وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود مطالب در مورد شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

خانی (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «موانع فرهنگی توسعه گردشگری ایران» سعی کرده است تا با توجه به تعریف تایلور[۱۱۶] از فرهنگ[۱۱۷]، به این مسأله بپردازد که آیا در افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات و آداب و رسوم ایران موانعی بر سر راه توسعه گردشگری ایران وجود دارد یا خیر؟ این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلف برای فرضیات ضوابط و قوانین اسلامی، باورها و اعتقادات مذهبی، و آداب و رسوم مورد تأیید قرار گرفت و به عنوان مانعی برای توسعه گردشگری ایران شناخته شد. اما نتایج آماری، افکار عمومی را به عنوان یک مانع تأیید نکرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وی چنین بحث می­ کند که چارچوب فرهنگی کشور، اعتقادات مذهبی و قوانین صنعت، ورود گردشگران به کشور را مشروط می­سازد؛ بدین معنا که، گردشگران ورودی به کشور، به ویژه زنان گردشگر در بدو ورود باید خود را از نظر ظاهری و رفتاری با ضوابطی وفق دهند که در دستورات و اعتقادات مذهبی ما از جایگاه مهمی برخوردار است. ضوابط و قواعدی که امکان دارد برای فرد گردشگر به مثابه نوعی از قیود تلقی شود؛ زیرا، در هنجارها و ارزش­های فرهنگی وی چندان محدودیتی وجود ندارد. از طرف دیگر، معمولاً بسیاری از کشورهای جهان فاقد چنین محدودیت­هایی هستند و گردشگران خارجی کمتر با فلسفه و نحوه ایفای نقش در این ارتباط آشنایی دارند. لذا ممکن است با برخی قیود و محدودیت­ها مواجه شوند؛ چرا که، گردشگران واقعی، به ویژه نوعی که برای میزبان سودآور تلقی می­گردند، تعطیلات سالانه خود را وقف گردشگری می­نمایند. آنان در چنین مواقعی مایلند تا به قیود کمتری گردن نهند و الزام ایشان (حداقل در بین گروه­هایی از گردشگران) به پذیرش ضوابط در بدو ورود، به ویژه اگر این ضوابط برایشان نامأنوس باشد، سبب کاهش تمایل ایشان به سفر می­ شود. در پایان، پژوهشگر پیشنهاداتی نظیر تدوین برنامه جامع گردشگری، بررسی بازار گردشگری، بررسی استانداردهای جهانی در زمینه خدمات گردشگری، اتخاذ شیوه ­های تبلیغاتی مؤثر، بازنگری و تدوین مقررات موجود، افزایش سقف اعتبارات اعطایی برای سرمایه ­گذاری و آماده نمودن مراکز گردشگری و جاذبه­های فرهنگی ـ تاریخی کشور برای بازدید گردشگران را ارائه داده است.
۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی
گودیل و ویت (۱۹۸۹) طبقه ­بندی­های ارائه شده برای انواع مشارکت را به دو بخش تقسیم کرده ­اند:
تقسیم مشارکت بر اساس نوع محدودیت:
الف) عدم مشارکت به دلیل وجود محدودیت­های داخلی، در حالی که فرد مایل است مشارکت کند (مانند مهارت ­ها، توانایی­ها یا فرصت­ها)
ب) عدم مشارکت به دلیل وجود محدودیت­های خارجی؛ در حالی که فرد مایل است مشارکت کند (مانند نبود امکانات یا برنامه­ ها)
ج) عدم مشارکت به دلیل عدم علاقه
تقسیم مشارکت بر اساس نوع مشارکت­کننده:
الف) مشارکت­کنندگانی که علی­رغم علاقه­شان نمی ­توانند فراوانی یا شدت مشارکت خود را افزایش دهند
ب) افرادی که در گذشته مشارکت داشته اند، اما فعالیت را ادامه نداده­اند
ج) افرادی که مشارکت دارند، اما نمی ­توانند به سطح مطلوب رضایت یا لذت از مشارکت برسند (گودیل و ویت، ۱۹۸۹).
جکسون (۱۹۹۱) انواع محدودیت­ها را به شکل زیر طبقه ­بندی کرده است:
بر اساس سطح مشارکت در فعالیت: محدودیت­های شروع یک فعالیت فراغتی جدید، محدودیت­هایی که باعث کاهش یا ادامه ندادن فعالیتی فراغتی می­شوند؛
بر اساس داخلی یا خارجی بودن محدودیت­ها: برای مثال محدودیت­های انگیزشی در برابر محدودیت­های فیزیکی، محدودیت­های مطلق در برابر محدودیت­های نسبی، محدودیت­هایی که فعالیت را محدود می­ کنند در مقابل محدودیت­هایی که فعالیت را غیرممکن می­سازند و محدودیت­های دائمی در برابر محدودیت­های موقتی (جکسون، ۱۹۹۱).
بر اساس گفته جکسون و اسکات (۱۹۹۹) طبقه ­بندی محدودیت­ها به شیوه ­های مختلفی انجام شده است. علی­رغم تنوع روش­های استفاده شده، نتایج مشترک زیادی داشته اند. تشابه در نتایج این را می­رساند که محدودیت­های ثابت و معناداری وجود دارند، بدون اینکه به شرایط خاص یک پژوهش خاص یا ماهیت نمونه آن بستگی داشته باشد (جکسون و اسکات، ۱۹۹۹).
هر چند پژوهشگران بیان کرده ­اند که این طبقه ­بندی­ها می­توانند پدیده علاقه به مشارکت را توصیف کنند، اما نمی ­توانند وقوع آن را توضیح دهند. لذا تحلیل مکانیزم داخلی محدودیت­ها و این که چگونه محدودیت­های مختلف در کنار هم بر مشارکت افراد اثر می­گذارند، مورد توجه قرار گرفت. از اینرو پژوهشگران محدودیت­ها را به صورتی شفاف طبقه ­بندی کردند تا بتوانند الگو و مکانیزم موانع را شناسایی کنند. اولین مدل­های محدودیت­های فراغت در فاصله بین سال­های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ ارائه شده ­اند (جکسون، ۱۹۹۱). مدل محدودیت­های گردشگری برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ توسط کروفورد و گودبی، و بعدها در سال ۱۹۹۱ توسط کروفورد و همکارانش توصیف شد (هادسون و گیلبرت، ۱۹۹۹).
جکسون و سیرل (۱۹۸۵) بر اساس مدل تصمیم ­گیری ویت[۱۱۸] (۱۹۶۱) مدل تصمیم ­گیری محدودیت­های فراغتی را ارائه داده­اند و دو دسته از محدودیت­ها را شناسایی کرده ­اند:
