۲-۱۳- اسناد و سازمان

تئوری اسناد که از مباحث جدید رفتار سازمانی، ادارک، انگیزش و رهبری ارتباط پیدا می‌کند. طبق این تئوری افراد سعی دارند علل و عوامل رفتارهای مشاهده شده را شناسایی کنند یا به عبارتی کوشش کنیم ‌تا برای رفتار افراد همان گونه که صورت می‌گیرد توجیه بیاوریم. شکل یک چهار چوب تئوری اسناد را به نمایش می‌گذارد.

فریتز‌ هایدر بنیان‌گذار تئوری اسنادی بیان می‌کند که رفتار می‌تواند ناشی از عوامل درونی فردی (مانند توانایی) یا عوامل بیرونی موجود در محیط ۰ همانند کار دشوار) باشد. کِلی بر مبنای اقدام‌ هایدر عنوان می‌کند که افراد پس از آن که اطلاعاتی در زمینه سه بعد رفتار یعنی توافق (اجماع)، تمایز یا تفاوت قائل شدن و ثبات یا تداوم گردآوری می‌کنند قادر به ایجاد اسناد علی می‌باشند.

کم

زیاد

کم

زیاد

کم

زیاد

رفتار فرد

تمایز

بیرونی

ثبات رویه

اجماع یا توافق

درونی

بیرونی

درونی

درونی

بیرونی

نمودار ۲-۱- چارچوب نظریه اسناد

۲-۱۳-۱- تفاوت قائل شدن/تمایز/اختصاص

اگر رفتار غیرعادی باشد، نظاره‌گر آن را به عامل بیرونی نسبت خواهد داد ولی اگر این رفتار مختص فرد باشد. آن را به عامل درونی نسبت خواهد داد (آیا فرد وضعیت‌های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود بروز می‌دهد؟)

۲-۱۳-۲- اجماع و توافق

اگر همه کسانی که با وضعیت مشابه روبرو می‌شوند. به یک شکل واکنش نشان دهند. گفته می‌شود در رفتار اجماع وجود دارد. اگر اجماع فزونی یابد (مثلاً تمام کسانی که یک مسیر را برای آمدن به محل کار طی می‌کنند تأخیر داشته باشند). از دید نظریه اسناد، عامل بیرونی موجب سستی کارمند خواهد بود؛ در حالی که اگر سایر کارکنان به موقع در محل کار حاضر شوند، عامل درونی دلیل سستی کارمند خواهد بود.

۲-۱۳-۳- ثبات رویه در رفتار

هرچه ثبات رفتار بیشتر باشد، نظاره‌گر بیشتر رفتار فرد را به علل درونی نسبت می‌دهد. دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان در شکل زیر خلاصه شده است. طبق این دیدگاه، کارکنان از دیدگاه فرایند‌های ادراک نفس به رفتار خویش می‌نگرند. فرد بر اساس این ادراک‌ها متوجه می‌شود که رفتار او پاسخی به عوامل داخلی است یا خارجی. فرد از طریق اسناد این علت‌ها، متوجه می‌شود که به شکلی درونی یا خارجی برانگیخته شده است و می‌تواند الگوهای مورد نظر خود را برای محرک‌های آینده تعیین کند. شخصی که فکر می‌کند با عوامل خارجی برانگیخته می‌شود، به پاداش‌های خارجی مانند حقوق، به عنوان محرک رفتار خود می‌نگرد وشخصی که فکر می‌کند با عوامل داخلی برانگیخته می‌شود، بیشتر در جستجوی محرک‌های درونی برای آینده خود خواهد بود.

تحقیقات دسی نشان داده شده است که اگر به شخصی که به انجام دادن کاری علاقه مند است، در قبال انجام کار پاداش بیرونی داده شود. میزان علاقه‌اش به کار مورد نظر، کاهش پیدا می‌کند و اگر پرداخت‌های خارجی ‌به این شخص قطع شود، انگیزه او دوباره کاهش خواهد یافت.

مشاهده رفتار خویشتن

علل داخلی

علل خارجی

علل خارجی

اسناد انگیزش بیرونی

مشوق‌های برتر آینده داخلی یا خارجی

نمودار ۲-۲- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان

۲-۱۳-۴- تئوری اسناد رهبری

طبق تئوری اسناد ما رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم و سپس علت‌های آن را حدس می‌زنیم یا آن را به علت‌هایی که موجب آن رفتار شده‌اند، نسبت می‌دهیم. ‌بنابرین‏ رفتار رهبری می‌تواند با توجه به اسناد علل رفتار زیردستان تعبیر و اتخاذ گردد. اگر علل رفتار را در عوامل خارجی جستجو کنیم، ممکن است به جای واکنش در قبال رفتار آن‌ ها به رفع مسائل بپردازیم.

اگر رهبری عملکرد ضعیف کارکنانش را به نداشتن کوشش یا نداشتن توانایی اسناد کند، ممکن است واکنش او سرزنش، آموزش یا اخراج کارکنان باشد. از طرفی اگر رهبر، عملکرد کارکنان را به عوامل خارجی مانند سختی وظیفه، طراحی به شغل و یا حجم زیاد کار اسناد می‌کند، ممکن است به جای واکنش در برابر کارکنان، توجه خود را معطوف به حل این مسائل نماید (آبرامسون، ۱۹۷۸).

