وبلاگ

مطالعه مصرف‏کننده به مدیران کمک می ‏کند تا با درک بهتر رفتار مصرف‏ کنندگان تأثیر اقدامات خود را در نظر داشته باشند.

۲-۲-۴ اجزای تشکیل‏دهنده رفتار مصرف‏کننده

رفتار خرید و استفاده از یک محصول یا نام تجاری با سنجش معیارهای کلی ترجیح یا علاقه به آن نام تجاری یا محصول قابل پیش ‏بینی است. از آنجا که اجزای تشکیل‏دهنده رفتار مصرف‏ کنندگان اغلب جزیی یک پارچه از استراتژی­ های بازاریابی هستند، بازاریابان باید بتوانند تک تک آن ها را مورد ارزیابی قرار دهند که در برگیرنده سه جزء اصلی شامل:

1. 1. جزء شناختی (باورهای فرد): جزء شناختی رفتار شامل باورها و اعتقادات یک مصرف‏کننده ‌در مورد کالا یا خدمت است، یا شامل باورهای فرد نسبت به ویژگی‏های کلی محصول.

1. 1. جزء عاطفی (احساسات فرد): یعنی واکنش‏های احساسی نسبت به یک موضوع (کالا یا خدمت). به عبارت دیگر، هیجانات یا احساسات مرتبط با ویژگی‏های کلی محصول.

1. جزء رفتاری (واکنش‏ها و پاسخ­های رفتاری فرد): عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنشی خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت یا مقاصد رفتاری با توجه به ویژگی‏های خاص یا ویژگی‏های کلی محصول (هاوکینز، راجربست، کنث کانی، ۱۳۸۵).

۲-۳ رفتار خرید خرده‏فروشان

به طور کلی اشخاص و سازمان­هایی که کالای ما را برای فروش دوباره آن خریداری می‏ کنند، تا از این داد و ستد سودی عایدشان شود، تشکیل بازار واسطه‏ها را می ‏دهند که شامل سازمان­ها، عمده‏فروشی‏ها و خرده‏فروشی­ها می‏ باشند. این ها معمولاً کالاهای متنوعی را از تولیدکنندگان مختلف می­خرند و سعی می‏ کنند سبد کامل‏تری از کالاها را برای مشتریان خود فراهم آورند. پس خرده‏فروشان زیر مجموعه بازارهای تجاری قرار می‏ گیرند و بررسی رفتار خریداران تجاری و سازمانی به بررسی رفتار خرید خرده‏فروشان منجر می‏ شود. بازار تجاری شامل همه سازمان‏هایی می‏ شود که کالاها یا خدماتی را خریداری ‌می‌کنند و یا کالاها و خدماتی را به شرکت‏های دیگر می‏فروشند، همچنین در برگیرنده شرکت­ها، عمده‏فروشی و خرده‏فروشی می­ شود که کالاهایی را به منظور فروش مجدد یا با هدف اجاره دادن به دیگران خریداری می‏ کنند و یا کالاها و خدمات را به شرکت‏های دیگر می‏فروشند. قراین خرید تجاری^[۱] شامل همه سازمان­هایی می‏ شود که کالاها یا خدماتی را خریداری می‏ کنند و یا کالاها و خدماتی را به شرکت­های دیگر می‏فروشند، همچنین در برگیرنده شرکت­های عمده‏فروشی و خرد‏ه‏فروشی می‏ شود که کالاهایی را به منظور فروش مجدد یا با هدف اجاره دادن به دیگران خریداری می‏ نمایند. فرایند خرید تجاری عبارت است از، فرایند تصمیم‏ گیری که بدان وسیله خریداران تجاری مسأله نیاز به کالاها و خدمات خریداری‏شده را تعیین می‏ نمایند، محصولات عرضه‏شده و شرکت‏های عرضه کننده را شناسایی، ارزیابی و برخی را انتخاب می‏ نمایند. شرکت­هایی که کالاها و خدمات خود را به سازمان­ها دیگر می‏فروشند، باید نهایت سعی خود را بنمایند تا رفتار خریداری تجاری و بازارهای تجاری را درک کنند (کاتلر، ۱۳۷۹).

