۲-۱۵-۲ مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن

لیتلر، ایستروپ، هادسون و کیسی ۲۰۰۰، در تحقیقی با عنوان یک روش جدید برای ایجاد ارتباط بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژی: یک مثال از بخش بانکداری بریتانیا بیان می‌کنند که تلاش سازمان‌ها برای دور شدن از حالت استراتژی بالا و پایین صرفاً در مراحل ابتدایی است و سازمان‌های مختلف طرفدار ساختارها و مدل‌های مختلف برای تسهیل جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات هستند. به علاوه آن‌ ها کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان مدلی که ممکن است یک ابزار کمکی به جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات باشد پیشنهاد کردند. تجربه یکی از بانک‌های بزرگ بریتانیا برای نشان دادن اینکه چگونه کارت امتیازی متوازن به عنوان بخشی از فرایند استراتژی به از بین رفتن جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات کمک می‌کند مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه که از این تجربه گرفته شده است که پیاده سازی BSC نیاز به تعریف فرایند تدوین استراتژی دارد (لیتلر و همکاران، ۲۰۰۰،۴۲۸-۴۱۱).

دیویس و آلبرایت ۲۰۰۴، در تحقیقی با عنوان بررسی اثر پیاده سازی کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی بیان می‌کنند در یک مطالعه نیمه تجربی، پیاده سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) در شعب بانک و عملکردی فراتر از عملکرد شعب بانک‌ها در داخل سازمان‌های بانکی را روی شاخص‌های کلیدی مالی اندازه گیری می‌کنند. آن‌ ها شاخص‌هایی مانند حجم وام، حجم سپرده بدون بهره، درصد بهره وام، درآمد بدون بهره، خالص مالیات، هزینه بودجه، هزینه بدون بهره، هزینه های حقوق و درآمد و … را در مطالعات خود به کار بردند. اگرچه BSC، در میان مدیران به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد محبوبیت به دست آورده، شواهد تجربی اندکی برای اثبات این ادعا وجود دارد که BSC به بهبود عملکرد مالی در مقایسه با سیستم اندازه گیری عملکرد سنتی کمک کرده باشد. در این پژوهش شواهدی از بهبود عملکرد عالی مالی برای شعبی که BSC را پیاده سازی کرده‌اند در مقایسه با زمانی که شعبه ابزاری غیر BSC را استفاده می‌کرده ارائه شده است (دیویس و آلبرایت،۲۰۰۴،۱۵۳-۱۳۵).

وی وو، تزنگ و چن ۲۰۰۹، در تحقیقی با عنوان روش MCDM فازی برای ارزیابی عملکرد بانکداری بر اساس کارت امتیازی متوازن رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM) را برای ارزیابی عملکرد بانکداری پیشنهاد کردند. برای طراحی، چهار منظر کارت امتیازی متوازن آن‌ ها ابتدا خلاصه شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک را بر اساس مطالعات پیشین با هم ترکیب کردند. سپس، به وسیله غربالگری این شاخص‌ها ۲۲ شاخص مناسب برای ارزیابی عملکرد بانکداری را از طریق پرسش از خبرگان انتخاب شدند. این شاخص‌ها عبارتند از :

آموزش:

۱٫واکنش ناشی از خدمات به مشتریان ۲٫آموزش حرفه ای ۳٫ثبات کارکنان ۴٫رضایت کارکنان ۵٫شایستگی سازمانی

فرایند های داخلی:

۱٫تعداد خدمات جدید ۲٫بهره‌وری معامله ۳٫شکایات مشتری ۴٫فرم‌ها و فرایندهای منطقی ۵٫عملکرد فروش ۶٫مدیریت عملکرد

مشتری :

۱٫رضایت مشتری ۲٫سود هر مشتری ۳٫سهم بازار ۴٫نرخ حفظ مشتری ۵٫نرخ افزایش مشتری

مالی:

۱٫فروش ۲٫نسبت بدهی ۳٫بازگشت دارایی ۴٫درآمد هر سهم ۵٫حاشیه سود خالص ۶٫بازگشت سرمایه گذاری