۲-۱۴- اسناد و سوگیری‌ها

همچنین ‌در زمینه اسناد، سوگیری‌هایی وجود دارد که موجب می‌گردد رفتار فرد اشتباهاً به علت بیرونی یا درونی نسبت داده شود و به نتیجه‌گیری نادرست بیانجامد. ‌به این سوگیری‌ها اصطلاحاً “خطای اساسی در ادراک” می‌گویند که عبارت‌اند از خطای بنیادی اسناد^[۵۱](شمس اسفندآباد، ۱۳۸۴: ۱۰۸)، اثر عامل – ناظر^[۵۲] و سوگیری خدمت به خود^[۵۳] که هر یک از آن‌ ها به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود (کریمی، ۱۳۸۴: ۳۰۲). تمایل ما به اسناد دادن شکست‌های دیگران به عوامل درونی آنان و نسبت دادن موفقیت‌های آنان به عوامل بیرونی را خطای بنیادی اسناد می‌گویند. اثر عامل – ناظر اشاره می‌کند که اسناد ما در تعیین علل درونی یا بیرونی به عامل یا ناظر بودن ما بستگی دارد. به طور مثال اگر ببینیم دیگری به زمین خورده است حادثه را به علتی درونی (دست و پا چلفتی بودن او) نسبت می‌دهیم، اما اگر خودمان زمین بخوریم آن را به علتی بیرونی (لغزنده بودن زمین یا صاف بودن ته کفش) نسبت می‌دهیم. سوگیری خدمت به خود، یعنی شخص با بزرگ کردن سهم خود ‌در مورد رفتارهای مثبت، عزت نفس خود را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر سهم خود را ‌در مورد رفتارهای منفی با سرزنش دیگران یا انداختن گناه به گردن عوامل موقعیتی به حداقل رسانده و عزت نفس خود را حفظ می‌کند. سوگیری دیگر از نیاز به احساس کنترل بر محیط ناشی می‌شود. در فرایند سوگیری، عواملی چون برجستگی (یعنی مؤثر دانستن برجسته‌ترین محرک‌ها) نقش دارند.

نظریه اسناد کاربردهای زیادی در حوزه های مختلف نظیر پیشرفت تحصیلی، عملکرد شغلی، بازدهی کارگران، رضایت شغلی، موفقیت‌های ورزشی، انحرافات، بزهکاری‌ها و نظایر آن‌ ها داشته است که غالب این کاربردها پشتوانه تجربی قابل توجه ‌داشته‌اند.

۲-۱۵ هوش معنوی

هوش به ‌عنوان یک توانایی شناختی در سال ۱۹۰۵ میلادی توسط آلفرد بینه^[۵۴] و تئودور سیمون^[۵۵] مطرح شد. با وجودی که درخصوص این پدیده بررسی‌های متعددی انجام گرفته و نظریه های متفاوتی ارائه شده اما هنوز صاحب‌نظران به همسویی کلی ‌در مورد ابعاد گوناگون هوش دست نیافته‌اند. در بین نظریات مطرح شده دو نظریه از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند:

۲-۱۵-۱- نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر^[۵۶]

نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر شامل موارد زیر می‌شود:

هوش کلامی: توانایی تفکر کلامی و استفاده از زبان برای بیان منظورها

هوش منطقی ریاضی: توانایی انجام عملیات ریاضی

هوش فضایی: توانایی تفکر سه بعدی

هوش بدنی جنبشی: توانایی دستکاری اشیا و تبحر جسمی

هوش موسیقیایی: حساس بودن نسبت به زیر و بم آهنگ، ریتم و تن صدا

هوش بین فردی: توانایی درک دیگران و تعامل مؤثر با آن‌ ها

هوش درون فردی: توانایی فهم خود

هوش طبیعی: مشاهده الگوهای طبیعت و فهم نظام‌های طبیعی و مصنوعی ساخت انسان

بی طرفی ذهنی و شخصی قاضی نیز منوط به تحقق دو شرط اساسی استقلال قضایی و مصونیت دادرسان می‌باشد. استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد یعنی دادرس باید در برابر قوه مجریه، مسوولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی و غیره، استقلال داشته باشد و در صدور رأی فقط قانون و وجدان را حاکم قرار داده وبه خواسته های دیگران توجهی نداشته و از هیچ مانع واحدی نهراسد استقلال قضایی لازمه بی طرفی دادرس است و با استقلال دادرس بی طرفی او نیز تأمین می شود.^[۱۸۱]

مصونیت دادرسان نیز که دارای دو بعد کیفری و شغلی می‌باشد موجب ایجاد امنیت خاطر برای آنان است. این امر موجب می شود وقتی قاضی با حفظ استقلال و بی طرفی مبادرت به رسیدگی و انشاءِ رأی کند، به راحتی مورد حب و بغض قرار نگرفته و در اثر آن شغل خود را از دست ندهد و یا تحت پیگرد کیفری قرار نگیرد.^[۱۸۲]

