وبلاگ

۲- منع از بیع غرری

1. منع از بیع جزاف

تا کنون از این ادله به تفصیل سخن رفته است و ذکر آن­ها در این جا نمی­گنجد. آن­چه لازم است گفته شود ملاک اصلی سنجش و اندازه گیری مورد معامله است. این ملاک معلوم بودن مورد معامله است تا از تنازع و اختلاف بین طرف­های قرارداد اجتناب شود.

گفته شده است که اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله مستنبط از ماده ۲۱۶ق.م. برخاسته از نطم معاملاتی است که بر دفع تنازع و جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده تکیه دارد. به گونه‌ای که نفی آن توالی فاسد فراوانی به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی در این است که عدول از قاعده نفی غرر که در مقررات پیش ­بینی شده است تا چه میزانی میسر است؟

برخی بر این استدلال تکیه کرده ­اند که گاه ضرورت­های اجتماعی و اقتصادی مقتضی نفوذ معامله­ای است که برخی ارکان آن با ابهام روبه‌رو است. چنان‌که در فقه فروش میوه بر سر درخت مشروط ‌به این که دانه بسته یا رنگ انداخته باشد، مجاز است و احتمال از میان رفتن در اثر آفت، ریختن یا دزدیده شدن را لحاظ نکرده ­اند؛ علی رغم این که حصول میوه رسیده جنبه احتمالی دارد^[۱۹۵].

در این میان غالب نظرات در حدفاصل دو اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله و اعلم اجمالی سردرگم مانده­اند. علم تفصیلی به معنای علم کامل به سه مورد ماهیت، مقدار و وصف از هر جهتی است که عرفا در تحقق رضا به معامله مؤثر باشد^[۱۹۶]. ماده ۳۳۹ ق.م. در این باره مقرر می­ کند:« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ‌ایجاب و قبول واقع می‌شود…». همچنین به موجب ماده ۳۴۲ق.م. «مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». به طور معمول تمام قواعدی که درباره علم به مبیع وجود دارد و از جمله علم به مقدار، جنس و وصف بر ثمن نیز حکومت می­ کند. از این رو لازم است مورد معامله به طور قطعی تعیین شود. مفاد چنین مقرراتی ارتباطی ناگسستنی با نظم عمومی دارد. ‌بنابرین‏ اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله، انعقاد قراردادهای باز را منتفی می­ کند.

زمانی که قانون­گذار با طرح قاعده­ای، آزادی قراردادها را تحدید می­ کند، منطق و قواعد حقوقی مقتضی آن است به عنوان حکمی فراگیر در قراردادها رعایت شود. به گونه‌ای که در موارد تردید بدان رجوع شود. همچنین استثنائات آن در نظر مقنن و با تفسیر مضیق جست و جو شود.

این گفته تا زمانی صحیح است که موارد استثنایی محدود باشند. گاه این موارد بر مبانی مهمی استوار هستند و در اثر نیازهای اجتماعی آن قدر گسترده می­شوند که خود موجد قاعده می­شوند. در بحث از پذیرش ابهام در قراردادها نیز چنین وضعیتی مشاهده می­ شود.

از بررسی جامع مقررات در حقوق ایران مشخص می­ شود که قاعده نفی غرر در قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته است اما در ادامه مواردی از شمول آن خارج شده است.

از یک سو ماده ۲۱۶ ق.م. مقرر می­ کند:«مورد معامله باید مبهم نباشد». بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م. تعیین مورد معامله از سوی دو طرف را ضروری می­داند. هرگاه مورد معامله کلی باشد، باید جنس، وصف و مقدار آن برای متعاملین معلوم باشد(ماده ۳۴۲ ق.م.). از سوی دیگر در پایان ماده ۲۱۶ ق.م. آمده است: «مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است». چنان‌که در عقد ضمان علم ضامن به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که ضمانت می­ کند شرط نیست(ماده ۶۹۴ ق.م.). در جعاله تعیین اجرت به نحو تفصیل، عامل، عمل و کیفیت آن ضرورت ندارد(مواد ۵۶۳ و۵۶۴ ق.م.). ماده ۵۵۳ ق.م. مقرر می­ کند:«در صورتی‌که مضاربه‌، مطلق باشد،عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند». ماده ۶۱۲ ق.م. می­گوید:«امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ‌ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌،متعارف است حفظ کند والا ضامن است‌». صلح دعوی احتمالی و فرضی نیز مجاز شمرده شده است(مواد ۷۵۲ و۷۶۶ ق.م.).

