وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۲-۲-۲ مفهوم بازاریابی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

با گذشت این همه سال و درحالت خوش بینانه می‌توان گفت که هنوز بازاریابی در ایران به مرحله نیمه سنتی رسیده و تا مرحله رسیدن به بازاریابی نوین دوران متفاوتی، پیش رو خواهد بود که خود آن اساساً مستلزم تغییر مالکیت و مدیریت دولتی سازما نها یا تغییرسبک، تفکرات و ‌دیدگاه ههای مدیران دولتی است. در نتیجه، برای دستیابی هرچه بهتر به ا هداف بازاریابی نوین باید حتماً اقتصاد رقابتی، ساختارهای سازمانی منعطف، فرهنگ های جدید و توسعه ای، ارتباطات گسترده تر و تعاملات حرفه ای وجود داشته باشد.

با وجود رشد روزافزون سرمایه گذاری برای صنعت تبلیغات و بازاریابی در جهان، ایران از این نظر همچنان در پایین ترین رتبه ها قرار دارد.

آن طور که آمارهای جهانی نشان می‌دهد، از میان ۶۹ کشور که در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی بررسی شده اند، ایران با سرمایه گذاری ۲۲ میلیون دلار برای تبلیغات بازاریابی در رتبه پنجاه و پنجم قرار دارد. به طور کلی در آن سال ۲/۳۱ میلیارد دلار صرف تبلیغات بازاریابی شد که این رقم نسبت به سال پیشتر از آن بیش از ۲/۸ درصد رشد داشته است.

در این میان کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه که همه در زمره کشورهای پیشرفته جهان قرار دارند، رتبه های نخست تا چهارم صنعت تبلیغات و بازاریابی را از آن خود کرده‌اند.

‌به این ترتیب که آمریکا با هزینه کرد ۹/۹ میلیارد دلار در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن نیز کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن به ترتیب با صرف ۱/۳، ۸/۲، ۵/۲، ۹/۱ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

اما رتبه پایین ایران در این رده بندی جهانی در حالی است که برخی کشورهای آفریقایی مثل کنیا و نیجریه در وضعیت بهتری به سر می‌برند. جایگاه بالاتری نسبت به ایران یعنی در رتبه های ۵۲و ۵۳ جای دارند این دو کشور به ترتیب هر یک ۳۰ و ۷۰ میلیون دلار سالانه خرج بازاریابی برای محصولات خود کرده‌اند.]۱۳[

۲-۲-۲-۲ مفهوم بازاریابی

بازاریابی و مدیریت بازار، یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی اش شناخت نیاز و خواسته های انسانی و رفع آن ها از طریق فرایند مبادله منابع می‌باشد. چرا که جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یک طرف، با نیاز ها و به ویژه با خواسته های روز افزون انسان ها روبروست و از طرف دیگر با کمبود منابع مواجه بوده و مدیران باید با منابع محدود موجود، جوابگوی خواسته های نا محدود افراد باشند در اینجا است که دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد می‌شتابد و با مجموعه ای از مهارت ها و دانسته ها سعی در استفاده بهینه از منابع محدود دارد و بازاریابی نیز به تشخیص نیاز برای بر طرف کردن آن به وسیله تبادل منابع همت می‌گمارد.]۱[

در بین فعالیت‌های مختلف کسب و کار، بیش از همه بازاریابی با مشتری سر و کار دارد. بازاریابی، مدیریت رابطه سودآور با مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلب رضایت آن ها است. ول مارت[۱۳]، بزرگترین خرده فروش دنیا و بزرگترین شرکت دنیا، تنها با عمل ‌به این شعار خود موفق گردید؛”همیشه پایین‌ترین قیمت، همیشه”!در پارکهای تفریحی دیزنی[۱۴]، سعی بر این است که: “همین امروز رویاهایتان تبدیل به واقعیت می‌گردد”. دل[۱۵]، همیشه با عمل به شعار خود، “همیشه بی واسطه باشید”، بازار کامپیوترهای شخصی را در انحصار خود در آورده است. در دل، می توانید کامپیوتر مورد نظر خود را به سرعت سفارش داده و آن را سریعاً در منزل و یا روی میز کار خود تحویل بگیرید. این شرکت‌ها و شرکت‌های موفق دیگر متوجه شده اند که در صورت کسب رضایت مشتری، فروش و سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد.]۱[

