(۲-۱۴)

معادلات (۲-۱) تا (۲-۱۴) تغییرات قیمت- مقدار را در بازار مسکن و کالاهای مصرفی قابل تجارت در صورت تغییر تقاضای کل نشان می­دهد. در بازار کالا در نتیجه یک شوک مثبت نقدینگی، اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش یابد انتظار می­رود تولید این کالاها افزایش یابد. در مقابل، عرضه مسکن در کوتاه مدت به تغییرات قیمت حساس نیست، بنابراین تقاضای اضافی برای مسکن به طور کامل در افزایش قیمت مسکن منعکس می­ شود. در بلندمدت پول خنثی است، به طوری­که هر تغییری در عرضه پول به یک تغییر متناسب در سطح قیمت منجر می­ شود و پول واقعی و تولید واقعی در هر دو بخش را بدون تغییر نگه می­دارد (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸).

۲-۱۲- قیمت مسکن و سیاست پولی در ۱۸ کشور صنعتی
کشورهای صنعتی جهان در طول ۵ دهه گذشته با افزایش شدید قیمت مسکن مواجه بوده که متعاقب آن کاهش شدید قیمت مسکن بوجود آمد. افزایش و کاهش قیمت مسکن موجب افزایش و کاهش و یا ثبات قیمت واقعی مسکن گردیده است. علاوه بر آن نوسان ادواری قیمت واقعی مسکن و ارتباط منفی بین مخارج مصرفی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در ساختمان، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
اگرچه شرایط متعدد در بازار مالی مثل پایین بودن نرخ بهره، گسترده بودن حجم نقدینگی و مقررات­زدایی در بازار مالی در این کشورها عموماً نوسان قیمت مسکن را به دنبال داشته و موجب افزایش قیمت مسکن گردیده است اما عوامل دیگری مثل تکانه­های ادواری اقتصادی و متغیرهای دموگرافیکی به رونق در بازار مسکن کمک کرده است. بررسی عمیق ادوار گذشته نشان می‌دهد سیاست­های پولی گرایش به سیاست­های پولی آسان دارد و در نتیجه بکارگیری این سیاست­ها نرخ بهره کاهش و عرضه پول رشد یافته است و علی­رغم اجرای سیاست­های ضد تورمی بانک مرکزی کشورها قیمت مسکن نیز به رشد خود ادامه داده است. بنظر می­رسد افزایش شتابان قیمت مسکن با افزایش تقاضای کل توأم باشد که نقطه برگشت در سیکل تجاری قریب­الوقوع است. ضریب همبستگی ارتباط علّت و معلولی را نشان نمی‌دهد و در این زمینه تحقیقات روشن مورد نیاز خواهد بود.
با توجه به دشواری­های تشخیص حباب قیمت مسکن، تعجب­آور نیست که بانک مرکزی با اهداف تجاری و بنگاه اقتصادی نسبت به قیمت مسکن و دارایی‌ها عکس­العمل نشان نمی‌دهد که به نظر می­رسد از شاکله عوامل بنیادی اقتصادی ریشه می­گیرد. برخی بحث می‌کنند که بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت دارایی‌ها و مسکن عکس­العمل نشان می‌دهد و بیشتر هدف برقراری ثبات در بازارهای مالی را دنبال می‌کند. سایر دانشمندان اعتقاد دارند بانک مرکزی نباید با هدف اثرگذاری بر تورم و یا محصول سیاست پولی اعمال کند و ثبات بازار مالی هدف اصلی کنترل قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد.
در موارد معدودی کاهش قابل توجه قیمت اسمی دارایی‌ها با افزایش اعتبارات و ضعیف­شدن توازن مالی بانک مرکزی همراه بوده است. به­هرحال وام رهنی دارای ریسک کمی است و حتی در صورت وجود مشکلات وسیع مالی در بخش­های مختلف، احتمال وقوع آن در زمینه وام مسکن اندک است. اثر افزایش ریسک نرخ بهره و قیمت مسکن از سوی خانوارها و شرکت­های سازنده در رفتار عدم بازپرداخت اقساط در شرایط رکود اقتصادی تجلی می‌یابد (آهیرن، آمر، دویل، کول، مارتین، ۲۰۰۵).^[۴۱]
۲-۱۳- اعتبارات و قیمت مسکن
ارتباط قیمت مسکن و وام به دو طریق برقرار می‌شود که نشان می‌دهد قیمت­های مسکن بالا و وام­ها بیشتر ممکن است یکدیگر را تقویت کنند: یعنی قیمت مسکن رو به افزایش، ظرفیت استقراض خانوار را بالا برده و در عین حال عرضه اعتبارات به افزایش بعدی در قیمت مسکن منجر می‌شود. ارتباط بین بخش مسکن و اقتصاد کلان از دهه ۱۹۸۰ به بعد با بروز بحران­های بزرگ اقتصادی که عموماً سرآغاز آن بخش مسکن بود، مورد توجه خاص تحلیلگران اقتصادی قرار گرفت. از ۱۹۸۰ مقررات مالی کم­رنگ و به­تدریج و درعمل محو شد^[۴۲]. مقررات­زدایی مالی علت اصلی بحران بود.^[۴۳] آزادسازی و مقررات­زدایی­های مالی دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به نوآوری­های مالی جالب توجهی در بخش مسکن منجر شد. شرایط اعطای وام در بخش مسکن از اواخر دهه­ ۱۹۹۰ در آمریکا بسیار آسان شد. یکی از ابزارها و شرایط نوین مالی که از محرک­های اصلی بحران بود وام­های ساب پرایم^[۴۴] است. این وام در اختیار متقاضیانی قرار می­گرفت که شرایط مالی آن­ها مساعد نبود و معمولاً بانک­ها به این افراد وام خرید مسکن پرداخت نمی­کردند. اما پس از مقررا ت زدایی وام به گروه ­های فقیر آغاز شد. نرخ بهره­ این نوع وام ۲ تا ۴ درصد بالاتر از نرخ بهره­ وام برای افراد توانمند بود. این وام به وام­های نینجا^[۴۵] معروف شد، یعنی وام برای کسانی که نه درآمدی دارند، نه شغل و نه دارایی^[۴۶]. افراد متقاضی این وام به افزایش قیمت مسکن و فروش آن در سال­های آتی امیدوار بودند، این افراد به زحمت اقساط بانک را می­پرداختند، اما به دلیل رونق بخش مسکن امیدوار بودند هرگاه در پرداخت وام عاجز بمانند می­توانند با فروش آن به پول خود دست یابند و سودی هم کسب کنند. بانک­ها نیز به دلیل گرفتن بهره­ بالا و رونق بخش مسکن خوشحال و به آینده امیدوار بودند و دولت نیز از این که افراد بی­خانمان در آمریکا در حال صاحب­خانه شدن هستند به خود می­بالیدند و این پدیده را از امتیازات مثبت کارنامه­ی خود می­پنداشتند.
سهم این وام­ها در بخش مسکن از ۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. وام­های با نرخ بهره­ی انعطاف پذیر^[۴۷] وام جذاب دیگری بود که در سال­های ۲۰۰۴ به بعد مورد استقبال قرار گرفت. نرخ بهره­ی این وام در ابتدا اندک و در سال­های بعد افزایش می­یافت. این وام نیز برای گروه کم­درآمد جذاب بود. در دوره­ ۲۰۰۴-۲۰۰۶ سهم این نوع وام در وام­های اعطا شده به ۳۵ درصد رسید. وام­های آسان به این دو نوع محدود نمی­ شود و به طورکلی شرایط اخذ وام برای اشخاص و شرکت­ها بسیار آسان شد. به همین دلیل، همان­طور­که گفته شد نسبت مجموع وام­های بانکی به تولید ناخالص داخلی در طول دوره­ ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ به دو برابر افزایش یافت.
