وبلاگ

توضیح وبلاگ من

نگارش پایان نامه درباره بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فقدان تفکر پیش از عمل

Q49 تا Q56

وایتساید و لینام(۲۰۰۱)

خرید آنی

Q57 تا Q59

برمن و ایوانز(۱۹۹۵)

جدول ۳-۱
۳-۵-۲-۳ روائی[۲۹۹] پرسشنامه
روایی از واژهی روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‍های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی(اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی‌گردد.(خاکی، ۱۳۸۹، ۲۸۸).
برای تعیین روائی پرسشنامه از شیوه توافق داوران(با عنایت به جمع آوری پرسشنامه استاندارد از دو مطالعه متفاوت روایی سنجی آن مورد نیاز بود) استفاده شده است. بدین نحو که ابزار گردآوری داده‌ها را در اختیار صاحب نظران و محققین قرار دادیم و از آنها خواستیم قضاوت کنند که آیا سئوالات تهیه شده همان چیزی را که محقق در نظر دارد می‌سنجد یا خیر، علاوه بر آن برای تهیه پرسشنامه با استاد راهنما و استاد مشاور تبادل نظر صورت گرفت و از راهنمائی‌های ایشان استفاده شده است. همچنین از روایی سازه(تحلیل عاملی تائیدی) که نتایج آن در فصل چهارم آورده شده نیز استفاده شد که آشکار ساخت پرسشنامه این مطالعه از روایی برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۵-۲-۴ پایائی[۳۰۰] پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‍های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یادشده با این امر سر‌وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد.
یک آزمون زمانی دارای پایایی بالایی است که نمره های مشاهدهشده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. به این معنا که، چنانچه نمره های مشاهدهشده واقعی هر یک از آزمودنیها در آزمودنیها موجود باشند، مجذور همبستگی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیده میشود (خاکی، ۱۳۸۹، ۲۹۳).
پایائی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی (همتا)، روش تنصیف (دونیمه‍کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ.
** برآورد پایایی بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ)
بر اساس روش بازآزمایی، یک آزمون در دو نوبت برای آزمودنیهای یکسان اجرا میشود و سپس نتایج همبسته میشوند. چنانچه نمره مشاهده شدهای که هر یک از آزمودنیها در دومین آزمون دریافت میکنند، دقیقاً برابر نمره آنها در اولین آزمون باشد و در صورتی که در نمره های مشاهده‌ شده آزمودنیها مقداری واریانس وجود داشته باشد، همبستگی مساوی یک بوده و پایایی کامل است.(خاکی، ۱۳۸۹، ۲۹۷).
مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.(سرمدو دیگران،۱۳۸۹، ۱۶۹).
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:

n = تعداد سئوالات
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار سئوال
= انحراف معیار کل پرسشنامه
دامنه ضریب اعتبار بین صفر و یک می باشد. اعتبارهای کمتر از ۶/۰ معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷/۰ قابل قبول و بیش از ۸/۰ خوب تلقی می شود. البته هر چه نزدیک شدن ضریب اعتبار به عدد یک بهتر است(اوماسکاران، ۱۳۸۷، ۳۸۵).
پس از تکمیل ۳۰ پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شد.
جدول ۳-۲ نتایج آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه

آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه میزان اهمیت عوامل

سوال

آیا پرسشنامه طراحی شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟

فرضیه های پژوهشی

قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی است

مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

(دفتر تحقیقات معاونت طرح و برنامه ناجا، ۱۳۹۰).
۷-۱-۲ معیارهای انجمن بین ­المللی رؤسای پلیس[۲۱۵] IACP
از مؤلفه­ های کیفیت خدمات پلیس، استانداردهای رفتاری کارکنان آن است. هدف از استانداردها آن است که کارکنان نحوه اجرای قانون، ممنوعیت­ها و محدودیت­های قانونی، مأموریت، ارزش­ها و اخلاق حرفه­ای پلیس را درک نمایند و در اجرای وظایف خود به آن عمل نمایند. اقدامات افسران ناراضی، ناسازگار و مخالف با ارزش­های سازمان، تأثیر منفی بر کیفیت خدمات پلیس در جامعه و کارکنان می­گذارد. بنابراین رفتار پلیس در همه حالات بازتابی از استانداردها و ارزش و اخلاقیات سازمان محسوب می­ شود. انجمن بین ­المللی رؤسای به­خوبی به این موضوع توجه نموده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انجمن بین ­المللی رؤسای پلیس IACP (1998)، معیارهای استانداردسازی رفتار در مدل پلیسی را بدین صورت مطرح می­نماید.
پاسخ­گویی: در چارچوب این سیاست، پاسخ­گویی به­معنای آن است که همه افسران موظفند که بدون فریب یا حیله و نیرنگ، صادقانه اقدامات و تصمیم ­گیری­های خود را توضیح دهند.
۱- اطاعت از قوانین، مقررات و دستورات:
افسران نباید قوانین و آئین­نامه، خط­مشی­های سازمانی، یا روش­ها را نقض کنند. آنان می­بایست تمام دستورات قانونی را رعایت کنند.
۲- پرهیز افسران از رفتار ناخوشایند:
افسران باید از هرگونه رفتار یا فعالیت خارج از وظیفه که باعث بی­اعتبار، بی­احترامی و یا اختلال در عملکرد ناکارآمدی سازمان می­ شود، خودداری نمایند.
۳- پاسخ­گویی، مسئولیت­ پذیری و انضباط:
الف) افسران باید درباره تمام اقداماتی که انجام می­ دهند، در سلسله مراتب فرماندهی به­ طور مستقیم پاسخ­گو باشند.
ب) افسران در هدایت و نظارت بر امور داخلی، بر اساس اطلاعات و یا نتایج برآمده از تحقیقات مشارکت کامل داشته باشند.
ج) افسران باید دقیق، کامل و راستگو در همه امور باشند.
د) افسران باید مسئولیت اعمال خود را بدون تلاش برای پنهان کردن، منحرف کردن یا کاهش مجرمیت واقعاً بپذیرید.
هـ) افسران باید هرگونه دستگیری، اسناد و مدارک که در تحقیق و یا هر جرم و تقصیر را در اسرع وقت گزارش نمایند.
۴- رفتار با کارمندان همکار:
الف) افسران باید همکاری میان اعضای سازمان، احترام گذاشتن، حسن نیت، اخلاق حرفه­ای در رابطه با یکدیگر پرورش دهند.
ب) آنان نباید از زبان یا عملی که موجب آزار و اذیت، یا ارعاب فرد دیگری می­ شود، استفاده نمایند.
۵- رفتار با مردم:
الف) افسران باید در رفتار با مردم به شیوه­ای مدنی و حرفه­ای که متضمن جهت­گیری انجام خدمات همراه با احترام عمومی و همکاری با مردم باشد، در خود بپرورانند. آنان می­بایست با متخلفان نیز با احترام برخورد کنند، از شیوه و زبانی که ممکن است برای کوچک کردن، تمسخر، یا ارعاب فرد باشد، استفاده نکنند.
۶- کارکنان پلیس بایـد از مصرف الکل، موادمخدر و هر ماده­ای که ممکن است باعث اختلال در انجام وظیفه می­ شود، همچنین از استعمال دخانیات در محل کار و خودرو پلیس و در حال انجام وظیفه خودداری کنند. فرماندهان باید کارکنان مظنون به مصرف الکل و موادمخدر را تست نمایند.
۷- عدم سوء­استفاده از قدرت اعمال قانون و یا موقعیت:
کارکـنان نبـاید قدرت یا موقعیت خود را برای رسیدن به اهداف مالی، برای اخذ یا اعطای امتیازات و بهره ­برداری از امکانات یا قبول هر نوع کالا و یا خدمات (شامل: انعام، هدیه، تخفیف­ها، پاداش­ها، وام­ها، یا هزینه­ها) و … برای خود یا برای دیگران استفاده نمایند.
۸- انتظار حفظ حریم خصوصی افراد:
انتظار می­رود افسران اطلاعات شخصی و حریم شخصی افراد را حفظ نمایند، آنها نباید مکان­هایی مانند کمد، میز، وسایل نقلیه متعلق به اشخاص، کشوی فایل، کامپیوتر، یا مناطق مشابه را تحت کنترل و مدیریت پلیس قرار دهند.
والکر (۲۰۱۴)، معیارهای اداره پلیس خوب را شامل: حرفه­ای بودن، پاسخ­گویی به شهروندان، مشارکت، خودکنترلی می­داند.
۸-۱-۲ کیفیت در پلیس ایران