بعضی افراد تصور می‌کنند که بازاریابی تنها تبلیغ کردن و فروش است. اما ما هر روزه با پیام‌های بازرگانی تلویزیونی، نامه های پستی، آگهی های تبلیغاتی در روزنامه ها و اینترنت بمباران می‌شویم؛ ‌بنابرین‏ فروش و تبلیغات تنها قسمت نمایان روش های بازاریابی است که همچون یک قطعه یخ شناور، نیمه نمایان آن بسیار کمتر از کل آن می‌باشد. امروزه، بازاریابی را نباید همچون گذشته معادل فروش در نظر گرفت که شامل معرفی و فروش بود، بلکه بازاریابی به معنی برآورده کردن نیازهای مشتری می‌باشد. اگر بازاریاب خوب عمل کرده و نیازهای مشتری را به درستی تشخیص دهد، محصولی با ارزش بالا و قیمت مناسب تولید گردد، به خوبی توزیع شود و به شکلی مؤثر معرفی شود، به سادگی به فروش می‌رسد. در واقع، آنطور که پدر مدیریت یعنی پیتر دراکر می‌گوید هدف بازاریابی این است که فروش را به کاری غیر ضروری تبدیل کند. فروش و تبلیغات، تنها بخشی از مجموعه ای بزرگتر با نام آمیخته بازاریابی است. آمیخته بازاریابی ابزارهاست که برای راضی کردن و ایجاد رابطه با مشتری به کار می‌رود.]۱[

در تعریفی جامع تر، بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، هر فرد نیازها و خواسته های خود را از طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده می‌سازد. به زبانی ساده تر، بازاریابی شامل ایجاد رابطه ای تبادلی و پر ارزش با مشتری است. ‌بنابرین‏، بازاریابی فرایندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند.]۱[

عمل بازاریابی در بر گیرنده فعالیت هایی است که ارائه یک تعریف جامع آن را دشوار می‌سازد. تعاریف مختلفی که توسط متخصصان امر بازاریابی برای آن عنوان کرده‌اند، هر یک به نحوی این فعالیت ها را از زاویه دید خود مطرح نموده‌اند، بعضی از نظر اصطلاح آن را تعریف نموده اند، گروهی از دید فعالیت‌هایی که در امر بازاریابی صورت می‌گیرد، به تعریف آن همت گمارده اند و تعدادی نیز از بعد روش هایی که بازاریابی باید از آن ها تبعیت کند به تعریف آن پرداخته‌اند.به عنوان مثال تعدادی از این تعاریف عبارتند از:

عمل بازاریابی، یعنی انجام فعالیت هایی مثل خرید و فروش کالا، حمل و نقل انبار کردن آن (کوهن[۱۶]،۱۹۹۸).

بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی اطلاق می‌شود که جریان کالا و خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی آن هدایت می‌کند (بیکر[۱۷]، ۱۹۹۸).

بازاریابی عبارت است از فرایندی که طی آن افراد در گروه ها، از طریق تولید ومبادله کالا و فایده با دیگران خواسته ها و نیاز های خود را تامین می‌کنند(الوداری،۱۳۸۳).

بازاریابی یعی یافتن جایگاه مناسب در بازار(چیترال[۱۸]،۱۹۹۲).

بازاریابی، یعنی شناخت آنچه مردم یا بازارها می‌خواهند و می‌جویند و تامین و تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز آن ها و برآوردن نیاز ها و دستیابی به اهداف سازمان (مرسر[۱۹]،۱۹۹۶).

بازاریابی یعنی مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد از طریق فرا گردهای مبادله (حسینی،۱۳۷۹).

بازاریابی فرآیندی است که به وسیله آن، ساختار تقاضای محصولات و خدمات، پیش‌بینی و برآورد می‌گردد و یا گسترش می‌یابد (گوهریان،۱۳۷۴).

دانلود پروژه و پایان نامه – پیشینه خارجی – 2

بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت

مادۀ ۱۶- اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:

۱- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده ۳ قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها،

۲- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.

مادۀ ۱۷- اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبه اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبۀ اعتباری اوراق مشارکت متقاضی پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده‌اند استفاده نماید.

تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند.

مادۀ ۱۸- ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

مادۀ ۱۹- فاصله زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.

تبصره: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصرۀ مادۀ ۱۷، به تشخیص هیئت پذیرش می‌تواند تا شش ماه تقلیل یابد.

مادۀ ۲۰- بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس ‌بر اساس رتبه اعتباری آن ها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.

مادۀ ۲۱- معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراًً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینان حاصل نماید.

۲-۴- پیشینه تحقیق

پیشینه خارجی

بال و همکاران[۶۶](۲۰۰۰) نشان دادند که سطح محافظه ­کاری در کشورهای با ساختارهای قانونی انعطاف‌پذیر بیش­تر از سطح محافظه ­کاری در کشورهای با ساختارهای قانونی انعطاف­ناپذیر است. علاوه بر این بررسی­ های باتاچاریا و همکاران (۲۰۰۳) و بال و همکاران نشان داد که محافظه ­کاری می ­تواند سبب افزایش شفافیت گردد.

احمد و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که شرکت های بزرگ، از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده می‌کنند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهام داران در تقسیم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مدیران شرکت های وام گیرنده، احتمالاً اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.

