در تحقیقی دیگر تیموری وشعبان زاده (۱۳۹۰)پیرامون موضع نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان گردیده: امروزه بانکداری الکترونیک با توجه به مزایای بیشمار آن در سراسر جهان درحال گسترش است و به نظر می­رسد که با گسترش روز افزون اینترنت، رشد شتابان بانکداری الکترونیک نیز افزایش بیشتری می­یابد. اما در عین حال باید توجه نمود که هرکانال الکترونیکی از جمله اینترنت، ازنقایص و کمبودهای خاص خود برخوردار است که می ­تواند پیامدهایی داشته باشد. لذا نباید بانکداری مرسوم را نادیده­و یا کاملاً نفی کرد. امید است با فراهم آوردن زیر‌ساخت‌های مخابراتی مورد نیاز این سیستم ‌و آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه در استفاده از انواع خدمات قابل ارائه، شاهد گسترده ­تر شدن هر چه بیشتر آن درکشور باشیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز طی مقاله‌ای با عنوان نقش بانکداری الکترونیک در ایران منتشر در سال ۱۳۹۳ توسط آقایان ملکی و اکبری عنوان داشته : بخش امور بانکی می بایست نقش هدایت و رهبری را در راه اندازی و کاربرد بانکداری الکترونیکی در کشور ایفا نماید، زیرا ایجاد و را هاندازی زیرساخت های مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادی، به عهده نظام بانکی کشور است. همچنین ترغیب مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، مقتضیات و الزامات مختلفی را می طلبد. بخشی از این الزامات به فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی بر می­گردد.آماده شدن نرم افزارهای لازم و بومی سازی آن­ها، اشاره به بعد دیگری از بسترهای لازم برای اشاعه بانکداری الکترونیکی دارد. آموزش مدیران، مسؤولان و کارکنان نظام بانکی در زمینه شیوه ­های نوین بانکداری و مزیت­های آن هم جنبه دیگر از آمادگی­ها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی است. حلقه آخر این پروسه نیز فرهنگ سازی و آموزش مردم باتغییر نگرش ها و طرز تلقی های آن ها و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یک سو و آموزش نحوه بهره برداری و استفاده از خدمات بانکداری نوین، همراه با دسترسی سهل و آسان ‌به این نوع خدمت از سوی دیگر است. به طور طبیعی فراگیر شدن این فرایند، به اشاعه و گسترش استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می‌کند و چنانچه در چنین شرایطی هنوز گروهی نخواهند از خدمات نوین استفاده کنند، م یتوان در کنار سیاست های تشویقی، به اهرم های الزامی و برخی محدودیت ها متوسل شد

در پژوهشی که توسط آقای جلال‌الدین با عنوان نقش بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان در سال ۱۳۹۲ در بانک تجارت انجام پذیرفته آمده است: بانک­ها به عنوان مؤسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می­باشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نو آوری در ارائه خدمات را فراهم می‌کند. با انجام یک تحقیق می‌دانی و کمک گرفتن از نتایج آن ارتباط بین ارائه خدمات بانکی به روش های نوین با میزان رضایت مشتریان بانک مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل کانو برای جمع بندی نتایج تحقیق و تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین در متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری استفاده شده است. بانک تجارت به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری مورد بررسی از بین مشتریان بانک تجارت ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که خدمات الکترونیکی بانک تجارت که از کانال های مختلف از جمله خودپردازها، پایانه های فروش ، تلفن بانک ، اینترنت و تلفن همراه ارائه می‌شوند از نیازهای عملکردی مشتریان می‌باشند و این بدان معنی است که رابطه توسعه آن ها با میزان رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم می‌باشد. ‌بنابرین‏ افزایش حجم و کیفیت این خدمات مستقیما موجب افزایش رضایت مشتریان بانک ها خواهد بود.

