وبلاگ

1. 1. معرفی پروژۀ تحقیق^[۵۱]: تبیین ویژگی­های پروژۀ اجرا شده و آنچه که باید دربارۀ آن به خواننده گفته شود( همان، ۱۳۸۸)

   

1. 1. روش­شناسی پژوهش^[۵۲]: اجرای هر طرح پژوهشی مستلزم به کارگیری یک روش شناسی مناسب است که پژوهشگر را به اجرای طرح مورد نظر و پاسخ گویی به پرسش­های پژوهشی قادر می­سازد. تبیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن از ویژگی های مهم هرمقالۀ علمی محسوب می­ شود( همان، ۱۳۸۸)

1. 1. 1. ابزارهای گردآوری و تحلیل داده^[۵۳]: اشارۀ مختصر به روش گردآوری و تحلیل داده ­ها برای خوانندگان بسیار مفید خواهد بود و فرصتی برای آنان فراهم خواهد آمد که ضمن آشنایی با روش پژوهش گزارش شده از دلایل نتایج به دست آمده آگاه شوند( موسی پور و علوی،۱۳۸۵: ۸۲-۸۳).

   

1. 1. جامعه پژوهش^[۵۴]: لازم است که در یک مقالۀ علمی جامعۀ پژوهش و ویژگی­های آن به دقت و در عین حال به اختصار بیان شود.

1. 1. محدوده و ‌محدودیت‌های پژوهش^[۵۵]: اشاره به محدویت­های مطالعه به محقق کمک می­ کند با نگاهی نقادانه پژوهش خود بنگرد و نتایج به دست آورده را بهتر تفسیر کند، ذکر محدویت­ها، تصویر روشن­تری از محیط پژوهش برای خوانندگان ترسم می­ شود( ابوالحسنی، ۱۳۸۱: ۸۸).

1. 1. بحث و نتیجه گیری^[۵۶]: انتظار می­رود نویسنده در این به پرسش­های پژوهش پاسخ دهد و برداشت نهایی خود را ارائه دهد( همان:۸۵).

1. 1. پیشنهاد/ پیشنهادها برای انجمن پژوهش آینده: معمولاً مقالات علمی با ارائه پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی به پایان می­رسند. برای گشودن افق تازه برای سایر محققان ارائه می­ شود.

1. 1. تقدیر و تشکر^[۵۷]: معمولاً در پایان مقالات علمی به نام افراد یا سازمان­هایی که به نحوی در اجرای پژوهش گزارش شده نقش داشته اند، اشاره می­ شود(فتوحی، ۱۳۸۵: ۱۳۸).

1. منابع^[۵۸]: تمامی منابعی که در پژوهش به نحوی مورد استفاده شده اند باید با ذکر مشخصات ‌کتاب‌شناسی و ‌بر اساس شیوه­نامۀ مجلۀ مورد نظر تدوین شوند.

پیوست­ها^[۵۹]: چنانچه ارائه اطلاعات تکمیلی مثل پرسشنامه و موارد مشابه بتواند به تبیین بیشتر مقاله کمک کند، لازم است موارد مذکور به صورت به پیوست به مقاله افزوده شوند(منصوریان،۱۳۸۸).

جدول ۲-۲: « معیارهای ارزیابی ظاهری مقاله­ های علمی »