خریداران سازمانی یا تجاری یا بازارهای سازمانی شامل تولید‏کنندگان، خرده‏فروشان، عمده‏فروشان و کارگزاران دولتی­اند که محصولات و خدمات را برای مصرف خود یا فروش مجدد خریداری می‏ کنند. رفتار خرید سازمانی عبارت است از، فرایند تصمیم‏ گیری سازمان شامل تشخیص نیاز و شناسایی، ارزیابی و گزینش منابع و عرضه مارک‏های موردنظر (روستا، ۱۳۷۵).

بازار تجاری بسیار بزرگ است. تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از ۱۳ میلیون سازمان را در برمی‏گیرد که هر سال چند تریلیون دلار کالا یا خدماتی را خریداری می‏ نمایند. در واقع، بازار تجاری بسی بیش از مبلغ دلاری و اقلام محصولی است که در بازار مصرف وجود دارد. بازار تجاری به سه دسته عمده تقسیم می‏ شود که شامل بازار صنعتی، بازار واسطه‏ها و بازار دولتی می‏ شود. خرده‏فروشان جزء بازار واسطه­ها طبقه‏ بندی می­شوند. در کشورهای صنعتی بازارهای صنعتی بزرگ‏تر از بازار واسطه‏ها و بازار دولتی‏ها است، اما در کشورهایی که بیشتر اقتصاد دولتی است‏ نظیر ایران، حجم خریدهای دولتی به علت خرید کالاهای مختلف برای استفاده در بخش‏های دولتی و خرید کالا برای مردم بیشتر است و بازار دولتی بزرگ‏تر از دو بازار دیگر می‏ باشد (روستا، ۱۳۷۵: ۶۹).

۲-۴ویژگی­های بازار تجاری

در برخی از جنبه‏ها بازار تجاری مشابه بازار مصرف است. در هر دو بازار افراد فعالیت می‏ کنند، این افراد نقش خریدار بر عهده دارند و برای تأمین نیاز تصمیم به خرید می‏ گیرند، ولی بازارهای تجاری با بازارهای مصرف تفاوت­های دارند که به بررسی این موارد می‏پردازیم (کاتلر، ۱۳۸۰).

۲-۴-۱ ساختار بازار و تقاضا

بازار تجاری نسبت به بازار مصرف‏ کنندگان دارای تعداد بسیار کمتری مشتری بوده، ولی حجم خرید هر مشتری از حجم خرید یک مصرف‏کننده معمولی، بسیار بزرگ‏تر است. برای مثال، یک تولیدکننده لاستیک در یک سال می‏تواند به یک تولیدکننده خودرو که سالانه ۵۰۰ هزار اتومبیل تولید می ‏کند، ۲ میلیون لاستیک بفروشد. بازارهای تجاری از نظر جغرافیایی هم بیشتر متمرکز است، چرا که اغلب در پایتخت و شهرهای بزرگ موجود می‏ باشد. علاوه بر این، تقاضای تجاری، تقاضای مشتق یا تقاضای نشأت گرفته^[۲] است که از تقاضای شرکت‏هایی که کالای مصرفی عرضه می‏ کنند، سرچشمه می‏ گیرد مثلاً یک شرکت خودروسازی برای تولید خودروهای خود نیاز به فولاد دارد، اگر تقاضا برای اتومبیل کاهش یابد، تقاضا برای فولاد نیز کاهش خواهد یافت. بسیاری از بازارهای تجاری تقاضای بدون کشش دارند، یعنی کل تقاضا برای بسیاری از محصولات تجاری تحت تأثیر تغییر قیمت به ویژه در کوتاه مدت قرار نمی‏گیرد. بالاخره، بازارهای تجاری تقاضای پرنوسان‏تری دارند. تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات تجاری در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی تغییرات بیشتری دارد. اندکی افزایش در تقاضای مصرف باعث افزایش بسیار زیادی در تقاضای تجاری می‏ شود (کاتلر، ۱۳۸۰).