در مقاله نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مشتریان حببیب پور اسد منبع اینترنت نیز عنوان شده با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازما­ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی ‌شده‌اند. ‌با ظهور فناوری‌های نوین سازمان‌ها و ادارات تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند در این میان بانک‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش‌های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده­اند. در این تحقیق قصدبر این است که نگرش و نحوه برخورد مشتریان را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا می­ کند بررسی کنیم. در ایران مطالعاتی در سال‌های اخیر در این زمینه انجام یافته است و به نتایج قابل تاملی رسیده است. روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف کاربردی تصمیم گرا ‌می‌باشد و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی ‌می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک صادرات شهر تبریز که قادر به تکمیل پرسشنامه و آشنا به خدمات نوین بانکی بودند، تشکیل می­دهد. گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه که عمده ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در تحقیقت پیمایشی می‌باشد، انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی گاما (با توجه به نوع متغیرها که گسسته- ترتیبی بوده ­اند) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین استفاده توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

۲-۱۲ نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی

درسومین سمینار نظارت بانکی( Third Seminar on Bank Supervision June8-27 2002 ) لزوم نظارت بانک مرکزی کشورها و بانک مرکزی جهانی بر نظارت بر حسن اجرای عملیات بانکداری از طریق نظارتهای On site و Off site و بانکداری الکترونیکی محرز بوده و بانک مرکزی می‌باید با توجه به استاندارهای کمیته بال ۱ و کمیته بال ۲ و همچنین قوانین بانکداری جهانی صورت گیرد.

ـ Frederick Gallegos and Sandra Senft 2010 اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات/۲۰۱۰ امروزه کنترل ‌و حسابرسی فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (IS) وهمچنین گزارشات مالی سازمان‌ها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکست­های سنگین مالی در آینده از قبیل آنچه در شرکت­هایی مانند انرون (Enron) و ورلدکام WorldCom)) و یا بحران های مالی جهانی اتفاق افتاد، ‌شده‌اند. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شده­اندو خطرات ژئوپلیتیکی همه چیز را تحت تاثیرقرار داده است. زیرساخت­های الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات هرگز بیشتراز حال حاضر نبوده است. در ابتدا، حسابرسی فناوری اطلاعات (که پردازش الکترونیکی داده ­ها (EDP)، سیستم­های اطلاعات کامپیوتری (کشورهای مستقل مشترک المنافع) (CIS)و حسابرسی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد) به عنوان توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از حسابرسی سنتی به شمار می‌آمد.

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون

بند اول:حقوق ایران

در قانون مدنی ایران، قصد و رضای طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی معاملات در بند ۱ ماده ۱۹۰ محسوب شده است و احکام و مقررات آن به تفصیل در مواد ۱۹۱ به بعد همین قانون آورده شده است.^[۸۳]

از آن جا که قصد و رضا با هم در یک بند ذکر شده اند، القای ابتدایی ذهن، یکی بودن ماهیت قصد و رضا را می رساند و یا این که دو جزء از یک شرط باشند؛ اما با تحلیل مراحل فعالیت دماغی شخص تا انجام معامله و تشخیص مرحله پیدایش هر یک از قصد و رضا و با توجه به نقش متفاوت این دو در عقد و تفاوت وضعیت عقد در صورت فقدان هر کدام از قصد و رضا، به علاوه احکام و مقررات مربوط در مواد ۱۹۱ به بعد قانون مدنی، می بینیم که این قانون به پیروی از فقه امامیه نظریه تفکیک میان قصد و رضا را پذیرفته است.

نتیجه آن که قصد و رضا دو ماهیت متفاوتند و هر یک در حقیقت تشکیل دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می‌باشند.^[۸۴]

به نظر می‌رسد علت درج دو عنصر قصد و رضا در یک یند، تطبیق بی جهت ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران و سایر مقررات مربوط با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه و مواد مربوط دیگر این قانون از جهت تعداد شرایط اساسی معاملات است.^[۸۵] لنگرودی معتقد است به جای شرایط اساسی صحت، «عناصر عمومی عقود» عنوان شود؛ چون برای مثال در عقود عینی، قبض نیز شرط صحت می‌باشد.^[۸۶]

بند دوم:فقه امامیه

فقها شرایط صحت معامله را در دو دسته کلی شرایط متعاقدین (قصد و رضا در زمره این دسته می‌باشد) و شرایط عوضین بیان کرده‌اند.^[۸۷]

برخی دیگر قصد و رضا(اختیار)را از شرایط متعاقدین می دانند ولی در این خصوص تعریفی ارائه نکرده اند و تنها اثر فقدان هر یک را بیان کرده‌اند.^[۸۸]

گروهی دیگر قصد و رضا را تحت عنوان کلی “اختیار ” می آورند و از شرایط متعاقدین می دانند.^[۸۹]

بند سوم:کنوانسیون

در حقوق انگلیسی در برخی از نوشته ها، قصد و رضا دو عنصر جدا در اعتبار قرارداد ذکر شده اند:

