وبلاگ

همین استدلال را شرکت آماکو اینترنشنال علیه ایران ‌در دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده ارائه نمود وبه ماده ۲۱ قرارداد استناد می کرد که بند ۱آن مقرر کرده بود قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می شود که دیوان داوری این استدلال را ردکرده وگفت اصل حسن نیت درمورد همه قراردادها جاری است واین اصل ناظر به لزوم همکاری مداوم طرفین در طول مدت اجرای قرارداد است .

گاهی نیز داوران غربی به بهانه اینکه قانون داخلی کشور میزبان به اندازه کافی پیشرفته نیست ویا مناسب نیست به شیوه گزینش منفی توسل جسته اند «سر آلفرد باک نیل»^[۲۰۶] که به عنوان داور منفرد در پرونده قطر دو سال پس از دعوای ابوظبی رأی‌ داده ، با فرض گرفتن این که قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود نتیجه گرفته که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد . ^[۲۰۷]

دردعوای سافایر ،«کاوین » داور پرونده ،قیدارجاع به داوری را دلیل اخراج قرارداد از سیطره قانون ملی دانسته ‌و اضافه کرده صرف توافق به داوری به جای محاکم داخلی ، متضمن این معنی است که طرفین خواسته اند ‌از هرگونه حکومت قانون داخلی برقرارداد اجتناب کند .«جرج دالوم » در واکنش ‌به این اظهار نظر گرفته است «نمی توان گفت که صرف رجوع به داوری ،لزوماً پیامدهای قطعی برمساله قانون حاکم دارد »^[۲۰۸]

کاوین همچنین خود رابه جای شرکت نفتی فرض کرده وبا تفسیر آنچه به نظر او می توانسته موضع معقول یک شرکت چندملیتی باشد که علی القاعده در جریان مذاکره بایک کشور جهان سوم که درجستجوی سرمایه گذاری بوده است می بایست حداکثر خواسته های خود را از جمله درمورد قانون حاکم مطرح کرده باشد ،نتیجه گرفته که قصد واقعی طرفین که به طور ضمنی اعلام شده ، آن بوده که قرارداد خارج از حکومت قانون ملی باشد .

نکته جالب این است که کاوین نمی توانست ازهمان معاذیر که داوران دیگر به ادعای نارسایی قانون دولت میزبان پیش کشیده بودند بهره جویی کند ،زیراسیستم حقوقی ایران به قدر کافی توسعه یافته بود ، فلذا خود را ناگزیر دیده است که برای توجیه گزینش منفی به قبول شرط داوری ‌و التزام به حسن نیت استناد کند.

‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که داوران ‌از امارات وقراین محکمی هم چون رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص حاکمیت کشور میزبان واصول کلی تعارض قوانین همچون حاکمیت قانون محل انعقاد واجرای عقد ویا حاکمیت قانونی که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد چشم پوشی نموده وبه طرف توافق طرفین به ارجاع به داوری یا قید التزام به اصل حسن نیست با خلط نابجای مطالب ، ازهرتلاشی جهت اخراج قرارداد ازحکومت قانون ملی فروگذاز نکرده اند .

۳-۱۰- ۴-۲-شرط ثبات در قراردادها

ازدیگر دلایل طرفداران اخراج قرارداد از حکومت ملی قانون این است که می‌گویند قراردادهای نفتی به طور ضمنی یا صریح حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می وشد وبه موجب آن طرف دولتی قرارداد می پذیرد که درطول مدت اجرای قرارداد ، قوانین ومقررات داخلی خود را طوری تغییر یا

1. 1. Concession Contracts ↑

1. 1. Participation ↑

1. 1. Service contracts ↑

1. 1. Profit sharing ↑

1. 1. . الماسی ، سجاد علی ؛ تعارض قوانین ؛ مرگز نشر دانشگاهی ؛ تهران چاپ چهاردهم ۱۳۸۷ ؛ ص ۲۹ ↑

1. 1. . مؤسسه‌ بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT)؛اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ، ترجمه : اخلاقی ، بهروز و امام ، فرهاد ؛ مؤسسه‌ مطالعات و پؤوهشهای حقوقی شهر دانش نهران ؛ چاپ دوم ؛ ویرایش دوم ؛ ۱۳۸۵؛ ص۷ ↑

1. 1. -Economic Development Agreement ↑

1. 1. -حسین فرهنگی،داوری وسیرتحول آن در قراردادهای نفتی ایران ،رساله دکتری ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ،۱۳۵۵،ص۱ ↑

