۴-۹-۲ . قراردادکارمدت غیرموقت ۹۷
۴-۱۰٫ تعلیق قراردادکار ۹۷
۴-۱۰-۱٫ شرایط تعلیق ۹۸
۴-۱۰-۱-۱٫ اجرای تعهدیکی ازطرفین غیر ممکن باشد ۹۸
۴-۱۰-۱-۲٫ عدم اجراءحالت موقت داشته باشد ۹۸
۴-۱۰-۱-۳٫ نتایج تعلیق قرارداد ۹۸
۴-۱۱٫ مواردتعلیق : ۹۹
۴-۱۲٫ پایان وانحلال قرارداد ۹۹
۴-۱۲-۱٫ پایان عادی وطبیعی ۹۹
۴-۱۲-۲٫ پایان زودرس قراردادها ۱۰۰
جمع بندی ۱۰۱
نتیجه ۱۰۲

۱-۱٫ مقدمه

فعالیت وکار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریده­ای است. تلاش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت است، به گونه ­ای که قرآن آن را با نماز پیوند زده است. اسلام که دینی است فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده است و برای افرادی که بیکار می­نشینند ارزشی قائل نشده است. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش های تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته­ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران استفاده می­نمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد می­پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می­گذارند و از راه عوضی که به دست می­آورند زندگی خود را تأمین می­نمایند؛ در برابر؛ دسته­ای دیگر ازکار دسته­ی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می­کردند. به کسانی که برای دیگران در مقابل اجرت کار می­ کنند،اجیر اطلاق می­گردد. عقد اجاره از مهمترین عقودی است که در بین مردم معمول و رایج است. این عقد یکی از راه های کسب رزق و روزی است. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان رابطه موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درباره اجیر و احکام آن بحث شده است. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار می­دهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام می­گیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری است. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار می ­پردازد و در نهایت به نتیجه ­گیری همت گمارده خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل اول:

کلیات و تعاریف

۱-۲ . شرح وبیان مسئله پژوهشی :

اجاره اشخاص یکی از اقسام اجاره است که در فقه امامیه مشروعیت دارد. اجیر در اصطلاح فقها انسانی است که کار و عمل خودش را اجاره می­دهد. درفقه، اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده است.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته می­ شود که عهده­دار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده است؛ اما اجیر خاص به کسی گفته می­ شود که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر است. در قانون مدنی تعریفی از اجاره انسان به عمل نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده است که در اجاره اشخاص کسی که اجاره می­ کند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار می­گیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده می­ شود. در هر صورت می­توان اجاره اشخاص را چنین تعریف کرد: عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری می­ شود.

ماده ی ۵۱۳ قانون مدنی به تقلید از ماده ۱۷۷۹ قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده است: ۱- اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل ۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره انسان (اجیر) تحت عنوان کلی­تر با نام حقوق کار بحث می­ شود؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده است. به عبارت دیگر امروزه استفاده از نیروی انسانی در همه حرفه­ها و مشاغل و صنوف مختلف با نگرشی جامع­تر و به صورت کلان لحاظ می­ شود. از این رو حقوق کار جلوه­ای از حقوق عمومی محسوب می­ شود تا حقوق خصوصی.

اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح است با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانون­کار پیروی می­ کند باید بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی است که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده است. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو این شعبه خارج شده و دولت بوسیله قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی رابطه­ کارگر وکارفرما را در اختیار گرفته است. این پژوهشبه بررسی موضوع در فقه و قانون مدنی می­پردازدو موارد اشتراک و افتراق آنها را رصد می­ کند؛ ضمن آنکه نقش قرارداد کار را در تنظیم روابط کارگر وکارفرما نیز به بررسی می­گیرد.

با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام که متعلق اجاره می ­تواند انسان باشد و مستاجر در مقابل خدمات و استفاده از منفعت او مزدش را می پردازد، ممکن است با جعاله که عملیاتی مشابه با اجاره اشخاص دارد، اشتباه گرفته شود؛ لذا در پژوهش حاضر به وجوه افتراق و اشتراک جعاله با این نوع عقد اجاره نیز می­پردازیم.

۱-۳٫ضرورت و اهمیت تحقیق

جوامع بشری با اذعان به اهمیت کار در دفاع از حقوق کارگر و برای ساماندهی به قراردادهایی که در این خصوص بین افراد و شرکتها بسته می­ شود، قوانین خاصی وضع کرده ­اند که جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست. با توجه به بافت دینی جامعه ایران و حضور پررنگ احکام فقهی در زندگی فردی و اجتماعی آنها می­طلبد که قانون مدنی و قوانین مربوط به کار با فقه اسلامی تطبیق داده شود و موارد اشتراک و افتراق آنها به دست آید. از آن جایی که پژوهشی جامع در این مورد انجام نپذیرفته، اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر روشن خواهد شد.

۱-۴٫ اهداف تحقیق مورد نظر:

۱-۴-۱٫ هدف کلی:

شناخت احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و دست­یابی به نقاط مشترک و افتراق آنها.

۱-۴- ۲٫ اهداف جزئی:

۱- شناخت نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر

1. 1. شناخت وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله

۱-۵ . کاربرد نتایج تحقیق:

با توجه به اینکه انسان همواره در تلاش وفعالیت است و تلاش و کار او نیاز به ساماندهی و نظارت دارد و در جامعه، اجاره اشخاص از قانون کار پیروی می­ کند قطعا تبیین و بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می ­تواند راهگشای عملی دولت و نهادهای ذی­ربط باشد که با شناخت دیدگاه فقها نقاط ضعف قانون کار را رفع و بر قرارداد کار نظارتمستمر و بهتری داشتهباشدو به تنظیم مناسب­تر روابط میان اجیر و مستاجرو همچنین روابط میان کارگر و کارفرما بپردازند.

۱-۶ . سازمانهای بهره بردار احتمالی:

1. 1. مراکز آموزشی وپژوهشی؛ مثل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه

۲- قوه مقننه
۳- قوه مجریه
۴- سازمان کار و امور اجتماعی

۱-۷ . پیشینه علمی موضوع تحقیق و پژوهش های انجام شده :

در کتب فقهی و در باب اجاره فقها در باره احکام مختلف اجیر بحثهای نسبتا کاملی انجام داده­اند؛ چنانکه در برخی کتابهای حقوقی نیز قواعد حاکم بر اجیر و انعقاد قرارداد وتعهدات اجیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با بررسی­های به عمل آمده پایان نامه­ای با عنوان «بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» نوشته حسین میری زاده تدوین شده که در آن مشروعیت اجاره، شرایط اجیر، ارکان آن؛ اجرت و شرایط متعاقدین مورد بحث واقع شده، بدون این که به حقوق کارگر و نقش قرارداد کار اشاره کرده باشد؛ ضمن آنکه به تفاوت اجاره اشخاص با جعاله نپرداخته است. مقاله­ای نیز با عنوان ««عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص» نوشته اسماعیل نعمت­الهی به دست آمد که در آن نظرات گوناگون فقها در مورد عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص بررسی شده است؛ اما تحقیق حاضر احکام اجیر را بطور جامع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار می­دهد و با پرداختن به حقوق کارگر و قانون کار به تفاوتهای عقد اجاره اشخاص با جعاله می ­پردازد.

۱-۸ . سوال­های تحقیق:

۱-۸-۱٫ سوال اصلی:

احکام اجیر در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران چیست و چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند؟