علاوه بر این، وزن نسبی شاخص‌های انتخاب شده به وسیله ارزیابی سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP) محاسبه شدند؛ و سه ابزار تصمیم گیری چند معیاره MCDMSAW، TOPSIS، و VIKOR به ترتیب برای رتبه بندی عملکرد بانکی و بهبود شکاف برای نمونه روی سه بانک صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل جنبه‌های مهمی از معیارهای ارزیابی را مشخص می‌کند و همچنین شکاف را به منظور بهبود عملکرد بانکی برای دستیابی به سطح مورد نظر مشخص می‌کند. این نشان دهنده آن است رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی FMCDM به عنوان مدل ارزیابی عملکرد بانکداری با بهره گرفتن از چارچوب کارت امتیازی متوازن BSC می‌تواند ابزار مفید و مؤثری باشد (وی وو و همکاران،۲۰۰۹،۱۰۱۴۷-۱۰۱۳۵).

رو وو، لین و تسای ۲۰۱۰، در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌ها بیان نموده‌اند که این مطالعه کاربرد روش کارت امتیازی متوازن برای ایجاد چارچوب ارزیابی عملکرد برای مدیریت ثروت (WM^[35]) wealth management بانک‌ها می‌باشد. آن‌ ها در هر چهار وجه کارت امتیازی متوازن به ترتیب شاخص‌های زیر را استفاده کرده‌اند :

آموزش:

1. رشد دانش حرفه ای مدیران ثروت ۲٫آموزش مدیران ثروت ۳٫مقیاس تیم مدیریت ثروت ۴٫سیستم شکایت مدیران ثروت ۵ .تناسب پاداش تنبیه عملکرد

فرایند های داخلی:

1. نوآوری سیستم برنامه نویسی ۲٫خبرگی بستر های نرم افزاری یکپارچه سازی مالی حرفه ای ۳٫کیفیت عملیاتی برای گروهی از مشتریان ۴٫رضایت مشتری داخلی ۵٫لایه حمایتی مدیریت

مشتری :

۱٫خرید مشتری ۲٫خبره مالی ویژه ۳٫سودآوری مشتری ۴٫اعتماد مشتری ۵٫حفظ مشتری

مالی:

۱٫کنترل مالیات/درآمد ۲٫نسبت سهم مشتریان بازار ۳٫ظرفیت سودآوری ۴٫مدیریت دارایی

در مرحله بعد، چارچوبی برای کار با، معیارهای فرعی با بهره گرفتن از روش دلفی ایجاد می‌شود و در نهایت، این پژوهش ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌ها در تایوان را با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری (GRA) انجام می‌دهد. به طور کلی، مدل پیشنهادی می‌تواند در ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌های به کار گرفته شود و به شدت برای مدیران بانک‌ها و تحلیل گران بخش مالی کاربردی خواهد بود (رو وو و همکاران،۲۰۱۰،۹۷۹-۹۷۱).

۲-۱۵-۳ مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن

تکنیک‌هایی مانند DEA و BSC به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آن‌ ها را به عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. به طوری که از یکی از آن‌ ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد. از این رو به‌کارگیری، صحیح و ترکیب درست آن‌ ها می‌تواند از مسائل مهم ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها باشد.

در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود.