1. 1. -پس از آنکه مجلس شورای ملی ‌در سال‌ ۱۹۳۱ ،امتیازنامه دارسی را لغو کرد ودولت انگلیس به شورای جامعه ملل شکایت نمود این قرارداد با میانجیگری دکتربنش مخبر شورای مذکور ‌در سال‌ ۱۹۳۳جانشین امتیازنامه دارسی گردید که خود نیز با ملی شدن نفت ایران منسوخ شد . ↑

1. 1. -درلغت نامه دهخدا ‌در مقابل‌ «امتیازنامه » این طور نوشته شده است اجاره نامه ای که دولت برای ایجاد کارخانه ‌و استخراج معدن انتشار روزنامه وغیرآنها به کسی می‌دهد. ↑

1. 1. -محمدعلی موحد،درسهایی از داوری نفتی ،چاپ اول،تهران،انتشارات دفترخانه حقوقی بین‌المللی ،۱۳۷۴،جلد اول،ص۷ ↑

1. 1. -محمود منصوری،نراقی،نفت مبانی حقوقی وشرایط عممی قراردادهای نفتی خاورمیانه،‌جلد اول،نشرصبح امروز،۱۳۵۰،ص ۱۲۹ ↑

1. 1. – احمد القشیری،طارق ریاض،قانون حاکم برنسل جدیدقراردادهای نفتی،چرخش در روند داوری،شرح ‌و ترجمه دکتر محسن محبی،مقاله،(مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی،شماره بیست ونهم،پاییز۱۳۸۲)،صص۳۱و۳۲٫ ↑

1. 1. -حسین فرهنگی،منبع پیشین،صص۲-۴ ↑

1. 1. -Concession Agreement ↑

1. 1. -محمدعلی موحد،نفت ما ‌و مسائل حقوقی آن،تهران،مدرسه عالی حسابداری وعلوم مالی،اسفند ۱۳۴۹،ص ۲۹۶ ↑

1. 1. -State Contract ↑

1. 1. -محمدعلی موحد ، درس هایی از داوری های نفتی،‌جلد اول،چاپ اول،تهران،انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی،۱۳۷۴،ص ۹ ↑

1. 1. -Cheshire ↑

1. 1. -International Contracts ↑

1. 1. -Mc Nair ↑

1. 1. -Economic Development Agreements ↑

1. 1. -Public Contracts ↑

1. 1. -به نقل از محمود منصوری نراقی،منبع پیشین،صص ۱۹و۲۰ ↑

1. 1. -Saphire ↑

1. 1. -درخرداد ۱۳۳۷ قراردادی از نوع مشارکت بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت سافایر پترولیومزلیمیند کانادایی منعقد شد که در سال ۱۳۳۹ بعلت اختلاف به وجود آمده شرکت مذبور طبق قرارداد منعقده از رئیس دادگاه فدرال سوئیس تقاضای نصب داور نمود و وی نیزآقای پیر گاون قاضی سویسی را به عنوان داور واحد انتخاب نمود . شرکت ملی ایران که به انتخاب قاضی مذبور معترض بود از حضور درجلسات رسیدگی ودفاع از دعوا استنکاف نمود وکاون نیزرای خود را تنها با اتکا به مطالب اظهار شده از سوی خواهان خود صادر کرد ،شرکت ملی نفت ایران این رأی‌ را به رسمیت نشناخت ودادگاه شهرستان تهران برابطال آن حکم داد .سرانجام طرفین اختلاف خود را از راه مسالمت فیصله ببخشیدند ↑

1. 1. -Lord Mc Nair ,R.Y.B.I ,1997,p.3 ↑

1. 1. -حسین فرهنگی ، منبع پیشین ، صص ۶۵ و۶۷ ↑

1. 1. -دولت لیبی سه قرارداد مهم با شرکت خارجی به نام تاپکو،لیامکو و بی پی با شرکت آمریکایی منعقد نمود که هرسه قرارداد به داوری ارجاع شد که آقای لاگرگرن قرارداد بی پی ومحمصانی قرارداد لیامکو وپروفسور دویوی قرارداد تاپکو را داوری نمودند . آرای صادره در این دعاوی بعدها به طور مفصل دربسیاری از کتاب ها ومجلات حقوقی مورد تجزیه وتحلیل وانتقاد قرارداد گرفت و به ‌عنوان منبعی در آرای دیگر مورد استناد قرار گرفت . ↑

1. 1. -Libyan American Oil Company (Liamco) ↑

1. 1. -محمدعلی موحد ،درس هایی از داوری های نفتی،‌جلد اول،ص ۷۷ ↑

1. 1. -California Asiatic Oil Company and Texco (Topco) ↑

1. 1. – همان منبع ،ص ۷۸ ↑