کلین و مارکوآرت[۶۷] (۲۰۰۶) نشان دادند که رابطه مستقیم میان افزایش محافظه کاری غیرشرطی و افزایش زیاندهی شرکت ها وجود دارد. آن ها طی یک دوره ۵۰ ساله از شرکت های آمریکایی به رابطه مستقیمی میان محافظه کاری و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج پژوهش گیولی و هین را تأیید نمودند.

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) بیان ‌می‌کنند که تصویب استانداردهای حسابداری که حاوی رویه‌های محافظه ­کارانه باشد متضمن هزینه ­هایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها قابلیت پیش ­بینی سود را کاهش داده و سرمایه ­گذاران بالفعل را از مسیر گرفتن تصمیمات صحیح اقتصادی منحرف می­سازند.

بال کریشنا و همکاران[۶۸](۲۰۰۷) در استرالیا نشان دادند که ۴۰ درصد شرکت های نمونه‌ تحقیق طی دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳ گزارش زیان و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است.

قوآنگ[۶۹](۲۰۰۷) نشان داد که محافظه کاری شرطی و غیر شرطی نقش های متفاوتی در هر یک از تفاسیر محافظه کاری بازی می‌کنند. تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کار ی شرطی و غیرشرطی می شود. سایرتفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیر شرطی می‌شوند. او هم چنین دریافت که با افزایش محافظه کاری غیر شرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ لازم است تا نوعی تعادل میان آن ها ایجاد شود.

بیتی و همکاران[۷۰](۲۰۰۸) به بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی پرداختند؛ آن ها بیان کردند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط قراردادی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال شواهد آنان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان برای محافظه کاری را به تنهایی برآورده نمی سازد، و ‌بنابرین‏ برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی نیاز به استفاده از حسابداری محافظه کارانه نیز است.

چانگ و وین[۷۱] (۲۰۰۸) در تحقیق خود با عنوان مدیریت قانونی مسئولیت و محافظه کاری درآمد دریافتند نگرانی از پیگیری های قانونی سهام‌داران انگیزه ای برای مدیران و حسابرسان ایجاد می‌کند تا در تهیه صورت های مالی محافظه کارانه تر عمل نمایند.

خان و واتز (۲۰۰۹) محافظه ­کاری را تابعی از سه ویژگی شرکت دانستند. اندازه­ شرکت، اهرم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه متغیرهایی است که این پژوهش­گران از آن­ها به عنوان ویژگی­های شرکت نام می­برند. به عقیده­ی خان و واتز در شرکت­های بزرگ به سبب وجود محیط­های اطلاعاتی قوی و کمتر بودن عدم تقارن اطلاعاتی از لحاظ تبیین قراردادی و مالیاتی، نیاز کمتری به اعمال رویه ­های محافظه‌کارانه در گزارش­گری مالی وجود دارد ولی از لحاظ تبیین دعاوی حقوقی نیاز بیش­تری به محافظه‌کاری در این شرکت­ها وجود دارد. به طوری که به عقیده­ واتز و زیمرمن،(۱۹۷۸) شرکت­های بزرگ با هزینه­ های سیاسی بزرگی مواجه هستند و این باعث می­ شود که آن­ها به سمت گزارش­گری محافظه ­کارانه پیش بروند. هم­چنین در شرکت­هایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینه­ های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایه ­گذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیش­تری به محافظه ­کاری وجود دارد (تبیین قراردادی برای محافظه کاری). هم­چنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز نیاز بیش­تری به محافظه ­کاری احساس می­ شود و سرانجام در شرکت­هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه بیش­تری دارند به سبب این که شاید بخش اعظم ارزش سرمایه ­گذاری­شان به علت پروژه­ های با ریسک بالا باشد و در مواقع ورشکستگی، شرکت با دعاوی حقوقی زیادی بر علیه خود مواجه باشد، لذا طبق تبیین دعاوی حقوقی محافظه ­کاری، نیاز بیش­تری به رویه ­های محافظه ­کارانه دیده می­ شود.

روزلیندا[۷۲] (۲۰۰۹) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورت های مالی می‌باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچ گونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورت های مالی ندارد. استفاده از پنج حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیات مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.

هاو و همکاران[۷۳](۲۰۰۹) رابطه بین پراکندگی حقوق جریان وجوه نقد سهام داران کنترل کننده را با محافظه کاری در حسابداری بررسی کردند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که پراکندگی حقوق جریان وجوه نقد میان چندین سهام دار عمده با محافظه کاری ‌در حساب‌داری رابطه ای مثبت دارد.

