«نظریه مذبور را با این استدلال می‌توان تحکیم کرد که واگذاری سهم‌الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت‌های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا باعث تقویت جایگاه شریک منتقل‌الیه و دست‌بالا گرفتن وی در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم‌الشرکه میان خود را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست».^[۷۹]

چون شرکت تضامنی به اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می‌شود مسئولیت شرکا تضامنی خواهد بود. کسی که وارد جمع شرکا شود، مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد شد، حتی قروضی که قبلاً وجود داشته است.

م ۱۸۵ ق.ت، انتقال سهم‌الشرکه شرکت‌های تضامنی را به نسبی تعمیم داده است. فوت شریک شرکت تضامنی، علی‌الأصول موجب انحلال شرکت است (بند و م ۱۳۶ ق.ت). «اما برای جبران زیان‌های ممکن به سبب انحلال شرکت به شرکای در قید حیات و ورثه متوفی، ق.گ تحت شرایطی ادامه حیات شرکت را پس از مرگ یکی از شرکا پیش‌بینی ‌کرده‌است».^[۸۰]

در واقع م ۱۳۹ از قواعدی است خصیصه نظم عمومی دارد و امکان توافق بر خلاف آن در ‌شرکت‌نامه یا اساسنامه وجود ندارد و درصورتی که خلاف آن توافقی صورت گیرد باید این توافق را باطل دانست. زمانی که شریک فوت کرد، ادامه‌ حیات شرکت بسته به نظر موافقت سایر شرکا و ورثه است ولی از زمان فوت تا اعلام اراده وضعیت شرکت در قانون تجارت مشخص نشده است.

اشکال م ۱۳۹، اجبار شرکا به انحلال شرکت پس از فوت یکی از شرکاست و شرکای بازمانده را مجبور می‌کند، اگر بخواهند به فعالیت خود به طور مشترک ادامه دهند، شرکت جدیدی را ایجاد کنند که طبعاً از نظر تشریفات و هزینه های ثبتی و مالیاتی و به ویژه تعطیل موقت فعالیت مشترک، متضمن هزینه هایی برای شرکا و شرکت خواهد بود.

۴-۳-۲-۲- انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط‌غیر‌سهامی

این شرکت متشکل از دو شریک «تضامنی» و «با مسئولیت محدود» است. م ۱۴۴ ق.ت تصریح می‌کند که حدود اختیارات شرکای ضامن در این شرکت همان است که ‌در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر شده است. م ۱۲۳ ق.ت در خصوص انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکای ضامن در شرکت تضامنی تصریح ‌کرده‌است که انتقال با رضایت تمام شرکای ضامن (در شرکت تضامنی) است. ولی کسب رضایت شرکای با مسئولیت محدود مشخص نشده است.

م ۱۴۸ ق.ت رضایت تمام شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود لازم دانسته، ولی در خصوص انتقال حقوق شریک ضامن ساکت است.

«اصولاً چون مشارکت شریک ضامن، با حرفه و تخصص و صلاحیت او ارتباط دارد، بدیهی است که انتقال حقوق شریک ضامن باید با موافقت سایر شرکای ضامن و با مسئولیت محدود صورت گیرد».^[۸۱]

در واقع چون مشارکت شریک ضامن جنبه کاملا شخصی دارد و در مقابل خدمتی که انجام می‌دهد برای او حقوقی در نظر گرفته می‌شود، انتقال مشارکت این شریک بدون کسب رضایت تمامی شرکا بر خلاف ماهیت شرکت مختلط غیر سهامی است و در انتقال سهم‌الشرکه‌ی او کسب موافقت تمامی شرکای «ضامن» و «با مسئولیت محدود» لازم است.

شرکای با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکای نمی‏توانند سهم‏الشرکه‏ی خود را به غیر، منتقل نمایند.

ماده ۱۴۸ مقرر کرده: «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکای شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید».

در این ماده منظور از کلمه «نمی‌تواند»، «حق ندارد» می‌باشد و وقتی بدون رضایت سایر شرکای امکان انتقال برای او وجود نداشته باشد، انتقال صحیح نیست و آثار قانونی ندارد.

ماده ۱۴۹ مقرر کرده: «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مذبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت».

به ظاهر این م و م۱۴۸ در تباین هستند؛ وقتی انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکای با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا صورت گیرد، انتقال صحیح نیست و از طرفی م ۱۴۹ گفته اگر انتقال بدون رضایت منتقل شد، انتقال‌گیرنده حق تفتیش ندارد. به ظاهر این دو ماده با یکدیگر مخالف هستند.

