والاس[۱۸]۳ (۲۰۰۲) در مجموعه ای تحت عنوان نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و قانونمند به ارائه چارچوبی تئوریک برای آن می پردازد. وی در این ارتباط از سه فرضیه تحت عناوین فرضیه نمایندگی[۱۹]۴، فرضیه اطلاعات[۲۰]۵ و فرضیه بیمهای[۲۱]۶ استفاده می کند و حسابرسی را همانند کالایی میپندارد که مورد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد.
فرضیه نمایندگی (کارگزاری): رابطه نمایندگی، قراردادی است که بر اساس آن مالک، شخصی را به عنوان مدیر استخدام می‌کند تا از طرف وی به انجام خدماتی بپردازد. در این ارتباط مالک قسمتی از اختیارات تصمیم‌گیری خود را به او تفویض می‌کند. به عنوان مثال مدیران شرکت، نمایندگان سهام‌داران هستند. نماینده و کارگزار به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود هستند. در برخی مواقع منافع این دو با هم در تعارض است. برای مثال اگر مطلوبیت فردی مدیر داشتن دفتر کار زیبا و مجلل باشد، هزینه این مطلوبیت مدیر را مالک باید بپردازد. در نتیجه، مالک به دلیل حصول اطمینان از عملکرد نماینده، حسابرس را دعوت می کند. این فرضیه با تضاد منافع کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی مطابقت دارد.
فرضیه بیمهای: علاوه بر فرضیه‌های کارگزاری و اطلاعات که نیاز به حسابرسی را مطرح می‌کنند، اخیراًً مسأله آسیبپذیری حقوقی مدیران مطرح شده است، که انجام حسابرسی را به عنوان پوششی برای زیانهای ناشی از آن طلب می‌کند. طبق این نظریه، حسابرس، نقش بیمه کننده اطلاعات را به عهده می‌گیرد و مشترکاً با تهیهکننده اطلاعات مسئولیت زیانهای حاصل از صورتهای مالی گمراه کننده را به عهده می‌گیرد.
فرضیه اطلاعات: استفاده کنندگان برای اتخاذ تصمیم‌های بهینه اقتصادی، خواستار اطلاعات مربوط و قابل اتکاء می‌باشند و این اطلاعات در قالب صورتهای مالی حسابرسی شده از طرف واحدهای اقتصادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. طبق این نظریه، حسابرسی می تواند ریسک اطلاعات را کاهش دهد و کیفیت اطلاعات را برای تصمیم گیری ارتقا بخشد. این نظریه، با پیامدهای اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی مطابقت دارد.
فاما[۲۲]۱ و لافر[۲۳]۲ (۱۹۷۱) بر اساس ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری سه منفعت برای اطلاعات میشناسند:
۱- کاهش ریسک سرمایه گذاری
با این فرض که سرمایه گذاران ریسک گریز باشند، پذیرش ریسک بیشتر باید با کسب بازده بالاتر همراه باشد. به عبارت دیگر آنها مبلغی را به شکل صرف ریسک پرداخت می‌کنند تا سطح عدم اطمینان یا ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.
با توجه به اینکه حسابرسی، عدم اطمینان اطلاعات مالی را کاهش میدهد، در صورتی که مجموع صرف ریسکهای پرداخت شده توسط سرمایه گذاران در یک بنگاه اقتصادی را با هم جمع کنیم و این مبلغ از هزینه حسابرسی بیشتر باشد، به نفع تمام گروههاست که عدم اطمینان سرمایه گذاری را با انعقاد قرارداد حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده کاهش دهند.
۲- بهبود بخشیدن به تصمیم گیریهای درون سازمانی
حسابرسی باعث افزایش کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده در تصمیم گیریهای مدیریت می شود و از طریق یافتن اشتباهات و وادار کردن کارمندان به دقت بیشتر در فراهم کردن شواهد و مدارک، کیفیت داده ها را بهبود میبخشد. اطلاعات صحیحتر موجب می شود که تصمیم گیریهای بهتری در ارتباط با کلیه امور درون سازمانی از جمله بودجهبندی سرمایهای، برنامه ریزیهای کلان و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به عنوان مبنایی برای تصمیم گیریهای مربوط به تولید و قیمت گذاری انجام پذیرد.