اما در الگوهای متأخّر این سنّت تحلیلی، جای طرفین رابطه عوض شده است؛ بدین شکل که افراد برخوردار از آمادگی ها و تمایلات ارتکاب کجروی، شاخص بخش «تقاضا» به حساب می‌آیند و هدف های (آماج های) مناسب و بی حفاظ، بخش عرضه ی این بازار را تشکیل می‌دهند، آماج هایی که حتّی ممکن است، «عرضه کنندگان بی تمایل» «فرصت ها» ی کجروی باشند و فرصت های یاد شده می‌تواند بر خواسته از آثار جانبی و نا خواسته ی ‌مالکیت برخی کالاها یا وجود برخی ویژگی ها در آنان باشد. در عین حال این الگو همانند الگوی قبل، همچنان تحلیل مجرم از هزینه ها و منافع بزه، را علّت نهایی در تصمیم گیری او در خصوص مرتکب شدن یا نشدن رفتار مجرمانه به حساب می آورد و اصل پیشگیری را همچنان، تحمیل بیشترین هزینه بر مجرم می‌داند. بدین ترتیب الگوی مورد بحث، راه حلّ تحمیل هزینه ی بیشتر بر کجرو را، حفاظت بهتر از هدف های مناسب ارتکاب جرم و افزایش اقدامات «حفاظت از خود» قلمداد می‌کند و محور اصلی پیشگیری از جرم را از نقش تخصّصی پلیس و نظام جزایی به تدابیر متّکی بر نقش اجتماع، مبدّل می‌سازد. جهت گیری راهکارهای کنترلی را به سمت اتّخاذ تدابیری مانند برنامه های محیطی، پیشگیری های موقعیّتی، کاهش فرصت های ارتکاب بزه و مقاوم ساختن آماج های آن، تغییر می‌دهد و برای مثال، در خصوص جرم هایی مانند سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، کاربرد انواع متفاوتی از ابزارهای پیشگیری ، مانند قفل های ایمنی، زنگ های خطر، سگ های نگهبان و امثال آن را پیشنهاد می‌دهد، که در درجه ی نخست، وظیفه ی افراد و گروه هایی است که در معرض بزه دیدگی از این نوع کجروی ها قرار دارند.

نقش رسانه ها، (اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری) در هر دو الگوی مورد بحث، انکار ناپذیر است. از یک طرف، مطابق تحلیل الگوی اوّل، می توان با تهیّه ی برنامه های مستند و آموزشی و نیز تدوین مقاله های مفید و مؤثّر، ضمن رعایت جوانب امنیّتی و پرهیز از ابعاد منفی آن، با پرداختن به جنبه‌های ارعابی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و سخت گیری های قانون‌گذار در زمینه‌های مجازات، کجروان و بزهکاران بالقوّه را از ارتکاب جرم، منصرف نمایند؛ از طرف دیگر، مطابق تحلیل ارائه شده از الگوی دوّم، با اقداماتی همچون، معرّفی و شناساندن شگردهای جدید سارقین، اجتناب از ترددّ در زمان ها و مکان های آلوده ی جرم و اقداماتی از این قبیل، با شیوه های مناسب و پسندیده، باعث جلوگیری از بزه دیدگی و آسیب پذیری شهروندان شده و در نتیجه، قسمتی از فرصت ها و بسترهای ارتکاب جرم را از بین برد یا حداقل، کاهش داد.

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی

همان طور که در بخش نخست این نوشتار عنوان شد، پیشگیری وضعی یا موقعیّت مدار یعنی پیشگیری از جرم با تدابیری که برموقعیّت های محیطی و زمینه ساز جرم یا وضعیّت های پیش جنایی محیطی تأثیر می‌گذارند. «کاهش وضعیّت پیش جنایی تسهیل کننده ی جرم» و «افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکار» را دو ضلع اصلی پیشگیری وضعی می توان شمرد. پیشگیری وضعی را در تعبیری دیگر، می توان «حفاظت از آماجهای جرم با به کارگیری تدابیر (ابزارهای) فنّی (مانند روشنایی کوچه ها، نصب دزدگیرها برای خودرو و …) برای حمایت از افراد آسیب پذیر که در آستانه ی بزه دیدگی قراردارند (بزه دیدگان احتمالی)، تعریف نمود و پیامد مهمّ آن، کاهش بزهکاری است. بیشتر برنامه های پیشگیری وضعی، در برگیرنده ی یک سیاست تقویت آماج جرم است که به عوامل وضعی (موقعیّتی)، بیشتر از عوامل اجتماعی، اهمیّت می‌دهد. سیاست تقویت آماج جرم، روشی است که با افزایش آماج های جرم، رویداد جنایی را دشوارتر می‌سازد و ازسوی پلیس، بسیار حمایت می شود. استقرار پلیس در فضاهای جغرافیایی معیّن یا گشت های پلیسی در مکان‌های معیّن، نمونه های برجسته ای از این سیاست اند؛ زیرا در چنین مواردی وضعیّت و شرایط پیش جنایی به ضرر بزهکار، دگرگون می شود و او را از ارتکاب جرم، دست کم در آن محدوده یا نسبت به آن آماج حفاظت شده، منصرف می‌سازد.

