۳) برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی تعیین شده، چه به صورت سهمیه یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی
۴) برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد کل اشخاص حقیقی که می‌توانند در بخش خدماتی خاصی استخدام شده یا یک عرضه‌کننده خدمات می‌تواند آنها را استخدام کند و اشخاص مزبور مستقیماً برای عرضه خدمتی خاص لازم بوده و به آن مرتبط باشند. چه به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۵) اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه‌گذاری مشترک که عرضه‌کننده خدمات می‌تواند از طریق آنها خدمتی عرضه کند، مقرر می‌دارند یا ممنوع می‌کنند.
۶) برقراری محدودیت‌هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از نظر حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
علی رغم این که حمایت از حقوق مالکیت فکری، از پدیده‌های کهن جوامع انسانی است، امّا باید به خاطر داشت که این حقوق، عمدتاً مورد حمایت قوای حاکمه جوامع کهن نبوده است. حمایت از این حقوق، وقتی مورد پیگیری قرار گرفت که زمینه سوءاستفاده از این حقوق، بیشتر فراهم شد و شروع این دوران را می‌توان به دوران اختراع صنعت چاپ توسط گوتنبرگ در دهه ۱۴۴۰م، نسبت داد که در پی آن، زمینه‌های تجاوز به آثار علمی، ادبی و هنری نیز فراهم شد.
نیاز به حمایت جدّی بین المللی از مالکیت فکری، زمانی آشکارتر شد که خارجیان از حضور در نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال ۱۸۷۳م، خودداری کردند؛ چون از این بابت که امکان داشت، ایده هایشان به سرقت برود و در سایر کشورها در تجارت، مورد بهره برداری قرار بگیرد، شدیداً نگران بودند.
سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال ۱۹۷۰م، تأسیس شد و در سال ۱۹۷۴ م، به عنوان یکی از آژانس‌های تخصّصی سازمان ملل متحد درآمد. اهداف این سازمان در چارچوب تأمین حمایت از میراث فکری در سراسر دنیا، با همکاری میان ۱۷۸ کشور عضو، و تضمین همکاری اجرایی و اداری بین اتحادیه‌های تأسیس یافته است .(وکیل، ۱۳۸۳: ۱۱۹)
تعریف حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از: حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. حقوق مالکیت فکری معمولاً به دو حوزه تقسیم می‌شود:
۱ – حقوق مالکیت صنعتی
۲ – کپی‌رایت و حقوق جانبی آن.
حقوق مالکیت صنعتی را هم می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:
۱ – حقوق مربوط به علائم مثل علائم تجاری و علائم جغرافیایی که در صورت حفظ شکل متمایز آنها می‌توانند تا مدتی نامحدود حمایت شوند.
۲ – حقوق مربوط به اختراع و طراحی صنعتی که شامل اختراعات، طرح‌های صنعتی و اسرار تجاری می‌شود و مدت حمایت از آنها معمولاً محدود است.کپی‌رایت هم که از نظر لغوی به معنای حق نسخه‌برداری یا حق مؤلف است، از نظر اصطلاحی به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی اطلاق می‌شود که می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب تا آثار سمعی – بصری و آثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دربرگیرد.
حقوق مربوط به کپی‌رایت را هم می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
۱- کپی‌رایت یا حقوق پدیدآورندگان اصلی آثار مذکور
۲- حقوق جانبی یا حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو – تلویزیونی.
اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری
اندیشه و دانش در تجارت بین‌الملل، نقشی روزافزون یافته است. بخش اعظم محصولات مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته، مرهون تحقیقات و نوآوری‌های انجام شده است و خرید و فروش فیلم‌ها، نوارهای موسیقی، کتاب‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و سایر کالاهای فرهنگی تا حد زیادی به خاطر اطلاعات و خلاقیت نهفته در آنهاست. فقدان یک نظام حقوقی موثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث گسترش تولید کالاهای جعلی و تقلبی و تجارت غیرمنصفانه یا مکارانه می‌شود و این امر حقوق و منافع تجاری مشروع صاحبان مالکیت فکری را ضایع و پیشرفت علمی و زندگی فرهنگی را هم مختل میکند. بنابراین، برای جلوگیری از تجارت غیرمنصفانه، حمایت از حقوق مالکیت فکری کاملاً ضروری است. گذشته از موضوع تجارت، در متون مختلف روی تأثیر و نقش مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری در فرایند توسعه حتی در مراحل اولیه این فرایند تأکید شده است. ازجمله فوایدی که برای یک نظام حقوقی موثر در حمایت از حقوق مالکیت فکری برشمرده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – تشویق خلاقیت و نوآوری داخلی و در نتیجه ارتقای سطح توسعه علمی و فنی و اقتصادی و تقویت رقابت کیفی در تولید و تجارت از طریق از میان بردن خطر سرقت و تقلب و تضمین عواید اقتصادی مشروع مخترعان و پدیدآورندگان آثار جدید و جبران هزینه‌های خلق و تولید این آثار.