• • قصد ایجاد روابط حقوقی Intention to create legal relations

• رضایت باید واقعی باشد Consent must be genuine

این در حالی است که در نوشته های دیگر، تنها قصد را (بدون ذکری از رضا) به عنوان عنصر یک قرارداد ساده ذکر کرده‌اند:

قصد این که قانوناً ملتزم باشند. Intention to be legally bound

‌در کنوانسیون: بیان شد که تفکیکی میان قصد و رضا صورت نگرفته است و با این که وجود قصد نقش اصلی را در تشکیل عقد و به طور عام در تحقق هر عمل حقوقی ایفا می‌کند، نامی از آن به صورت عنصر جدای از رضا دیده نمی شود و در جایگاه شروط روانی، فقط از رضایت (consenternent) نام برده شده است. در نوشته های حقوقی گاه از «تراضی» با کلمه «اراده» (La Volonte) یاد شده است؛ آن هم بدون توجه به تمایز قصد انشا از رضا.^[۹۰]

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی

بند اول:اصل آزادی قرارداد

کلیات

یکی از مفاهیم مذکور برای اصل یاد شده این است که عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنکه قانون در مواردی منع کرده باشد. عده ای نیز ماده ۱۰ قانون مدنی^[۹۱] را موید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند که فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پیروی کرده‌اند.^[۹۲] و سه عامل محدود کننده اصل مذکور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند. در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده که هر کس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. برخی نیز اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یکسان تلقی کرده‌اند.

برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاکمیت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلکه از ماده ۱۰ آن به صراحت استفاده می شود. در سایر کشورها نیز اصل آزادی قرارداد یکی از مباحث اصلی حقوق قراردادها را تشکیل می‌دهد. در حقوق انگلیس اصل یاد شده به عنوان یکی از اصول اساسی قراردادها مورد تأکید قرار گرفته اما مقررات قانونی در موارد خاصی از شمول ‌و کلیت اصل کاسته اند قضات قرن ۱۹ انگلیس معتقد بودند که ‌از اشخاص دارای اهلیت کامل بایستی برای انعقاد هر گونه قراردادی آزادی داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصی که مبتنی بر انصاف است نظیر تدلیس یا اعمال نفوذ ناروا دخالت نماید و این صرفاً ‌به این دلیل نیست که یک طرف قرارداد از نظر اقتصادی و مالی از طرف دیگر قوی تر است ‌بنابرین‏ قراردادهای استاندارد مورد حمایت قرار می گرفت هر چند که شرایط آن یک‌جانبه و از قبل تعیین گردیده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آن ها محل تأمل بود. در مواردی هم که تهیه کننده کالاهای انحصاری چنین قراردادهایی را تنظیم می کرد. مشتری میبایست قرارداد را با همان شرایط از قبل تعیین شده می پذیرد یا از قبول آن امتناع می کرد که در اغلب موارد عملاً مجبور می شد که قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصی از جمله در رابطه با قراردادهای استخدامی دولت عملاً دخالت کرده و اصل آزادی قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.

در حقوق فرانسه در اواخر قرن ۱۸ و اوایل ۱۹ حقوق قراردادها متکی به اصل حاکمیت اراده بوده و سئوال اساسی که در این زمینه مطرح شده این است که چرا قراردادها نسبت به کسانی که آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ ‌به این سئوال به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه که مقرر داشته قرارداد قانون طرفین است استناد شده و استدلال شده که نفوذ و اعتبار قراردادها ناشی از اراده اشخاص است.^[۹۳]
تئوری حاکمیت اراده در قرارداد به وسیله دکترین اقتصادی laissez – faire و جنبه‌های اخلاقی ـ ‌به این معنی که فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد ـ تقویت شده و در حقیقت نتیجه تلاقی دو اراده می‌باشد که الزاماًً توازن صحیحی از منافع طرفین مضاناً دو نتیجه عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان شده است:
۱ ـ افراد بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.
۲ ـ افراد بایستی در انعقاد هر گونه و هر نوع قراردادی آزاد باشند و فقط محدودیتهای خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شماره می رود

این که بعضى از عقود را «جایز بالذات‏» دانسته‏اند، درست نیست، زیرا این ها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه‏اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه‏اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آن ها وجود ندارد. وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جوازحقى ‌در مورد لزوم حکمى مى‏آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:

۱٫لزوم ناشى از ذات عقد.