دانلود منابع پایان نامه ها – ۴-۲-۲- ارزیابی کارایی(طول پنجره دو سال) – 2

۰٫۷۴۳۶۶۸

۰٫۶۸۸۸۰۶
۰٫۶۸۸۸۰۶

۰٫۹۳۸۸۰۲۰٫۹۳۸۸۰۲تالش۰٫۸۱۸۲۴

۰٫۸۱۸۲۴

۰٫۶۰۳۵۶۹
۰٫۶۰۳۵۶۹

۰٫۶۴۴۲۷۱۰٫۶۴۴۲۷۱آزادگان رشت۰٫۶۹۰۵۰۳

۰٫۶۹۰۵۰۳

۰٫۴۹۲۸۳۷
۰٫۴۹۲۸۳۷

۰٫۸۷۷۰۴۴۰٫۸۷۷۰۴۴فومن۰٫۷۹۲۳۹۸

۰٫۷۹۲۳۹۸

۰٫۷۷۱۲۳۳
۰٫۷۷۱۲۳۳

۰٫۷۹۴۷۵۲۰٫۷۹۴۷۵۲آستانه۰٫۸۱۲۲۶۴

۰٫۸۱۲۲۶۴

۰٫۶۲۵۹۸۱
۰٫۶۲۵۹۸۱

۰٫۶۳۵۳۴۱۰٫۶۳۵۳۴۱سبزه میدان رشت۱

۱

۰٫۸۶۴۴۶۴
۰٫۸۶۴۴۶۴

۰٫۸۳۶۲۲۶۰٫۸۳۶۲۲۶بازار رشت۰٫۷۸۸۲۵۷

۰٫۷۸۸۲۵۷

۰٫۴۲۴۸۴۳
۰٫۴۲۴۸۴۳

۰٫۵۷۳۹۴۷۰٫۵۷۳۹۴۷صومعه سرا۱

۱

۰٫۸۵۷۶۳۲
۰٫۸۵۷۶۳۲

۰٫۶۷۰۳۴۷۰٫۶۷۰۳۴۷لوشان۰٫۶۴۷۳۸۳

۰٫۶۴۷۳۸۳

۰٫۳۳۰۸۵۳
۰٫۳۳۰۸۵۳

۰٫۸۷۴۵۰۳۰٫۸۷۴۵۰۳لشت نشاء۰٫۶۲۰۷۰۴

۰٫۶۲۰۷۰۴

۰٫۹۹۹۹۹۳
۰٫۹۹۹۹۹۳

۰٫۸۱۹۹۹۵۰٫۸۱۹۹۹۵بازار رودسر۱

۱

۰٫۸۱۲۹۵۸
۰٫۸۱۲۹۵۸

۰٫۶۷۰۶۴۱۰٫۶۷۰۶۴۱پزشکان رشت۱

۱

۱
۱

۰٫۹۹۹۹۹۹۰٫۹۹۹۹۹۹سیاهکل۰٫۷۷۶۱۷۸

۰٫۷۷۶۱۷۸

۰٫۵۱۵۰۷۶
۰٫۵۱۵۰۷۶

۰٫۵۶۵۳۷۰٫۵۶۵۳۷بازار لنگرود۰٫۵۷۴۴۰۸

۰٫۵۷۴۴۰۸

۰٫۵۳۹۳۳۹
۰٫۵۳۹۳۳۹

۰٫۶۲۱۴۵۲۰٫۶۲۱۴۵۲شهرصنعتی رشت۰٫۷۸۱۳۹۸

۰٫۷۸۱۳۹۸

۰٫۵۵۶۴۶۹
۰٫۵۵۶۴۶۹

۰٫۷۳۹۹۹۹۰٫۷۳۹۹۹۹رضوانشهر۰٫۶۹۲۱۴۳

۰٫۶۹۲۱۴۳

۰٫۴۵۸۶۴۶
۰٫۴۵۸۶۴۶

۰٫۸۴۲۴۱۶۰٫۸۴۲۴۱۶شهدای رشت۰٫۶۰۷۱۱۵

۰٫۶۰۷۱۱۵

۰٫۵۱۶۴۹۸
۰٫۵۱۶۴۹۸

۰٫۵۸۵۶۳۶۰٫۵۸۵۶۳۶کلاچای۰٫۵۰۱۷۰۱

۰٫۵۰۱۷۰۱

۰٫۳۷۵۴۸۷
۰٫۳۷۵۴۸۷

۰٫۵۹۸۹۹۹۰٫۵۹۸۹۹۹شفت۰٫۹۹۲۴۹۷

۰٫۹۹۲۴۹۷

۰٫۶۸۷۴۶۴
۰٫۶۸۷۴۶۴

۰٫۷۲۹۶۲۴۰٫۷۲۹۶۲۴طالقانی رشت۰٫۵۷۸۲۸۱

۰٫۵۷۸۲۸۱

۰٫۴۱۴۳۹
۰٫۴۱۴۳۹

۰٫۸۲۴۸۷۴۰٫۸۲۴۸۷۴تختی رشت۱

۱

۰٫۷۴۸۴۵۵
۰٫۷۴۸۴۵۵

۱۱خشکبیجار۰٫۹۹۹۹۹۵

۰٫۹۹۹۹۹۵

۰٫۹۹۹۹۹۵
۰٫۹۹۹۹۹۵

۰٫۹۹۹۹۹۸۰٫۹۹۹۹۹۸رودبار۰٫۹۹۹۹۹۸

۰٫۹۹۹۹۹۸

۰٫۵۴۲۹۳۴
۰٫۵۴۲۹۳۴

۰٫۶۵۴۳۹۷۰٫۶۵۴۳۹۷علوم پزشکی رشت۰٫۷۳۱۳۰۹

۰٫۷۳۱۳۰۹

۰٫۶۸۵۷۰۶
۰٫۶۸۵۷۰۶

۰٫۶۷۹۰۶۷۰٫۶۷۹۰۶۷ماسال۱

۱

۰٫۹۹۹۹۹۹
۰٫۹۹۹۹۹۹

۰٫۹۳۷۰۷۷۰٫۹۳۷۰۷۷شهیدبهشتی رشت۰٫۵۵۵۵۷۹

۰٫۵۵۵۵۷۹

۰٫۴۰۰۹۷۲
۰٫۴۰۰۹۷۲

۰٫۸۹۶۱۵۳۰٫۸۹۶۱۵۳مطهری رشت۰٫۹۲۱۳۷۷

۰٫۹۲۱۳۷۷

۰٫۶۸۶۶۴۶
۰٫۶۸۶۶۴۶

۱۱گلباغ نماز رشت۰٫۴۷۸۱۲۲

۰٫۴۷۸۱۲۲

۰٫۳۸۲۸۴۶
۰٫۳۸۲۸۴۶

۰٫۷۱۲۰۵۶۰٫۷۱۲۰۵۶امام خمینی لاهیجان۰٫۷۲۰۰۰۳

۰٫۷۲۰۰۰۳

۱
۱

۱۱ب رسول اکرم رشت۱

۱

۰٫۷۱۴۸۶۸
۰٫۷۱۴۸۶۸

۰٫۹۴۷۳۷۴۰٫۹۴۷۳۷۴تامین اجتماعی رودسر۰٫۷۰۱۳۰۸