اگر چه بر پیشگیری وضعی انتقاداتی وارد شده است،^[۱۵۳] مع الوصف، در جرایمی همچون سرقت که سود مادّی از (راه ربودن مال دیگری) برای مرتکب مهمّ است، با توجّه به گستردگی گونه های آن، پیشگیری وضعی، متداول‌ترین ابزار برای مبارزه با آن به شمار می رود.^[۱۵۴]

‌متاسفانه علی رغم مزایای فراوانی که بر پیشگیری وضعی در جرایمی همچون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید مترتّب است، این مهمّ، در کشور ما مغفول مانده است. از یک طرف، علی رغم شناسایی مناطق آلوده و جرم خیز، حضور گشت های پیاده و سواره ی پلیسی – که از آن به منزله ی پیشگیری پویا یاد می شود-، بسیار کم رنگ است که تکرار جرایم مورد نظر در مناطق آلوده، مؤیّد مدّعاست. از طرف دیگر، با وجود ‌حساسیت بعضی از مؤسسّات همچون بانک‌ها^[۱۵۵]،اقدامات مؤثّر و بایسته ای در جهت کاهش آسیب پذیری یا حذف آماجهای جرم، از سوی ‌موسسات مذکور، بعضاً به جهت داشتن بار مالی معمول نمی شود.^[۱۵۶]مزید بر آن، در مشاغلی همچون طلافروشی، هنوز هم واحدهایی یافت می شود که به دلیل نادیده انگاشتن پیشگیری وضعی و بازدارنده، از قبیل عدم نصب شیشه های ضد گلوله، تجهیز نکردن محلّ کسب به دوربین های مداربسته و نیز ضعف اتّحادیه ی مربوطه در به کارگیری مدیریّت محیطی، همچون یکسان کردن تعطیلی مغازه ها و فروشگاه ها^[۱۵۷]، تجمّع و تمرکز واحدهای فروش، ارتباط الکترونیکی و بدون صدا با مراکز پلیس^[۱۵۸]، قربانی طمع سارقین مسلّح می‌شوند. و بالأخره، بسیاری از ‌موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی که نقش باالقوّه ی بسزایی در پیشگیری وضعی دارند، به لحاظ ضعف های مدیریّتی، هیچگاه نقش مؤثّر آن ها به ‌فعلیت در نمی آید؛ از جمله این سازمان‌ها می توان به شهرداری‌ها، سازمان حمل و نقل ترافیک، شرکت برق و سازمان تاکسیرانی نام برد که نقش مؤثّر و سازنده ی آن ها در پیشگیری وضعی، با اقداماتی از قبیل طرّاحی و معماری محیطی مناسب، احداث پارکینگ های لازم، نصب دوربین های کنترل در معابر و خیابان‌ها، تأمین روشنایی مناطق آلوده و جرم خیز، جلوگیری از فعالیّت افراد فاقد مجوّز و صلاحیت در امر جابه جایی مسافرین و … غیر قابل انکار است.

نتیجه‌گیری

اسباب بازی اولین وسیله پرورشی است که کودک از ابتدای شکل گیری شخصیتش با آن مواجه می شود و اولین مفاهیم دنیای واقعی با کمک اسباب بازی به شکل پارادایم برای کودک در می‌آید. به همین دلیل دربسیاری از کشورها به دلیل اهمیت بسیار زیاد اسباب بازی در رشد ذهنی کودک، دولت‌ها به شکل بسیارجدی بر تولید و فروش اسباب بازی نظارت می‌کنند. کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نیست و دولت درکشور ما همواره نقش ناظر قدرتمندی را بازی ‌کرده‌است که دست اندر کاران بازار اسباب بازی از ابعاد گوناگون با آن مواجه هستند.

