• • تغییر شغل یا مدرسه

• • تجربه های اجتماعی یا فرهنگی (مثل جامعه ای که لاغری را عامل زیبایی می‌داند و این می‌تواند باعث بروز اختلالات تغذیه ای در افراد شود).

• سوء مصرف مواد توسط والدین فرد (اورسا، ۲۰۱۲).

شکل ۳-۲: دلایل بروز مشکلات مربوط به سلامت روان(اورسا،۲۰۱۲)

پیشینه ی پژوهشی

الف) پیشینیه داخلی پژوهش

کجباف و رئیسی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش آموزان

دبیرستانهای دخترانه اصفهان نشان داد که بین نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه وجود دارد اما بین جسمی سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی داری دیده نشد.

سهرابیان و خلیلی (

در پژوهشی که تحت عنوان‌، «بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی ‌و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد بهبهان»، توسط کاظمیان‌مقدم و مهرابی‌زاده (۱۳۸۸) صورت گرفت، نتایج نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی دانشجویان‌، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین نگرش مذهبی و سلامت روانی آنان رابطه مثبت معناداری مشاهده شد.

در تحقیقی با عنوان «باورهای آخرت‏‌نگرانه و رابطه آن ها با سلامت روان»، که توسط ابراهیمی ‌(۱۳۸۷)‌، صورت گرفت، اثبات می‌کند که باورهای آخرت‏نگرانه و رابطه آن ها با سلامت روان باورهای آخرت‌‏نگرانه و التزام ‌به این باورهای مذهبی موجب جهت‌‏دهی و بینشی صحیح نسبت به خود و دنیا می‌شود. در نتیجه، انسان از اقدام به رفتارهای پرخطری که سلامت جسمی و روانی خود و جامعه را تهدید می ‏کند، پرهیز نموده و متقابلاً، با کاستن از تنیدگی‏ها و ناکامی‏ها، به آرامش روانی دست می‌یابد.

همچنین در پژوهش بهرامی ‌چگنی (۱۳۸۹)، تحت عنوان «بررسی رابطه دینداری با اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه آزاد خرم‌آباد»، نتایج حاصل نشان داد که نگرش مذهبی کلی و ابعاد اعتقادی و مناسکی روابط معناداری با اختلالات روانی کلی و حیطه‌های آن دارند.

نجفی و همکاران در بررسی رابطه مذهبی و پاسخ‌های مقابله‌ای و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نشان دادند که، بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این امر حکایت از بالا بودن همیشگی بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دارد.

نتایج پژوهش (سراج زاده، ۱۳۷۷ ) در ۶۲۳ خانواده ی تهرانی نشان دادند نوجوانان بیش از جوانان به مذهب علاقه دارند و هر چه طبقه ی اجتماعی اقتصادی فرد بالاتر می رود،عقیده ی مذهبی سست تر می شود. در پژوهش سراج زاده، دانش آموزان دبیرستانی،در مجموع، گرایش ها و علایق دینی بالایی داشتند .

ب) پیشینه خارجی پژوهش

دیزوتر ، سوئنس و هاتسباوت^[۷۴] (۲۰۰۶) ارتباط بین باورهای مذهبی،افسردگی و بهبودی بعد از جراحی لگن را در ۳۰ زن سالمند مورد بررسی قرار دارند، این افراد همگی به علت شکستگی استخوان لگن مورد جرحی قرار گرفته بودند، نتایج نشان داد بیمارانی که باورهای مذهبی قوی تر داشتند و اعمال مذهبی را انجام می‌دادند نسبت به گروه دیگر کمتر افسردگی داشتند و راه طولانی تری را در هنگام ترخیص از بیمارستان پیاده روی کردند، همچنین دانستن خداوند به عنوان منشا قدرت و انجام فرایض دینی به صورت معنی داری با درجه پایین افسردگی در هنگام ترخیص از بیمارستان ارتباط داشته است.

نونیمیکر، (۲۰۰۳) در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه ی دینداری با سلامت نوجوانان انجام دادند، ‌به این نتیجه رسیدند که دینداری در برابر کارهایی مانند سیگار،کشیدن، نوشیدن الکل، مصرف ماری جوانا و برقراری روابط جنسی نامتعارف از جوانان محافظت می

توریانو^[۷۵] همکاران (۲۰۰۷) بیان می‌کنند که باورهای مذهبی به بهبود سلامت، کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر می شود و از جمله عواملی که می‌تواند در پیشگیری وکاهش اختلالات روانی و همچنین مشکلات ناشی از آن مانند خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر،افسردگی و اضطراب نقش مؤثری داشته باشد ، داشتن اعتقادات مذهبی است. همچنین تقویت باورهای مذهبی در تمام مراحل زندگی یک اقدام پیشگیری کننده برای کاهش اختلالات روانی است.

