وبلاگ

اما در الگوهای متأخّر این سنّت تحلیلی، جای طرفین رابطه عوض شده است؛ بدین شکل که افراد برخوردار از آمادگی ها و تمایلات ارتکاب کجروی، شاخص بخش «تقاضا» به حساب می‌آیند و هدف های (آماج های) مناسب و بی حفاظ، بخش عرضه ی این بازار را تشکیل می‌دهند، آماج هایی که حتّی ممکن است، «عرضه کنندگان بی تمایل» «فرصت ها» ی کجروی باشند و فرصت های یاد شده می‌تواند بر خواسته از آثار جانبی و نا خواسته ی ‌مالکیت برخی کالاها یا وجود برخی ویژگی ها در آنان باشد. در عین حال این الگو همانند الگوی قبل، همچنان تحلیل مجرم از هزینه ها و منافع بزه، را علّت نهایی در تصمیم گیری او در خصوص مرتکب شدن یا نشدن رفتار مجرمانه به حساب می آورد و اصل پیشگیری را همچنان، تحمیل بیشترین هزینه بر مجرم می‌داند. بدین ترتیب الگوی مورد بحث، راه حلّ تحمیل هزینه ی بیشتر بر کجرو را، حفاظت بهتر از هدف های مناسب ارتکاب جرم و افزایش اقدامات «حفاظت از خود» قلمداد می‌کند و محور اصلی پیشگیری از جرم را از نقش تخصّصی پلیس و نظام جزایی به تدابیر متّکی بر نقش اجتماع، مبدّل می‌سازد. جهت گیری راهکارهای کنترلی را به سمت اتّخاذ تدابیری مانند برنامه های محیطی، پیشگیری های موقعیّتی، کاهش فرصت های ارتکاب بزه و مقاوم ساختن آماج های آن، تغییر می‌دهد و برای مثال، در خصوص جرم هایی مانند سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، کاربرد انواع متفاوتی از ابزارهای پیشگیری ، مانند قفل های ایمنی، زنگ های خطر، سگ های نگهبان و امثال آن را پیشنهاد می‌دهد، که در درجه ی نخست، وظیفه ی افراد و گروه هایی است که در معرض بزه دیدگی از این نوع کجروی ها قرار دارند.

نقش رسانه ها، (اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری) در هر دو الگوی مورد بحث، انکار ناپذیر است. از یک طرف، مطابق تحلیل الگوی اوّل، می توان با تهیّه ی برنامه های مستند و آموزشی و نیز تدوین مقاله های مفید و مؤثّر، ضمن رعایت جوانب امنیّتی و پرهیز از ابعاد منفی آن، با پرداختن به جنبه‌های ارعابی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و سخت گیری های قانون‌گذار در زمینه‌های مجازات، کجروان و بزهکاران بالقوّه را از ارتکاب جرم، منصرف نمایند؛ از طرف دیگر، مطابق تحلیل ارائه شده از الگوی دوّم، با اقداماتی همچون، معرّفی و شناساندن شگردهای جدید سارقین، اجتناب از ترددّ در زمان ها و مکان های آلوده ی جرم و اقداماتی از این قبیل، با شیوه های مناسب و پسندیده، باعث جلوگیری از بزه دیدگی و آسیب پذیری شهروندان شده و در نتیجه، قسمتی از فرصت ها و بسترهای ارتکاب جرم را از بین برد یا حداقل، کاهش داد.

