وبلاگ

علاوه­بر قانون، درصورت پذیرش نظریه اراده ظاهری منطقاً الفاظ و عبارات ایجاب و قبول به‌عنوان یک محدودیت، برای اراده باطنی قابل توصیف است. در مقابل، برداشت موضوعی و نوعی طرفداران نظریه اراده باطنی از مفهوم اشتباه نیز نوعی محدودیت اراده تلقّی می­ شود. وانگهی چنان­که گذشت در شرط ضمنی عرفی هرازگاهی مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل می­ شود و هیچ پاسخ و توجیه مناسبی در این خصوص ارائه نشده است. نظم عمومی که استحکام قراردادها تنها یک مصداق از آن به­حساب می ­آید از مهم­ترین عوامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده می­باشد. پذیرفتن هرگونه اشتباه به­منزله امکان وسیع بطلان قراردادها می­باشد و حقوق­دانان به­خاطر آن­که امنیت معاملات^[۹۵۶] و استحکام روابط تجاری^[۹۵۷] زیر سؤال نرود اشتباه را تنها در دو حالت (اشتباه در موضوع قرارداد و اشتباه در شخص طرف قرارداد) و آن هم در شرایط خاصی می­پذیرند.^[۹۵۸] درواقع چنان­که دیدیم در حقوق فرانسه اصل امنیت قراردادها با محدود کردن دامنه اصل حاکمیت اراده نه­تنها دامنه اشتباهات مؤثر را کاهش می­دهد بلکه در تعیین شرایط لازم برای مؤثر بودن اشتباه مؤثر می­باشد.^[۹۵۹]

مرحوم دکتر شهیدی بیان بسیار جذّاب و نافذی درخصوص نقش نظم عمومی در محدودیت اراده دارند. ایشان می‌فرمایند اگر باید انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی مستتر است، پس منحصراً اعمال حقوقی باید معتبر و نافذ شمرده شوند که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشاء اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است ندارد و… .^[۹۶۰] اخلاق و حسن نیّت نیز می‌تواند به‌عنوان یک مصلحت لازم‌ الرعایه در تحدید اصل حاکمیت اراده مؤثر باشد. از لحاظ استارک^[۹۶۱] رویه قضایی فرانسه درخصوص بطلان برخی معاملات اشتباهی مانند قرارداد خرید یک قطعه زمین از جانب خریدار به این منظور که در آن مدرسه‌ای بنا کند، درحالی­که بعداً کاشف به­عمل می‌آید این زمین بنا به دلایل متعددی برای این منظور مناسب نمی‌باشد، قائل به تفکیک شده است. اگر فروشنده نسبت به وصف تعیین‌کننده برای خریدار (قابلیت ساختن مدرسه) ناآگاه باشد رویه قضایی رأی به بطلان نمی‌دهد، چراکه رأی به بطلان به­منزله این است که ما متعاقدی که دارای حسن نیّت است مجازات کرده‌ایم، متعاقدی که درواقع هیچ اشتباهی را مرتکب نشده است. بنابراین محدودیت­هایی وجود دارد که اگر بخواهیم پا از آن فراتر نهیم دچار نوعی بی‌عدالتی گشته‌ایم.^[۹۶۲]
مفهوم حسن نیّت چنان­که خواهیم دید به طرق دیگری نیز مانع قبول برخی اشتباهات و بالطبع مانع اصل حاکمیت اراده می‌باشد. به‌عنوان مثال وجود ظن نوعی درخصوص فساد یک معامله مانع ادعای اشتباه بعد از انعقاد قرارداد می‌باشد. بنابراین اگر فردی دستبند طلایی را به ثمن بخس بخرد، نمی‌تواند در مطالبه بطلان آن قرارداد، مدعی داشتن حسن نیّت باشد.
در کنار حکم قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه، حسن نیّت و سایر محدودیت‌های اراده، عدالت و انصاف به­منزله قاعده‌ای فراتر از همه قواعد و روح حاکم بر یک نظام فکری و قضایی برتر، می‌تواند نقش بسیار بیشتری در محدود کردن اراده داشته باشد. حتی در تنازع و تضاد میان اصل حاکمیت اراده و محدودیت­های مزبور آن، این عدالت و انصاف است که درخصوص این اختلاف حکم نهایی را صادر می‌کند و گاهی اراده را حاکم می‌کند و گاهی دیگر او را در نقش محکوم می‌پسندد. درخصوص نقش عدالت در قراردادها و به­طورخاص در اشتباه دو پرسش وجود دارد. نخست آن­که عدالت چیست؟ ملاک آن چه می‌باشد؟ چگونه می­توان اختلاف­نظرهای مختلف را در این خصوص توجیه کرد؟ مگر نه آن­که همه مدعیان عالم عدالت را در همه زمینه‌ها، نه­تنها نیکو و بلکه آن­را از آن خود می‌دانند و دیگران را دشمن عدالت؟ بنابراین تبیین مبنای فلسفی و حقوقی عدالت که مستلزم تحقیقات بسیار گسترده‌ای است مهم­ترین مشکل می‌باشد.