آلپورت^[۷۶] ‌در گستره شخصیت و روان شناسی اجتماعی برحسب جهت گیری دینی افراد، آن ها را به دو نوع جهت گیری مذهبی درونی ۶ و بیرونی ۷ تقسیم بندی ‌کرده‌است. از نظر آلپورت، افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی، به لحاظ نظری دارای باورهای مذهبی هستند. در دیدگاه جهت گیری مذهبی بیرونی، مذهب ابزار ارضای نیازهای اولیه فرد خواهد بود. از دیدگاه آلپورت افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی ضمن درون سازی ارزش های دینی، مذهب را به مثابه هدف در نظر می گیرند. در این جهت‌گیری، دین دارای کنش وری خود مختاری و مستقلی شده و به انگیزه برتر مبدل می شود.

نتایج مطالعه ملی در آمریکا که توسط رگنرس^[۷۷] و الدر^[۷۸] (۲۰۰۳) صورت گرفته، نشان می‌دهد که بین نگرش و عملکرد مذهبی دانش آموزان دبیرستانی و رفتارهای پرخطر، مصرف الکل و مواد و بزهکاری همبستگی منفی و معکوس وجود دارد و حداقل عملکرد مذهب، داشتن نقش حفاظتی مستقیم در برابر هر نوع آسیب پذیری است.

مالتبی و دی^[۷۹] (۲۰۰۰) در پژوهش خود با عنوان تاثیر نگرش مذهبی و ابعاد آن بر سلامت روان جوانان نشان دادند که تفاوت در نگرش های مذهبی مهم تر از اعمال مذهبی می‌تواند سلامت روانی افراد را پیش‌بینی کند.

روی وپیترسون (۱۹۸۵) در مقاله پژوهشی خود با عنوان «جایگاه ایمان مذهبی در بهداشت روانی» نتیجه می گیرند که ایمان به خداوند و باور مذهبی در دوره های دشوار و تحمل ناپذیر از جمله رویارویی با بیماری های سخت بدنی به انسان آرامش می بخشد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش

این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف آن ، کاربردی و از نوع همبستگی است.

۳-۲-معرفی متغیر ها

متغیر مستقل : نگرش مذهبی

متغیر وابسته : سلامت روان

متغیر کنترل : جنسیت، سن، تحصیلات.

۳-۳-جامعه ی آماری

جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری

روش نمونه

۳-۵-ابزار پژوهش

ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان ^[۸۰]GHQ و نگرش مذهبی براهنی

۱- پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ :

روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می‌گیرد. در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا ۲۱ و در کل پرسش نامه از صفر تا ۸۴ خواهد بود . نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات ۴ زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به دست می آوریم. در این پرسش نامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می‌باشد. ‌بر اساس نمره به دست آمده و با بهره گرفتن از جدول زیر می توان وضعیت فرد را در هر یک از زیر مقیاس ها و در کل پرسش نامه تعیین نمود. با توجه ‌به این جدول می توان گفت نمره ۱۷ به بالا در هر زیر مقیاس و نمره ۴۱ به بالا در مقیاس کلی وخامت وضع آزمودنی را نشان می‌دهد.

خرده مقیاس ها نمرات در خرده مقیاس ها نمرات در کل پرسشنامه

هیچ یا کمترین حد خردمقیاس۶- ۰ نمره کل ۲۲-۰

خفیف ۱۱- ۷ ۴۰-۲۳

متوسط ۱۶ -۱۲ ۶۰-۴۱

شدید ۲۱-۱۷ ۸۴-۶۱

جدول۱-۳ : نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسش نامه سلامت عمومی

اعتبار و پایایی پرسش نامه

پس از توسعه ی اولین تعریف ، مرکز توسعه ی بین‌المللی دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۰ با همکاری شرکت ماشین های تجاری بین‌المللی ( IBM ) مدلی با نام « آمادگی برای دنیای شبکه یی : راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه » را مطرح کرد ، و نیز مجمع جهانی اقتصاد ، اینسید و اینفودو، در سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ مدل «شاخص آمادگی شبکه » را با تعریف همانند مدل پروژ­ی خط مشی سیستم‌های رایانه‌یی توسعه دادند .
( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