۲٫لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.

با بیان مقدمه بالا، این مسئله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى‏کنیم:

در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى‏آید و هویت عقد را عینیت مى‏بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى‏کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى‏آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانون‌گذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى‏شود. وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‏شود( انصاری، پیشین، ج۷، ۱۴۲).

این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آن ها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند، امّا حقوق ‌دانان عقیده دارند که هر عقد

رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست. ‌بنابرین‏، با توجه به قاعده «اصاله‌ی اللزوم‏» در عقود، ما ملتزم ‌به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.

گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن

اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز باشد، در رابطه با چگونگى صیغه ایجاب و قبول در آن، دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد. بعضى از فقها بر این باورند که صیغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نیست. با وجود این، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه دیگر، باید اولاً، داراى لفظ خاصى باشد و ثانیاًً، آن را به لفظ ماضى انشا کنند و حال آن که این دو امر، در آن رعایت نشده است; زیرا عقد، از طرف مرتهن جایز است و چون وى، هدف اصلى در این عقد به حساب مى‏آید، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احکام عقد جایز مطلق(از طرفین جایز) را بر کل این عقد مترتب ساخته‏اند (انصاری: پیشین، ص۱۴۲).

در مقابل، گروهى بر این باورند که صیغه ایجاب و قبول بایدبه لفظ عربى و ماضى باشد و نیز ایجاب، مقدم بر قبول باشد، زیرا عقد رهن، از عقول لازمه است، از این روى، هر آنچه در رابطه با صیغه ایجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در این جا نیز، باید در نظر گرفته شود.

لازم به یادآورى است که، تمام ماهیت عقد، به واسطه ایجاب موجب تحقّق پیدا مى‏کند و قبول، در ماهیت عقد، دخالتى ندارد. از این روى، نظر بیشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذیرش نیست، زیرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پیدا مى‏کند و ضرورتى ندارد که به واسطه لفظ تحقق پیدا کند. با توجه ‌به این که عقد، از مقوله معنا است، ناگزیر تمام هویتآن، با قصد تحقق مى‏پذیرد و ذکر الفاظ، هیچ گونه دخالتى در ماهیت و هویت عقد ندارد. به تعبیر دیگر، عقد در مقام ثبوت، هویّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بیانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى‏اند که در مقام ثبوت تحقق پیدا ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، ذکر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى مؤدّاى این مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از این روى، هر لفظى اگر گویاى عقد رهن باشد، صلاحیت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد(انصاری: پیشین).

گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه

ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند، در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد( باریکلو: ۱۳۸۸، ۲۰۱).

گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن

در این گفتار مختصری ‌در مورد تصرفات راهن در رهن برای پیش گفتار بیان خواهیم کرد، که در فصول بعدی به تفصیل بیان خواهیم نمود.

در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى‏گیرد، تا چنان‏چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا کند. ‌بنابرین‏ راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى‏تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى‏تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، در این زمینه در ماده ی ۷۹۳ تصریح مى‏کند: «راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» در صورتى که تصرفات مذبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این‏گونه تصرفات، ممنوع نمى‏باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى‏باشد و او خود مى‏تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى‏تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن‏که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این‏که راهن رنگ اطاق‏ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن‏که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این‏که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه‏اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان‏که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود بپاشد و در آن کشت کند، و اگر باغ است درختان خشک آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بکارد( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۷).

۱۰- درهردونظام کیفری ایران ولبنان برخورداری فاعل از شرایط وکیفیّات عینی و مادی و نیزشرایط و کیفیّات ­­مختلط،­ به ­معاونین­ در جرم ­نیز تسرّی­ می­یابد ­ولی­ شرایط­ و ­کیفیّات­ شخصی­ به ­معاونین­ در جرم تسرّی ­نمی­یابد.

۱۱- قانونگذارایران مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مباشرمی­داند.مجازات معاون برطبق ماده ۴۳ ق.م.ا دراختیار قاضی محکمه نهاده شده است.‌و در ماده ۷۲۶ق.م.ا (تعزیرات) میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم تصویب گردیده است.درحالی که در حقوق لبنان مجازات معاونین اصلی، معادل مجازات مباشرجرم مقررشده است.ودرخصوص معاونین عادی نیز همانند ایران، حداقل ­مجازات مباشر برای آن جرم تعیین شده است.