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی

همان طور که در بخش نخست این نوشتار عنوان شد، پیشگیری وضعی یا موقعیّت مدار یعنی پیشگیری از جرم با تدابیری که برموقعیّت های محیطی و زمینه ساز جرم یا وضعیّت های پیش جنایی محیطی تأثیر می‌گذارند. «کاهش وضعیّت پیش جنایی تسهیل کننده ی جرم» و «افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکار» را دو ضلع اصلی پیشگیری وضعی می توان شمرد. پیشگیری وضعی را در تعبیری دیگر، می توان «حفاظت از آماجهای جرم با به کارگیری تدابیر (ابزارهای) فنّی (مانند روشنایی کوچه ها، نصب دزدگیرها برای خودرو و …) برای حمایت از افراد آسیب پذیر که در آستانه ی بزه دیدگی قراردارند (بزه دیدگان احتمالی)، تعریف نمود و پیامد مهمّ آن، کاهش بزهکاری است. بیشتر برنامه های پیشگیری وضعی، در برگیرنده ی یک سیاست تقویت آماج جرم است که به عوامل وضعی (موقعیّتی)، بیشتر از عوامل اجتماعی، اهمیّت می‌دهد. سیاست تقویت آماج جرم، روشی است که با افزایش آماج های جرم، رویداد جنایی را دشوارتر می‌سازد و ازسوی پلیس، بسیار حمایت می شود. استقرار پلیس در فضاهای جغرافیایی معیّن یا گشت های پلیسی در مکان‌های معیّن، نمونه های برجسته ای از این سیاست اند؛ زیرا در چنین مواردی وضعیّت و شرایط پیش جنایی به ضرر بزهکار، دگرگون می شود و او را از ارتکاب جرم، دست کم در آن محدوده یا نسبت به آن آماج حفاظت شده، منصرف می‌سازد.

اگر چه بر پیشگیری وضعی انتقاداتی وارد شده است،^[۱۵۳] مع الوصف، در جرایمی همچون سرقت که سود مادّی از (راه ربودن مال دیگری) برای مرتکب مهمّ است، با توجّه به گستردگی گونه های آن، پیشگیری وضعی، متداول‌ترین ابزار برای مبارزه با آن به شمار می رود.^[۱۵۴]

‌متاسفانه علی رغم مزایای فراوانی که بر پیشگیری وضعی در جرایمی همچون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید مترتّب است، این مهمّ، در کشور ما مغفول مانده است. از یک طرف، علی رغم شناسایی مناطق آلوده و جرم خیز، حضور گشت های پیاده و سواره ی پلیسی – که از آن به منزله ی پیشگیری پویا یاد می شود-، بسیار کم رنگ است که تکرار جرایم مورد نظر در مناطق آلوده، مؤیّد مدّعاست. از طرف دیگر، با وجود ‌حساسیت بعضی از مؤسسّات همچون بانک‌ها^[۱۵۵]،اقدامات مؤثّر و بایسته ای در جهت کاهش آسیب پذیری یا حذف آماجهای جرم، از سوی ‌موسسات مذکور، بعضاً به جهت داشتن بار مالی معمول نمی شود.^[۱۵۶]مزید بر آن، در مشاغلی همچون طلافروشی، هنوز هم واحدهایی یافت می شود که به دلیل نادیده انگاشتن پیشگیری وضعی و بازدارنده، از قبیل عدم نصب شیشه های ضد گلوله، تجهیز نکردن محلّ کسب به دوربین های مداربسته و نیز ضعف اتّحادیه ی مربوطه در به کارگیری مدیریّت محیطی، همچون یکسان کردن تعطیلی مغازه ها و فروشگاه ها^[۱۵۷]، تجمّع و تمرکز واحدهای فروش، ارتباط الکترونیکی و بدون صدا با مراکز پلیس^[۱۵۸]، قربانی طمع سارقین مسلّح می‌شوند. و بالأخره، بسیاری از ‌موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی که نقش باالقوّه ی بسزایی در پیشگیری وضعی دارند، به لحاظ ضعف های مدیریّتی، هیچگاه نقش مؤثّر آن ها به ‌فعلیت در نمی آید؛ از جمله این سازمان‌ها می توان به شهرداری‌ها، سازمان حمل و نقل ترافیک، شرکت برق و سازمان تاکسیرانی نام برد که نقش مؤثّر و سازنده ی آن ها در پیشگیری وضعی، با اقداماتی از قبیل طرّاحی و معماری محیطی مناسب، احداث پارکینگ های لازم، نصب دوربین های کنترل در معابر و خیابان‌ها، تأمین روشنایی مناطق آلوده و جرم خیز، جلوگیری از فعالیّت افراد فاقد مجوّز و صلاحیت در امر جابه جایی مسافرین و … غیر قابل انکار است.

نتیجه‌گیری