ولی در واقع هر دو ماده صحیح هستند. نظر دکتر اسکینی نیز در این خصوص این است که ضمانت اجرای انتقال سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود‌ بدون کسب رضایت، بطلان انتقال نیست‌، بلکه شخصی که سهم‌الشرکه به او منتقل شده است‌، فقط حق دخالت در اداره شرکت و نظارت بر اداره امور آن را ندارد (م۱۴۹) والا شریک شرکت تلقی می‌شود.

بر اساس این دو ماده بین انتقال «سهم‌الشرکه» و انتقال «حق» تفاوت وجود دارد.

انتقال سهم‌الشرکه به معنای حذف شراکت شریک از شرکت و قطع کلیه علاقه‌ و ارتباطی است که به شرکت دارد و انتقال این «شراکت و علاقه» به شخص دیگر و شریک نمودن دیگری در شرکت بجای خود. ‌بر اساس م ۱۴۸ شریک نمودن دیگری بدون رضایت سایر شرکا و برقراری حقوق برای او صحیح به نظر نمی‌رسد و هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در عین حال شریک در شرکت دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب است. اگر شریک حق مالی خود را از بردن سود در پایان هر سال مالی به دیگری منتقل کند یا طلب احتمالی خود را از سرمایه‌ شرکت در صورت انحلال آن به دیگری منتقل کند، این انتقال بدون رضایت سایر شرکا صحیح است ولی این منتقل‌الیه فقط دارای این حق است که به او منتقل شده و مانند شرکای دیگر حق نظارت بر شرکت را ندارد. زیرا انتقال این حق و دارا شدن این حق برای ثالث او را شریک شرکت قرار نمی‌دهد و سهم‌الشرکه منتقل نشده و حقی که شریک از سود سالیانه داشته منتقل شده است. ^[۸۲]در واقع این شخص طلبکارشرکت تلقی می‌گردد، نه شریک در شرکت.

در خصوص این قید که «شریک نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه‌ی خود را به طور «کلی» منتقل کند و در این صورت دیگری را قائم مقام خود کند» باید بیان داشت که شریک با مسئولیت محدود می‌تواند برای اطلاع از وضعیت مالی شرکت هر زمان که بخواهد، از

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ۱۹، تهران، اتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، ص۳۶۸ ↑

1. 1. . امینی، علیرضا، آیتی، محمد رضا، فقه استدلالی، قم، انتشارات طه، چاپ جدید، ۱۳۸۷، ص۳۵۶ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد۲، چاپ ۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، ص۱۱ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، جلد ۲، چاپ ۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ ، ص۲۲ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، پیشین ، ص۱۳ ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد ۲، چاپ ۳، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، ص۲۲۲ ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد ۲، چاپ ۱۷، تهران، چاپ سپهر، ۱۳۷۹ ، ص۱۲۵۲ ↑

1. 1. . قریب، محمد، واژه نامه‌ی نوین، چاپ ۵، تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۷۰، ص۶۲۱ ↑

1. 1. .۳ http://www.almaany.com/fa/dict/fa-ar/2014/4/4 ↑

1. 1. . همان ↑

این فعالیت علاوه بر درآمدزایی،ارزآوری، اشتغال زایی و تبادل فرهنگ ها، سهمی را در بین فعالیت های اقتصادی جهان ، از جمله صادرات به خود اختصاص داده است . ایران به سبب وجود جاذبه های فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی در زمره مستعدترین کشورهای جهان محسوب می شود، لیکن وابستگی شدید درآمد ارزی به صادرات فرآورده های نفت و گاز، موجب کم توجهی ‌به این فعالیت شده است. از این روست که تاکنون و به رغم پتانسیل بالای این فعالیت، فعالیت گردشگری سهم ناچیزی را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است (میرکتولی و مصدق، ۱۳۸۹: ۱۳۸).واز طرف دیگر کشور بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است و سیاستگذاران را برآن داشته تا به دنبال راه حل هایی خارج از الگوهای پیشین باشند . گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می‌تواند راه برون رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد (شجاعی ، نوری ،۱۳۸۴). با وجود اینکه اکثر کشورها با گردشگری وفعالیت های مرتبط با آن سروکار دارند اما فقط تعداد معدودی از آن ها در این حیطه به عنوان یک شاخص مطرح هستند که این عامل به نحوه رویارویی کشور ها با پدیده گردشگری مربوط می شود. اکنون تجربه نشان داده است که هرکجا گردشگری به طور اتفاقی و بدون وجود برنامه ریزی و استراتژی مشخص توسعه یابد، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی متعددی ظهور پیدا خواهد کرد و در درازمدت مشکلات گردشگری بیش تر از فوائد آن می شود (رکن الدین افتخاری و مهدوی، ۱۳۸۵: ۳).در این میان برنامه ریزی راهبردی بهترین گزینه برای شناخت قابلیت های گردشگری یک منطقه است.این نوع برنامه ریزی برخلاف سایر انواع برنامه ریزی ها ،حالتی انعطاف پذیر داشته و قادر است عوامل داخلی وخارجی سازمان را برای ارائه یک راهبرد مناسب جهت توسعه بررسی وارزیابی کند.

