این نظریّه، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نظریّه‌ای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است. به موجب این نظریه[۱۵۶]، تنها نزدیک‌ترین و آخرین سبب مسئول شناخته می‌شود و اسباب دور فراموش می‌شود.
«به موجب این نظریّه باید حادثه‌ای را سبب ورود زیان تلقی نمود که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد و سایر حوادث دخیل در تحققّ ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می‌شود.»[۱۵۷] هم‌چنین گفته شد«برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل اشیا تنها ارتکاب فعل نامشروع و وارد شدن ضرر به دیگری کافی نیست بلکه باید بین فعل زیان‌بار و ضرر رابطه مستقیم وجود داشته باشد.»[۱۵۸]
ملاحظه می‌گردد انتساب و استناد عرفی ضرر به یکی از سببظها ملاک عمل در این نظریه می‌باشد. هر چند قانون‌گذار در مواد ۳۳۲ ق.م و ۳۶۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ و مواد۵۰۱، ۵۰۵، ۵۲۴، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نظریه سبب مستقیم و نزدیک را پذیرفته است و مباشر در ایجاد ضرر را مسئول حادثه تلقی نموده است و سایر حوادث دخیل در وقوع ضرر را سبب به حساب نیاورده است. باید مدنظر داشت که در برخی موارد استناد به دخالت زیان‌بار حادثه مستقیم و غیرمستقیم دارد و هر دو سبب محسوب می‌شوند به گونه‌ای که نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
این نظریه به علت متمایز کردن اسباب خارجی از شرایط آن منطقی به نظر می‌رسد، ولی مهم‌ترین ایراد وارده این است که تشخیص سبب اصلی به آسانی امکان ندارد، زیرا عواملی که منتهی به ایراد خسارت می‌شود به قدری پیچیده و مهم هستند که تشخیص سبب اصلی و متعارف را از سایر اسباب مشکل می‌سازد.
د) نظریه سبب متعارف و اصلی[۱۵۹]
این نظریه به وسیله«ون کریس»[۱۶۰] فیلسوف و روانشناس آلمانی در قرن نوزدهم ابراز شده است این نظریه در رویه قضایی برخی از نظام‌های حقوقی نظیر: سوئیس، اتریش، هلند، اسکاندیناوی، ژاپن، پرتغال، اسپانیا، آلمان و مصر به طور قاطع پذیرفته شده است.[۱۶۱]
به موجب این نظریه، سبب مسئول، آن گونه سببی است که در حساب احتمالات به احتمال قریب به یقین موجب بروز ضرر می‌شود و سببی موجب بروز ضرر است که در جریان عادی امور به طور متعارف باعث ورود ضرر می‌شود.«بر طبق این نظریّه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می‌شوند در زمره‌ی اسباب قرار نمی‌گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می‌شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر می‌شود.»[۱۶۲]
چنان که ملاحظه می‌شود ماده ۳۵۶ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵نیز با این نظریه نزدیک است و به نظر می‌رسد این نظریه در بین سایر نظریه‌ها طرف داران قابل توجّه‌ای داشته است.
هرچند در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد ۳۳۱ الی۳۳۴، در ماده ۳۶۳ ق.م.ا و ماده ۳۳۳ ق.م.ا(مصوب ۱۳۷۵) و مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۵۲۴، ۵۳۴قانون م.ا مصوب ۱۳۹۲نظریه سبب مستقیم، در ماده ۳۶۴ق.م.ا(مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۵۳۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲نظریه سبب مقدم در تأثیر، در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ ق.م.ا.(مصوب ۱۳۷۵) و مواد ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نظریه تساوی و سبب عرفی و مناسب و در ماده ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۱۳۷۵) و ۵۳۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نطریه تداخل اسباب را پذیرفته است لیکن در هر مورد باید دقت شود که ضرر وارده به کدام یک از حوادث مربوط می‌شود و کدام نظریه موجه‌تر است.
بند چهارم) دخالت عوامل خارجی
ممکن است در وقوع ضرر عوامل خارجی دخالت نمایند در این صورت باید دید دخالت عوامل خارجی چه تأثیری در حدود مسئولیّت عامل فعل خواهد داشت. «مراد از عامل خارجی هر حادثه‌ای غیر از شخص انجام‌دهنده فعل زیان‌بار است که در تحققّ و ورود زیان دخالت کرده است.»[۱۶۳]
الف) قوه قاهره و حادثه ناگهانی
در مبحث مربوط به ضمان قهری و هم‌چنین قانون مسئولیّت‌مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است[۱۶۴] هرچند در حقوق ایران قانون‌گذار در مواردی از لفظ«قوه قهریه»(مادّه ۱۵۰ قانون دریایی) یا قوه قاهره(مادّه ۱۶۳ قانون یاد شده) در مواردی از لفظ«فورس ماژور»(مادّه ۴ قانون نسخ شده بیمه اجباری مسئولیّت‌مدنی ۹ و در قانون مدنی از عبارت«علت خارجی»(مادّه ۲۲۷ استفاده کرده است.[۱۶۵]
«مراد از قوه قاهره حادثه‌ای است که خارج از اراده عامل فعل زیان‌بار و بر حسب سیر عادی امور عرفا غیرقابل پیش‌بینی و تحمّل است که در تحققّ فعل زیان‌بار دخالت نموده یا عمل زیان‌بار را به انجام فعل زیان‌بار مجبور و وادار کرده است.»[۱۶۶] لذا مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی(حادثه غیرمترقبه) تنها حوادث قهری و طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان نیست و مفهومی وسیع تر دارد قوه قاهره حادثه است که:
۱- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد(مادّه ۲۲۷ ق.م )
۲- غیرقابل پیش‌بینی باشد و شخص برحسب معتاد انتظار وقوع آن را نداشته باشد.