موانعی که منجر به عدم مشارکت می­شوند؛
موانعی که مشارکت را محدود می­ کنند (جکسون و سیرل، ۱۹۸۵).
کروفورد و گودبی (۱۹۸۷) مدلی برای آزمودن رابطه میان محدودیت­ها و مشارکت در فراغت ارائه کرده ­اند. از نظر آنها محدودیت­ها تنها بر مشارکت در فعالیت اثر ندارد؛ بلکه، در تشکیل ترجیحات فراغتی هم مؤثرند. این مدل، محدودیت­ها را به سه دسته «میان فردی[۱۱۹]»، «درون فردی[۱۲۰]» و «ساختاری[۱۲۱]» تقسیم می­ کند. محدودیت­های درون فردی بر شکل­ گیری ترجیحات فراغتی اثر می­گذارند و منجر به عدم مشارکت می­شوند. محدودیت­های میان فردی هم بر ترجیح و هم بر مشارکت مؤثرند. محدودیت­های ساختاری نیز میان ترجیح و مشارکت فاصله می­ اندازد (کورفورد و گودبی، ۱۹۸۷؛ نیانپوان و همکاران، ۲۰۰۸؛ کیم، ۲۰۰۹).
بلیزی (۱۹۸۷) در پژوهش خود اشاره کرده است که در یک برنامه سفر برای بزرگسالان و غیرمسافران، تفاوت­های جمعیت­شناختی بسیاری وجود دارد. همچنین محدودیت­های این دو گروه بسیار از هم متفاوت است (بلیزی، ۱۹۸۷).
هندرسون و همکارانش (۱۹۸۸) رابطه محدودیت­های ادراک­ شده، تفرج خارج از خانه و جنسیت را مطالعه کرده ­اند و محدودیت­هایی چون هزینه، علاقه، فرصت، نقش­های جنسیتی و تصمیم ­گیری را یافته­اند. این پژوهشگران در تکمیل مدل کروفورد و گودبی، محدودیت­های پیشین (که مشابه محدودیت­های درون فردی و محدودیت­های میان فردی کروفورد و گودبی هستند) را بر ترجیحات مؤثر دانسته ­اند و محدودیت­های مداخله­گر را مشابه محدودیت­های ساختاری در نظر گرفته­اند (هندرسون و همکاران، ۱۹۸۸؛ تائه، ۲۰۰۷). پژوهش آنان نشان داد که محدودیت­های پیشین می­توانند ادراکات و تجربیات فرد از محدودیت­های مداخله­گر را شکل دهند. نمودار ۱-۲ این مدل را نشان می­دهد.
ترجیحات
محدودیت­های پیشین
مشارکت
محدودیت­های مداخله­گر
نمودار ۱-۲: مدل محدودیت­های فراغتی هندرسون و همکاران
منبع:
Henderson, K. A., Stalnaker, D., & Taylor, G. (1988). The relationship between barriers to recreation and gender-role personality traits for women. Journal of Leisure Research, Vol. 20, pp. 69–۸۰٫
بکمن و کرامپتون (۱۹۹۰) پیشنهاد می­ کنند که موانع مالی و بر عهده داشتن مسئولیت­های سنگین خانوادگی مانع مشارکت آنان است. (بکمن و کرامپتون، ۱۹۹۰).
جکسون (۱۹۹۱) با ادغام و تعدیل مدل­های کروفورد و گودبی، و هندرسون و همکاران، رابطه میان ترجیح و مشارکت را آزمود. از نظر وی، افرادی که در فعالیت فراغتی شرکت نمی­کنند به دو گروه تقسیم می­شوند:
گروه اول، کسانی هستند که علی­رغم تمایل خود، مشارکت نمی­کنند؛ و
گروه دوم، کسانی هستند که اگر چه با مانعی مواجه نیستند، اما تمایلی به مشارکت ندارند.
وی با بررسی افرادی که تمایلی به مشارکت ندارند، توضیح می­دهد که محدودیت­های فراغتی چگونه بین ترجیح و مشارکت فاصله انداخته و منجر به عدم مشارکت می­شوند. مدل او محدودیت­های درون فردی و میان فردی را تحت عنوان محدودیت­های پیشین نشان می­دهد؛ محدودیت­های پیشین مانع ترجیح فرد می­شوند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اثر محدودیت­های پیشین بر مشارکت در فراغت به علت اثر آن بر شکل­ گیری ترجیحات است، نه بر خود مشارکت (جکسون، ۱۹۹۰). نمودار ۲-۲ مدل جکسون را در بر دارد.
ترجیحات
محدودیت­های پیشین
مشارکت
محدودیت­های مداخله­گر
نمودار ۲-۲: مدل جایگزین محدودیت­های مشارکت جکسون
منبع:
Jackson, E. L. (1990). Variations in the desiretobegina leisure activity: evidence of antecedent constraints?. Journal ofLeisure Research, No. 22 pp.150–۶۴٫
کروفورد، گودبی و جکسون[۱۲۲] (۱۹۹۱) با بهره گرفتن از مصاحبه، برنامه روزانه افراد را بررسی کرده و بر اساس نتایج آن، مدل سلسله مراتب موانع فراغت را ارائه داده­اند (نمودار ۳-۲). این پژوهشگران عنوان کرده ­اند که ماهیت محدودیت سلسله مراتبی است. بنابراین، آنها سه نوع از انواع محدودیت­ها را در یک سلسله مراتب ارائه داده­اند. آنها بر این باورند که محدودیت­های درون فردی، قابل مذاکره هستند و می­توان آنها را برطرف کرد. به دنبال آن، به ترتیب محدودیت­های میان فردی و ساختاری قرار می­گیرند. افراد باید در هر سطح از محدودیت­ها که قرار می­گیرند، به آنها غلبه کنند. ممکن است افراد از تجربه سطوح بالاتر محدودیت­ها ممانعت شوند؛ چون، در سلسله مراتب محدودیت­ها و در کنش و واکنش این جریان، محدودیت­های درون فردی اولین سطح محدودیت­ها هستند و این مسأله ممکن است باعث تغییر ترجیحات و اولویت­های سفر آنها بشود. اگرچه محدودیت­های ساختاری بیشترین عناوین پژوهشی را به خود اختصاص داده­اند، اما نمی­ توان گفت که سایر محدودیت­ها اهمیت حداقلی در مبحث محدودیت­ها دارند. در پژوهش­های گردشگری، محدودیت­های سفر به طور ضمنی و کم شناسایی شده ­اند. کمبود پول، زمان، حمایت خانواده یا علاقه آنها و وضعیت سلامتی نامناسب، محدودیت­های اولیه شناسایی شده ­اند که تصمیم و عدم انجام مسافرت را تحت تأثیر خود قرار می­ دهند (بلیزی، ۱۹۸۷؛ کرامپتون، ۱۹۷۷).
محدودیت­های
درون فردی
ترجیحات فراغتی
محدودیت­های
بین فردی
محدودیت­های ساختاری
سازگاری و هماهنگی میان فردی
سطوح مشارکت
نمودار ۳-۲: مدل سلسله مراتب محدودیت­های فراغت

بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

۶۱

۱۰۰

۶۸

مأخذ :سایت هواشناسی سمنان
نمودار (۴-۳) رژیم متوسط رطوبت نسبی ایستگاه مهدیشهر
مأخذ :سایت هواشناسی سمنان ۱۳۹۳
۵-۲-۳ روزهای یخبندان :
بررسی میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک مهدیشهر در جدول و نمودار ذیل نشان دهنده این است که پدیده یخیندان در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر صفر بوده و در ماه های آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین از ۵ روز تا ۳۰ روز در نوسان می باشد.. از نظر فصلی به استثناء فصل تابستان تمام فصول این پدیده را تجربه کرده ، که در این بین فصل زمستان با بیشترین تعداد روزهای یخبندان در رتبه اول و فصول پائیز و بهار به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارد . این پدیده در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند دارای رتبه بالا را در طول دوره آماری را دارا می باشند .
جدول ۹-۳ آمار بلند مدت تعداد روزهای یخبندان شهر مهدیشهر(۱۳۷۷-۱۳۹۲ )
از بررسی پارامترهای دما و تعداد روزهای یخبندان شهرستان مهدیشهر می توان نتیجه گرفت که این شهرستان از لحاظ دمایی دارای شرایط نسبتا سرد کوهستانی می باشد.
۶-۲-۳ باد
چگونگی وزش باد در منطقه عامل مهمی درتعیین جهت ساختمانها و طرز خیابان‌کشی‌ها محسوب می‌‌ شود. شدت و یا تقلیل میزان درصد وزش باد و همین طور جهت آن در فصول سال متغیر است.
در شهرستان مهدیشهر دو نوع باد می وزد. این بادها درمحل به باد تورنه یا دورنه و راجی معروف هستند. باددورنه که از جهت شمال غرب به جنوب شرق می وزد که ۲۴ الی ۴۸ساعت ادامه می یابد و دارای رطوبت نسبی بیشتری است. (به دلیل آنکه تحت تاثیر جریانهای شمالی کشور است) و باد دیگر راجی که دقیقا برعکس تورنه ودر جهت جنوب شرقی به شمال غربی می وزد و زمان آن بیش از چند ساعت طول نمی کشد و خشک و گرم است. (به دلیل آنکه تحت تاثیر جریان هوای کویری است).
این دو باد بیشترین وزش را در طول سال دارند و مهمترین بادهای منطقه حساب می شوند. باد دیگری که به باد خراسانی معروف است، از سمت شمال شرق بشم ده صوفیان به جنوب غرب می وزد و بیشتر در ماه های گرم سال و در عرض چند ساعت ادامه دارد. (لاری. ۱۳۸۴٫ ص ۱۰۵) جهت عمده باد در منطقه عبارت است از: باد شمالی، باد جنوبی، باد جنوب‌غربی و باد شمال‌غربی، اما از نظر شدت و سرعت این بادها متفاوت بوده و کیفیت یکسانی ندارند. سرعت وزش این بادها در طول سال متغیر است. (سازمان هواشناسی استان سمنان. سال ۱۳۹۳)
باد یکی از عوامل جوی است که در تغییرات سایر پدیده ­های اقلیمی مانند جابجایی و انتقال ابرها، بارندگی، رطوبت و تبخیر اثرات عمده­ای دارد.
جهت باد قالب در مهدیشهر حد فاصل شمال و شمال­غرب، جنوب­شرق بوده ­است.
میانگین ۱۰-۳ سرعت باد در ماه های مختلف سال در دوره آماری (۱۳۸۵-۱۳۹۲)
۷-۲-۳ منابع آب
شاخه اولیه شبکه هیدروگرافی شهرستان مهدیشهر از ارتفاعات شمال، شمال غرب و شمال شرق منطقه می‌باشد. از نظر آبهای سطحی تنها شاخه دائمی منطقه رودخانه گل رودبار می­باشد، جریاناتی نیز از ارتفاعات سرازیر می شود که همگی فقط در مواقع بارانی دارای آب می باشد. بستر رودخانه دارای شن و ماسه بوده و احتمال غرقاب شدن اراضی مجاور در مواقع طغیانی و سیلابی وجود دارد و مشخص ترین دشت سیلابی محدوده مورد مطالعه دربند، سنگسر و درجزین است. سازمان آب منطقه ای استان سمنان ،۸۸،ص۶۲) نقشه شماره(۱۴-۳) منابع آب شهرستان مهدیشهر را نشان می دهد. به علت پایین بودن میزان نزولات جوی سالیانه در کلیه مناطق ایران بالاخص در نواحی مرکزی ساکنین این سرزمین به فکر ایجاد راه و روش مناسب برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر آبهای موجود و نهایت صرفه جویی در آن بوده اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع عمده آب کشاورزی و شرب روستای چاشم از چشمه های میر چشمه، سودکالم و دیگر چشمه سارهای کوچک که در شمال و جنوب روستا قرار دارند، تامین می شود آب این چشمه ها دارای کیفیت مناسب می باشد و به صورت لوله کشی بعد از منبع بتنی در اختیار اهالی قرار می گیرد.
روستا در حال حاضر دارای دو منبع آب می باشد که هرکدام دارای حجم ۲۰۰ متر مکعب می باشد. که ۳۹۱ مشترک از آب لوله کشی بهره مند هستند. اما در زمینه کشاورزی این روستا با مشکل آب مواجه بوده و در برنامه ریزی آتی آبفای روستایی قرار دارد تا باحفر چاه مشکل آب مرتفع گردد.
شکل (۹-۳ ) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر
۸-۲-۳ منابع خاک
بررسی خاک در روستا نشان می دهد که با توجه به سازند های منطقه اکثر ارتفاعات به صورت رسوبی می باشند و این امرتاثیر زیادی در شکل دهی به مراتع دارند در مجموع نوع خاک مناسب می باشند ولی شیوه ها و میزان برداشت از مراتع درحال حاضر در تخریب بافت و ساخت خاک نقش موثری ایفا می نماید.
از نظر نوع خاک می توان خاک های زیر را از شمال تا جنوب در این منطقه تشخیص داد.
در شمال غربی لیتوسل، در ناحیه خاکهای برون جنگلی ورنزنیا، سپس خاکهای لیتوسل آهکی در ناحیه خاکهای برون، و چست نت وسعت قابل توجهی را نشان می دهد. در قسمت پایین تر خاک های لیتوسل آهکی در ناحیه خاکهای بیابانی و سیرزم وجود دارد. نقشه شماره( -۳) خاک شهرستان مهدیشهر را نشان می دهد.( منابع طبیعی استان سمنان، ۷۸،ص۳۴).
شکل (۱۰-۳) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر
۹-۲-۳ پوشش گیاهی و جانوری
۱-۹-۲-۳ پوشش گیاهی
قسمت عمده ای از سطح شهرستان مهدیشهر دارای پوشش گیاهی است، ولی از نظر تراکم کاملا متفاوت است. درجنوب شهرستان مهدیشهر نمونه هایی از گیاهان کویری مشاهده میشود و به تدریج که بسوی شمال و با افزایش ارتفاع نوع گیاهان بسوی نوع سردسیری و کوهستانی تغییر می یابد و تراکم نیز متفاوت است نقشه شماره (۱۵-۳) پوشش گیاهی مهدیشهر را نشان می دهد. انواع پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر به شرح زیر است.
پوشش گیاهی جنگلی در منتهی الیه نواحی شمال شرقی منطقه در دامنه آن سوی رشته کوههای البرز که محدوده کمی از مساحت شهرستان مهدیشهر را به خود اختصاص می دهد.
جنگلهای پهن برگ جنگلهای پهن برگ شهرستان مهدیشهر شامل جنگل رودبارک، جنگل لعلوم و بیاجیم، جنگل سرم، جنگل نمام کوه، جنگل تلاجیم کوه، جنگل فینسک کوه، جنگل اورته کوه، جنگل تنگه کاورد، جنگل پلنگو، جنگل خرما دار، جنگل سیاهدوک وزرما وجنگل کشه می باشد.
جنگلهای سوزنی برگ جنگلهای سوزنی برگ شامل جنگل سرطلا، جنگل امافت، جنگل مرکک و جنگل چال چاله می باشد که از جنس سوزنی برگ اورس پوشیده شده اند.
پوشش گیاهی مرتعی مهمترین مراتع شهرستان مهدی شهر، مراتع ییلاقی واقع در شمال و شمال غربی آن است که از همه مهمتر، مرتع خینگ با گیاهانی نظیر درمنه، دراز، آویشن و علف کاله است. پس از آن مراتع اورپلنگ، مراتع سیاه خانی، مرتع کوه نیزوا در شمال غربی که کاملا سردسیر ومرتفع است، همچنین مراتع پروس و سوسگر در شمال ده صوفیان و مراتع بشم بن و مینو ، مرتع گرگ سو و مرتع لابدار، مراتع سائو و مرتع بشم. (منابع طبیعی استان سمنان، ۷۸،ص ۳۷)
۲-۹-۲-۳ حیات وحش :
حیات وحش شهرستان مهدیشهر بطور کلی به دسته پستانداران، پرندگان وخزندگان تقسیم می شوند. پرندگان که ۱۷۰ گونه از آن در ۱۶ راسته و۴۲ خانواده در شهرستان مهدیشهر مشاهده گردیده اند. پستانداران وجود ۶ راسته پستانداران وحشی، نشانگر تنوع حیات وحش در شهرستان مهدیشهر می‌‍‌‌باشد. خزندگان و دو زیستان خزندگان موجود در منطقه شامل دو راسته مارها و سوسمارها و راسته لاک پشتان می باشد. (منابع طبیعی استان سمنان،۷۸،ص ۴۰)
نقشه (۱۱-۳) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر
نقشه (۱۲-۳) نقشه تیپ اراضی شهرستان مهدیشهر
۳-۳ مطالعات جمعیتی و اجتماعی
تحولات جمعیتی در روستا در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ که بر اساس سرشماریهای نفوس و مسکن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد به شرح ذیل است: سال ۱۳۸۵ بر اساس سرشماری نفوس و مسکن جمعیت روستا ی چاشم برابر با ۴۸۳ نفر بوده است و در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا کنون نرخ رشدی معادل ۵۶/۰- درصد داشته است بیشترین نرخ رشد در این فاصله مربوط به سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ معادل ۳/۳ درصد و کمترین آن به سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ معادل ۳/۳- درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰ جمعیت روستا به ۷۲۵ نفر رسیده است. تعداد خانوار روستا در این دوره آماری از ۱۱۴ خانوار به ۲۲۲ خانوار رسیده است.
جمعیت روستای چاشم در طی دوره های متفاوت دارای روند نامنظمی بوده به گونه ای که تا سال ۱۳۶۵ جمعیت افزایش یافته و از این سال تا سال ۱۳۸۵ با روند نزولی مواجه بوده است این در حالی است که در سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت با رشد صعودی به ۷۲۵ نفر افزایش یافته است جـــدول زیر تغییرات جمعیت در روستای چاشم در دوره آمار ۱۳۹۰-۱۳۵۵ را نشان میدهد .

