‌ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)

‎لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ‌۱۳/۹/۱۳۸۷ بر اساس ماده واحده زیر تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

‎ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ میلادی برابر با ۱۹/۱۲/۱۳۶۶ هجری‌شمسی (به‌شرح‌پیوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره‌های (۱) و(۲) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین‌کنوانسیون، ‌دبیرکل سازمان ملل متحد، تودیع نماید:

تبصره ۱ـ دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون، اعلام می‌کند که خود را متعهد به ترتیبات بند (۱) ماده (۱۶) در خصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل‌وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.

تبصره ۲ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می کند.

درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.

۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ لایحه الحاق به کنوانسیون علامتگذاری موادمنفجره پلاستیکی به منظور شناسایی را به شرح ماده واحده زیر تصویب نمود.

‎‎‎‎‎‎‎‎ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شرط ذیل به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی که در تاریخ دهم اسفند‌۱۳۶۹ هجری شمسی برابر با اول مارس ۱۹۹۱ میلادی در مونترال کانادا توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به تصویب رسید و از تاریخ اول تیر‌ماه ۱۳۷۷ هجری شمسی برابر با بیست و یکم ژوئن ۱۹۹۸ میلادی لازم‌الاجراء گردید، ملحق شود و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون‌، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌، تودیع نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (۲) ماده (۱۱) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ‌شناسایی‌» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (۱) ماده‌(۱۱) درخصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که درهر مورد رضایت کلیه طرفهای اختلاف‌، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است‌. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هرمورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند.

‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ۱- دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب ا ین قانون‌، لوایح مورد نیاز یا آئین‌نامه‌های اجرائی لازم را برای اجراء مفاد کنوانسیون تهیه و حسب مورد به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ۲- حق شرط: در خصوص بند(۳)ماده(۷) این کنوانسیون دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به أخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاحیه پیشنهادی اقدام نماید. درغیراین صورت و در صورت عدم موافقت مجلس، دولت باید از طریق قانونی اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه به شورا اعلام کند و در هر صورت رعایت اصل هفتادوهفتم(۷۷) قانون اساسی در این خصوص الزامی است.

۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی

ایران در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۵۷ ‌قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی را بر اساس ماده واحده ذیل مصوب نمود:

‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۱٫۵، در جلسه روز سه شنبه‌بیست و ششم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۴-۲- قانون مجازات اسلامی

موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آن ها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرائمی هستند که به شاخص‌های جرم تروریستی (استفاده از مواد منفجره و سلاح، تهدید و ارعاب عمومی، داشتن انگیزه های سیاسی)‌ نزدیک هستند.

در ماده ۲۸۶ از لایحه مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».