۱-۱طرح مسئله

گردشگری یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصرحاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند این فعالیت اقتصادی از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی وخارجی؛منافع اجتماعی ، زیست محیطی وفرهنگی زیادی را به دنبال دارد.اهمیت این فعالیت ونقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا بسیاری از مدیران وبرنامه ریزان محلی، منطقه ای و ملی در اقصی نقاط دنیا برای گسترش آن برنامه ریزی و تلاش نمایند(جوان،سقایی،۱۳۸۳ :۵۲). مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری، کل گردشگران دنیادر سال ۱۹۵۰، تقریبا۲۵میلیون نفر و در سال۲۰۰۰،حدود۷۰۰ میلیون ‌نفر بوده است که این رقم در سال ۲۰۲۰به حدود یک میلیاردو۶۰۰ میلیون نفر خواهدرسید.این ارقام نشان دهنده رشد۷ درصدی دریک دوره پنجاه ساله(۱۹۵۰-۲۰۰۰)است؛به علاوه درآمدهای حاصل ازگردشگری در سال ۱۹۸۰ بالغ بر۱۰۵میلیارد دلار بوده که این رقم در سال۲۰۰۰به ۴۶۷ میلیارددلار رسیده است ودرسال۲۰۲۰ به حدودیک میلیاردو۹۵۰ میلیون دلار خواهدرسید(سازمان جهانی گردشگری،۲۰:۲۰۰۱).

کشورهای مختلف جهان در حال تبدیل گردشگری به عنوان یک راهبرد برای توسعه مناطق خود هستند(افتخاری و همکاران،۲:۱۳۹۲) وبرنامه ریزان وسیاستگذاران توسعه نیز از گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنندو بر این ‌باورند که گردشگری به عنوان یک موضوع چندارزشی(Bodewes,1981:43) از راهکارهای مهم نیل به توسعه پایدار بشمار می رود.گردشگری می‌تواند ضرورت به کارگیری اقدامات حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی را نیز توجیه کند.از لحاظ اجتماعی،گردشگری در بهترین شکل خود، خدمات وتسهیلات تفریحی،فرهنگی،تجاری را برای استفاده گردشگران ‌و ساکنان فراهم می‌کند به طوری که ممکن است این امکانات وخدمات بدون گردشگری توسعه نیابد.گردشگری فرصت یادگیری مردم از دیگر فرهنگ هاو محیط زیست را ‌نیز فراهم می‌کند.تفاوت‌های سیاسی وجهان بینی حاکم و کاهش تعصب در دیدگاه ها،سبب دستیابی به تغییرات بین فرهنگ ها می شود ‌بنابرین‏ گردشگری می‌تواند مشکلات مختلفی همچون از دست دادن منافع اقتصادی بالقوه ‌و انحرافات اقتصادمحلی،نابودی محیط زیست، از دست رفتن موجودیت ‌و تمامیّت فرهنگی همچنین سوء تفاهمات بین فرهنگ ها را حل کند.برای بهینه کردن منافع گردشگری یا پیشگیری یا به حداقل رساندن هر گونه مشکل احتمالی، برنامه ریزی مناسب ومدیریت دقیق گردشگری ضروری است(اینسکیپ،۳۱:۱۳۹۱) و اولین گزینه در امرتوسعه ‌هر منطقه می‌باشد(سقایی،۳:۱۳۹۰).به طور کلی اهمیت برنامه ریزی گردشگری نیز مانند هرنوع برنامه ریزی دیگربرای موفقیت وپیشگیری از مشکلات است.اگر برنامه ریزی با دقت انجام شودو با برنامه پیشرفت کلی کشور هماهنگ باشد دستیابی به اهداف بخش گردشگری می‌تواند بسیار مؤثر باشد(اینسکیپ،۱۳۹۱ :۳۲).