کیفیت خدمات امنیتی و انتظامی پلیس در ایران مورد توجه مردم، نخبگان، فرماندهان و فرمانده کل قوا است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد؛ پلیس ایران نیز با تنظیم مقررات و آئین­نامه­ ها و بهره­ گیری از فن­آوری­های نوین برای ارائه خدمات امنیتی و انتظامی بهتر تلاش می­ کند. هر چند مدل خاصی از کیفیت خدمات در پلیس راهنمایی و رانندگی مشاهده نشده است، ولی مستندات سازمانی و مقررات و فرامین بیان­گر آن است که پلیس در راستای توسعه و بهبود عملکرد خود از بعُد مدیریتی، به ابعادی از کیفیت توجه کرده است؛ سعی در ارزیابی آن دارد. مطلوبیات پلیس در کیفیت خدمات را می­توان در انتظارات رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا مشاهده کرد. بنابراین یافته­های وضع موجود را در سه بخش شامل؛ مستندات سازمانی مرتبط با ارزیابی کیفیت خدمات پلیس راهور، مدیریت کیفیت نیروی انتظامی (مکنا) و انتظارات مقام رهبری از کیفیت خدمات انتظامی به­ صورت ذیل تشریح می­نمائیم:
الف) مستندات سازمانی مرتبط با کیفیت خدمات پلیس
مستندات و اقداماتی را که می­توان مرتبـط با کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی در وضـع موجود دانست عبارتند از:
۱- آئین­نامه انضباطی: این آئین­نامه مصوبه فرماندهی کل قوا می­باشد. به­عنوان معیار اساسی تنظیم رفتار کارکنان و مدیران تلقی کرد که حدود اختیارات فرماندهان و مدیران را در تشویق و تنبیه در نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی مشخص می­ کند و اصول آرمان­های پلیسی را بیان می­ کند. همچنین انضباط مادی و معنوی را تشریح می­ کند. انضباط مادی به ابـعاد فیزیکی و ظاهر کارکنان می ­پردازد و انضباط معنوی به ابعاد رفتاری و اعتقادی کارکنان مبتنی بر ارزش­های اسلامی تأکید دارد.
۲- بازرسی سیستماتیک: این­گونه بازرسی به­منظور ارزیابی عملکرد یگان­های انتظامی بوسیله رده تخصصی ستادی بالادستی از جمله؛ پلیس راهنمایی و رانندگی در بازه­های زمانی معمولاً سالانه انـجام می­گیرد. این نوع بازرسی در کیفیت خدمات انتظامی راهور تأثیرگذار است. البته غیر از بازرسی سیستماتیک، واحدهای بازرسی راهنمایی در سطوح مختلف بر عملکرد یگان­های پلیس راهور نظارت دارند. در مواقع لزوم به­ صورت موردی نیز اقدام به بازرسی می­ کنند و یا در صورت شکایت شهروندان و یا کارکنان به آن رسیدگی می­ کنند. این­گونه اقدامات می ­تواند، به بهبود کیفیت خدمات انتظامی راهور منجر گردد.
۳- سامانه تلفن گویای ۱۹۷: این سامانه زیرنظر بازرسی ناجا به­منظور دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادات، شکایات شهروندان در خصوص کارکنان ناجا می­باشد. هر یک از تماس­های تلفنی به پلیس تخصصی مربوطه از جمله، پلیس راهنمایی و رانندگی منعکس می­ شود.
۴- ملاقات عمومی مستقیم مدیران و فرماندهان پلیس راهـور با مردم: این­گونه ملاقات­ها در محل­های ۱۹۷ در کلیه فرماندهی­های تابعه ناجا، به­ صورت ملاقات حضوری با شهروندان به­منظور بررسی درخواست­های آنها صورت می­گیرد.
۵- سامانه پلیس۱۱۰ و سنجش رضایت­مندی مردم: در بخش ستادی سامانه ۱۱۰ از طریق شماره تلفن ثبت شده تماس گیرندگان به­ صورت تصادفی، توسط افسران ستادی۱۱۰ با متقاضیان فوریت­های پلیسی تماس گرفته می­ شود. درباره عملکرد پلیس۱۱۰ از لحاظ زمان تماس، زمان حضور پلیس در صحنه، نحوه انجام مأموریت، نحوه برخورد با شهروند نظرخواهی می­ شود. در صورتی­که از زمان استاندارد (۱۵دقیقه داخل شهر ) بیشتر باشد، به عنوان تأخیر و اگر ارزیابی مثبت باشد، به­عنوان رضایت­مندی جهت تقدیر. اگر عملکرد منفی ارزیابی گردد، برای تذکر یا تنبیه به واحد مربوطه مثل پلیس راهور ابلاغ می­گردد. همچنین به­ صورت ماهانه و فصلی و سالانه نیز بر اساس آمار تماس­های ثبت­شده از لحاظ؛ زمان تماس با ۱۱۰، زمان ابلاغ اپراتور به واحد عمل­کننده، زمان حضور در صحنه یگان­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرند. انحرافات از زمان استاندارد تعیین­شده (زمان استاندارد ابلاغ اپراتور به واحد عمل­کننده ۲دقیقه، زمان حضور در صحنه واحد عمل­کننده ۱۵ دقیقه) جهت اصلاحات به یگان­های تابعه ابلاغ می­ شود.
۶- برآوردها و نظرسنجی­ های اجتماعی: این­گونه نظرسنجی­ها بوسیله معاونت اجتماعی ناجا و معاونت اجتماعی پلیس راهور، به­منظور دریافت نظرات مردم از نحوه عملکرد یگان­های مختلف در بازه­های زمانی معمولاً سالانه و یا بعد از اجرای طرح خاصی انجام می­پذیرد. نتیجه جهت اصلاح بهبود و بهره ­برداری لازم به واحد مربوطه ارجاع داده می­ شود.
۷- آموزش همگانی شهروندان: برای ارتقاء آگاهی امنیتی، انتظامی و ترافیکی، آموزش ضمن خدمت کارکنان.
۸- استانداردسازی الگوهای رفتاری کارکنان در پلیس راهور.
۹- مشارکت پلیس در طرح تکریم ارباب­رجوع: دولت، اقدامات مثل؛ تنظیم راهنمای انجام کار و نصب آن برای ارباب­رجوع به ادارات، راهنمای اتاق­ها، فلوچارت فرایند کار در واحدها، نصب صندوق شـکایات و پیشنهادها و …
۱۰ – تلاش در مکانیزه نمودن سیستم­های دستی در راهنمایی و رانندگی.
ب) مدیریت کیفیت نیروی انتظامی (مکنا)

