-
– Article 6:105: Unilateral Determination by a Party:Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.
Article 6:106: Determination by a Third Person
(۱) Where the price or any other contractual term is to be determined by a third person, and it cannot or will not do so, the parties are presumed to have empowered the court to appoint another person to determine it.
(۲) If a price or other term fixed by a third person is grossly unreasonable, a reasonable price or term shall be substituted.
Article 6:107: Reference to a Non Existent Factor
Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a factor which does not exist or has ceased to existor to be accessible, the nearest equivalent factor shall be substituted.
↑
-
- – مهراب، داراب پور، منبع پیشین، ص ۲۲۲ . ↑
-
- – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صص ۴۸-۴۷٫ ↑
-
- – رجوع شود به صص ۶۲-۶۳٫ ↑
-
- – Long Term Contracts. ↑
-
- – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۳۵و۳۶٫ ↑
-
- – غلامعلی، سیفی زیناب، منصور، حسنزاده (۱۳۸۸)؛ استصناع، ص ۱۶۱، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۰٫ ↑
-
- – سید محمد، .موسوی بجنوردی(۱۳۸۱)؛ بیع استصناع، ص ۵۸، مجموع مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. ↑
-
- – Joint Venture. ↑
-
- – Production Sharing Agreement. ↑
-
- – رضا، آریان کیا(۱۳۸۸)؛ شرط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بینالمللی نفت و گاز، صص ۲۰۲ به بعد، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، ش ۴۱٫ ↑
-
- – Risk-Service ↑
-
- – عبدالحسین، شیروی، سید نصرالله، ابراهیمی(۱۳۸۸)؛ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مترجم: مجتبی اصغریان، صص ۲۴۵-۲۴۴، مجله حقوقی بینالمللی، ش ۴۱٫ ↑
-
- – Buy-back. ↑
-
- – رضا، آریانکیا؛ منبع پیشین، ص۲۰۵٫ ↑
-
- – عبدالحسین شیروی و سید نصرالله ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص ۲۴۸٫ ↑
-
- – همان، صص ۲۵۰-۲۵۲٫ ↑
-
- – Floating price or open price. ↑
-
- – Net back. ↑
-
- – منوچهر، فرهنگ ( ۱۳۷۱)؛ فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی- انگلیسی به فارسی، ج ۲، مدخل Net back، تهران: البرز. ↑
-
- – Iron Ore. ↑
-
- – Proforma Invoice. ↑
-
- – Unit Price. ↑
-
- – Survey & Inspection. ↑
-
- – Final Invoice. ↑
-
- – سعید بیگدلی(۱۳۸۸)؛ تعدیل قرارداد، ص ۱۵، تهران:میزان. ↑
-
- – ناصر، کاتوزیان؛ دوره عقود معین ۱، ص ۱۱۱٫ ↑
-
- – رجوع شود به صص۴۷-۴۸٫ ↑
-
- – محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین، ص ۹۵منبع الکترونیک. ↑
-
- – بخش اعظم این مبحث در قسمت بیان نظرات در مورد روایت رفاعه نخاس، با تلخیص نقل شده از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۵به بعد. ↑
-
- – یوسف، البحرانى(۱۳۷۷ق)؛ حدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره. ج ۱۸، ص۴۶۰، یک دوره ۲۵ جلدی، نجف: دارالکتب الاسلامیه، ↑
-
- – همان. ↑
-
- – الشیخ محمد حسن، النجفى؛ جواهر الکلام، ج ۲۲٫ ص ۴۱۲٫ ↑
-
- – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۶٫ ↑
-
- – مرتضی، انصاری؛ مکاسب، ج ۱٫ ص ۱۳۸٫ ↑
-
- – ر. ک: جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج ۳، صص ۱۹۲ و ۱۹۴٫ ↑
-
- – الشیخ الحر العاملى. وسایل الشیعه، ج ۱۲٫ ص ۲۷۱ ، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی. ↑
-
- – شرح لمعه، ج ۴٫ ص ۲۶۴: «و ان ورد فى روایه شاذه جواز تحکیم المشترى، فیلزمه الحکم بالقیمه فمازاد». ↑
-
- – از جمله ر. ک: الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲، صص ۴۱۲ و ۴۱۳ و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب،ج ۱، صص ۱۳۸ و ۱۳۹٫ ↑
-
- – شیخ یوسف البحرانى. منبع پیشین؛ ج ۱۸٫ ص ۴۶۱-۴۶۲٫ ↑
-
- – مستند الشیعه فى احکام الشریعه؛ ج ۱۴، ص ۴۱۲٫ ↑
-
- – جمال الدین حسن بن الشهید الثانى، معالم الدین؛ ص ۱۸۷٫ ↑
-
- – شیخ یوسف البحرانى. منبع پیشین؛ ج ۱۸٫ ص ۴۶۱٫ ↑
-
- – شیخ مرتضى، انصارى؛ فوائد الاصول، ج ۱٫ ص ۱۰۸٫ ↑
-
- – وهبه، الزحیلى؛ منبع پیشین، ج ۴٫ ص ۴۵۹٫ ↑
-
- -به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۵ به بعد. ↑
-
- – مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۷۹ و ۲۸۰٫ ↑
-
- – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۶۷٫ ↑
-
- – مهراب، دارابپور، منبع پیشین، ص. ↑
-
- – بندهای سهگانه این قسمت، با تلخیص نقل شده از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۰به بعد. ↑
-
- – سوره نساء، آیه ۲۸٫ ↑
-
- – الشیخ الحر العاملى(بى تا)؛ وسایل الشیعه، ج ۵٫ ص ۱۲۰٫ باب ۳ از ابواب مکان المصلى. حدیث ۱٫ بیروت: دارالاحیاء التراث العربى. ↑
-
- – قاعده مشهور فقهى که در عموم کتابهاى قواعد فقه درباره آن بحثشده است از جمله ر. ک: السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیه، ج ۱، صص ۲۲۵ – ۲۳۸٫ ↑
-
- – ر. ک: محمد جواد، مغنیه؛ فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج ۴-۳، صص ۱۲۷ – ۱۳۰؛ به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۴۹-۵۱٫ ↑
-
- – السید میر عبدالفتاح الحسینى، مراغهاى(۱۲۹۷ق.)؛ عناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۴،چاپ سنگى.؛ به نقل از: همان. ↑
-
- – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص ۲۰٫ ↑
-
- – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ص ۲۰۰٫ ↑
-
- – ناصر،کاتوزیان (۱۳۸۴)؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین ۱، صص ۵۰ و ۴۹، تهران: گنج دانش. ↑
-
- – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قرارداها،ج۲،صص۲۰۰و۲۰۱٫ ↑
-
- – همان، ص۱۹۲٫ ↑
-
- – مطابق آنچه در بخش اول از دکتر شهیدی نقل شد: مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق مییابد. ↑
-
- – مانند: مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۳۰۲٫ ↑
-
- – ماده۴۶۸ق.م.: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است». ↑
فرم در حال بارگذاری ...