الزام به ارائه سریع اطلاعات در مورد اتهامات کیفری دو هدف اصلی ذیل را دنبال می‌کنند:
-
- فرد بازداشت شده با آگاهی از اتهام بتواند به غیر قانونی بودن بازداشت اعتراض کند.
- فرد بازداشت شده باید بتواند بنا به ضرورت رعایت تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوی، دفاع مؤثری از خود نماید.
بدین ترتیب اگر اطلاع فرد متهم از دلایل بازداشت و اتهام، کامل و دقیق نباشد هیچ کدام از اهداف این الزام محقق نمی شود. لذا کمیته متذکر می شود که اطلاعات باید بر قوانین و حقایق کلی که اتهام بر اساس آن اظهار شده دلالت کند.[۱۵۶]
برای آنکه اطلاعات ارائه شده مؤثر و مفید واقع شود و اهداف مذکور برای الزام به اطلاع رسانی محقق شود باید به زبانی که فرد آن را می فهمد اطلاعات به وی داده شود.
در این خصوص کمیته حقوق کودک مقرر کرده‌است، «باید کودک به زبانی که قادر به درک و فهم آن است از اتهامش اطلاع پیدا کند. یک مترجم به زبان قانون رسمی نیز اغلب باید در رابطه با متهم نوجوان استفاده شود، برای آنکه کلمات را به نحوی برای کودک بیان کند که وی بفهمد.
توضیح اتهام به کودک باید توسط مقاماتی همچون پلیس، قاضی و… صورت بگیرد و آن ها موظفند اطمینان حاصل کنند که کودک اتهام علیه خویش را فهمیده است تفهیم اتهام به زبانی که کودک می فهمد جزء وظایف این افراد است و آن ها حق ندارند این مسأله را به والدین یا قیم قانونی یا مشاور کودک واگذار کنند.
کمیته تذکر می‌دهد که مسئولین نباید اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی را جایگزین اطلاع به کودک کنند.[۱۵۷]
بنابرین این حق برای دول این وظیفه را ایجاد می‌کند که نه تنها به زبان مادری کودک، بلکه باید به نوعی برای کودک تبیین کند و توضیح دهد که وی کاملاً اتهامش را بفهمد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۴ مقرر شده است: چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و بنابرین همان طور که مشهود است تصریحی به اعلام دلایل دستگیری در هنگام دستگیری وجود ندارد و تنها تصریح به اعلام دلایل دستگیری پس از اتخاذ تصمیم به بازداشت فرد شده است.
در ماده ۱۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری هم اینطور ذکر گردیده است: در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره: در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد و به نظر نگارنده این تبصره منطبق با اهداف دادرسی منصفانه نمی‌باشد و مانع تحقق اصل تساوی سلاح می شود لذا می بایست حذف گردد.
در خصوص جلسه بازپرسی نیز ماده ۱۲۹ مقرر می‌دارد: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم را سؤال نموده و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می کند.»
گفتار پنجم: حق حضور فوری نزد مقام قضایی در مرحله تحت نظر
پس از آنکه ضابطین و مأموران صالح انتظامی فرد را دستگیر کردند باید با اطلاع مقام قضایی صالح او را در بازداشت نگه دارند. بازداشت در مرحله قبل از اطلاع مقام مسئول قضایی را تحت نظر و بازداشت بر طبق دستور مقام صالح قضایی را بازداشت موقت می‌گویند. لذا به منظور جلوگیری از بازداشت غیر قانونی و خودسرانه میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: « هر فرد در بازداشت یا توقیف شده به اتهام جرم کیفری باید سریعاً نزد قاضی یا سایر مقاماتی که به موجب قانون صلاحیت اجرای اختیارات قاضی را دارد، حاضر شده و حق دارد در زمان معقول محاکمه یا آزاد شود…..».
همچنین بر اساس اصل ۴ مجموعه اصول، به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر بنیادین و اساسی و رهایی از دستگیری خودسرانه یا بازداشت، هر گونه بازداشت و حبسی باید توسط مقام قضایی یا سایر مسؤولین صادر شود.
هدف از حضور فوری نزد مقام قضایی بررسی وجود یا عدم وجود دلیل قانونی و داشتن ضرورت بازداشت قبل از محاکمه، همچنین حصول اطمینان از تأمین سلامتی و منافع فرد حین بازداشت و مرحله تحت نظر، می‌باشد تا از نقض حقوق اساسی و بنیادین فرد بازداشت شده جلوگیری به عمل آید.
این حق مهم در بند ۱ اصل ۱۱ مجموعه اصول نیز با عبارت: « هیچ فردی نباید بدون بهره مندی از فرصت مؤثر برای رسیدگی سریع توسط قاضی یا دیگر مقامات، بازداشت شود» ذکر شده است.
این حق برای فرد بازداشت شده این فرصت را فراهم می آورد که در اولین فرصت اعتبار بازداشت را از لحاظ قانونی به چالش کشیده و به غیر قانونی بودن بازداشتش اعتراض کند و اگر حقوقش نقض شده باشد آزادی اش تضمین شود.
حق حضور فوری ناظر به مرحله تحت نظر ایجاب می‌کند که ضابط قضایی به محض دستگیر یا بازداشت فرد او را در اسرع وقت در محضر قاضی یا مقام دیگر که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نماید.
بنابرین ضابطان دادگستری یا سایر مقامات غیرقضایی حق ندارند افراد را بدون ارجاع به مقام قضایی به مدت طولانی در بازداشت نگهداری کنند.
کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عام خود تأکید می‌کند که کودک پس از بازداشت باید حداکثر تا ۲۴ ساعت در مقابل دادگاه یا مقام صالح و مستقل و بی طرف دیگری حاضر شود تا قانونی بودن ادامه محرومیت از آزادی بررسی گردد.[۱۵۸]
قاضی یا مقام صلاحیتداری که مجاز به اعمال اختیارات قضایی است باید دارای ویژگیهایی همچون استقلال، بی طرفی و صلاحیت برخوردار باشد، اما متأسفانه در بسیاری از کشورها این مقام قضایی همان دادستان یا بازپرسی است که خود طرف دعوی محسوب می شود و اعطای این حق به دادستان مغایر با اصل تساوی سلاح ها و موجب نقض حقوق متهم می شود.
امروزه در راستای تحقق دادرسی منصفانه، حق بازداشت متهم نه تنها از دادستان بلکه حتی از بازپرس نیز که امر تحقیق را عهده دار است، سلب شده است.[۱۵۹]
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی درصورت بازداشت حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
فرم در حال بارگذاری ...