ردیف معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی

_۱

عنوان

_۲

چکیده

_۳

کلیدواژه­ها

_۴

مقدمه

_۵

بیان مسئله

_۶

تبیین هدف

_۷

پرسش­ها پژوهش

_۸

پیشینۀپژوهش

_۹

معرفی پروژه

_۱۰

روش شناسی

_۱۱

‌ابزار پژوهش

_۱۲

جامعۀپژوهش

_۱۳

محدوده ‌و محدودیت‌ها

_۱۴

یافته­ ها

_۱۵

بحث ونتیجه

_۱۶

پیشنهادها

_۱۷

تقدیروتشکر

_۱۸

منابع

_۱۹

پیوست­ها

۲-۱-۱۴٫ دانش هسته­ای

۲-۱-۱۴-۱٫مقدمه

علوم و فنون هسته ای از جمله فن­آوری­های پیشرفته و برتر جهان معاصر است. در جهان امروز تأثیر این علوم در گسترش دانش بشری،تامین انرژی، حفظ منابع طبیعی، جلوگیریاز آلودگی­های زیست محیطی و کمک به رفاه و پیشرفت زندگی بشر در عرصه های مختلف پزشکی، کشاورزی، صنعتی و … غیر قابل تردید بوده و به درستی ‌می‌توان آن را از محورهای اصلی در توسعه پایدار و از مؤلفه‌ ­های مهم پیشرفت هر کشور به شمار آورد.

۲-۱-۱۴-۲٫مفهوم دانش هسته ای

واکنش­هایی که در یک راکتور انجام می‌گیرد به دو دسته تقسیم می­شوند: گداخت هسته­ای و شکافت هسته­ای.

شکافت هسته ای فرآیندی است که بسیار سخت قابل کنترل است که طی آن هستۀ یک اتم را با یک نوترون به دو جز کوچک تر تقسیم می­ شود.

گداخت هسته­ای فرآیندی است که در آن دوتریوم و ترتیوم ترکیب شده و تبدیل به هلیوم می­شوند، این همان شیوه­ای است که در خورشید و ستارگان برای تولید انرژی به کار می­رود.

غنی سازی اورانیوم

غنی سازی اورانیوم علمی است که به واسطه­ آن در یک توده اورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ۲۳۵ U بیشتر شود و مقدار ایزوتوپ ۲۳۸ U کم­تر گردد. غنی­سازی اورانیوم یکی از مراحل چرخه سوخت هسته­ای است.

کیک زرد

فراوری کیک زررد و تولید هگزافلورید اورانیوم و آغاز غنی­سازی کیک زرد در این مرحله هنوز دارای ناخالص­هایی است که توسط روش های مختلف این ناخالصی­ها کاسته شده است.

۲-۱-۱۴-۳٫ تاریخچه دانش هسته­ای

حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دموکریت با مطالعه بر روی اشیای پیرامونش، ‌به این نتیجه رسد که اشیا به رغم شکل ظاهری متفاوتی که دارند، از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیه­ای تشکیل ‌شده‌اند. وی اسم این ذرات را اتم نهاد که در یونانی به معنی نشکم است. دو هزار سال بعد، جان دالتون ‌به این نتیجه رسد که اتم هم قابل تجزیه و شکستن است.

در اوایل قرن بیستم یک سری آزمایش با ذرات مختلف حاصل از مواد پرتوزا به فهم نسبتا شفاف ساختار اتم و هسته منجر شد. از کار ” رادرفورد” و “بور” نتیجه گیری شد که اتم خنثی از نظر الکترونیکی از بار منفی به شکل الکترون­های احاطه کننده یک هسته مرکزی مثبت که قسمت اعظم ماده اتم را شامل می­ شود، تشکیل شده­است. اگر چه هسته از ذرات مقید به یکدیگر از طریق نیروهای قوی هسته­ای تشکیل شده است، تبدیلات هسته­ای می‌توانند القا شوند یعنی بمباران نیتروژن با هلیم منجر به تولید اکسیژن و هیدروژن می­ شود.

۲-۲٫ پیشینه در داخل کشور

بررسی و مرور مطالعات انجام شده‌ قبلی به منظور تعیین جایگاه پژوهش درحال انجام توسط محققان امری اجتناب ناپذیر است. به منظور تعیین دامنه مطالعاتی این پژوهش، از چند منظر مختلف می‌بایست به متون گذشته نگریست و بین آن‌ ها ارتباط برقرار نمود. بدین جهت مطالعات مربوط به ارزیابی تولیدات علمی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۲-۱٫ کیفیت

بررسی کیفیت تولیدات علمی ایران در مقاله های متعددی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران بسیاری با مطالعه و بررسی آمارهای منتشر شده توسط پایگاه‌های اطلاعات علمی و مقایسه با آمارهای مربوط به کشورهای دیگر، سعی در روشن نمودن وضعیت کیفیت مقالات علمی دارند.

