ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،
د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آنها فعالانه در جنگ شرکت کنند.
ه) تجاوز و بردهگیری جنسی سازمانیافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.[۲۳]
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی
جرائم جنگی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.
الف) جرائم جنگی بینالمللی که می تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قرار گیرد.
ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ میدهد.
این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دیگر عرفها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربینالمللی، هستند [۲۴]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شدهاند، تکلیف دولتهای عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقضهای حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، به دلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوق دانان تعقیب جنایتکاران این جرائم را یا ممکن نمیدانند(به دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولتها میدانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولتها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار میگیرد که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیونها و پروتکل حاضر، طرفهای متعاهد مکلف میشوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همانطور که میبینیم، ماده ۸۹ به صراحت دولتها را مکلف به این امر می کند، چگونگی عمل بدان با خود دولتهاست.[۲۵]
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی
۱٫ دادگاه دامپراتور سابق آلمان
این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی ۲۲۷ «معاهده ی ورسای» موّرخ ۱۹۱۹ میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بینالمللی معاهدات، پیشبینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.
۲٫ دادگاه بینالمللی نورنبرگ و توکیو
این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( ۱۹۴۳ م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال ۱۹۴۵ میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (۱۹۴۳ م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال ۱۹۴۵ میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.
شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بینالمللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. [۲۶]
۳٫ دادگاه های بینالمللی کیفری یوگسلاوی پیشین
با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بینالمللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد.
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کردهاست.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی ۸۰۸ به تشکیل دادگاه بینالمللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.[۲۷]
۴٫ دادگاه بینالمللی کیفری روآندا
در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال ۱۹۹۴ میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه ۹۱۸ و ۹۲۵ از دبیر کل میخواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی۹۵۵ را در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ به تصویب می رساند.
شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام میدارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بینالمللی میباشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بینالمللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی ۹۵۵ است، تصویب نمود.
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل
فرم در حال بارگذاری ...