علاوه بر دادرس، اشخاص دخیل در پرونده نیز باید بی طرف باشند. منظور از اشخاص دخیل در پرونده اشخاصی اند که با اظهار یا اقدام خود در فرایند دادرسی یا صدور حکم مؤثر بوده یا می‌توانند مؤثر باشند. این اشخاص عبارتند از : گواهان و مطلعین، کارشناسان، ضابطلان دادگستری، و…

بدیهی است بی طرفی این افراد با توجه به نقشی که در پرونده دارند، در تأمین بی طرفی دادرس مؤثر است و چه بسا بی طرفی از سوی آنان دادرسی را از مسیر بی طرفی خارج کند. البته با توجه به اینکه اقدام یا اظهار آنان برای دادرس تکلیف ایجاد نکرده و دادرس ملزم به پیروی از آن نیست، نقض بی طرفی از سوی آنان الزماً موجب خروج دادرسی از مسیر بی طرفی نیست. ولی در عمل با توجه به نقش در خور توجهی که این افراد در پرونده های کیفری دارند و اینکه بر پایه رویه قضایی اصولاً تاثیر گذار یا تعیین کننده اند، نباید نقش بی طرفی آنان را در تأمین دادرسی بی طرفانه و سرانجام دادرسی منصفانه نادیده گرفت.^[۱۸۳]

در خصوص حق دسترسی به محکمه اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد : « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید » ‌بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز مقرر شده است : « قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف ذیل می‌باشد….»

علاوه بر این اصول، برای تأمین استقلال بیشتر قضات، اصل ۱۶۴ نیز امنیت شغلی آنان مطرح می کند و مورد تأکید قرار می‌دهد.

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادرسان و قضات تحقیق را مکلف می کند در نهایت بی طرفی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند. همچنین در ماده ۴۶ مواردی که موجب خدشه دار شدن بی طرفی قاضی می شود را مطرح نموده و آن ها را از موارد رد دادرس اعلام می‌دارد. این مفاد اهمیت و ضرورت بی طرف بودن قاضی دادگاه را نشان می‌دهد. اما متأسفانه در سیستم فعلی دادسرا یعنی انتخاب بازپرس توسط دادستان و ارجحیت نظر دادستان به عنوان مقام تعقیب نسبت به نظر بازپرس به عنوان مقام تحقیق و نوع تعامل موجود بین دادستان و بازپرس نمی توان انتظار داشت که بی طرفی رعایت شود و کسی که طرف متهم تلقی می شود و هدفش محکوم کردن او به نقض قوانین کیفری است بی طرفی را درارزیابی رعایت کند.

گفتار چهارم : تشکیلات و صلاحیت دادگاه ویژه اطفال بزهکار

از نظر اسناد بین‌المللی، تشکیلات قضایی نوجوانان جزء جداناپذیری از فرایند پیشرفت ملی هر کشور است، که در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی نوجوانان قرار دارد. و به همین سبب و در عین حال، برای حمایت از جوانان و برقراری نظمی صلح آمیز، در جامعه نقش بسزایی ایفا می‌کنند. ‌بنابرین‏ خدمات و تشکیلات قضایی نوجوانان باید به نحوی منظم توسعه یابد و ‌به این منظور هماهنگ شود که نقاط قوت کارکنانی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، از جمله روش ها و شیوه های کار و نحوه برخورد آنان، بهبود یابد و محفوظ بماند.^[۱۸۴] به لحاظ تأمین نیازهای متنوع مجرمان نوجوان و در عین حال حفظ حقوق اساسی و تأمین نیاز جامعه به نحو کامل و منصفانه، باید مؤسسات و هیأتهایی به وجود آید که اداره تشکیلات قضایی به آن ها سپرده شود.^[۱۸۵] و عرصه خدمات در زمینه مدیریت واداره تشکیلات قضایی نوجوانان باید در سطح ملی و به طور منظم طراحی واجرا شود.^[۱۸۶]

معاهده حقوق کودک در ماده ۳/۴۰ خود در این زمینه مقرر می‌کند : « ‌دولت‌های‌ عضو درصدد ایجاد قوانین، مقررات، مراجع و نهادهای خاصی برخواهند آمد که کاربرد آن ها ‌در مورد کودکانی است که در معرض سوء ظن، اتهام یا محکومیت ناشی از نقض قوانین کیفری قرار می گیرند…»

اسناد بین‌المللی مقرر می دارند که هر گاه پرونده یک مجرم ( بزهکار ) نوجوان تغییر مسیر نیافته باشد ( عدم قضا زدایی ) باید مرجع و مقام صالحی، از قبیل دادگاه، دادسرا، هیئت و شورا… بر طبق اصول دادرسی منصفانه و عادلانه، به پرونده آن نوجوان رسیدگی کند.^[۱۸۷]

لزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش های خاص برای اصلاح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پیشگیری از ارتکاب بزه، مهم ترین هدف تشکیل دادگاه اطفال بزهکار است.