آنچه بانک­ها را در اعطای وام گشاده­دست می­ساخت علاوه بر عطش کسب سود، امکان انتقال ریسک وام به بیرون از بانک بود. بانک­ها وام­های خود را به سایر مؤسسات مالی می­فروختند. بدین ترتیب بانک­ها بخشی از مطالبات خود را نقد یا به سایر نهادهای مالی انتقال می­دادند. برای انتقال مطالبات بانک ابتدا مؤسسات رتبه ­بندی ریسک مطالبات بانک­ها و وام­های اعطایی را درجه­بندی و ارزیابی می­کردند. پس از ارزیابی و رتبه ­بندی مطالبات بانک­ها، وام­ها تبدیل به اوراق بهادار می­شد و در بازار سهام مورد معامله قرار می­گرفت. درجه­بندی و ارزیابی این مؤسسات که نقش مهمی در استقبال از این اوراق بهادار داشت در عمل غیر­واقع­بینانه بود. زیرا در شرایط رونق بخش مسکن احتمال عدم­بازپرداخت اقساط بسیار اندک است و خطر این نوع وام­ها بسیار کم برآورد می­شد و از سوی دیگر این ابزارهای نوین مالی به تازگی وارد بازار شده بودند و تجربه­ کاملی از آن­ها هنوز به دست نیامده بود، از همین رو قضاوت در مورد آن­ها آسان نبود. مؤسسات رتبه ­بندی به این علل یا به دلیل سودهای هنگفتی که به دست می­آوردند در تأیید و رتبه ­بندی مطالبات بانک­ها و اوراق بهادار خیلی خوش بینانه قضاوت کردند.
نوآوری­ها و ابزارهای نوین مالی تقاضا برای بخش مسکن و در نهایت قیمت مسکن را افزایش داد. شاخص قیمت مسکن در آمریکا از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۵ هر چند در برخی از سال­ها افزایش یا کاهش یافته بود اما در طول این دوره) ۱۹۹۵-۱۹۵۳ (ثابت مانده بود.^[۴۸] ورود ابزارهای نوین مالی خرید مسکن را تسهیل کرد. با افزایش تقاضا، قیمت مسکن از سال ۲۰۰۲ تا چهار ماهه­ی پایانی ۲۰۰۶ به میزان ۶/۳۱ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصد زمانی که عرضه­ی مسکن به خوبی افزایش یافته بود نشانگر رشد شدید تقاضاست. این تقاضای فزآینده یا برای فروش مجدد و کسب سود بود یا برای تأمین سرپناه. به هرحال، قیمت مسکن در آمریکا افزایش یافت افزایشی که از جنگ جهانی به این سو بی­سابقه بود.
افزایش قیمت­ها در سال ۲۰۰۶ متوقف و از اواسط آن سال کاهش قیمت مسکن شروع شد. علت توقف و سپس کاهش قیمت مسکن عدم بازپرداخت وام­های اخذ شده از با نک­ها و مصادره­ی مسکن و فروش آن­ها در بازار از سوی بانک­ها بود. مشکل از وام­گیرندگان وام­های نینجا یا همان وام­های ساب پرایم شروع شد، گروه ­های آسیب­پذیر در پرداخت اقساط خود با مشکل روبرو شدند. ابتدا برای بازپرداخت اقساط خود مجبور به اخذ وام مجدد شدند اما بانک­ها می­دانستند که با توجه به وضعیت اقتصادی، این افراد قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند و وام­های آن­ها سوخت می­ شود. از همین­ رو، از پرداخت وام مجدد خودداری کردند و به جای آن سلب مالکیت از وام گیرندگان شروع شد. دو میلیون ­و هشتصد هزار وام­گیرنده در آمریکا اعلام ناتوانی در بازپرداخت وام کردند. تقاضا برای مسکن به شدت افت کرد و قیمت مسکن در ابتدای سال ۲۰۰۸ به میزان ۳۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. در چهار ماهه­ی اول سال ۲۰۰۸ قیمت مسکن در سراسر آمریکا ۲۰ درصد و در برخی از شهرهای بزرگ به میزان ۳۰ درصد سقوط کرد.
در اثر کاهش قیمت مسکن، ارزش دفتری دارایی­ های بانک در سراسر جهان هزار میلیارد دلار کاهش یافت. عدم بازپرداخت وام­ها زیان سنگینی بر بانک­ها تحمیل کرد. بانک­ها که نمی­توانستند اقساط ماهانه را وصول کنند منابع لازم بر ای پاسخ گویی به پس­اندازکنندگان خود را نداشتند. ناتوانی بانک­ها اعتماد پس­اندازکنندگان را سلب کرد. همین سلب اعتماد برای ورشکستگی با نک­ها در آمریکا و هر کشور دیگری کفایت می­ کند. بانک­ها که دیگر پاسخگوی مطالبات پس­اندازکنندگان خود نبودند به طریق اولی نمی­توانستند به واحدهای تولیدی و خدماتی وام دهند. عدم ارائه­ تسهیلات به شرکت­ها موجب کمبود سرمایه در گردش شد و موجی از رکود و بحران را در اقتصادی جهانی به دنبال آورد (میدری، ۱۳۸۸).
این بحران رفته رفته به دیگر نقاط دنیا تسری یافته است .خاورمیانه هم از این سونامی مسکن در امان نمانده است .کشورهای واقع در این منطقه به خصوص کشورهای حاشیه­ خلیج فارس نیز از جمله کشورهایی بودند که بحران اقتصادی امریکا روی بازار سهام و مسکن آنها به شدت تاثیر گذاشته است .قیمت مسکن در کشورهای حاشیه­ خلیج فارس به شدت سیر نزولی یافته و بخش مسکن آن­ها را با رکود مواجه ساخته است.
۲-۱۴- مطالعات تجربی
در این قسمت به برخی از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با موضوع پایان‌نامه می‌پردازیم.
۲-۱۴-۱- نقدینگی و قیمت دارائی- چگونه ارتباط این دو قوی است؟
درگر و والترز^[۴۹] (۲۰۰۹) در این مطالعه بررسی می­ کنند که آیا افزایش نقدینگی در سال­های اخیر باعث شکل­ گیری حباب قیمت در بازار دارائی شده است؟ همچنین تأثیر شوک­های نقدینگی را بر قیمت مسکن و سهام با روش VAR در امریکا و اتحادیه اروپا از طریق داده ­های فصلی دوره ۲۰۰۷-۱۹۸۵ ارزیابی می­ کند. مدل مورد استقاده در این مقاله عبارت است از:
P_asset = f { rr, m, gdp }
(۲-۱۵)
که در آن:
P_asset: قیمت دارائی­ها که شامل قیمت مسکن و سهام است. rr: نرخ بهره واقعی بلندمدت. m: عرضه پول واقعی که در امریکا m₂ و در اروپا m₃ می­باشد. gdp: تولید ناخالص داخلی به قیمت­های اسمی.
طول وقفه­ها بر اساس معیار شوارتز در امریکا دو و در اروپا یک انتخاب می­ شود. نتایج نشان می­دهد که شوک مثبت درآمدی، نقدینگی را در کوتاه­مدت و بلندمدت در اروپا افزایش می­دهد، در امریکا این اثر مثبت فقط در بلندمدت است. همچنین این شوک درآمدی مثبت در امریکا و اروپا منجر به افزایش نرخ بهره بلند­مدت و قیمت دارائی­ها به علت فشار تورمی می­ شود. در امریکا بعد از یک شوک مثبت قیمت، عرضه پول کاهش می­یابد.
شوک­های نقدینگی منجر به افزایش قیمت مسکن می­شوند. در حالی­که این اثر بر قیمت سهام ضعیف است. بنابراین افزایش نقدینگی منجر به شکل­ گیری حباب قیمت در بازار دارائی­ها خصوصا مسکن شده است و از این رو شمول قیمت دارائی­ها در قاعده سیاست پولی می ­تواند اثرات منفی را بر اقتصاد در آینده محدود کند.
۲-۱۴-۲- مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن
بلک و ارس^[۵۰] (۲۰۰۷) مقاله ای با عنوان “مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن”، مدل VAR برای کشورهای OECD ارائه داده­اند. این مقاله به بررسی رابطه بین مازاد نقدینگی و قیمت دارایی در مقیاس جهانی طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۸۴ پرداخته و یک مدل GVAR^[51] را برای اقتصاد جهانی با بهره گرفتن از داده ­های فصلی گردآوری شده از کشورهای مهم OECD تخمین می­زند. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: ایالات متحده، منطقه یورو، استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان، کره­جنوبی، سوئیس، سوئد، نروژ و دانمارک. در این مطالعه از متغیرهای GDP واقعی، شاخص تعدیل کننده GDP، نرخ بهره کوتاه­مدت، عرضه پول، شاخص قیمت محصول، قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن استفاده شده است.