۲ – تشویق و تسهیل جذب و انتشار اطلاعات فنی یا تکنولوژی از طریق واردات کالاها و دستگاه‌های پیشرفته، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خرید امتیاز (لیسانس)
۳ – تشویق سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه (R&D) و ایجاد فضای مناسبی برای مبادله تجارت علمی، بدون نگرانی از سرقت و سوءاستفاده غیرمنصفانه از این تجارب و اختراعات.
سابقه حمایت از حقوق مالکیت فکری
تلاش‌های بین‌المللی برای توسعه مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در بیش از یک قرن عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و سازمان‌های سلف آن انجام شده است. این تلاش‌ها به تصویب تعدادی کنوانسیون و موافقتنامه انجامیده است که تعهدات بین‌المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری را وضع کرده‌اند. اکنون سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است، ۱۸۲ عضو از آمریکا تا بنگلادش )ازجمله ایران ) دارد و بر ۲۳ معاهده بین‌المللی نظارت دارد. این معاهدات را به طور کلی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
اول) معاهدات مربوط به استانداردهای حمایت از مالکیت فکری مانند: کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (۱۸۸۳) و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (۱۸۸۶(
دوم)معاهدات حاوی یک نظام حمایت جهانی مانند: موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین‌المللی علائم (۱۸۹۱)، معاهده همکاری در مورد حق اختراع (۱۹۷۰( موافقتنامه لاهه درباره سپرده‌گذاری بین‌المللی طرح‌های صنعتی (۱۹۲۵(، موافقتنامه لیسبون برای حمایت از علائم منبع و ثبت بین‌المللی آنها (۱۹۵۸) و معاهده بوداپست درباره شناسایی بین‌المللی سپرده‌گذاری میکروارگانیسم‌ها در ارتباط با حق اختراع (۱۹۷۷(
سوم) معاهدات مربوط به طبقه‌بندی مانند: موافقتنامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای ثبت علائم (۱۹۵۷)، موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی حق اختراع (۱۹۷۱)، موافقتنامه لوکارنو درباره طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی (۱۹۶۸) و موافقتنامه وین درباره طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم (۱۹۷۳).با این حال، نقایص کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های قبلی و نبود یک ساز و کار اجرایی مؤثر در آنها باعث شد حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود که سرانجام به تصویب موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) منجر شد. (امانی،۱۳۵۸: ۳۳-۲۶)
موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
موافقتنامه تریپس که از ۷ قسمت و ۷۳ ماده تشکیل می‌شود، یکی از اجزای تفکیک‌ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت (شامل موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقتنامه، جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه‌هایی مثل حق نسخه‌برداری (کپی‌رایت) و حقوق جانبی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را دربرمی‌گیرد. این موافقتنامه:
۱ – اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملی و دولت کامله الوداد را به حقوق مالکیت فکری گسترش میدهد.
۲ – استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه‌های فوق تعیین میکند.
۳ – اصلاحات و رویه‌های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز میکند.
۴ – نظام عمومی حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت را برای رسیدگی به اختلافات مربوط به موافقتنامه تریپس نیز قابل دسترسی میکند.
برای اینکه کشورهای عضو، در قوانین ملی خود تغییر لازم را به وجود آورده و برای اجرای مفاد موافقتنامه تریپس آماده باشند به این کشورها مهلت‌ها یا دوره‌های انتقالی زیر اعطا شده است که این دوره‌ها براساس سطح توسعه کشورها با هم فرق می‌کنند (مواد ۶۵ و ۶۶)
۱ – کشورهای توسعه یافته: یک سال، یعنی تا اول ژانویه ۱۹۹۶
۲ – کشورهای در حال توسعه: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ که این مهلت تا پنج سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع در مورد محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.
۳ – نظام‌های اقتصادی در حال گذار: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ در صورتی که در اصلاح قانون مالکیت فکری خود با مشکلاتی رو به رو باشند.
۴ – کشورهایی با کمترین درجه توسعه‌یافتگی (LDCs) : یازده سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۶، که این مهلت قابل تمدید است. در خلال این دوره‌های انتقالی، کشورهای عضو مکلف هستند تحت هیچ شرایطی باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری نشوند.