نگارش پایان نامه درباره کلیاتی در مورد کامپوزیت های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

جدول ۱-۳ تعدادی از افزودنی‌های کامپوزیت­های چوب- پلاستیک [۱۱]

۱-۵-کاربردهای کامپوزیت چوب پلاستیک

‏شکل ۱-۲ کاربرد کامپوزیت‌ چوب پلاستیک در اروپا را در سال ۲۰۰۴ مربوط به استفاده‌های غیر از صنایع خودرو را نشان می‌دهد.
کاربرد کامپوزیت‌ چوب پلاستیک در اروپا سال ۲۰۰۴ (غیر از خودرو)[۷]
نمونه ای از پانل داخلی درب اتومبیل، ساخته شده از این کامپوزیت در ‏شکل ۱-۳ نشان داده شده است.
نمونه ای از کاربرد کامپوزیت چوب-پلاستیک در صنعت خودرو [۱۲]
از عمده کاربرد کامپوزیت چوب پلاستیک بخش ساختمانی، تولید کفپوش خارجی[۱۳] می باشد. نمونه ای از این کاربرد در ‏شکل ۱-۴ زیر نشان داده شده است.
استفاده از کامپوزیت چوب پلاستیک برای کفپوش خارجی[۱۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-فرآیندهای ساخت قطعات چوب- پلاستیکی

۱-۶-۱- مقدمه

در این قسمت شرحی از دو نوع فرایند اکستروژن[۱۴] و تزریق [۱۵]. بکار رفته در شکل دهی کامپوزیت های بهینه شده آمده است. البته از فرآیندهای دیگری نظیر قالب‌گیری چرخشی، غلتکرانی[۱۶]، شکل دهی حرارتی و قالبگیری فشاری[۱۷] هم برای شکل‌دهی این کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود[۷].

۱-۶-۲- فرایند اکستروژن و انواع دستگاه‌های اکسترودر

اکستروژن به طور خلاصه به فرآیندی اطلاق می شود که عملیات انتقال، اختلاط و ذوب را همزمان در دستگاهی به نام اکسترودر انجام دهد [۱].
اکسترودرهای تک و دو ماردون در گروه اکسترودرهای پیچشی قرار می‌گیرند.‏شکل ۱-۵ قسمت‌های مختلف یک دستگاه اکسترودر مواد پلیمری را نشان می‌دهد.