روش VAR استفاده شده به این شرح است که ابتدا مدل پایه برای متغیرهای سنتی اقتصاد کلان (GDP واقعی، شاخص تعدیل کنندهGDP ، نرخ بهره طولانی­مدت، عرضه پول) تخمین زده شده است. سپس وقتی که پویایی­های مدل در سطح جهانی دریافت شد، متغیرهای قیمت دارائی مانند قیمت مسکن اضافه می­ شود.
واکنش قیمت­ها به شوک نقدینگی تنها برای تعداد کمی از دوره­ها کم ­اهمیت است، اما اهمیت (و سطح اثر) آن در طول زمان افزایش می­یابد. این نتیجه با این فرضیه که تأثیر پول بر تورم یک موضوع بلند­مدت است، هم­خوانی دارد. واکنش­های پولی نشان می­ دهند با کاهش نرخ بهره، نقدینگی کاهش یافته و تغییر محصول واکنش مثبت پول را در پی دارد. علی­رغم رابطه بلندمدت بین پول و قیمت، در کوتاه­مدت به نظر می­رسد نوسانات سیکل تجاری نقش مهمی در نوسانات سطح قیمت بازی می­ کند. در مورد شوک نرخ بهره، واکنش سطح قیمت “پازل قیمت”^[۵۲] را نتیجه می­دهد که اغلب در تحلیل­های VAR رخ می­دهد. پازل قیمت گاهی اوقات به علّت فقدان یک متغیر است که انتظارات تورمی را در پی دارد. سیاست­گذاران پولی فرض می­ کنند که با افزایش انتظارات تورمی نرخ­های بهره افزایش می­یابد. وقتی سیاست آن­ها نتواند افزایش تورم را متوقف کند، سیستم ممکن است افزایش نرخ بهره را به عنوان یک محرک افزایش در سطح قیمت شناسایی کند. فاورو (۲۰۰۰)^[۵۳] استفاده از یک شاخص قیمت محصول را پیشنهاد می­ کند که می ­تواند این مشکل را حل کند.
مرحله بعدی در تحلیل VAR وارد کردن متغیر قیمت دارائی به مدل است. ابتدا شاخص قیمت محصول و بعد قیمت نفت را به مدل اضافه شده ­اند، اما آنها پازل قیمت را حل نکردند و اثرات معنی­داری روی سطح قیمت نشان ندادند. سپس شاخص قیمت مسکن به عنوان نماینده قیمت دارایی به مدل اضافه شده است. با اضافه شدن قیمت مسکن، پازل قیمت از بین می­رود. قیمت مسکن و انتظارات تورمی ممکن است با هم همبسته باشند، از این ­رو اغلب فرض می­ شود فقدان متغیر انتظارات تورمی دلیلی برای وجود پازل قیمت است. واکنش شاخص قیمت مسکن به نرخ بهره و نقدینگی در تمام طول یک دوره بلندمدت معنی­دار است. شوک قیمت مسکن سبب افزایش نقدینگی و نرخ بهره می­ شود. در تمام دوره مورد نظر، متغیرهای پولی (حجم پول و نرخ بهره) تقریبا برای نیمی از تغییرپذیری­ها در بخش مسکن جوابگو هستند. نتایج تحلیل­ها تأیید می­ کنند که نقدینگی و نرخ بهره­ تعیین­کنندگان مهم قیمت در بخش املاک و مستغلات هستند. قیمت­های مسکن عاملی برای پیش ­بینی درصد بالایی از سطح قیمت هستند (حدودا بیش از ۴۰% ).
این مطالعه انتقال شوک­های پولی را با تمرکز خاص بر اثرات نقدینگی جهانی روی قیمت مصرف ­کننده و قیمت سایر دارایی­ ها بررسی می­ کند. واکنش­های شوک نشان می­دهد که یک شوک مثبت نقدینگی به افزایش پایدار در تعدیل کننده GDP و شاخص قیمت مسکن منجر می­ شود. نتایج حاکی از آن است که مازاد نقدینگی عاملی مؤثر در افزایش قیمت مسکن و به طور کلی فشار تورمی در سطح جهانی بوده است و این نتیجه دو مفهوم دارد: اول اینکه ممکن است اثرات سیاست پولی از بخش مسکن به قیمت­های مصرف کننده سرازیر شود. دوم، وقتی قیمت مسکن به سطح بی­ثبات می­رسد و یک حباب بالقوه ایجاد می شود به معنی احتمال خطر برای ثبات قیمت و در نتیجه کل اقتصاد است.
تحلیل­های VAR نشان می­دهد که قیمت مسکن شاخص مناسبی برای اندازه گیری فشار تورمی است. به­علاوه رشد پولی شدید می ­تواند شاخص مناسبی برای تشخیص حباب در بخش مستغلات باشد.
دو راه بالقوه برای کاهش مازاد نقدینگی در این مطالعه پیشنهاد شده است. اول اینکه سیاست پولی انقباضی اجرا شود، این استراتژی مشکل جاری را به سرعت حل نمی­کند، اما ریسک­های بلندمدت را کاهش می­دهد. بعلاوه ایجاد رشد اقتصادی قوی که اثرات منفی حباب را تعدیل می­ کند، به ویژه حباب­هایی که پتانسیل فروپاشی دارند.
۲-۱۴-۳- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدل^[۵۴] CVAR
گیس و توکسن^[۵۵] (۲۰۰۷) در این مطالعه اثر نقدینگی جهانی را به عنوان نتیجه سیاست پولی بی­قاعده بر قیمت دارائی و افزایش تورم با بهره گرفتن از داده ­های فصلی طی دوره (۲۰۰۶-۱۹۸۲) برای شش کشور فرانسه، آلمان ، ژاپن، ایتالیا، انگلستان و ایالات متحده بررسی می­ کنند. برای شناسایی روابط بلندمدت و پویایی­های کوتاه­مدت از مدل CVAR استفاده شده است. تحلیل­ها در دو مرحله انجام شده: ابتدا مدل جهانی تخمین زده شده، سپس مدل­های ملی که شامل هر دو متغیرهای داخلی و خارجی است، برآورد می­گردد. داده ­های ملی با بهره گرفتن از نرخ ارز واقعی به دلار آمریکا تبدیل شده ­اند. در مدل CVARعمومی از بردار داده ­های زیر استفاده شده است:
(۲-۱۶)
X_t^Global =( m_{r ,} y_r ,, I_s , I_{l ,} h , s , oil )
(۲-۱۶)
که در آن:
m_r: حجم پول واقعی، y_r: GDP واقعی، : نرخ تورم، I_s: نرخ بهره کوتاه­مدت، I_l : نرخ بهره بلندمدت، h: شاخص قیمت مسکن، s: شاخص قیمت دارایی^[۵۶]، oil: قیمت نفت است.
مدل­های ^[۵۷]CVAR ملی خصوصیات مشابهی با ( ۲-۱۷) دارد، اما شامل متغیرهای خارجی است:
(۲-۱۷)
X_t^Global =( m_{r ,} y_r ,, I_s , I_{l ,} ppp , z^*)_t
z^* بردار متغیرهای خارجی است و ppp = e – p + p^* نرخ ارز واقعی ساخته شده است، به­ طوری که مشخصات مشابهی با z^* دارد. (۲-۱۷) به طور ساده مدل استاندارد بازار پول داخلی است که با متغیرهای خارجی تقویت می­ شود.
این مقاله تأیید می­ کند که سیاست پولی در سال­های ابتدایی هزاره جدید، به طور غیرعادی رها شده و وفور نقدینگی جهانی وجود داشته است. اگرچه مازاد نقدینگی در چند سال اخیر کاهش یافته است اما اثرات آن ممکن است برای مدتی ادامه پیدا کند. نتایج تخمین نشان می­ دهند که شوک نقدینگی منجر به افزایش قیمت مسکن شده و تورم و نرخ بهره به طور مثبت تعدیل شدند، در حالی که اثر نقدینگی روی قیمت سهام خیلی ناچیز است و مازاد نقدینگی جهانی احتمالاً با وقفه های طولانی­تری به فشار تورمی منجر می­ شود.
۲-۱۴-۴- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان
مالپزی و مکلنان^[۵۸] (۲۰۰۱) کشش قیمتی عرضه ساختمان­ها جدید را برای ایالات متحده و انگلستان طی دوره (۱۹۹۵-۱۸۵۰) و با روش OLS بررسی کردند. طبق این مطالعه اگر عرضه با­کشش باشد، در­صورت تغییر تقاضا قیمت تغییر چندانی نخواهد کرد. اما اگر اگر عرضه بی­کشش باشد، در صورت تغییر تقاضا قیمت تغییر خواهد کرد. این مدل براساس مطالعه مالپزی و مایو^[۵۹] و که با الهام از مطالعه فولاین و موت^[۶۰] صورت پذیرفت، ارائه شده است.