در کنار این معضل، سؤال دیگری مطرح می‌شود که بر سر‌درگمی موجود می‌افزاید. این سؤال کلیدی این است که آیا مؤدای احکام، اعم از احکام شرعی و احکام قانونی، عادلانه است؟ به‌عنوان مثال آیا حکم بطلان به­خاطر اشتباه یک طرف، برای طرف دیگر عادلانه است؟ برای خود فرد اشتباه‌کننده چگونه؟ پاسخ به سؤال اخیر، منطقاً باید بعد از پاسخ به سؤال نخست باشد، لیکن آن­چه مسلم است درصورت مثبت بودن پاسخ دوم، عدالت نقش فرعی و جزیی و در محدوده تعیین موضوعات خواهد داشت؛ درحالی­که درصورت منفی بودن پاسخ، نقش آن فزونی خواهد گرفت و بالطبع پاسخ سؤال نخست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تفصیل این بحث را به فصل سوم وامی‌گذاریم و در این­جا تنها به اندکی از نقش آن در حوزه اشتباه می‌پردازیم. برخی از بزرگان حقوق گفته‌اند اگرچه درخصوص اشتباه بر مبنای قواعد و منطق حکم به بطلان عقد بی‌گمان قوی­تر است ولیکن اعتقاد به عدم نفوذ مزایای عملی بیشتری داشته و با مصالح اجتماعی سازگارتر است.^[۹۶۳] ما حصل کلام ایشان را می­توان در چند نکته بیان داشت.
۱- اعتقاد به عدم نفوذ مانع از این می‌شود که عقد به زیان اشتباه‌کننده ابطال شود و یا در برابر او به عدم نفوذ توسل شود.
۲- اشتباه‌کننده درصورت حفظ منافعش می‌تواند قرارداد را تنفیذ و یا رد کند.
۳- تأثیر اجازه به گذشته به­ ویژه در مورد اشتباه ناشی از تدلیس امکان هرگونه خدعه و فریب‌کاری را از فریب­کار می‌ستاند.
۴- اعتقاد به بطلان قرارداد باعث می‌شود حتی طرف دیگر که از اراده‌ای سالم برخوردار بوده است به ناروا از حکم بطلان سوء استفاده کند و خود را از قید عقدی که بدان پایبند شده است برهاند.
۵- بطلان کامل قرارداد ممکن است برای اشخاص ثالث نتایج نامطلوب و غیر‌ عادلانه‌ای به بار آورد، درحالی‌که عدم نفوذ از این نتایج نامطلوب می‌کاهد.
تمام گزاره‌های بالا به­ طور مستقیم به مفهوم عدالت برمی‌گردد. تلاش این حقوق­دان در راستای احترام به عدالت و مصالح اجتماعی و همگام کردن قواعد اشتباه با آن­ها، بی‌تردید غیر قابل­ انکار است ولیکن چنان­که گذشت اعتقاد به عدم نفوذ با قواعد فقهی و مبانی حقوقی ما سر ناسازگاری دارد. بی­تردید برای احترام به مصلحت‌های مختلف از جمله نظم عمومی و عدالت نباید مبنای اصیل و اصلی خود را (اراده) نفی کرد بلکه باید درصورت امکان میان مصالح و مبانی مختلف به اقتضای «الجمع مهما امکن» جمع کرد.
مبحث چهارم: عیوب اراده
درخصوص عیوب اراده و اقسام آن میان حقوق­دانان و نیز میان نظام­های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر به­ طور مستقیم معلول اختلاف­نظر درخصوص تحلیل اراده و نیز مبانی عیوب اراده می‌باشد. بر اساس تحلیلی که از اراده گذشت، اراده مشتمل بر دو عنصر قصد و رضا می‌باشد. چنان­که دیدیم قصد به‌عنوان مفهومی منجّز دایر مدار وجود یا عدم است درحالی­که رضا به­اعتبار مشکّک بودن خود دایر مدار عدم، وجود و وجود ناقص است. با این توصیف هر امری که منجر به فقدان قصد یا فقدان رضا و نیز نقصان رضا گردد به اراده خدشه وارد آورده است و لذا از عیوب آن به­شمار می‌رود. بنابراین از نظر ما عیوب اراده به سه قسمت تقسیم می‌شود. الف: عیوبی که قصد را از میان می‌برد (اجبار و اشتباه در برخی موارد). ب: عیوبی که رضا را نابود می‌کند (اکراه). ج: عیوبی که باعث نقصان رضا می‌شود (اشتباه در برخی موارد و مبنای بسیاری از خیارات).
باید توجه داشت به­لحاظ تحلیلی این عیوب می‌توانند متعدد باشد و محدود کردن آن­ها در چند مورد خاص با واقعیت‌های تحلیلی حقوق سازگار نیست. با این توصیف از عیوب اراده، تعبیر بسیاری از حقوق­دانان در این خصوص قابل انتقاد است. بنابراین این­که برخی حقوق­دانان گفته‌اند در حقوق ما عیوب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است^[۹۶۴] و یا در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه از عیوب اراده و به­تعبیر قانون مدنی از عیوب رضا به­شمار آمده‌اند،^[۹۶۵] به­هیچ­وجه قابل پذیرش نیست.
