وبلاگ

اگر فرزندخوانده، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری (عصبه) دارد، دیه را باید آنها بپردازند نه سرپرست کودک (فرزند پذیر)؛ ولو اینکه سرپرست کودک با کودک، قرارداد ضمان جریره منعقد کرده باشد، زیرا با بودن عاقله، خسارت جرایم بر عهده فرد دیگری نمی باشد و فرزند خوانده و فرزند واقعی از این حیث با یکدیگر تفاوتی ندارند. پس بنابراین، کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این رو فرقی نمی کند، که کودک شخصاً مالی داشته باشد یا خیر. در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را به عنوان دیه پرداخته است، از اموال کودک مطالبه و استیفا نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما اگر عاقله نداشته باشد،که معمولاً چنین است، در این صورت، مسئولیت جبران خسارت وارده توسط فرزندخوانده، اگر قرارداد ولاء ضمان جریره میان سرپرست و فرزندخوانده منعقد شده باشد، کلیه جنایات عمد و شبه عمد نابالغ به منزله ی خطای محض بوده و بر عهده سرپرست است و از او مطالبه می شود، ولی، حکم سرپرستی یا عقد فرزندخواندگی، به تنهایی تاب و تحمل پذیرش مسئولیت جبران خسارت زیان دیده توسط سرپرست را ندارد.بنابراین، به منظور جبران خسارت، قانون گذار می تواند از راه قرارداد ضمان جریره، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده سرپرست فرزند خوانده قرار دهد،و اگر فرزند خوانده، عاقله نداشته باشد و قرارداد ضمان جریره میان کودک و سرپرست منعقد نشده باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.^[۱۳۶]
مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی
چگونگی و حدود خاتمه آثار ناشی از فرزندخواندگی، به نوع خود اثر و از سوی دیگر به هدف و کارکرد این نهاد بستگی دارد، کما اینکه در خانواده طبیعی نیز آثار حقوقی حاکم بر روابط میان والدین و فرزندان در پاره‌ای موارد دچار زوال و دگرگونی می‌شود (سقوط حق حضانت و ولایت) و قواعد خاصی بر این تحولات حاکم است. بنابراین در مقام زوال ناشی از فرزندخواندگی نیز باید هرچه بیشتر وضعیت خانواده طبیعی را در نظر آورد. زمانی که شرایط بقای رابطه سرپرستی موجود نباشد، رابطه فرزندخواندگی فسخ خواهد شد.
گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی
اگر فرزند خوانده یا زوجین سرپرست، فوت نمایند، فرزندخواندگی باطل خواهد شد. با این که فوت زوجین در زمره موارد انحلال فرزندخواندگی نیامده است ، از لحن قانون به ویژه عنوان « سرپرستی» که برای زن و شوهر پذیرنده انتخاب شده است، چنین بر می آید که با فوت زن و شوهر سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم تعیین شود و هرگاه دیگری ، از لحاظ استطاعت مالی و اخلاقی بتواند به سرپرستی ادامه دهد،به تنهایی این وظیفه را عهده دار خواهد شد.
جدایی زن و شوهر به رابطه سرپرستی لطمه نمی زند و نباید چنین پنداشت که، چون رابطه زناشوئی و توافق زن و شوهر، شرط لازم برای صدور حکم فرزندخواندگی برای زوجین است، انحلال نکاح آن را از بین می برد. ماده ۱۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، در این مورد مقرر می دارد:
« در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد»
گذشته از فوت و جدایی ، هرگاه در اثر اعتراض ثالث٬ پدر و مادر حقیقی طفل معلوم شود که، شرایط صدور حکم فرزندخواندگی جمع نبوده است و یا در جریان دادرسی حیله و به کار رفته است ، دادگاه صادرکننده باید آن را ابطال کند.^[۱۳۷]
در حالی که در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، اولاً، نه تنها فوت یکی از سرپرستان یا وقوع طلاق و جدایی میان آنان از موارد انحلال سرپرستی و زوال آثار آن نیست، بلکه با فوت هر دوی آنها یا فوت سرپرست منحصر، نیز آثاری پابرجا خواهد ماند. ماده ۲۰ قانون مزبور، مقرر می دارد : «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است ».