بر خلاف مدل های فوق ، که بر ارزیابی میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در دنیای شبکه یی تمرکز دارند ، شرکت اقتصادی آسیا – اقیانوسیه در سال ۲۰۰۰ در مدل «راهنمای ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی» ، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در سال ۲۰۰۱ در مدلی با نام «ارزیابی آمادگی انجمن ملل جنوب شرقی آسیای الکترونیکی» و مؤسسه‌‌ی بین‌المللی مک کانل در سال ۲۰۰۰ در مدلی با نام «ریسک تجارت الکترونیکی :

درک فرصت های آمادگی الکترونیکی جهانی» ، آمادگی الکترونیکی را آمادگی یک جامعه برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی ، تعریف می‌کنند . علاوه بر موارد یاد شده ، آژانس توسعه‌یی ، سازمان‌های تحقیقاتی و نیز دانشگاه ها تعاریف متفاوت دیگری از آمادگی الکترونیکی ارائه داده‌اند : ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

اتحادیه خدمات و فناوری اطلاعات جهانی در سال ۲۰۰۰ در مدلی با نام « بررسی بین‌المللی تجارت الکترونیکی» آمادگی الکترونیکی را اطمینان مصرف کننده به وجود امنیت و حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیکی ، فناوری امنیتی بالا ، نیروی کار آموزش دیده و هزینه های آموزشی پایین ، سیاست های عمومی با محدودیت پایین ، فعالیت های تجاری جدید منطبق با عصر اطلاعات و هزینه های پایین برای فناوری تجارت الکترونیکی تعریف می‌کند . امپریکا جی . ام . بی اچ . آلمان ‌بر اساس پروژه ی الگو برداری شاخص های اماری برای جامعه‌ اطلاعاتی در سال ۲۰۰۱ گزارشی تحت عنوان «چارچوب الگوبرداری اروپا» ارائه داد . به عبارت دیگر ، در جامعه ی اطلاعات ، بخشی از فعالیت های اجتماعی در حال رشد از طریق شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شوند یا به فناوری های اطلاعات و ارتباطات وابسته اند. در سال ۲۰۰۱ مرکز توسعه‌ بین‌المللی و ‌مدیریتی تعارضات در دانشگاه مری‌لند ، در مدلی با نام «مدل شبکه‌یی مذاکره » جامعه‌ آماده الکترونیکی را به عنوان جامعه‌ دارای بازار ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که سه مرحله توسعه‌ قبل تجاری ، تجاری و رقابتی را پشت سر گذاشته اند تعریف می‌کند .
( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

در سال ۲۰۰۳ ، محققینی از دانشکده ی مدیریت مؤسسه‌ فناوری ماساچوست یک چارچوب مفهومی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی ارائه دادند که در ان آمادگی الکترونیکی به صورت توانایی استفاده از فرصت‌های ارزشمند ایجاد شده از طریق به کارگیری اینترنت تعریف شده است . ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی ، بر حسب تعاریف متفاوتی که از آمادگی الکترونیکی ارائه می‌دهند ، اهداف مختلفی برای ارزیابی متصور می‌شوند به طوری که هدف مدل‌های دانشگاه هاروارد و پروژه‌ خط مشی سیستم های رایانه‌یی تعیین میزان آمادگی افراد و سازمان ها برای مشارکت در دنیای شبکه‌یی است ،
در حالی که هدف مدل‌های ارائه شده توسط اتحادیه خدمات و فناوری اطلاعاتی جهانی ، شرکت اقتصادی
اسیا – اقیانوسی ، مؤسسه‌‌ی فناوری ماساچوست ، مؤسسه‌‌ی بین‌‌ المللی مک کانل و مرکز تحقیقاتی تجارت الکترونیکی دانشگاه تگزاس ( در مدلی با نام «اندازه‌گیری اقتصادی اینترنتی » در سال ۱۹۹۹ ) ، ارزیابی آمادگی اقتصادی دیجیتالی و تجارت الکترونیکی است . برخی دیگر از مدل ها مانند مدل های ارائه شده توسط دانشگاه مری لند ، شرکت بین‌المللی داده ها (در مدلی به نام «شاخص جامعه‌ اطلاعاتی» در سال ۲۰۰۰ ) ، سازمان برنامه‌ توسعه سازمان ملل ( در مدلی با نام « شاخص دست یابی به فناوری » در سال ۲۰۰۱ ) ، و سازمان جهانی مخابرات ( در مدلی با نام «شاخص دسترسی شبکه » در سال ۲۰۰۳ ) ارزیابی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را هدف ارزیابی قرار داده‌اند . علاوه بر این مدل‌ها ، در سال ۱۹۹۹ از سوی اعضای دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو مدلی با نام « تحلیل بین کشوری توسعه‌ اینترنت » ، و نیز در سال ۲۰۰۳ مدلی با نام « چارچوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی ملت‌ها » با هدف مشخص کردن عوامل کمک کننده به افزایش امادگی الکترونیکی یک کشور معرفی و ارائه شد . ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