برخی از ایشان به­رغم این­که یکی از شرایط تراضی را قابلیت تصمیم گرفتن دانسته‌اند و در کنار اشتباه و اکراه به­صراحت سخن از این رانده‌اند که ایجاب و قبول دیوانه و کودک اثر حقوقی ندارد،^[۹۶۶] هیچ معلوم نیست چرا عیوب اراده را منحصر در اشتباه و اکراه کرده‌اند. درحالی‌که ایشان می‌توانستند به­مانند برخی دیگر^[۹۶۷] صریحاً عدم اهلیت را نیز از عیوب اراده برشمارده­اند. عدم توجه به تحلیل اراده و عیوب متعدد آن از یک طرف و اعتقاد به محدود بودن عیوب اراده، این حقوق­دان نامی را بر این داشته است تا به نادرستی از برخی پیش­کسوتان حقوق (دکتر سیّد حسن امامی) انتقاد کنند. ایشان می‌گویند «درهرحال، محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آن­چه در اشتباه و اکراه گفته می‌شود به­وسیله قیاس گسترش داد و برای مثال، ادعا کرد که معامله در حالت خشم شدید یا معامله معتادان و لا‌ابالیان به­ دلیل فقدان رضای معتدل غیر نافذ است».^[۹۶۸]
درواقع سخن بر سر عدم نفوذ چنین معاملاتی^[۹۶۹] نیست، سخن بر سر این است که عیوب اراده نه­تنها محدود نیست بلکه چنان‌که دکتر امامی به­نحوی معتقد هستند اگر در اثر عاملی مانند خشم شدید و یا حتی اعتیاد ثابت شود رضای معامل ناقص و یا حتی مفقود است و یا اصولاً او قصدی نداشته است چرا نتوان حکم به خیاری بودن و یا عدم نفوذ و یا بطلان چنین معاملاتی را صادر کرد؟ مگر نه این­که تجارت عن تراض و نهی از أکل مال به باطل، ما را درخصوص نفوذ و لزوم چنین معاملاتی بر حذر می­دارد؟
البته باید جانب احتیاط را داشت و استحکام معاملات را در بازار تحلیلهای فنی و حقوقی به حراج نگذاشت، ولیکن آن­چه تحلیل اراده بر ما تحمیل می‌کند لزوم وجود قصد و رضا و سلامت کامل رضای معامله‌ای است و خدشه‌ بر این عوامل به هر شکل باید ما را از لاک احتیاط بیرون آورد. مگر نه این­که کودک و دیوانه اهلیت معامله ندارند و معامله ایشان بسته به مورد غیر نافذ (صغیر ممیّز) و یا باطل (صغیر غیر ممیّز و مجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است حتی جام زرینی را در مقابل اندک ماده افیونی به ثمن بخس به غیر واگذار کند باید صحیح و نافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد و قصد داشته باشد آیا در شرایط عادی و بعد از عودت هوش و حواس، وی راضی به چنین معامله‌ای می‌باشد؟ به نظر می‌رسد برای حفظ حقوق افراد ضعیف و قابل حمایت مانند معتادان، قانون­گذار نباید منتظر تثبیت نظریه عیوب اراده بماند و باید با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی­بر عدم اهلیت معتادان و افراد مشابه و یا به­طورکلی وضعیت خاص معاملات این دسته از افراد جامعه، در توسعه عدالت قضایی و پاس­داشت از حقوق ضعیفان بکوشد.^[۹۷۰]
در حقوق فرانسه چنان­که دیدیم ریپر به­رغم اعتراف به این­که نظریه عیوب اراده امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده می‌باشد معتقد است که تحلیل اراده به­تنهایی نمی‌تواند نظریه عیوب اراده را توجیه و تفسیر کند. شاید در تحلیل نهایی عیوب اراده بیان این استاد اخلاق­گرا با بیان اساتید مسلم حقوق ایران که می‌فرمایند در مورد عیوب اراده دو مسأله مورد توجه قانون­گذار می‌باشد نخست استحکام معاملات و دوم حمایت از سلامت و آزادی ارادی فرد،^[۹۷۱] هر دو بیانگر نقصان نظریه اراده می‌باشد. درواقع حقوق­دانان در هر دو نظام حقوقی به یکسان معترف هستند که به­صرف تحلیل فنی اراده و تن دادن به قواعد و احکام آن نمی‌توان درخصوص عیوب اراده به اظهار نظر قاطع و نهایی دست یافت. اگرچه در حقوق فرانسه آثار نفوذ مصلحت­های مختلفی مانند استحکام معاملات و رعایت قواعد اخلاقی و حسن نیّت و انصاف در عمل به­نوعی در احکام عیوب اراده مانند اشتباه به­وضوح به چشم می‌خورد ولیکن درحقوق ایران این مصلحت­ها هرگز نتواسته‌اند اسب سرکش و لجام­گسیخته اراده را ولو به­ طور اندک مهار کنند و آن­چه ما در حقوق ایران شاهد هستیم همان قرائت فنی و پررنگ و البته منطقی فقها از تحلیل اراده و اصل حاکمیت آن در زمینه عیوب اراده است.