در طلاق خلع چون که زن فدیه ای را در مقابل کراهتی که از شوهر خود دارد می پردازد و پرداخت این فدیه را به گونه ای ایجاد یک انگیزه دانسته اندبرای شوهر ، که زوج با دریافت این فدیه ترغیب شود برای انجام طلاق نه اینکه یک معاوضه باشد و شکل عقد به خود بگیرد ^[۲۰]. هر چند که در این مورد اختلاف است.

بعضی از فقها آن را عقد دانسته اند ‌به این صورت که میان فدیه دادن و طلاق گفتن قواعد معاوضه را اجرا کرده‌اند^[۲۱]. این رابطه معاوضی به معنی تشکیل عقدی مرکب از طلاق و فدیه است . هرچند که نظر غالب و قابل پذیرش در این بین این است که طلاق خلع در این بین یک ایقاع کامل است و این فدیه زوجه هم انگیزه ای برای طلاق و نیز بائن بودن طلاق است و نباید راه ناثواب رفت و آن را عقد دانست .

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع

ایقاع گونه ای از اعمال ارادی اجتماعی است که نیازهایمادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد . برای مثال در احیای اراضی موات یا حیازات مباحات می بینیم که چگونه نیازهای مادی انسان برطرف می شود یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن امکان پذیر نیست و یک حالت عسر و حرج پیش آمده طلاق راه حلیاست که می‌تواند زوجین را از یک فشار عصبی خارج کند . و نیازهای معنوی را برطرف سازد .

حال وصف ارادی بیانگر این است که خاستگاه اصلی ایقاع اراده انسان است و صفت اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حضور قانون است برای تحقق و اعتبار ایقاع .

نتیجه این تحلیل این است که حاکمیت اراده در ایقاع در چارچوب قانون است . حاکمیت اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم عمومی و موارد مصرح در قانون پذیرفته شده است .

این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است ‌بنابرین‏ برای اعتبار ایقاع دو مبنا می توان شناخت اراده و قانون .

با توجه به آنچه که در بالا بیان شد مطالب این مبحث را می توان در دو گفتار مورد مطالعه قرار داد . گفتار نخست اصل حاکمیت اراده و گفتار دوم نفوذ قانون^[۲۲].

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده

اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است^[۲۳]اما در اصطلاح اصل آزادی اراده ‌به این معنی است که هر فرد در جامعه هر کاری که بخواهد می‌تواند بکند مگر این که قانون در موارد استثنایی به منظور حفظ مصالح اجتماعی ، بر اراده او ، به ‌عنوان بازدارنده وارد گردد . اساس این اصل این است که کلیه فعالیت افراد و نیروی آن ها اراده است . قدرت افراد ، سرمایه های جامعه است .

این سرمایه را راکد نباید نهاد لکن بی بند و بار هم نباید رها کرد . اگر میدان را برای جولان اراده ها آزاد بگذاریم ، نیکی ها از قوه به فعل می‌آید . برای وصول ‌به این هدف باید اراده ها را به سود همگان هدایت کرد . نباید گذاشت که اراده ها از هر سو که ممکن است به کار افتد ، ولی باید گذاشت که اراده از راه معقول تجلی کند . تا وقتی که اراده ها در خلاف جهت مصلحت عمومی جامعه حرکت نکند چرا از ظهور و بروز آن ها جلوگیری شود و چه سودی از جلوگیری آن ها به دست می‌آید ؟

این طرز فکر است که بشر را متوجه اصل آزادی اراده ‌کرده‌است^[۲۴]. حال با توجه ‌به این توضیحات ایقاع یک عمل ارادی است و چون که اعمال ارادی انسان ‌بر اساس اصل حاکمیت اراده در چارچوب قانون معتبر شناخته شده است می‌تواند منشاء اثر باشد و آثار حقوقی را با خود به همراه داشته باشد .

گفتار دوم : نفوذ قانون

قانون به عنوان خواستگاه اقتدار و عزم جامعه ، اساس و مبنای نظم عمومیرا تشکیل می‌دهد . در زندگی اجتماعی ، نیروی فائق و نظم حاکم ضروری است . خواسته های بی پایان افراد و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد انسان در زندگی جمعی خود با بی قانونی آسایش و آرامش داشته باشد و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه سالم بماند .