طرح های پژوهشی دانشگاه ها با موضوع طراحی سامانه داشبورد مدیریتی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

شکل ۳-۱۲ نمودار فعالیت” نمایش شاخص‌ها”
شکل ۳ – ۱۳ نمودار فعالیت “صدور شاخص‌ها”
شکل ۳-۱۴ نمودار فعالیت “خروج از سامانه”
سند نمودار کلاس
در این بخش کلاس های تشخیص داده شده، ساختار آنها و روابط بین کلاسها در راستای رفع نیازهای سامانه داشبورد مدیریتی در قالب یک نمودار کلاس نشان داده شده است.
شکل ۳ – ۱۵ سند نمودار کلاس های تحلیل
دید منطقی
این بخش حاوی دید منطقی از معماری نرم افزار می باشد که کلاسهای اصلی، ساختار آنها در بسته ها و زیرسیستم ها و سازمان دهی زیرسیستم ها در لایه های مختلف نرم افزار را شامل می شود. این دید همچنین شامل توصیف تحقق موارد کاربرد مهم می باشد.
در اینجا تنها بسته های مهم و نحوه ارتباط آنها که گویای معماری سیستم است، آورده می شود.
معماری مورد نظر ما دارای ۵ بسته شامل ۱) بسته واسط امنیت –کاربر، ۲) بسته ارتباط با خارج، ۳) بسته شاخص‌ها، ۴) بسته ابزار و ۵) سته ارتباط با پایگاه داده می باشد.
شکل ۳-۱۶ دید منطقی سامانه داشبورد
بسته امنیت-واسط کاربر در بر گیرنده کلاس های ارتباط با استفاده کنندگان سامانه در جهت ارائه خروجی و دریافت ورودی می باشد. این بسته همچنین مسئول پایش مسائل امنیتی و حقوق دسترسی استفاده کنندگان است.
بسته شاخص در برگیرنده کلاس های مرتبط با مدیریت شاخص و دسته می باشد. این بسته وظایف مرتبط با نگه داری شاخص، مدیریت شاخص (مشاهده، اضافه، حذف و ویرایش)، مدیریت دسته (مشاهده، اضافه، حذف و ویرایش)و عملیات جستجو بر روی مشخصات شاخص را انجام می دهد.
بسته ارتباط با خارج در برگیرنده کلاس های مربوط به ارتباط باسامانه های شرکت مانند سیستم ERP , CRM , OSS و سیستم مالی می باشد.
بسته ارتباط با پایگاه داده مسئول برقراری ارتباط با پایگاه داده سامانه است. این بسته همچنین دخیره و بازیابی اطلاعات پایگاه داده را بر عهده دارد.
بسته ابزار در بر دارنده کلاس هایی است که امکانات و ابزاری برای کار با داده ها مانند مرتب کردن و … را فراهم می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴ -۱ مقدمه
در این فصل به کنکاش یافته های تحقیق پرداخته و داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده را مورد تحلیل قرار داده ایم. و در ادامه به روش کار سامانه و نحوه ارتباط آن با سیستم های داخلی و بیرونی پرداخته ایم.
۴-۲ توصیف جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق ۳۰ نفر از فعالین در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تخصص ها و مدارک تحصیلی متفاوت است.
۴-۲-۱ توصیف جامعه آماری مشارکت کننده در تحقیق بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

۲۸

۹۳.۳

زن

۲

۶.۶۶

کل

۳۰

۱۰۰

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت پاسخ گویان
همان طور که در جدول مشخص است تعداد دونفر از پاسخ گویان زن و ۲۸ نفر مرد بودند که معادل ۹۳.۳ درصد از پاسخ گویان را آقایان تشکیل می دادند.
۴-۲- ۲ توصیف جامعه آماری مشارکت کننده در تحقیق بر حسب تحصیلات

دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با حقوق … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