(۲-۱۸)

که در آن: : لگاریتم مسکن تقاضا شده، : لگاریتم مسکن عرضه شده، : قیمت نسبی هر واحد مسکن، Y: لگاریتم درآمد و D: لگاریتم جمعیت است.

در این روش مشترکین عمده مقدار بار قابل کاهش را همراه با قیمت بهISOپیشنهادمی‌دهندو پس ازاجرای عملیات بازار چنانچه پیشنهادپذیرفته شود، مشتری موظف به اجرای قرارداد می­باشد. درشکل (۳-۲) تأثیر برنامه مدیریت مصرف در تغییرقیمت بازار نشان داده شده است. در این روش درحقیقت مشتری می‌تواند درزمان ارزانی ،برق رابخرد و در زمان گرانی برق را بفروشد.این بازار می‌تواند یک روز قبل^[۴۸]تشکیل شود یا بازار لحظه­ای^[۴۹]باشد[۳۹].

شکل(۳-۲):تاثیربرنامهDBدرتغییرقیمتبازار
اولین نوع از این برنامه­ ها توسط اپراتور بازار نیویورک درسال ۲۰۰۱ اجرا شد. در این سال اپراتور مستقل نیویورک دو برنامه را اجرا کرد تا فرصتی را دراختیار آن دسته از مشتریان که توانایی قطع بار و یا تولید پراکنده را دارند، قرار دهد تا در بازارعمده­فروشی به ایفای نقش بپردازند. یکی از این برنامه­ ها به منابع سمت تقاضا اجازه می­داد تا در زمان کاهش ظرفیت رزرو، بارخود را کاهش دهند. برنامه دوم به منابع سمت تقاضا اجازه می­داد تا کاهش بارخودرا در بازار انرژی روز قبل پیشنهاد دهند و پولی را بابت کاهش بار خود دریافت کنند[۴,۴۰].
۳-۸-۱-مزایای حضور مشتریان در بازار
حضور مشتری در بازار و استفاده از برنامه ­های پاسخگویی بار منجر به رقابتی­تر شدن بازار و درنهایت کاهش قیمت برق در بازار می­گردد. از سوی دیگر استفاده از این منابع افزایش قابلیت اطمینان سیستم را نیز در پی دارد. مزایای حضور مشتریان در بازار را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم ­بندی­ نمود:
– مزایای مشتری
– مزایای شبکه
– مزایای اضافه
مزایای مشتری
شامل مزایای اقتصادی مانند عدم خرید برق در ساعات گران­قیمت و خرید در ساعات ارزان قیمت می باشد که در اثر شرکت در برنامه ­های پاسخگویی بار نصیب بارهای شرکت­کننده می­ شود.
مزایای شبکه
مزایای شبکه را می­توان در چند گروه کلی طبقه ­بندی کرد:
– الف) تأثیرات کوتاه­مدت بر بازار
تأثیرات کوتاه­مدت شامل صرفه­جویی در هزینه­ های مختلف بهره ­برداری بهینه از سیستم قدرت، کمک به ثبات قیمت­ها در بازار عمده­فروشی و جلوگیری از جهش قیمت­ها^[۵۰]، کاهش قیمت در بازار خرده­فروشی که ناشی از کاهش قیمت در بازار عمده­فروشی است و کاهش استفاده از ژنراتورهای گران در ساعات پیک­بار خواهد بود.
تأثیر بارهای پاسخگو^[۵۱] در کاهش قیمت بازار در شکل (۳-۳) نشان داده شده است. برای نمونه در بازار کالیفرنیا حدود ۵% کاهش در بار در ساعات پیک موجب کاهش قیمت­ها به میزان ۲۴% و ۱۰ ‌% کاهش بار، موجب کاهش قیمت­ها به میزان ۵۰% می­ شود [۸-۴ و ۴۱].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل (۳-۳): تأثیر بارهای پاسخگو در کاهش قیمت بازار
– ب) تأثیرات بلندمدت بر بازار
تأثیرات بلندمدت شامل تعویق در ساخت نیروگاه­های جدید، صاف شدن منحنی بار و بالا رفتن ضریب مصرف^[۵۲] تجهیزات می­باشد.
۳-۸-۲-توسعه مدل­های خطیبرنامه‌های پاسخگویی بار
بدیهی است که از توابع ریاضی گوناگونی برای نمایش رابطه بین تقاضا و قیمت می‌توان استفاده کرد مانند تابع تقاضای خطی، توانی (پتانسیل)، اکسپنانسیل، لگاریتمی، هایپربولیک^[۵۳] و غیره. هرکدام از این توابع برای مصرف‌کنندگان مختلف (خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی) یا جوامع مختلف کاربرد دارند و با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی می­توان رفتار مشتری نسبت به قیمت را به دست آورد که با کدام تابع تقاضا تطبیق بهتری دارد.
جدول (۳-۱) فرمول برخی از توابع تقاضا و شکل (۳-۴)، مقایسه آنان به ازای ضرایب ثابت یکسان را نشان می­دهد [۴۲ و ۴۳].

شکل(۳-۴): مقایسه انواع توابع تقاضا با ضرایب ثابت یکسان
جدول (۳-۱): انواع توابع تقاضا