اگر چه بعضی از مدل‌ها از اهدافی یکسان برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی برخوردارند، برخی دیگر اهداف مخصوص به خود را دارند . از جمله‌ این مدل‌ها می توان اشاره کرد به : ( حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)

• • گروه موزاییک ، کنسرسیومی از دانشگاه ها ، در سال ۱۹۹۸ مدلی با نام « انتشار جهانی اینترنت» را با هدف اندازه‌گیری و تحلیل رشد اینترنت در ۲۵ کشور جهان ارائه کرد.

• • واحد اقتصاد دانان هوشمند ، با همکاری مرکز تحقیقات هرمی ، در سال ۲۰۰۱ مدلی با نام «رتبه بندی آمادگی الکترونیکی» را با هدف اندازه گیری وسعت بازار موجود فرصت های اینترنت محور ارائه داد.

• • اوربیکام در سال ۲۰۰۳ مدلی با نام « کنترل شکاف دیجیتالی و پیش زمینه» را با هدف اندازه گیری شکاف دیجیتالی در داخل و میان کشورها ارائه داد .

• • مؤسسه‌ ی همکاری توسعه‌ بین‌المللی سوئد در سال ۲۰۰۱ مطالعه‌ موردی ۳ کشور را با هدف فراهم آوردن تحلیلی از نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و چالش‌ها و همچنین ارائه‌ مسیری برای ادامه‌ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ ملی انجام داد .

• • امپریکا جی . ام .بی . اچ آلمان مدل خود را با هدف ایجاد چارچوبی مفهومی و متدولوژیکی که از طریق آن شاخص های اماری استفاده شده برای کنترل و الگوبرداری جامعه‌ اطلاعاتی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا توسعه و آزمون می‌شوند ، ارائه ‌کرده‌است .

• • کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه در سال ۲۰۰۳ گزارشی با نام « شاخص‌های توسعه‌ فناوری اطالعات و ارتباطات » را با هدف کمک به شناسایی موضعات علمی و فناوری موجود ، با تأکید خاص بر تاثیر ان ها در کشورهای در حال توسعه ، ارائه داد .

• • بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ مدل « متدولوژی ارزیابی دانش » را با هدف کمک به کشورها باری شناخت مشکلات و فرصت هایی که با ان ها مواجه اند ، ارائه کرد .

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر پابۀ سوم مقطع راهنمایی و پایۀ سوم مقطع دبیرستان در شهر ستان تهران منطقه چهار دخترانه در سال تحصیلی و بهار ۱۳۸۶ تشکیل می‌دهند . این افراداز لیست دانش آموزانی که به علت مشکلات روانشناختی به مشاورین مدارس مراجعه کرده بودند انتخاب گردیدند و بر اساس گزارش مشاورین مدارس این دانش آموزان دارای انواع مشکلات روانشناختی می‌باشند .

-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونه ۶۰نفری و ۳۰ نفر از هر مقطع تحصیلی به روش نمونه گیری تصادفی از لیست افراد انتخاب گردید ،سپس ۱۵ نفر از هر گروه به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل هر کدام شامل ۳۰ نفر دانش آموز برای اجرای پژوهش آماده شد ند .

1. ۵- ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات

ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند شامل : آزمون SCL-90-R

(برای ارزیابی وضعیت سلامت روانشناسی افراد) مقیاس شیوه ی حل مسئله کسیدی و لانگ (برای ارزیابی سبک حل مسئله در افراد )، مقیاس نسخه دوم شیوه مقابه با تعارض بین فردی رحیم (جهت ارزیابی شیوه حل تعارض افراد) و مقیاس جراتمندی جرابک ( برای اندازه گیری میزان جرات ورزی) بودند که همه این آزمونها به صورت گروهی اجرا گردیدند. همچنین برای آموزش این افراد از دستورالعمل و برنامه آموزش مهارت های زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. ویژگی های هر کدام از این ابزارها به شرح ذیل می‌باشد.

۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R

الف) معرفی مقیاس

این چک لیست توسط لئونارد.ار.دروگاتیس (۱۹۸۳-۱۹۷۷) در پژوهشکده روانسنجی بالینی تهیه شد. این مقیاس برای نشان دادن الگوهای علامتی روانی افراد طرحریزی شده است . مبنای اصلی این آزمون ، چک لیست سلامتی هاپکینز می‌باشد که دارای ۵ مقیاس اصلی بوده و دروگاتیس با افزودن ۴۵ آیتم دیگر آن را در مجموع به ۹ مقیاس افزایش داد . دروگاتیس و همکارانش این مقیاس را بر اساس تجارب بالینیی و تحلیل های روانسنجی تهیه کردند . این مقیاس شامل ۹۰ سوال بوده و هر آیتم آن بر روی یک مقیاس ۵ نمره ای از پریشانی (۴-۰ ) نمره گذاری می شود . آیتم ها بر حسب ۹ مقیاس علامتی اولیه و ۳ شاخص کلی پریشانی نمره داده می شود و تفسیر می‌گردد. هنجار یابی که برای این مقیاس تهیه شده است برای افراد غیر بیمار و بهنجار تا بیماران جسمی گوناگون ، افرادی با اختلالات سایکوتیک و نیز نوجوانان می‌باشد .

مقیاس های علامتی اولیه این مقیاس عبارتند از :

• مقیاس جسمانی کردن ( SOM) :

این مقیاس شامل ۱۲ آیتم می‌باشد و بیانگر پریشانی ناشی از ادراکات مربوط به مشکلات بدنی است.

• مقیاس وسواسی – جبری (O-C) :

این مقیاس شامل ۱۰ آیتم می‌باشد و بیانگر علائمی است مشتمل بر افکار ، تکانه ها و اعمالی که غیر اجتناب و غیر قابل مقاومت هستند.

• مقیاس حساسیت بین فردی ( INT ) :

این مقیاس شامل ۱۰ آیتم می‌باشد و بر احساسات بی کفایتی شخصی و احساس حقارت و نارحتی در تعاملات بین فردی اشاره دارد .

• • مقیاس افسردگی DEP))

• • این مقیاس دارای ۱۳ آیتم بوده و دامنه وسیعی از جلو ه های افسر دگی بالینی را نشان می‌دهد .

• مقیاس اضطراب ANX)):

این مقیاس شامل ۱۰ آیتم بوده و نشانگر حالات عصبی ، تنش و لرزش ف احساس تر س و وحشت زدگی و همبسته های اضطراب می‌باشد .

مقیاس خصومت (HOS):

این مقیاس شامل ۶ آیتم می‌باشد و نشانگر خصوصیت مر بوط به حالت عاطفی منفی خشم و کیفیاتی چون پر خاشگری ، تحریک پذیری ،طغیان و رنجش را نشان می‌دهد .

• مقیاس اضطراب فوبیکPHOB)) :

این مقیاس شامل ۷ آیتم و پاسخ ترس مقاوم نسبت به یک شخص ،مکان ، شیء یا موقعیت خاص را نشان می‌دهد .

مقیاس افکار پارانوئید (PAR) :

این مقیاس شامل شامل ۶ آیتم می‌باشد وبیانگر رفتار پارا نوئید و تفکر فرافکنانه ، خصومت ، سو ء ظن، بزرگ منشی ، خود مرکز بینی و هذیان ها است .

• • مقیاس روانپرشی (PSY ) :

• • این مقیاس با ۱۰آیتم ، نشانگر سبک ز ندگی کناره گیرانه ، انزوا گونه و اسکیزوئید و توهمات و انتشار افکار می‌باشد .

• آیتم های اضافی :تعداد ۷ آیتم در این پرسشنامه زیر مجموعه هیچیک از مقیاس‌های علامتی اولیه نیستند .

شاخص های کلی پریشانی:

• • شاخص مرضی یا شدت کلی : گویا ی بهترین شاخص منفرد سطح یا عمق رایج اختلال است .

• • شاخص پریشانی علامتی مثبت :یک سنجش خالص از شدت اختلال است و نشان می‌دهد که بیمار در صحبت از اختلالش علائم را افزاینده یا کاهش بیان ‌کرده‌است .

• کل علامت مثبت :شمارش سادۀ تعداد علائمی است که فرد به عنوان علائم مثبت آن ها را تجربه کرده و در ‌پرسشنامه علامت زده است .

