و رویکرد فقهی بحث فوق، باید گفت حدیث مشهور نبوی نیز بر این امر دلالت دارد: «من ولیّ شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره؛ هرکس عهدهدار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواستهشان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواسته‌اش جلوگیری خواهد کرد(ابن ابی جمهور احسایی، ۱۴۰۵، ج۲: ۳۴۳) و همچنین فقها در کتب فقهیشان در باب آنچه بر قاضی مکروه است، یکی از مکروهات را گذاشتن حاجب در هنگام قضاوت گفته اند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۳۹؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۴: ۸) و ابن ادریس در سرائر میفرماید: مستحب است که هر کسی به جلسه محاکمه دسترسی داشته باشد و قاضی نگهبان نگذارد که مانع دسترسی مستقیم مردم به وی شوند(ابن ادریس، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۵۶) و در مهذّب آمده: مستحب است که در مجلس قضا هر کسی بیاید و حاجب و مانعی نباشد که مردم را از دسترسی به آن باز دارد، اما برای مقاصد دیگری می تواند حاجب داشته باشد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۲) و نیز در عباراتی کاملتر گفته شده حاجب شدن صاحبان ولایت به طوری که مردم قادر به دیدن آن نیستند و نمی توانند حاجات خود را بگویند، جایز نیست چه به صورت آن باشد که دربان بگذارند یا هر شیوهای از مانع شدن، به این معنی که قاضی در هنگام قضاوت مانع حضور مدعی یا مدعی علیه یا شهود در محکمه شود، که در این صورت حرام است. اما در صورتی که ضرورت بر حفظ شئون افراد از لحاظ حفظ اسرار آنان از شیوع باشد یا اینکه شرایط به نحوی است که بعضی محکمهها سری باشد، وجود دربان برای محافظت از سلامت مسئولیت ها و انجام مهمات، اشکالی ندارد لذا در صورت چنین اعتباراتی فتوا دادن به عدم دربان گذاشتن به صورت مطلق صحیح نیست بلکه شایسته آن است که حالات و اعتبارات را نسبت به آن اوضاع و احوال رعایت کنیم(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۲۷۷).
۳-۲-۲- حق رسیدگی غیابی
یکی دیگر از حقوقی که فرد شاکی در حین دادرسی از آن برخوردار است، حق برخورداری از رسیدگی غیابی است در صورتی که متشاکی عنه و یا وکیل او در محکمه حضور نداشته باشند که این مورد موجب تضرر به شاکی می شود، لذا قانون‌گذار جهت عدم تضرر شاکی دادگاه را موظف به صدور احکام غیابی می کند که در این رابطه ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضا مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است و مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است».
۳-۲-۲-۱- تعریف رأی غیابی
«رأی دادگاه علیه متهمی که در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحه ای هم نداده باشد
غیابی است» یا در عبارت کاملتر در صورتی که زمان دادرسی به فرد متهم ابلاغ نشده یا به علت موجه وی در محکمه حضور نیافت، وقت رسیدگی تجدید می شود اما اگر با ابلاغ واقعی یا بدون عذر موجه، فرد متهم در محکمه حاضر نگردد، در صورتی که دادگاه تشخیص به عدم لزوم وی دهد در غیاب وی رسیدگی و حکم را صادر می کند ولی اگر حضور وی لازم باشد، در این صورت وی احضار می شود و در صورتی که حاضر نشود، جلب می شود(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۶۳).
۳-۲-۲-۲- موارد امکان رأی غیابی
همچنان که از نص ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک پیدا است، رأی غیابی در مورد حق الله ثابت نیست لذا در مواردی که حقوق جنبه الهی دارند محکمه باید در حضور متهم یا وکیل او انجام شود. و دکتر مدنی در این باره می‌گوید که در قانون مجازات اسلامی جرایم به سه دسته تقسیم میشوند که شامل: جرائم مربوط به حق الناس، جرایم مربوط به حقوق عمومی و جرایم مربوط به حق الله، که صدور رأی غیابی فقط در مورد حق الناس و حقوق عمومی امکان پذیر هست و در مورد حق الله در صورت وجود دلیل کافی، پرونده تا یافتن متهم باز هست ولی در صورتی که دلیل کافی نباشد، حکم به برائت متهم می شود و این مورد غیابی نیست(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۲۵-۴۲۶).
در مورد صدور حکم غیابی فقها بحثهایی را مطرح کرده اند و در گام اول در مفهوم غایب اختلاف کرده اند، شیخ طوسی میفرماید: شخص غایب احضارش در مجلس حکم متعذر باشد(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۶۲) و مرحوم محقق میفرماید که مطلقاً بر شخصی که از مجلس قضا غایب است حکم می شود چه مسافر باشد و چه حاضر و فرقی نمیکند مسافر شرعی باشد یا غیره یا دور باشد یا نزدیک(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۷) و نیز گفته شده معیار در جواز حکم بر شخص غایب، عدم تضرر شخص مدعی با وجود شرایط قضاوت می‌باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۲: ۱۷۳) و در شرح لمعه نیز آمده: حکم غیابی بر کسی که از مجلس قضاوت غایب است بنا بر قول قویتر چه دور باشد و چه نزدیک، جایز است حتی اگر در همان شهر بوده و مشکلی از حضور در مجلس قضا نداشته باشد بخاطر عموم ادلهی جواز حکم غیابی(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۲۰-۲۲۱). البته فقها در اینکه آیا حکم بر فرد غایب مشروع است یا نه؟ نیز اختلاف کرده اند، و آنهایی که حکم را جواز میدانند برای استدلال به عمومات قرآن، روایات و اجماع،استناد کرده اند. فی المثل از قرآن به آیهای مانند: «إنّا انزلنا إلیکَ الکتاب بالحقِّ لِتحکُمَ بین الناسِ بما أراک الله(نساء/۱۰۵) و از روایات نیز از جمیل بن دراج از ابی جعفر(ع) با این مضمون که: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجه إذا قدم، قال و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینه الّا بکفلاء(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۹۴) و در مورد اجماع در جواهر آمده: بین ما در مشروعیت حکم بر شخص غایب خلافی نیست بلکه اجماع بر آن اقامه شده است(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۲۲۰) . و فقهایی که قائلند حکم بر غایب جایز نیست نیز به روایاتی استناد کرده اند که از جمله آن ها روایتی که عبدالله بن جعفر از علی(ع) روایت می کند: قال علی(ع): «لا یقضی علی الغائب» و . . .
با این اوصاف مشخص می شود که حقوق موضوعه ایران همنظر فقهایی است که بر مشروعیت صدور حکم غیابی قائلند.
و در مورد تفصیل حقوق در این مبحث(حکم غیابی) فقها آن را به سه دسته تقسیم می‌کنند: الف) حق الناس محض ب) حق الله محض ج) حقی که متعلق هر دو حق است، که در مورد حق الناس صدور حکم غیابی را جایز میدانند و اگر حقی مختص خداوند باشد، میگویند که قضا بر آن واجب نیست چون قضا بر غایب از روی احتیاط است در حالی که حق الله مبنی بر اسقاط و تخفیف است و اگر حقی مشتمل بر هر دو حق باشد، بنا بر صدور حکم غیابی، فی المثال در سرقت، مال ثابت می شود ولی قطع ثابت نمی شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۶۳؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۷؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۲۰-۲۲۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۲۲۲).
۳-۲-۳- حق گذشت شاکی
فرم در حال بارگذاری ...