۵ – استثنائات و محدودیت‌های مجاز
در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت از جمله موافقتنامه تریپس، برای تعدیل آثار منفی اجرای این موافقتنامه‌ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مفادی گنجانده شده است. برای مثال، در مواد ۱۲-۱۱ و ۲۱-۱۸ گات ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقتنامه اقدامات حفاظتی اشاره شده است که کشورهای عضو در مواردی مثل به هم خوردن موازنه پرداخت‌ها، ورود لطمه جدی به تولیدکنندگان داخلی، یا بروز کمبود مواد غذایی، می‌توانند واردات را محدود کنند و به برنامه‌های توسعه‌ای، منافع امنیتی، اخلاق عمومی، بهداشت عمومی و منابع طبیعی تمام شدنی اعضا نباید لطمه‌ای وارد کنند. در خود موافقتنامه تریپس هم با وجود فشارهایی که این موافقتنامه بر کشورهای در حال توسعه وارد میکند، مفادی وجود دارد که می‌تواند به تعدیل این فشارها و ایجاد توازنی بین منافع مالکان حقوق مالکیت فکری و منافع مصرف‌کنندگان کمک کند. برخی از این مفاد عبارتند از:در مقدمه و مواد ۷ و ۸ موافقتنامه بر لزوم توجه به توسعه اقتصادی و تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با کمترین درجه توسعه یافتگی تاکید شده است. در ماده ۶۵ مهلت‌های طولانی‌تری برای اجرای موافقتنامه تریپس در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با کمترین درجه توسعه یافتگی در نظر گرفته شده است. در مواد ۸ و ۳۱ و ۳۷ و ۴۰ بر لزوم جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری به شکلی که تجارت مشروع و رقابت اقتصادی و انتقال تکنولوژی را محدود کند تأکید شده و صدور مجوزهای اجباری برای استفاده از یک اختراع با وجود مخالفت مخترع جایز دانسته شده است.در مواد ۶۶ و ۶۷ به لزوم اعطای کمک‌های فنی و مالی به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با کمترین درجه توسعه‌یافتگی اشاره شده است. در ماده ۷۳ نیز صریحاً اشاره شده که هیچ‌چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به منافع امنیتی اساسی یک عضو لطمه بزند. ضمناً در ماده ۷۱ هم به حق تجدیدنظر در کل موافقتنامه براساس شرایط و تحولات جدید اشاره شده است. و در پایان باید اشاره کرد که طبق مفاد گوناگون موافقتنامه تریپس و سایر موافقتنامه‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری، فقط استفاده تجاری غیرمجاز از دارایی‌های فکری دیگران ممنوع شده و استفاده‌های شخصی، پژوهشی و آموزشی از آثار فکری دیگران مجاز است.
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت:
این موافقت نامه شامل یک مقدمه و ۲۴ ماده و ۳ ضمیمه است.مواد ۱ تا ۸ ان ارزش گمرکی کالا را تعریف میکند و قواعد روشها و شیوه‌های مختلف محاسبه آن را ارائه میدهد.مواد ۹ تا ۱۷ به موضوعاتی که غیر مستقیم به تعیین ارزش ارتباط دارد اشاره می‌کنند.مواد ۱۸ تا ۲۴ به جنبه‌های حقوقی ،اداری و تجاری تعیین ارزش و نحوه عضویت و اجرا و انصراف می‌پردازد.ضمیمه یک یادداشت‌های توضیحی است که اصطلاحات بکار رفته در موافقتنامه را تفسیر میکند و توضیحات کامل را ارائه میکند.ضمیمه دو اختصاص به وظایف و تشکیلات و طرز کار کمیته فنی ارزش دارد.ضمیمه سه مشتمل بر رفتار ویژه و برقراری امتیازات خاص در مقابل کشورهای درحال توسعه است .(طارم سری، ۱۳۸۶: ۱۸)
بررسی مواد ۱ تا ۸ موافقت نامه :
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)
ارزش گمرکی کالاهای وارده باید ارزش معاملاتی بعنی ارزش واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاهای فروخته شده جهت صدور به کشور محل ورود باشد، مشروط بر این که بر طبق مقررات ماده ۸ این موافقت نامه تعدیلات لازم انجام و شرایط چهارگانه زیر رعایت شده باشد:
الف)هیچ نوع محدودیتی در خصوص تملک یا استفاده از کالا برای خریدار وجود نداشته باشد،به جز محدودیت هایی که:
۱-توسط قانون یا مقامات دولتی در کشور محل ورود کالا وضع یا مقرر می‌شود.
۲-منطقه جغرافیایی که فروش مجدد کالا را محدود میکند .
فرم در حال بارگذاری ...