از طرف دیگر نگاهی به آمارهای تولید و عرضه اسباب بازی هشدار دهنده است. گردشی در فروشگاه های اسباب بازی در سطح شهر تهران نشان دهنده حجم انبوه تولیدات بیگانه در بازار کشور ماست که در قالب عروسکها و شخصیت‌های کارتونی، اسباب بازی‌های خشن، و انواع گوناگون دیگر در دسترس کودکان ایرانی قرار می گیرند و ذهن آن ها را برای پذیرش مفاهیم مورد انتظار طراحان خود آماده می‌سازند. این تعداد اسباب بازی‌های وارداتی و حجم عمده فروش آن ها در قیاس با اسباب بازی های تولید داخل نشان دهنده آسیب پذیری زیاد کشور ما از نظر فرهنگی است. به ویژه اینکه با باور ما به سابقه تمدنی دراز و فرهنگ متعالی تاریخی ایران اصلأ این موضوع در شأن کشور نیست. به همین جهت اهمیت توجه خاص به مسئله اسباب بازی آشکار می شود.

۴-۱-اهداف تحقیق:

• • شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه ساخت اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی

• • شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه طراحی اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی

• • شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه بازاریابی اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی

• کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات جهت بهبود بهره برداری از فرصت های موجود در این صنعت .

۵-۱-قلمروی تحقیق:

قلمروی موضوعی: این پژوهش شناسایی فرصت‌های ورود کارآفرینان به صنعت اسباب بازی می شود.

قلمرو زمانی: آن سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ می‌باشد.

قلمرو مکانی : انجام تحقیق نیز شهر تهران می‌باشد.

۶-۱-سئوالهای تحقیق:

محقق درصدد شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی ایران، به دنبال پاسخ به سئوالهای زیر است:

در طراحی اسباب بازی چه فرصت‌های کارآفرینانهای برای کارآفرین ایرانی وجود دارد؟

در ساخت اسباب بازی چه فرصت‌های کارآفرینانهای برای کارآفرین ایرانی وجود دارد؟

در بازاریابی اسباب بازی چه فرصت‌های کارآفرینانهای برای کارآفرین ایرانی وجود دارد؟

۷-۱-فرضیه های تحقیق :

بررسی وضعیت طراحی ،ساخت و بازاریابی در صنعت اسباب بازی

جدول زیر معیارهای مورد توجه صنعت اسباب بازی در برخی کشورهای جهان را به اختصار بیان نموده است.این معیارها در سه بخش طراحی ،ساخت و بازاریابی دسته بندی شده است.معیارها بر اساس اهمیت و تأکید کارشناسان این صنعت انتخاب شده اند.

طراحی

شخصیت

آموزشی بودن

فکری بودن

ایجاد مهارت بدنی و تحرک کودکان

سرگرم کنندگی

ساخت

داشتن قابلیت برنامه و سیستم

دوام،ایمنی و استاندارد

بازار یابی

تبلیغات

بسته بندی

قیمت

1. 1. بهره برداری از شخصیت های نمادین به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. آموزشی بودن اسباب بازی ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. میزان سرگرم کننده بودن اسباب بازی‌ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. فکری بودن اسباب بازی ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. ایجاد مهارت بدنی و تحرک توسط اسباب بازی‌ها به عنوان فرصت بهره برداری نشده برای ارائه خدمات جدید و نو آورانه در صنعت اسباب بازی است.

1. 1. داشتن قابلیت برنامه در اسباب بازی‌ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. ایمنی و دوام و استاندارد اسباب بازی‌ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. تبلیغات در صنعت اسباب بازی به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. 1. بسته بندی مناسب اسباب بازی‌ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

1. قیمت اسباب بازی‌ها به ‌عنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات ‌جدید و نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.

۱-۸- روش شناسی تحقیق

این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است .

برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوب علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحا مدل مفهومی نامیده می شود که در این تحقیق مدل مفهومی به شرح ذیل می‌باشد:

در این پژوهش به منظور شناسایی فرصت های کارآفینانه در صنعت اسباب بازی با بهره گرفتن از مدل تشخیص فرصت اولویک ابتدا به بررسی فرصت های موجود در این صنعت پرداخته می شود. به منظور استفاده از این مدل در پرسشنامه ی تحقیق دو نوع مقیاس ‘رضایت’ و ‘ اهمیت’ بر حسب هر یک از زمینه‌های بالقوه ارائه کالای جدید و نوآورانه برای مشتریان در نظر گرفته می شود.

۱-۹- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه تحقیق :

۱-۹-۱- جامعه آماری :

عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا،۱۳۸۵ ،۱۱۹). با توجه به قلمرو مکانی تحقیق جامعه آماری شامل خانواده ها و مشتریان اسباب بازی فروشی ها می‌باشد.

۱-۹-۲- نمونه آماری:

زیر مجموعه ای از جامعه را نمونه گویند.نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل ‌انتخاب می شود.(حسن زاده ،۱۳۸۳، ۹۹). نمونه گیری در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده است و اندازه نمونه ۳۸۴ می‌باشد.

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها

همین طور در قضیه شرکت لوزینگر بین سوئیس و یوگسلاوی، داور مربوطه نظر داد که ابطال قرارداد، اثری در شرط داوری در قرارداد ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شورای ایکائو نیز اشعار داشت، اگر صرفاً ادعایی مبنی بر اینکه یک معاهده دیگر عملی نیست و هنوز محرز نشده تا بتواند شروط مربوط به صلاحیت را در آن معاهده از بین ببرد؛ تمام این شرط ها، اسناده مرده ای بیش نخواهند بود. در صورتی که وجود قرارداد یا معاهده مورد اختلاف باشد، شرط داوری به قوت خود باقی است؛ چرا که فلسفه وجودی شرط داوری این است که اگر بین طرفین اختلافی ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن بروز پیدا کند، طرفین به داوری مراجعه نمایند و حال که وجود قرارداد بین طرفین محل اختلاف است ( برای نمونه یک طرف آن را به طور یک جانبه باطل اعلام کرده و از دید وی قرارداد وجود ندارد)، پس شرط داوری معتبر است.

به طور کلی می توان گفت که شرط رجوع به داوری، حتی اگر در قرارداد دیگری هم درج شده باشد، خود به عنوان یک موافقتنامه مستقل تلقی می شود تا اینکه صرفاً یک مقرره تفکیک پذیر از موافقتنامه اصلی باشد. ‌به این طریق، اعتبار آن با اختتام معاهده اصلی به طور اتوماتیک از بین نمی رود.

اگرچه گاهی گفته شده که موافقنامه داوری باید به عنوان یک قرارداد جانبی و فرعی قلمداد شود، اما این دیدگاه پسندیده و مطلوب نیست و بیشتر ویژگی ای خواهد بود که بر این وضعیت تحمیل شده تا آنکه انعکاس قصد عینی طرفین باشد. دیدگاه قابل قبول، پذیرش موافقتنامه داوری به عنوان یک موافقتنامه کاملاً مستقل است که مشتمل بر تعهدات متقابل مبنی بر ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اصلی به داوری است.

به طور کلی، امروزه تمایل فراوانی در اکثر کشورها از سیستم های مختلف حقوقی از جمله کامن لو، رومی – ژرمنی و سوسیالیستی و همچنین در سطح سازمان های داوری بین‌المللی دیده می شود که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی که شرط در آن درج شده، در نظر می گیرند. طریقی که این کشورها و سازمان ها برای عمل ‌به این تمایل انتخاب کرده‌اند متفاوت می‌باشد، به گونه ای که بعضی از کشورها، قواعد صریحی در خصوص جدایی ناپذیری شرط داوری وضع نموده اند و بعضی به ظاهر و عبارات شرط داوری توجه خاص دارند و قصد و نیت طرفین را در آن ها جستجو می‌کنند. همچنین شرایط، اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، مثل روابط تجاری قبلی و یا عرف حرفه تجاری را برای تفسیر قرارداد به کار می گیرند که دلالت و تمایل بر جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی دارد. البته مسلم است که جدایی ناپذیری شرط داوری در داوری های بین‌المللی بیشتر می‌تواند مورد نظر سیستم های حقوقی باشد تا در داوری های خارجی چرا که در پذیرش این اصل بیشتر کشورها، با سیستم های مختلف حقوقی از این اصل پیروی نموده اند. (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۷، ۴۳۸-۴۴۰)

