بند اول : علم به حرمت ربودن :
یکی از شرایطی که برای سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است ، این شرط مستقلأ تنها در فقه شافعی و حنبلی بیان شده است و در فقه امامیه نیز به آن اشاره شده است . بنابرین کسی که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبنای قاعده ی درء حد سرقت از او برداشته می شود ، زیرا از مصادیق شبهه به شمار می‌آید.
بند دوم : محرز بودن مال :
حرز در لغت به معنای مکان محکم و استوار است . تمام فقهای مذاهب اسلامی برای وجوب حد شرط کرده‌اند که مال محرز باشد. عمده دلیلی که فقهای مذاهب اربعه بیان نموده اند قول رسول خدا (ص) در مورد میوه درخت است که تا زمانی که به جرین منتقل نشود سرقت آن حدی ندارد. این حدیث دلالت بر شرط بودن حرز دارد.
دلیل دیگری که بیان نموده اند رکن پنهانی بودن در سرقت است ، زیرا سرقت از غیر حرز نیازی به پنهانی بودن ندارد. دلایلی که فقهای امامیه در مورد شرط بودن حرز بیان نموده اند روایات متعددی است که از امامان معصوم (ع) در این مورد بیان شده است ، مانند قول امام صادق (ع) که از حضرت علی (ع) نقل می‌کند که ایشان فرمودند :« هر کس از مکان‌های عمومی سرقت کند حدی ندارد.»
از امام صادق یا امام باقر (علیه ما السلام) نقل شده است : «تنها حد زمانی بر سارق اقامه می شود که سارق اقدام به هتک حرز نماید.»
استدلالی که در جواهرالکلام بیان شده که قید پنهانی بودن در سرقت نشان دهنده ی سرقت از حرز است و در سرقت از غیر حرز نیازی به پنهان کاری نیست.(همان استدلال اهل سنت .)
بند سوم : هتک و ابطال حرز :
هتک در لغت به معنای دریدن، شکافتن و پاره کردن است. با هتک حرز ، حرز از حالت حرز بودن خود خارج می شود. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا لازم است سارق برای کامل شدن هتک حرز وارد آن شود یا هتک حرز بدون ورود سارق نیز کامل است ؟ در میان فقهای مذاهب اسلامی تنها ابوحنیفه و محمد شیبانی عقیده دارند تا زمانی که سارق وارد حرز نگردد ( مگر در مواردی که متعذر است مانند صندوق ) هتک حرز کامل نشده است و هتک کامل نیز برای کمال جرم سرقت شرط است.
دلیلی که در این زمینه بیان نموده اند حدیثی از عمربن خطاب است که فرمودند :« اگر سارق ظریف باشد حد در مورد او اقامه نمی شود.»
ابطال حرز :
در میان مذاهب اسلامی احناف و مالکیه معتقدند در صورتی که شخصی نقب (سوراخ کردن) حرز کند و یا در حرز را باز کند و چیزی از آن را سرقت نکند و دیگری وارد حرز شود و از آن سرقت کند دستش قطع می‌گردد ، زیرا حرز از حالت حرز بودن با نقب و باز کردن در آن خارج نمی شود و شخص دوم از حرز سرقت کرده‌است. بقیه مذاهب معتقدند در این صورت حرز باطل شده و در صورت سرقت شخص دوم حدی بر او نیست ، زیرا از حرز سرقت نکرده است. و در اینجا شخص هتک کننده ضامن خسارت حرز است و شخص سارق ضامن مال می‌باشد.
بند چهارم:حد نصاب:
تمام فقهای مذاهب اسلامی نصاب را در مال ربوده شده شرط می دانند مگر آن چه از حسن بصری و داوود و خوارج بیان شده که میزانی برای نصاب مال تعیین ننموده اند و از نظر آنان مال چه کم باشد چه زیاد حد در مورد سارق آن اقامه می شود.دلیلی که در این مورد بیان نموده اند اطلاق آیه سرقت در این زمینه است و استناد به حدیث ابو هریره (رض) از رسول خدا (ص) «خداوند سارق را لعنت کرده‌است پس اگر تخم مرغ و یا طنابی سرقت نمود دستش را قطع کن.»
فقهای جمهور مذاهب قائلند که این حدیث به جهت تحقیرشان سارق و تنفر از سرقت بیان شده است و حد نصاب با توجه به روایات دیگر معین شده است.
