۳- شرکت های چند ملیتی یک سوم از بشریت ( اکثریت ملل ثروتمند به اضافه نخبگان کشور های فقیر) را در زنجیره های پیچیده ای از تولید ، فرهنگ و امور مالی،یکپارچه ساخته اند وبقیه مردم جهان فقط نظاره گر هستند . بنابراین یک ((شمال جهانی)) داریم شامل یک سوم مردم و یک (( جنوب جهانی )) داریم شامل دو سوم مردم جهان.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۴- جهانی شدن موجب نابرابری بیشتر درآمدها، از دست رفتن مشاغل و آسیب دیدگی زیست محیطی شده است.
۵- جهانی شدن موجب عمیق تر شدن شکاف بین فقرا و اغنیا در درون کشور ها نیز شده است زیرا ثروتمندان از موقعیت استفاده بیشتری می نمایند و نه تنها میل به رفاه بیشتردر کشور های مرفه علتی برای افزایش فقر در جهان است، بلکه استفاده زیاد از حد از طبیعت ثبات سیستم اکولوژی جهان را تهدید می کند و حیات انسان را در دراز مدت به خطر می اندازد.گفته میشود وقتی همه مردم جهان بخواهند سبک زندگی آمریکایی را پیشه کنند آن وقت سه سیاره نظیر کره زمین مورد نیاز است.
در چند دهه اخیر، شرکتهای چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکتهای چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسیاری از این شرکتها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکتهای چند ملیتی به ۶۳۰۰۰مورد می‌رسید که ۷۰۰۰۰۰ شعبه در کشورهای دیگر داشتند این شرکتها و شعبات آنها با ۸۶ میلیون نیروی کار، ۲۵ درصد از تولیدات جهان را در اختیار داشتند و تقریبا ۳/۲ صادرات جهانی کالا و خدمات را انجام می‌دادند. آمار و اطلاعاتی که از درآمد ۱۸۸ شرکت بزرگ چندملیتی به دست آمده، نشان می‌دهد ارزش تولید این شرکتها بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار است که تقریبا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به حساب می‌آید. ۲۷ شرکت از این ۱۸۸ شرکت یعنی ۱۴ درصد از این شرکتها در بخش نفت و گاز فعالیت میکنند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش اقتصادی در فعالیت‌های اقتصاد جهانی است. نکته قابل تامل در این خصوص این است که ۷ شرکت اول از ۱۰ شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعالیت دارند. خدمات مالی دومین رشته‌ای است که شرکتهای چندملیتی را به خود جذب کرده است. در میان ۱۸۸ شرکت بزرگ جهان، ۲۴ شرکت در زمینه خدمات مالی فعالیت میکنند[۹۲].
اگزون موبیل همواره طی چند دهه اخیر جزو سه شرکت بزرگ چندملیتی دنیا بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۰۷ معادل ۳۹۰ میلیارد دلار بود. درآمد این شرکت تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی تایوان و بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، یونان و دانمارک است. اگر تولید ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنیم، این مجموع معادل درآمد اگزون موبیل میشود. مجموع درآمد ۱۰ شرکت اول چند ملیتی جهان معادل ۲۷۰۰ میلیارد دلار است که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، لهستان، اندونزی، بلژیک و سوئد است[۹۳].
در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکتهای چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد. در این میان از ۲۰ شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمریکایی، سه شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگلیسی و هلندی (مختلط) و دو شرکت سوئیسی هستند.به این دلیل است که ملاحظه می‌‌کنیم در طول دهه های اخیر گاه ارزش کالاها و خدمات برخی از شرکتها مثلا شرکت نفتی«اکسون»[۹۴] از ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط کشوری چون سوئد بیشتر بوده است، یا شرکتی همچون «جنرال موتورز»[۹۵] از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنین در مقطعی، گروه ژاپنی «نیپون استیل» و گروه صنعتی آمریکایی «یو.اس.استیل» هر یک به تنهایی بیشتر از کشور فرانسه فولاد تولید می‌‌کردند.
