برای مثال بازرگانی که بدون ذکر قیمت کالایی را در معرض فروش قرارمی دهد یاحق تجدید نظر در قیمت را برای خود محفوظ می‌دارد می‌تواند از پیمان بستن با هر خریداری امتناع کند و پذیرفتن چنین دعوتی نیز عقد بیع را واقع نمی سازد . همچنین است کسی که برای آگاه ساختن عموم اعلان می‌کند که خانه یا اتومبیل خود را می فروشد.^[۲۵] ماده ۳۴۲ قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد:مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است . ولی از آنجا که در ماده ۳۳۹ به طور کلی از مبیع به عنوان عنصر اصلی نام برد ه است لذا می توان ماده ۳۴۲ را توضیحی در این خصوص دانست و آن را مکمل ماده ۳۳۹ قلمداد نمود .

بند ب : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق کامن لا

در قرار دادهای بیع بین الملل معمولاً ایجاب دربرگیرنده نکات و محتویات ذیل است :

۱- خصوصیات کالا: نوع ، کیفیت ، مبدأ ، وزن ، رنگ

۲- قیمت و نحوه پرداخت:به چه مقدار و به چه پول رایجی پرداخت می شود نقداًپرداخت می شود یا نسیه ، به صورت پا یاپای پرداخت می‌گردد و یا در قالب اعتبار اسنادی است با چک و سفته یا برات پرداخت می شود.

۳- ‌در مورد شرایط مربوط به بیمه کالا

۴- شرایط و زمان انتقال خطر ( ضمان معاوضی ) و مالکیت کالا

۵- شیوه های حل وفصل اختلافات ^[۲۶]

از بین بندهای فوق الذکر بندهای (۱و۲و۵) تقریباً واضح بوده و لذا نیازی به توضیح ندارد اما بند ۳و ۴ را به توضیح می آوریم .

شرایط مربوط به بیمه کالا: بیمه روشی است برای کاهش ضروری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارد و در بین تعداد بسیار زیادی از مردم توزیع و تقسیم می‌گردد. قرارداد بیمه ( بیمه نامه ) یک قراردادعادی است که به وسیله آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی مشخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه ‌کرده‌است جبران کند.

در ماده ۱ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ چنین آمده است :«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. »^۱

در خصوص اینکه ایجاب باید متضمن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر در مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ سازمان ملل حرفی به میان نیامده است و تنها در بند ۳ ماده ۳۲ این کنوانسیوان آمده است :

« چنان که بایع ملکف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد، باید بنا به تقاضای مشتری کلیه اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری جهت بیمه کالا ضروری است در اختیار او قرار دهد »^[۲۷]همین بند خود موئد این نظر است که یکی از عناصر موجود در ایجاب باید شرایط مربوط به بیمه کالا باشد چرا که در هر صورت یا بایع باید از عهده بیمه کالا برآید و یا اینکه مشتری اقدام به بیمه کالا نماید.

شرایط و زمان انتقال خطر ( ضمان معاوضی ): قانون مدنی ایران در ماده ۴۵۳ در باب خیارات در خصوص ضمان معاوضی چنین اشعار می‌دارد :« در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است »ولی بحث در خصوص ضمان معاوضی به همین ماده خلاصه نمی شود و ضمان معاوضی بایع با توجه به قانون مدنی ایران عبارت است از : ۱) ضمان تلف مبیع قبل از قبض ۲) ضمان سلامت و بی عیبی کالا ۳) ضمان درک ( مواد ۳۸۷و ۴۲۲ به بعد و ۳۹۰ تا ۳۹۳ قانون مدنی ).^[۲۸]

اما با توجه به اینکه قواعد فوق الاشعار از جمله قواعد امری قانون مدنی می‌باشد لذا در حقوق داخلی نیاز به تصریح ندانسته و عقد به صورت اطلاق نیز مشمول این مواد خواهد بود. اما در حقوق بین‌المللی در مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی از ماده ۶۶ الی ۷۰ به بحث ضمان معاوضی اختصاص یافته است که ذیلاً تنها به مواد مربوطه اشاره خواهیم نمود.