– لازم به تو ضیح است که در این پژوهش برای ارزیابی میزان سلامت روانشناختی آزمودنی ها ، از نمرات آن هادر شاخص مر ضی یا شدت کلی اختلال استفاده شده است . نمره پایین در این شاخص نشانگر سلامت روانشاختی بیشتر ، ونمره بالا در این شاخص نشانگر سلامت روانشناختی کمتر می‌باشد .

ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس

مطالعات متعددی در زمینه روایی این آزمون انجام گرفته است . در زمینه اعتبار همزمان دراگوتیس ، ریکلز، راک (۱۹۷۶) این آزمون را به همراه MMPI بر روی ۱۱۹ آزمودنی داوطلب اجرا نمودند، همبستگی بین نتایج دلالت بر همگرایی بالا بین دو ازمون داشت که بالاترین همبستگی بین دو آزمون مربوط به ملاک افسردگی با ۷۳%و کمترین همبستگی مربوط به ترس مرضی ۴۳% بوده است .

نتایج به دست آمده درباره اعتبار و روایی این مقیاس در پژوهش نشان داده است که بالاترین ضریب پایانی در این تحقیق مربوط به افیردگی ۸۶%و پایین ترین ضریب

مربوط به ترس مرضی ۷۱%می‌باشد .

سنجش پایانی ابعاد ۹ گانه این آزمون از دو روش محاسبه ثبات درونی و پایانی به روش بازآزمایی صورت گرفته است . ضریب آلفا برای ۹ بعد کاملاًرضایت بخش بوده است ، بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با ۹% و کمترین آن ها روان پریشی با ۷۷% بوده است . پایانی آزمایی برروی ۹۴ بیمار نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین ۷۸% تا۹% بوده اند.

در تحقیق دیگری که در ایران توسط جواد بهادریان (۱۳۷۲)انجام یافته پایایی آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته که نهایتاًً حساسیت و کارایی آن بیش از ۹۰ درصد به دست آمده است (اسماعیلی ،۱۳۸۳ ).

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

هر آیتم به صورت زیر نمره گذاری می شود :

هیچوقت = صفر کمی =۱ تاحدی ۲ زیاد =۳ بسیار زیاد =۴

روش شناسی همچنینیکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی ارزش یک تحقیق می‌باشد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است نهایت دقت در انتخاب روش و ابزار تحقیق و هم چنین در انتخاب جامعه نمونه مورد بررسی، به عمل آید. این فصل به تشریح نوع و روش تحقیق، و همچنین شیوه گرد‌آوری داده ها ، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد استفاده در تحقیق اشاره می‌شود.

۳-۲- روش تحقیق

به طور کلی، روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم نمود:

۳-۲-۱- از نظر هدف^[۵]: از نظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعه ای تقسیم بندی می‌گردد. تحقیقات کاربردی پژوهش هایی هستند که در پی یافتن راهکارهای جامعه آماری می‌باشند. تحقیقات توسعه ای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوری های موجود در یک رشته علمی می‌باشد.بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است.

۳-۲-۲- ازنظرروش^[۶]: غالب فعالیت های تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می‌دهند که بسادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع‌ آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری اند.جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می‌شوند (خاکی،۲۰۸،۱۳۸۷)تحقیق حاضراز نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک پژوهش توصیفی به شمار آورد. هم چنین بر اساس روش پژوهش نیز میتوان این پژوهش را یک پژوهش پیمایشی دانست.تحقیقات پیمایشی،توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف افراد آن جمعیت و پاسخ آن ها به یک رشته سوالو محققان اجتماعی می کوشند با بهره گرفتن از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداختهوصرفا به توصیف آن بسنده نکنند.که در چنین مواردی فرضیه‌هایی برای تبیین ساخته شده تابا مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند.این تحقیق،از نظر نوع، توصیفی و از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پس رویدادی می‌باشد.

۳-۳ جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص داراییکیا چند صفت مشخص و مشترک می‌باشند( حافظ نیا ،۱۲۰،۱۳۸۰). جامعه آماری به کل گروه افراد،وقایعیا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد. فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می شود( سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۹۴).

جامعه آماری این تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ‌در دوره ۵ساله، ازابتدای سال۱۳۸۸لغایت پایان سال ۱۳۹۲می‌باشدکه دارای ویژگی‌های ذیل باشند:

– به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه،پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند هرسال باشد.

– سابقه عضویت آنهادربورس اوراق بهادارازسال ۱۳۸۸باشد(با توجه به قلمروزمانی تحقیق).