۳- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواندآن را دفع کند وگرنه مسئول است(مادّه ۲۲۹ق.م)شرایط تحققّ قوه قاهره نیز به طور نوعی و مجرد و قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول درنظر گرفته می‌شود. یعنی باید انسانی متعارف در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجی را پیش‌بینی یا در برابر آن مقاومت کند.[۱۶۷]
«در خصوص اثر عوامل خارجی و تأثیر آن در کاهش مسئولیّت، در موارد دیگر هم استناد به قوه قاهره ممکن است مثل موردی که ظاهراً خسارت به شخص نسبت داده می‌شود ولی او با اثبات قوه قاهره عدم انتساب زیان به خود را اثبات می‌کند و از مسئولیّت معاف می‌شود.»[۱۶۸]
قوه قاهره در صورتی در مسئولیّت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر مقاومت‌ناپذیر و غیر قابل پیش‌بینی باشد خواه مسئولیّت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.[۱۶۹]
ب) دخالت شخص ثالث
ممکن است شخص ثالث در انجام عمل زیان‌بار با عامل آن دخالت نماید. باید بررسی شود که دخالت ثالث چه تأثیری بر رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده دارد.
در مسئولیّت‌های نوعی که مسئولیّت بدون تقصیر بر عهده فاعل فعل زیان‌بار یا شخص ثالث دیگری قرار داده شده است اقدام زیان دیده در صورتی رافع مسئولیّت عامل زیان است که در حکم قوه قاهره محسوب شود.
خلاصه فصل اول:
به عنوان خلاصه‌ی این مبحث ملاحظه گردید، سیر تحول در تئوری‌ها گویای این است که تقصیر از معنی اخلاقی فاصله گرفته و به مفهوم اجتماعی متمایل گردید. مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر، نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است و در حال توسعه است. در حقوق ایران به نظر می‌رسد که اصل ۱۷۱ قانون اساسی ایران را بتوان ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت‌مدنی دولت در اعمال خود دانست. قوانین دیگری هم نظیر قانون م.ا. هم‌چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده‌ی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیان ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.
با وجود آنچه درباب مسئولیّت‌مدنی دولت گفته شد به طور خلاصه می‌توان عنوان کردمسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد. حاکمیتی را که دولت‌ها به عنوان حق برای خود قائل هستند و تکالیفی را که اشخاص در جامعه تحت حاکمیت قانون بر خود می‌پذیرند؛ پذیرش اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها نیز به عنوان مصادیقی از دموکراسی وحاکمیت قانون بر همگان از آثار کنترل قدرت زمامداران محسوب شده و دولت‌ها را مجاب به پاسخ‌گویی به تکالیف خود می‌سازد.
مزیت مسئولیّت بدون تقصیر بر مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر زیان‌دیده ناشی از حوادث آموزشی برای مطالبه‌ی خسارت خود نیازی به اثبات تقصیر ندارد و از حیث حمایت حائز اهمیّت است.
فصل دوّم
فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص
امروزه در اغلب جوامع بشری آموزش و تربیّت کودکان و جوانان یکی از برنامه‌های مهم خانواده‌ها است. تنیدگی و پیچیدگی زندگی اجتماعی و نیاز مبرم مردم هر جامعه به آموزش در زمینه‌های مختلف، بدیهی است که علاوه بر خانواده بخش عظیمی از مسئولیّت‌های ناشی از امر خطیر تعلیم تربیّت بر دوش دولت‌ها نیز می‌باشد. در کشور ما نیز به حکم کلی اصل ۳۰ قانون اساسی جنبه اجباری تربیّت عمومی، مسئولیّت دولت و رایگان بودن آن را توجیه می‌کند.
قانون گذاران برای اداره جامعه مجبورند با اعمال سیاست‌های قضایی به نحوی خسارت زیان‌دیده را جبران کنند لذا اولیای آموزشی از حیث مسئولیّت حکمی مطابق با شرح وظایف در برابر فعالیّت دانش‌آموزان مسئول هستند و دولت نیز از حیث مسئولیّت واقعی در برابر فعالیّت دانش‌آموزان در مواقع بروز حوادث و ورود خسارت مسئول جبران خسارت خواهد بود.