۰٫۷۰۱۳۰۸

۰٫۵۴۶۱۳۲
۰٫۵۴۶۱۳۲

۱۱غازیان انزلی۰٫۵۷۶۶۷

۰٫۵۷۶۶۷

۰٫۹۹۹۹۹۱
۰٫۹۹۹۹۹۱

۰٫۸۵۲۲۸۸۰٫۸۵۲۲۸۸لاکانی رشت۱

۱

۱
۱

۰٫۸۵۱۹۵۳۰٫۸۵۱۹۵۳گلسار رشت۱

۱

۰٫۹۹۹۹۹۹
۰٫۹۹۹۹۹۹

۰٫۹۹۹۹۹۹۰٫۹۹۹۹۹۹

همانطوریکه در جدول (۴-۱) نیز مشاهده می شود، در سال ۱۳۸۹ از ۴۲ شعبه مورد بررسی ۱۰ شعبه (مرکزی رشت، سبزه میدان رشت، صومعه سرا، بازار رودسر، پزشکان رشت، تختی رشت، ماسال، رسول اکرم رشت، لاکانی رشت، گلسار رشت)، در سال ۱۳۹۰ تنها ۴ شعبه از ۴۲ شعبه (مرکزی رشت، پزشکان رشت، امام خمینی لاهیجان، لاکانی رشت) و در سال ۱۳۹۱ نیز ۵ شعبه از ۴۲ شعبه (مرکزی رشت، تختی رشت، مطهری رشت، امام خمینی لاهیجان، تامین اجتماعی رودسر) توانستند به مرکز کارایی دست یابند.

در ستون آخر جدول بالا میانگین کارایی آورده شده است که چون در هر پنجره یک کارایی وجود دارد ‌بنابرین‏ مقدار میانگین با مقدار کارایی برابر است. در نمودار زیر تغییرات کارایی در طی زمان نشان داده شده است. از طریق این نمودار به راحتی می توان به تغییرات کارایی شعب در طی زمان پی برد.

نمودار ۴-۱) تغییرات کارایی شعب در هر سال

۴-۲-۲- ارزیابی کارایی(طول پنجره دو سال)

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | منـابع – 5

در روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت، یکی از دیگر حوزه هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد، نا امیدی از یکنواخت شدن و به فلات رسیدن زندگی افراد است. ‌در مورد میانسالان، این نا امیدی مربوط به موضوعات گسترده‌ای است که در آن‌ ها فرد در یادآوری و تصور اخلال در آرزوها، احساسات، افکار و تجربیات، بیش از حد اغراق می‌کند و همواره احساس ناکامی را به همراه دارد. این ناکامی‌ها تاثیر خود را بر وضعیت روانشناختی فرد و رضایتش از زندگی می‌گذارد. در روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت، درمانگر سعی می‌کند افراد را از زمینه‌های نا امید کننده و پیامدهای آن آگاه سازد. بعد از آگاهی از این زمینه‌ها، افراد معمولاً ترغیب می‌شوند تا به زندگی با دیدگاه مثبت تری بنگرند و با پذیرش مسیر زندگی پیش رو، در راه رسیدن به رضایت از زندگی گام بردارند.