برای تأمین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخواسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید .

این نیرو که عهده دار سازمان دهی اجتماعی و نظم عمومی است ، در قانون تجلی پیدا می‌کند . قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود از این رو دو نقش اساسی را قانون ایفاء می‌کند : الف)اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی ( ایقاع ) و ب) محدود کردن قلمرو اراده

الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی

اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می‌تواند نافذ باشد مثلاً شخصی به حکم اراده می‌تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به ‌خودی‌خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد .

حاکمیت اراده ، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشاء شده به اراده می بخشد . هنگامی که شخصی ایقاعی را انشاء می‌کند این قانون است که از آن حمایت می‌کند . برای مثال أخذ به شفعه ، این قانون است که این ایقاع را محترم می شمارد و از آن حمایت می‌کند . ‌بنابرین‏ بدون حمایت قانون برای اراده انسان ، هیچ گونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت پس این قانون است که به ایقاعات صورت گرفته اعتبار بخشیده و منشاء اثر قرار می‌دهد .

ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده

قانون همان طور که بیان شد دو نقش را در اعتبار بخشیدن به ایقاع ایفاء می کرد اول بحث نفوذ آن بود که آن را نافذ می‌دانست و نقش دوم آنکه بیان خواهد شد . تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است .

انسان باید در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد. پس ایقاع در صورتیباید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و امنیت جامعه نداشته باشد . پس باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشایی ایقاعی که برای جامعه زیان آور است و یا قانون آن را دارای اثر نشناخته ، ندارد و آن جا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می‌آید اراده فرد فلج و ناتوان است یعنی اینکه قانون در این موارد حاکمیتی به اراده نمی بخشد و به عبارت دیگر آن چه که اراده انشاء ‌کرده‌است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید^[۲۵].

برای مثال شخصی بخواهد با اراده خود مدیون دیگری شود و ملتزم شود که فلان مبلغ را به دیگری بپردازد یا در تملیک قهری ملک به دیگری که این مباحث در گفتار چهارم از فصل اول به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد .

پس نتیجه این که آنچه باعث اعتبار یک ایقاع است ارادی بودن ایقاع در پرتو احترام به اصل حاکمیت اراده و نفوذ قانون است که می‌آید اعمال حقوقی را معتبر می‌داند و قلمرو آن را تعیین می کند .

مبحث سوم : اقسام ایقاع و فایده تقسیم

در قراردادها اصلی تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مطرح است که این اصل سبب گسترش قراردادها در روابط خصوصی افراد با هم شده است اما ایقاعات به دلایلی که ریشه در فقه و قانون مدنی ما دارد از این اصل پیروی نکرده و با یکسری الگوهای از پیش تعیین شده رو به رو است . حال با تمام این اوصاف ایقاعات نیز دارای اقسامی هستند که هر کدام یک از این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهای خود صورت گرفته است .

۴-۱۵ سلامت روان:

تاکنون تعاریف متعددی از «سلامت روان» ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تأکید ورزیده اند. گلدشتاین، سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می‌داند.(چاهن،۱۹۹۱)، نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می‌کند که عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود.

۵-۱۵ سلامت جسم:

معمول ترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می‌توان آن را ارزیابی کرد. سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آن ها با هم نشانه سلامت جسمی است.

به عنوان نمونه بعضی از نشانه های سلامت جسمی عبارت است از : ظاهر خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نکردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حرکات بدنی هماهنگ، طبیعی بودن نبض و فشار خون و افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در سنین بالاتر.

مقدمه

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دراﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد و ﻗﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﮕـﺮش و روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. واژه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮕﻮدر ﺳﺎل ۱۹۲۰ در ﮐﺘﺎب «اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه» ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.

ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد. به نظر می‌رسد بازنشستگان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان و همچنین آسیب پذیر بودن بایستی تحت توجه و حمایت‌های لازم قرار گیرند.

انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است که حیات وی در اثر تعادل نسبی این ابعادهضم شده و دوام می آورد. یکی از این ابعاد، سلامت روان می‌باشد که نظام نامه ی سازمان بهداشت جهانی آن را اینگونه تعریف می‌کند: سلامت روان، حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی- روانی و اجتماعی است و صرف فقدان بیماری یا معلولیت نمی باشد. سلامت عمومی در مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اتلاق می‌گردد و راه های دست یابی به سلامت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و ا جتماعی انسان‌ها ناظم است با پرداختن به آن روشن می شود و همچنین در مفهوم تخصصی خود رشته ای از بهداشت است که افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تجربیات خاص با اتخاذ روش های علمی ،آن را به مردم آموزش می‌دهند.

این فصل شامل دو قسمت اصلی مرور ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی می‌باشد.

در قسمت مرور ادبیات تحقیق، ابتدا به بررسی مفهوم کیفیت زندگی می پردازیم. سپس به بررسی نظریه مازلو و بوم شناسی می پردازیم. در قسمت بعد به بررسی مفهوم سلامت پرداخته و سلامت روان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. و در انتها به تعریف بازنشستگی و ارتباط بازنشستگی و سلامت می پردازیم.

در قسمت دوم این فصل ابتدا به مرور تحقیقات داخلی موجود ‌در مورد تحقیق پرداخته شده و سپس تحقیقات خارجی در این زمینه بررسی شده و دستاوردهای هر یک نیز آمده است.

۲- مبانی نظری

۱-۲ تاریخچه کیفیت زندگی

عبارت کیفیت زندگی برای اولین‌بار در سال ۱۹۲۰ توسط فردی به نام پیگو و در کتابی که درباره اقتصاد و رفاه نوشته بود، به کار رفت(درپر،۱۹۹۹)، با شروع قرن بیستم در اکثر کشورها به‌ خصوص کشورهای صنعتی هم‌زمان با بهره گرفتن از اقدامات پیشگیری و درمانی برای بیماری‌ها، تغییرات زیادی در مراقبت‌های بهداشتی به منظور بهبود وضعیت سلامت و بهداشت صورت گرفت که این تغییرات باعث افزایش متوسط طول عمر و ارتقای کیفیت زندگی مردم شد (لینینگر،۱۹۹۸)،تمایل به بررسی کیفیت زندگی به عنوان یکی از فرایندهای درمانی در طول دهه های گذشته افزایش یافت (فالوفیلد،۱۹۹۶)، تعاریف کیفیت زندگی بسیار متنوع است و آن را خوشحالی، رضایتمندی، خرسندی و احساس تندرستی تعریف کرده‌اند(کتفیان و همکاران،۱۹۹۶).کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی توانایی انجام کار، سلامت و رفاه وضعیت روحی وروانی می‌باشد (وینسنت و همکاران،۱۹۹۹)، سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک هر فرد از وضعیت زندگی با توجه به فرهنگ و نظام‌های ارزشی که در آن زندگی می‌کند و ارتباط آن با اهداف، انتظارات، استانداردها که در وضعیت سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی و عقاید شخصی فرد تأثیر دارد، تعریف ‌کرده‌است. از جمله اختلالاتی که به شدت ‌در سلامت و در نتیجه کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارند، رفتارهای غلط اجتماعی مانند اعتیاد است. اعتیاد باعث می‌شود شغل، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زندگی خانوادگی دچار اختلال شود و به‌ خصوص برجنبه‌های مختلف کیفیت زندگی بیمار شامل وضعیت روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی وعملکرد جنسی تأثیر دارد(ودات و همکاران،۲۰۰۱).

آغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م.) باز می‌گردد. رویکرد آکادمیک به کیفیت زندگی از سال ۱۹۲۰ میلادی یعنی زمانی که پیگو در کتاب خود به نام اقتصاد و رفاه ‌به این موضوع پرداخت، سیر تازه‌ای یافت.