پیشنهادات

۱-پیشنهاد می­ شود که در قانون مجازات ایران هم به مانند لبنان درخصوص معاونین اصلی؛ که نقش مؤثردر وقوع جرم ارتکابی توسط فاعل را دارند، از استعاره مجرمیت مطلق تبعیت نموده که آن ها را به مثابه شریک دانسته تا مستحق مجازاتی همچون مباشر جرم باشند.و درخصوص سایر معاونین که نقش چندان مؤثری در وقوع جرم ندارند از استعاره نسبی مجرمیت تبعیت نماییم که دارای مجازاتی کمتر از مجازات مقرر برای فاعل جرم می­باشند.

۲- پیشنهاد می­ شود که درقانون مجازات ایران هم به مانند لبنان معاونت ‌در جرایم غیرعمدی، مشروط بر اینکه نتیجه حاصله از ارتکاب جرم توسط مباشرعرفاً قابل پیش‌بینی باشد، پذیرفته شود.

۳- گرچه خودکشی جرم نیست، پیشنهاد می شود تا همانند قانون مجازات لبنان معاونت در خودکشی به عنوان استثنایی بر اصل مجرمانه بودن فعل اصلی، جرم تلقی شود.

«منابع و مأخذ»

کتب فارسی:

۱-

آشوری، محمد،آئین­دادرسی­کیفری،ج۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۸

۲-

آقایی­نیا،حسین، جرایم علیه اشخاص چاپ سوم، تهران، نشر میزان ، ۱۳۷۶

۳-

ابراهیم پورلیالستانی، حسین، معاونت درقتل عمد، قم، همای غدیر، ۱۳۸۸

۴-

۵-

اردبیلی، محمدعلی،حقوق­جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ۲۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹ استفانی،گاستون، ژُرژلواسور، برتارد بولوک، بررسی­حقوق جزای عمومی، ج۱،۱۹۹۵ م، ترجمه، حسن دادبان،چاپ اول ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۱٫

۶-

افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، چاپ اول، تهران،انتشارات فردوسی،۱۳۷۷

۷-

امین پور، محمد تقی، مجموعه قوانین کیفرهمگانی ‌و آراء وحدت روّیه دیوان عالی­کشور، تهران، شرکت­های چاپ، ۱۳۳۰

۸-

باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰

۹-

پاد،ابراهیم،حقوق کیفری اختصاصی، ج۱،چاپ سوم،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۲

۱۰-

حمیدی، منوچهر، معاونت در ارتکاب جرم ، تهران، چاپخانه صبح امروز، ۱۳۵۱

۱۱-

دادبان،حسن، ترجمه حقوق جزای عمومی،ج ۱­انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

۱۲-

۱۳-

نجیب حسنی،محمود، رابطه سببیّت درحقوق کیفری، مترجم، علی،عباس­نیای زارع، مشهد، چاپ دوم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ه.ش

زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی، چاپ اول ، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۴

۱۴-

زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴

۱۵-

سمیعی،حسین،حقوق جزا،تهران،چاپخانه شرکت مطبوعات،۱۳۳۳

۱۶-

سمیعی، حمید، حقوق جزا، تهران، چاپخانه شرکت مطبوعات، ۱۳۴۸

۱۷-

شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،ج۲، چاپ پنجم، تهران، انتشارات ویستار،۱۳۷۴

۱۸-

۱۹-

۲۰-

۲۱-

۲۲-

۲۳-

۲۴-

۲۵-

۲۶-

۲۷-

۲۸-

۲۹-

۳۰-

۳۱-

۳۲-

۳۳-

۳۴-

شکری،رضا،وقادری،سیروس،قانون مجازات اسلامی­‌در نظم­حقوق کیفری،تهران،نشر مهاجر، ۱۳۸۴

شهری،غلامرضا،ستوده­جهرمی،سروش،نظریات اداره­حقوقی­­قوه­قضائیه­‌در زمینه­مسائل­کیفری­ازسال­۱۳۵۸تا ۱۳۷۱،تهران، انتشارات روزنامه رسمی ،۱۳۷۳

صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان،۱۳۸۵

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲

علی­آبادی،عبدالحسین،حقوق جنایی،ج۱ چاپ سوم، ، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۳

گلدوزیان،­ایرج،بایسته­ های حقوق­جزای­عمومی(۱-۲-۳ ) ­چاپ سوم، تهران،­نشر میزان، ۱۳۷۸