در حقوق فرانسه وقتی از نظریه اشتباه به­عنوان عیب اراده یاد می‌شود اشتباه مانع را که سبب بطلان قرارداد می‌باشد اصولاً از شمول نظریه اشتباه و بالطبع عیوب اراده خارج می‌کنند؛^[۹۷۲] چراکه به­اعتقاد ایشان درخصوص این اشتباهات اصولاً اراده‌ای وجود ندارد که آن­را متّصف به اراده معیوب کنیم. این نگرش به دلایل مختلفی در حقوق ما پذیرفته نیست؛ نخست آن­که بر اساس تحلیل اراده در حقوق ما عیب اراده اعمّ از اشتباه موجب خیار و اشتباه باعث بطلان می‌باشد. دوم آن­که بر اساس تعریف اصطلاحی اشتباه (بخش نخست، فصل دوم، گفتار نخست، مبحث دوم) دیدیم که نظریه اشتباه همه انواع اشتباهات را در برمی‌گیرد. سوم آن­که اگرچه در فلسفه و منطق حمل ایجابی بر معدوم ممکن نیست و منطقاً باید اراده‌ای باشد تا آن­را متّصف به معیوب بودن کنیم ولیکن نه­تنها چنان­که برخی محققان به­درستی اشاره کرده‌اند که در حقوق که یک علم مبتنی بر عرفیات است دقت­های منطقی و فلسفی جایی ندارد؛^[۹۷۳] بلکه بر اساس دقت­های فلسفی و منطقی هم می‌توان گفت درصورت هم­صدا شدن با اعمّیون اصولیین که معتقدند الفاظ به­طورکلی هم بر صورت درست و صحیح مفاهیم و هم بر صورت نادرست و باطل آن­ها اطلاق می‌شوند، می‌توان به ایراد مطرح شده پاسخ داد.
درهرحال در نظام حقوق فرانسه نیز مانند نظام حقوقی ما درخصوص عیوب اراده اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوق­دانان عیوب اراده را به­ طور سنّتی محدود به اشتباه، اکراه و تدلیس کرده‌اند.^[۹۷۴] این اعتقاد برآمده از نص قانونی ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی فرانسه است که می‌گوید اگر رضا ناشی از اشتباه، اکراه و تدلیس باشد، فاقد اعتبار است.^[۹۷۵] برخی دیگر غبن را هم به این عیوب اضافه کرده‌اند.^[۹۷۶] ریپر حتی اشتباه را هم عیب اراده تلقّی نمی‌کند.^[۹۷۷] بی­شک این اختلاف در تعداد عیوب اراده به اختلاف در تحلیل اراده و نیز اختلاف در مبانی عیوب اراده برمی‌گردد. به‌عنوان مثال ریپر چون بطلان ناشی از اشتباه را به­خاطر لزوم حمایت از فرد زیان­دیده می‌داند، اشتباه را جزو عیوب سنّتی اراده به‌­حساب‌ نیاورده است. امّا ما بنا ‌به تحلیلی که از اراده داشتیم، هر امری را که مانع قصد و رضا باشد و یا کمال رضا را نقض کند جزو عیوب اراده می‌دانیم. بر این اساس هرآن­چه که اهلیت متعاقدین را برای انعقاد قرارداد سلب کند اعم از صِغَر سن یا جنون و یا خواب آلودگی و… جزو عیوب اراده است. برای انتظام دادن به عیوب اراده می‌توان آن­ها را در سه بند به بحث نشست.
بند نخست– عیوب مانع قصد
هرگاه از میان عناصر اراده، قصد وجود نداشته باشد اراده هم معیوب است و به­تعبیر دقیق‌تر، اراده‌ای وجود ندارد. مهم‌ترین مصداق این عیب، اجبار می‌باشد. اجبار به این معنی است که انسان هیچ اختیاری در انجام امری نداشته باشد و چون قصد منوط به وجود اختیار است، بالطبع امر اجباری، فاقد قصد است. به‌عنوان مثال فردی را به زور فیزیکی مجبور می‌کنند قراردادی از پیش نوشته شده را امضاء کند. اجبار را نباید با اکراه خلط کرد؛ چراکه در اکراه قصد وجود دارد ولیکن رضا مفقود است. بنابراین استعمال کلمه اکراه در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به­جای اجبار، از لحاظ اصطلاحی مورد ایراد است.^[۹۷۸]
خود اشتباه نیز هنگامی­که اساس قصد را از میان می‌برد مانند اشتباه در خود موضوع معامله یا اشتباه در اوصاف اساسی و تعیین‌کننده و نیز اشتباه در شخص طرف قرارداد در آن­جا که شخصیت طرف قرارداد برای معامل مهم می‌باشد، همه از جمله عیوبی هستند که اساس قصد را از بین می‌برند (ما وَقَع لم یُقصد و ما قُصِد لم یَقع). تدلیس و غبن نیز اگر منجر به چنان اختلافی میان «ما وقع» و «ما قصد» شود که در ورای تدلیس و غبن صدق تحقق قصد معامل ممکن نباشد، از جمله این عیوب محسوب می‌شوند. نباید حکم معمول خیار تدلیس و خیار غبن و خیارات مشابه مانند خیار عیب، مانع این شود که این عوامل (تدلیس، غبن، عیب و …) را در جایی که مانع تحقق قصد می‌شوند، از عیوب بند نخست محسوب نکنیم. علاوه­براین شوخی و خواب و جنون و صِغَر (صغیر غیر ممیّز) و صوری بودن معامله و یا حتی بیماری­های خاص که مانع تحقق قصد هستند مانند فراموشی و آلزایمر همه می‌توانند ذیل این عیوب جای بگیرند. بطلان معاملات ورشکسته^[۹۷۹] هم می‌تواند به این دلیل باشد که قانون­گذار اصولاً اراده و قصد او را به­رسمیت نمی‌شناسد.