همچنین ماده ۱۹ مقرر می دارد: « در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند ، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد».
گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی
در کشورهایی که فرزندخواندگی کامل وجود دارد، از آنجا که خانواده ناشی از فرزند خواندگی جایگزین خانواده اصلی و سبب قطع رابطه کودک با آن می گردد . اصولاً، بحث « خاتمه آثار فرزند خوادندگی » مطرح نیست و در نتیجه، همان قواعد حاکم بر ساختار خانواده طبیعی ، در خانواده جدید نیز مجری است.^[۱۳۸]
فرزند خوانده، در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است و بر عکس، فرزند واقعی که هیچ حادثه ای او را از پدر و مادر خود بیگانه نمی کند، بر اثر حوادثی ممکن است به حکم قانون از خانواده حکمی خود جدا شود. با وجود اینکه به موجب حکم سرپرستی، فرزند پذیر به طور دائم سرپرست خواهد بود و کودک را بدون تعیین مدت به ایشان واگذار می کنند وحتی از آنجایی که این رابطه به وجود آمده، طبیعی و غیر قابل زوال نیست و گاهی قابل فسخ می باشد، لذا قانون گذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت، ولی وگاهی خانواده فرزند پذیر یا خانواده واقعی کودک مواردی را پیش بینی نموده است،که در صورت لزوم حکم سرپرستی را فسخ کند. مطابق آنچه قانون گذار در ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۵۳، مقرر نموده در موارد زیر سرپرستی قابل فسخ خواهد بود.
بند اول : تقاضای دادستان : هدف از تدوین این قانون ،حمایت از کودک و تامین نیازهای مادی و معنوی وی بود، بنابراین، وقتی منافع کودک به خطر بیافتد، باید این رابطه پایان پذیرد.
در بند الف این ماده پیش بینی گردید، در صورتی که هر کدام از زوجین دچار سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی برای نگهداری و تربیت طفل شده باشند و این امر محرز شود، به تقاضای دادستان بعد از رسیدگی های لازم اقدام به صدور فسخ حکم سرپرستی خواهد نمود و هدف قانون گذار این بوده است که طفل در محیطی امن و شایسته تربیت شود و به همین دلیل در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، صلاحیت اخلاقی و عدم اعتیاد و عدم حجر، جزء شرایط سرپرستان قرار داده است، حال اگر یکی از شرایط نقص شود، یعنی یکی از آنها دچار جنون یا اعتیاد و … گردد، دیگر محیط خانواده محیط سالم و شایسته نخواهد بود. بنابراین، دادگاه اقدام به صدور حکم فسخ سرپرستی خواهد کرد و اهمیت این امر تا آن حد است که، عدم اهلیت یکی از زوجین برای فسخ سرپرستی کافی است.
بند دوم : تقاضای سرپرست : به موجب بند۲ ماده « تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد، همچنین، در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد».
به موجب بند۲، متقابلا اگر کودک دچار سوء رفتاری باشد، بطوری که برای سرپرستان غیر قابل تحمل باشد، دادگاه به تقاضای سرپرست، حکم فسخ سرپرستی را صادر خواهد کرد.
قانون گذار، علاوه بر مصلحت طفل، رعایت احوال سرپرستان را نیز نموده است، وقتی سوء رفتار طفل باعث مختل شدن زندگی زناشویی و آسایش ایشان شود، صلاح را در قطع این رابطه دانسته است، حتی اگر، این سوء رفتار برای یکی از آنان غیر قابل تحمل باشد، به نظر می رسد در اینجا جنبه حمایتی این قانون بیشتر به مصلحت سرپرستان است تا مصلحت کودک.
در انتهای بند دوم مقرر شده است: « همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد. یکی از شرایط سرپرستان که در بند« و» ماده ۳ تعیین شده بود تمکن مالی سرپرستان می باشد، اگر بعد از گذشت مدتی، سرپرستان یا سرپرست متمکن، استطاعت مالی خود را از دست بدهند، به تقاضای ایشان دادگاه می تواند سرپرستی را فسخ کند تا کودک دوباره تحت حمایت سیستم دولت قرار گیرد تا در تنگنا قرار نگیرد .