قسمت‌های مختلف یک دستگاه اکسترودر [۱۷]

۱-۶-۲-۱- اکسترودر تک‌ماردونه

در اکسترودرهای تک‌ماردونه ‏شکل ۱-۶ اختلاف اصطکاک بین مواد و ماردون، مواد و سیلندر از عوامل مهم هدایت مواد به سمت جلو می‌باشد. چرخش ماردون داخل سیلندر به تنهایی نمی‌تواند مواد را به جلو هدایت کند. در حقیقت اگر بنا به دلایلی کانال ماردون با ماده پر شود ماردون می‌چرخد بدون اینکه ماده را به جلو هدایت کند. برای به حرکت درآوردن ماده به سمت جلو، ماده نباید همراه ماردون بچرخد، بلکه باید با نرخی کمتر از سرعت ماردون بچرخد.
اکسترودر تک‌ماردونه به همراه قسمت‌های مختلف آن [۱۸]

۱-۶-۲-۲- اکسترودر دو‌ماردونه

نوع دیگر از اکسترودرها از دو ماردون کنار هم ساخته شده‌اند (‏شکل ۱-۷) که این دو ماردون بسته به نوع اکسترودر می‌توانند موافق هم یا به صورت مخالف بچرخند.
اکسترودر دو‌ماردونه به همراه قسمت‌های مختلف آن [۱۸]
این دستگاه مزایای زیادی نسبت به اکسترودر تک‌ماردون دارد. تغذیه بهتر و شرایط جابجایی مثبت به دستگاه اجازه عملکرد با انواع مواد (پودر، مواد لغزنده و…) را می‌دهد. این دستگاه‌ها همچنین دارای زمان اقامت کوتاه و توزیع زمان اقامت مناسب می‌باشند. اختلاط خوب و انتقال حرارت سطحی، کنترل خوب درجه حرارت ماده را امکان‌پذیر می‌کند.

۱-۶-۳- فرایند قالبگیری تزریق

۱–۶–۳-۱- مقدمه
قالبگیری تزریقی روش ایده­آلی برای ساخت محصولات پلاستیکی درحجم تولیدانبوه می­باشد[۳]. جدول۱-۴ روند تحول صنعت قالبگیری تزریقی را نشان می­دهد.

جدول ۱-۴ تحول صنعت قالبگیری تزریقی [۳]

۱۸۶۸

تولیدتوپهای بیلیاردوسلولوئیدی توسط جان وسلی یات.

۱۸۸۲

یات و برادرش اولین ماشین قالبگیری تزریقی را اختراع وثبت کردند.

۱۹۳۷

انجمن صنعت پلاستیک شکل گرفت.

۱۹۳۸

شرکت داو آمریکا پلی­استایرن را اختراع کرد.

دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ضرورت اثبات رفتار:
هرگز اشخاص را به خاطر صرف داشتن عقیده وقصد مجرمانه وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام می دهد نمی توان مجازات کردزیرا:
۱-اشکالات بزرگ در اثبات کردن عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمی دهد اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و باتوجه به قانون اساسی در بحث (حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به جرم دوستش عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.
۲-وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود وخود فرد هم اقرار کند بازهم چون عمل عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمی زند قابل مجازات نیست. اشخاص را بخاطر اخلال در نظم مجازات می کنند. بنابراین هرکس هرفکری که می خواهد داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را بخاطر داشتن عقاید وقصد مجرمانه مجازات کنیم چون بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به ما وارد نمی شود پس این افراد هم قابل مجازات می شوند ولی ازاین انبوه افراد نمی توانند مجازات شوند.
۴-نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص جازم( مصمم) انجام به آنها است. وافکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص اس ابزاری برای تفکیک نداریم.
۵-عدم امکان غلبه بر وسوسه های مجرمانه: هیچ کس نمی تواند بر وسوسه های مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات می کنیم.
۶-کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.
۷-اصل ۴۱ قانون مجازات اسلامی : تبصره۱: قصد ارتکاب جرم وشروع جرم، قابل مجازات نیست.
(بنابراین اولین مساله در تحلیل جرائم ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتار است).
مصادیق رفتار
فعل، ترک فعل، چیزهایی دیگر مانند: داشتن،نگه داری،مشاهده کردن و حالت است .
رفتار انسان در این مصادیق تجلی پیدا می کند. بنابراین نمی توان رکن مادی را فقط فعل گرفت. تمام جرائم الزاما باید دارای رفتار وموضوع باشند.
-فعل:گاه اصطلاح فعل مثبت وفعل منفی بکار می رود اما غلط است ودر قوانین ما مستند قانونی ندارد. زیرا وقتی قانونگذار فعل وترک فعل را بکار می برد جنبه ی اثباتی وسیله ی در آن مستمر است بنابراین چون در هیچ یک از قوانین ما از فعل مثبت ومنفی استفاده نشده از آنها استفاده نمی کنیم.
فعل یعنی حرکت خارجی انسان است که تجلی خارجی دارد.
اشکال فعل متعدد است وقابل احصاء نیست. هر حرکت ارادی ودارای تجلی خارجی را شامل می شود.
تقسیمات فعل : ۱-مادی (اصابتی) مجموعه چیزهایی که به نحوی تجلی خارجی دارد. تیر زدن.
۲-غیر مادی:در قتل همیشه لازمه تحقق قتل اصابت نیست بلکه گاه قتل،فعل غیر مادی انجام می شود.
توهین واظهار و……..بنابراین فعل می تواند مادی یا غیرمادی باشد. (م ۶۰۸ قانون مجازات).
-ترک فعل: از این کلمه دو معنا استخراج می شود:
الف: فردی که موظف به انجام فعلی بوده وفعل بر شخص تکلیف شده بوده است.
ب-فرد موظف از انجام وظیفه خودداری می کند.
ج-وقتی ترک فعل جرم است که فرد قادر به انجام وظیفه باشد.
نتیجه: صدف ترک فعل نمی تواند رفتار مجرمانه ملقی شود. بلکه لازمه ی قطعی آن است که ابتدا به موجب قانون، قرار داد یا عرف، تکلیفی برای شخص مقرر شده باشد واو از انجام تکلیف سرباز زند. (ترک واجب) (ترک وظیفه).
در مواد قانونی مصدایق یا حصری است و هیچ چیز دیگری نمی تواند مصداق ماده قرار گیرد. م ۶۷۴ قانون مجازات مصادیق خیانت در امانت را بطورحصری مشخص کرده: استعمال ناروا، تلف،تصاحب،فقدان.
یا تمثیلی است که گاه قانوگذار خود را محدود نمی کند ومصادیق عمل را بطور کامل مشخص نمی کند. در مواد ۳۲۵ و۲۳۹ مصادیق تمثیلی است.
گاه قانونگذار اصلا وارد مصادیق فعل نمی شود.مانند م ۲۵۷ قانون مجازات که می گوید قتل عمدی موجب قصاص است. یعنی قانونگذار کاری ندارد که فعل مادی باشد یا غیر مادی یا ترک فعل باشد.
چه جرائمی با فعل وچه جرائمی با ترک فعل صورت می گیرد؟
در هیچ ماده قانونی این امرمشخص نمی شود. وملاکی ندارد. بلکه برای احراز چنین موضوع منحصرا باید به متن ماده قانونی که رفتار مجرمانه را تعیین کرده مراجعه کرد وباشم حقوقی ودقت وتوجه تشخیص داد:
الف-گروهی از جرائم منحصرا به فعل واقع می شوند: م ۱۹۷ قانون مجازات: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی: پس سرقت لزوما با فعل صورت می گیرد نه ترک فعل. م ۱ق تشدید: کلاهبرداری با توسل به وسیله متقلبانه، فریب دادن و: کلاهبرداری فقط با فعل محقق می شود نه ترک فعل.
ب-گروهی از جرائم فقط با ترک فعل قابل تحقق است:مانند م ۶۴۲ قانون مجازات که می گوید هر مردی با داشتن واستطاعت نفقه زن خود را ندهد…: این جرم فقط با ترک واجب (ترک نفقه) صورت می گیرد.وماده م ۶۰۶ قانون مجازات که عدم اطلاع جرائم اداری توسط مدیران جزء با ترک فعل محقق نمی شود.
ج-اگر جرمی از این در گروه خارج بود هم با فعل وهم با ترک فعل محقق است: م ۶۷۴ قانون مجازات خیانت درامانت: مصادیق عمل حصری است. برخی با فعل (استعمال وتصاحب) برخی با ترک فعل وبرخی با هر دو محقق می شود (تلف: بواسطه عدم تعویض روغن ماشین)
عناوینی کلی گاه منحصر به فعل وگاه ترک فعل وگاه هردوهستند .مانند ماده ۲۰۵ قانون مجازات قتل عمد موجب قصاص است و با هردو محقق می شود.
-صطلاح فعل ناشی از ترک فعل:
منظور این است که جرم با فعل صورت گرفته ولی ریشه ی این فعل در ترک فعل بوده است. وقتی یک نفر مطرح باشد هیچ گاه این اصطلاح بکار نمی رود وچون تاثیری ندارد وقتی دو نفر باشند کاربرد دارد. این اصطلاح در قانون ما کاربرد ندارد وبه جای آن اصطلاح “سبب اقوی از مباشر” را بکار می بریم.
-داشتن (نگه داری): ماده ۲۲ قانون مجازات واصل ۱۶۹ فقط به مساله فعل وترک فعل توجه شده بود. قواعد حقوقی در یک یاد وماده نمی گنجد. نگه داری نیز از جمله رفتار های مجرمانه است ومنظور این است که مرتکب فعل یا ترک فعلی نمی کند بلکه فقط وضیتی است که مواد را به ما بدهد وما آنرا نگه داری کنیم. یعنی امر در غالب فعل وترک فعل نمی گنجد.
– حالت (وضعیت): گاه مرتکب نه فعل ونه ترک فعل ونگهداری می کند. حالت (خود انسان) مثل اعتیاد شرب مشروب واستعمال مواد مخدر جرم جداگانه ای است از حالت مستی و اعتیاد. دلیلی برای محکومیت استعمال نداریم مگر مشخص شود. استعمال مواد جرم است ولی مستی جرم نیست. گاه مستی به رغم اینکه جرم نیست. گاه باعث تشدید مجازات است.
-دیدن:گاهی اوقات دیدن بخشی از عواملی می شود که اشخاصی را مجرم می شناسد. قانون تشدید مجازات خودداری کنندگان از کمک به مصدوین وکسانی که در معرض خطر جانی هستند مصوب: سال ۱۳۵۶: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند وبتواندبا کمک فوری خود از دخالت حال او جلوگیری کند ویا بتواند مراتب را به مقامات صالحه خبر دهد وازاین کار خودداری کند مجرم است: ترک فعل است که مقدمه آن دیدن است. بنابراین دو کار صورت می گیرد: ۱-دیدن ۲ترک فعل.
برای اینکه کسی را برای ترک فعل مجازات کنیم باید فعل بر او تکلیف شده باشد.ولی قانون سه گروه را مشخص می کند: ۱-کسانی که هیچ تکلیفی برابر قانون به کمک به دیگران ندارند. همه ی افرادی که هیچ تکلیفی ندارند مکلف می شوند در حد توان کمک کنند. ۲-کسانی که وظیفه قانونی برای کمک به آنها ندارند ولی به متقضای حرفه شان باید کمک کنند. وگرنه مجازات می شوند.
۳-کسانی که به موجب قانون یا قرار داد موظف به کمک اند اگر خودداری کردند به سه سال حبس محکوم می شوند.
تعداد رفتار :
جرم ساده: جرمی است که عمل ارتکابی شخص با یکباراقدام قابل تحقق است. به عبارت دیگر در جرم ساده نیازی به چند عمل نیست. پس اگر بتوان جرمی را با یک فعل یا ترک فعل محقق دانست آن جرم ساده است. مانند قتل سرقت.(اگر جرمی را بتوان حتی در یک مصداق با یک عمل به انجام رسانید آن جرم ساده است. هرچند مصادیق دگیری از جرم ملازمه وترکیبی با اعمال دیگر داشته باشد.
۲- جرم مرکب: جرمی است که هرگز با انجام یک عمل قابل تحقق نیست. بلکه ارتکاب آن ملازمه دارد با چند اقدام پیوسته که مجموعه آن اقدامات می تواند عمل ارتکابی یا عنصر مادی را تشکیل دهند. پس بر خلاف جرم ساده در جرم مگر به هیچ وجه نمی توان با ارتکاب یک عمل عنصر مادی را محقق دانست.
م۱٫قانون تشدید: درکلاهبرداری باید(بکاربردن حمله وتقلب: فریب دادن: تحصیل مال: بردن مال) به ترتیب باید صورت گیرد. وبه علت ضرورت تعدد اعمال، جرم مرکبی است.
جرم به عادت: جرمی است که عمل واحد بیش از یک بار با فاصله زمانی باید صورت گیرد.
همان طور که گفتیم عنصرمادی در مفهوم حقوقی به معنای کلی است که اجزایی دارد. مانند رفتار: فعل ترک فعل: داشتن ،حالت،وضعیت، رفتار جرم ساده یا مرکب است. از نظر زمانی :آنی ،مستمر، به عادت ،جرائم مکرر،پیچیده و…
به لحاظ وحدت زمانی، مکانی، موضوعی جرائم مکرر یک جرم است نه چند جرم. اما اگر وحدت زمانی به هم بخورد مثال:۲ شب متخلف از یک جا سرقت کند دیگر جرم مکرر نیست. حتی در جرائم پیچیده، نیز براساس حقوق می شودجرائم مکرر را چند جرم به حساب آورد وتخلف قضایی هم صورت نگرفته است .
جرائم:مشهود،غیر مشهود.سیاسی،نظامی و…
-موضوع جرم :

