وبلاگ

۴-۲-۷-۵- اثر ابراء ۸۹

۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء ۸۹

۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی ۹۰

۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع ۹۰

۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه ۹۰

۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن ۹۰

۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱

۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱

۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی ۹۲

۴-۳-۱- فسخ ۹۲

۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ ۹۲

۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار ۹۲

۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار ۹۲

۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار ۹۲

۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ ۹۳

۴-۳-۲- رجوع ۹۳

۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع ۹۳

۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر ۹۴

۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع ۹۴

۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع ۹۶

۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل ۹۶

۴-۳-۳-۱-عزل وکیل ۹۶

۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل ۹۷

۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل ۹۷

۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل ۹۷

۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ ۹۹

۴-۳-۴-۱- مفهوم رد ۹۹

۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد ۹۹

۴-۳-۴-۳- وقوع رد ۹۹

۴-۳-۴-۴- اثر رد ۱۰۰

۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد ۱۰۰

۴-۴- ایقاعات اذنی ۱۰۰

۴-۴-۱- اذن محض ۱۰۰

۴-۴-۱-۱- تعریف اذن ۱۰۰

۴-۴-۱-۲- اقسام اذن ۱۰۰

۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض ۱۰۱

۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن ۱۰۱

۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن ۱۰۲

۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض ۱۰۲

۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق ۱۰۳

۴-۵- ایقاعات موجد تعهد ۱۰۳

۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث ۱۰۳

۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد ۱۰۴

۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۴

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م ۱۰۴

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث ۱۰۵

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث ۱۰۵

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۶

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ ۱۰۶

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه ۱۰۶

۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه ۱۰۶

۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه ۱۰۷

۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه ۱۰۸

۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت ۱۰۸

۴-۶-۱- وصایای ایقاعی ۱۰۸

۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی ۱۰۸

۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات ۱۰۹

۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء ۱۰۹

۴-۶-۲- رَد وصایت ۱۱۰

۴-۶-۲-۱- تعریف وصی ۱۱۰

۴-۶-۲-۲- رَد وصایت ۱۱۰

۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث ۱۱۰

۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱

۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱

۴-۶-۴- لزوم و جواز ۱۱۱

۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : ۱۱۱

۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : ۱۱۲

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسأله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴- سؤالات تحقیق ۴

۱-۴-۱- سؤال اصلی ۴

۱-۴-۲- سؤال فرعی ۴

۱-۵- فرضیه‌ها ۴

۱-۶- اهداف تحقیق ۵

۱-۷- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

فصل دوم:

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات ۸

۲-۱-۱- عقد ۸

۲-۱-۲- ایقاع ۹

۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع ۹

۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع ۹

۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع ۱۰

۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد ۱۰

۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ۱۰

۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی ۱۱

۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی ۱۲

۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن ۱۲

۲-۲-۱- در حقوق عینی ۱۲

۲-۲-۲- در حقوق دینی ۱۳

۲-۲-۳- در حقوق خانواده ۱۳

۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات ۱۴

۲-۳-۱- مفهوم عقد ۱۴

۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد ۱۴

۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد ۱۵

۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه ۱۵

۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه ۱۶

۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع ۱۷

۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن ۱۷

۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز ۱۷

۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز ۱۸

۲-۳-۲-۲- خیاری بودن ۱۹

۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری ۱۹

۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری ۱۹

۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق ۲۱

۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق ۲۱

۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن ۲۲

۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی ۲۲

۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی ۲۲

۲-۳-۲-۵- اذنی بودن ۲۳

۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی ۲۳

۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی ۲۳

۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن ۲۴

۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر ۲۴

۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر ۲۴

۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط ۲۴

۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط ۲۴

۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط ۲۵

۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات ۲۶

۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات ۲۷

۳-۱- معنای اصل در قاعده لزوم ۲۹

۳-۱-۱- واژه اصل ۳۰

۳-۱-۱-۱- رجحان و اغلبیت ۳۰

۳-۱-۱-۲- قاعده ۳۰

۳-۱-۱-۳- استصحاب ۳۱

۳-۱-۱-۳-۱- تعریف استصحاب ۳۱

۳-۱-۱-۳-۲- عناصر استصحاب ۳۱

۳-۱-۱-۳-۳- اقسام استصحاب ۳۲

۳-۱-۱-۴- بنای عرف و شرع ۳۳

۳-۱-۲- معنی لزوم ۳۳

۳-۲- مبانی فقهی اصل لزوم ۳۴

۳-۲-۱- دلایل اجتهادی اصل لزوم ۳۴

۳-۲-۱-۱- کتاب (قرآن) ۳۵

۳-۲-۱-۱-۱- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » ۳۵

۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند ۳۶

۳-۲-۱-۱-۱-۲- معنی وفای به عقد ۳۸

۳-۲-۱-۱-۱-۳- نقد و ایرادات ادله مذبور بر اصل لزوم ۳۹

۳-۲-۱-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۳۹

۳-۲-۱-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۴۰

۳-۲-۱-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۴۱

۳-۲-۱-۱-۲- آیه شریفه « آیه تجاره عن تراض» ۴۳

۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول ۴۳

۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم ۴۴

۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم ۴۴

۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم ۴۴

۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» ۴۵

۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۴۵

۳-۲-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۴۶

۳-۲-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۴۶

۳-۲-۱-۲- سنت ۴۶

۳-۲-۱-۲-۱- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » ۴۷

۳-۲-۱-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول ۴۷

۳-۲-۱-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۴۷

۳-۲-۱-۲-۲- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» ۴۸

۳-۲-۱-۲-۲-۱- نقد و ایراد اول ۴۸

۳-۲-۱-۲-۲-۲- نقد و ایراد دوم ۴۹

۳-۲-۱-۲-۲-۳- نقد و ایراد سوم ۴۹

۳-۲-۱-۲-۳- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» ۴۹

۳-۲-۱-۲-۳-۱- نقد و ایراد اول ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۴- نقد و ایراد چهارم ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۵- نقد و ایراد پنجم ۵۰

۳-۲-۱-۳- بنای عقلا ۵۰

۳-۲-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۵۱

۳-۲-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۵۱

۳-۲-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۵۲

۳-۲-۲- دلیل فقاهتی اصل لزوم ۵۲

۳-۲-۲-۱- استصحاب ۵۳

۳-۲-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول ۵۳

۳-۲-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۵۴

۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم ۵۵

۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی ۵۹

۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان ۵۹

۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول ۶۰

طبعیت همچون معلمی نامرئی است که فرد را به جنب و جوش وا می‌دارد تا ظرفیت های گوناگون خود را در مراحل متنوع و متفاوت تحول آشکار نماید (شریفی درآمدی ،۱۳۸۰).

بین انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی رابطه تداخلی و تعاملی موجود دارد. معمولاً دانش آموزانی با خودکارآمدی بالا شاهد موفقیت های چشمگیری در موقعیت های مختلف ،بالاخص در موقعیت های تحصیلی خود هستند (بندورا،۱۹۸۶). کارن، روتلر، اسمیت (۲۰۰۵) نیز معتقدند انگیزه پیشرفت با نیاز به تسلط بر تکالیف دشوار، بهتر از دیگران عمل کردن و پیروی کردن از معیار های بالای برتری ارتباط دارد. ‌بنابرین‏ داشتن انگیزه پیشرفت بالا موجب می شود فرد از حداکثر توان خود برای رسیدن به هدف استفاده کند و به دنبال آن به سطح بالایی از خود کارآمدی دست یابد. بدیهی است که بین زیر مجموعه های خود کارآمدی و انگیزه پیشرفت نیز همین تعامل پویا وجود دارد. به عبارت دیگر ، هنگامی که فرد از شکست نمی هراسد و برای رسیدن به هدف برنامه ریزی می‌کند ، در تنظیم برنامه ها توان خود را در نظر می‌گیرد (خود سنجی)، با توجه به مقدمات تنظیم شده قبلی به موفقیت خود امید وار است (خود باوری)، و در نهایت با کنترل گام به گام رفتار خود، در رسیدن به هدف ، خود را رهبری می‌کند . وی همواره از انگیزه بالای پیشرفت نیز برخوردار است؛ زیرا عامل یاد شده ارتباط مستقیمی با کسب موفقیت دارد و تجارب موفقیت آمیز زمینه ساز انگیزه پیشرفت خواهد بود.