البته اگر منظور از استطاعت را هم قدرت مالی و هم توانایی غیر مالی در نظر بگیریم. در این صورت، اگر زوجین از نظر جسمی یا روحی نیز توانایی خود را از دست دادند، این سرپرستی قابل فسخ خواهد بود و مثلاً در اثر بیماری یا حادثه ای دچار مشکلات جسمی یا روحی می شوند، به طوری که دیگر توانایی نگهداری از طفل را نداشته باشند.
بند سوم : توافق طفل با زوجین سرپرست
اگر طفل به سن کبر برسد و در صورتی که با زوجین سرپرست به توافق برسد، امکان فسخ وجود دارد و همچنین در صورتی که والدین کودک بخواهند فرزند خود را پس بگیرند و به خانواده اصلی اش باز گرداند، باز هم با توافق زوجین سرپرست امکان فسخ وجود خواهد داشت.
البته در همه ی موارد، دادگاه همه ی جوانب را در نظر گرفته و پس از بررسی های لازم، حکم فسخ را صادر می نماید و قطعی است و فسخ سرپرستی نیز مانند ایجاد آن ، با صدور حکم تحقق می یابد و موقعیت ایجاد شده از بین می برد. تشریفات صدور حکم با گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق شباهت دارد. به موجب ماده ۱۷ قانون مزبور«قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی، دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که، اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به ثبت احوال اعلام می شود. قانون معین نکرده است که شناسنامه چگونه تصحیح می شود، ولی به نظر میرسد که باید به وضع پیش از فرزند خواندگی باز گردد ودر صورت امکان، نام پدر و مادر حقیقی در آن ذکر شود.^[۱۳۹]
درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۹۲ آمده است:
حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان ، در موارد زیر فسخ می شود:
الف: هر یک از شرایط مقرر در ماده ۶ این قانون منتفی گردد.
شرایط مقرر در ماده ۶: درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب. عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج. تمکن مالی
د. عدم حجر
ه. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
و. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
ز. صلاحیت اخلاقی
ح. عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج
ط. اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که سرپرستان یا سرپرست منحصر یکی از شرایط فوق را که قبلاً دارا بوده از دست بدهد، از موارد فسخ حکم سرپرستی خواهد بود.
بند ب : تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که، سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
در صورتی که کودک یا نوجوان رفتاری داشته باشد که برای سرپرستان قابل تحمل نباشد، آن را از موارد فسخ حکم سرپرستی قرار داده اند، نکته قابل تامل در اینجا این است که، متقاضیان سرپرستی باید بدانند که در حال آزمودن بخت خویش نیستند و کودکان را نباید به مشابه کالاهایی که پس از مدتی خریدار را دل آزرده می کند در نظر آورند این نگاه که در هر لحظه ای امکان مراجعه به دادگاه و تقاضای انحلال سرپرستی وجود دارد می تواند روحیه همیّت و تلاش را در میان سرپرستان کمرنگ کند.
ج – طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند
این بند هم از جمله شرایطی است، که به طفل اختیار داده است تا بعد از رسیدن به کبر خودش برای زندگی خود تصمیم بگیرد در صورتی که با سرپرستان خود توافق کند و نظر کارشناسی سازمان را اخذ نماید در صورتی که سازمان نظر مساعد بر فسخ دهد حکم اجرا خواهد شد.
بند د : مشخص شدن پدر یا جد پدری کودک یا نوجوان
مشخص شدن پدر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند، در صورتی که فسخ سرپرستی به علت « مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان و درخواست آنان برای فسخ حکم» باشد حضانت طفل از سایر آثار سرپرستی جدا شده و دادگاه باید راجع به حضانت طفل نیز تعیین تکلیف نماید.