– طی دوره مالی ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲دربورس اوراق بهادارفعال باشند.

– طی سال‌های مذکورتغییرفعالیت یا تغییرسال مالی نداده باشند.

۳-۴-روش های گردآوری داده ها

مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های می‌دانی و کتابخانه ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه هایی تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می‌یابد(حافظ نیا، ۱۳۸۰ ، ۱۶۴ ).

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده می شود. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین به کار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده ها استفاده می شود.تحقیق حاضر، از نظر نوع،تحقیقی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. داده های استفاده شده در آزمون‌ها از گزارشات سالیانه هیات‌مدیره شرکت‌هاو یادداشت‌های توضیحی همراه آن ها به صورت دستی استخراج می‌شود. داده های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار»^[۷] و نرم‌افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد‌‌‌نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل^[۸] محاسبه و با نرم افزارEveiws مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره^[۹] برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین به کار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده ها استفاده می شود.

۳-۶- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیرساختارحاکمیت وساختارمالکیت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی۱ : ساختارحاکمیت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۱-۱ : استقلال هیات مدیره ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۲-۱: اندازه هیات مدیره ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۳-۱: استقلال کمیته حسابرسی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۴-۱: جلسات کمیته حسابرسی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه اصلی ۲: ساختارمالکیت

‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۱-۲ :. درصدمالکیت سرمایه گزاران نهادی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۲-۲: درصدمالکیت مدیریتی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

۲-۱۷-۳- دادن مهلت اضافی به متخلف:

کنوانسیون به منظور انعطاف بخشیدن به مقرّرات مربوط به جبران تخلّفات طرفین، مکانیسم سودمندی را به عنوان«مهلت اضافی» به کار برده است. دادن مهلت اضافی به متخلّف، دادن ارفاق و مساعدت به او می‌باشد. این گونه حقوق« مهلت اضافه » پیش درآمدی برای توّسل به سایر ضِمانت اجراها است، البته این روش هم می‌تواند متعهّد را که تأخیر در انجام تعهد ‌کرده‌است، ترغیب به از سرگیری اجرای تعهّدات و جبران تخلّفات پیشین نماید.

۲-۱۷-۳-۱ مستندات قانونی ابزار:

کنوانسیون وین حق اعطای مهلت اضافه را از قانون مدنی کشور آلمان اقتباس نموده است چرا که در ماده ۳۲۶ این قانون آمده است« طرف دیگر می‌تواند مهلتی معقول جهت ایفای تعهّد داده و اعلام دارد که پس از انقضای موعد اضافی، اجرای تعهّد را نخواهد پذیرفت». درماده۴۷ کنوانسیون مقرّر داشته: «خریدار می‌تواند جهت ایفای تعهّدات فروشنده مهلت اضافی و معقول تعیین کند»، بند ۱ماده ۶۳ کنوانسیون مقرّر داشته: « فروشنده می‌تواند مهلت معقول اضافی جهت ایفای تعهّدات خریدار تعیین نماید». در حقوق ایران چنین نصّی ‌در مورد مهلت اضافی که اختیار تعیین به متعهّدله بدهد وجود ندارد. با جستجو در قانون مدنی ایران به ماده ۲۷۷ می‌رسیم که مقرّر می‌دارد« حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، در متن این ماده مهلت فرصت اضافی به مدیون داده شده است تا وی بتواند تعهّد خود را انجام دهد. در حقوق ایران متعهّدی که بخواهد از این ماده استفاده کند باید به دادگاه مراجعه نماید تا بتواند مجوّز تأخیر در اجرای تعهّد را برای خویش فراهم نماید. البّته دادگاه در صورتی به متعهّد چنین اختیاری را می‌دهد که وضعیت مالی آن ایجاب نماید، یعنی برای دادگاه احراز شود که وی نمی‌تواند در آن موعد به تعهّد خویش عمل نماید(داراب پور، مهراب، ص۱۲۵).

۲-۱۷-۴ فسخ قرارداد:

یکی دیگر از ابزارهای که متعهد‌له می‌تواند با بهره گرفتن از آن متعهد را وادار به اجرای تعهد کند حق فسخ است یعنی متعهدله با بهره گرفتن از این اختیار قانونی مانع سوء استفاده متعهد بشود و به دلیل داشتن این حق او را از تخلف در انجام تعهد منصرف سازد.