از طرفی دیگر ، اعتماد بر این است که باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در رشد انگیزش درونی دارد. این نیروی درونی وقتی رشد می‌یابد که تمایل برای دستیابی ‌به این معیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه فرد به خود سنجی مثبت دست پیدا می‌کند. این علاقه درونی وقتی رشد می‌یابد که تمایل برای دستیابی ‌به این معیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه فرد به خود سنجی مثبت، دست پیدا می‌کند. این علاقه درونی موجب تلاش های فرد در طولانی مدت و بدون حضور پاداش محیطی می شود(کدیور، ۱۳۸۲). انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تاثیر تجارب فرد در خانواده است. اما پیوسته نیرومندی یکی باعث قدرتمندی دیگری می شود. علاقه درونی موجب تلاش های فرد در طولانی مدت و بدون حضور پاداش محیطی می شود(کدیور، ۱۳۸۲). انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تاثیر تجارب فرد در خانواده است. اما پیوسته نیرومندی یکی باعث قدرتمندی دیگری می شود.

۲-۱-۲۴-سبک های اسنادی

یکی از نظریه های جدید نگرشی که از نظریه های شناختی روانشناسی انگیزش است نظریه ا سناد یا نسبت دادن نام دارد. کسان زیادی در تدوین این نظریه سهم داشته اند، اما فریتزهایدر را می توان بنیان گذار آن دانست. هایدر در کتاب خود با عنوان روانشناسی روابط بین اشخاص (۱۹۵۸) چهارچوب این نظریه را معرفی کرد. بعد از هایدر، از شخصیت های مهم دیگری که به تدوین و گسترش نظریه ا نگیزشی نسبت دادن کمک کرده‌اند می توان برنارد واینر (۱۹۷۲، ۱۹۸۰، ۱۹۸۲) را نام برد.

یکی از فرضهای عمده نظریه اسناد این است که جستجو برای درک و فهم امور و علل رویدادها مهمترین منبع انگیزش انسان است. ‌بنابرین‏، هدف این نظریه پیدا کردن راه هایی است که در آن افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علت و معلولی بین آن ها می پردازند. اصطلاح نسبت دادن یا اسناد به علتهایی که فرد برای رویدادها یا نتایج اعمالش برمی گزیند و جبنه استنباط شخصی دارند اشاره می‌کند.

اجزا مهم نظریه نسبت دادن عبارتند از: ۱)تبیین­های فرد باری علل موفقیتها و ‌شکست‌های خود، ۲)ویژگی­های این تبیین ها یا استنباطهای علی، و ۳) نقش واکنش­های عاطفی حاصل از این استنباطها در تعیین رفتارهای بعدی. تبیین هایی که افراد به طور معمول برای موفقیتها و ‌شکست‌های خود انتخاب می‌کنند به توانایی شخصی، سعی و کوشش، سطح دشواری تکلیف، بخت و اقبال، حالت روحی و بیماری، و افراد دیگر نسبت داده می‌شوند. این تبیین ها یا استنباطهای علی، در ابعاد یا ویژگی های منبع علیت، ثبات، و کنترل پذیری متفاوتند. این ابعاد یا ویژگی ها انتظارات متفاوتی برای آینده در فرد ایجاد می‌کنند و منجر به واکنش های عاطفی متفاوتی می‌شوند که این ها هم به نوبه خود رفتار آتی فرد را دستخوش تغییر می‌سازند. ما در این فصل، در توضیح نظریه اسناد، اجزا فوق را با تفصیل بیشتری معرفی می‌کنیم.