یک مکانیسم فراگیر برنامه ریزی گردشگری ، برنامه ریزی راهبردی است.برنامه راهبردی گردشگری فرایندی است که هدفش بهینه سازی مزایای گردشگری به گونه ای که نتیجه اش توازن میان کمیت وکیفیت عرضه با مقدار صحیحی از تقاضا، سازگار با توسعه اجتماعی، اقتصادی محیطی پایدار و همچنین یک ابزار مدیریتی است. برنامه ریزی سیاسی در جهت کمک به ذات گردشگری در جهت سازماندهی اهداف آن است درحالی که تمرکز خود را برمنابع در دسترس برای کمک به کسب بیشترین منافع قرار می‌دهد. فرایند برنامه ریزی راهبردی اینگونه است که مقصد بایستی با روندهای جدید، بازارهای در حال تغییردر محیط وبازار رقابتی منطبق باشد و جامعیت برنامه ریزی بدین گونه است که مطابق با نوسانات باشد مخصوصا با توجه به شرایط متغییراقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور ایران ‌و استان گلستان که مطالعه موردی این تحقیق وپایان نامه می‌باشد باید برنامه ریزی صورت گیردکه بتواند پاسخگوی تغییرات سریع آن باشد برنامه ای که از پویایی کافی برخوردار بوده و بتوان درهر مقطع زمانی بازخوردی از روند پیشرفت کاربه دست دهد و بتوان تغییرات مورد نیاز رابرآن اعمال کرد یعنی دارای یک سیستم باز باشد که در این صورت است که یک سازمان قادر است به ‌هدف‌های‌ بلندمدت یا چشم انداز که همانا آرمان ها وایده ال های تمامی ذینفعان مقصد می‌باشد دست یابد در صورتی که برنامه های جامع سنتی قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ به شرایط کنونی نبوده و فقط برای حالتی از رشد آهسته منطقه پیش‌بینی شده اند(clark,1992:149-150) وبر اطلاعاتی بهم وابسته استوار است همچنین این الگوی راهبردی، مستلزم انطباق مبانی آن با شرایط ویژه اقتصادی-اجتماعی وفرهنگ هر کشور است وهر گونه گرته برداری و تقلید سطحی از کاربردهای عملی آن در سایر کشورها باماهیت نگرش راهبردی منافات دارد(هزارجریبی،کرمی،۳:۱۳۹۰).

۵۷/۰۴۱/۸۰۰۱/۰۱۱

۲پاسخ‌های منحرف‌کننده۶۳/۰۴۴/۰۰۳/۶۰۰۱/۰۷۹/۰۲۶/۱مقابله مذهبی منفی۱۲۹/۰۴۰۰۱/۰۷۹/۰۲۶/۱

ضریب رگرسیون استاندارد نشده:B ضریب رگرسیون استاندارد شده: Beta

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از روش گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای پیش‌بین(سبک‌های مقابله مذهبی، حل مسئله و نشخوار فکری)، به ترتیب، دو متغیر پاسخ‌های منحرف‌کننده و مقابله مذهبی منفی وارد معادله رگرسیون شدند. پاسخ‌های منحرف‌کننده به تنهایی ۳۲ درصد از واریانس سلامت روان را تبیین می‌کند، آزمون آماریF برای معنی‌داری ضریب همبستگی برابر با ۷۱/۷۰ است که در سطح ۰۰۱/۰ معنی‌دار است. پاسخ‌های منحرف‌کننده و مقابله مذهبی منفی با هم ۳۹ درصد از واریانس سلامت روان را پیش‌بینی می‌کنند، آزمون آماریF برای معنی‌داری ضریب همبستگی برابر با ۹۶/۴۶ است که در سطح ۰۰۱/۰ معنی‌دار است. با کسر سهم پاسخ‌های منحرف‌کننده، مقابله مذهبی منفی ۷ درصد از واریانس سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. جدول ۲۱-۴ نشان می‌دهد که سهم هر دو متغیر در پیش‌بینی متغیر ملاک معنادار است.

فصل پنجم

نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه

در این فصل به نتیجه گیری فرضیات تحقیق که در فصل چهارم مورد آنالیز آماری قرار گرفت می پردازیم و تک تک ان ها را مورد بحث قرار می‌دهیم و محدودیت های تحقیق را مشخص می‌کنیم و در پایان برای تحقیقات دیگر در این زمینه پیشنهاداتی را طرح می‌کنیم.

۵-۲ خلاصه یافته های پژوهش

دامنه سنی شرکت‌کنندگان در پژوهش بین ۲۰ تا ۴۰ سال بوده و میانگین سنی آنان برابر با ۸۵/۳۴ سال است. دامنه سنی فرزندان بین ۴ تا ۱۳ سال بوده و میانگین سنی انان ۰۷/۸ سال است.

۱۸ درصد از شرکت‌کنندگان در پژوهش، پدران و ۸۲ درصد مادران کودکان مبتلا به سرطان بودند.

حدود ۵۳ درصد از فرزندان مبتلا به سرطان، پسر هستند و حدود ۴۷ درصد از آنان دختر.

۴۰ درصد از والدین دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۳۲ درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم، ۱۲ نفر فوق دیپلم و ۲۰ درصد نیز دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند.