از دهه ۱۹۳۰ محققان آمریکایی به ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مختلف کشور خود پرداختند و پس از آن این مفهوم مورد توجه دانشمندان علوم روان‌شناسی، اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و پزشکی به صورت یک موضوع میان رشته‌ای قرار گرفت.

‌به این ترتیب در خصوص معنی کیفیت زندگی تعابیر و تعاریف متعددی مطرح شد. فرانز و پاور کیفیت زندگی را رضایت یا عدم رضایت از ابعادی از زندگی فرد دانستند که برای او مهم می‌باشد. سل و تالسکی کیفیت زندگی را ارزیابی و رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش در مقایسه با آنچه ایده‌آل یا ممکن می‌پندارد، تلقی کردند و برخی از محققان این واژه را پیچیده‌تر از آن دانستند که بتوان آن را در یک جمله و یا عبارت توصیف کرد.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰ این مفهوم را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان می‌باشد، پس کاملاً فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی‌شان استوار است.

این معنا را با نگاه حافظ مقایسه کنید آنجا که می‌گوید:

«در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

همان‌ طور که اشاره شد امروزه نحوه استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی بر موقعیت و بقای سازمان‌ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. مار^[۱] و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه فکری برشمردند که عبارت است از :

۱- کمک رساندن به سازمان‌ها برای تنظیم استراتژیها

۲- ارزیابی اجزای استراتژی ها

۳- کمک به تصمیمات گسترش و تنوع آن ها

۴- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

۵- اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها^[۲].

۶- هم چنین اندازه گیری سرمایه فکری به طور کامل و دقیق، می‌تواند ارزش و عملکرد شرکت‌ها را اندازه گیری کند چون در یک جامعه مبتنی بر دانش ، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می‌دهد، و در نهایت باید گفت که شرکت‌ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت کنند، بلکه باید همواره سعی کنند تا این دارایی های نامشهود را به طور مستمر بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را به طور مستمر ارتقاء دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن فنای خود مبادله می‌کنند. اگرچه ما قادر به اندازه گیری دقیق این سرمایه ها نیستیم ولی حداقل با توجه به آن ها و اطلاع از نقش آن ها در عملکرد سازمانی سازمان ها به اهمیت سرمایه گذاری بر این دارایی هایی پی خواهیم برد.

هم چنین با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه فکری به عنوان عاملی جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مقیاس سرمایه فکری –که ‌بر اساس ۶ مدل مورد محاسبه قرارگرفته است.

۱-۴- اهداف انجام تحقیق

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورت‌های مالی می‌تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

از جمله اهداف کاربردی تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می‌باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی ‌در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره شود و نیز سهام‌داران باید بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی ‌در مورد بهره وری آن ها وجود ندارد و استفاده مطلوب از آن ها می‌تواند منجر به افزایش سود شود.

۱-۵-اهداف اصلی تحقیق:

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آن ها و روش های اندازه گیری آن ها

۲- بررسی تأثیر سرمایه های فکری ‌بر ریسک کل و ریسک سیستماتیک

۳- بررسی میزان سرمایه انسانی

۴- بررسی میزان سرمایه ساختاری

۵- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

۱-۶- فرضیه های تحقیق

برای پاسخ به سؤال های تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردید:

۱-فرضیه اصلی اول : بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

۲-فرضیه اصلی دوم: بین سرمایه فکری و ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین سرمایه فیزیکی و ریسک غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین سرمایه ساختاری و ریسک غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین سرمایه انسانی و ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

۱-۷-قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق، چهارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار باشد.

۱-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهند.

۱-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق

دورۀ زمانی این پژوهش، ۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۱ است.

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش ، بررسی و سنجش سرمایه فکری، موضوعی است که مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات

سرمایه فکری: در سال های اخیر پژوهش های متعددی درخصوص سرمایه فکری صورت گرفته و این پژوهش ها منجر به چارچوب های متفاوتی جهت تعریف ، طبقه بندی و اندازه گیری آن شده است. آنچه تمامی نویسندگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می‌دهد و تمامی تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است (جعفری و رضایی نور، ۱۳۸۵، ۴۲)^[۳].