ردیف
نام
فرمول

۱

خطی

۲

توانی

۳

اکسپنانسیل

۴

لگاریتمی

اساس اصل چهارم قانون اساسی در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و… این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده ی فقهای شورای نگهبان است همچنین بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ی شورای نگهبان است».
بنابراین با عنایت به این که قوانین و مقررات تصویبی توسط قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران بایستی اولا موازین شرعی را رعایت نمایند و ثانیا به منظور اطمینان از لحاظ قراردادن موازین شرعی در متن مصوبات مجلس کلیه مصوبات به شورای نگهبان فرستاده شود. به خوبی می توان فهمید کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر موازین شرعی نیز می باشند. و تناقض و اختلافی دیگر بین مسئله پیش گفته راجع به تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی با عناوین مجرمانه شرعی موجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما از سوی دیگر علاوه بر عناوین مجرمانه تصویبی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از آن جا که منابع معتبر فقهی و فتاوی فقها از منابع قانونی جهت صدور حکم از سوی قضات
می باشد بایستی چنین استدلال کرد که در صورتی که در قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی فعل یا ترک فعل ارتکابی از سوی مجرم عنوان مجرمانه نداشته باشد اما از طرفی عمل مذکور در شرع مقدس اسلام جرم شناخته شود بایستی به منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور علما رجوع کرد. هر چند پاره ای از حقوقدانان با این تحلیل موافق نبوده، و صرفا عناوین مجرمانه که در متن قوانین آمده باشد را جرم تلقی نموده و قابل مجازات می دانند که به دلیل اختصار از ذکر استدلالات موافق و مخالف دراین زمینه خودداری می شود. پس در مقام نتیجه گیری بایستی چنین گفت که جرم فعل یا ترک فعلی می باشدکه در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی درنظر گفته شده است. همچنان که دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق قائل به تعریف مذکور می باشد اما به شکل مختصر تر جرم را چنین تعریف می کنند «عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد».^[۶]
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز همین تعریف پذیرفته شده است. طبق ماده ۲ این قانون «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب
می شود.»
همان طور که می دانیم هر جرم ارتکابی بایستی واجد عناصر سه گانه قانونی، مادی، و روانی باشد. «از مشخصه های اصل قانونی بودن جرم ومجازات، صراحت قوانین جزایی، منع عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی و تفسیر مضیق و به نفع متهم است. از آثار و نتایج اصل مذکور این است که قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است جرم بداند. بنابراین بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل اتهامی بیابد و اگر نیافت مکلف به صدور حکم به برائت است»^[۷]
بنابراین بر طبق اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب
نمیشود مگر این که درمتن قانون به صراحت جرم انگاشته شود . یکی دیگر از عناصر مهم جرم عنصر مادی جرم است . بایستی عنایت داشت هر فعل یا ترک فعلی که از سوی مرتکب جرم انجام میگیرد بایستی بروز و ظهور خارجی به خود گیرد. به عبارت بهتر صرف این که قانون عملی را جرم بداند کفایت نمی کند، بلکه تا زمانی که عمل مجرمانه از سوی مرتکب بروز و ظهور نباید جرمی اتفاق نخواهد افتاد. عنصر مادی جرم به فعل و انفعالاتی گفته می شود که از سوی مجرم انجام می گیرد. «عنصر مادی جرم را نمی توان، آن گونه که برخی تصور می کنند، تنها شامل رفتاری که از مرتکب سر می زند دانست، بلکه بایدگفت که عنصر مادی جرم دارای سه جزء می باشد، که بدون تحقق کامل آن ها عنصر مادی به وجود نیامده و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی دهد. اولین جزء عبارت است از رفتار فیزیکی که با توجه به توصیفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می تواند فعل (اعم از کردار یا گفتار) یا ترک فعل باشد…. دومین عنصر و جزء عنصر مادی این است که برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم، مال موضوع جرم و یا هر چیز دیگری باشد… سومین جزئی که برای تکمیل عنصرمادی لازم است، وقوع نتیجه مشخص شده از سوی مقنن می باشد.»^[۸]
اما آخرین عنصر و جزء جرم؛ عنصر روانی جرم می باشد. یکی از پیشرفت هایی که در دهه های اخیر درعلم حقوق جزاء و جرم شناسی روی داده است توجه هر چه بیشتر به عنصر روانی جرم است. در گذشته های نه چندان دور، آن چه که مدنظر مسئولان قضایی جهت مجازات مجرم بود بیشتر فعل و انفعالات مادی عمل مرتکب بود. یعنی همین که فرد عملی ضد اجتماعی و ضد حکومتی به منظور بر هم زدن نظم و امنیت عمومی انجام می داد مجرم بود. و در این راستا قصد و نیت مرتکب جهت انجام جرم مدنظر و مورد توجه نبود. بر اساس پیشرفت هایی که در حوزه و قلمرو جزا و جرم شناسی اتفاق افتاد آرام آرام توجه به عنصر روانی به ویژه در جرایم عمدی مدنظر مسئولان حکومتی و قضایی قرار گرفت به گونه ای که پاره ای از جرایم درصورتی که فاقد عنصر روانی باشد اساسا ممکن است جرم انگاشته نشود و مرتکب صرفا به یک مسئولیت مدنی ساده محکوم شود. «لیکن فقه اسلامی از همان آغاز و حقوق اروپایی از حدود اواخر قرن پانزدهم میلادی بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی، با توجه به چگونگی نیت مرتکب در ایجاد آن ها، تفاوت قائل شدند. بدین ترتیب، امروزه در تمامی کشورها و نظام های حقوقی جهان بین قتل و سایر صدمات جسمانی عمدی و غیر عمدی تفکیک قائل می شوند.»^[۹]
گفتار سوم: تخلف اداری
«تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده، به عهد و پیمان عمل نکردن، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد»^[۱۰]
اما در حقوق اداری تخلف عبارت است از این که ماموران دولتی در حین انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نموده و آن ها را نادیده بگیرند. به عبارت بهتر درهر نظام اداری، به منظور حسن جریان امور و تامین منافع و مصالح عمومی یکسری از قوانین و مقررات اداری وجود دارد که راهنمای عمل ماموران و کارگزاران اداری است.
در صورتی که ماموران و کارگزاران اداری مقررات مذکور را نادیده بگیرند ممکن است در شرایطی که نظام قانونمند اداری وجود داشته باشد توسط دستگاه های مسئول متخلف شناخته شده و مجازات شوند.
«به عبارت دیگر درون یک کشور که به منزله یک جامعه گسترده و وسیع می باشد. جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی برای حسن جریان امور دارند و اگر عضوی از اعضای این جوامع مرتکب نقض مقررات مربوطه گردد در معرض ارتکاب تخلف اداری و انضباطی قرار می گیرد. مستخدمین دولت یکی از این جوامع را تشکیل می دهند و قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است .^[۱۱]
به عبارت بهتر هر نظام اداری به منظور رسیدن به اهداف و آرمان های تعریف شده خویش و در جهت تامین حقوق و منافع شهروندان و نیز حکومت قواعد و مقررات نقض شده از سوی ماموران خود را مجازات و مورد سرزنش قرار می دهد. نقض قواعد مقرراتی که به منظور حفظ حیثیت، شان و اعتبار مجموعه نظام اداری و کارگزاران دولتی وضع شده اند. امروزه هر نظام اداری یکسری اصول و مبانی را سرلوحه ی اهداف و وظایف خود قرار می دهد که انجام آن ها را از ماموران دولتی و کارگزاران اجرایی می خواهد. آن چه که به عنوان تخلف اداری شناخته می شود تخلف از قواعد، موازین و اصول پیش گفته می باشد؛ قواعد و موازین و اصولی که به منظور تامین منافع عمومی پیشرفت و تسریع راندمان اداری، افزایش سطح کارایی، رضایتمندی شهروندان و در نتیجه افزایش و ارتقای مشروعیت نظام سیاسی و حکومتی کشور وضع می شوند. هر کارمند و کارگزار اداری به منظور رسیدن به اهداف مذکور خود را بایستی موظف و مکلف و متعهد بداند که در هر صورتی اجرای دقیق و هدفمند موازین و قواعد و مقررات اداری را به نحو احسن انجام دهد.
پاره ای از قواعد، موازین و اصول پیش گفته در همه اداره ها و دستگاه های اجرایی ودولتی مشترک
می باشد و بعضی دیگر با عنایت به ماهیت و کارکرد خاص هر دستگاه و سیستم اداری وضع
می شوند و مختص همان دستگاه اداری است . «با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای
هر فرد »^[۱۲]
گفتار چهارم: صلاحیت
«صلاحیت تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است. به عبارت دیگر صلاحیت اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت درتنظیم سند رسمی است.»^[۱۳]
هر مامور و کارگزار اداری بایستی در چارچوب تعریف شده وظایف و صلاحیت های خود گام بردارد. به عبارت بهتر صلاحیت شایستگی و اجازه هر قانونی می باشد که به ماموران و کارگزاران خویش اعطا می نماید تا در همان چارچوب به ایفای وظایف مصرحه بپردازند. هنگام گزینش و استخدام هر مامور دولتی، وی به منظور انجام و اجرای وظایف و اختیارات مشخص و تعریف شده ای جذب می گردد. به عبارت دیگر می توان چنین گفت هر مامور و کارگزار اداری بنابر تخصص و شایستگی هایی که دارد به استخدام دولت در می آید. در این راستا ماموران دولتی نمی تواننددر حوزه ها و قلمروهایی قدم بردارند که در حوزه تخصصی و تعریف شده آن ها قرار ندارد. چرا که این امر [تجاوز از صلاحیت] موجب نقض قوانین و مقررات اداری، هرج و مرج اداری و در نهایت عدم رضایتمندی و عدم مشروعیت نظام سیاسی و حکومتی را به دنبال دارد .