بند دوم- عیوب مانع رضا
مهم­ترین این عیوب اکراه می‌باشد. تعریف واحدی درخصوص اکراه وجود ندارد. اکراه اجمالاً در پی اعمالی حاصل می‌شود که در هر شخص باشعوری مؤثر بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به­نحوی­که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اَعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود (ماده ۲۰۲ قانون مدنی). اثر حقوقی اکراه عدم نفوذ است ولو آن­که از طرف غیر متعاملین باشد (ماده ۲۰۳). تهدید جانی و مالی خویشان هم می‌تواند سبب اکراه باشد (ماده ۲۰۴). برای آن­که تهدید بتواند باعث اکراه شود باید مؤثر باشد (ماده ۲۰۵ و ۲۰۸). معامله اضطراری چنان­که دیدیم معتبر است (ماده ۲۰۶) و نباید آن­را با معامله اکراهی خلط کرد.
قانون مدنی که مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است حکم معامله اکراهی را عدم نفوذ می‌داند به­نحوی­که اگر مکرَه بعد از رفع اکراه معامله را امضاء کند معامله نافذ می‌شود ( ماده ۲۰۹). علاوه­بر حکم عدم نفوذ، دو نظر دیگر درخصوص معامله اکراهی در میان فقها مطرح شده است. برخی اساساً معتقد هستند معامله اکراهی باطل است چراکه مکرَه فاقد قصد است.^[۹۸۰] در مقابل برخی دیگر معتقدند که در معامله اکراهی اصولاً هم قصد و هم رضا وجود دارد^[۹۸۱] و البته حکم عدم نفوذ آن دلیل خاص خود را دارد و به­خاطر فقدان رضا نیست. به نظر می‌رسد حکم عدم نفوذ آن­هم بر اساس فقدان رضا بهترین توجیه فنی و تحلیلی در این خصوص می‌باشد. درواقع چنان­که در تحلیل روانی اراده دیدیم مکرَه قصد عمل حقوقی دارد. این قصد اعم از قصد لفظ و قصد معنا^[۹۸۲] و نیز قصد انشاء است.^[۹۸۳] بنابراین باید کلام بزرگانی که معتقدند مکرَه قصد ندارد را درصورت امکان توجیه کرد.^[۹۸۴] مکره برخلاف قصد، دارای رضا نیست. فقدان این عنصر حسب تحلیل مورد قبول ما، منجر به عدم نفوذ معامله می‌شود. درواقع اگرچه در اکراه عیب اراده به رضا بر‌می‌گردد، اما رضا به­خاطر مشکّک بودن می‌تواند هم مفقود (عدم نفوذ) و هم موجود ولیکن به­ صورت ناقص (خیار فسخ) باشد.
اگر بپذیریم در معامله اکراهی قصد وجود دارد و مشهور و قوّی فقها بر این مسأله صحه گذاشته‌اند،^[۹۸۵] آن­گاه اختلاف فقط در نوع تأثیر اکراه در رضا می‌باشد. به نظر می‌رسد در مانحن­فیه اصولاً رضایی وجود ندارد؛ چراکه درصورت وجود رضا مسأله از دو حالت خارج نیست یا رضا به­ طور سالم وجود دارد که در این صورت معامله باید صحیح باشد، درحالی­که هیچ کس به سلامت و نفوذ معامله اکراهی رای نداده است. توجیه عدم نفوذ به­ کمک حدیث رفع^[۹۸۶] هم مشکل است؛ چراکه نه­تنها در متعلَّّق «ما» در حدیث رفع اختلاف نظر وجود دارد، بلکه اگر هم متعلَّق «ما» را «نفوذ» بدانیم باید در همه موارد منفی (نفی شده) نفوذ را مرفوع بدانیم و این امر ممکن نیست. وانگهی این گونه استدلال کردن و خارج کردن حکم معامله اکراهی از عمومات اراده و شأن استثنایی قائل شدن برای آن نوعی أکل از قفا است.