یافته های پژوهش نشان داد: مقابله مذهبی مثبت با مقابله مذهبی منفی و اضطراب همبستگی منفی معنادار و با بدکارکردی اجتماعی، و حل مسئله همبستگی مثبت معنادار دارد؛ مقابله مذهبی منفی با حل مسئله همبستگی منفی معنادار و با مؤلفه‌‌ها و نمره کل نشخوار فکری، علایم جسمانی، اضطراب، افسردگی و نمره کل سلامت روان همبستگی مثبت معنادار دارد؛ حل مسئله هم با مؤلفه‌‌ها و نمره کل نشخوار فکری، علایم جسمانی، اضطراب، افسردگی و نمره کل سلامت روان همبستگی منفی معنادار و با بدکارکردی اجتماعی همبستگی مثبت معنادار دارد؛ نشخوار فکری با علایم جسمانی، اضطراب، افسردگی و نمره کل سلامت روان همبستگی مثبت معنادار و با بدکارکردی اجتماعی همبستگی منفی معنادار دارد؛ از بین متغیرهای پیش‌بین (سبک‌های مقابله مذهبی، حل مسئله و نشخوار فکری)، دو متغیر پاسخ‌های منحرف‌کننده و مقابله مذهبی منفی ۳۹ درصد از واریانس سلامت روان را پیش‌بینی می‌کنند.

۵-۳ نتیجه گیری فرضیات

فرضیه اصلی: مقابله مذهبی، حل مسئله، نشخوار فکری، سلامت روان والدین فرزندان مبتلا به سرطان را پیش‌بینی می‌کنند.

نتایج پژوهش نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین دو متغیر پاسخ‌های منحرف‌کننده و مقابله مذهبی منفی توانستند سهم معناداری از سلامت روان را پیش‌بینی نمایند پاسخ‌های منحرف‌کننده به تنهایی ۳۲ درصد از واریانس سلامت عمومی را تبیین می‌کند. مقابله مذهبی منفی ۷ درصد از واریانس سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. پاسخ‌های منحرف‌کننده و مقابله مذهبی منفی با هم ۳۹ درصد از واریانس سلامت روان را پیش‌بینی می‌کنند.

بر اساس یافته های به دست آمده در این پژوهش ، کسانی که از راهبردهای مقابله مذهبی منفی به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند، دیدگاه منفی نسبت به جهان هستی و رویدادهای آن کسب می‌کنند. به طوری که تمامی رویدادهای پیش آمده را در ذیل نیرویی غیر از اراده پروردگار در نظر گرفته اند، و دچار سردرگمی و بلاتکلیفی در تصمیمات مهم زندگی شده، و هیجانات منفی مانند یاس و نگرانی و خشم که عامل بسیاری از اختلالات روانی هستند را در خود افزایش می‌دهند. کسانی که از مقابله مذهبی منفی استفاده می‌کنند، علائم بیمارگونه ی بیشتری مانند اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال در عملکرد جسمانی نشان می‌دهند.

مقابله مذهبی منفی مانند احساس رنجش و خشم نسبت به خداوند، تردید در باورها و زیر سوال بردن ایمان مذهبی، می‌تواند پیامدهای زیانباری را بر سلامت والدین به همراه داشته باشد؛ احساس رنجش والدین از خداوند، به دلیل اینکه اجازه داده است عزیزشان بیمار شود، ایشان را نسبت به استفاده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد، آسیب پذیر نموده و پیش‌بینی کننده اضطراب و افسردگی است (ایکسلاین،۱۹۹۹).

مقابله مذهبی منفی، از طریق ارتباط با مقابله متمرکز بر روان نژندگرایی، زمینه را برای سلامت روان ضعیف تر فراهم می‌سازد(مالتبی،دی، و بابر،۲۰۰۴).

این نتایج با نتیجه پژوهش حسنی ‌و اجاری و بهرامی احسان(۱۳۸۴) هماهنگ است. آن ها نشان دادند که بین مقابله مذهبی منفی با کاهش سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد. احساس تنبیه از جانب خدا می‌تواند منجر به احساس گناه، افسردگی، تنهایی و زیر سوال بردن قدرت خدا می‌تواند موجب ناامیدی، عدم رضایت و ناکامی شده و این