«در حقوق اداری گفته می شود صلاحیت شایستگی و اجازه قانونی است که از طرف قانون به مقام اداری برای مدیریت مطلوب اداره اعطاء می گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداری را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن باید تحلیل نمود. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این که در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است مگر آن قسم صلاحیتی که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است».^[۱۴]
اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی به منظور تضمین حقوق، منافع و آزادی های شهروندان می باشد. چرا که در صورتی که ماموران و کارگزاران دولت در حوزه وظایف و صلاحیت های خویش مرزی را نبینند و خود را مجاز در انجام و اجرای هر صلاحیتی بدانند مطمئنا حقوق و آزادی های شهروندان تحت الشعاع اقتدار گرایی ماموران دولتی قرار می گیرد، ونظام سیاسی و حکومتی نیز ماهیتی مستبدانه به خود می گیرد. به عبارت بهتر در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی اصل بر آزادی و حاکمیت اراده نمی باشد.
درحقوق خصوصی، چون برابری حاکمیت اراده افراد اصل است و اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد؛ بنابراین اساس روابط حقوقی زندگی اجتماعی بر عقد و قرارداد است و ایقاعات فوق العاده کم هستند.
«در حقوق خصوصی همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آن که عدم اهلیت آن ها محرز و ثابت شود؛ مانند محجورین و صغار، ولی در حقوق عمومی هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد، مگر این که در حدود شرایط و تشریفات قانونی به استخدام دولت درآید و عنوان رسمی و ماموریت پیدا کند.
مامور دولت وقتی می تواند عملی را انجام دهد که قانون به صراحت اجازه آن را داده باشد به همین جهت مداخله اشخاص در امور عمومی و یا مداخله ماموران دولت دراموری خارج از صلاحیت خود، قانوناً ممنوع است. بنابراین، در حقوق خصوصی اهلیت داشتن اصل و نبودن آن، استثنا است، درحالی که در حقوق عمومی داشتن صلاحیت استثنا و نداشتن آن اصل محسوب
می شود.»^[۱۵]
«اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث تقسیم کار و تبیین وظیفه است»^[۱۶]
اما بایستی توجه داشت در حقوق عمومی صلاحیت انواع و اقسامی دارد . دریک تقسیم بندی از صلاحیت ها، صلاحیت به تخییری و تکلیفی، تقسیم شده است. مبنای تفاوت تقسیم بندی مذکور تکلیف یا اختیار مقام اداری در انجام وظایف و تکالیف اداری است.
گاهی هدف وظیفه خاصی ایجاب می نماید که کارگزاران اداری تکلیف و تعهد به وظایف مصرح و مشخص شده اداری دارند و بعضا مقام اداری در انجام وظایف و صلاحیت های خویش تکلیف و عهدی ندارد بلکه دارای اختیار و آزادی لازم می باشد. به عبارت بهتر درصلاحیت تکلیفی مقام اداری در صورت اجتماع شرایط لازم برای انجام وظیفه اداری، حق انتخاب بین چند گزینه را نداشته و ندارد بلکه وظیفه و تکلیف خاصی به وی دیکته می شود. در این وضعیت کارگزار اداری طبق قانون یا مقررات خاصی بایستی به انجام و اجرای وظیفه خویش بپردازد. به عنوان مثال قانون خاصی شرایطی که مطابق آن پروانه ساختمان را مشخص کرده، در این حالت مقام اداری بایستی شرایط متقاضی را دقیقا مطابق با قانون مذکور تطبیق داده و در صورتی که شهروندان واجد شرایط مذکور باشند پروانه ساختمان را صادر در غیر این صورت از صدور پروانه خودداری نماید.
«با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میان صلاحیت های تکلیفی نیز قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند. نخست صلاحیت های تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده ای است که همه شرایط را دقیقا آورده است. لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را صلاحیت تکلیفی نسبی نام نهاد. تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است. به عبارت بهتر در این فرض اداره در چارچوب قواعد امری قرار دارد. لیکن یا همه شرایط الزامی پیش بینی نشده و یا همه شرایط پیش بینی دقیق نیستند. امری که درصحنه تصمیم به مقام عمومی و اداری حداقل از قدرت ارزیابی را اعطا می نماید.»^[۱۷]
اما دومین قسم از صلاحیت، صلاحیت تخییری یا گزینشی یا اختیاری است. در این نوع از صلاحیت، اختیار اتخاذ تصمیم در انجام وظیفه و تکلیف خاصی بر اساس شرایط اوضاع و احوال خاص و شخصی به مقام اداری اعطا می شود. به عبارت بهتر مقام اداری واجد چند گزینه پیش رو می باشد که بر اساس آن کارگزار اداری در انجام یک یا چند تصمیم اداری واجد آزادی لازم است.
هدف از اعطای صلاحیت تخییری به مقام اداری ایجاد توازن میان منفعت عمومی و خصوصی
می باشد به عبارت بهتر در پاره ای از شرایط و اوضاع و احوال قانون به مقام اداری این اختیار را
می دهد که به منظور تضمین منفعت مخصوص شهروندان البته با عنایت به اصول، مبانی منافع عمومی جامعه تصمیم مناسبی را اتخاذ نماید. به عبارت بهتر در صلاحیت تخییری مقام اداری حق ارزیابی و تخییر دارد.
از آن چه گذشت می توان دریافت که صلاحیت اختیاری و تکلیفی با توجه به معیارهای امکان ارزیابی، تفسیر و انتخاب از همدیگر قابل تفکیک هستند.
در صلاحیت های اختیاری مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد ولی درصلاحیت تکلیفی فرصت و امکان ارزیابی گرفته شده است. معیار دوم معیار هدف و جهت و انگیزه در انجام اقدامات اداری است. درصلاحیت تکلیفی معمولا قانون برای مقام اداری تعیین نموده است که وی حق اتخاذ تصمیم برای اهداف و انگیزه های متغییر و متفاوت را نداشته و یا حق ارزیابی آن را در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت از دست می دهد.
گفتار پنجم: اداره
«اداره به فتح راء از نظر لغوی، یعنی گرد کردن، نظام دادن ،رتق و فتق دادن بخشی از هر وزارتخانه که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد، اداره به معنی نظام و نسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداری به معنی منسوب به اداره یا عضو اداره می باشد.»^[۱۸]
در حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های حقوق، اداره در معانی مختلفی به کار رفته است گاهی به شغل مرتبط با خدمات روزانه ای که کارگزاران اداری به انجام آن می پردازند گفته می شود و گاهی به مجموعه تشکیلات و موسسات حکومتی که به وظایف و تکالیف جاری کشور می پردازند به کار می رود.
«اداره از نظر لغوی به معنی تدبیر یا عملکرد اداره و اجرای وظایف اجرائی نیز آمده است و در مفهوم اصطلاحی آن، تمام طبقات مامورین عمومی و کسانی که متصدی و مسئول امور اداره یا دپارتمان اجرائی می باشند را شامل می شود.»^[۱۹]
در حقوق مدنی نیز اداره استعمال شده و به اداره کردن مال یا اموال یا دارائی گفته می شود. چنانچه ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد، «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.»
اداره گاهی به معنای مادی و گاهی به مفهوم سازمانی آن به کار می رود. اداره در مذموم مادی خود به اعمالی گفته می شود که تشکیلات، سازمان های اداری به انجام آن مبادرت می نمایند و در این مفهوم، هدف های اداره مورد نظر می باشد. به عبارتی همه اعمال عمومی است که دولت یا شخصیت های حقوق عمومی برای برآوردن و تامین نیازمندیهای همگانی و حفظ نظم عمومی اجرا نموده مثل دانشگاهها که هدفشان آموزش افراد برای اداره کشور می باشد که در این معنی اداره در مفهوم مادی خود به کار رفته است.
اداره به مفهوم سازمانی، ابزارها و تشکیلاتی را در بر می گیرد که کارهای اداری را سامان بخشیده و به تحقق اهداف اداره کمک می کند و به عبارتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شود که ضمن مشارکت در انجام امور اداری از نظر مادی، اهداف آن را محقق می نمایند. مثلا امکانات دانشگاه به کتاب و ساختمان و بودجه و استاد و دانشجو به مفهوم سازمانی نظر دارد.
گفتار ششم: ضمانت اجراهای اداری
همانطور که در مباحث پیشن گفته شد ضمانت اجراهای اداری و بررسی ماهیت آن، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد؛ فلذا ارائه تعریف از این موضوع لازم و ضروری است. با عنایت به تعریفی که از ضمانت اجرا به معنای عام و کلی در گفتار اول ارائه دادیم، به نظر می رسد تعریف ذیل را بتوان از ضمانت اجرای اداری ارائه نمود. ضمانت اجرای اداری واکنش و عکس العمل نظام اداری در قالب قوانین و مقررات خاص اداری به تخلف یا تخلفات کارگزاران و ماموران دولتی می باشد. همانطور که از تعریف مذکور بر می آید ضمانت اجراهای اداری همچون سایر ضمانت های اجراهای کیفری، حقوقی و… نوعی واکنش و پیامد عمل یا اعمال انجام شده می باشد. با این تفاوت که ماهیت ضمانت اجراهای مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و همانطور که بعداً اشاره خواهد شد، ماهیت ضمانت اجراهای اداری، تخلف یا تخلفات اداری می باشد.
البته همان طور که در مقدمه نیز ذکر آن رفت در اینجا آنچه که از تخلفات اداری مد نظر است ماهیت تخلف یا تخلفات اداری می باشد و با تخلفات انتظامی یا حرفه ای که در پاره ای از نهادهای صنفی وجود دارد متفاوت و به عبارت بهتر عام تر می باشد.
«اگر چه واکنش اجتماعی در برابر پدیده های گوناگون به انحاء مختلف بروز می یابد اما این واکنش در مقابل رفتار و اعمالی که به جامعه صنفی – حرفه ای ضرر و آسیب می رساند و نظم سامان یافته بر مبنای مقررات صنفی را دستخوش هرج و مرج می کند و به عبارت دیگر، در مقابل عمل متخلفانه یا تخلف شدید تر است؛ لذا سازمان حرفه ای نه صرفاً با قوانین و سوگندهای اخلاقی بلکه با هنجارهای انتظامی به جنگ باپدیده ی متخلفانه می رود.^[۲۰]»
مبحث دوم: مبانی