در حالت دوم رضا وجود دارد اما نه به­ صورت کامل بلکه به­ صورت ناقص بهره­مند از وجود است. در این حالت پذیرفتن حکم عدم نفوذ مستلزم این است که برای یک عیب اراده (نقصان رضا) دو ضمانت اجرای خیار فسخ و عدم نفوذ قائل شویم و این نیز با واقعیت­های تحلیلی اراده هماهنگ نیست. بی­دلیل نیست کسانی که می­خواهند معامله اکراهی را با عیب رضا توجیه کنند، در عمل دچار تناقضات مختلفی می‌شوند. ایشان نه­تنها به ناحق دلالت آیه شریفه «تجارت عن تراض» و دلایل مشابه را بر حکم معامله اکراهی نفی می‌کنند، بلکه به­نادرستی چنین فکر می‌کنند که تحقق قصد منوط به تحقق رضا است،^[۹۸۷] امری که نمی‌تواند قابل قبول باشد. چراکه چنان­که دیدیم رابطه قصد و رضا مانند سایر عناصر اراده (تصوّر، تصدیق و …)، از نوع رابطه علت و معلول نیست که اگر اولین عنصر نباشد، عنصر بعدی هم محقق نمی‌شود.
در نظام حقوقی فرانسه نیز معامله اکراهی فاقد اعتبار شناخته شده است (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی) و مراد از این فقدان اعتبار همان بطلان معامله اکراهی است (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی).^[۹۸۸] این بطلان بی‌تردید بطلان نسبی است.^[۹۸۹]
در حقوق انگلستان نیز اکراه^[۹۹۰] قرارداد را قابل ابطال می­ کند و البته زیان­های ناشی از آن نیز از باب مسؤولیت مدنی قابل مطالبه است.^[۹۹۱]
علاوه­بر حکم معامله اکراهی، حکم معامله فضولی و نیز حکم معامله صغیر ممیّز نیز تابع تحلیل فوق است و جملگی از عیوب اراده‌ای هستند که در آن رضا مفقود است.
بنابراین حکم عدم نفوذ معامله اکراهی مانند همه معاملات غیر نافذ به­درستی بر اساس تحلیل فنی اراده قابل توجیه است. با این رویکرد، نه­تنها حکم معاملات اکراهی بلکه حکم معاملات خیاری و نیز معاملات باطل و به­طورکلی حکم همه عیوب اراده به­زیبایی در چهارچوب یک نظام منطقی و قاعده‌مند بیان می‌شود، نظامی که به بسیاری از اختلاف­ها پایان می‌دهد و محققین را در کشف مصالح فردی و اجتماعی احکام معاملات یاری می‌دهد.
بند سوم- عیوب مانع کمال رضا
هرگاه عیب اراده مانع تحقق قصد و یا رضا نشود ولیکن رضا را مخدوش کند، جزو این دسته از عیوب اراده قرار می‌گیرد. به­استثنای خیاراتی که دلیل خاص دارند (مانند خیار مجلس و حیوان)، مبنای اکثر قریب به اتفاق خیارات می‌تواند همین عیب اراده باشد. مبنای خیار فسخ در اشتبا‌هاتی که رضا را مخدوش می‌کند نیز همین نوع عیب اراده است. چنان­که گذشت بسیاری از خیارات را مانند خیار غبن، خیار عیب و خیار تبعّض صفقه و نیز خیار تدلیس را می‌توان بر مبنای نظریه اشتباه توجیه کرد و معتقد شد که در هر یک از این خیارات نوعی اشتباه رخ داده است. درواقع این نوع عیب اراده می‌تواند جامع نظریه اشتباه و بسیاری از خیارات باشد و از این نظر واجد اهمیتی مضاعف گردد.
فصل دوم: قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول به­عنوان مبنای تأثیر اشتباه
چنان‌که در ابتدای بخش گفتیم این مبنا علاوه­بر حقوق ایران در حقوق انگلستان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین بعد از بررسی این نظریه در حقوق ایران و ضمن اشاره به دیدگاه فرانسویان، در این خصوص به­تفصیل بیشتری در حقوق انگلستان می­پردازیم.
گفتار نخست: تطابق دو اراده در حقوق ایران
در تحلیل حقوقی اراده در بند مربوط به اجزای اراده، ذیل قصد گفتیم که اشتباه گاهی به­رغم این­که دو قصد، هر یک به­تنهایی واقعاً وجود یافته‌اند، مانع تحقق عقد می‌شوند و آن، آن­جایی است که اشتباه مانع توافق دو اراده می‌شود. علت این­که تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه در موضوع قرارداد، در عرض قواعد مبتنی بر اراده، مورد بحث قرار گرفته است نیز همین می‌باشد. درواقع این مبنا مبتنی بر اراده (قصد و رضا) نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد می‌باشد. این مبنا فرع بر تحقق اراده سالم است. توافق دو اراده (ایجاب و قبول) از مهم­ترین شرایط تأثیر قصد طرفین است به­نحوی­که برخی از شرایط دیگر تأثیر قصد مانند موالات میان ایجاب و قبول و یا زمان و مکان تشکیل عقد به این شرط برمی‌گردد و لذا منتفی شدن این شرط می ­تواند دارای آثار مهمی باشد.