لنگرودی، محمدجعفر،دانش­نامه­حقوقی، ج۱، چاپ دوم، تهران،انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۶

محسنی، مرتضی، دوره­حقوق­جزای عمومی، ج­۳ ، مسئولیت کیفری،­ تهران، چاپ اول­انتشارات­گنج دانش، ۱۳۷۶

محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه ۴، بخش­جزایی، تهران، مرکزنشرعلوم­اسلامی، ۱۳۷۹

مرادی، حسن، شرکت ومعاونت درجرم، چاپ اول، تهران، نشرمیزان، ۱۳۷۲

مرعشی، محمدحسن، دیدگاه­ های نودرحقوق کیفری اسلام، چاپ اول،تهران، نشرمیزان، ۱۳۷۳

مکارم، شیرازی، ناصر،تفسیر نمونه، جلد۴،قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۴

ملک­اسماعیلی،عزیزا…،حقوق جزای عمومی،تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵

موسوی بجنوردی، محمد، القواعد الفقهیه، جلد۲، چاپ دوم،تهران، انتشارات مجد،۱۳۸۸

ولیدی، محمد صالح، مختصرالنافع،تهران، نشرخط­سوم، ۱۳۷۸

نوربهاء، رضا، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، گنج­العرش، ۱۳۸۳

نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت درحقوق کیفری، مترجم، علی­عباس­نیا زارع،مشهد چاپ دوم دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶

مقاله و پایان نامه­ ها

۱-

۲-

مرعشی، محمدحسن، معاونت درجرم، فصل نامه دیدگاه­ های حقوقی، شماره یک، مجله­دیدگاه­ های حقوقی (نشریه) شماره بهار ۱۳۷۵

موسوی بجنوردی، محمد، مجموعه­مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، ج۱،پژوهشکده امام خمینی­، ۱۳۸۰٫

۳-

۴-

نیکونظری،­محمدرضا، معاونت در جرم درحقوق­ کیفری ایران ومطالعه تطبیقی ­با فرانسه، پایان نامه کارشناسی­ ارشد،­ دانشگاه­ ­امام­صادق­(ع)،۱۳۸۱

واحدی،مهری، معاونت درارتکاب­جرم­درحقوق­ایران ­‌و تطبیق­آن با­حقوق­کیفری­لبنان­و­انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم،۱۳۸۷

تقریرات

۱- آزمایش، علی، تقریـرات درس­حقوق جزای اختصاصی(۱)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱

۲- حسنی، محمد حسن، تقریـرات درس­حقوق جزای عمومی(۲)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، نیمسال دوم،۱۳۹۰

۳- میرمحمد صادقی،­حسین، تقریـرات درس­حقوق جزای عمومی(۳)، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۴-۱۳۷۵

۴- مهدوی ثابت،­محمد علی­تقریـرات­ درس­حقوق جزای عمومی­(۴)، دانشگاه امام­صادق(ع)، نیمسال دوم ۸۱-۸۰

فرهنگ­ها

۱- فرهنگ مجمع الغات مرتضی آیت ا… زاده شیرازی، آذرنوش آذرتاش، محمود عادل، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۶۸ ه.ش

۲- اصفهانی، راغب، المفردات فی­غرائب القرآن، بیروت،دارالمعرفه،بی­تا

۳- الخوری الشرطونی، سعید، اقرب الموارد فی­فصح العربیه و الشوارد،ج۲،قم، کتابخانه آیت ا… مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ه.ق

۴- لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱ه.ش

۵- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ پنجم، تهران، انتشارات جاویدان،۱۳۵۰ ه.ش

۶- مشیری، مهشید، فرهنگ فشرده زبان فارسی، چاپ اول، تهران، نشرالبرز،۱۳۷۱

۷- معلوف، لوئیس، المنجد فی­اللغه والاعلام، بیروت، چاپ ۳۳، دارالمشرق ،۱۹۹۲

در مقابل خانواده مختل های خانواده است که قادر به تامین نیازهای تکاملی اعضا، حل مشکلات و تعارضات خود نیست. کارکرد او مختل است. مرزهای بین اعضا نامشخص است، اعضا استقلال رأی ندارند لذا حمایت و همکاری رخ نمی دهد. نظام خانواده بسته و اعضای آن به لحاظ عاطفی سرد، جدا از هم و گسسته می‌باشند. احساس فراگیر افسردگی وجود دارد (بلینسکی و ورن گلیاه، ۱۹۹۹).