(در نظر فقهای امامیه نیز نظر مخالفی را مشاهده نکردم ).در فقه احناف نصاب ده درهم مساوی یک دینار است ،دلیلی برای این مطلب بیان شده است روایاتی از رسول خدا (ص) که ایشان روایت شده است که حد را در مورد یک دینار و یا ده درهم اقامه می‌کردند و یا این که رسول خدا دست سارق را قطع نمی کردند مگر این که مال ربوده شده به میزان ثمن مجن می بود و ثمن مجن در آن روزگار مساوی ده درهم است .
ابوحنیفه معتقد است که اجماع بر قطع دست در ده درهم است و در کمتر از ده درهم در میان فقها به خاطر اختلاف احادیث ، اختلاف است و احتمال در قطع دست به وجود می‌آید و حد قطع با احتمال واجب نمی شود.[۱۴۵]
شرط است که درهم ها مرغوب باشند و وزن آن ها به اندازه هفت درهم باشد ؛ زیرا در زمان رسول خدا درهم ها کوچک و بزرگ بودند ابوحنیفه بین درهم های ضرب شده و غیر ضرب شده فرقی نگذاشته است و به نظر ایشان آنچه بین مردم رایج است ملاک قرار می‌گیرد چه در هم ضرب شده باشد و چه غیر ضرب شده از ابو یوسف و محمد شیبانی نقل شده است که در مورد درهم های غیر مضروبه حدی نیست و شرط است که درهم ها ضرب شده باشند .
واجب است قیمت مال ربوده شده از وقت سرقت تا وقت قطع ده درهم باشد و نقصان قیمت پیدا نکرده باشد ؛زیرا نقصان قیمت شی ربوده شده ایجاد شبهه می‌کند که نکند قیمت مال ربوده شده در وقت سرقت نیز همین بوده است .از محمد شیبانی نقل شده است که نقصان قیمت را معتبر نمی داند و طحاوی قیمت شی را تنها در وقت سرقت معتبر می‌داند .
اگر کسی لباسی را سرقت کند که به اندازه نصاب نباشد ولی به همراه آن مال دیگری نیز باشد (درهم) که به حد نصاب می‌رسد، ابو حنیفه و محمد شیبانی معتقدند در صورتی که سارق از درهم ها مطلع باشد حد در مورد او اجرا می شود و در غیر اینصورت ،حدی ندارد .ابو یوسف عقیده دارد چه شخص از درهم ها مطلع باشد و چه نباشد مستوجب حد است؛ زیرا علم به مال ربوده شده در وجوب قطع شرط نیست،بلکه رسیدن به حد نصاب شرط است .دلیل ابوحنیفه و محمد شیبانی این است که وفتی سارق مطلع نباشد در اینصورت قصد سارق سرقت لباس بوده است و نه سرقت درهم ها و آنچه مورد سرقت قرار می‌گیرد باید مقصود از سرقت باشد و نه تابع آن.[۱۴۶]
فقه شافعی:
نصاب در نزد فقهای شافعی عبارت از ربع دینار و یا هر آنچه قیمت آن ربع دینار برسد بنابر بر روایت رسول خدا (ص) که حد را بر سارق در کمتر از ربع دینار یا بیشتر اقامه نمی نمودند[۱۴۷]
در مورد سرقت غیر طلا مال بر اساس طلا قیمت گذاری می شود و اعتبار نصاب در وقت خروج از حرز است و اگر بعد از آن قیمت آن کاهش یابد حد ساقط نمی شود .
اگر در جای دینار استعمال نشود در ابتدا با درهم قیمت گذاری می شود و سپس درهم ها با دینار قیمت گذاری می شود.
در دینار شرط است که ضرب شده باشد و قیمت کالا بر اساس دینار ضرب شده حساب می شود اگر شخصی لباسی را سرقت کند که به حد نصاب نرسد ولی در میان آن مالی یافت شود که به نصاب می‌رسد حد در مورد سارق اقامه می شود؛ زیرا شخص قصد سرقت داشته است و شرط نیست که سارق قیمت مال ربوده شده را بداند.[۱۴۸]
فقه مالکی
حد نصاب در نزد فقهای مالکی ربع دینار از طلا و یا سه درهم از نقره و یا قیمت یکی از این دو را در مورد غیر طلا و نقره معتبر می دانند.[۱۴۹]دلیلی که بیان نموده اند روایتی از رسول خدا (ص) که ایشان حد را در ربع دینار یا بیشتر اقامه می نمودند.[۱۵۰]
و روایتی دیگر که رسول خدا (ص) حد را بر سارق اقامه می‌کردند، هر گاه مال ربوده شده به ثمن مجن می رسید و قیمت ثمن در آن زمان مجن سه درهم بود.[۱۵۱]
فرم در حال بارگذاری ...