نظریه واینر در نظریه انگیزش پیشرفت اتکینسون (۱۹۵۸، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵) ریشه دارد. پیشتر در این فصل، در رابطه با نظریه انگیزش پیشرفت، گفتیم که انگیزش تابعی است از متغیرهای مربوط به تکلیف ‌موردنظر و ویژگی های فرد از لحاظ کوشش در جهت کسب موفقیت یا احتراز شکست. واینر اضافه می‌کند که رویدادهای درونی یا ذهنی بین متغیرهای مربوط به تکلیف و رفتار بعدی نقش واسطه را ایفا می‌کنند. برای مثال، افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح بالا از کسانی که انگیزش پیشرفت سطح بالایی ندارند خود را تواناتر تصور می‌کنند؛ لذا در انجام تکالیف کوشش بیشتری به کار می بندند. واینر همچنین ادعا می‌کند که تاثیر متغیرهای مربوط به تکلیف یکسان نیست. یعنی موفقیت در یک تملیف دشوار از موفقیت در یک تکلیف ساده غرور بیشتری می آفریند.

۲-۱-۲۵-منابع کنترل

قبلاً گفته شد که در نظریه واینر چندین علت عمده وجود دارند که افراد معمولاً آن ها را برای نتایج موفقیت آمیز یا شکست آمیز اعمال و رفتار خود مورد استناد قرار می‌دهند. این علتها عبارتند از توانایی شخصی، سعی و کوشش، سطح دشواری تکلیف موردنظر، بخت و اقبال، حالت روحی و بیماری، و دیگران. این علت ها، به وسیله فرد در رابطه با ابعاد مختلف تعبیر و تفسیر می‌شوند.

۴-رویکرد ارزش‌های رقابتی

اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می‌شوند ارزشمند است. رویکرد ارزش‌های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می‌دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش‌های رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آن ها قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید )از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار نوآوری در محصولات، امنیت شغلی( متکی ‌به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. تعجب آور نیست که سهام‌داران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت، متخصصین داخلی بخش بازاریابی، بخش تأمین نیروی انسانی، بخش تولید و حسابداری هر کدام یک سازمان مؤثر ارزیابی های آن ها از اثربخشی این سازمان کاملاً متفاوت باشد.

۲-۱۵-۲- نظارت مالی

نظارت مالی در حقیقت نظارت قبل از خرج است. که مسئولیت آن طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. و در آن کلیه مراحل خرج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که با قوانین و مقررات مربوط مطابقت نماید هزینه به حساب قطعی منظور و منبع آن قابل پرداخت خواهد شد .(باباجانی، ۱۳۸۸)

مطابق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی ‌به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون ‌در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. شایان ذکر است لایحه اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور منطبق با نظام حسابداری تعهدی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از هیئت دولت، در دست تهیه وتدوین بوده که در نیمه دوم سالجاری جهت طرح و بررسی در کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نهایتاًً به صحن علنی خواهد رفت.

۲-۱۵-۳- تعارض سازمانی

نظریه سنتی: طبق این نظریه همه تعارض ها بد هستند ‌بنابرین‏ هر نوع تعارضی یک تأثیر منفی روی اثربخشی سازمانی دارد که می‌تواند هماهنگی و اقدامات لازم کار گروهی به منظور تحقق اهداف سازمان را کندتر کند.

نظریه جدید: یک سازمان عادی از تعارض، سازمانی ایستا، بی تحرکت و غیرحساس نسبت به ایجاد تغییر است.

تعارض، موقعی که منجر به جستجو و دستیابی به روش های بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را بر هم زند، سازنده و مفید است. ‌بنابرین‏ تعارض، از طریق ایجاد انگیزه برای تغییر و بهبود فرایند تصمیم گیری، اثربخشی یک سازمان را بهبود می بخشد. (رابینز،۱۳۸۰)

۲-۱۵-۴- تسهیل فرایندهای مالی

جریان قابل تشخیص از رویدادهای مالی بهم وابسته در راه رسیدن به هدف می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرایند مالی دارای دو ویژگی، حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به اهداف مالی سازمان است و هم به فعل و انفعالات و تعامل بین رویدادهای مالی و اقدامات مرتبط اشاره دارد. (میرسپاسی، ۱۳۷۹)

۲-۱۶-کاربرد حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراًً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ندنو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیدهاند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده ‌در حساب‌داری دولتی می‌تواند بر اطلا عات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوت های آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه‌ای عملی سودمند به نظر می‌رسد.