۸۱۱۴۲

۱۲۹۷۵

۱۶%

بیمارستان ولیعصر دره شهر با سناریو الف خروجی محور برای رسیدن به مرز کارایی باید خدمات روز بستری، اشغال تخت روز و خدمات سرپایی خود را به ترتیب به میزان ۱۷% ،۳۴% و۱۶% افزایش دهد. در واقع این بیمارستان باید خدمات روز بستری خود را از ۶۱۱۳ به ۷۴۰۹، خدمات اشغال تخت روز(درصد) خود را از ۳۸/. به ۵۸/. و خدمات سرپایی خود را از ۶۸۱۶۷ به ۸۱۱۴۲ افزایش دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- پیشنهادها :
۵-۱- پیشنهادهای کاربردی:
۱- بیمارستان ولی عصر(عج) دره شهر در بین مراکز ناکاراترین واحد معرفی شده و بررسی ها نشان می دهد با مازاد نهاده بویژه کادر پرسنلی در اکثر سالها مواجه است. لذاپیشنهاد میگردد که قبل ازاستخدام نیروی انسانی،ازروشهای علمی جهت برنامه ریزی نیروی انسانی استفاده شود تا مازاد نیروی انسانی باعث ناکارایی واحدها نگردد وهمچنین برنامه ریزی جهت انتقال نیروی مازادبه واحدهای که باکمبود نیرومواجه هستند ضروری به نظر میرسد.
۲- بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان دربین کلیه مراکز ودرتمام سالها با سناریوهای مختلف رتبه اول را به خود اختصاص داده است. نتیجه بدست آمده نشان دهنده این موضوع است که برای شهرستا نها بیمارستانهای کوچک باتخت فعال ۳۲ تخت ازکارایی بالایی برخوردارند لذا پیشنهاد میگرددکه سیاستگذاران بخش سلامت دربرنامه ریزی هااین موضوع را درنظر داشته باشند.
۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش:

۱- پیشنهاد می گردد سایر بخشهای بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازجمله مراکز بهداشتی درمانی وبخش آموزش با بهره گرفتن از روشDEA کارایی آنها موردبررسی وسنجش قرارگیرد.

۲- با توجه به اینکه کارایی مراکز درمانی استان ایلام از روش های کمی محاسبه و رتبه بندی گردیده اند لذا پیشنهاد می گردد کیفیت خدمات بیمارستان نیز از رو شهای دیگر ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.
۶- محدودیتها :
۱- عدم همکاری بعضی از واحدهای مورد مطالعه به دلیل نبود وقت و بی‌حوصلگی و حجم کاری زیاد
۲- عدم دسترسی به آمار و اطلاعات بروز در هریک از واحدهای مورد مطالعه
۳- بی‌اهمیت خواندن کارهای تحقیقاتی توسط عده‌ای از مدیران واحدهای درمانی چرا که معتقد بودند در ایران تحقیق بی‌معنی است و نتیجه آن تغییری ایجاد نمی‌کند.
منابع فارسی :
آصف زاده، سعید ،رضاپورعزیز،کارایی اقتصادی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه قزوین طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۶
ابطحی،سید حسن،کاظمی ،بابک. (۱۳۸۳). بهره وری،چاپ پنجم،تهران، موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
احمد کیادلیری،علی اصغر،تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم پزشکی ایران ،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی۱۳۸۴: ۲۴-۲۰
امامقلی پورسفیددشتی،سارا،مدل هزینه بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران درشهر تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۱، پایان نامه کارشناسی ارشد
حاتم ،ناهید،مطالعه تطبیقی عوامل موثربرافزایش کارایی دربیمارستان های عمومی سازمان تامین اجتماعی دراستان تهران طی سال های ۷۵و۷۶٫رساله دکتری.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات .۱۳۷۹: ۲۰-۱۵٫
حسن زاده، علی،اصلاحات سازمانی دربیمارستان ها .۱۳۸۶: ۳-۱
خاکی،غلامرضا،۱۳۸۴،مدیریت بهره وری،چاپ چهارم،تهران،مرکزانتشارات دانشگاه آزاداسلامی.
رحیمی غفور ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره ۱۷۳
شیردل ملاسرائی، سیده اعظم. ارزیابی مقایسهای عملکرد سازندگان قطعات خودرو با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید. بهشتی، دی ماه ۱۳۸۶
طاهری، شهنام۱۳۸۷ .بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمانها(مدیریت بهره وری فراگیر).نشر هستان؛۱۸ .
صدیقیانی،ابراهیم،سازمان ومدیریت بیمارستان،جلددوم،چاپ اول،تهران، انتشارات جهان رایانه،۵۶،:۱۳۷۷
غضنفری، مهدی و غفاریان ، وفا. انسان کامپیوتر و تصمیم گیری. ماهنامه تدبیر، شماره آذر ماه ۱۰۸،۱۳۷۹
مهرگان، محمدرضا ۱۳۸۷ .مدل های کمی درارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها).انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛۶۳٫

۲-۲-۱۴-۲ محیط
در بسیاری از اوقات نقش مهم و تعیین کننده فرهنگ سازمانی را محیط پیرامون تعیین می کند. سازمان برای موجودیت و بقاء حیات نیاز به فعالیت دارد. نحوه فعالیت سازمان بایستی هم در جهت اهداف خود باشد و هم این که نیازهای بیرون و خارج از خود را برآورده سازد که در بسیاری از موارد این دو در یک جهت هستند.