۲-۴-۲ماهیت واحد خرید

در مقایسه با خرید برای مصرف، معمولاً یک خرید تجاری به تعداد بیشتر خریدار و تلاش تخصصی بیشتری نیاز دارد. اغلب، خریدهای تجاری به وسیله افراد آزموده انجام می‏ شود که آموزش کافی برای انجام خرید بهتر و اتخاذ تصمیم منطقی­تر دیده­اند و تجربه کافی در این زمینه دارند. ‌بنابرین‏، بازاریاب­های محصولات تجاری باید آموزش­های زیادی دیده باشند تا بتوانند با خریداران بسیار آزموده داد و ستد کنند.

۲-۴-۳ انواع تصمیمات و فرایند تصمیم‎‏‏گیری

برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون دیوان مقرر می‌دارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته به آن ها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، اجرا نمایند. درصورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود. (دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی؛ حق گستر)

۲-۳-۳- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری :

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع
می‌گردد . دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست وضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می کند که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مذبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رأی‌ صادر می کند.

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد : در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.

۲-۳-۴- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری :

پرسش مهمی که ‌در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ ‌به این پرسش لازم است ‌به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری؛یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است؛ یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی » است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸،ص۴۱۹).

دستگاه اداری برای رسیدگی ‌به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‌گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد (همان، ص ۴۱۸) .

۲-۳-۵- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری :

اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری .

الف- احقاق حقوق مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را
می توان در فصل سوم آن (اصول ۴۲ – ۱۹) مشاهده کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود.

حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است .

تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارش‌های موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست .

درحقوق اسلام نیز کار به عنوان یک ارزش و فضیلت مورد توجه قرارگرفته و هدف شارع مقدس اسلام از کار، تهذیب نفس و تربیت انسان برای سعادت دنیا و آخرت است. همچنان که در قرآن مجید ، نهج الفصاحه و احادیث متعدد خداوند سبحان مؤمنین را به تعلیم و تزکیه نفس، اخلاق و توجه به خودسازی دعوت نموده که اساس آن مبتنی بر کار،کوشش، قسط ، عدل ، حق وحقیقت است . همچنین نظریات متفکران و اندیشمندان اسلامی از جمله ابن خلدون و ابیات شعرای پارسی گوی از غزالی و فردوسی تا ناصرخسرو ، مولوی، سعدی و جامعه شناسان غربی از جمله کارل مارکس، دورکیم، پارسنز و ضرب المثلها و داستانها همگی مبیّن اهمیت و ارزش کار است. ‌بنابرین‏ اهمیت کار و اشتغال و تدبّر در ابعاد و جایگاه آن همواره موضوع مورد توجه محققان بوده و هست.کار مفاهیم مختلفی دارد از جمله مفهوم اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، مادی ، اجتماعی و سیاسی.

درخصوص مفهوم حقوقی کار باید گفت حفظ حقوق و حرمت انسان‌ها با رعایت قواعد اصول حقوقی که امروزه به آن ها قوانین و مقررات می‌گویند تضمین می‌گردد. لذا از مفهوم حقوقی کار چند اصل و قاعده معتبر استنتاج می شود که می توان از آن ها با عناوین:

الف. قاعده واصل مالکیت ب. اصل احترام به مالکیت ج.قاعده مالکیت ناشی از عمل یا کار د. قاعده آزادی انتخاب شغل وکار هـ . قاعده و اصل عدم استثمار و بهره کشی نام برد (رسائی نیا، ۱۳۷۹) .