مطالب این فصل نیز مشتمل بر دو مبحث می‌باشد. در مبحث اول فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و نقش مراقبت و نگهدارنده اولیای آموزشی و در مبحث دوم مسئولیّت‌مدنی اشخاص و اولیای آموزشی در برابر فعالیّت دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل و انواع فعالیّت‌های آموزشی
در مبحث اول به بررسی فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی پرداخته می‌شود. مطالب این مبحث در چهار گفتار، گفتار اول مفهوم فعالیّت های آموزشی دانش‌آموزان، گفتار دوم اهداف فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان گفتار سوم اولیای آموزشی گفتار چهارم فضاهای آموزشی و انواع آن می‌باشد.
گفتار اوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس
در تعریف آموزش گفته شد:«آموزش در لغت به معنی انتقال معلومات و مهارت‌ها به دیگران است به طوری که این معلومات و مهارت‌ها به کار آیند و به موجب دگرگونی و تحوّل در رفتار شوند. پرورش به معنای
فراهم آوردن زمینه شکوفایی توانایی‌های درونی و استعدادهای طبیعی است. آموزش به عنوان وسیله و زمینه‌ساز پرورش است.»[۱۷۰]
در خصوص اهمیّت فعالیّت‌های مدرسه‌ای گفته شد.«قدر و عظمت یک کشور در گرو چگونگی فعالیّت‌هایی است که در مدارس انجام می‌شود. به بیان دیگر قدر یک مملکت از قدر معلمان آن فراتر نخواهد رفت.»[۱۷۱]
به طور خلاصه می‌توان گفت آموزش نه یک نهاد است و نه یک دوره، بلکه آموزش مجموعه ی فعالیّت‌هایی است که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار می‌گیرد، به طور معمول به فعالیت‌هایی را که معلم به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می‌دهد آموزش می‌گویند.
بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم و تربیّت
الف) تعریف آموزش وپرورش
آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد.«گوناگونی تعاریف ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است. گاهی فرایند کسب علم و معرفت و در مواردی نتیجه چنین فرایندی آموزش و پرورش نامیده می‌شود. و گاهی هم به هر دو جنبه فوق اشاره می‌شود.»[۱۷۲]
ژان ژاک روسو[۱۷۳] آموزش و پرورش را به یک کشتی تشبیه کرده است که نجات بشر را از طوفان ممکن می‌سازد. او آموزش و پرورش را اساس ساخت جامعه سالم قلمداد می‌کند که می‌تواند زمینه دست‌یابی هر فرد را به آزادی مستقل فراهم آورد.
جان دیویی[۱۷۴] در کتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه آموزش و پرورش» می‌نویسد:«دوره آموزش و پرورش به منزله ی مقدمه ی زندگانی فرد نیست؛ بلکه عین زندگانی است و معلم حق ندارد در دوره آموزش، کودک را از مقتضیات سنی خود محروم سازد و او را به کسب اموری وادار کند که از حوصله و احتیاج‌های موجود او بیرون است».[۱۷۵]
با توجّه به وسعت معنایی و گستره فعالیّت آموزش و پرورش، باید گفت، آموزش و پرورش جزیی از زندگی گروهی هر اجتماعی است که با توسعه و انتقال فرهنگ خویش شرایط بقای خود را تضمین می‌کند.
ب)تعریف نظام تعلیم و تربیّت
نظام تعلیم و تربیّت رسمی عمومی نهادی است اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته که به عنوان مهم‌ترین عامل انتقال بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران مسئولیّت آماده‌سازی دانش‌آموزان برای تحققّ مرتبه‌ای از حیات طیبه را بر عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد[۱۷۶].
اما این که تعلیم و تربیّت کودکان و دانش‌آموزان تکلیف والدین و آموزش و پرورش است بسی جای بحث و تأمل دارد. که در این مجال نمی‌گنجد.
ج) برنامه‌ریزی و نظام اجرایی
وزارت آموزش وپرورش از آغاز تا کنون تغییرات متعددی داشته است در این خصوص گفته شد:
با تصویب قانون جدید آموزش و پرورش در بهمن ۱۳۶۶ بر اساس فصل چهارم قانون مذکور اهم وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش که وزیر در راس هرم تشکیلاتی و اجرایی آن قرار دارد به موجب بند یک این قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نیز مقررّ داشته است. شورای مذکور در تعیین اهداف، خط مشی‌ها، رویّه قواعد و مقررّات آموزشی و شرح وظایف واحدهای ستادی و مناطق شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی نقش مؤثری و تعیین کننده دارد.[۱۷۷]
گستردگی امور آموزش و پرورش، کثرت واحدهای گوناگون ستادی و اجرایی، زمینه فزونی و غلبه نظام اداری را بر نظام آموزشی باعث شده است و در تعیین اهداف، خط مشی‌ها، رویه‌ها وزارت اغلب به صورت متمرکز در وزارت خانه شکل می‌گیرد.
۱) شورای عالی آموزش و پرورش
با بهره گرفتن از همه‌ی ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیّت بررسی تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، ساز و کار تحققّ اهداف اصلاح ساختارها، فرایندها مربوط به روزآوری، ترمیم و هماهنگی، انسجام در سیاست‌ها، برنامه‌ها و نظارت حسن اجرای برنامه‌های تحوّل راهبردی را برعهده دارد[۱۷۸].
۲)جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش
فرم در حال بارگذاری ...