این موارد می ­توانند مبین قاعده­ای باشند که ‌می‌توان از آن با عنوان علم اجمالی یاد کرد و مجوز ابهام در قراردادها است. ‌بنابرین‏ جست و جوی موارد استثنا از قاعده نفی غرر در قانون نادرست است. زیرا بسیاری از قواعد حقوقی بیش از آن که از منطق حقوق تبعیت کنند، تابع عادات و نیازهای اجتماعی هستند. نفی غرر و ابهام در قراردادها خود استثنایی بر اصل آزادی قراردادها است و در حدود خود قاعده­ای به حساب می ­آید. پس مواردی که علم اجمالی در آن­ها کفایت می­ کند نیز موجد قاعده­ای هستند که با اصل آزادی قراردادی سازگاری دارد^[۱۹۷]. علم اجمالی به معنای آگاهی محدودی است به درجه­ای که امر معلوم را از امور دیگری در واقع، متمایز می­ کند. بی­آن که همه خصوصیات آن در حوزه آگاهی قرار گیرد^[۱۹۸].

علم اجمالی خود مبتنی بر ضابطه عرفی است و برای تحقق آن رجوع به عرف کفایت می­ کند. چه­ این­که دلیلی بر انحصار موارد علم اجمالی به مواد مذکور در قانون نیست و مصالح تسهیل معاملات و ضرورت­های اقتصادی پذیرش معیار عرف را ایجاب می­ کند.

وجود خطر در قرارداد ناشی از ابهام در ارکان آن که عرف از آن اجتناب می­ کند، به موجب قاعده نفی غرر بطلان معامله را درپی دارد. در این موارد معیار تشخیص عرف است که از ملاک ماده ۵۵۳ ق.م. استنباط می­ شود. به موجب آن تشخیص تجارت مورد مضاربه با رجوع به عرف صورت ‌می‌گیرد. از آن­جایی که خصوصیتی در مضاربه وجود ندارد، ‌می‌توان آن را به سایر قراردادها تسری داد^[۱۹۹].

از آن­چه گفته شد مشخص می­ شود که علم اجمالی منحصر در عقود مسامحی نیست. به‌ویژه آن­که در مضاربه علم تفصیلی به تجارت خاص لازم نیست. حال آن که مضاربه را نمی­ توان عقدی مسامحی پنداشت. از این رو برخی از حقوق­دانان به نیکی اشاره کرده ­اند که«ضابطه رفع ابهام از مورد معامله عرفی است. برای این که معامله صحیح باشد لازم نیست مورد معامله با دقت علمی معلوم باشد و معلوم بودن آن نزد عرف که معمولا با مسامحه همراه است کافی خواهد بود^[۲۰۰]». این حقوق‌دان در جای دیگری می­گوید:«با توجه به آن که نرخ بسیاری از کالاها به علت دخالت دولت در کنترل بازار، مشخص است حتی اگر ثمن عقد ذکر نشود، ثمن معامله عرفا معلوم و معامله صحیح است.». داوری عرف زمانی معتبر است که اطمینان عرفی به همراه داشته باشد. از این رو نباید خود را در تنگنای قواعد پیچیده گرفتار کرد. چنان­که در قراردادهای پیمان­کاری دستمزد پیمان­کار ‌بر اساس روش خاصی تعیین می­ شود و در تعیین آن متغیرهای نوسان ارزش پول و تورم نقش دارند. درحالی که عرف آن را معلوم می­داند. شاید بتوان گفت زمانی که مورد معامله در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان و مشاهده آن وجود ندارد واین وضعیت عرفی را ‌می‌توان دلیل معلوم بودن آن نزد دو طرف دانست.

با توجه به آن­چه بیان شد، هرگاه نفی غرر ریشه در جهل نسبت به مورد معامله داشته باشد، به گونه‌ای که نتوان نسبت به آن قصد کرد، معامله محکوم به بطلان است.