در دادرسی بزرگسالان، تمام هّم و غّم مسوولان قضایی جمع‌ آوری دلایل و بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم و اثبات یا نفی اتهام وارده است و به ندرت از وجود کارشناسان غیر قضایی استفاده می شود. در صورتی که ‌در مورد اطفال بزهکار قاضی دادگاه با همکاری پزشکان، روان شناسان، روان پزشکان، جامعه شناسان و مدد کاران اجتماعی برای شخصیت طفل و اتخاذ روش های اصلاحی، تربیتی و درمانی تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.^[۱۸۸]

در دادگاه اطفال قاضی به عنوان ریاست دادگاه، تنها فرد تصمیم گیرنده ‌در مورد طفل نیست بلکه نظر کارشناسان غیر قضایی در تغییر روند پرونده، نقش مهمی ایفا می کند.

با حضور روان شناسان، پزشکان، متخصصان علوم اجتماعی و… در جلسه دادگاه ( طفل )، و نیز به لحاظ شخصیت خاص و ویژه قاضی اطفال، که باید علاوه بر علم حقوق، بر علوم دیگر از جمله علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی و… احاطه داشته باشد، چنین استنباط می‌گردد که تمام اعضای دادگاه از قاضی تا کارشناس با هدف کمک به طفل بزهکار و نیز اصلاح و درمان، به پرونده او رسیدگی می‌کنند و این خود مشخصه ای است که دادگاه اطفال را از دادگاه بزرگسالان متمایز می‌سازد و علاوه بر آن، نشانگر اهداف عالی و والای دادگاه ویژه اطفال می‌باشد.

الف – صلاحیت مرجع قضایی

دادگاه اطفال به عنوان مهم ترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد. ولی این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع متفاوت است. در اصل، دادگاه به طور مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم اطفال در هر رده سنی و در هر جایی را ندارد.

اسناد سازمان ملل متحد ناظر بر اطفال بزهکار، اشاره مستقیمی به صلاحیت مراجع قضایی ننموده اند، ولی به طور کلی این برداشت، استنباط می‌گردد، که واضعان قواعد بین‌المللی به طرح کلیات ‌در مورد عدالت کیفری هر کشور، به قانون موضوعه ملی سپرده اند.

۱ – صلاحیت مرجع قضایی با توجه به سن اطفال ( صلاحیت شخصی )

۲- منع از بیع غرری

1. منع از بیع جزاف

تا کنون از این ادله به تفصیل سخن رفته است و ذکر آن­ها در این جا نمی­گنجد. آن­چه لازم است گفته شود ملاک اصلی سنجش و اندازه گیری مورد معامله است. این ملاک معلوم بودن مورد معامله است تا از تنازع و اختلاف بین طرف­های قرارداد اجتناب شود.

گفته شده است که اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله مستنبط از ماده ۲۱۶ق.م. برخاسته از نطم معاملاتی است که بر دفع تنازع و جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده تکیه دارد. به گونه‌ای که نفی آن توالی فاسد فراوانی به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی در این است که عدول از قاعده نفی غرر که در مقررات پیش ­بینی شده است تا چه میزانی میسر است؟

برخی بر این استدلال تکیه کرده ­اند که گاه ضرورت­های اجتماعی و اقتصادی مقتضی نفوذ معامله­ای است که برخی ارکان آن با ابهام روبه‌رو است. چنان‌که در فقه فروش میوه بر سر درخت مشروط ‌به این که دانه بسته یا رنگ انداخته باشد، مجاز است و احتمال از میان رفتن در اثر آفت، ریختن یا دزدیده شدن را لحاظ نکرده ­اند؛ علی رغم این که حصول میوه رسیده جنبه احتمالی دارد^[۱۹۵].

در این میان غالب نظرات در حدفاصل دو اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله و اعلم اجمالی سردرگم مانده­اند. علم تفصیلی به معنای علم کامل به سه مورد ماهیت، مقدار و وصف از هر جهتی است که عرفا در تحقق رضا به معامله مؤثر باشد^[۱۹۶]. ماده ۳۳۹ ق.م. در این باره مقرر می­ کند:« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ‌ایجاب و قبول واقع می‌شود…». همچنین به موجب ماده ۳۴۲ق.م. «مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». به طور معمول تمام قواعدی که درباره علم به مبیع وجود دارد و از جمله علم به مقدار، جنس و وصف بر ثمن نیز حکومت می­ کند. از این رو لازم است مورد معامله به طور قطعی تعیین شود. مفاد چنین مقرراتی ارتباطی ناگسستنی با نظم عمومی دارد. ‌بنابرین‏ اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله، انعقاد قراردادهای باز را منتفی می­ کند.

زمانی که قانون­گذار با طرح قاعده­ای، آزادی قراردادها را تحدید می­ کند، منطق و قواعد حقوقی مقتضی آن است به عنوان حکمی فراگیر در قراردادها رعایت شود. به گونه‌ای که در موارد تردید بدان رجوع شود. همچنین استثنائات آن در نظر مقنن و با تفسیر مضیق جست و جو شود.

این گفته تا زمانی صحیح است که موارد استثنایی محدود باشند. گاه این موارد بر مبانی مهمی استوار هستند و در اثر نیازهای اجتماعی آن قدر گسترده می­شوند که خود موجد قاعده می­شوند. در بحث از پذیرش ابهام در قراردادها نیز چنین وضعیتی مشاهده می­ شود.

