۱-۴-۱- قراردادهای عمومی یا اداری
در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری [۱]معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادهای حکومتی[۲] خوانده می‌شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافق های مذبور گذاشته می شود. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است. حقوق دانان ایرانی به پیروی از حقوق فرانسه عموماَ این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند. با این حال، حسب مورد از عنوان های «قراردادهای دولتی» و « پیمان های عمومی » نیز استفاده شده است. (اعلایی فرد، ۱۳۸۴ ،صص ۵۶ و ۵۷ )
این نوع قراردادها مهم و کلانند و از نظام ویژه ای تبعیت می‌کنند. این نوع قراردادها از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا، متضمن شروط ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می‌دهد و او را نسبت به طرف خصوصی مورد معامله خود در موقعیت ممتاز تری قرار می‌دهد.(طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۶ ،ص ۳۰۹و۳۰۸)
در تعریف قرارداد دولتی در این مفهوم می توان گفت: گروهی از قراردادها است که سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداری و بهره برداری از منابع، ثروت ها و اموال عمومی منعقد می‌کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور هدف اول این قراردادها می‌باشد. برای این قرارادادها در ادبیات حقوقی ایران اصطلاح قرارداد های اداری نیز استعمال شده، به لحاظ دلایلی از این قبیل که قراردادهای مجموعه دولت و بخش های زیر مجموعه قوه مجریه و هم چنین قوه قضاییه و قوه مقننه، هم چنین قراردادهای سازمان های اداری دولتی با هم و هم چنین قراردادهای دولت با اشخاص خارجی را نیز شامل شود، مناسب تر است که «قرارداد دولتی » اطلاق گردد. ( عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸،ص ۶)
با توجه به اینکه ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای همگانی به مردم از وظایف اصلی دولت است، از این رو زمانی که دولت قراردادهایی مانند سد سازی، راه سازی، حمل و نقل عمومی و راه آهن منعقد می کند، قرارداد از نوع اداری است و قراردادهایی که دولت به منظور اداره اموال خود منعقد می‌کند، قراردادهای اداری محسوب نمی شود.
دستگاه دولتی بین انتخاب عمل یک‌جانبه و انعقاد قرارداد، آزاد نیست و مقررات گاهی ایجاب می کند که الزاماً از روش قراردادی استفاده گردد.
۱-۴-۲- قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی
در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.(حبیب زاده ، ۱۳۹۰،ص۶۷)
«مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمان‌های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می‌کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹). مطابق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و مزایده انجام می‌گیرد.
قرارداد پیمانکاری از نظر روش و نوع دارای اقسام متفاوتی می‌باشند و حقوق دانان با توجه به سلایق خویش آن را دسته بندی کرده‌اند که عبارتند از: ۱- قرارداد بر اساس فهرست بها ۲- قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی) ۳- قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت ۴- موافقتنامه مدیریت ۵- قرارداد مترمربع زیربنا ۶- قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار ۷- قرارداد کلید در دست۸- قرارداد نیمه کلید در دست ۹- قراردادهای (تأمین تجهیزات) و (طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت) ۱۰- قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری۱۱- قرارداد تأمین مالی(فایناس) ۱۲- قرارداد بیع متقابل.(اباذری فومشی ، ۱۳۸۷، ص ۱۱و۱۲و ۳۵ الی ۴۱ )
۱-۴-۳- قرارداد امتیاز
قراردادی که به موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر عام المنفعه یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می‌کند که در مدت معین به سرمایه خود اداره و بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت نماید. (حبیب زاده ، ۱۳۹۰،ص ۶۸)
بر طبق اصل ۸۱ قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجیان اکیداً ممنوع است، اما واگذاری امتیاز به اشخاص داخل کشور در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بلا مانع خواهد بود. زیرا این نوع قرارداد انحصاری است و جلوی رقابت آزاد را می‌گیرد در ضمن خارج از تشریفات مناقصه و مزایده انتخاب طرف معامله انجام می‌گیرد.
از آنجا که در این نوع قرارداد اداره یک امر عمومی مورد هدف است نمی توان آن را یک قرارداد دوجانبه دانست. بر طبق نظر دانشمندان حقوق همچون دوگی، ژز و هوریو[۳] امتیاز تنها قرارداد نیست بلکه آمیزه ای از قرارداد و مقررات است، زیرا موضوع امتیاز اداره یک امر عمومی است و تشکیل و اداره یک امر عمومی، جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن را به افراد تفیض کند. (طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۶،ص ۳۶۴)
یکی از قدیمی ترین قراردادهای امتیاز قراردادهای نفتی و گازی محسوب می شود. در تعریف قرارداد امتیاز می توان گفت عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت ملی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معین و مدت معین داده می شود، که با سرمایه سازمان عمومی یا با سرمایه امتیاز گیرنده و با حق تهیه، تولید، عرضه، فروش به مصرف کنندگان و برداشت مزد و بهای کالاها و دیگر هزینه ها و حقوق قراردادی خود از جانب امتیاز گیرنده و پرداخت سهم سازمان عمومی امتیاز دهنده. مدت امتیاز طولانی یا محدود است. امتیاز به موجب قانون و با اجازه ی قانون میسر می شود، مدت آن غالباً طولانی است تا محدود، امتیاز گیرنده خود سرمایه گذاری و بهره برداری می‌کند، او ارائه دهنده ی مستقیم خدمت عمومی به مردم از جانب دولت است و سرمایه اش را از محل ارائه خدمات، به پول تبدیل می‌کند.(انصاری ، ۱۳۸۰،ص۳۹)
طرف قرارداد مکلف است موضوع قرارداد را خود به تنهایی به انجام رساند و حق واگذاری کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر ندارد، انجام چنین کاری غیر قانونی بوده و سبب بطلان قرارداد است. در بند الف ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان این موضوع به صراحت بیان گردیده: « پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد».
در صورتی که صاحب امتیاز در انجام وظایف قراردادی قصور نماید دولت می‌تواند قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ کند. مجری قرارداد موظف به اجرای قرارداد بر طبق آخرین و جدیدترین ابزار فنی روز دنیا است و نمی تواند به بهانه عدم ذکر موضوع در قرارداد از اجرای آن شانه خالی کند.( طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۶،ص ۳۶۶)
فرم در حال بارگذاری ...