با توجه به یافته های این پژوهش، آگاهی نسبت به هیجانات خود، شناخت مکانیسم‌های دفاعی ناکارآمد، کسب بینش پیرامون دلیل به وجود آمدن بحران هویت، آگاهی از عمومی بودن تغییرات روانشناختی دوره میانسالی، فراهم کردن حمایت عاطفی، پذیرش هیجانات خود و دیگران، ترغیب به پذیرش محدودیت‌ها و عدم اجتناب، به اشتراک گذاشتن تجارب، بحث پیرامون احساسات منفی مربوط به میانسالی و تضعیف‌های احتمالی، ابراز احساسات ناخوشایند و همچنین آموزش الگوهای ارتباطی مناسب برای میانسالان می‌تواند با کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی، زمینه‌ساز بهبود سلامت روانشناختی و افزایش سازگاری آن‌ ها شود.

محدودیت‌های پژوهش

پژوهشگر در روند پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی رو به رو بود که ممکن است بر کیفیت پژوهش تاثیر گذاشته باشند. در ادامه به برخی از آن‌ ها اشاره می‌گردد:

    1. با توجه به اینکه شیوه­ نمونه گیری در دسترس بوده و کسانی که در پژوهش حاضر شدند افرادی بودند که انگیزه و تمایل ‌به این کار را داشتند در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

    1. جامعۀ آماری پژوهش و نوع پژوهش، محدودیت‌هایی را در زمینۀ تعیم یافته ها، تفسیرها، و اسنادهای علت‌شناختی متغیرهای مورد بررسی پیش می‌آورد که باید در نظر گرفته شوند. نمونۀ مورد بررسی در این پژوهش یک نمونۀ از میانسالان طبقه اجتماعی- اقتصادی متوسط بودند و در تعمیم یافته ها به سایر جمعیت‌ها باید احتیاط شود.

    1. محدودیت دسترسی به نمونه وسیع‌تر باعث شد که پژوهشگر نتواند اثربخشی این روش درمانی را با مداخله‌ای دیگر مورد مقایسه قرار دهد.

  1. آزمون‌هایی مانند پرسشنامه‌ بحران هویت میانسالی و پرسشنامه رضایت از زندگی، آزمون‌های خودسنجی هستند. در این خودسنجی نگرش‌ها و خصیصه‌های مورد سنجش، بر درک فرد از خود مبتنی است و به عبارت دیگر، ارتباط نزدیکی با «خودپنداره» فرد دارد و در صورتی که خودپنداره فرد منطبق با واقعیت نباشد، این گونه مقیاس‌ها نمی‌توانند به خوبی توانایی‌های واقعی فرد را انعکاس دهند و تنها بیانگر درک فرد از خود هستند.

پیشنهادهای پژوهش

    1. پیشنهاد می‌شود این روش درمانی با دیگر رویکردهای ‌درمان روانشناختی مورد مقایسه قرار گیرد.

    1. پیشنهاد پژوهشگر به محققان آتی که قصد انجام پژوهش در حوزه بهبود سلامت روانشناختی میانسالان را دارند، ارائه روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به صورت انفرادی (غیر گروهی) برای این افراد می‌باشد.

  1. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، قرار دادن دوره پیگیری و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت، گروه دوم یک رویکرد درمانی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر کاهش بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی پرداخته شود.

منـابع

منابع فارسی

ازکمپ، استوارت. (۱۳۸۴). روانشناسی کاربردی. ‌فرهاد ماهر، آستان قدس رضوی.

آرگایل، مایکل (۱۳۸۹). روان شناسی شادی، ترجمه فاطمه، بهرامی؛ مسعود، گوهری انارکی؛ حمید، نشاط دوست؛ حسن پالاهنگ. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

برک، لورا. (۱۳۸۷). روان شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). جلد دوم. ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: ارسبارن.

پروین، لارنس، ا. (۱۳۸۹). روانشناسی شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمه: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: نشر آییش.