ماده ۶۶ ک. ب. ب « پس از انتقال ضمان به مشتری تلف یا زیان وارده به کالا موجب برائت او از تأدیه ثمن نمی شود مگر اینکه تلف یا زیان وارده ناشی از فعل یا ترک فعل بایع باشد »

ماده ۶۷ « ۱- هرگاه قرار داد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن ها در محل معینی نباشد از زمانی که کالا مطابق قرارداد بیع جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می شود ضمان به مشتری منتقل می‌گردد. هرگاه بایع ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل ونقل در محل معینی باشد ، تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مذبور نشده است ، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد. این امر که بایع مجاز باشد اسناد کالاها را نزد خود نگه دارد اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت.

۲- با این وصف تا زمانی که کالاهای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آن ها خواه به وسیله بارنامه ها وخواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر کاملاً مشخص نشده باشند ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد .»

ماده ۶۸ «‌در مورد مبیعی که در حال حمل (در راه ) فروخته می شود ضمان از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود. معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه‌ حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند ضمان برذمه مشتری خواهد شد. با این وصف چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌یابد اطلاع می داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد ضامن تلف خواهد بود. »

ماده ۶۹ «۱- در غیر موارد مندرج در موارد ۶۸-۶۷ از تاریخی که مشتری کالا را قبض می‌کند یا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید از تاریخی که کالا در اختیاروی قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض مرتکب نقص قرار داد می‌گردد ضمان به ذمه او منتقل می شود.

۲- معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از اینکه کالا در محل مذبور در اختیار اوقرارداده شده است ضمان به وی منتقل می شود.

۳- چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است تا زمانی که مشخص نشده که کالایی تحویلی مربوط به قرارداد می‌باشد فرض براین است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است. »

ماده ۷۰ «چنانچه بایع مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد مواد ۶۷و۶۸و۶۹ مانع از توسل مشتری به طرق جبران خسارت ناشی از نقض که دردسترس اوست ، نخواهد بود. »

گفتار دوم : تطابق ایجاب و قبول

این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) به عنوان پیینه تقنینی آن می‌باشد . همچنین در ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است. آگاه سازی متهم ، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، نقش مؤثری در مراعات حقوق فردی اجتماعی آحاد جامعه دارد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگته شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

مفاد این ماده به نوعی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز بر این موضوع تأکید نموده است. متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده ، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت ، حفظ و حمایت شود. نظامند شدن دامنه ی اختیارات مقامات و مراجع تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه ی دخالت آن ها در حریم خصوصی افراد ، به ویژه در احضار ،جلب،تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و …، بخشی از اقداماتی است که به منظور حفظ،توسعه و تحکیم حقوق شهروندی در این قانون لحاظ شده است.قانون جدید «یین دادرسی کیفری در ماده ی ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی پرداخته و مقرر می‌دارد: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضاییع ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ع به مجزات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شدید تری مقرر شده باشد».

شش اصل مذکور جزء اصول بنیادین ، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیر بنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می شود و اگر در مواردی از قانون، با ابهام و اجمال مواجه شدیم یا خلاء قانون مشاهده گردید، می توان از این اصول کمک گرفت.

۴-۳-۷- اصل حفظ حقوق شهروندی

این اصل یکی از اصول بنیادین و مهم می‌باشد که می بایست قانون گذار از انجا که متهم ، مجرمیت او به اثبات نرسیده است در احضار ، جلب و بازرسی منزل ، کنترل مخابرات و مراسلات و … حقوق شهروندی متهمین را محترم شمرده و از تصویب مقررات ناقض این اصل خود داری نماید.

۴-۳-۸- اصل آگاهی سازی

یکی از حقوق متهم، بزه دیده و شاهد آگاهی و اطلاع از حقوق قانونی خود در فرآند دادرسی می‌باشد که ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مین این اصل می‌باشد و بیان می‌دارد که( این افراد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند وسازو کار های رعایت و تضمین این حقوق می‌دارد فراهم شود ) و قانون گذار باید در مقام قانون گذاری این اصل را مورد توجه قرار داده و از تقنین خلاف این اصل پرهیز نماید.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری

سلسله مراتب قانونگذاری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه مرتبه ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان و ولایت تقنینی فقیه است و بر قوانین جاری یعنی قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی حاکمیت دارند.

در حوزه حقوق و آزادی های فردی، قانونگذاری کیفری استثناء بوده و لذا جرم انگاری در این حوزه نیاز به دلیل دارد، چرا که اصل بر اباحه اعمال و رفتار ماست مگر این که قانون‌گذار کیفری قبلاً اعمال و رفتاری را ممنوع و به آن وصف جرم داده باشد. به همین خاطر است که قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است. با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بیحد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، یکی دیگر از محدودیت های مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، محدودیتهای شرعی است. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی در اصل هفتاد و دوم مقرر نموده: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…». با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقـرر در قانون اساسی و شرع اقدام به جرم انگاری نموده است و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری رفتارها در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.