سایت دانلود پایان نامه: منابع پایان نامه با موضوع تحولات تقنینی مربوط به فرزند ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

اگر فرزندخوانده، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری (عصبه) دارد، دیه را باید آنها بپردازند نه سرپرست کودک (فرزند پذیر)؛ ولو اینکه سرپرست کودک با کودک، قرارداد ضمان جریره منعقد کرده باشد، زیرا با بودن عاقله، خسارت جرایم بر عهده فرد دیگری نمی باشد و فرزند خوانده و فرزند واقعی از این حیث با یکدیگر تفاوتی ندارند. پس بنابراین، کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این رو فرقی نمی کند، که کودک شخصاً مالی داشته باشد یا خیر. در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را به عنوان دیه پرداخته است، از اموال کودک مطالبه و استیفا نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما اگر عاقله نداشته باشد،که معمولاً چنین است، در این صورت، مسئولیت جبران خسارت وارده توسط فرزندخوانده، اگر قرارداد ولاء ضمان جریره میان سرپرست و فرزندخوانده منعقد شده باشد، کلیه جنایات عمد و شبه عمد نابالغ به منزله ی خطای محض بوده و بر عهده سرپرست است و از او مطالبه می شود، ولی، حکم سرپرستی یا عقد فرزندخواندگی، به تنهایی تاب و تحمل پذیرش مسئولیت جبران خسارت زیان دیده توسط سرپرست را ندارد.بنابراین، به منظور جبران خسارت، قانون گذار می تواند از راه قرارداد ضمان جریره، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده سرپرست فرزند خوانده قرار دهد،و اگر فرزند خوانده، عاقله نداشته باشد و قرارداد ضمان جریره میان کودک و سرپرست منعقد نشده باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.[۱۳۶]
مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی
چگونگی و حدود خاتمه آثار ناشی از فرزندخواندگی، به نوع خود اثر و از سوی دیگر به هدف و کارکرد این نهاد بستگی دارد، کما اینکه در خانواده طبیعی نیز آثار حقوقی حاکم بر روابط میان والدین و فرزندان در پاره‌ای موارد دچار زوال و دگرگونی می‌شود (سقوط حق حضانت و ولایت) و قواعد خاصی بر این تحولات حاکم است. بنابراین در مقام زوال ناشی از فرزندخواندگی نیز باید هرچه بیشتر وضعیت خانواده طبیعی را در نظر آورد. زمانی که شرایط بقای رابطه سرپرستی موجود نباشد، رابطه فرزندخواندگی فسخ خواهد شد.
گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی
اگر فرزند خوانده یا زوجین سرپرست، فوت نمایند، فرزندخواندگی باطل خواهد شد. با این که فوت زوجین در زمره موارد انحلال فرزندخواندگی نیامده است ، از لحن قانون به ویژه عنوان « سرپرستی» که برای زن و شوهر پذیرنده انتخاب شده است، چنین بر می آید که با فوت زن و شوهر سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم تعیین شود و هرگاه دیگری ، از لحاظ استطاعت مالی و اخلاقی بتواند به سرپرستی ادامه دهد،به تنهایی این وظیفه را عهده دار خواهد شد.
جدایی زن و شوهر به رابطه سرپرستی لطمه نمی زند و نباید چنین پنداشت که، چون رابطه زناشوئی و توافق زن و شوهر، شرط لازم برای صدور حکم فرزندخواندگی برای زوجین است، انحلال نکاح آن را از بین می برد. ماده ۱۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، در این مورد مقرر می دارد:
« در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد»
گذشته از فوت و جدایی ، هرگاه در اثر اعتراض ثالث٬ پدر و مادر حقیقی طفل معلوم شود که، شرایط صدور حکم فرزندخواندگی جمع نبوده است و یا در جریان دادرسی حیله و به کار رفته است ، دادگاه صادرکننده باید آن را ابطال کند.[۱۳۷]
در حالی که در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، اولاً، نه تنها فوت یکی از سرپرستان یا وقوع طلاق و جدایی میان آنان از موارد انحلال سرپرستی و زوال آثار آن نیست، بلکه با فوت هر دوی آنها یا فوت سرپرست منحصر، نیز آثاری پابرجا خواهد ماند. ماده ۲۰ قانون مزبور، مقرر می دارد : «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است ».
همچنین ماده ۱۹ مقرر می دارد: « در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند ، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد».
گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی
در کشورهایی که فرزندخواندگی کامل وجود دارد، از آنجا که خانواده ناشی از فرزند خواندگی جایگزین خانواده اصلی و سبب قطع رابطه کودک با آن می گردد . اصولاً، بحث « خاتمه آثار فرزند خوادندگی » مطرح نیست و در نتیجه، همان قواعد حاکم بر ساختار خانواده طبیعی ، در خانواده جدید نیز مجری است.[۱۳۸]
فرزند خوانده، در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است و بر عکس، فرزند واقعی که هیچ حادثه ای او را از پدر و مادر خود بیگانه نمی کند، بر اثر حوادثی ممکن است به حکم قانون از خانواده حکمی خود جدا شود. با وجود اینکه به موجب حکم سرپرستی، فرزند پذیر به طور دائم سرپرست خواهد بود و کودک را بدون تعیین مدت به ایشان واگذار می کنند وحتی از آنجایی که این رابطه به وجود آمده، طبیعی و غیر قابل زوال نیست و گاهی قابل فسخ می باشد، لذا قانون گذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت، ولی وگاهی خانواده فرزند پذیر یا خانواده واقعی کودک مواردی را پیش بینی نموده است،که در صورت لزوم حکم سرپرستی را فسخ کند. مطابق آنچه قانون گذار در ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۵۳، مقرر نموده در موارد زیر سرپرستی قابل فسخ خواهد بود.
بند اول : تقاضای دادستان : هدف از تدوین این قانون ،حمایت از کودک و تامین نیازهای مادی و معنوی وی بود، بنابراین، وقتی منافع کودک به خطر بیافتد، باید این رابطه پایان پذیرد.
در بند الف این ماده پیش بینی گردید، در صورتی که هر کدام از زوجین دچار سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی برای نگهداری و تربیت طفل شده باشند و این امر محرز شود، به تقاضای دادستان بعد از رسیدگی های لازم اقدام به صدور فسخ حکم سرپرستی خواهد نمود و هدف قانون گذار این بوده است که طفل در محیطی امن و شایسته تربیت شود و به همین دلیل در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، صلاحیت اخلاقی و عدم اعتیاد و عدم حجر، جزء شرایط سرپرستان قرار داده است، حال اگر یکی از شرایط نقص شود، یعنی یکی از آنها دچار جنون یا اعتیاد و … گردد، دیگر محیط خانواده محیط سالم و شایسته نخواهد بود. بنابراین، دادگاه اقدام به صدور حکم فسخ سرپرستی خواهد کرد و اهمیت این امر تا آن حد است که، عدم اهلیت یکی از زوجین برای فسخ سرپرستی کافی است.
بند دوم : تقاضای سرپرست : به موجب بند۲ ماده « تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد، همچنین، در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد».
به موجب بند۲، متقابلا اگر کودک دچار سوء رفتاری باشد، بطوری که برای سرپرستان غیر قابل تحمل باشد، دادگاه به تقاضای سرپرست، حکم فسخ سرپرستی را صادر خواهد کرد.
قانون گذار، علاوه بر مصلحت طفل، رعایت احوال سرپرستان را نیز نموده است، وقتی سوء رفتار طفل باعث مختل شدن زندگی زناشویی و آسایش ایشان شود، صلاح را در قطع این رابطه دانسته است، حتی اگر، این سوء رفتار برای یکی از آنان غیر قابل تحمل باشد، به نظر می رسد در اینجا جنبه حمایتی این قانون بیشتر به مصلحت سرپرستان است تا مصلحت کودک.