۲-۱۶-۱- مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش های شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (باباجانی ،۱۳۸۸)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل‌های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می‌کند :

۲-۱۶-۲- مبنای نقدی )کامل(

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هر گونه تغییر در وضعیت مالی مؤسسه‌، مستلزم مبادله وجه نقد است و ‌درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه نقد آن ها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه آن ها به صورت نقد پرداخت گردد.

۲-۱۶-۳- مبنای تعهدی )کامل(

در مبنای تعهدی کامل، ‌درآمدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ست و زمانی که کالایی تحویل می‌گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

۲-۱۶-۴- مبنای نیمه تعهدی

1. 1. Cattell, Raynould B., The scientific Analysis of Personality, Penguin Book, 1965

1. 1. Commons, john R., legal foundations of capitalism, with a new introduction by E. Biddle &wazzen j. Samuels, Transaction Publishers, 1994

1. 1. Duhamel olivier ,yves meny. Dictionnaire constitutionnel. 1992 presses universitaires de france (p.u.f) ,p.553

1. 1. J.Feinberg, Right, Justice and Bounds of Liberty, Prinction, new Jersy, 1980

1. 1. Jelfj. Abraham, Henty, Judicial Process, 7^th edition, Oxford university press, 2005

1. 1. John D. Deleo, Jr., The Student’s Guide to understanding constitutional law, Thomson, 2006

1. 1. L. Robert, Etal, The Essentials of Adam smitt, Oxford, 1986

1. Pound Roscoe, Social Control through Law, Yale university press, New Haver, 1942

Abstract:

Since economic crimes affect the entire population, and in particular Pychygy done by certain people For this reason, the prosecution and trial of economic offenses is subject to a complaint private plaintiff is not required to follow its prosecution and indictment of the accused is Economic Crimes to focus on the one hand and the increasing gap between rich and poor investments, and on the other hand the accumulation of capital, , Because it is a tool used to commit other crimes in order to facilitate and increase the risk of falling and thus prevent the economic development and economic security of society. This would not be possible unless the independence of the prosecutor in the prosecutor’s freedom from interference and influence of those in power to be maintained

And only criteria of truth and justice in its ruling, the judgment criteria should be based on perceptions of the justice of the laws and regulations take shape Not recommended and the exercise of power and influence, and thus to be able Prosecutor goals On the way to prevention and the fight against economic crime should be effective by the judiciary and even other branches A series of requirements for the selection and appointment of judges and prosecutors of such practices, independent of power supplies Officers and employees of the prosecutor’s office in helping prosecutors to pursue economic crimes provided

Key words: prosecutor, economic crimes, the prosecutor’s independence, influence, authority

Islamic Azad University Kermanshsh Branch

Faculty of Post-graduate Studies

Thesis for Masters Degree Public of law ((M.A))

1. 1. روجوع شود به: آ.د.ک تألیف اساتید دکتر محمد آخوندی و دکتر محمد آشوری ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، دکتر جعفر، ترمینولوژی حقوق، کد ۵۰۲۰٫ ↑

1. 1. procuter general ↑

1. 1. Avocet general ↑

1. 1. هاشمی، دکتر محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج ۲، ص ۴۷۲٫ ↑

1. 1. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری ۲، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰۰ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. آخوندی، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، جلد ۴، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. آشوری،پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. وظایف قانونی و آئین رسیدگی – معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

1. 1. مرتضوی، سعید، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. بر این اساس ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) مقرر نمود که در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل گردد و در بند الف این ماده صراحتاً اشعار گردید: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و صدور اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امو حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد…» ↑

   

1. 1. هاشمی، دکتر محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۴۷۵٫ ↑

1. 1. ابوالحسنی، بهروز، نقش دادستان در تجدیدنظر خواهی از محاکم کیفری، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. ویژه‌نامه آشنایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ص ۲۰-۱۱، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. ↑