از بررسی جامع مقررات در حقوق ایران مشخص می­ شود که قاعده نفی غرر در قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته است اما در ادامه مواردی از شمول آن خارج شده است.

از یک سو ماده ۲۱۶ ق.م. مقرر می­ کند:«مورد معامله باید مبهم نباشد». بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م. تعیین مورد معامله از سوی دو طرف را ضروری می­داند. هرگاه مورد معامله کلی باشد، باید جنس، وصف و مقدار آن برای متعاملین معلوم باشد(ماده ۳۴۲ ق.م.). از سوی دیگر در پایان ماده ۲۱۶ ق.م. آمده است: «مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است». چنان‌که در عقد ضمان علم ضامن به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که ضمانت می­ کند شرط نیست(ماده ۶۹۴ ق.م.). در جعاله تعیین اجرت به نحو تفصیل، عامل، عمل و کیفیت آن ضرورت ندارد(مواد ۵۶۳ و۵۶۴ ق.م.). ماده ۵۵۳ ق.م. مقرر می­ کند:«در صورتی‌که مضاربه‌، مطلق باشد،عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند». ماده ۶۱۲ ق.م. می­گوید:«امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ‌ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌،متعارف است حفظ کند والا ضامن است‌». صلح دعوی احتمالی و فرضی نیز مجاز شمرده شده است(مواد ۷۵۲ و۷۶۶ ق.م.).

این موارد می ­توانند مبین قاعده­ای باشند که ‌می‌توان از آن با عنوان علم اجمالی یاد کرد و مجوز ابهام در قراردادها است. ‌بنابرین‏ جست و جوی موارد استثنا از قاعده نفی غرر در قانون نادرست است. زیرا بسیاری از قواعد حقوقی بیش از آن که از منطق حقوق تبعیت کنند، تابع عادات و نیازهای اجتماعی هستند. نفی غرر و ابهام در قراردادها خود استثنایی بر اصل آزادی قراردادها است و در حدود خود قاعده­ای به حساب می ­آید. پس مواردی که علم اجمالی در آن­ها کفایت می­ کند نیز موجد قاعده­ای هستند که با اصل آزادی قراردادی سازگاری دارد^[۱۹۷]. علم اجمالی به معنای آگاهی محدودی است به درجه­ای که امر معلوم را از امور دیگری در واقع، متمایز می­ کند. بی­آن که همه خصوصیات آن در حوزه آگاهی قرار گیرد^[۱۹۸].

علم اجمالی خود مبتنی بر ضابطه عرفی است و برای تحقق آن رجوع به عرف کفایت می­ کند. چه­ این­که دلیلی بر انحصار موارد علم اجمالی به مواد مذکور در قانون نیست و مصالح تسهیل معاملات و ضرورت­های اقتصادی پذیرش معیار عرف را ایجاب می­ کند.

وجود خطر در قرارداد ناشی از ابهام در ارکان آن که عرف از آن اجتناب می­ کند، به موجب قاعده نفی غرر بطلان معامله را درپی دارد. در این موارد معیار تشخیص عرف است که از ملاک ماده ۵۵۳ ق.م. استنباط می­ شود. به موجب آن تشخیص تجارت مورد مضاربه با رجوع به عرف صورت ‌می‌گیرد. از آن­جایی که خصوصیتی در مضاربه وجود ندارد، ‌می‌توان آن را به سایر قراردادها تسری داد^[۱۹۹].

از آن­چه گفته شد مشخص می­ شود که علم اجمالی منحصر در عقود مسامحی نیست. به‌ویژه آن­که در مضاربه علم تفصیلی به تجارت خاص لازم نیست. حال آن که مضاربه را نمی­ توان عقدی مسامحی پنداشت. از این رو برخی از حقوق­دانان به نیکی اشاره کرده ­اند که«ضابطه رفع ابهام از مورد معامله عرفی است. برای این که معامله صحیح باشد لازم نیست مورد معامله با دقت علمی معلوم باشد و معلوم بودن آن نزد عرف که معمولا با مسامحه همراه است کافی خواهد بود^[۲۰۰]». این حقوق‌دان در جای دیگری می­گوید:«با توجه به آن که نرخ بسیاری از کالاها به علت دخالت دولت در کنترل بازار، مشخص است حتی اگر ثمن عقد ذکر نشود، ثمن معامله عرفا معلوم و معامله صحیح است.». داوری عرف زمانی معتبر است که اطمینان عرفی به همراه داشته باشد. از این رو نباید خود را در تنگنای قواعد پیچیده گرفتار کرد. چنان­که در قراردادهای پیمان­کاری دستمزد پیمان­کار ‌بر اساس روش خاصی تعیین می­ شود و در تعیین آن متغیرهای نوسان ارزش پول و تورم نقش دارند. درحالی که عرف آن را معلوم می­داند. شاید بتوان گفت زمانی که مورد معامله در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان و مشاهده آن وجود ندارد واین وضعیت عرفی را ‌می‌توان دلیل معلوم بودن آن نزد دو طرف دانست.