به نظر می‌رسد یکی از مواردی که دولت کمک کننده نمی‌تواند علم و آگاهی خود را از شرایطی که موجب ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی یا نقض قوانین بین‌المللی می‌شود، انکار کند، ارائه تسهیلات مخابراتی و ارتباطی به گروه یا شرکت‌هایی است که طبق عقیده‌ای خاص، برخی دولت‌ها یا کشورها را دشمن خود دانسته و با بهره گرفتن از این امکانات، حمله سایبری به آن دولت خاص را انجام داده یا مدیریت نمایند. زیرا در شرایطی که یک درگیری یا تضاد منافع بین دو کشور در جریان است و ارتکاب نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به یک امر معمول در این نوع حملات سایبری تبدیل می‌شود به گونه‌ای که هر روز موارد ارتکاب این نقض‌ها و حوادث واقع در آن در سراسر دنیا توسط خبرگزاری‌ها و نهادهای بین‌المللی اطلاع رسانی می‌شود، دولت کمک کننده نمی‌تواند به بی اطلاعی و عدم آگاهی خود از وقوع چنین درگیری‌هایی و ارتکاب نقض ها استناد بکند.
۲- شرط دوم مندرج در ماده ۱۶ این است که فعل متخلفانه اگر توسط خود دولت کمک کننده هم ارتکاب می‌یافت، فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شد.[۵۶۲] از این رو در مورد مسئولیت دولت مساعدت کننده ضروری است که رفتار و فعل مورد بحث، در صورت قابل انتساب بودن به آن دولت، نقض تعهدات بین‌المللی آن دولت محسوب شود‌.
۲-۱-۲-۱: هدایت و کنترل
در بحث تحقق مسئولیت دولت‌های ثالث از طریق هدایت و کنترل، می‌توان به مواد ۸ و ۱۷ طرح مسئولیت دولت‌ها استناد کرد؛ به موجب ماده ۱۷ دولتی که ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت دیگر را « هدایت»[۵۶۳] و « کنترل »[۵۶۴] می‌کند در صورت وجود شرایط زیر مسئول آن فعل خواهد بود :
الف-آن دولت با آگاهی از شرایط فعل متخلفانه بین‌المللی به این کار اقدام کند ؛ و
ب- فعل مزبور اگر توسط خود آن دولت هم ارتکاب می‌یافت فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود ماده ۱۷ از عامل دیگری برای تحقق مسئولیت دولت صحبت می‌کند و آن عامل « هدایت » و « کنترل » است. بنابراین علاوه بر مساعدت و کمک، چنانچه دولتی، دولت دیگر را در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی هدایت و کنترل کند، مسئول آن فعل خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در خصوص واژه‌های کنترل و هدایت که هم در ماده ۱۷ و هم در ماده ۸ طرح مسئولیت دولت‌ها آمده، این پرسش مطرح است که آیا این دو واژه مترادف هستند یا دو معنای متفاوت دارند؟
براساس آنچه در طرح مسئولیت دولت‌ها و در تفاسیر مربوط به این دو ماده آمده است، حکم کنترل به مواردی اشاره دارد که یک دولت نسبت به انجام رفتار و عمل متخلفانه، تسلط و غلبه دارد و این غلبه ناشی از غفلت و بی توجهی نیست، بنابراین، با توجه به اشراف و تسلطی که دولتی بر دولت دیگر و یا گروه یا اشخاص دارد و با علم به این غلبه و تفوق، رفتاری را به خود مرتبط می‌کند. در مقابل، واژه هدایت صرفاً شامل تحریک یا پیشنهاد نمی‌شود بلکه حاکی از یک هدایت واقعی عملی است.[۵۶۵]
لازم به ذکر است در ماده ۱۷ دولتی که بر ارتکاب یک فعل متخلفانه توسط دولت دیگر هدایت و کنترل دارد ؛ مسئول آن فعل خواهد بود ؛ زیرا انجام کل آن فعل را هدایت و کنترل کرده است.[۵۶۶] ماده ۱۷ که به مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از اعمال « هدایت » و « کنترل » بر ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت دیگر اشاره دارد هم اکنون بیشتر از اهمیت تاریخی برخوردار است. این نوع مسئولیت بیشتر در روابط وابستگی بین‌المللی همچون تحت الحمایگی و نیز در مورد اشغال نظامی مطرح بوده است.[۵۶۷] بنابراین از پرداختن به آن در این رساله خودداری می‌شود و بیشتر به بررسی ماده ۸ طرح مسئولیت دولت‌ها که در موارد متعددی جزء مسائل مورد بحث در محافل و دیوآن‌های بین‌المللی بوده و مورد تفاسیر متفاوتی هم قرار گرفته است، خواهیم پرداخت.
ماده ۸ به وضعیتی می‌پردازد که یک دولت از طریق « هدایت » و « کنترل » شخص یا گروهی از اشخاص، مرتکب رفتار متخلفانه بین‌المللی می‌شود. طبق ماده مزبور، رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین‌الملل، فعل دولت تلقی می‌شود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند‌.
نمونه بارز مصداق ماده ۸، اعمال کنترل و هدایت گروه‌های مخالف در یک کشور جهت حمله سایبری به همان کشور یا کشورهای دیگر می‌باشد.
همان طور که قبلاً گفته شد، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی اصولاً قابل انتساب به دولت نیست. در عین حال در شرایطی ممکن است چنان رفتاری به دلیل وجود یک رابطه موضوعی میان شخص یا نهاد مرتکب رفتار و آن دولت، به دولت مزبور منتسب شود. به عنوان مثال می‌توان به اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص خصوصی اشاره کرد که اگرچه به طور خاص توسط یک دولت استخدام نشده و بخشی از نیروهای مسلح و ارتش آن دولت را تشکیل نمی دهند، اما به عنوان نیروی کمکی به کار گرفته شده و یا در خارج از قلمرو دولت مزبور بوده و به آن‌ها دستور داده می‌شود که مأموریت خاصی در زمینه یک حمله سایبری یا مقدمات آن حمله را انجام بدهند یا اینکه دولت نامبرده عملیات این گروه خاص را کنترل یا هدایت کرده باشد.[۵۶۸] البته باید در نظر داشت که بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، گرایش به سمت گسترش دامنه مسئولیت دولت‌ها برای رفتار اشخاص خصوصی وجود داشته است.[۵۶۹]
بنابراین در خصوص میزان هدایت و کنترل اعمال شده این پرسش مطرح می‌شود که براساس چه معیاری وجود مسئولیت را می‌توان برای دولت ثالث اثبات کرد؟ به عبارت دیگر، چه نوع کنترلی می‌تواند مسئولیت دولت را به دنبال داشته باشد؟
در پاسخ به این سؤال محاکم قضایی بین‌المللی، حقوق‌دانان و نیز کمیسیون حقوق بین‌الملل سعی کرده‌اند عوامل مختلفی را در این خصوص شناسایی کرده و معیارهای متفاوتی را برای انتساب اعمال گروه‌ها و اشخاص خصوصی به دولت ارائه نمایند به گونه‌ای که موضوع اعمال کنترل به‌ویژه در آراء قضایی با نوعی ابهام و حتی تعارض مواجه شده است. به عبارت دیگر در پرتو رویه قضایی بین‌المللی، دکترین‌های متفاوتی در مورد میزان کنترل لازم برای انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت، شکل گرفته است که هر کدام از آن‌ها درجه‌ای خاص از کنترل را ضروری در نظر می‌گیرند. مهمترین آراء موجود، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ و قضیه بوسنی هرزه‌گوین در سال ۲۰۰۷ و نیز رأی دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ می‌باشد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دو معیار را تعیین کرد: اولین معیار دیوان یعنی کنترل کامل، یک معیار کلی است و شامل کنترل یک دولت بر تمام کارکردهای یک گروه می‌باشد. معیار دوم یعنی کنترل موثر، به کنترل دولت نسبت به اعمال خاصی در جریان یک عملیات خاص که در طول آن نقض‌هایی صورت گرفته است، مربوط می‌شود. دیوان معیار دوم را تنها زمانی اعمال می‌کند که شرایط مربوط به معیار اول وجود نداشته باشد.