1. 1. علامت اختصاری: (ق.ت.د.ع.ا) ↑

1. 1. ۱ Ministere public ↑

1. 1. عمید زنجانی، آیت‌الله عباسعلی، حقوق اساسی ایران، ص ۷۵۳٫ ↑

1. 1. آرشیو مجلس شورای اسلامی، مجموعه مذاکرات خبرگان قانون اساسی ↑

1. 1. عمید زنجانی آیت‌الله عباسعلی، حقوق اساسی ایران، ص ۷۵۳٫ ↑

1. 1. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی، جلسه ۵۸ و ۵۹، ص ۱۶۰۲ و ۱۶۱۲«… چون که دادستان ریاست دادسراها را بر عهده دارد و باید آگاهی اداری هم داشته بشاد…»

      «… باید فردی که مورد اطمینان ملت ایران است و مورد اطمینان رهبری است و از نظر دینی به او اعتماد داریم در رأس دادسراها قرار گیرد…» ↑

1. 1. مقاله تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور، فاز تکمیلی پروژه احیاء دادسراها، محمد صالح نقره‌کار، روزنامه حمایت شماره ۱۳۵۵ مورخ ۸/۱۲/۸۶ ↑

1. 1. 1. جهت آگاهی:با توجه به اهمیت و حساسیتی که تشکیلات دادستانی کل کشور در دستگاه قضائی داشته چهره‌های مبرز فقهی و ممتاز علمی و حقوقی برای تصدی این مسند در نظر گرفته شده‌اند.در دهه نخست انقلاب و پیش از تمرکز مدیریتی دستگاه قضائی که موجب تغییرات سال ۶۸ قانون اساسی صورت پذیرفت، دادستان‌های کل با حکم امام راحل (رض) انتخاب می‌شدند و پس از آن توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور. ↑

   

1. 1. Cavivisex – people ↑

1. 1. – هاشمی، پیشین، ص ۴۴۵و۴۴۶٫ ↑

1. 1. – قاضی، پیشین، ص ۶۰۱٫ ↑

1. 1. – قاضی، همان، ص۶۰۲٫ ↑

1. 1. – شهید اول، لمعه الدمشقیه فی فقه المامیه مؤسسه‌ فقه الشیعه، بیروت لبنان، بی‌تا، ص ۸۹٫ ↑

در برخی از زمینه‌های تصمیم گیری، تصمیم گیرنده به سهولت و با دقت می‌تواند برخی از مقادیر پارامترهای مدل خود را به دست آورد. اما در بسیاری از حالات نیاز به تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت به چشم می‌خورد. به طوری که تقریباً تمامی تصمیم گیران و برنامه ریزان ‌در مورد این مطلب اتفاق نظر دارند. (چن، ۲۰۰۹)

در دنیای امروز، که جواب مسائل دارای ماهیتی نظام مند هستند، فازی، نرم ابزاری قدرتمند برای حل سریع و در عین حال دقیق و قابل قبول مسائل است. (کشاورز مهر، ۱۳۹۰)

روش های سنتی برای ساختمان یک سیستم فازی: (عسکر زاده، ۱۳۸۸)

1. شناسایی ساختار:

شامل گزینش متغیر، جزء بندی فضای درونداد و برونداد، تعیین تعداد قانون های فازی، و برگزیدن یک پارامتری/ ناپارامتری از تابع های عضویت می‌باشد.

1. برآورد پارامتر:

پارامترهای شناخته شده در قانون های فازی را از راه یک معیار داده شده ی بهینه سازی به دست می آورد.

1. معتبر سازی مدل:

شامل ارزیابی اجرا و مدلسازی مدل می‌باشد.

یک جزء بندی فازی می‌تواند قانون های فازی را تولید کند، پی آمدها معمولاً بسیار درشت با بسیاری از پارامترها هستند تا یاد گرفته شده و تنظیم شده باشند. تکنیک‌های بهینه سازی گوناگون پیشنهاد شده اند این مسئله را حل کنند. (وونگ و چن، ۲۰۰۳)

ایده نظریه مجموعه فازی با این عبارت توسط پرفسور لفعلی زاده مطرح شد: ” ما نیازمند یک نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدل سازی نماییم، مدلی که متفاوت از نظریه احتمالات است.” لذا نظریه فازی برای بیان و تشریح عدم قطعیت و عدم دقت در رویدادها به کار می رود که ‌بر اساس منطق چند ارزشی به وجود آمده است.