با توجه به آن­چه بیان شد، هرگاه نفی غرر ریشه در جهل نسبت به مورد معامله داشته باشد، به گونه‌ای که نتوان نسبت به آن قصد کرد، معامله محکوم به بطلان است.

1. 1. رفتارهای ضد تولیدی^[۱۷] یا غیر مولد: رفتار ضد تولیدی، برعکس رفتار شهروند سازمانی بوده، شامل رفتارهای زیان بخش و اقداماتی است که فرد به صورت عمدی و یا غیرعمدی انجام می‌دهد. این رفتارها عمدتاًً شامل پرخاش علیه همکاران، کارفرما، خرابکاری و دزدی می‌باشد. علل اینگونه رفتارها ، متعدد و با عدم رضایت شغلی و عجز از کار^[۱۸] مرتبط می‌باشد. چین و اسپکتر (۲۰۰۰) گزارش کرده‌اند که رضایت شغلی با درگیری و پرخاش کارکنان با یکدیگر یا خرابکاری و دزدی در کار همبستگی معناداری دارد. بین احساس خصومت در کار و رضایت شغلی نیز ارتباط وجود دارد. کارکنان نارضایتی احتمالا نارضایتی شان را به صورت رفتارهای ضد تولیدی نشان می‌دهند(درویش، ۱۳۸۶،ص۱۴۰-۱۲۹).

   

1. رضایت از زندگی: رضایت از زندگی به طور کلی به احساسات فرد ‌در مورد زندگی اش مانند خانواده و تفریحات مربوط می شود که آن را با توجه به میزان احساس رفاه و بهزیستی از سوی کارکنان مورد سنجش قرار می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهند که رضایت شغلی و رضایت از زندگی به طور متوسط و مثبتی با یکدیگر مرتبط اند. لامن و سایرین(۲۰۰۰) نیز همبستگی مثبت میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی را گزارش نموده اند (درویش، ۱۳۸۶،ص۱۴۰-۱۲۹).

بخش سوم: تعهد سازمانی

۲-۳-۱) تعهد سازمانی

بررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت ازآن دارد که این موضوع در سا لهای اخیر مورد توجه گسترده واقع شده است و صاحب نظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی، تعاریف مختلفی از آن ارائه داده‌اند (یزدانی و همکاران،۱۳۹۲ ،ص.۷۹). طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می‌تواند متأثر از نگرش های آن ها باشد. از این رو آگاهی از این نگر شها برای مدیران ضروری به نظر می‌رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرش های کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگر ش ها ندارند. در واقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرش هایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته تعهد سازمانی یکی از نگرش های مهم و تاثیرگذار است (شفیعی، ۱۳۹۲ ، ص.۴۴). تعهد سازمانی در علوم رفتاری به طور گسترده ای به عنوان یک عامل کلیدی در رابطه ی فی مابین افراد و سازمان شناخته شده است. در دهه های اخیر مطالعات زیادی برای یافتن عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، صورت پذیرفته است. تعهد سازمانی، به ویژه از منظر مدیران، در جهت دستیابی به موفقیت، بسیار حیاتی می‌باشد. امروزه با سرعت فزاینده ی تغییر در سازمان‌ها، مدیران در جست و جوی راه هایی برای افزایش تعهد کارکنان می‎باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (انصاری و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی پیش‌بینی کننده متغیرهای بسیارمهم سازمانی ازجمله، بهبود ‌عملکرد شغلی، کاهش تمایل به ترک شغل ‌و غیبت در محل کاراست (Norshidah, 2012,P 643). تعهد سازمانی را میتوان به طور ساده اعتقاد به ارزش‌ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود (کردتمینی و کوهی، ۱۳۹۰،ص.۱۲۹). تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیدًا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می‌برد. تعهد، فرد را با سازمان پیوند می‌دهد؛ ‌بنابرین‏، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (مسعودی اصل و همکاران، ۱۳۹۱ ص.۵۹۵). در واقع معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. بر اساس این شیوه فردی که بشدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد (ابطحی و مولایی، ۱۳۸۵، ص.۶۶). می توان گفت که تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای اثر بخشی سازمان است .فرض می شود که تعهد سازمانی ثبات نیروی کار و میزان جابجایی ها را پیش‌بینی می‎کند .همچنین تعهد سازمانی میزانی را که یک سازمان می‌تواند بر تداوم مشارکت های کارکنان در فعالیت‌آموزش‌ها و رشد آن حساب کند، نشان می‌دهد. علاقه ‌به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می شود که شاخص بسیار مناسبب برای سنجش سعی و تلاش افراد و وفاداری ایشان به سازمان می‌باشد .به طور خاص، تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار، سعی و تلاش کارکنان، عملکرد شغلی، کیفیت خدمات و رفتارهای هماهنگ مرتبط است (قمری، ۱۳۹۰). وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می‌تواند ضمن کاهش تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد. تعهد کارکنان برای موفقیت سازمان‌های معاصر امری ضروری است. کارکنان دارای تعهد بالا احتمالاً مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند. اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به طور کامل به اهدافهای خود نایل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد می‌باشد (کردتمینی و کوهی، ۱۳۹۰،ص. ۱۲۹).