شرکتهای چند ملیتی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعا در حال رشد هستند، به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش میدهند و به شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیع تری از حیات اقتصادی کشورها رخنه میکنند. با توجه به همین روند «استفن‌هایمر»[۹۶] پیش‌بینی کرده که در آینده نه چندان دور رژیمی متشکل از ۳۰۰ الی ۴۰۰ شرکت چند ملیتی بر بیش از ۷۰ درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد[۹۷]. پیش‌بینی «هایمر» چندان دور از واقع نبود، زیرا در حال حاضر پنج کشور توسعه یافته سرمایه‌داری یعنی ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، ۱۷۲ شرکت از ۲۰۰ شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی را در اختیار دارند. شرکتهایی که ۲۵ درصد تولید جهانی را در دست داشته و طبق ارزیابی‌های انجام شده میزان فروش آنها از ۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به ۵۹۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این شرکتها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکتهای چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار میدهند. البته همه دولت‌ها به طور یکسان تحت‌تاثیر این شرکتها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکتها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه نیافته میزبان متفاوت است. این شرکتها عمدتا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در این قبیل کشورها است، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه مستعد نیز برای سرمایه‌گذاری آنها از جاذبه بسیار برخوردار می‌‌باشند. در بیست سال اخیر، اهمیت شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد جهان بیشتر شده است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این شرکتها از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده است.
به هر حال، سرمایه‌گذاری روز افزون شرکتهای چند ملیتی در مناطق مختلف جهان، تاثیرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گذاشته است. عملکرد این شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آن چنان در هم آمیخته که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهای چندملیتی امری محال به نظر می‌‌رسد. یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جوّ حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکتهای چند ملیتی است. اینکه آیا شرکتهای چندملیتی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده‌اند یا اینکه صرفا به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. این مساله زمانی جدی‌تر میشود که توجه کنیم بیش از دو سوم شرکتهای خارجی وابسته به آن دسته از شرکتهای چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند. به علاوه تقریبا ۷۵ درصد کلیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان اول نیز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از شرکتهای چند ملیتی،آمریکایی هستند شرکتهای چند ملیتی آمریکا در سال ۲۰۰۴ در حدود ۳۰میلیون نیروی کار داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر در کشور آمریکا مشغول به کار بودند. در بخش تجارت بین‌الملل، ۳۳ درصد از صادرات جهانی و۴۰ درصد از واردات در اختیارشرکت‌های چند ملیتی است که در آمریکا واقع شده‌اند[۹۸].
فصل سوم_مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی درروند جهانی شدن
با افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۹۹] و همراه آن گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی بین سال های ۱۹۳۸ (۱۳۱۷) و اوایل دهه ۱۹۷۰ (دهه ۱۳۵۰)، فعالیت این شرکت ها و آثار آن بر کشورهای جهان سوم به صورت یک مساله جدی درآمد و همینطور در این دوره ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین سرمایه گذار جایگزین انگلستان شده بود.همین فعالیت شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا که با هدف رسیدن به منافع سیاسی و اقتصادی برای آمریکا طراحی شده بود ، شرکت های چندملیتی را در مرکز بحث و انتقاد قرار داد. بررسی و تحلیل های قبلی از فعالیت شرکت های چندملیتی اغلب بر انگیزه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تاثیر آن بر توازن پرداخت های خارجی و بر توسعه کشور ها بطور عام تمرکز داشت و نه به طور خاص به تاثیر آن بر کشور های جهان سوم . انتقادکنندگان بیشتر به تاثیر فعالیت این شرکت ها بر توازن پرداخت های خارجی تمرکز می کردند تا بر نتایج اقتصادی و اجتماعی آن[۱۰۰].
مطالعات اولیه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن بود که در اصل،حضور شرکت های چندملیتی احتمالا برای کشور میزبان سود آور بود. سودآوری (مستقیم ) آن را در افزایش تولید، توان مالیاتی و ثروت کشور میزبان بود،در حالی که سود(غیر مستقیم) آن شامل ورود تکنولوژی و تاثیر قابل عرضه کارآیی بیشتر شرکت های خارجی بود. اکثر مخالفان ویا منتقدان فعالیت این شرکت ها را یک خطر برای کشور میزبان می دیدند و نه سود آور برای آن[۱۰۱].