در خصوص «کنترل موثر» نکته قابل ذکر این است که ابزار و یا واسطه اعمال کنترل مؤثر یک دولت در عرصه قلمرو یک کشور خارجی تنها نیروهای نظامی و رسمی آن دولت نیستند بلکه این کنترل می‌تواند از طریق کارگزاران و متصدیان امور اداری آن دولت نیز اعمال گردد.[۵۷۰] که این دیدگاه در خصوص کنترل و نظارت بر حملات سایبری نیز قابل تسری می‌باشد.
بدون شک دو معیار فوق‌الذکر دارای جنبه و بار اثباتی بالایی می‌باشند؛ چرا که در سطح بین‌المللی تهیه مدارک و شواهد محکمه پسند برای اثبات «کنترل کامل» یا «کنترل موثر» یک دولت خارجی بر اعمالی از قبیل حملات سایبری، امری بسیار دشوار می‌باشد.
بنابراین همواره این امکان وجود دارد که دولت‌های ثالث با هدایت و کنترل کلی یک حمله سایبری، به اهداف نامشروع خود دست یافته و در عین حال از مسئولیت بین‌المللی نیز بگریزند. در واقع دولت‌ها زمانی که به جای عمل از طریق مأموران و مقامات رسمی خود، برای انجام اعمال نامشروع در کشور دیگر از اشخاص و گروه‌های خصوصی بهره می‌برند، نباید بتوانند از مسئولیت در برابر سایر دولت‌ها و جامعه بین‌المللی شانه خالی کنند. اگر کشورها این گونه رفتار کنند، باید پاسخگوی اعمال و اقدامات اشخاص مذکور که تحت فرمان آن‌ها این اقدامات را انجام داده اند، باشند حتی اگر این افراد و گروه‌ها از حدود اختیارات داده شده تجاوز کرده و دستورات آن کشوررا نقض کرده باشند.[۵۷۱]
مبحث دوم – مسئولیت و تعهد افراد
در برخی موارد فرد خاطی، مسئول نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد که در این حالت مسئولیت کیفری فردی قابل طرح می‌باشد.
بند اول: مسئولیت کیفری فردی ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه
اصل مسئولیت کیفری فرد در مورد جنایات جنگی یک اصل قدیمی حقوق بین‌الملل عرفی است که در کد لیبر و دستورالعمل آکسفورد مورد شناسایی قرار گرفته و از آن زمان به بعد در بسیاری از معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تکرار شده است.[۵۷۲]
در واقع در نظام حقوق بین‌الملل، موقعیت‌هایی وجود دارد که مسئولیت فرد به طور مستقیم مطرح می‌شود. به عبارت دیگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه افراد را به طور مستقیم خطاب قرار داده و ضمن وضع حقوقی برای حمایت از آن‌ها، تعهداتی را هم بر عهده آن‌ها می‌گذارد.[۵۷۳] بنابراین حقوق بین‌الملل بشردوستانه یکی از زمینه‌های اصلی طرح مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین‌الملل است.[۵۷۴] زیرا بدون کیفر دادن افرادی که از قواعد بشردوستانه تخطی می‌کنند، تضمین رعایت این قواعد دشوار خواهد بود.[۵۷۵] از اینرو مسئولیت کیفری فرد، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم می‌کند که از قواعد این نظام حقوقی تخطی می‌کنند و موجب می‌شود تا هر فردی به هر علت در مخاصمات مسلحانه شرکت می‌کند، آگاه باشد، بدون توجه به مقام و منصب، در صورت عدم رعایت اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه مسئول خواهد بود.[۵۷۶]
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، به دلیل حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، اعمالی را تحت عنوان نقض‌های عمده تعریف کرده‌اند که به طور همزمان زمینه طرح مسئولیت کیفری فرد و مسئولیت دولت را فراهم می‌کند.[۵۷۷] پس از تاسیس دادگاه رواندا و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، فرض مسئولیت کیفری فرد با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بیش از پیش تقویت گردید و سرانجام به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل مورد قبول واقع شد.[۵۷۸]
طرح مسئولیت کیفری فرد ناشی از نقض قواعد بشردوستانه در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی نیز در چند معاهده حقوق بین‌الملل بشردوستانه گنجانیده شده است که می‌توان از پروتکل اصلاحی شماره ۲ کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و پروتکل دوم کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه نام برد.
در سال‌های اخیر نیز جریاناتی مانند ارجاع قضیه دارفور سودان به دیوان بین‌المللی کیفری یا محاکمه صدام و میلوسویچ و…، باب جدیدی را در حقوق بین‌الملل گشوده که در آن، سران دولت‌ها نیز برای جرایم ارتکاب یافته در حیطه اختیاراتشان مسئول شناخته می‌شوند و نکته قابل توجه اینکه اقدامات این اشخاص، اغلب علیه شهروندان خودشان بوده است.[۵۷۹]
به‌هرحال تمام افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یک مخاصمه مسلحانه به نحوی نقش داشته‌اند، از مباشرین گرفته تا شرکا و معاونین آن‌ها، تا مسئولینی که یا از موارد نقض(حقوق بین‌الملل بشردوستانه) آگاه بوده یا حسب مسئولیتی که داشته‌اند باید از آن آگاه می‌بودند، به تناسب نقشی که داشته‌اند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.[۵۸۰] همان‌گونه که تخطی از قواعد کیفری داخلی در شرایط عادی مستوجب کیفر است، عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز کیفر و مجازات مرتکب را حسب مورد، در دادگاه‌های ملی و یا مراجع قضایی بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.[۵۸۱] بعلاوه مسئولیت کیفری فردی، منحصر به ارتکاب موارد نقض عمده نبوده و هر گونه تلاش به منظور ارتکاب، کمک، طراحی و یا ترغیب انجام آنچه جنایت جنگی محسوب می‌شود را نیز در بر می‌گیرد.[۵۸۲] طرح مسئولیت کیفری مقامات دولت حاکم منافاتی با مسئولیت دولت مزبور ندارد. لذا دولت حاکم نمی‌تواند با استناد به محاکمه افرادی که مرتکب نقض ها شده‌اند از خود رفع تکلیف نماید.
بند دوم: تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در حملات سایبری
نتایج نشان می‌دهند که تلاش‌های جامعه بین‌المللی در این راستا، با انجام محاکمات ارزشمند نورنبرگ و توکیو آغاز شد و با تشکیل محاکم اختصاصی یوگسلاوی سابق و رواندا توسط شورای امنیت، ادامه یافت تا به نقطه عطف خود یعنی تدوین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رسید. خوشبختانه، جامعه بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که دیگر صلح پایدار مستلزم اجرای عدالت در مورد قربانیان و ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بخشی از این عدالت جنبه ترمیمی داشته و به جبران خسارات وارده به قربانیان از سوی دولت‌های ناقض، مربوط میشود، اما بخشی از آن نیز جنبه کیفری دارد، به این معنی، اشخاص حقیقی که مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده‌اند باید فارغ از مقام و موقعیت سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیره محاکمه و مجازات شوند. همچنین جامعه بین‌المللی برای مبارزه با موانع مجازات ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه، گامهای موثری را برداشته است. برای نمونه می‌توان به محدود شدن آزادی عمل قوه مقننه کشورها در تصویب قوانین عفو، عدم پذیرش مرور زمان برای مجرمین جنگی، توسط اسناد مختلف و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز محدودشدن حیطه مصونیت اشاره نمود. تمام این تلاشها گویای این واقعیت است که، حقوق بین‌الملل معاصر بیشتر بر ماهیت و اهمیت خاص جنایات جنگی پافشاری می‌کند. لذا، وقتی پای اعمال خلاف حقوق طبیعی و خلاف ارزش‌های مقوم نظم عمومی بین‌المللی، در میان باشد، موانع یاد شده نمی‌توانند نقش مؤثری، ایفا کنند.