نظریه احتمال برای پیش‌بینی نتیجه یک رویداد تصادفی در آینده به کار می رود. رویدادی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد و نتیجه آن در حال حاضر مشخص نیست. در واقع نظریه احتمال به رویدادی تصادفی مرتبط است. این در حالی است که فازی به بی دقتی و مفاهیم نادقیق که در زبان طبیعی به کار می‌روند مربوط است و همیشه با یک رویداد همراه نیست. در واقع نظریه فازی، عدم قطعیت غیرتصادفی را پیش‌بینی می‌کند. (کیان، ۱۳۸۸)

تئوری فازی در مسیر راه خود طرفدارانی پیدا کرد. در ابتدا به کندی ولی بعداً با سرعتی بی نظیر رشد کرده و فراگیر شد. پیش قدمی ژاپنی ها در به کارگیری منطق فازی در سیستم کنترل (از جمله تجهیزات صنعتی، مترو، لوازم خانگی و …) نقش مهمی در جلب توجه جهانیان و به ویژه متخصصان و مهندسان غربی به کارایی و اثربخشی این تئوری داشت. (بزرگمهرنیا، ۱۳۸۷)

• روش AHP فازی

پس از معرفی روش AHP فازی توسط ساعتی در دهه ۱۹۷۰، مدل های بسیاری در زمینه AHP فازی توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است. در این روش ها از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی به صورت ترکیبی استفاده شده است. با توجه به اینکه ارائه قضاوت ها به صورت کلامی برای تصمیم گیرندگان آسان تر از ارائه یک پاسخ به طور قطعی است، ‌بنابرین‏ استفاده از مفاهیم فازی در تصمیم گیری ها از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. به همین دلیل پژوهش های بسیاری در سال های اخیر در این زمینه انجام گرفته است.

در سال ۱۹۸۳ دو پژوهشگر هلندی به نام های لاهورن و پدریک روشی را برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد کردند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی^[۱۷] بنا نهاده شده بود. میزان محاسبات و پیچیدگی مراحل این روش باعث شد مورد استقبال قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای^[۱۸] توسط یک پژوهشگر چینی به نام چانگ ارائه شد.

• 1. رگرسیون

روشی برای مدل سازی و تحلیل داده های عددی است. داده ها شامل مقادیری برای متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می‌باشد. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهای مستقل، ضرایب است در این روش، ضرایب به گونه ای تعیین می‌شوند که بهترین برازش را به داده ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمون نظریه ها و تحلیل پدیده شناختی به کار می رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش فرض هایش برآورده شوند.

برای تخمین مدل پیش‌بینی و هم زمان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته، از رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در برخی مسائل پژوهشی به ویژه آن هایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی کننده، که هر کدام از آن ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، رگرسیون چند متغیره است. در این روش یک معادله رگرسیونی چند متغیری محاسبه می شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضرایب رگرسیون نشان داده می شود. (کاویان، ۱۳۹۱)

• • 1. تاریخچه کشتیرانی

• مقدمه

از سالیان بسیار دور، شاید با شروع حمل و نقل و تجارت از طریق دریاها به ویژه تبادل کالاها در کشورهای اروپایی، با تردد و فعالیت کشتی های بزرگ و کوچک که در امور مختلف جابجایی کالا و مسافر، فعالیت های نظامی، ماهیگیری و … در کرانه های پهناور آبی جهان مشغول به کار بودند. کارگاه ها و واحدهای کوچک ارائه دهنده انواع خدمات دریایی به صورت ابتدایی شکل گرفت و این خدمات برآورده کردن تمام یا قسمتی از نیازمندی های صاحبان و یا اجاره کنندگان شناورها به صورت خرد و کلان بوده است. (یکتایی، ۱۳۷۸)