با افزایش نفوذ و قدرت شرکت های چندملیتی، طبیعی است که ضایعات ناشی از فعالیت آنها افزایش یافته و همین امر موجب برانگیخته شدن مخالفت های گسترده علیه این شرکت ها شود.به عنوان نمونه یک تحقیق که در خصوص تاثیرات سوء ساندویچ فروشی های زنجیره ای همچون مک دونالد[۱۰۲] و کینگ برگر[۱۰۳] بر محیط زیست ،اقتصاد،اجتماع و سلامت انسانی مطالعاتی را انجام داده است ،دو کشور گواتمالا و کاستاریکا را به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب کرده است.
حجم عظیمی از سود سالانه شرکت مک دونالد حاصل فعالیت این شرکت در خارج از آمریکا از جمله از جهان سوم و به خصوص از مکزیک ،برزیل و آمریکای لاتین که هر روز برایش مهمتر می شوند می آید. با جهانی شدن (به مفهوم باز شدن مرز های ملی به روی شرکت های خارجی) هر روز گوشت و فرآورده های لبنی آمریکایی بیشتری به مکزیک و آمریکای مرکزی صادر می شود و سیستم تولید کشاورزی سنتی این کشورها، از جمله گواتمالا و کاستاریکا ، را بیشتر نابود می کند. در گواتمالا ۲ درصد مالکین بیشتر از ۷۰ درصد زمینها(تقریبا همه زمینهای حاصلخیز) را در اختیار دارند در حالی که ۸۵ درصد زارعین بومی و کوچک در فقرمطلق زندگی می کنند[۱۰۴].
مسئله اساسی وقتی بوجود می آید که مالکین بزرگ به جای کشت مواد مورد نیاز مردم بومی،زمینهای حاصلخیز را به کشت کالاهای کشاورزی صادراتی نظیر موز اختصاص می دهند و یا آنها را به گاوداریهای عظیم برای تولید گوشت تبدیل می نمایند تا بتوانند خواست و نیاز این شرکت های چندملیتی زنجیره ای غذایی را تامین نمایند.
جمعیت اصلی کشور که هم از زمین های مرغوب محروم است و هم از تولیدات آن، خواه ناخواه برای ادامه حیات به قطع جنگل ها می پردازند تا زمینی هرچند نا مناسب برای زراعت بدست آورند.در نتیجه جنگل ها نابود می شوند.
هرچند گوشت گاو وارداتی به آمریکا فقط یک درصد مصرف سالانه این کشور را تشکیل می دهد ولی همین مقدار حدود ۱۰- ۱۵ درصد کل تولید گوشت گاو آمریکای مرکزی است. در ضمن کمپانی های آمریکایی نه بخاطر نیاز، بلکه به عنوان وسیله ای برای فشار به تولید کنندگان داخلی ، گوشت وارد می کنند تا بدینوسیله قیمت ها را در داخل ارزان نگه دارند.
آنچه در مورد کاستاریکا و گواتمالا گفته شد در خصوص همه کشور های در حال توسعه صادق است . شرکت های متعدد تولید کننده کالاهای صنعتی ، کشاورزی(غذایی)،معدنی و خدماتی با گسترش فعالیت خود در این کشور ها محیط زیست را آلوده می نمایند، برنامه ریزی اقتصادی محلی را دچار تزلزل می نمایند ، نوع مصرف را تحمیل نموده و سود آوری خود را به هزینه مردم بومی افزایش می دهند[۱۰۵].