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع

شرط آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ ق.م بیان شده است و عبارت معروف (المومنون عند شروطهم، الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً) نزد فقهای امامیه و نیز آیه معروف (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)^[۴۷] همه بیانگر اصل حسن نیت و اصل لزوم و اصل آزادی اراده در قراردادها و پیش‌بینی شروط طرفین در ضمن عقود منعقده فیمابین طرفین می‌باشد.

اما آزادی گنجاندن شروط در عقود، مطلق نمی باشد چرا که شرط ضمن عقد نباید خلاف صریح قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد والا یا شرط مذبور باطل و یا خود عقد نیز باطل خواهد شد (مواد ۱۰ و ۲۳۳ و ۹۷۵ ق.م)

از شروط مهمی که می توان ضمن عقد نام برد «شرط عوض» می‌باشد.

نقش اصلی قراردادها در زندگی اجتماعی برای توزیع و مبادله اموال و تنظیم روابط مردم و تامین احتیاجات بشری می‌باشد. اگر کسی مالی به دیگری می‌دهد یا تعهدی می‌کند اغلب برای این است که معادل یا بیشتر از آنچه داده، به دست آورد، ‌به این نوع از قراردادها «عقود معوض» گفته می شود. اما در همه قراردادها هدف سودجویی و دادوستد نیست، بلکه اخلاق و معنویات و احسان نیز در روابط مردم ملاحظه گردیده و مبنای بعضی از قراردادها قرار می‌گیرد مانند هبه، که این قراردادها در زمره «عقود مجانی» قرار می گیرند.

پاره ای از قراردادها به منظور احسان به دیگران و کمک به امور خیر به وجود می‌آیند، این نوع عقود نیز خود به دو نوع قابل تقسیم می‌باشد:

نخست اینکه، شرط عوض جنبه فرعی و تبعی داشته باشد و دوم اینکه مجانی بودن از شرایط اصلی عقود باشد. در صورت نخست می توان در عقد شرط عوض ولو به صورت ناچیز نمود مانند هبه(ماده ۸۰۱ ق.م) اما در صورت دوم هیچ عوضی برای عقد نمی توان شرط نمود و در صورت شرط نمودن، عقد باطل می شود مانند عقد وقف (مواد ۵۵ و ۷۲ ق.م)^[۴۸]

بعضی از عقود نیز اقتضایی نسبت به معوض یا مجانی بودن ندارند و تابع توافق طرفین می‌باشند مانند عقد صلح و عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق.

‌بنابرین‏ در بررسی شرط عوض در حق انتفاع باید قایل به تفکیک شد بدین معنی که در عقد وقف با توجه به نفس عمل و مفهوم تسبیل، نمی توان شرط عوض نمود. (تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است)

حتی در موردی هم که واقف به متولی دستور می‌دهد که بخشی از منافع وقف را صرف اداء دیون یا تامین معیشت او کند، در بطلان آن نباید شک کرد.^[۴۹] (ماده ۷۲ ق.م)

با وجود آنکه مقصود از وضع و برقراری حق انتفاع در شرع مقدس اسلام صرف منافع اموال در راه خدا و جلب رضایت خداوند است ولیکن نظربه اینکه شرط عوض در واگذاری حق انتفاع به معنی خاص، خلاف مقتضای عقد نیست، با در نظر گرفتن مواد مربوط به شروط ضمن عقد و ماده ۱۰ ق.م، نتیجه گرفته می شود که شرط عوض در این موارد صحیح می‌باشد.^[۵۰] اما در غالب موارد مجانی بودن حق انتفاع مورد توجه و توافق طرفین عقد می‌باشد.

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث

در خصوص قابل انتقال بودن حق انتفاع از طرف منتفع به ثالث، نظر واحدی وجود ندارد. عده ای آن را جایز دانسته و عده ای دیگر جایز نمی دانند.