در انتهای بند دوم مقرر شده است: « همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد. یکی از شرایط سرپرستان که در بند« و» ماده ۳ تعیین شده بود تمکن مالی سرپرستان می باشد، اگر بعد از گذشت مدتی، سرپرستان یا سرپرست متمکن، استطاعت مالی خود را از دست بدهند، به تقاضای ایشان دادگاه می تواند سرپرستی را فسخ کند تا کودک دوباره تحت حمایت سیستم دولت قرار گیرد تا در تنگنا قرار نگیرد .
البته اگر منظور از استطاعت را هم قدرت مالی و هم توانایی غیر مالی در نظر بگیریم. در این صورت، اگر زوجین از نظر جسمی یا روحی نیز توانایی خود را از دست دادند، این سرپرستی قابل فسخ خواهد بود و مثلاً در اثر بیماری یا حادثه ای دچار مشکلات جسمی یا روحی می شوند، به طوری که دیگر توانایی نگهداری از طفل را نداشته باشند.
بند سوم : توافق طفل با زوجین سرپرست
اگر طفل به سن کبر برسد و در صورتی که با زوجین سرپرست به توافق برسد، امکان فسخ وجود دارد و همچنین در صورتی که والدین کودک بخواهند فرزند خود را پس بگیرند و به خانواده اصلی اش باز گرداند، باز هم با توافق زوجین سرپرست امکان فسخ وجود خواهد داشت.
البته در همه ی موارد، دادگاه همه ی جوانب را در نظر گرفته و پس از بررسی های لازم، حکم فسخ را صادر می نماید و قطعی است و فسخ سرپرستی نیز مانند ایجاد آن ، با صدور حکم تحقق می یابد و موقعیت ایجاد شده از بین می برد. تشریفات صدور حکم با گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق شباهت دارد. به موجب ماده ۱۷ قانون مزبور«قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی، دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که، اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به ثبت احوال اعلام می شود. قانون معین نکرده است که شناسنامه چگونه تصحیح می شود، ولی به نظر میرسد که باید به وضع پیش از فرزند خواندگی باز گردد ودر صورت امکان، نام پدر و مادر حقیقی در آن ذکر شود.[۱۳۹]
درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۹۲ آمده است:
حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان ، در موارد زیر فسخ می شود:
الف: هر یک از شرایط مقرر در ماده ۶ این قانون منتفی گردد.
شرایط مقرر در ماده ۶: درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب. عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج. تمکن مالی
د. عدم حجر
ه. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
و. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
ز. صلاحیت اخلاقی
ح. عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج
ط. اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که سرپرستان یا سرپرست منحصر یکی از شرایط فوق را که قبلاً دارا بوده از دست بدهد، از موارد فسخ حکم سرپرستی خواهد بود.
بند ب : تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که، سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
در صورتی که کودک یا نوجوان رفتاری داشته باشد که برای سرپرستان قابل تحمل نباشد، آن را از موارد فسخ حکم سرپرستی قرار داده اند، نکته قابل تامل در اینجا این است که، متقاضیان سرپرستی باید بدانند که در حال آزمودن بخت خویش نیستند و کودکان را نباید به مشابه کالاهایی که پس از مدتی خریدار را دل آزرده می کند در نظر آورند این نگاه که در هر لحظه ای امکان مراجعه به دادگاه و تقاضای انحلال سرپرستی وجود دارد می تواند روحیه همیّت و تلاش را در میان سرپرستان کمرنگ کند.
ج – طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند
این بند هم از جمله شرایطی است، که به طفل اختیار داده است تا بعد از رسیدن به کبر خودش برای زندگی خود تصمیم بگیرد در صورتی که با سرپرستان خود توافق کند و نظر کارشناسی سازمان را اخذ نماید در صورتی که سازمان نظر مساعد بر فسخ دهد حکم اجرا خواهد شد.
بند د : مشخص شدن پدر یا جد پدری کودک یا نوجوان
مشخص شدن پدر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند، در صورتی که فسخ سرپرستی به علت « مشخص شدن پدر یا مادر کودک یا نوجوان و درخواست آنان برای فسخ حکم» باشد حضانت طفل از سایر آثار سرپرستی جدا شده و دادگاه باید راجع به حضانت طفل نیز تعیین تکلیف نماید.
پایان بخشیدن به یک سرپرستی به آسانی و اقدام به تشکیل سرپرستی جدید با افراد جدید ، خود می تواند بسیار مضرو بر خلاف مصالح کودک ، پذیرندگان و در نهایت جامعه باشد. روابط انسانی، به خصوص در محیط خانوادگی ، بسیار عمیق و حائز اهمیت است و گسست و تجدید غیرضروری آن ، خود مشکلی به مشکلات اجتماعی می افزاید. پس عدم قابلیت اجرایی یک اثر (مثلا حضانت ) را نباید سبب خاتمه تمامی آثار مترتب بر نهاد حقوقی دانست. بلکه باید در هر مورد٬ خانواده طبیعی را ملاک عمل قرار داد کما اینکه روند قانون گذاری نیز چنین تمایلی را نشان می دهد.
نتایج
مقوله فرزندخواندگی یکی از مسائل مهم وحساس جامعه است.سامان دهی و رسیدگی به حقوق کودکان بی سرپرست، نه تنها بهبود دهنده وضعیت این قشر آسیب پذیر می باشد، بلکه به نوعی تعیین کننده سرنوشت جامعه ای که در آینده این کودکان وارد آن خواهند شد، نیز می باشد.
پس از بررسی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳ مشخص گردید که، قانون سابق با همه مزایا و کاربردی که در ۳۹ سال اخیر داشته است، بیش از این قادر به پوشش دادن جامعه امروزی نبوده، چرا که در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، تنها خانواده های فاقد فرزند، که پنج سال از ازدواجشان گذشته وصاحب فرزند نشدند و الزاما،می توانستند کودکان زیر ۱۲سال را که بی سرپرست باشند و والدین نداشته باشند،به فرزندی بپذیرند، را تحت شمول خود داشته است. این در حالی است که ۸۰ درصد کودکان بهزیستی را کودکان بد سرپرست تشکیل می دهد، که شاید جمعیت کثیری از اینها را نوجوانان تشکیل دهد. از همین رو لایحه با همه اما و اگرها، تدوین و راهی مجلس شد تا گامی بلند در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بر دارد. پس از مطالعات به عمل آمده نسبت به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳ و قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۹۲، این نتایج حاصل شد که عقد فرزند خواندگی که بین فرزندپذیر و سازمان بهزیستی منعقد می شود، آثاری برای فرزندخوانده و فرزندپذیر به وجود خواهد آمد. بر طبق قوانین سابق و جدید، حقوق و تکالیف والدین و فرزند واقعی در برابر هم، بین فرزندپذیر وفرزندخوانده نیز برقرار خواهد شد. و از جمله اینکه سرپرست عهده دار نفقه و حضانت و نگهداری فرزندخوانده می باشد و یا اینکه در صورت وارد نمودن خسارت به شخص ثالث توسط فرزندخوانده، فرزندپذیر که عهده دار نگهداری از وی می باشد، مسئول جبران خسارت وارده است. همچنین نام خانوادگی فرزندپذیر در شناسنامه فرزندخوانده ثبت می شود که هم در قانون سابق و هم قانون جدیدمصوب۹۲، ایجاد نسب نمی کند. بنابر این، اگرچه نام خانوادگی فرزندپذیر در شناسنامه فرزند درج خواهد شد، ولی در اموری نظیر محرمیت و ارث همچون فرد بیگانه ای است که هیچ رابطه نسبی و سببی با فرزندپذیر ندارد. به همین ترتیب ازدواج بین آنها مجاز بوده وبا وجود اینکه در ظاهر و طبق مفاد شناسنامه ای همچون والدین و فرزند می باشند، نکاح بین آنها منع قانونی و شرعی ندارد، البته در قانون جدید به علت مذموم بودن این امر در اخلاق عمومی و اجتماعی، بین فرزندخوانده وفرزندپذیر، چه در دوره حضانت، چه بعد از آن ممنوع دانسته شده است.البته این ماده از قانون جدید از جمله مواردی است که از نظر شرعی سرپرستی فرزندخوانده طبق قانون، صرفا با حکم دادگاه، به سرپرست یا سرپرستان سپرده می شود ودر بعضی موارد طبق این مواد این قانون و با حکم دادگاه قابل فسخ می باشد.

 
مداحی های محرم