در ادامه این مبحث، لازم است که امکان طرح مسئولیت فردی کیفری درحملات سایبری را بررسی نماییم‌.
از آنجایی‌که فلسفه وجودی مسئولیت بین‌المللی دولت، در راستای قاعده جبران خسارت تکامل یافته، جامعه بین‌المللی نیز احساس ضرورت نموده و یه این نتیجه رسیده که نبود مسئولیت کیفری فردی برای ناقصین تعهدات بین‌المللی و به خصوص نقض حقوق بشری و بشردوستانه، امری پوچ وبیهوده خواهد بود. لذا لازم بود افرادی که این‌گونه تعهدات را زیر پا گذاشته اند مورد پیگری کیفری قرارگیرند. بنابراین در مواجهه با حملات سایبری و در پی آن نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از آن که مسئله انتساب حل گردید، لازم است که پرونده مسئولیت کیفری فرد یا افراد خاطی به جریان بیافتد. البته دربحث مسئولیت کیفری، مباشرت ومعاونت نیزمطرح می‌گردد که به نظرمی‌رسد درخصوص حملات سایبری، دراکثرموارد با مفهوم “معاونت”[۵۸۳] روبرو باشیم که البته معاونت درخصوص حملات سایبری، نیاز به بررسی‌های فنی و تکنیکی خاص خود را دارد چراکه این‌گونه افراد با فراهم آوردن وتهیه وسایل وابزارهای لازم، ارتکاب جرم ازسوی مرتکب یا مرتکبین را تسهیل نموده اند.
دراین گونه موارد لازم است که عنصرمادی ومعنوی را نیزمد نظرداشته باشیم که دراین خصوص می‌توان به قضیه‌ی “فارونزیجا”[۵۸۴] و قضیه‌ی “آکایسو”[۵۸۵] که درآراء دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا وجود دارد اشاره کرد. هردو قضیه فوق در ارتباط با ” معاونت ” مطرح گردیده بود و در هردو قضیه، عنصرمادی ومعنوی جرم احرازگردیده است.
شاید بتوان به جرات گفت که هرچند اصول وقواعد حقوق بین‌الملل وحقوق بین‌الملل بشردوستانه درزمینه حملات سایبری درتمام موارد قابل کاربرد نمی‌باشد، اما با وجود قواعد نسبتاً کامل و وجود رویه‌های قضایی مناسب درخصوص مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی، کمبودی حس نمی‌شود.
گفتار دوم: جبران خسارت ناشی از نقض
مسئولیت بین‌المللی دولت که بر اثر فعل متخلفانه بین‌المللی ایجاد می‌شود آثار و پیامدهای حقوقی برای دولت مسئول و نیز طرف یا طرف‌های زیان دیده به همراه دارد.
مبحث اول: جبران خسارت
این یک قاعده اساسی حقوق بین‌الملل است که در موقع تخلف از حقوق بین‌الملل باید جبران خسارت به عمل آید. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزو در سال ۱۹۲۸ اظهار داشت که:
«یکی از اصول حقوق بین‌الملل و حتی یکی از مفاهیم کلی حقوق این است که هر گونه نقض تعهد مستلزم تعهد به جبران غرامت است. جبران خسارت، مکمل ضروری در قبال عدم اجرای یک کنوانسیون یا معاهده است و لزومی ندارد که این موضوع در خود معاهده هم بیان شده باشد.[۵۸۶]
ماده ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مقرر می‌دارد که «دولت مسئول، متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه بین‌المللی را به طور کامل جبران کند». بند ۲ ماده ۳۳ این طرح اشعار می‌دارد:« هیچ‌یک از مواد این طرح به هیچ یک از حقوق ناشی از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که ممکن است به طور مستقیم به هر فرد یا نهادی غیر از دولت تعلق گیرد لطمه‌ای وارد نمی‌کند». همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در پارگراف های۱۵۲ و۱۵۳ رای مشورتی خود در قضیه مشروعیت ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی در سال ۲۰۰۴، به این نتیجه رسید که اسراییل متعهد است که علاوه بر اعاده وضعیت سابق، به افراد زیان‌دیده نیز غرامت بپردازد. این یافته دیوان بیانگر این مطلب است که دیوان جبران خسارت را صرفاً در مقابل دولت‌ها محدود نمی‌داند.
تعهد به جبران خسارت در اسناد بین‌المللی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز برای کلیه طرف‌های مخاصمه به رسمیت شناخته شده است.[۵۸۷] در واقع در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در کنار مفهوم پیش گیری، مفهوم جبران خسارت نیز وجود دارد. دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو علاوه بر تعهد به اجرای قواعد کنوانسیون‌ها، به تضمین اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقابله با نقض‌های شدید آن نیز متعهد شده‌اند. همچنین در صورتی که ارکان آن دولت در مخاصمات مسلحانه، مرتکب نقض‌های شدید مقرر در کنوانسیون‌ها شوند بر مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، متعهد به جبران خسارت هستند.[۵۸۸] بنابراین جبران خسارت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌رسمیت شناخته شده است.
هر کشور بر اساس قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی خود باید به قربانیان نقض‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای انجام یا عدم انجام فعلی که می‌توان آن را به آن کشور نسبت داد، غرامت بپردازد. در مواردی که شخص، شخص حقوقی، یا واحد دیگری مسئول و محکوم به پرداخت غرامت به قربانی تشخیص داده شود باید به قربانی غرامت بدهد یا اگر دولت پیش‌تر به آن قربانی غرامت داده، غرامت را به دولت بپردازد.[۵۸۹]
طبق بند ۱۸ اصل نهم اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید بر اساس قانون داخلی و حقوق بین‌الملل، و با توجه به شرایط فردی، آن گونه که مناسب است و متناسب با شدت نقض و شرایط هر مورد، خسارت کامل و مؤثر دریافت کنند، که به شیوه‌های ذیل قابل اجرا می‌باشد: اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، ترمیم و بازپروری، جلب رضایت و تضمین برای عدم تکرار.
بند اول: شیوه‌های جبران خسارت
الف- اعاده وضع سابق
اولین روش جبران خسارت، اعاده وضع سابق می‌باشد که در صورت تقاضای زیان دیده، وظیفه دولت مسئول است که آن را انجام دهد مگر اینکه از لحاظ مادی غیر ممکن باشد یا تعهدی را خارج از اصل تناسب برای دولت مسئول به‌وجود آورد.[۵۹۰]
اعاده وضع سابق فقط محدود به تعهدات عهدنامه‌ای یا قراردادی نمی‌شود بلکه تردیدی نیست که این اصل به‌طور مساوی یا حتی به طریق اولی در مورد تعهدات غیر قراردادی نیر قابل اعمال می‌باشد.[۵۹۱] در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در قضیه خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۹ بعد از بیان نظر دیوان دائمی در قضیه کارخانه کوروزف اظهار داشت که این اصل
(اعاده وضع سابق ) شامل هرگونه نقض تعهدی که بتواند منجر به مسئولیت بین‌المللی شود، می‌باشد.[۵۹۲]
طبق ماده ۳۵ طرح مسئولیت دولت‌ها، منظور از اعاده وضع سابق ایجاد دوباره وضعیتی می‌باشد که قبل از ارتکاب عمل متخلفانه (قبل از وقوع نقض‌ها) وجود داشته است.
کاربرد این روش می‌تواند همراه با پرداخت غرامت باشد. “نمونه بارز عملی کاربرد این روش در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بازگرداندن اموال فرهنگی کویت پس از رفع آثار اشغال نظامی توسط عراق همراه با پرداخت غرامت است”.[۵۹۳] تعدادی از موافقنامه‌های مربوط به جنگ جهانی دوم هم مقرر می‌داشتند که اموال مسروقه، ضبط یا مصادره شده را لزوماً اعاده نمایند.[۵۹۴] در خصوص اعاده وضع سابق در حملات سایبری نیز می‌توان اعمالی همچون برگرداندن اطلاعات حذف شده یا به سرقت رفته و اعمال مشابه آن را خواستار شد.