خادمیان، حسین. (۱۳۹۰). کارکردهای روان شناختی خانواده و همبودی آن با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

رجایی، علیرضا؛ بیاضی، محمدحسین و حبیبی‌پور؛ حمید. (۱۳۸۸). باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان. روانشناسی تحولی: ۶(۲۲): ۹۷-۱۰۷٫

رحیمی، مهدی (۱۳۸۶). تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی گروهی از دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد بخش روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

رضایی، فاطمه؛ احدی، حسن؛ پاشاشریفی، حسن؛ کریمی، یوسف.(۱۳۸۶). رابطه کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه‌ای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره ۳۲: ص ۱۴۸-۱۳۱٫

رضایی، مظاهر؛ محمدخانی، پروانه؛ دولت شاهی، بهروز. (۱۳۸۸). اثربخشی تفسیر انتقال بر فرایند بینش، شدت افسردگی اساسی و علایم همراه در روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت. رساله دکترای روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

رمضانی، علی. (۱۳۸۶). تأثیر آموزش مسئولیت­ پذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش‌آموزان. پژوهش­های تربیتی و روانشناسی. سال سوم. شماره دوم. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

سادوک، ب. و سادوک، ج. (۱۳۹۰). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی. (ترجمه حسن رفیعی و خسرو سبحانیان). تهران؛ ارجمند.

سلطانی، رضا؛ کافی، سید موسی؛ صالحی، ایرج؛ کارشکی، حسین و رضایی، سجاد. (۱۳۸۹) بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره نوزدهم، شماره ۷۵، ص ۳۵-۲۵٫

شاره، حسین. و آقامحمدیان، حمیدرضا. (۱۳۸۶). رابطه‌ بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه. اندیشه و رفتار. ۱۵ (۲): ۲۲-۳۰٫

شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (۱۳۸۷). نظریه های رواندرمانی و مشاوره . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

شکیبا، شیما؛ محمدخانی، پروانه؛ پورشهباز، عباس و مشتاق بیدختی، نهاله. (۱۳۸۹). اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش شدت افسردگی و مشکلات بین فردی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با همبودی اختلالات شخصیت خوشه C. مجله روانشناسی بالینی. ۴ (۸) : ۲۹-۴۰٫

شولتس، دوان. و شولتس، سیدنی آلن. (۱۳۹۱). نظریه های شخصیت. ترجمه سیدمحمدی، یحیی. چاپ سوم. تهران: مؤسسه‌ نشر ویرایش.

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون – 4

۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض

همان گونه که ذکر گردید، قانون‌گذار با علم و آگاهی ‌به این موضوع که مالکیت خصوصی باید محترم شمرده شود، مهلت۱۰ روزه ی اعتراض را که در قانون اراضی شهری مشخص شده بود، حذف کرده و در قانون زمین شهری لحاظ ننمود. تا بدین وسیله حقوق مالکین را تا حد امکان رعایت نماید. اما علی رغم پیش‌بینی قانون‌گذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ اقدام به تصویب ماده واحده ای نمود که تمام محاسبات قانون‌گذار را به هم ریخت. متن ماده واحده مذکور به شرح ذیل می‌باشد «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می کند به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور، در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.

ناگفته نماند که در ماده واحدۂ مجمع، اصل بر این است که نظریه باید اعلام شود. و در صورت عدم دسترسی و یا استنکاف مالک اعلان گردد. ‌بنابرین‏ در صورت اعتراض مالک، سازمان مسکن و شهرسازی باید یکی از دو نکته زیر را اثبات نماید: ۱-مالک در دسترس نبوده ۲-مالک در دسترس بوده و از گرفتن نظریه استنکاف نموده است.

ذیلا ً به نمونه ای از لایحه اعتراضی سازمان مسکن و شهرسازی اشاره می‌گردد تا مطالب گفته شده روشنتر گردد.

«…قضات محترم دادگاه تجدید نظر

…بدواً به استحضار می رساند: پیرو دفاعیات سابق خصوصاًً لایحه قدیمی به شماره ۲۹۵۷۴/۹۴۰ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ مضبوط در پرونده و با توجه به مدارک استنادی ضمیمه تقدیمی آن دائر به ابلاغ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اساساً دعوی تجدید نظر خواه به لحاظ انقضا مهلت اعتراض قابلیت استماع نداشته و به جهت قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۲ دعوی تجدید نظر خوانده محکوم به رد بوده و می‌باشد».

هر چند که به متن دادنامه دادگاه بدوی دسترسی نداشتیم، ولی با دقت در لایحه اعتراض سازمان مسکن و شهرسازی به وضوح مشخص می‌باشد که شخصی خارج از مهلت مقرر قانونی به نظریه کمیسیون اعتراض کرده و دادگاه بدوی نیز اعتراض وی را پذیرفته است.

اینجا است که نقش قضات محترم در اجرای عدالت به وضوح به چشم می‌خورد. و می‌توانند با آرای خود از اجرای مصوبه ها و مقرراتی که خلاف روح قانون می‌باشد و عدالت نیز آن را موجه نمی داند جلوگیری کنند.