لازم به ذکر است که در حقوق آمریکا فقط استقلال شرط داوری موسع را به رسمیت شناخته و منظور از آن در مقابل مفهوم شرط داوری مضیق، این است که تمام اختلافات ناشی از قرارداد، به داوری ارجاع داده شود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۲۰)

آنچه بیشتر قابل توجه می‌باشد این است که کشورهای مختلف، به نسبت اهمیتی که برای حل وفصل اختلافات به طریقه داوری قایل هستند، سعی بر استقلال بخشیدن به شرط داوری دارند؛ یعنی در واقع سعی در کاستن از نقش دادگاه در امور داوری یا در دعاوی که می‌تواند از طریق داوری حل و فصل شوند را دارند و این سعی و تلاش رو به گسترش است. به وسیله حقوق تطبیقی و رویه قضایی دیوان بین‌المللی پذیرفته شده که هدف این اصل تضمین مصونیت^[۷۲] موافقتنامه داوری است. (Couri, 2004, 23)

احترام ‌به این اصل در بین دولت های به چشم می‌خورد، در مطالعه سوابق تاریخی و تجاری به نظر می‌رسد اولین دولتی که این دکترین را پذیرفت، سوئیس بود. در سال ۱۹۳۱ دیوان فدرال این کشور اعلام کرد که بی اعتباری قرارداد اصلی هیچ تأثیری در شرط داوری ندارد. همین اصل اکنون در قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس^[۷۳] مصوب ۱۹۸۷ آمده است. (Couri, 2004, 6)

گفتار سوم: مخالفان اصل استقلال شرط داوری

در این نظریه که از آن به نظریه قدما نیز نام برده شده، معتقد به تبعیت شرط از عقد بوده اند با این توضیح که در صورت بطلان قرارداد، شرط که جزیی از قرارداد است به تبعیت از آن باطل است. مخالفان استقلال توافقنامه داوری از قرارداد اصلی، علت اساسی مخالفت خود را ‌در مورد شرط داوری، چنین اعلام می نمایند که ظاهراًً شرط داوری جزیی از قرارداد اصلی به شمار می رود، ولی استقلال قرار ارجاع به داوری را نسبت به قرارداد اصلی می‌پذیرند؛ زیرا که در واقع دو قرارداد مجزا محسوب می‌گردند. و این یعنی موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی جدا خواهد بود. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۲۸)

در واقع، این افراد معتقدند که فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل می‌کند. به عقیده آن ها مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود. (مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۸۸، ۱۴)

این دسته به اصل کلی حقوق قراردادها اشاره داشته و عنوان می‌کنند که طبق اصول کلی، اگر قرارداد به وجود نیامده باشد، شرط داوری نیز هرگز شکل نخواهد گرفت. یا اگر قرارداد به درستی ایجاد نشده باشد، علی الظاهر به طور کلی، یعنی در تمام قسمت های آن از جمله شرط داوری نامعتبر خواهد بود. در رأیی^[۷۴] نیز ‌به این نکته اشاره شده که فقط چیزی از چیز دیگری که وجود داشته، می‌تواند جدا باشد^[۷۵]. و این اشاره به استقلال موافقتنامه داوری دارد.

در دو نظریه مشورتی شماره ۷۲۱/۷- ۱۰/۲/۱۳۸۴ و شماره ۷/۶۰۳۱ مورخه ۲۴/۰۹/۱۳۷۵ نیز عیناً و بدون هیچ تفاوتی نظری را اتخاذ کرده و بیان داشته اند که: «ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می‌باشد، علیهذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است؛ مگر اینکه طرفین ‌در مورد همین موضوع، یعنی در از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است، تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.»