امروزه شرکت های چندملیتی بسیار قدرتمند هستند و تأثیر آنها بر رفاه جوامع و افراد به اثبات رسیده است[۱۰۶]. مهمترین سوء استفاده هایی که شرکت های چندملیتی بویژه در کشورهای در حال توسعه می کنند عبارتند از مشارکت در خشونت های ارتکاب یافته توسط پلیس یا نیروهای نظامی و کودتاچی کشور میزبان، سوء استفاده از کار کودکان، ممانعت از اعمال حق تشکیل انجمن و موسسه، نقض حق مالکیت، تخریب محیط زیست و موارد دیگر. همچنین این شرکتها با سوء استفاده از نیروی کار بسیار ارزان کشور میزبان، دستمزدی به کارگران خود میدهند که حتی برای تأمین مخارج زندگی روزمره و عادی آن ها کافی نیست و بدین ترتیب با نقض حقوق کارگران خود، از حداقل هزینه و حداکثر سود بهره می برند و به نوعی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازند، ضمن اینکه در بسیاری از موارد محلی که کارگران در آن کار می کنند از موادی ساخته شده که به هیچ وجه بهداشتی نبوده، و یا از نور کافی برخوردار نیست. در این زمینه می توان به پرونده شرکت Nike در اندونزی اشاره کرد که کارگران آن مدعی بودند که مجبور به کار بیش از حد شده و حتی مورد آزار و اذیت جسمی نیز قرار گرفته اند، بعلاوه سوء استفاده از کار کودکان نیز در این شرکت امری عادی بوده است. اینها تنها مواردی کوچک از نقض حقوق بشر توسط این شرکت هاست. نگرانی هنگامی بیشتر می شود که بدانیم هم اکنون بیش از هفتاد هزار شرکت چندملیتی با بیش از ۶۹۰ هزار شعبه در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند و اگر چه از سال ۱۹۹۷ برخی از این شرکت ها خود را به رعایت حقوق بشر در تمامی جوانب فعالیت های خود ملزم کرده اند و حتی در سال ۲۰۰۵ نزدیک به صد شرکت بزرگ چندملیتی خط مشی های صریح حقوق بشری را عمدتا با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر اتخاذ کرده اند لیکن متأسفانه هنوز هیچ توافق حقوقی در خصوص شیوه مشارکت این شرکت ها در نقض حقوق بشر وجود ندارد و بسیاری از این شرکت ها هم هنوز خود را در این زمینه فارغ از تعهد و تکلیف می دانند. بنابراین ضروری است تاجهت جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط این شرکت ها، آنها را نیز ملزم به رعایت حقوق بشر بدانیم. همچنین یکی از مسائل مهم در خصوص مسئولیت این شرکت ها در قبال حقوق بشر، مسئولیت آنها در خصوص جرایم بین المللی است چرا که مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کارمندان و مدیران این شرکت ها ممکن است مسئول اقداماتی باشند که طبق معاهده رُم به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است. هر چند برخی معتقدند که این شرکت ها به عنوان سازمان و موسسه عمل می کنند نه به عنوان اشخاص حقیقی و در نتیجه از استقلال عمل و شخصیت حقوقی برخوردارند لیکن این نباید مانع از مجازات ناقضان حقوق بشر گردد. دلیل دیگر موافقان، استناد به اثرگذاری و رابطه متقابل تجارت و حقوق بشر است. در این زمینه مری رابینسون[۱۰۷]، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، این مطلب را مطرح می کند که هم تجارت به حقوق بشر نیاز دارد و هم حقوق بشر به تجارت چرا که تجارت نمی تواند در محیطی که در آن حقوق بشر رعایت نمی شود شکوفا گردد. از طرف دیگر شرکتهایی که حقوق بشر را رعایت نمی کنند در افکار عمومی سوء سابقه پیدا می کنند و بدین ترتیب از میزان اعتبار آنها در ذهن مصرف کنندگان و مشتریان کاسته می شود و حتّی ممکن است با پیامد منفی تحریم توسط مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش فروش و کاهش سود مواجه شوند. بنابراین به نفع شرکت های چندملیتی است تا با نشان دادن چهره ای مثبت از خود در جهان به افزایش فروش و افزایش سود دست یابند[۱۰۸]. یکی دیگر از استدلالهای موافقان اشاره به این مطلب است که اگر چه این شرکت ها در حوزه خصوصی[۱۰۹] فعالند و تابع فعال[۱۱۰] حقوق بین الملل به حساب نمی آیند ولی می توان آنها را