محیط، تعریف کننده سیاست سازمان و نحوه دستیابی به آن است و بطور غیر رسمی در شکل دادن فرهنگ سازمان نقش به سزایی دارد.(ابطحی و خیراندیش ۱۳۹۱ : ۱۷۸)
۲-۲-۱۴-۳ کارکنان
آنچه مسلم است باید افرادی که برای کار در سازمان و فعالیت در جهت اهداف از پیش تعیین شده سازمان انتخاب می شوند، در خور سازمان باشند. انتخاب افرادی که با فرهنگ سازمان و آن روش و عملکرد اولیه ای که توسط سازندگان ایجاد شده است هماهنگ نباشند و همسو و هم جهت با آن حرکت نکنند و فرهنگ اولیه سازمان را نپذیرند. اگر از افراد رده بالای سازمان و جزء مدیران سازمان قرار گیرند می توانندفرهنگ سازمان را تغییر داده و جزء ریشه ها و منابع فرهنگ جاری سازمان قرار گیرند.
بنابراین، چون افراد و اعضای سازمان که به خدمت سازمان در می آیند نقش مهمی در ایجاد فرهنگ و تغییر فرهنگ قبلی در سازمان دارند سازمانها یک روند خاصی در انتخاب افراد خصوصاً مدیران بکار می گیرند تا کسانی را به کار بگیرند که در خور سازمان باشند و ارزش ها و هنجارها و رسوم سازمان را بپذیرند و ضمناً سعی می کنند کسانی را که همسویی با فرهنگ سازمان ندارند و درصدد تغییر آن هستند از سازمان کنار گذارند.(صفر زاده و دارابی ۱۳۹۱ : ۳۰)
۲-۲-۱۵ انواع فرهنگ سازمانی
با توجه به اینکه سازمانهای از نظر فرهنگی متفاوتند و از طرف دیگر عوامل متعددی بر فرهنگ سازمانی اثر دارد، لذا در سازمانها فرهنگ های متفاوت وجود دارد. بنابراین در اینجا به طور مختصر به برخی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود.
در یک تقسیم بندی فرهنگ به سه قسمت تقسیم می شود:
۲-۲-۱۵-۱ فرهنگ قوی :
فرهنگ قوی بوسیله ارزشهای هسته ای سازمان نمایان می گردد، ارزشهایی که شدیداً در پی حفظ آنها و سهیم شدن در آن هستند. هر قدر تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب زیاد و میزان تعهد آنها زیاد، آن فرهنگ قوی تر خواهد بود.
به نظر رابینز «یک فرهنگ قوی نشان دهنده توافق بالایی در بین اعضا ، در مورد چیزی می باشدکه سازمان به خاطر آن به وجود آمده است. چنین اتفاق نظری در هدف پیوستگی، وفاداری و تعهد سازمانی را ایجاد می کند. این ویژگیها به نوبه خود تمایل کارکنان برای ترک سازمان را کاهش می دهد» (رابینز، ۲۰۰۵: ۲۳۱).
فرهنگ قوی به سه دلیل به دنبال تسهیل عملکرد می باشد:
اولاً: این فرهنگها به وسیله انسجام اهداف معین می گردند، به عبارت دیگر، یک سری اهداف برای همه کارکنان مشترک است.
ثانیاً: فرهنگهای قوی با ایجاد ارزشهای مشترک بین اعضای سازمان سطح بالایی از انگیزش را بوجود می آورند.
ثالثاً: فرهنگ های قوی، کنترل را بدون ایجاد اثرات ظالمانه که در بوروکراسی دیده می شود، اعمال می نمایند .
۲-۲-۱۵-۲ فرهنگ میانه:
اینگونه فرهنگ ها حد فاصله بین دو فرهنگ قوی و ضعیف هستند، بعضی دارای تعداد اعضای متعهد ضعیف و کم هستند، برخی دیگر نیز دارای اعضای کم اما با تعهد بالا و قوی هستند (ایران زاده ۱۳۷۷ : ۴۵).
۲-۲-۱۵-۳ فرهنگ ضعیف:
در این نوع سازمانها افراد تعهد کمتری به سازمان خود احساس می کنند و در این نوع فرهنگ از طریق ابهامات، تضادها و تناقضاتی که در سازمان وجود دارد مشخص می شود.
اما در جای دیگر فرهنگ را به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم بندی کرده اند:
الف)- فرهنگ انعطاف پذیر: ویژگی بارز این فرهنگ تأکید بر محیط خارجی از طریق انعطاف پذیری در جهت تأمین خواسته های مشتری است. این فرهنگ مشوق هنجارهایی است که توافق سازمانی را در شناسایی و تغییر علائمی که از محیط دریافت می کند به پاسخ های رفتاری افزایش می دهد.
ب)- فرهنگ رسالت (مأموریت): این فرهنگ برای سازمانی مناسب استکه کارش خدمت به محیط است، اما نیاز به تغییر سریع ندارد. این نوع فرهنگ اهمیت زیادی برای نگرش مشترک نسبت به اهداف سازمان قائل است.
ج)- فرهنگ مشارکتی: این فرهنگ در درجه اول بر دخالت و مشارکت اعضای سازمان و بر انتظارات آنها از محیط که به سرعت در حال تغییر است تأکید دارد. فرهنگ مشارکت در سطح عالی مشابه گروه کنترل است. این فرهنگ بیش از هر فرهنگ دیگری بر نیازهای کارکنان به عنوان مسیر دستیابی به عملکرد بالا تأکید دارد. هدف این فرهنگ ایجاد حس مشارکت، مسئولیت و تعهد در کارکنان است.
د)- فرهنگ سازگاری: فرهنگ سازگاری از یک روش منظم برای فعالیت های اقتصادی حمایت می کند. در این فرهنگ، مشارکت های فردی تا حدودی اندک است اما پیوستگی، همسویی و انسجام و همکاری بین اعضا بر این نقصان غالب می آید. به عنوان نمونه از یک فرهنگ سازگاری یا انسجام می توان شرکت های بیمه را نام برد (مشبکی ۱۳۸۰ : ۹۸).
در جای دیگر فرهنگ های سازمانی را به دو دسته تقسیم می کنند:
۱- فرهنگ مکانیکی:
در سازمانهای با فرهنگ مکانیکی باورهای مشترک بیشتر به ساختارهای رسمی، قوانین و مقررات، دستورالعمل و روش های استاندارد مربوط می شود.
۲- فرهنگ ارگانیکی:
در فرهنگ ارگانیکی، باورهای مشترک عمدتاً بر ساختارهای غیر رسمی و همچنین برنتایج و عملکرد نه بر وسیله و ابزار تأکید دارند(آقاجانی و کجوری ۱۳۸۳ : ۱۵۳).
۲-۲-۱۶ تئوری های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۶-۱ فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف (دیل و کندی)
مسئله تمایز بین فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف به نحو فزاینده ای گسترش یافته است. صفت مشخصه ی فرهنگ قوی مشترک بودن در مفروضات و ارزش ها است. هر چه اعضا ارزش های اساسی را بیشتر بپذیرند و تعهدشان به آن ارزش ها بیشتر باشد، فرهنگ قوی تر خواهد بود. «دیل و کندی» چهار عنصر قوی یک فرهنگ قوی را به ترتیب زیر معرفی کردند:
الف) ارزش ها
ب) قهرمانان
ج) آداب و رسوم
د) شبکه فرهنگی
با قرار دادن معیارها در کنار هم ماتریس چهار قسمتی به دست می آید که بیانگر سه نوع فرهنگ سازمانی به شرح ذیل می باشند:
۱- فرهنگ قوی: که در آن تعداد اعضای متعهد به ارزش های غالب زیاد و میزان تعهد آنها نیز قوی می باشد؛
۲- فرهنگ میانه: این گونه فرهنگ ها حد فاصل دو فرهنگ قوی و ضعیف قرار می گیرد؛
۳- فرهنگ ضعیف: فرهنگ هایی هستند که تعداد اعضای متعهدشان محدود و اندک است.

فرهنگ قوی

فرهنگ میانه