بخش دوم: شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل

با توجه به نظریه پذیرفته شده در مباحث پیشین، در این بخش قوانین و مقررات مربوط در خصوص استقلال شرط داوری را مطرح خواهیم کرد و با مقایسه در قوانین ایران، انگلیس، قواعد داوری آنسیترال و قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، نکات مورد توجه هر یک را به طور مبسوط شرح خواهیم داد.

۲-۳-۲-۶-۱٫ مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه ۶۵

۲-۳-۲-۶-۲٫ مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه ۶۵

۲-۳-۲-۷٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۵

۲-۳-۲-۷-۱٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ۶۵

۲-۳-۲-۷-۲٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه ۶۵

۲-۳-۲-۸٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۵

۲-۳-۲-۸-۱٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه ۶۶

۲-۳-۲-۸-۲٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه ۶۷

۲-۳-۲-۹٫ عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۷

۲-۳-۲-۹-۱٫ عول و تعصیب در فقه امامیه ۶۸

۲-۳-۲-۹-۲٫ عول و تعصیب در حقوق موضوعه ۶۸

۲-۳-۲-۱۰٫ ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۸

۲-۳-۲-۱۰-۱٫ ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه ۶۸

۲-۳-۲-۱۰-۲٫ ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ۶۸

۲-۳-۲-۱۱٫ ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۸

۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه در فقه امامیه ۶۹

۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه ۶۹

۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۶۹

۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۹

۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ۶۹

۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ۷۰

۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۰

۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه ۷۰

۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه ۷۰

۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۱

۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ۷۱

۲-۴-۳-۲٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه ۷۲

۲-۴-۴٫ سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۲

۲-۴-۴-۱٫ سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه ۷۲

۲-۴-۴-۲٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه ۷۴

فصل سوم : ‌ضمانت‌ها و مسئولیت‌های متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آن ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

۳-۱٫ ‌ضمانت‌ها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵

۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵

۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ۷۶

۳-۱-۱-۲٫ موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه ۷۸

۳-۱-۲٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۰

۳-۱-۲-۱٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه ۸۰

۳-۱-۲-۲- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه ۸۰

۳-۱-۳٫ موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۱

۳-۱-۳-۱٫ موارد ضم امین درفقه امامیه ۸۱

۳-۱-۳-۲٫ موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۲

۳-۱-۴٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۳

۳-۱-۴-۱٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه ۸۳

۳-۱-۴-۲٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه ۸۷

۳-۱-۵٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۹

۳-۱-۵-۱٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه ۸۹

۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۹

۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۰

۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه ۹۱

۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه ۹۱

۳-۱-۷٫ انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۷

۳-۱-۷-۱٫ انعزال قیم در فقه امامیه ۹۷

۳-۱-۷-۲٫ انعزال قیم در حقوق موضوعه ۹۷

۳-۱-۸٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۸

۳-۱-۸-۱٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه . ۹۸

۳-۱-۸-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۹۹

۳-۱-۹٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۲

۳-۱-۹-۱٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه. ۱۰۲

۳-۱-۹-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۱۰۴

۳-۲٫ مسئولیت‌های مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

۳-۲-۱٫ مسئولیت‌های مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

۳-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

۳-۲-۱-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۵

۳-۲-۱-۱-۲٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۶

۳-۲-۱-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۷

۳-۲-۱-۲-۱٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۷

۳-۲-۱-۲-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۸

۳-۲-۲٫ مسئولیت‌های مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸

۳-۲-۲-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸

۳-۲-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۰۸

۳-۲-۲-۱-۲٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۰

۳-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۱۰

۳-۲-۲-۲-۱٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۱۰

۳-۲-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……. ۱۱۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۲

نتیجه گیری ۱۱۷

پیشنهادات ۱۲۱

منابع ۱۲۴

چکیده ۱۳۰