۲-۳-۲) انواع تعهد

یکی از موضوعاتی که توجه محققان در زمینه تعهد را بخود جلب ‌کرده‌است، جنبه‌های مختلف تعهد است که عبارتند از: (حاجی احمدی، ۱۳۸۲،ص.۳۵).

• • تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع

• • تعهد نسبت به سازمان

• • تعهد نسبت به خود

• • تعهد نسبت به افراد و ‌گروه‌های کاری

• تعهد نسبت به شغل

۱٫تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع

اولین و شاید مهمترین تعهد، تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز عبادت بجز خدمت به خلق نیست و صالح ترین افراد، سودمندترین آنان نسبت به مردم معرفی شده اند. این نوع تعهد به دو صورت نمایان می شود:

• • خدمت کردن به مشتری و ارباب رجوع

• اهمیت قایل شدن برای ایشان

۲٫تعهد نسبت به سازمان

دومین نوع تعهد، تعهد نسبت به سازمان است. کارکنان مؤثر به سازمانشان افتخار کرده و این افتخار را در رفتارشان متجلی می‌سازند و بدین گونه حس افتخار را به تدریج به دیگران نیز القا می‌کنند. این تعهد به سازمان به سه طریق زیر صورت می‌گیرد: (حاجی احمدی، ۱۳۸۲،ص.۳۵).

1. 1. ساخت فضای سازمان

1. 1. حمایت از مدیران عالی

(کلیات پژوهش)

۱-۱٫ مقدمه

پیشرفت همه جانبه هر کشوری، در گرو پیشرفت علمی آن کشور است و مسؤلیت اساسی در فرایند پیشرفت، برعهده پژوهشگران و سیاست­گذاران علمی کشور است. سالیان متمادی است که نشریات به عنوان یکی از اصلی­ترین ارکان انتقال دانش در جامعه علمی شناخته شده‌اند. پیشرفت دانش، بیشتر از طریق انتشار ایده­ ها و تجارب نو در نشریات داوری شده معتبر صورت می­پذیرد. امروزه در حوزه فعالیت­های علمی، بهترین راه و معمول‌ترین ابزار برای انتقال یافته ­های جدید، مجلات و نشریات علمی هستند. در واقع، تولید علم، نخستین بار در مقاله علمی تجلی می­یابد و ترویج آن نیز از همین بستر انجام می­پذیرد. مجلات علمی نخستین منابعی هستند که پیشرفت­های علمی را منعکس می­سازند. ‌بنابرین‏ مسئلۀ تعیین اعتبار و ارزیابی نشریات و مقالات علمی نیز همواره به عنوان مبحثی داغ و چالش برانگیز مطرح بوده ­است. هر چند که بهترین روش ارزیابی­، مطالعه تمام انتشارات و ارائه نظر کارشناسان است، محدویت­های زمانی و بودجه­ای سد راه این نوع مطالعات است. وجود مجلات با کیفیت علمی و با اعتبار علمی(با نفوذ) یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست‌گزاران و پژوهشگران حوزه علم­سنجی است بر همین اساس همواره در تلاش به منظور ارائه­ شاخص­ های جدید برای ارزیابی مقالات علمی یا به عبارت دیگر ارزیابی مجلات هستند.

شاخص­ های اولیه به شمارش تعداد استنادات می­پرداختند، که در حقیقت شمارش تعداد استنادها را نمی­ توان بهترین روش برای ارزیابی مقالات یا مجلات دانست. در سال ۱۹۹۵، یوجین گارفلید^[۱] بنیان‌گذار مؤسسه اطلاعات علمی^[۲] که هم اکنون با عنوان مؤسسه تامسیون رویترز^[۳] شناخته می­ شود شاخص ضریب تأثیر^[۴]را به جامعه علمی عرضه کرد(بینش ‌و دیده گاه، ۱۳۹۰). ضریب تأثیر تا چندین دهه به عنوان بهترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی مورد توجه بود اما با افزایش استفاده از این شاخص نقدهایی برآن افزود شد. به هر حال تاکنون ضریب تأثیر به عنوان شناخته شده­ترین و مهم­ترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی است. اما آنچه توجه بیش از پیش پژوهشگران را به خود جالب کرده­است این سوال است که آیا شاخص کیفیت به تنهایی می ­تواند سنجه­ی مناسبی برای ارزیابی مجلات علمی و به طور خاص مقالات علمی باشد؟ بر همین اساس تلاش بسیاری برای ایجاد شاخص­ های جدید برای ارزیابی مجلات علمی صورت گرفت. شاخص­ های ارائه شده ‌بر اساس وزن­دهی به استنادات مجلات و مقالات صورت گرفت که حاصل آن ایجاد شاخص‌های جدید مانند ضریب نفوذ مقاله^[۵]،ایجین فاکتور^[۶] و… شده است. این شاخص به اعتبار یا به عبارت دیگر به نفوذ مجلات علمی توجه دارد. درک تفاوت بین دو شاخص در علم­سنجی نیازمند مطالعه در حوزه ­های مختلف علوم است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه و بررسی متون حوزه کیفیت و نفوذ در معنای عام و خاص به ارائه شاخص­ هایی برای ارزیابی مقالات مجلات علمی پرداخته شده است. با توجه ‌به این­که در ایران بیشتر پژوهش­های انجام شده به بررسی مجلات حوزه ­های موضوعی خاص ‌بر اساس ضریب تأثیرو یا به بیان دیگر به بررسی مجلات ‌بر اساس کیفیت پرداخته شده است و کمتر مقاله­ای را ‌می‌توان یافت که در آن به ارزیابی مجلات ‌بر اساس شاخص نفوذ پرداخته شده­ باشد.