علاوه بر رعایت محدودیتهای شرعی در جرم انگاری توسـط مجلس شورای اسلامی، لازم است که این امر با توجه به معیارهای عام مقرر در اصول نهم و چهلم قـانون اساسی صورت گیرد. ‌بر اساس اصول یادشده تنها مجوز ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های مشروع، جلوگیری از ورود خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ‌و تمامیّت ارضی ایران و نیز جلوگیری از اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است و تنها در این موارد است که میتوان در حوزه حقوق و آزادی های فردی مداخله کرد. همچنین قانون‌گذار اساسی معیارهایی را در اصول۲۷، ۲۶، ۲۴ و ۲۸ به عنوان محدودیتهای مشروع توسط قانون‌گذار عادی بر برخی از حقوق و آزادی های فردی وضع ‌کرده‌است. جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت مگر این که طبق قانون اساسی، استحقاق آن را داشته باشند. در واقع مهمترین کارکرد جرم انگاری دستورگرا، ایجاد توازن بین حقوق و آزادی های فردی و مصلحت عمومی است و نقش شورای نگهبان در این خصوص بسیار پر رنگ و تعیین کننده است.

1. 1. – Article 6:105: Unilateral Determination by a Party:Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.

      Article 6:106: Determination by a Third Person

      (۱) Where the price or any other contractual term is to be determined by a third person, and it cannot or will not do so, the parties are presumed to have empowered the court to appoint another person to determine it.

      (۲) If a price or other term fixed by a third person is grossly unreasonable, a reasonable price or term shall be substituted.

      Article 6:107: Reference to a Non Existent Factor

      Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a factor which does not exist or has ceased to existor to be accessible, the nearest equivalent factor shall be substituted.

      ↑

1. 1. – مهراب، داراب پور، منبع پیشین، ص ۲۲۲ . ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صص ۴۸-۴۷٫ ↑

1. 1. – رجوع شود به صص ۶۲-۶۳٫ ↑

1. 1. – Long Term Contracts. ↑

1. 1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۳۵و۳۶٫ ↑

1. 1. – غلامعلی، سیفی زیناب، منصور، حسن‌زاده (۱۳۸۸)؛ استصناع، ص ۱۶۱، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۰٫ ↑

   

1. 1. – سید محمد، .موسوی بجنوردی(۱۳۸۱)؛ بیع استصناع، ص ۵۸، مجموع مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. ↑

1. 1. – Joint Venture. ↑

1. 1. – Production Sharing Agreement. ↑

1. 1. – رضا، آریان کیا(۱۳۸۸)؛ شرط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، صص ۲۰۲ به بعد،‌ مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ش ۴۱٫ ↑

1. 1. – Risk-Service ↑

1. 1. – عبدالحسین، شیروی، سید نصرالله، ابراهیمی(۱۳۸۸)؛ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مترجم: مجتبی اصغریان، صص ۲۴۵-۲۴۴، مجله حقوقی بین‌المللی، ش ۴۱٫ ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک.: همان، ص ۲۴۴ به بعد. ↑

   

1. 1. – Buy-back. ↑

1. 1. – رضا، آریان‌کیا؛ منبع پیشین، ص۲۰۵٫ ↑

1. 1. – عبدالحسین شیروی و سید نصرالله ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص ۲۴۸٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۵۰-۲۵۲٫ ↑

1. 1. – Floating price or open price. ↑

1. 1. – Net back. ↑

1. 1. – منوچهر، فرهنگ ( ۱۳۷۱)؛ فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی- انگلیسی به فارسی، ج ۲، مدخل Net back، تهران: البرز. ↑

1. 1. – Iron Ore. ↑

1. 1. – Proforma Invoice. ↑

1. 1. – Unit Price. ↑

1. 1. – Survey & Inspection. ↑

1. 1. – Final Invoice. ↑

1. 1. – سعید بیگدلی(۱۳۸۸)؛ تعدیل قرارداد، ص ۱۵، تهران:میزان. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره عقود معین ۱، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – رجوع شود به صص۴۷-۴۸٫ ↑

