وبلاگ

از سوی دیگر این راه حل در موردی کاربرد دارد که تعداد اعضا تصمیم گیرنده کم باشد تا بتوانند با مشارکت هم جرم را انجام دهند ولی در مواردی که تعداد اعضا زیاد است برای مثال مجامع عمومی سهام‌داران تصور این که اکثریت یا تمام سهام‌داران با مشارکت هم جرم را انجام دهند مشکل است. در این‌جا نمی توان تصور کرد که هیئت مدیره بتواند به شخصی نمایندگی دهد تا جرمی را به نام و حساب هیئت مدیره انجام دهد و آثار جرم دامن گیر هیئت مدیره شود. زیرا اعطای نمایندگی برای اعمال حقوق است در حالی که ارتکاب جرم یک واقعه حقوقی است از طرفی آثار جرم دامنگیر نماینده نیز می شود که این برخلاف قواعد نمایندگی است.

حتی اگر هیئت مدیره به یکی از اعضا خود دستور ارتکاب جرم را بدهد باز عمل مشمول بند الف قرار نمی گیرد بلکه مشمول بند ج خواهد بود ولی اگر هیئت به موجب مقررات حاکم برشخص حقوقی اختیار داشته باشد که اختیار تصمیم گیری را به یک نفر واگذار کند در این صورت ارتکاب جرم توسط آن شخص برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. از سوی دیگر می‌توان گفت ماده منصرف به موادی است که تنها یک شخص در سازمان شخص حقوقی دارای اختیار تصمیم گیری است و یا اگر به بیش از یک تن اختیار تصمیم گیری داده شده است هر کدام به تنهایی اختیار تصمیم گیری دارند ولی اگر تصمیمات باید به اتفاق یا اکثریت اعضا گرفته شود ارتکاب جرم از سوی هریک از اعضا برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است.

اشکال این تصویر همان طور که گفته شد این است که یک نفر اختیار تصمیم‌گیری ندارد و اجتماع اعضاست که اختیار تصمیم گیری دارند. تفسیر سوم این است که ‌در مورد مجامع عمومی جرم را باید آن تعداد اشخاص که رأی موافق آن‌ ها برای اتخاذ تصمیم در سازمان شخص حقوقی کافی است با مشارکت هم انجام دهند ولی ‌در مورد هیئت مدیره به معنای اخص رکن اداره کننده انجام جرم از سوی هریک از اعضا کافی است. ‌در مورد ناظر شخص حقوقی حتی اگر بیش از یک نفر باشد ارتکاب جرم از سوی یکی از آن‌ ها برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است زیرا در نظارت بحث رأی‌ گیری و اکثریت در تصمیم گیری مطرح نمی شود ‌بنابرین‏ حتی اگر وظیفه نظارت برعهده چندین شخص باشد بازهم به هر یک از آن‌ ها عنوان ناظر اطلاق می شود در صورتی که نماینده بیش از یک نفر باشد اگر هریک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشد انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است ولی اگر هیچ کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشد لازم است جرم به مباشرت همه نمایندگان انجام می‌شود. (زندی، ۱۳۸۹)

۴-۲-۲-۲- مرتکب جرم کارمند باشد

مطابق بند ب ماده ۱۹ شخص حقوقی وقتی از ارتکاب جرم توسط کارمند خود مسئولیت کیفری می‌یابد که کارمند جرم را در اثر عدم نظارت مدیر شخص حقوقی و یا با اطلاع او انجام داده باشند پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صرف اطلاع مدیر از ارتکاب جرم کافی است یا این که علاوه بر آگاهی از ارتکاب جرم لازم است از ارتکاب جرم نیز رضایت داشته است؟ فرض کنید آبدارچی شرکت به مدیر شرکت اطلاع دهد کارمندی در حال تخریب داده‌ای شرکت رقیب است مدیر برای جلوگیری از ارتکاب جرم به اتاق کارمند مذبور می‌رود و بعد از بحث وجدل و درگیری فیزیکی با کارمند توسط ضربه‌ای که کارمند به سراو وارد می‌کند بیهوش می‌شود و در نهایت کارمند جرم را به پایان می‌رساند حال آیا به صرف اطلاع مدیر از ارتکاب جرم می‌توان شخص حقوقی را دارای مسئولیت کیفری دانست؟ ظاهر ماده ۱۹ به پرسش فوق پاسخ مثبت می‌دهد اما تفسیر به نفع متهم و تفسیر منطقی ماده پرسش بالا را با پاسخ منفی روبرو می‌کند.

توضیح آن که دلیل وضع بند ب این بوده که مدیر شخص حقوقی در صورت آگاهی مانع از ارتکاب جرم شود و کارمند شخص حقوقی با خیال آسوده به سراغ جرم نروند از طرف مدیران نمایندگان شخص حقوقی هستند و تقصیر آن‌ ها تقصیر شخص حقوقی محسوب می‌شود در حالی که در این‌جا شخص حقوقی تقصیری مرتکب نشده است چون مدیران تقصیری مرتکب نشده اند. آیا در این صورت می‌توان مدیری که در جلوگیری از ارتکاب جرم ناتوان بوده را به صرف آگاهی از ارتکاب جرم مقصر دانست و شخص حقوقی را مجازات کرد. ‌بنابرین‏ لازم است ثابت شود که مدیر از ارتکاب جرم رضایت داشته است.

مطلبی که باید به آن توجه کرد این است که اگر مدیری بداند کارمندی درحال ارتکاب جرم است ولی نداند نوع جرم چیست یا اینکه کارمند به مدیر اطلاع دهد که قصد ارتکاب جرم رایانه ای را دارد بدون اینکه نوع جرم را بیان کند با جمع بودن سایر شرایط شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد زیرا در اینجا عدم اقدام مدیر در کسب آگاهی از نوع جرم به معنی رضایت او به ارتکاب مطلق بوده است حال اگر کارمند به مدیر اطلاع دهد که برای مثال قصد دارد داده هاشرکتی ا تخریب کند ولی کارمند جرم جعل را انجام دهد آیا شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت؟ همان طور که گفته شد بستگی ‌به این امر دارد که آیا اقدام مدیر در آگاهی از نوع جرم به معنی رضایت او به مطلق جرم بوده است یا خیر؟ در این مثال اگر اعتقاد مدیر به گفته کارمند به حدی بوده است که عدم اقدام او را توجیه کند شخص حقوقی مسئولیت نخواهد داشت از سوی دیگر مدیر از ارتکاب جرم جعل بی‌اطلاع بوده است و جرم تخریب داده نیز به وقوع نپیوسته تا بتوان گفت مدیر از جرم تخریب اطلاع داشته است. (نامور و همکاران، ۱۳۸۹)