۱-۲٫ بیان مسئله

امروزه ارزیابی و شیوه های مربوط به آن یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­گذاران علمی در جوامع علمی داخلی و خارجی به شمار می­رود. از آنجایی که مقالات علمی مهم­ترین قالب برای بروندادهای علمی محسوب می­شوند، وجود معیارها و شاخص­ هایی که بر مبنای آن بتوان مقالات را از نظر میزان کیفیت و نفوذ ارزیابی کرد، بسیار ضروری است. با توجه ‌به این‌که اکثر معیارهای موجود به کمیت توجه دارند، در این پژوهش سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از معیارها و شاخص­ های ارائه شده در پژوهش­های پیشین، به ارزیابی مقالات علمی از نظر کیفیت و نفوذ پرداخته شود. علوم و فنون مربوط به حوزه دانش هسته­ای نیز با توجه به اهمیت آن در بالا بردن سطح کیفیت و رفاه یک جامعه و همچنین با توجه ‌به این‌که در اولویت­های نقشه جامع علمی کشور نیز به آن تأکید شده است، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.در طی این پژوهش با بهره گرفتن از شاخص و معیارهای مربوطه، به بررسی کیفیت و نفوذ مقالات حوزه دانش هسته­ای ایران در پایگاه وب آو ساینس^[۷]در طی سال­ها ۲۰۱۱-۲۰۰۷ پرداخته می­ شود.

استناد همواره به عنوان ابزاری برای ارزیابی مقالات علمی مورد توجه پژوهشگران حوزه علم­سنجی بوده ­است. نارین^[۸] استناد را مساوی با قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگری تعریف کرده­است. برای مثال هرگاه مدرک الف درسیاهه ارجاع­های مدرک ب ظاهر شود، بیانگر این است که مدرک الف توسط مدرک ب به عنوان یک منبع اطلاعاتی در حمایت از یک اندیشه یا یک واقعیت و… مورد استناد واقع شده­است(نارین، ۱۹۷۶). نویسنده هر اثر مکتوبی ممکن است بنا به علل متفاوت به تجربه­ای، قولی یا نوشته­ای اشاره کند، که به آن استناد می­گویند(حری، ۱۳۸۵: ۶۱۶-۶۲۰). دربخش ارزیابی با تحلیل استنادی، ضریب تأثیر شناخته­شده­ترین و در عین حال پراستفاده­ترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات محسوب می­ شود که خود دارای کم و کاستی­های بسیاری است. ضریب تأثیر یکی از مفاهیمی است که یوجین گارفیلد ابداع کرده ­است که در حال حاضر توسط تامسون رویترز در جی. سی. آر^[۹] منتشر می­ شود و بیشتر به منظور ارزیابی وضعیت نشریات علمی و برون­دادهای علمی دانشمندان مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. گارفیلد معتقداست که ضریب تأثیر نمی‌تواند یک شاخص کامل و کارآمد برای ارزیابی کیفیت پژوهش باشد. اما از آنجایی که روش­ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد و همچنین این روش فواید بسیار زیادی نسبت به برخی از معیارهای ارزیابی نشریات دارد، می ­تواند به عنوان روش مناسبی برای ارزیابی کیفیت پژوهش­های علمی به حساب آید (گارفیلد^[۱۰]،۱۹۹۹). برای محاسبه نفوذ مقالات در حوزه مورد مطالعه، از پایگاه ایجین فاکتور^[۱۱] استفاده خواهد شد. در این پژوهش سعی بر این است تا علاوه بر ارائه‌ معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی مقالات بر اساس دو شاخص کیفیت و نفوذ مقالات، معیارهای ظاهری برای ارزیابی کیفیت مقالات نیز ارائه شود. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و ارزش­گذاری معیارها و شاخص­ های ارزیابی کیفیت و نفوذ مقاله­ های علمی منتشر شده در حوزه دانش هسته­ای در ایران است. همچنین شناسایی شاخص ­ها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات، ارزش­گذاری شاخص ­ها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات از مسائلی است که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی ‌به این سؤال است که چه معیارها و شاخص‌هایی را ‌می‌توان برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات در نظر گرفت و کیفیت و نفوذ مقالات بین‌المللی در حوزه دانش هسته­ای در ایران چگونه است.

۱-۳٫ اهداف پژوهش

۱-۳-۱٫هدف کلی

هدف کلی این تحقیق، شناسایی و اعتبارسنجی معیارهای و شاخص­ های ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدات علمی در حوزه دانش هسته­ای ایران است. با این حال، این تحقیق دارای هدف‌های تفصیلی به شرح زیر است:

۱-۳-۲٫ اهدف فرعی