تابع منفعل[۱۱۱] حقوق بین الملل دانست به این ترتیب که امروزه شرکت های چندملیتی دارای برخی از حقوق و تعهدات بین المللی هستند اما به هیچ وجه واجد خصیصه حاکمیت و دارای همان حقوق و تکالیف کشورها یا سازمانهای بین الدولی نیستند در نتیجه می توان آنها را به عنوان تابع حقوق بین الملل قلمداد نمود لیکن تابع کوچک و مشتق. به بیان دیگر شرکت های چندملیتی تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. باید اضافه کرد که امروزه این شرکت ها به نوعی قدرت حکومتی و سیاسی را نیز اعمال می کنند و در تصمیم گیری دولت ها تأثیر گذارند. همچنین باید این نکته را ذکر کرد که کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر تحت هر شرایطی باید رعایت شود و نمی توان به این بهانه که اینها اشخاص خصوصی هستند به حال خود رها شوند تا به دلخواه خود مرتکب هر نقضی بشوند. در نهایت موافقان به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می کنند که مطابق با آن «هر فرد و هر ارگانی (سازمانی) از جامعه باید حقوق بشر را رعایت و آنرا ترویج کند.»[۱۱۲]
باتوجه به مقدمه مطروحه سعی می شود مخالفت ها و انتقاداتی که به نفوذ شرکت های چندملیتی به کشورها و علی الخصوص کشور های در حال توسعه، وارد می کنند را در دو مقوله به صورت مبسوط بررسی کنیم
بخش اول : تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی برکشورها
۱- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها
۱-۱- تمایل به وجود آوردن انحصار
سرمایه گذاری مستقیم در یک بازار جهانی با بهره گرفتن از عوامل خارجی تولیدی و با فاصله طولانی از مرکز تصمیم گیری خود ،در یک جو زیاندهی عمل می نماید. برای غلبه بر این زیاندهی ، شرکت مزبور باید مزیتی اساسی از چند نوع داشته باشد.در تعداد محدودی از موارد ،رقبای فعال در یک بازار الیگارشی با سرمایه گذاری مستقیم قصد کنترل بازارهای یکدیگر را می نمایند و شرکت انحصارگری که احساس می کند به زودی بعنوان یک انحصارگر از بازار به خارج رانده می شود اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در یک کشور خارجی دیگر می نماید[۱۱۳].
مزیت می تواند در چهارچوب تکنولوژی،مدیریت،دسترسی به بازارها،مقادیر حجیم سرمایه مورد نیاز برای ورود به صنعت و … به دست بیاید. اگر سرمایه گذار مستقیم بتواند بر رقیبی پیروز شود که شاید تنها رقیب در یک بازار ملی باشد آنگاه می تواند یک انحصار را ایجاد کند که برای اقتصاد پر هزینه باشد.ولی جنبه های انحصار گرایانه شرکت های چند ملیتی برای کشور میزبان پیچیده و خطرناک است.
به دلیل وضع انحصاری، شرکت های چند ملیتی غالبا کنترل صنایع کلیدی یا بخش هایی از اقتصاد کشور میزبان را در دست دارند.شرکت های قدیمی معمولا کنترل بخش های کشاورزی و معادن را در دست دارند در حالی که شرکتهای جدید چندملیتی کنترل صنایع تولید کننده محصولات کارخانه ای با کیفیت تکنولوژیک بالا مانند صنایع شیمیایی و الکترونیک را در دست دارند.در آفریقا شرکت های چندملیتی به لحاظ طبیعت انحصاری خود، موسسات بومی را در لفافه بهبود کارایی تولید در خود هضم می کنند[۱۱۴].
۱-۲- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام
مطالعات و بررسی ها در مورد موسسات چند ملیتی حاکی از آن است که فعالیت این شرکت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ۵ دسته ملاحظلات استراتژیک استوار است که یکی از آن ها جستجوی مواد خام است . جستجو کننده های مواد خام این مواد را از هر کجا که پیدا شود برای صادرات یا فرایندهای بعدی و فروش در کشور میزبان استخراج می کننند. موسسات فعال در زمینه نفت، معادن، زراعت و صنایع جنگلی در این مقوله جای می گیرند. این فعالیت از نیاز به مواد خام برای یک صنعت سرمایه ای در حال توسعه نشات می گیرد که منابع داخلی نمی تواند به تنهایی نیازمندیهای یک تکنولوژی در حال توسعه سریع و با تقاضای رو به رشد را تامین نماید[۱۱۵].