1. 1. – محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین، ص ۹۵منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – بخش اعظم این مبحث در قسمت بیان نظرات ‌در مورد روایت رفاعه نخاس، با تلخیص نقل شده از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۵به بعد. ↑

1. 1. – یوسف، البحرانى(۱۳۷۷ق)؛ حدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره. ج ۱۸، ص۴۶۰، یک دوره ۲۵ جلدی، نجف: دارالکتب الاسلامیه، ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – الشیخ محمد حسن، النجفى؛ جواهر الکلام، ج ۲۲٫ ص ۴۱۲٫ ↑

1. 1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۶٫ ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری؛ مکاسب، ج ۱٫ ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – ر. ک: جواد التبریزى. ارشاد الطالب، ج ۳، صص ۱۹۲ و ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – الشیخ الحر العاملى. وسایل الشیعه، ج ۱۲٫ ص ۲۷۱ ، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی. ↑

1. 1. – شرح لمعه، ج ۴٫ ص ۲۶۴: «و ان ورد فى روایه شاذه جواز تحکیم المشترى، فیلزمه الحکم بالقیمه فمازاد». ↑

1. 1. – از جمله ر. ک: الشیخ محمد حسن النجفى. جواهر الکلام، ج ۲۲، صص ۴۱۲ و ۴۱۳ و شیخ مرتضى انصارى. مکاسب،ج ۱، صص ۱۳۸ و ۱۳۹٫ ↑

1. 1. – شیخ یوسف البحرانى. منبع پیشین؛ ج ۱۸٫ ص ۴۶۱-۴۶۲٫ ↑

1. 1. – مستند الشیعه فى احکام الشریعه؛ ج ۱۴، ص ۴۱۲٫ ↑

1. 1. – جمال الدین حسن بن الشهید الثانى، معالم الدین؛ ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – شیخ یوسف البحرانى. منبع پیشین؛ ج ۱۸٫ ص ۴۶۱٫ ↑

1. 1. – شیخ مرتضى، انصارى؛ فوائد الاصول، ج ۱٫ ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – وهبه، الزحیلى؛ منبع پیشین، ج ۴٫ ص ۴۵۹٫ ↑

1. 1. -به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۵ به بعد. ↑

1. 1. – مصباح الفقاهه، ج ۵٫ ص ۲۷۹ و ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۶۷٫ ↑

1. 1. – مهراب، داراب­پور، منبع پیشین، ص. ↑

1. 1. – بندهای سه­گانه این قسمت، با تلخیص نقل شده از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۵۰به بعد. ↑

1. 1. – سوره نساء، آیه ۲۸٫ ↑

1. 1. – ‏الشیخ الحر العاملى(بى تا)؛ وسایل الشیعه، ج ۵٫ ص ۱۲۰٫ باب ۳ از ابواب مکان المصلى. حدیث ۱٫ بیروت: دارالاحیاء التراث العربى. ↑

1. 1. – قاعده مشهور فقهى که در عموم کتابهاى قواعد فقه درباره آن بحث‏شده است از جمله ر. ک: السید میرزا حسن الموسوى البجنوردى. القواعد الفقهیه، ج ۱، صص ۲۲۵ – ۲۳۸٫ ↑

1. 1. – ر. ک: محمد جواد، مغنیه؛ فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج ۴-۳، صص ۱۲۷ – ۱۳۰؛ به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۴۹-۵۱٫ ↑

1. 1. – السید میر عبدالفتاح الحسینى، مراغه­اى(۱۲۹۷ق.)؛ عناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۴،چاپ سنگى.؛ به نقل از: همان. ↑

1. 1. – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان (۱۳۸۴)؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس‌هایی از عقود معین ۱، صص ۵۰ و ۴۹، تهران: گنج دانش. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قرارداها،ج۲،صص۲۰۰و۲۰۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص۱۹۲٫ ↑

1. 1. – مطابق آنچه در بخش اول از دکتر شهیدی نقل شد: مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق می‌یابد. ↑

1. 1. – مانند: مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۳۰۲٫ ↑

1. 1. – ماده۴۶۸ق.م.: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است». ↑

۲-۲-۳٫ روش­های تحقیق درباره ی مغز:

پژوهشگران مغز، در تحقیق خود از چند روش استفاده می‌کنند:

تحقیقات با حیوانات: برخی پژوهشگران ‌در مورد حیوانات (مثل موش های آزمایشگاهی) برای خود حقی قایل هستند که هرگز نمی توانند آن را ‌در مورد انسان ها داشته باشند. برای مثال، امکان دارد آن ها قسمت خاصی از مغز حیوان را بردارند، سوزن ریزی را به محل خاصی فرو کرده و آن را تحریک برقی کنند، سطوح هورمون های خاصی را بالا ببرند، یا مواد شیمیایی تزریق کنند که برخی انتقال دهنده ها را مسدود می‌کنند. آن ها بعداً تغییرات در رفتار حیوان را مشاهده کرده و فرض می‌کنند که این تغییرات بیانگر کارکردهایی هستند که ساختارهای مغز، هورمون ها، یا انتقال دهنده های عصبی خاصی انجام می‌دهند.