۲-۱۷-۴-۱ روش های قانونی فسخ:

کنوانسیون به دو نوع فسخ یعنی گسستن قبل از موعد مقرر و پس از فرا رسیدن زمان اشاره نمود. در این زمینه ضوابطی وجود دارد که می‌توان ملاک قرار داد؛ به موجب ماده ۷۲ کنوانسیون: « هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقص اساسی قرارداد خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید»، موضوعی که در این بند از ماده ۷۲ قابل توجه است این که بایستی معلوم شود که طرف دیگر مرتکب نقص اساسی خواهد گردید تا اعلام فسخ از جانب اعلام کننده آن قابل مرتکب باشد، به عبارت دیگر صرف یک احتمال و یا نگرانی، برای توجیه فسخ پیش از موعد کافی نیست بلکه چنین استنباطی بایستی متکی بر واقعیات مملوس باشد. ماده ۷۲ در این زمینه مبنای عینی به دست نداده است تا با توجه به آن ها بتوان ارتکاب نقص اساسی را پیش‌بینی نمود و فسخ پیش از موعد را توجیه نمود ولی کنوانسیون در بند ۱ ماده ۷۱ ضوابطی را بر شمرده است که به نظر می‌رسد در اینجا می‌توانند ملاک قرار گیرند:

الف- نقصان فاحش در توانایی متعهّد به انجام تعهّد یا در اعتبار او

ب-نحوه رفتار او در تعهّد مقدمات اجرای قرارداد یا در جریان قرارداد(صفایی، سیدحسین ، ص۲۵۱).

۲-۱۷-۵ تقلیل ثمن:

این راه جبران تخلّف در زمانی مطرح می‌شود که فروشنده تخلّف از مقدار، جنس و وصف نماید خریدار می‌تواند برای جبران این ضرر که برای او به وجود آمده از راه حل دیگری به نام تقلیل ثمن استفاده نماید.

۲-۱۷-۵-۱-مبنای قانونی تقلیل ثمن:

مسأله قابل طرح آن است که آیا تقلیل ثمن محدود به مواردی است که عدم مطابقت کالا در معنای خاص خود وجود دارد(موارد مواد ۳۵و۳۶ کنوانسیون) یا این قاعده شامل موارد دیگری نیز می‌گردد؟ ماده ۵۰ کنوانسیون، حق تقلیل ثمن را با این عبارت به رسمیت می‌شناسد: « اگر کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد، اعم از این که ثمن قبلاً تأدیه شده یا نشده باشد، خریدار می‌تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم می‌داشت، ثمن را تقلیل دهد». فلسفه اصلی حق تقلیل ثمن اجرای عدالت معاوضی و پرهیز از دارا شدن غیر عادلانه است و از آنجا که شخص ثالثی هم استحقاق دریافت مازاد ثمن را ندارد، این مازاد به مالک اوّلیه یعنی خریدار تعلّق می‌گیرد. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر عدم مطابقت کالا« یعنی عدم انطباق کالا با قرارداد» بر اثر قوۀقاهره باشد، آیا حق تقلیل ثمن از بین می‌رود؟ در پاسخ باید گفت، به نظر می‌رسد در این مورد هم تقلیل ثمن از بین نخواهدرفت چرا که اوّلاً فروشنده کالا را تمام و بدون نقص تحویل خریدار نداده است، از جایی دیگر، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که پرداخت کل ثمن به وی ناعادلانه است، بدین ترتیب فروشنده نباید انتظار داشته باشد که کل ثمن را دریافت نماید. درست است که قوۀقاهره فروشنده را غیر مقصرساخته، از نظر مالی تکلیف جبران زیان‌های ناشی از تقصیر را از عهدۀ وی بر‌می‌دارد امّا همین اندازه مساعدت کافی است و نباید علاوه بر آن با پرداخت کل ثمن، وی را پاداش داد(صفائی ،سیدحسین، ص۲۷۴).

‌به این ترتیب زیانی مضاعف را به خریدار وارد می‌سازد. خریدار هم بر خلاف انتظارش، ناچار از دریافت مبیع ناقص و معیوب خواهد بود، هم با پرداخت کامل ثمن، باید مبلغی اضافه برارزش واقعی و قرارداد کالا بپردازد. با کنکاش در قانون مدنی به ماده ۳۸۴ می‌رسیم، که راه حل تقلیل ثمن را مورد پذیرش قرارداده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید» مبنای این ماده روایتی از امام صادق(ع) است، که مورد پذیرش قانون‌گذار ما قرارگرفته‌است (حرعاملی، شیخ محمدبن الحسین،ص۳۶۱).