۱-۳- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی
کشورهای در حال توسعه میزبان در معاملات خود با شرکت های چند ملیتی به دلایلی دچار زیان می شوند،از جمله در شرایطی که حجم عملیات و قدرت شرکت چند ملیتی بر کل اقتصاد کشور میزبان تفوق دارد. پس یک خصوصیت مهم این شرکت ها بزرگی آنهاست ،به همین دلیل قادرند فعالیت ها و عملیاتی در ابعاد جهانی داشته باشند . حجم فروش سالانه تعدادی از شرکت های چند ملیتی متجاوز از کل تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه ای است که در آنها فعالیت می کنند.
برای مثال: در سال ۱۹۸۵ حجم فروش ناخالص دو شرکت از بزرگترین شرکت های چندملیتی (جنرال موتورز و اگزون) بیشتر از تولید ناخالص ملی کل پنج کشور در حال توسعه چین ،برزیل، هند، مکزیک و ایران بوده است.
چنین حجم عظیمی به شرکت های چندملیتی قدرت اقتصادی و بعضا سیاسی زیادی در برابر کشورهایی می دهد که در آنها فعالیت دارند . این قدرت عمدتا بواسطه وضعیت غالب چند انحصاری شرکت های مزبور در بازار تقویت می شود. به این معنا که آنها در بازارهای تولیدی که در تصرف تعداد کمی فروشنده و خریدار است فعالیت می کنند. به گفته دکتر لوپز[۱۱۶] “شرکت های چندملیتی بواسطه حجم عملیات ،قدرت و تاثیرات اقتصادی خود می توانند به طور بین المللی یا غیر بین المللی بر فرایند های اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان اثر بگذارند. این امر گاهی شامل کنترل توزیع درآمد هم می شود و به طریقی صورت می گیرد که برای کشور میزبان کنترل آنها میسر نیست.”[۱۱۷]
۱-۴- مشکلات تکنولوژیک
شرکت های چندملیتی بطور وسیعی تکنولوژی پیشرفته را منتقل می کنند اما تکنولوژی مناسب برای یک کشور پیشرفته نه می تواند و نه احتمال دارد که برای یک ملت در حال توسعه مناسب باشد.در مورد تکنولوژی نگرانی هایی وجود دارد . بعضی حکومتها معتقدند که شرکت های چند ملیتی به وابستگی تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه دامن می زنند. در مورد بهره برداری از تکنولوژی بدون انطباق آن با شرایط محلی نگرانی وجود دارد. نگرانی وقتی است که شرکت های چندملیتی شعب فرعی محلی را از دسترسی به تکنولوژی جهانی باز می دارند. در این زمینه سوء ظنی قوی در میان کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد که شرکت های چندملیتی اشتغال کمی در این سرزمین ها ایجاد می کنند.زیرا اینگونه کشورها قادر نیستند تکنولوژی ارائه شده از سوی این شرکت ها را که مناسب حال کشور های پیشرفته است،پذیرا شوند.در واقع هنگامی که شعبه ای از شرکت های چندملیتی در جهان سوم تاسیس می شود ، تکنولوژی ای که مورد استفاده قرار می گیرد در کل با نیاز محلی تناسب ندارد.
به گفته گرنجر[۱۱۸] کشور های در حال توسعه صدور تکنولوژی از ممالک پیشرفته به سوی خود را با دیده انتقاد می نگرند زیرا اولا از نظر تجاری آن را برای نیاز های خود غیر مفید می دانند،ثانیا شرایط حاکم (خصوصی و دولتی)بر عرضه آنها را ناعادلانه می دانند و ثالثا آن را دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی ناسازگار با حقوق و خواسته ملی خود می دانند،اثراتی که جز از راه فعالیت های شدید دولتی قابل کنترل نیست.
برای نمونه ، در بسیاری از موارد، صد در صد اختراعات ثبت شده صنعتی در آفریقا مالکیت شرکت های خارجی است.این به معنای آن است که کلیه توسعه صنعتی این قاره دست آنهاست.این حقیقتی است که بررسی عاجل اتخاذ استراتژی متقابل توسط حکومت های آفریقایی و همچنین ارزیابی انتقادی نقش تکنولوژی خارجی در فرایند توسعه یا عدم توسعه در آفریقا را ایجاب می نماید[۱۱۹].