تحقیقات پس از مرگ: ممکن است برخی افراد موافقت کنند که بعد از مرگشان، مغز خود را برای تحقیق علمی اهدا کنند. دیگران ممکن است مغز اعضای خانواده نزدیک خود را که اخیراًً فوت کرده‌اند، اهدا کنند. پژوهشگران با بررسی مغز کودکان و بزرگسالان سنین مختلف، می‌توانند ساختارهای مغز انسان و اینکه چگونه آناتومی مغز در اثر رشد، تغییر می‌کند را معلوم کنند.

مورد پژوهی افراد مبتلا به جراحات مغزی و بیماری های آسیب شناختی دیگر: پژوهشگران ‌در مورد کاری که افراد مبتلا به جراحات مغزی یا آسیب های خاص (مثل اسکیزوفرنی، خوانش پریشی) می‌توانند و نمی توانند انجام دهند، یادداشت مشروحی بر می دارند. بعد از مرگ، آن ها مغز این افراد را بررسی می‌کنند تا مناطق نابهنجاری را مشخص کنند (مثل محل های خاص جراحت، ساختارهای نابهنجار مغز). اگر فقدان توانایی‌های خاصی همواره با نابهنجاری های خاص مغز ارتباط داشته باشد، پژوهشگران نتیجه می گیرند که محل های مغزی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، نقش مهمی را در این توانایی‌های از دست رفته، بازی می‌کنند.

ثبت برقی: پژوهشگران الکترودهایی را در مکان های راهبردی روی جمجمه فرد نصب کرده و الگوهای فعالیت برقی را در مغز ثبت می‌کنند. یادداشت حاصل، که برق نگاری مغز نامیده می شود، برای فعالیت های مختلف (مثلاً برای خواب در برابر بیداری) الگوهای امواج مغزی متفاوتی را نشان می دهدو معمولاً پژوهشگران در حالی که افراد تکالیف خاصی را انجام می‌دهند، داده های برق نگاری مغز را گردآوری می‌کنند که پتانسیل های مرتبط با رویداد را به بار می آورد که اشاراتی را ‌در مورد ماهیت فعالیت مغز هنگام این تکالیف، فراهم می آورد.

تصویربرداری عصبی: پژوهشگران با بهره گرفتن از انواع پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر، در حالی که افراد تکلیف خاصی را انجام می‌دهند، تصاویری را از جریان خون یا میزان سوخت و ساز را در قسمت های مختلف مغز می گیرند. روش های رایج عبارتند از: توموگرافی با نشر پوزیترون^[۲۷]، توموگرافی کامپیوتری با نشر تک فتو^[۲۸]، تصویر برداری طنین مغناطیسی^[۲۹]، و تصویر برداری مغناطیسی کارکردی^[۳۰]. احتمالاً محل هایی که جریان خون یا میزان سوخت و ساز بیشتری دارند، مناطقی از مغز را نشان می‌دهند که در تکلیف در دست انجام، مشارکت چشمگیری دارند (اورمراد، ۱۳۹۲: ۲۷ و ۲۸).

۲-۲-۴٫ تئوری یادگیری مبتنی بر مغز:

مغز انسان دستگاه پیچیده ای است که هنوز هم در مدارس از آن مانند یک ابزار ساده برای ذخیره و بازیابی اطلاعات استفاده می شود. دیدگاه های مختلفی در سال های اخیر در ارتباط با تئوری های آموزشی مطرح شده است که هر کدام با نگاه خاص خود، تئوری آموزش را مورد بررسی قرار داده‌اند. یکی از پراهمیت ترین این دیدگاه ها که به آموزش های هنری نیز تأکید بسیار دارد، تئوری یادگیری مبتنی بر مغز است. در این دیدگاه، یادگیری عبارت است از بازشناسی مبنای دانش شهودی افراد که به صورت خودتنظیمی کنترل می شود. فرایند ادراک و شناخت، یکی از مباحث اساسی در بحث های آموزش است. ادراک و شناخت دو مفهوم متمایزند. ادراک مکانیزم برونی فرآیندی است که مربوط به چگونگی تحریکات اعضای حسی و جمع‌ آوری اطلاعات است، اما شناخت به مکانیزم درونی فرایند و نحوه ی تأثیر تجارب پیشین، عوامل روان شناختی و شخصیتی افراد در تعبیر و تفسیر اطلاعات حسی است (مرتضوی، ۱۳۸۰: ۶۶).