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی

مطابق اصول عملیه اعتراض مالک به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی کافی است. و وزارتخانه مذکور می بایست موات بودن را اثبات نماید. زیرا مالک به موجب تصرف یا سند مالکیت یا هر دلیل دیگری به عنوان مالک شناخته می شود و این وزارتخانه است که بر خلاف اصل ادعایی می‌کند و ادعای موات بودن زمین را دارد. ولی رویه عملی دادگاه ها بدین صورت می‌باشد که مالک باید اثبات نماید که ملک مذکور موات نمی باشد.

البته در زمینهایی که برای آن ها اسناد مالکیت صادر گردیده است، وجود سند در دست مالک، نشانگر این موضوع می‌باشد که مالک، زمین را به قصد تملک احیاء کرده و بعد از آن توانسته است سند مالکیت دریافت کند. یا زمین از کسی ملک را احیاء ‌کرده‌است به وی انتقال یافته است. حال اگر احیاء سابق زمین را پذیرفته باشیم، طبق تعریفی که از زمین موات و بایر گردید، دیگر نمی توان زمین مذکور را موات دانست. حتی اگر به حالتی برگشته باشد که آبادانی در آن دیده نشود.

در ضمن این استدلال که در گذشته بعضی افراد، بدون احیاء زمین برای زمین موات سند مالکیت دریافت نموده اند نیز نمی تواند دلیل مناسبی برای تحمیل اثبات موات نبودن به عهده مالک باشد. زیرا اگر سندی در گذشته صادر گردیده، پس از طی مراحل قانونی بوده و اثبات خلاف قانون بودن آن نیز به عهده مدعی است که در فرض موجود وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

البته طی تحقیقی که از وزارت مسکن و شهر سازی به عمل آمد و مستند به هیچ مدرکی نیست، وزارت مسکن و شهرسازی اعتقاد دارد که معترضین، مدعی اشتباه بودن تشخیص کمیسیون می‌باشند. ‌بنابرین‏ وی باید بار اثبات خلاف قانون بودن نظریه را به دوش بکشد.

برای اثبات موات نبودن زمین هر ادله ای پذیرفته می شود ولی باید یادآوری نماییم که طبق ماده یک آیین نامه قانون زمین شهری مواردی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن احیاء و عمران محسوب نمی شود. در عمل نیز مالکین، به دلایلی از قبیل نقشه های هوایی، عکس های هوایی و دلایلی از نظیر قرار داشتن در بافت زراعی دست آویز می‌شوند. وچون تشخیص این مسائل نیز از توان دادگاه خارج است عملاً موضوع به کارشناسی ارجاع می شود.

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون

در جهت اجرای این قانون مسائل شکلی خاصی هم باید رعایت ‌گردد که عدم رعایت این مسائل باعث ابطال مراحل بعدی و در نتیجه ابطال تملک می‌گردد که ذیلا به آن ها اشاره می‌گردد:

۱-ارجاع توسط مرجع ذیصلاح: کمیسیون فقط نسبت به پلاک هایی اظهار نظر می‌کند که توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت ارجاع می شود. ‌بنابرین‏ کمیسیون مذکور به غیر از مواردی که نیاز به زمینی داشته باشد و نیاز مذبور نیز توسط مرجع ذیصلاح تأیید گردیده باشد، نمی تواند رأساً نسبت به هیچ پلاکی اظهار نظر نماید.

۲-داخل حوزه شهر بودن پلاک ها: رسیدگی به پلاک های خارج از حوزه خدماتی، قانونی و استحفاظی شهر در صلاحیت کمیسیون مذکور نبوده و کمیسیون فقط نسبت به پلاک هایی اظهار نظر می‌کند که داخل در حوزه های مذکور باشد این موضوع در ماده دو قانون زمین شهری ذکر گردیده و علاوه بر شهرها، شهرک ها نیز ذکر گردیده است.

۳-ممنوعیت طرح پلاک دولتی:پلاک های دولتی قابلیت طرح در کمیسیون را ندارند زیرا منطقی نیست که دولت سندی را تملک کند و دوباره برعلیه خود اقدام نماید.

۴-عدم صدور گواهی عمران: این مورد نیز به دلایلی که در بند قبلی گفته شد قابلیت طرح ندارد.

۵- عدم صدور رأی قبلی توسط کمیسیون: هر پلاک فقط یک بار می‌تواند موضوع تشخیص کمیسیون قرار گیرد و ابطال نظریه قبلی فقط با رأی دادگاه ممکن خواهد بود.

۶-بازدید اعضاء از محل و تطبیق مدارک با محل: این مورد نیز از مواردی است که برای پیشگیری از صدور نظریه های خلاف قانون پیش‌بینی گردیده است. در صورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین نیز پیش‌بینی گردیده است.

۷-لزوم شرکت تمام اعضاء در کمیسیون: شرکت تمام اعضاء در کمیسیون الزامی بوده و عدم حضور حتی یک عضو باعث ابطال نظریه کمیسیون می‌باشد.

 
مداحی های محرم