1. 1. Long ↑

1. 1. Raes ↑

1. 1. Hermans ↑

1. 1. Williams ↑

1. 1. Demyttenaere ↑

1. 1. Sabbe ↑

1. 1. Pieters ↑

1. 1. Eelen ↑

1. 1. Kao ↑

1. 1. Dritschel ↑

1. 1. Astell ↑

1. 1. Noreen, Whyte, Dritschel ↑

1. 1. papageorgiou ↑

1. 1. Hanoch ↑

1. 1. Ozer ↑

1. 1. Lou ↑

1. 1. Boling ↑

1. 1. Religious Coping ↑

1. 1. Bosworth, H.B,. Park, K.S,. McQuoid, D. R,. Hays,J.C and Steffens, D.C ↑

1. 1. Religious Coping Scale(R-COPE) ↑

1. 1. Problem-solving ↑

1. 1. Problem-Solving Inventory(PSI) ↑

1. 1. Heppner ↑

1. 1. Peterson ↑

1. 1. Rumination ↑

1. 1. Response Style Questionnaire(RSQ) ↑

1. 1. Nolen-Hoeksema(1991) ↑

1. 1. Mental Health ↑

1. 1. General Health Questionnaire(GHQ) ↑

1. 1. Goldberg&Hiller ↑

1. 1. Cancer ↑

1. 1. Religious Coping ↑

1. 1. Bosworth, H.B,. Park, K.S,. McQuoid, D. R,. Hays,J.C and Steffens, D.C ↑

1. 1. Religious Coping Scale(R-COPE) ↑

1. 1. Problem-solving ↑

1. 1. Problem-Solving Inventory(PSI) ↑

1. 1. Heppner ↑

1. 1. Peterson ↑

1. 1. Rumination ↑

گفتار سوم : هیئت های انتظامی پزشکی

حکمی درباره لزوم حضور و یا عدم حضور اشخاصی که از آن ها شکایت شده است در هیئت های انتظامی پزشکی که مقررات راجع به آن ها در فصل ۶ قانون سازمان نظام و آیین نامه اجرایی قانون مذبور در خصوص علنی بودن سکوت ‌کرده‌است. البته در ماده ۳۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۷۸ که در اجرای قانون سابق سازمان نظام پزشکی تصویب شده بود، در موارد لزوم دعوت از طرفین اختلاف برای اخذ توضیح امکان پذیر شناخته شده است. طبق این ماده چنانچه ارائه توضیحی از طرف ها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد، هیئت باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.

گفتار چهارم : هیئت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

رسیدگی به تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی طبق مقررات مربوط ‌به این هیئت که در قانون مقررات انتظامی مربوط به تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ مورد اشاره واقع شده است، غیرعلنی است. طبق ماده ۱۶ ایین نامه اجرایی قانون مذبور مصوب ۵ مرداد ماه ۱۳۶۵ جلسات رسیدگی هیئت ها غیر علنی بوده و هیئت پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف چنانچه نیازی به حضور متخلف و اخذ توضیحات شفاهی از وی نباشد مبادرت به صدور رأی‌ می کند. همچنین طبق تبصره این ماده در صورت لزوم، هیئت ها می‌توانند شخص متخلف را برای ادای توضیحات دعوت و از وی تحقیقات لازم را به عمل آورند.

گفتار پنجم : هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی

رسیدگی به تخلفات صنفی که در ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ مورد اشاره واقع شده است. علنی است. این ماده اشعار می‌دارد: اتحادیه های صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی با اعلام مراتب پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن پرونده برای بررسی به هیئت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. هیئت یا هیئت های رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن ها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی‌ صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا

رسیدگی به تخلفات شغلی وکلای دادگستری ‌بر اساس ماده ۱۴ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفند ماه ۱۳۳۳ و مواد ۵۴ تا ۵۸ و ۶۷ و ۷۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ بدون حضور وکیلی که به تخلفاتش رسیدگی می شود، صورت می پذیرد. البته در مواردی که از نظر دادگاه حضور وکیل مذبور ضروری بود، وی مکلف به حضور است. بدین ترتیب، در این دادگاه نیز طبق قاعده اصلی مورد قبول مقنن ایران در خصوص رسیدگی های اداری- انتظامی، رسیدگی غیرعلنی و غیر حضوری است.

بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران

رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران که مقررات مربوط به آن در مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ مورد اشاره واقع شده است، غیر علنی است.

گفتار هفتم : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت مستشاری دیوان محاسبات

بند اول : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

نه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ و نه آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ اشاره ای به علنی بودن و یا غیر علنی بودن رسیدگی های هیئت های رسیدگی نکرده است. به همین خاطر با توجه به اینکه علنی بودن رسیدگی نیازمند تصریح است، در فقدان چنین تصریح قانونی باید گفت که رسیدگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری غیر علنی است.ولی با این وجود، در برخی موارد مصرحه رسیدگی می‌تواند حضوری باشد. طبق ماده ۱۹ ایین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیئت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد. در جلسه حضور می‌یابد. طبق تبصره همین ماده نیز در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیئت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند بدین ترتیب، قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن در خصوص اصل لزوم علنی بودن رسیدگی رویکرد حداقلی را پذیرفته است. یعنی در مواردی که خود هیئت رسیدگی کننده حضور کارمند را لازم دانست وهمچنین در صورت درخواست کارمند (برای یکبار) رسیدگی به صورت جدی حضور ی خواهد بود.