یادگیری مغز محور یک نوع آموزش تعریف شده است که در آن دستگاه مغز وارد مقوله ی یادگیری
می شود. این نوع آموزش که بر چگونگی کارکرد مغز (پردازش، تفسیر و ذخیره و رمزگردانی اطلاعات و …) متمرکز است، دانش آموز محور است و برای یادگیری از کل دستگاه مغز استفاده می‌کند. به عبارتی، یادگیری مغزمحور که بر چگونگی یادگیری مغز تأکید دارد، شامل پذیرش قوانین مربوط به پردازش های مغز و سازماندهی تدریس برای یادگیری معنادار است (دومان، ۲۰۰۶، به نقل از سیفی و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۸).

یکی از مهم ترین تأکیدات این دیدگاه تطبیق اهداف برنامه درسی با زندگی است. از دیدگاه فرایند یادگیری مبتنی بر مغز، یادگیری از سه طریق زیر می‌تواند صورت بگیرد:

• • تجربه ی عینی: مواجهه مستقیم با پدیده ها و ایجاد شبکه ای که از طریق ارتباط فیزیولوژیک واقعی میان نورون ها ذخیره می شود.

• • یادگیری نمادین: استفاده از نمادها یا سمبل های اشیاء واقعی، سطح دوم یادگیری است. این شیوه، مفهوم پرباری را که در یک تجربه ی عینی وجود دارد، به مغز دانش آموز نمی آورد و در نتیجه معنای کمتری دارد.

• یادگیری نظری: در این سطح، یادگیری صرفاً از طریق اطلاعات نظری و عمدتاًً به وسیله ی کلمات و اعداد شکل می‌گیرد.

در دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز، یادگیری در اثربخش ترین شکل خود از طریق تجربه ی عینی حاصل
می­ شود. این تئوری بر یادگیری به شیوه ی عینی و عملی در محیط تأکید دارد. نظریه پردازان این دیدگاه، روش های جاری آموزش را به دلیل استفاده از سطح یادگیری نمادین و نظری به جای تجربه عینی مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این برنامه، درگیر ساختن تمام قسمت های مغز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمن اینکه بر نقش هنر و موسیقی تأکید می شود. این نگرش، ارزشیابی را به فرایند یادگیری معطوف می‌سازد و خودارزیابی دانش آموزان را ارج می نهد. این نوع برنامه به غنی سازی محیط یادگیری تمایل دارد و بر فضای عاطفی مناسب تأکید می‌کند؛ همچنین از زندگی اجتماعی در محیط یادگیری پشتیبانی می‌کند (پاتریشیا^[۳۱]، ۱۳۸۲، ص ۱۵۴ تا ۱۵۷).

۲-۲-۵٫ اصول یادگیری مبتنی بر مغز

الف: در صورتی که مجموع نمرات بین ۱۶تا ۲۰ باشد، در مرحله رشد قرار دارد.

ب: در صورتی که مجموع نمرات بین ۹تا ۱۵ باشد، در مرحله بلوغ قرار دارد.

ج: در صورتی که مجموع نمرات بین ۴تا ۸ باشد، در مرحله افول قرار دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی چهار متغییر رشد فروش،نسبت سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای ،و سن شرکت به صورت زیر است:

رشد فروش: نشان دهنده درصد تغییرات در فروش واحد اقتصادی می‌باشد که به روش زیر محاسبه می شود.

نسبت سود تقسیمی: که نشان دهنده این است که واحد اقتصادی چند درصد از سود حاصل شده خود را در میان سهام‌داران توزیع ‌کرده‌است.و به روش زیر محاسبه می شود:

مخارج سرمایه ای: مخارجی هستند که از تحمل آن ها به دنبال کسب منافع آتی بلند مدت یا منافع آتی حداقل برای یک دوره مالی دیگر هستیم و به روش زیر محاسبه می شود:

=(اضافات(کاهش) دارایی های ثابت طی دوره/ارزش بازار شرکت)*۱۰۰

=درآمد فروش

=سود تقسیمی هر سهم

=سود هر سهم

AGE=تفاوت سال tو سال تأسيس شرکت

و در نهایت برای مقایسه محافظه کاری در هر کدام از مراحل عمر شرکت از آماره t استفاده می شود.