۱-۵- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی
شواهد قوی و روشنی وجود دارد که شرکت های چند ملیتی عملیات خود را به نحوی ارائه می کنند که میزان مالیات متعلق به خود را به حداقل برسانند. یکی از روشها،تشویق کشورهای میزبان به رقابت در زمینه اعطای معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی است. این معافیت ها بعضا با وضع مالیات از سوی دولت مادر بر درآمد های بالایی که نصیب شرکت های چندملیتی می کند، خنثی می شود.
دست اندرکاران امور شرکت های چندملیتی باید از سر شکن شدن درآمد های ایجاد شده توسط این کمپانی ها یا توسط مقامات مالیاتی بین کشور های میزبان و مادر آگاه باشند. تمایل این است،که درآمد به طریقی اختصاص یابد که در کشور های میزبان که نرخ مالیات عمومی بیشتر است درآمد پایین تر نشان داده شود و درآمد ها را به حساب کشور مادر بیافزاید یا به کشورهایی که نرخ مالیات پایین دارند و تحت عنوان))پناهگاه های مالیاتی(( شناخته می شوند انتقال یابد[۱۲۰].
۱-۶- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات
یکی از نگرانی های کشور میزبان که در مواجهه با پیچیدگی های امر انتقال خدمات و کالاها به منظور فرار از مالیات دچار ناتوانی هستند، در رابطه با عملیات حسابداری شرکت های چندملیتی است.
این قابل قبول است که ((شرکت های چندملیتی به دلیل بازارهای فراملی و شعب وابسته خود منحصر به فردند)). مشکل فرار مالیات در یک شرکت فراملی توسط مرزهای ملی و همچنین لزوم آگاهی از متغیر های تجارت بین المللی پیچیده می شود .ولی شکی نیست که انتقال خدمات کالا از شعبه ای به شعبه دیگر به شرکت های چندملیتی اجازه می دهد تا هزینه های خود را بیش از حد واقع نشان دهند و از پرداخت مالیات فرار کنند.
به بیان دیگر، یک شرکت چندملیتی می تواند با بیش از حد جلوه دادن بهای محصولات واسطه ای خریداری شده.از شرکت های وابسته به خود، سود خود را کمتر از حد نشان دهد و بدین وسیله از پرداخت مالیات فرار کند.این یکی از شیوه های اصلی شرکت های چند ملیتی است که حکومت های میزبان مادام که نرخ مالیات بر شرکت ها از یک کشور به کشور دیگر فرق می کند نمی توانند کمترین کنترلی بر آن داشته باشند.
شومان[۱۲۱] در بررسی هشت شرکت چند ملیتی نشان داده است که انتقال خدمات و کالا به منظور به حداقل رساندن نرخ مالیات، درآمدهای با ارزشی برای آنها به ارمغان آورده است[۱۲۲].
۱-۷- اعمال حاکمیت
بعضی از کشور های میزبان دریافته اند که کنترل خارجی بر بخش صنایع کلیدی به زیان امنیت ملی و سیاست خارجی مستقل آن هاست .در حقیقت فعالیت شرکت های چند ملیتی به ویژه در حالتی که دولت میزبان یک کشور در حال توسعه باشد،بدون بار مالیاتی برای دولت میزبان نخواهد بود.تصمیماتی که برای شرکت های چندملیتی منطقی است می تواند برای کشور میزبان غیر معمول باشد. یک شرکت چندملیتی نمایان گر نوعی تهاجم قدرت است و یک بخش مهم اقتصاد را از کنترل سیاسی مسئولان جدا می نماید.
یکی از نگرانی های کشور های کمتر توسعه یافته آن است که کشور های مادر، شرکت های چندملیتی را به عنوان ابزار سیاست خارجی خود به کار می گیرند.این حقیقت به خوبی شناخته شده است که ارتباط بین شرکت های چند ملیتی و کشور های مادر همیشه این موقعیت را برای کشور های مزبور فراهم می کند تا علیه کشور های در حال توسعه میزبان،در معاملات با شرکت های چند ملیتی از فشار های دیپلماتیک استفاده کنند.این مساله وقتی شدت می یابد که زمینه های عملیات این شرکت ها به شکل حساسی با منافع حیاتی دولت مادر پیوند داشته باشد.همچنین غالبا این ترس وجود دارد که شرکت های چندملیتی قدرتمند بتوانند بر سرمایه و مشاغل محلی کنترل یابند و در نتیجه نفوذ قابل ملاحضه ای بر تصمیمات سیاسی در تمام سطوح اعمال کنند. در موارد افراطی، آنها حتی مستقیما با پرداخت هایی ، مقامات دولتی را به بالاترین سطوح فساد می کشانند یا به طور غیر مستقیم با کمک هایی به احزاب سیاسی کشور میزبان، فرایند سیاسی ملت های میزبان را منحرف می کنند.