مبحث نخست: تبیین قاعده تطابق ایجاب و قبول
اصل این مبنا چنان­که خواهیم دید به­رغم وجود تردیدهایی درخصوص کفایت آن به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه، در میان همه نظام­های حقوقی به­نوعی پذیرفته شده است هرچندکه درخصوص احکام و آثار آن اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد. البته برخی مانند حقوق­دانان فرانسوی معتقدند چون فقدان توافق ایجاب و قبول مانع تحقق قرارداد می‌شود و لذا حتی اگر اشتباه سبب این فقدان توافق باشد، چون جزو اشتباهات مانع به­حساب می‌آید لذا این نوع اشتباه و بالطبع مبنای مرتبط (تطابق ایجاب و قبول) خارج از نظریه اشتباه می‌باشد.^[۹۹۲] چنان­که دیدیم این نظر فرانسویان به­عقیده و اعتقاد آن­ها درخصوص قلمروی نظریه اشتباه برمی‌گردد و شاید هم به همین دلیل ایشان درخصوص این مبنا بحث­های حقوقی کمتری را مطرح کرده‌اند. به­اعتقاد ما این نظر از چندین جهت مورد انتقاد می­باشد.
نخست آن­که چنان‌که گذشت خارج کردن اشتباهات مانع (موجب بطلان) از نظریه اشتباه توجیه منطقی ندارد. دوم آن­که حتی اگر اشتباهات مانع را خارج از نظریه اشتباه بدانیم، باید توجه داشته باشیم که همیشه اثر عدم تطابق ایجاب و قبول بطلان و به­تعبیر فرانسویان مانع نیست بلکه گاهی اوقات این عدم تطابق در برخی اوصاف و یا شروط و اجزاء می‌باشد، به­نحوی­که اثر آن می‌تواند بطلان نسبی و در حقوق ما خیار فسخ باشد. بنابراین خارج کردن این مبنا از حوزه نظریه اشتباه پذیرفتنی نیست.
وانگهی به­لحاظ تحلیلی چه فرقی می‌کند اشتباه، صرف­نظر از نوع اثر آن، گاهی اوقات از طریق صدمه به اراده، اعتبار قرارداد را به چالش بکشاند و درواقع عیب اراده منجر به عیب قرارداد گردد و برخی اوقات از طریق صدمه به خود توافق و تراضی منجر به عیب قرارداد گردد؟ آن­چه در هر دو حالت متصوّر است مخدوش و معلول شدن قرارداد می‌باشد و آیا هدف ما غیر از بررسی اثر اشتباه بر خود قرارداد می­باشد؟ در قانون مدنی ایران ماده ۱۹۴ صریحاً سخن از لزوم توافق دو اراده به میان آورده است. در این ماده آمده است «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به­وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به­نحوی­که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن­را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود».^[۹۹۳]
برخی از اساتید درخصوص توافق اراده طرفین، بدون پرداختن به بسیاری از مسائل تنها به مسأله زمان و مکان توافق دو اراده و فایده تعیین این دو پرداخته‌اند.^[۹۹۴] برخی دیگر از اساتید با این بیان که مراد از توافق قصد طرفین، این است که موضوع قصد و رضای طرفین باید امر واحد باشد و الا نمی‌توان بین آنان رابطه حقوقی ایجاد شود، درخصوص موضوع توافق دو قصد، تنها به نوع معامله و مورد (موضوع) معامله اشاره کرده‌اند. ایشان در ارتباط میان عدم توافق دو اراده و اشتباه به ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشاره می‌کنند و می‌گویند کلمه عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ به­معنای باطل استعمال شده است و استعمال نادرست آن ناشی از ترجمه غلط بند اول ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه می‌باشد.^[۹۹۵]
برخی دیگر علاوه­بر نوع و موضوع عقد، معتقدند که تبعیض در موضوع معامله نیز مانع توافق می‌باشد. ایشان در ادامه با این بیان که «هرگاه احراز شود که توافق دو اراده باطنی به ­وجود آمده است و تنها اعلان اراده‌ها با هم مطابقت ندارد، عقد واقع می‌شود و دو طرف پایبند به آن هستند»،^[۹۹۶] توافق دو اراده باطنی را شرط دانسته‌اند و عدم مطابقت اراده‌های ظاهری را بی‌اثر دانسته‌اند. ایشان سپس میان بحث مطابقت ایجاب و قبول و بحث عیوب اراده و از جمله اشتباه قائل به تفکیک شده‌اند و گفته‌اند با توافق اعلان اراده‌ها (ایجاب و قبول) عقد به ظاهر واقع می‌شود، هرچندکه نفوذ آن منوط به این است که عیبی در اراده‌ها نباشد.^[۹۹۷] اگر این بیان و تفکیک چنان­که گفتیم به این معنا باشد که تطابق ایجاب و قبول مبتنی بر اراده نیست و فرع بر تحقق اراده سالم است، در پذیرش آن نباید درنگ کرد. اگر اراده‌های سالم و خالی از عیب با هم هماهنگ باشند، شرط تأثیر قصد طرفین از جهت تطابق ایجاب و قبول فراهم است.