۱-۱۰ خلاصه فصل:

ما در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداختیم و در گام بعد اهداف و ضرورت های انجام تحقیق را بیان کردیم و در گام سوم جامعه آماری و نمونه آماری را معرفی کرده و بعد به بیان روش تحقیق و بیان مدل و تعریف متغییر ها پرداخته و در آخر به شرح نحوه تفکیک شرکت ها پرداختیم. و اما در فصل بعد به طور کامل به تعریف مفهومی محافظه کاری و فواید و معایب آن می پردازیم انواع محافظه کاری را بیان کرده، دیدگاه های آن را شرح داده و بعد به شرح مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها می پردازیم و در مرحله آخر پیشینه های تحقیق را اعم از داخلی و خارجی بیان می داریم.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان صاحبان املاک اداره اموال خود را به مباشران می سپردند. مباشر هم می‌دانست اگر محافظه کاری پیشه کند. و افزایش ارزش دارایی ها را پیش‌بینی نکند، خود را در برابر مسئولیتی که به او واگدار شده، بیمه ‌کرده‌است، زیرا اگر افزایش ها به واقعیت نمی پیوست، مالک ممکن بود مباشر را مقصر پندارد. در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان، در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می شد غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاه ها کشانده می شدند. از آن پس حسابرسان دریافتند که بر مبنای صورت های مالی محافظه کارانه، هرگز دعوایی علیه آن ها اقامه نمی شود و فقط بیش از واقع نشان دادن سود و دارایی ها است که موجب چنین امری می شود. در آمریکا نیز بانکداران، منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار استفاده از رویکرد محافظه کارانه بودند. همچنین سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ تمایل به محافظه کاری حسابداران را استحکام بخشید. این موضوع که آیا حسابداری به سمت محافظه کاری بیشتر حرکت می‌کند ،برای سرمایه گذاران ، دانشگاهیان ، مراجع قانون گذاری، با اهمیت است. و ما در این پژوهش به دنبال این مطلب هستیم که آیا محافظه کاری در هر شرکت با عبور از مراحل گوناگون چرخه عمر دستخوش تغییرات می شود ؟

۲-۲ مفهوم محافظه ­کاری

محافظه ­کاری به طور سنتی با ضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نکنید، اما همه ­ی زیان ­ها را شناسایی کنید » بیان شده است (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس۱۹۲۴). علی­رغم فقدان تعریف جامعی از محافظه ­کاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظه ­کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه­ کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون (۱۹۹۵) عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها که توسط باسو (۱۹۹۷) بیان شده است. واتس (۲۰۰۳) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیان­ها ‌می‌باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ی دو نیز برای تشریح محافظه ­کاری چنین آمده است:“… اگر دو برآورد از یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یکسان نباشد؛ محافظه ­کاری استفاده از ‌برآوردی الأمثلهرا دیکته می­ کند که کمتر خوشبینانه است”(هیات استاندارد های حسابداری مالی، ۱۹۸۰ ).

باسو (۱۹۹۷) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تأیید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف ‌کرده‌است. که این موضوع منجر به کم­نمایی سود و در نتیجه دارایی­ ها می­ شود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(۱۳۸۶) بیان می­ کند که تهیه کنندگان صورت­های مالی با ابهاماتی که به گونه ­ای اجتناب­ناپذیر بر بسیاری از رویداها و شرایط سایه افکنده است، برخورد ‌می‌کنند. نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی دارایی­ های ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته ‌می‌باشد. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت­های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آن ها بررسی می­ شود. «احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه ­ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه­ ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را ‌می‌توان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می‌برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته­های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی­ها و هزینه­ ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی­طرفی می­ شود. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه ­کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود (شباهنگ، ۱۳۸۷ : ۵۴):

1. 1. شناخت کندتر درآمدها،

1. 1. شناخت سریعتر هزینه ها،

1. 1. ارزشیابی کمتر دارایی ها و

1. ارزشیابی بیشتر بدهی ها.