پایان نامه درباره بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بینالملل و به عنوان یک اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمی توان نادیده گرفت. بعلاوه بایستی به عدم کارائی حقوق پیشگیری کننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی که با پریده جنگ که یک نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در کنار یکدیگر قرار دارند.
۲-۵- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه
«یکی از علل اختتام قراردادهای بین المللی علاوه بر فسخ، تعلیق، کناره گیری و…، جنگ است؛ زیرا ظاهرا بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد. قراردادها تجلیات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛ در حالیکه جنگ این روابط را قطع می کند و معمولا بطور قهری و ضمنی به حیات آنها خاتمه می دهد. اما این اصل کلی، استثنائاتی به شرح زیر دربر دارد:
الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای است که اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.
ب- امروزه بطور کلی پذیرفته شده است که قراردادهای دوجانبه ای که توسط کشورها منعقد می گردد، در صورتی در زمان جنگ لغو می شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهای تجاری، اقتصادی و مالی. اما قراردادهائی که خط مرزی را معین می کند، ارزش بین المللی خود را حفظ می نماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمی برد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه ، فیمابین کشورهائی که حالت بی طرفی خود را حفظ نموده و در جنگ شرکت نمی نمایند، این نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا میشود. همچنین قراردادهای چند جانبه بین کشورهای در حال جنگ و کشورهای بی طرف پابرجا می ماند؛ مثلا هنگام جنگ ایتالیا و حبشه هیچیک از دو طرف متحارب عضویت در جامعه ملل را رها ننمود. از این طرز عمل می توان چنین نتیجه گرفت که قراردادهای چند جانبه ای که به موجب آن سازمانهای بین المللی تاسیس می گردند، حتی بین کشورهای در حال جنگ که عضویت چنین سازمانهائی را دارند، به حیات خود ادامه می دهد. بدیهی است در پایان جنگ و پس از برقراری صلح، این دسته از قراردادها دوباره برای کشورهای متحارب سابق به اجرا درمی آید، بدون آنکه احتیاج به وضع مقررات جدیدی باشد؛ مثلا قراردادهای اتحادیه پستی که اجرای آن در رابطه با دو کشور فرانسه و آلمان که در حال جنگ بودند (جنگ جهانی دوم) متوقف گردید، پس از پایان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد».[۴۸]
فصل
سوم
حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
۳-۱- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو ۱۹۴۹
در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد.
۳-۱-۱- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
نمایندگان مختار دولتهای شرکت کننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۹ تشکیل یافته نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق حاصل نمودند :
الف) مقررات عمومی
ماده – ۱ دولتهای معظمه متعاهد تقبل مینمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده به موقع اجرا گذارند
ماده ۲ – علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود
این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کردهاند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود
ماده – ۳ چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل را رعایت نمایند :
۱ – با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد رنگ عقیده جنس اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود :
الف – لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن رفتار بیرحمانه شکنجه و آزاد
ب – اخذ گروگان
ج – لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف
د – محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
۲ – زخمداران و بیماران باید جمع آوری و پرستاری شوند یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه های مخصوص به موقع اجرا گذارند اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت
ماده – ۴ دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت میشوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت
ماده – ۵ در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به دست دشمن بیفتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهدشد
ماده – ۶ علاوه بر موافقتنامههائی که صریحا در مواد – ۲۸ – ۲۳ – ۱۵ – ۱۰ ۳۷ – ۳۶ – ۳۱ پیشبینی شده دولت های معظمه متعاهد می توانند موافقتنامه های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصا مقتضی بدانند منعقد سازند هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی تواند به وضع زخمداران و بیماران و همچنین به وضع افراد و کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده تقلیل دهد زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می باشد از مزایای آن موافقتنامهها برخوردار خواهند بود مگر آن که در موافقتنامه های مزبور یا در موافقتنامه های بعدی صریحا مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد
ماده – ۷ زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیانا موافقتنامه های اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تامین نموده صرف نظر کنند
ماده – ۸ این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مامور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد برای این منظور دول حامی می توانند علاوه بر مامورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد دولتهای متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مامورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهند کرد مامورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود ماموریت خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز نمایند مخصوصا باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می نمایند رعایت نمایند تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثنا و موقت مجوز محدود ساختن فعالیت آنان شود
ماده – ۹ مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوع پرورانه که کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعت الجمع نخواهد بود
ماده – ۱۰ دول متعاهد می توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است به دستگاهی که واجد تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان باید از یک دولت بیطرف یا یکی از آن دستگاه ها درخواست نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین میشوند محول است بر عهده گیرد
چنانچه بدین طریق نتوان حمایت لازم را تامین نمود دولت نگاهدارنده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوعپرورانهای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده دار گردد و بیطرفانه انجام دهد تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خود به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می باشد
ماده – ۱۱ در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرا به تفسیر مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد برای این منظور هر یک از دول حامی می توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا راساً به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان خود و بالاخص از دولتهایی که عهدهدار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد مامورین بهداری و مذهبی میباشند عندالاقتضا در خاک بی طرفی که به مناسبت
انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می رسد ترتیب اثر دهند دول حامی می توانند در صورت اقتضا یکی از شخصیتهای یک کشور بیطرف یا یک مامور عالی مقام را که از طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ ماموریت یافته باشد برای تصویب به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
ب) در باب زخمداران و بیماران
ماده – ۱۲ اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچ گونه تمایز ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری آنها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد هر گونه دست درازی به حیات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمدا برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیدا ممنوع است تقدیم نوبت معالجه فقط به علل طبی مجاز است با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی از مامورین بهداری و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد
ماده – ۱۳ این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته به طبقات ذیل مجری خواهد شد :
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضا قوای چریک و دسته های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
۲- اعضا سایر چریکها و اعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضت های مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بر این که چریکها یا دسته های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند:
الف – در راس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد
ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد
ج – علنا حمل اسلحه نمایند
د – در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند
۳- اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
۴- اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می باشند بی آنکه مستقیما جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی – خبرنگاران جنگی – تهیه کنندگان اجناس – اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی که همراهی می کنند کسب اجازه کرده باشند.
۵- اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضا هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین المللی از معامله مساعدتری بهره مند نیستند.
۶- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی آنکه فرصت متشکل شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه به دست می گیرند مشروط بر این که علنا حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده – ۱۴ با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم که به دست طرف میافتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.
ماده – ۱۵ دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصا پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع آوری زخمداران و بیماران اتخاذ نمایند و آنان را از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تامین نمایند و همچنین مردهها را پیدا کنند و نگذارند کسی اشیا آنها را ببرد
هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمع آوری و مبادله و حمل شوند همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مامورین بهداری یا مذهبی و لوازم بهداری به مقصد آن ناحیه عبور داده شوند.

 
مداحی های محرم