۳- دستیابی به بازدهای بیش از بازده عادی
سومین منفعت اطلاعات در ارتباط با منافع بهدست آمده از تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران از طریق دستیابی به اطلاعات جدید است. این مطلب به این معنی است که داشتن اطلاعات پنهان (آن دسته از اطلاعاتی که هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته و فقط در دسترس گروه خاصی از افراد می‌باشد) منجر به یک نرخ بازده غیرمتعارف (بالاتر از حالت عادی) در معاملات اوراق بهادار میگردد. بنابرین حسابرسی می تواند با ارائه اطلاعاتی فراتر از اطلاعات سرمایه گذاران، منجر به کسب بازدهای بیش از بازده عادی برای سرمایه گذاران گردد.
۲-۲-۳-تئوری حسابرسی
خیلیها تصور می‌کنند حسابرسی، موضوعی عملی بوده و فاقد تئوری است. به عقیدهی آنها حسابرسی عبارت است از روشها، شیوه ها، تکنیکها و عملیاتی که نیاز اندکی به توضیح، تعریف، تفسیر و بحث در مورد آنچه تئوری را میسازد، دارد. در حال حاضر مطالب اندکی در رابطه با تئوری حسابرسی یافت می شود. تئوری حسابداری توجه زیادی را به خود جلب نموده ولی تئوری حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است Mautz and Sharaf,1961)).
۲-۲-۴-مفروضات بنیادی حسابرسی
حسابرسی بر پایه چارچوب مفهومی استوار است. مفروضات بدیهی حسابرسی، فرضیاتی هستند که حسابرس باید قبل از ورود به کار، آنها را بپذیرد. ماتز و شرف(۱۹۶۱) یک طرح سلسله مراتبی که به صورت یک چارچوب مفهومی مطرح می شود را برای استنتاج کاربردهای حسابرسی به کار میبرند و ۸ فرض بنیادی را مطرح می‌کنند که در زیر تشریح میشوند:
۱- صورتها و داده های مالی اثباتپذیرند.
حسابرس با فرض اثباتپذیر بودن صورتها و داده های مالی به انجام حسابرسی می پردازد. زیرا در غیر اینصورت دلیلی برای انجام حسابرسی وجود ندارد. درجه اثباتپذیری ممکن است در خصوص حسابهای مختلف متفاوت باشد.
۲- بین حسابرس و حسابرسیشونده هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
حسابرسی به منظور فراهم ساختن اطمینان معقول نسبت به ارائه منصفانه صورتهای مالی اجرا می شود و از آنجا که جامعه از تصمیمات آگاهانه درباره سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع منتفع میگردد، قاعدتاً ارائه منصفانه صورتهای مالی هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران اهمیت دارد.
۳- صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی از تبانی، تقلّب و دیگر تخلفها به دور است.
در مجموع، فرض حسابرس بر این است که به طور معمول صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی از تقلّب و تبانی به دور است. با این وجود حسابرسان، در رسیدگیهای خود احتمال وجود تقلّب و اشتباهاتی را که می تواند موجب تحریف بااهمیت در صورتهای مالی گردد، ارزیابی می‌کنند. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان باید از نبود تحریفی بااهمیت در صورتهای مالی اطمینانی معقول به دست آورند و حسابرسان نمی توانند اطمینان کامل را در این خصوص فراهم کنند.
اگر فرض کنیم که اطلاعات مورد آزمون شامل تخلفاتی ناشی از تبانی و ماهیت غیرعادی است، آنگاه باید برنامه حسابرسی را فراسوی آنچه که امروز تصور میکنیم ضروری است، تنظیم نماییم.
۴- وجود یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش باعث حذف تخلفها و تقلبهای احتمالی می شود.
فرم در حال بارگذاری ...