تمدن جدید که در پرتو تمام تلاش‌های بشری در دستاوردهای علوم تجربی حاصل شد، چهره انسانی را تغییر داد. دستاوردهای مدنی و صنعتی و همچنین رنجهایی که غالب آن ها از مدنیت جدید و مدرنیسم نشأت می‌گیرد، هر روزه بر شمار بیماری‌های روانی و ناهنجاری های رفتاری افزوده می شود و متأسفانه در همین مسیر، قویترین پیوندهای انسانی را در مستحکم ترین قرارگاه آن یعنی نظام ریشه دار خانواده در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد. روز بروزکارایی خانواده در تحقیق وظایفش کم رنگتر می شود و این سلامت جامعه را تهدید می‌کند، زیرا اختلال در کارایی خانواده مشکلاتی را در منظومه خانواده ایجاد می‌کند و در صورت تشدید مشکلات، خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد. طلاق و فروپاشی خانواده ضمن بر هم زدن تعادل روانی-عاطفی افراد خانواده و جامعه، منجر به بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی می‌گردد.

نرخ ۵۰ درصدی طلاق در امریکا استواتز^[۱۳]، کزلو^[۱۴]، ۱۹۹۷ به نقل از دونوان^[۱۵] ۱۹۹۹) حاکی از کارایی مختل خانواده هاست و متأسفانه افزایش بیش از پیش میزان طلاق در سال‌های اخیر در ایران نیز واقعیت تکان دهنده و ناراحت کننده ای است لذا پرداختن ‌به این معضل از راهکارهای مقابله و درمان اختلافات زناشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. به همین دلیل این پژوهش بنا دارد که با نوعی رویکرد خانواده درمانی با عنوان راهبردی به مداخله در زمینه اختلافات زناشویی پرداختند، بنحوی در رفع این مشکل خانمان برانداز نقش داشته باشد.

۲-۲- خانواده سالم و رشد و تحول آن

ما در جامعه ای چند وجهی زندگی می‌کنیم که در آن تعریف خانواده نمو سیاحتی طبیعی مشکل است. با این همه معیارهای ویژه ای وجود دارد که می‌توانیم از آن ها در تعیین سلامت خانواده استفاده کنیم. مهمترین مالک چارچوب، تأمین نیازهای مادی، عاطفی و روانی اعضای خانواده است. حتی این معیار نسبتاً بنیادی غیر قابل تفسیر است. تصمیم گیری ‌در مورد اینکه چه موقع نیازهای اعضای خانواده به حد کافی برآورده شده است، مشکل بوده و در حقیقت هر گونه مرزبندی در این رابطه به ناچار قراردادی است.

هرگاه بخواهیم یک خانوده طبیعی را تعریف کنیم به موضوعات پیچیده ای که نویسندگان مختلف با دیدگاه های متفاوت در کتاب فرآیندهای خانواده طبیعی مطرح کرده‌اند، روبرو می‌شویم (والش^[۱۶]۱۹۸۲) و شاید جامعترین تعریف را فروما والشی بیان می‌کند که:

فرایندهای اساسی شامل پاگرفتن، نگهداری و شکوفایی واحد خانواده، در رابطه با فرد و نیز نظامهای اجتماعی است. این که چه چیز طبیعی، نمونه و یا مطلوب به شمار می‌آید در زمینه‌های عرفی و اجتماعی توصیف می شود و متناسب با نیازها و خواستهای متفاوت داخلی و خارجی خانواده که احتیاج به انطباق با چرخه زندگی خانواده دارد، تغییر می‌کند (والش، ۱۰۸۲ص۶).

در جامعه غرب، خصوصاًً از زمان انقلاب صنعتی گرایش به هسته ای بودن خانواده یعنی مجموعه ای شامل شوهر، همسر و بچه ها به عنوان خانواده طبیعی وجود داشته است. در ایران هم در حدود سه دهه اخیر به هسته ای بودن خانواده گسترش پیدا کرده بارنهیل^[۱۷] و لانگو^[۱۸] ۴۱۹۷۸ خانواده های سالم را از خانواده های ناسالم ‌بر اساس ابعادی متمایز می‌کند و این معیارها را در ۴ گروه تحت عنوان محورهای اساسی خانواده بر شرح زیر دسته بندی می‌کند:

الف- فرآیندهای هویت

۱- فردیت در مقابل گروه ۲- تقابل در مقابل انزوا

ب) تغییر ۳- انعطاف پذیری در مقابل خشکی و تحجر

۴- ثابت در مقابل عدم ثبات

ج) پردازش اطلاعات ۵-وضوج در مقابل عدم وضوح یا اورکات تحریف شده

۶- وضوح در مقابل تنش‌های مهم یا تعارض نقش

د) ساختار نقش ۷- تبادل نقش در مقابل نقش های مبهم یا تعارض

۸- وضوح در مقابل پراکندگی، یا حد و مرزهای از هم گسیخته بین نسلی.