استدلال کسانی که آن را جایز می دانند این است که حق انتفاع، مالی است که از طرف مالک برای منتفع برقرار شده و به همین جهت آن را اصولاً قابل انتقال می دانند و بر این نظرند که اگر حق انتقال به غیر از منتفع سلب نشده باشد، یا از اوضاع و احوال برنیاید که مقصود مالک، انتفاع شخص او است، منتفع می‌تواند امتیازی را که به دست آورده است به دیگری واگذار کند.^[۵۱]

اما عده ای نظرشان بر این است که درحق انتفاع، منتقل الیه نمی تواند استیفاء منفعت را به دیگری بدون عوض یا با عوض منتقل نماید زیرا انتقال حق انتفاع به خود او شده و مفید همین معنی است.^[۵۲]

صاحب تحریر الوسیله نیز نظر اخیر را برگزیده اند و در صورت اطلاق سکنی، سکونت شخص و همسر و اولاد وی را جایز دانسته و ساکن کردن غیر آن ها را منوط به رضایت مالک ‌کرده‌است.^[۵۳]

با بررسی‌های فقهی و حقوقی و استدلال ایشان به نظر می‌رسد در صورتی که حق انتفاع به طور مطلق برقرار شده باشد منتفع حق واگذاری حق انتفاع از مال را به غیر نداشته باشد چرا که در حق انتفاع معمولاً جنبه معنوی و احسان و نیکی مدنظر بوده و شخصیت طرف، علت عمده این انتقال است. ‌بنابرین‏ حق انتفاع را علی الاصول چنانچه به طور مطلق برقرار شده باشد نمی توان به دیگران انتقال داد مگر آنکه مالک به طور صریح و یا ضمنی این حق را به منتفع داده باشد. از طرفی انتقال وقتی میسر است که حق مذبور از قبیل مالکیت باشد یعنی باید مالکیتی وجود داشته باشد تا قابل انتقال باشد در حالی که ‌در مورد حق انتفاع، مسئله مالکیت مطرح نیست بلکه تنها اجازه استفاده از مالی که مالکیت آن متعلق به دیگری است به شخص داده می شود و این حق مالکیتی برای صاحب آن ایجاد نمی کند تا قابل انتقال به غیر باشد.

دلایل ذیل می‌تواند این نظر را تقویت نماید:

۱- در وقف تنها بیع عین موقوفه، آن هم فقط در موارد خاص مجاز دانسته شده است ولی سایر معاملات اجازه داده نشده است (ماده ۸۸ ق.م). همچنین به موجب ماده ۶۱ ق.م وقف بعد از وقوع آن به قبض لازم می شود و واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج یا داخل کند و موقوف علیهم نیز در این خصوص حق و اختیاری ندارند و نمی توانند با انتقال حقوق خود به دیگران آن ها را جزء موقوف علیهم داخل کنند.

۲- ‌در مورد به اجاره واگذار نمودن منافع موقوفه توسط متولی که به موجب ماده ۴۹۹ ق.م مجاز دانسته شده باید قایل به تفکیک شد و آن را با واگذاری حق انتفاع اشتباه نگرفت چرا که متولی به نیابت از عین موقوفه که شخصیت حقوقی مستقلی دارد ‌به این عمل اقدام می‌کند. در نتیجه چنانچه تامین مقصود واقف منوط به انتقال منافع به موجب عقد اجاره به غیر باشد این عمل بلامانع و بلکه ضروری می‌باشد.

۳- در عقد عاریه نیز به تصریح ماده ۶۴۷ ق.م مستعیر (منتفع) نمی تواند مال مورد عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر، به عبارت دیگر مستعیر حق انتقال حقوق خویش را نسبت به منافع مورد عاریه به هیچ صورتی ندارد. حتی نمی تواند آن را به دیگران عاریه هم بدهد، مگر آنکه مالک صریحاً این اجازه را به او داده باشد. ‌بنابرین‏ در صورتی که حق انتفاع به طور مطلق برقرار شود مباشرت منتفع در حق انتفاع شرط است مگر آنکه در قرارداد فی مابین مالک صریحاً حق انتقال و واگذاری به منتفع داده باشد. این امر اختصاص به عاریه ندارد و با بهره گرفتن از وحدت ملاک سایر عقود جایز مانند (حبس مطلق) نیز می‌توانند از این قاعده متابعت کنند.