برای مثال بازرگانی که بدون ذکر قیمت کالایی را در معرض فروش قرارمی دهد یاحق تجدید نظر در قیمت را برای خود محفوظ می‌دارد می‌تواند از پیمان بستن با هر خریداری امتناع کند و پذیرفتن چنین دعوتی نیز عقد بیع را واقع نمی سازد . همچنین است کسی که برای آگاه ساختن عموم اعلان می‌کند که خانه یا اتومبیل خود را می فروشد.[۲۵] ماده ۳۴۲ قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد:مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است . ولی از آنجا که در ماده ۳۳۹ به طور کلی از مبیع به عنوان عنصر اصلی نام برد ه است لذا می توان ماده ۳۴۲ را توضیحی در این خصوص دانست و آن را مکمل ماده ۳۳۹ قلمداد نمود .
بند ب : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق کامن لا
در قرار دادهای بیع بین الملل معمولاً ایجاب دربرگیرنده نکات و محتویات ذیل است :
۱- خصوصیات کالا: نوع ، کیفیت ، مبدأ ، وزن ، رنگ
۲- قیمت و نحوه پرداخت:به چه مقدار و به چه پول رایجی پرداخت می شود نقداًپرداخت می شود یا نسیه ، به صورت پا یاپای پرداخت می‌گردد و یا در قالب اعتبار اسنادی است با چک و سفته یا برات پرداخت می شود.
۳- در مورد شرایط مربوط به بیمه کالا
۴- شرایط و زمان انتقال خطر ( ضمان معاوضی ) و مالکیت کالا
۵- شیوه های حل وفصل اختلافات [۲۶]
از بین بندهای فوق الذکر بندهای (۱و۲و۵) تقریباً واضح بوده و لذا نیازی به توضیح ندارد اما بند ۳و ۴ را به توضیح می آوریم .
شرایط مربوط به بیمه کالا: بیمه روشی است برای کاهش ضروری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارد و در بین تعداد بسیار زیادی از مردم توزیع و تقسیم می‌گردد. قرارداد بیمه ( بیمه نامه ) یک قراردادعادی است که به وسیله آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی مشخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه کرده‌است جبران کند.
در ماده ۱ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ چنین آمده است :«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. »۱
در خصوص اینکه ایجاب باید متضمن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر در مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ سازمان ملل حرفی به میان نیامده است و تنها در بند ۳ ماده ۳۲ این کنوانسیوان آمده است :
« چنان که بایع ملکف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد، باید بنا به تقاضای مشتری کلیه اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری جهت بیمه کالا ضروری است در اختیار او قرار دهد »[۲۷]همین بند خود موئد این نظر است که یکی از عناصر موجود در ایجاب باید شرایط مربوط به بیمه کالا باشد چرا که در هر صورت یا بایع باید از عهده بیمه کالا برآید و یا اینکه مشتری اقدام به بیمه کالا نماید.
شرایط و زمان انتقال خطر ( ضمان معاوضی ): قانون مدنی ایران در ماده ۴۵۳ در باب خیارات در خصوص ضمان معاوضی چنین اشعار می‌دارد :« در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است »ولی بحث در خصوص ضمان معاوضی به همین ماده خلاصه نمی شود و ضمان معاوضی بایع با توجه به قانون مدنی ایران عبارت است از : ۱) ضمان تلف مبیع قبل از قبض ۲) ضمان سلامت و بی عیبی کالا ۳) ضمان درک ( مواد ۳۸۷و ۴۲۲ به بعد و ۳۹۰ تا ۳۹۳ قانون مدنی ).[۲۸]
اما با توجه به اینکه قواعد فوق الاشعار از جمله قواعد امری قانون مدنی می‌باشد لذا در حقوق داخلی نیاز به تصریح ندانسته و عقد به صورت اطلاق نیز مشمول این مواد خواهد بود. اما در حقوق بین‌المللی در مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی از ماده ۶۶ الی ۷۰ به بحث ضمان معاوضی اختصاص یافته است که ذیلاً تنها به مواد مربوطه اشاره خواهیم نمود.
ماده ۶۶ ک. ب. ب « پس از انتقال ضمان به مشتری تلف یا زیان وارده به کالا موجب برائت او از تأدیه ثمن نمی شود مگر اینکه تلف یا زیان وارده ناشی از فعل یا ترک فعل بایع باشد »
ماده ۶۷ « ۱- هرگاه قرار داد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن ها در محل معینی نباشد از زمانی که کالا مطابق قرارداد بیع جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می شود ضمان به مشتری منتقل می‌گردد. هرگاه بایع ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل ونقل در محل معینی باشد ، تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مذبور نشده است ، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد. این امر که بایع مجاز باشد اسناد کالاها را نزد خود نگه دارد اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت.
۲- با این وصف تا زمانی که کالاهای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آن ها خواه به وسیله بارنامه ها وخواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر کاملاً مشخص نشده باشند ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد .»
ماده ۶۸ «در مورد مبیعی که در حال حمل (در راه ) فروخته می شود ضمان از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود. معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند ضمان برذمه مشتری خواهد شد. با این وصف چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌یابد اطلاع می داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد ضامن تلف خواهد بود. »
ماده ۶۹ «۱- در غیر موارد مندرج در موارد ۶۸-۶۷ از تاریخی که مشتری کالا را قبض می‌کند یا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید از تاریخی که کالا در اختیاروی قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض مرتکب نقص قرار داد می‌گردد ضمان به ذمه او منتقل می شود.
۲- معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از اینکه کالا در محل مذبور در اختیار اوقرارداده شده است ضمان به وی منتقل می شود.
۳- چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است تا زمانی که مشخص نشده که کالایی تحویلی مربوط به قرارداد می‌باشد فرض براین است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است. »
ماده ۷۰ «چنانچه بایع مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد مواد ۶۷و۶۸و۶۹ مانع از توسل مشتری به طرق جبران خسارت ناشی از نقض که دردسترس اوست ، نخواهد بود. »
گفتار دوم : تطابق ایجاب و قبول