بند دوم : هیئت مستشاری دیوان محاسبات

علنی بودن یا غیر علنی بودن رسیدگی در هیئت های مستشاری دیوان محاسبات در قانون دیوان مسکوت مانده است. به همین خاطر، با تکیه بر اصل باید گفت که رسیدگی های غیرعلنی است. ولی تا حدودی حضوری بودن رسیدگی مورد قبول مقنن واقع شده است. زیرا طبق بخشی از ماده ۳۰ اصلاحی ۲۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می رساند. هیئت پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رأی‌ و یا حکم می کند. عدم حضور اشخاص ذیربط پس ار ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.

مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران

گردآوری آرای دادگاه ها به همراه نقد و تحلیل آرای از سوی علمای حقوق، مجموعه های نوین و ارزشمندی از رویه قضایی را پدید می آورد که تأثیر مطلوبی بر عملکرد قضات و حقوق ‌دانان خواهد داشت؛ چرا که از یک سو، نظریه پردازان و عالمان حقوق در پرتو آرای صادره با واقعیت‌های عملی در ادارات آشنا شده و مطالعه آرای مذکور به وسعت افق دید آنان در نظریه پردازی و ارائه راهکارهای عملی منجر می شود و از سوی دیگر، قضات ‌صادر کنند رأی از مجر ای تحلیل های ارائه شده، بر دکترین و نظریات رایج در خصوص مباحث موضوع رأی‌ و احیاناً، نقاط ضعف و اشتباهات محتمل در رأی‌ خود، اشراف یافته و همین امر موجب می شود که به تأکید یا تغییر رویه قضایی خود اقدام کنند .

همچنین، قضات سایر محاکم و شعب، با مراجعه به چنین مجموعه هایی از سابقه پرونده هایی مشابه آگاه شده و ‌به این ترتیب، از صدور آرای متعارض در موارد مشابه خودداری و در ایجاد رویه های ثابت از آن ها الهام گیرند هرچند تاکنون، بیشتر تلاش‌ها مصروف نقد و بررسی آرای وحدت رویه دیوان آن هم به طور پراکنده بوده است؛ خوشبختانه در سال‌های اخیر، شاهد آغاز فعالیت‌هایی در جهت گردآوری و نقد آرای شعب دیوان عدالت از سوی علما و اساتید حقوق عمومی هستیم که اقدامی درخور ستایش است . زیرا استمرار چنین اقداماتی در رشد و اعتلای حقوق عمومی و ایجاد رویه قضایی ثابت در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی مؤثر است.

بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر.

قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ در ماده۱۸ مقرر می داشت احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده۱۱ صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی شکلی است و در سایر موارد قطعی است ‌بر اساس این ماده، حق تجدیدنظرخواهی فقط برای خوانده ای که اداره دولتی باشد، اعطا گردیده بود بعدها، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱/۲/۱۳۷۸ تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری با دو تغییر عمده و اساسی روبرو شد. اول اینکه، ‌بر اساس ما ده ۱۸ قانون فوق الذکر، آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد. در حقیقت تجدیدنظرخواهی بدون محدودیت و نسبت به تمام آرای قطعی شعب امکان پذیر شد. دوم، تبدیل رسیدگی شکلی به رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر بود با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، مصوب۱۳۸۵ و تأسیس سیستم تعدد قاضی و امکان وقوع اشتباه کمتر در آرای شعب، مرحله تجدید نظر، حذف و شعب تشخیص، به منظور تجدیدنظر فوق العاده و در موارد استثنایی پیش‌بینی گردید. هرچند، دلایلی که در فصل گذشته به آن اشاره شد ، اطلاق عنوان تجدید نظر بر رسیدگی شعب تشخیص را، با مشکل روبرو می‌کند. در هر حال، حذف مرحله تجدیدنظر، از رسیدگی های دیوان، علاوه بر اینکه با تعهدات دولت ایران در خصوص تضمین حق دادخواهی، در قبال اسناد بین‌المللی مغایرت دارد شهروندان را از حق برخورداری از رسیدگی دو مرحله ای محروم می‌کند در حقیقت یکی از شیوه های مهم برای صیانت از حقوق شهروندان تضمین صلابت آرای صادره و دادرسی منصفانه، پیش‌بینی دو مرحله بودن یا چند مرحله بودن رسیدگی قضایی است. در چنین شیوه ای ضریب احتمال وقوع اشتباه یا تخلف از سوی قاضی صادر کننده رأی‌ به پایین ترین حد مطلوب می‌رسد

(آریامنش.۱۳۹۱:۲۳).

بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری.

تمایز میان اصول و قواعد حاکم بر دعاوی حقوقی و اداری، مستلزم رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری و صدور رأی‌ توسط قضات آشنا به مقتضیات اداری است که این امر، دلیلی بر لزوم تأسیس دیوان به عنوان مرجعی اختصاصی در نظام قضایی کشور است.

هرچند تأسیس دیوان عدالت با هدف استقرار حاکمیت قانون و برقراری نظام عادلانه در روابط دولت با مردم و رسیدگی دقیق و تخصصی به دعاوی مردم علیه دولت و مأمورین آن بوده است؛ اما گستردگی و تنوع مسائل و دعاوی مطروحه در قلمرو صلاحیت دیوان، مستلزم تفکیک و دسته بندی موضوعی دعاوی ارجاعی به دیوان و رسیدگی تخصصی به هرطبقه از موضوعات در شعب خاصی از دیوان است.

ضرورت این امر هنگامی روشن می شود که بدانیم، علی رغم پیش‌بینی، مراجع اختصاصی همچون دیوان عدالت در نظام قضایی کشور، بند دهم از سیاست‌های کلی قضایی، هم چنان بر لزوم رسیدگی تخصصی به دعاوی در سطوح مورد نیاز تأکید دارد و به نظر می‌رسد، این امر می‌تواند مهر تأییدی بر تخصصی تر کردن رسیدگی در محاکم قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری باشد.

عملکرد دیوان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسأله رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری در شعب دیوان، همواره مد نظر متولیان امر، در دیوان عدالت بوده است روند مذکور که از سال۱۳۸۴ و با تفکیک شعب دیوان آغاز شد به ترتیب زیر است:

اختصاص چهار شعبه به موضوعات آموزش، دو شعبه به عناوین مالی و مالیاتی، دو شعبه جهت رسیدگی به پرونده های نظامی۵ شعبه مربوط به پرونده های کار و کارگری و ۶ شعبه جهت رسیدگی به پرونده های شهرداری. ) اظهارات علی رازینی.۱۶/۳/۱۳۸۵).

با وجود تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر تشکیل و تقویت کمیسیون‌های تخصصی دیوان، نمایانگر عدم تکافوی شعب تخصصی جهت نیل به هدف رسیدگی تخصصی در دیوان به صورت کامل است.

در حقیقت، تشکیل و تقویت کمیسیون‌های مذبور، موجبات تخصصی تر شدن رسیدگی در شعب را فراهم می آورد. ‌به این ترتیب، فعالیت قضایی دادرسان دیوان در شعب تخصصی، در کنار بهره گیری از نظرات کمیسیون‌های تخصصی، متشکل از ک ارشناسان خبره و مسلط به کار و هم چنین، انتشار مجموعه ای از آرای شعب و کمیسیونها، عملا منجر به یکسان سازی استنباط قضات از قوانین و مقررات و پیشگیری از بروز تشتت میان آرا و در نهایت، ایجاد رویه قضایی منسجم در شعب خواهد شد.

مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی.

حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از علم حقوق که هدف اصلی آن، مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت در معنای عام آن می‌باشد، از یک سو، به بررسی قواعد حاکم بر روابط بین نهادهای دولتی و از سوی دیگر به تنظیم روابط نهادها و مأموران دولتی با شهروندان می پردازد (گرجی ازندریانی.۱۳۸۹:۹).

نکته ای که در خصوص این رشته همواره حائز اهمیت است، عدم تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل در فضای حقوق عمومی است که موجب می‌گردد اصول کلی حقوق به عنوان انگاره هایی دایمی به خودی خود حجت و بی نیاز از استدلال از اهمیت بسیاری برای دادگاه های اداری در نظارت قضایی بر اعمال و تصمیم گیری های اداری برخوردار شوند در این میان اصول کلی حقوق عمومی که بیش از همه در دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه حقوق عمومی کاربرد دارد، نقش مهمی را در صیانت از حقوق مردم و حاکمیت دارند . هرچند در حقوق ایران تعریف خاصی از این اصول نشده و تنها به تعریف اصول کلی حقوقی اکتفا شده است. اما این اصول در حقوق اداری اهمیتی بنیادین دارند و تجربه چندین ساله رویه قضایی اداری کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و حتی دی وان عدالت اداری ایران، حکایت از اهمیت این دسته از اصول می نمایند(هداوند:۱۳۹۱٫۲۹).