پایان بخشیدن به یک سرپرستی به آسانی و اقدام به تشکیل سرپرستی جدید با افراد جدید ، خود می تواند بسیار مضرو بر خلاف مصالح کودک ، پذیرندگان و در نهایت جامعه باشد. روابط انسانی، به خصوص در محیط خانوادگی ، بسیار عمیق و حائز اهمیت است و گسست و تجدید غیرضروری آن ، خود مشکلی به مشکلات اجتماعی می افزاید. پس عدم قابلیت اجرایی یک اثر (مثلا حضانت ) را نباید سبب خاتمه تمامی آثار مترتب بر نهاد حقوقی دانست. بلکه باید در هر مورد٬ خانواده طبیعی را ملاک عمل قرار داد کما اینکه روند قانون گذاری نیز چنین تمایلی را نشان می دهد.
نتایج
مقوله فرزندخواندگی یکی از مسائل مهم وحساس جامعه است.سامان دهی و رسیدگی به حقوق کودکان بی سرپرست، نه تنها بهبود دهنده وضعیت این قشر آسیب پذیر می باشد، بلکه به نوعی تعیین کننده سرنوشت جامعه ای که در آینده این کودکان وارد آن خواهند شد، نیز می باشد.
پس از بررسی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳ مشخص گردید که، قانون سابق با همه مزایا و کاربردی که در ۳۹ سال اخیر داشته است، بیش از این قادر به پوشش دادن جامعه امروزی نبوده، چرا که در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، تنها خانواده های فاقد فرزند، که پنج سال از ازدواجشان گذشته وصاحب فرزند نشدند و الزاما،می توانستند کودکان زیر ۱۲سال را که بی سرپرست باشند و والدین نداشته باشند،به فرزندی بپذیرند، را تحت شمول خود داشته است. این در حالی است که ۸۰ درصد کودکان بهزیستی را کودکان بد سرپرست تشکیل می دهد، که شاید جمعیت کثیری از اینها را نوجوانان تشکیل دهد. از همین رو لایحه با همه اما و اگرها، تدوین و راهی مجلس شد تا گامی بلند در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بر دارد. پس از مطالعات به عمل آمده نسبت به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳ و قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۹۲، این نتایج حاصل شد که عقد فرزند خواندگی که بین فرزندپذیر و سازمان بهزیستی منعقد می شود، آثاری برای فرزندخوانده و فرزندپذیر به وجود خواهد آمد. بر طبق قوانین سابق و جدید، حقوق و تکالیف والدین و فرزند واقعی در برابر هم، بین فرزندپذیر وفرزندخوانده نیز برقرار خواهد شد. و از جمله اینکه سرپرست عهده دار نفقه و حضانت و نگهداری فرزندخوانده می باشد و یا اینکه در صورت وارد نمودن خسارت به شخص ثالث توسط فرزندخوانده، فرزندپذیر که عهده دار نگهداری از وی می باشد، مسئول جبران خسارت وارده است. همچنین نام خانوادگی فرزندپذیر در شناسنامه فرزندخوانده ثبت می شود که هم در قانون سابق و هم قانون جدیدمصوب۹۲، ایجاد نسب نمی کند. بنابر این، اگرچه نام خانوادگی فرزندپذیر در شناسنامه فرزند درج خواهد شد، ولی در اموری نظیر محرمیت و ارث همچون فرد بیگانه ای است که هیچ رابطه نسبی و سببی با فرزندپذیر ندارد. به همین ترتیب ازدواج بین آنها مجاز بوده وبا وجود اینکه در ظاهر و طبق مفاد شناسنامه ای همچون والدین و فرزند می باشند، نکاح بین آنها منع قانونی و شرعی ندارد، البته در قانون جدید به علت مذموم بودن این امر در اخلاق عمومی و اجتماعی، بین فرزندخوانده وفرزندپذیر، چه در دوره حضانت، چه بعد از آن ممنوع دانسته شده است.البته این ماده از قانون جدید از جمله مواردی است که از نظر شرعی سرپرستی فرزندخوانده طبق قانون، صرفا با حکم دادگاه، به سرپرست یا سرپرستان سپرده می شود ودر بعضی موارد طبق این مواد این قانون و با حکم دادگاه قابل فسخ می باشد.