بنابراین با تأکید بر تفکیک بحث عیوب اراده و بحث مطابقت ایجاب و قبول می‌توان گفت مسأله به دو شکل قابل طرح است. گاهی اشتباه به‌عنوان یک عیب اراده، هر یک از دو اراده و یا احیاناً هر دو اراده را معلول می‌کند که در این صورت اصولاً چون اراده یا اراده‌ها معلول هستند درصورت تطابق ظاهری دو اراده، عقد اثر کامل خود را نخواهد داشت. اما برخی اوقات، هر دو اراده کاملاً سالم هستند، به‌عنوان مثال علی قصد خرید خانه‌ای معین با ویژگی­های مشخصی را دارد و در این زمینه دچار هیچ اشتباهی نشده است. اراده او از این حیث کاملاً صحیح و سالم است. در مقابل آرش نیز به­عنوان فروشنده و طرف ایجاب علی برای فروش خانه‌اش از اراده‌ای سالم و صحیح برخوردار است و هر یک از اراده دو طرف کاملاً سالم و صحیح است. در این حالت با اعلان دو اراده فقط به­صرف این­که مفاد دو اراده با هم هماهنگ نیست قرارداد واقع نمی‌شود، چه ایشان بدانند با هم توافق ندارند و چه ندانند. در فرض اخیر اشتباه اراده را معلول نمی‌کند بلکه عدم توافق دو اراده است که عقد را عقیم می‌سازد. بنابراین در تفکیک این دو هیچ بحثی وجود ندارد ولیکن این سؤال به ­وجود می‌آید آیا اشتباه خود نیز می‌تواند باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول شود؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا اشتباه به­عنوان یک عیب اراده چنین اثری دارد یا فراتر از عیب اراده هم می‌تواند مانع تحقق توافق گردد؟
پاسخ به این دو سؤال که در نوبه خود سؤالاتی جدید هستند می‌تواند نقش به­سزایی در تفهیم و تثبیت نظریه اشتباه به­ ویژه مبتنی بر مبنای تطابق ایجاب و قبول داشته باشد. درخصوص سؤال اول باید گفت اگر علی به­اشتباه «ب» را اراده کند درحالی‌که «الف» مقصود حقیقی او بوده است و آرش نیز «ب» را ایجاب و قبول کند، بیعی واقع نشده است. عدم وقوع بیع می‌تواند معلول عیب اراده و به تعبیری «ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع» باشد. اما آیا می‌توان این بطلان و عدم وقوع را معلول عدم متطابقت ایجاب و قبول دانست؟ چراکه علی در حاقّ واقع «الف» را می‌خواسته ولیکن آرش «ب» را ایجاب یا قبول کرده است و درواقع نمی‌توان مدعی تطابق دو اراده شد.
در پاسخ باید گفت اگرچه به­واقع درصورت اشتباه، توافق دو اراده نیز از میان می‌رود، لیکن با توجه به تقریری که در ابتدای بحث گذشت قبول این اثر (اشتباه به­عنوان عیب اراده مانع توافق دو اراده) برای اشتباه اندکی دشوار است. چراکه چنان­که دیدیم مبنای مطابقت ایجاب و قبول، فرع بر تحقق اراده سالم است و اصولاً مبتنی بر اراده نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد است. اگر اشتباه را به‌عنوان یک عیب اراده، هم­زمان مانع توافق دو اراده نیز بدانیم، درواقع بطلان قرارداد را معلّل به دو علت کرده‌ایم؛ نخست عیب اراده و دوم عدم مطابقت ایجاب و قبول. چنین تبیینی اگرچه بیراهه نیست اما به نظر ما ضرورت ندارد. به نظر می‌رسد وقتی می‌توان به استناد عیب اراده (ما وَقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یَقع) بطلان قرارداد را خواست، چه ضرورتی دارد این بطلان را معلّل به دلیل دیگری کنیم، دلیلی که فرع بر تحقق اراده سالم است و حقوق­دانان در تفکیک حوزه این دلیل (عدم مطابقت ایجاب و قبول) از حوزه دلیل عیب اراده، مصرّ هستند. حتی اگر تفکیک حوزه دو دلیل را تصنعی دانست و حوزه دلیل «عدم مطابقت ایجاب و قبول» را فرع بر تحقق اراده سالم ندانست، چه نفعی در تمسک به دلیل عدم مطابقت وجود دارد؟ اگر نتوان عیب اراده را اثبات کرد، بالطبع نمی­ توان عدم مطابقت ایجاب و قبول را اثبات کرد و بالعکس اگر عیب اراده اثبات شود، بطلان نیز مسجّل می‌گردد و چه نیاز و یا فایده‌ای بر توسل به مبنای عدم مطابقت مترتب است؟