برای مثال، شرکت های چند ملیتی، آشکارا جایگاه مهمی در اقتصاد سیاسی کنیا دارند.از همین رو شعب این شرکت ها به طور نسبی فارغ از قیود بازار محلی و تضییقات دولتی کنیا در دوره قبل از استقلال عمل می کردند و نفوذ قابل ملاحضه ای بر رهبری سیاسی کشور داشتند[۱۲۳]. در رابطه با اعمال حاکمیت شرکت های چندملیتی شاید جالب باشد مطرح کردن اینکه شرکتهای بزرگ چندملیتی دارای برنامه های هدف داری هستند که به نظر این برنامه ریزی ها در بیلدربرگ[۱۲۴] «دولت پنهان جهان» انجام میگیرد :
«بیلدربرگ» یک سازمان جهانی مرموز است که محافل مختلف سیاسی به دیده مشکوک به آن نگریسته و بسیاری آن را «دولت پنهان جهان» می دانند.صهیونیست ها در راستای اهداف خود برای تسخیر جهان و تشکیل یک «دولت واحد» تحت کنترل خود، پس از برنامه ریزی برای در دست گرفتن اهرم های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی جهان، حال به این نتیجه رسیده بودند که باید این اهرم ها را در یک نقطه جمع کرده و از یک منبع فکری و ایدئولوژیک تغذیه کنند. «بیلدربرگ» این منبع ایدئولوژیک است که تقریبا هر سال یکبار رهبران سیاسی جهان، رئیسان شرکت های بزرگ و محافل مالی عظیم که بازوهای اقتصادی و بازرگانی دنیا را در انحصار دارند، و نیز صاحب نظران عرصه های سیاسی، اجتماعی و تبلیغاتی را در یک نقطه جمع کرده و پشت درهای بسته دستور کار سال آینده جهان را تعیین می کند.براساس مدارک موجود[۱۲۵]، پیوند اروپا و آمریکا به وسیله ناتو، ایجاد بازار مشترک اروپا، روی کارآمدن کسانی چون کلینتون، بلر و بسیاری که هنوز نامشان در خفا مانده، استعفای مارگارت تاچر، وقوع جنگ خلیج فارس، تحول نهضت اروپا، تخریب وجهه ژان ماری لوپن در فرانسه، تحریم آرژانتین در جریان جنگ «فالک لند»، همه و همه در جلسات بیلدربرگ تصمیم گیری شده اند.
شرکت کنندگان بیلدربرگ:
رتینگر که بیلدربرگ را بنیان نهاد و تا آخر عمرش (۱۹۶۰) دبیرکل آن بود، اساسنامه ای برای بیلدربرگ تهیه کرد.شرکت کنندگان در جلسات بیلدربرگ عمدتا بانکداران بزرگ، متخصصان جنگی، سران رسانه های تأثیرگذار و پرمخاطب، وزیران کلیدی ، سرمایه گذاران بین المللی (شرکت های چندملیتی) و رهبران سیاسی اروپا و آمریکای شمالی هستند. براساس اسناد موجود از اعضای فعال بیلدربرگ می توان به سران رسانه هایی چون «لوفیگارو»، «اکونومیست»، «تایمز»، «هرالدتریبیون» و…، افرادی چون دونالد رامسفلد وزیر جنگ سابق آمریکا، «دیوید راکفلر» میلیاردر و غول نفتی جهان، «هنری کیسینجر» از وزیران اسبق خارجه آمریکا، «پل ولفو ویتز» رئیس مستعفی بانک جهانی، دیک چنی معاون بوش، رئیسان شرکت های بزرگ چندملیتی مانند نوکیا، کوکاکولا، مایکروسافت، پپسی و… اشاره کرد[۱۲۶].
۱-۸- مشکلات موازنه پرداخت
فرم در حال بارگذاری ...