به هر حال ممکن است در جریان درمان، یک یا چند مورد از این موضوعات نیازمند بررسی بیشتر باشند، اما بارنهیل آن ها را بهم وابسته و مرتبط داشته است. به نحوی که تغییر در یکی غالباً موجب بروز تغییراتی در سایر موارد می شود (همان منبع)

فلک (۱۹۸۰) نیز ۲۵ متغیر از کنشهای خانواده را که می بایست مد نظر قرار گیرند پیشنهاد نمود.

1. 1. پیشوایی: ماحصل شخصیت والدین، ویژگی‌های پیوند زناشویی، مکمل بودن نقش های والدین و به کارگیری قسمت از سوی والدین که از شیوه های انطباقی آن ها در کنترل خانواده به شمار می‌آید.

1. 1. حد و مرزهای خانواده: این ابر مرزهای خود، نسل و همچنین مرز موجود میان خانواده و جامعه را در بر می‌گیرد.

1. 1. عاطفی بودن، مسائل مهم این تغییر، صمیمیت درون فردی، تعامل سه جانبه (پدر و مادر، فرزند یا فرزندان) خانواده، میزان پذیرش اعضای خانواده نسبت به احساسات یکدیگر، و حساسیت واحد خانواده می‌باشد.

1. 1. ارتباط: این تغییر بر میزان توجه و رسیدگی اعضای خانواده نسبت بر یکدیگر، میزان تعادل در ارتباط کلامی و غیر کلامی، طرق ابراز وجود خانواده، وضوح و شکل و ترکیب گفتار اعضاء و ماهیت تفکر انتزاعی و مجازی افراد مربوط است.

1. عملکرد معطوف به هدف: این مورد شامل می شود تربیت اعمال شده از سوی خانواده ‌در مورد اعضاء جرق احاطه کودکان بر فرایند جدایی از خانواده، کنترل رفتار، راهنمایی، ماهیت افراد خانواده و ……..

۲-۳- خانواده ها در فرایند تغییر

موقعیتهای زیادی وجود دارد که در آن نهاد زندگی خانوادگی در حال تحول است در چنین موقعیتهایی کار اصولی با افراد، بررسی عقاید و احساسات فرد و احساسات او در رابطه با بافت های در حال تغییر که وی جزئی از آن است مثل فوت والدین، مرگ ناگهانی و عدم توضیح این واقعه برای کودک، طلاق و سرگردنی کودک پس از آن بین دو خانواده- می‌تواند مفید باشد در این شرایط وبسیاری شرایط دیگر ممکن است افراد احساس کنند که صحبت کردن در مقابل یکدیگر قبل از بررسی دیدگاه های خود زیان خواهد داشت.

تحقیقات اخیر (دان، ۲۰۰۲) نیز نظرها را به اهمیت توجه به دیدگاه های فرزندان درباره بیولوژی خانواده و پیوندهای صمیمانه آنان و یا خانواده های گسترده و توجه به تمایزات بین والدین تنی و ناتنی جلب می‌کنند.

رویکرد بنیادی در واکنش به تغییرات خانوادگی و اجتماعی ذاتاً در تغییر است و اصرار پیشگامان بر ملاقات همه اعضای خانواده در یک اتاق جای خود را به شناخت اهمیت این موضوع داده که درمانگر همه خانواده را در ذهن داشته باشد و بپرسد که افراد غائب در نظر افراد حاضر چگونه اند. این شامل بسیاری افراد در شبکه اجتماعی دوستانه است که در زمان‌های مختلف در «ندای افکار ذهنی» گفتگوهای درونی، یا مؤلفه های خود سهیم بوده اند.

این افکار از بسیاری بافت های مختلف به وجود می‌آیند که بعضی از آن ها با یکدیگر در رقابت هستند. هر فردی ممکن است مجبور شود در زمینه‌های ارتباطی که نمایانگر تضاد منافع است راه عبوری ایجاد کند.