تا آنجا که امروزه در جوامع مختلف دنیا ‌بر اساس همین مفاهیم میلیون‌ها نفر کارگر اعم از متخصص و نیمه متخصص ، ماهر و غیرماهردر انواع کارگاه ها ‌بر اساس معیارها و ضوابط و موازین حقوقی به تناسب کار خود دستمزد یا حقوق دریافت می دارند و نهایتاًً در مفهوم اجتماعی کار، صحبت از همکاری و همبستگی بین کارگر و کارفرماست چرا که جامعه کارگران جدا از جامعه کارفرمایان نمی باشد چه این دو گروه لازم و ملزوم یکدیگرند به عبارتی ایجاد انگیزه، امنیت و محیط آرام برای کارگران توسط کارفرما با افزایش تولید رابطه مستقیم دارد. حال با توجه به مطالب
فوق الذکر تعیین قواعد صحیح برای کار که یکی از پایه های زندگی ‌بشر است نقش اساسی در پیشرفت و رفاه جوامع انسانی ایفا می‌کند و اینجا است که ضرورت تحقیق در قوانین اداری به طور اعم و اصلاح قانون کار به طور اخص که از جمله اقدامات مهم آتی دولت است احیا می شود چرا که با گسترش شهرنشینی و ضرورت توجه به علوم اداری اصولی در قانون اساسی متبلور می شود که در زمره آنان دیوان عدالت اداری است، دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می‌رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می‌تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به
بررسی های مذبور انجام دهند.

اگر بخواهیم مقایسه کوچکی بین معاونت سمعی و بصری مراکز استانها با معاونت هنرهای نمایش داشته باشیم به نظر می‌رسد که معاونت هنرهای نمایشی اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز استانها دارای اختیارات قابل توجهی در زمینه صدور مجوز نمایش می‌باشد. اما اینکه برای ساخت فیلم باید حتما به مراکز رجوع شود شاید با تغییر ساختار سازمان سینمایی همخوانی نداشته باشد و باید اختیارات بیشتری در زمینه مجوز و تولید فیلم به مراکز استانها داده شود. همان‌ طور که گفته شد انجمن سینمای جوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان امور سینمایی می‌باشد که سالانه تعداد زیادی جوان با استعداد را به سینمای کشور معرفی می‌کند. انجمن سینمای جوان در استانها دارای نمایندگی است اگر این امکان برای معاونت سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم شود که بتواند در زمینه حداقل تولیدات استان خودش دارای اختیار باشد شاید از هجوم جوانان به مرکز برای تولید فیلم کاسته شود و ما سینمای ایران را بهتر ببینیم زیرا در حال حاضر بیشتر فیلم های ما علاوه بر اینکه در تهران فیلمبرداری می‌شوند از مضامین منطقه ای و استانی نیز کمتر بهره می‌برند و این خود نقطه آغاز می‌تواند باشد برای تغییر روش صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش .

فصل دوم

سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما

مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی

گفتار اول : مجوزهای سینمایی

طبق ماده ۲ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب هیات وزیران کلیه فیلم ها و نوارهای ویدئویی که درسینماها یا سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحو درمعرض استفاده عموم قرار می‌گیرد باید دارای پروانه نمایش فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و در صورت تخلف به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه در شهرستان ها از طریق نیروی انتظامی از نمایش آن جلوگیری به عمل خواهد آمد^[۴۳].

فیلمسازی که متقاضی ساخت و نمایش فیلم در سینمای ملی کشور است خواهان اکران عمومی فیلم باید شرایطی را طی کند که اولین شرط آن گرفتن پروانه ساخت فیلم است که برای این کا ابتدا باید فیلم نامه را به شورای پروانه ساخت تحویل داد که این شورا مرکب از :

الف) دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی

ب- دو نفر به پیشنهاد خانه سینما

ج- مدیر کل نظارت و ارزشیابی یا نماینده تام الاختیار وی که با حق رأی‌ سمت دبیر جلسات را نیز به عهده خواهد داشت ، می‌باشند .

مشاهده می شود که جز دو نفر پیشنهادی از طرف خانه سینما بقیه افراد کاملا دولتی و از طرف اداره کل نظات و ارزشیابی هستند که با توجه به اینکه برای تصویب یک فیلم نامه مسائل فنی را بیشتر باید مد نظر قرار داد شاید این ترکیب زیاد ترکیب جالبی نباشد از این گذشته ما شاهد اوضاع و احوال بدتر از این نیز خواهیم بود زیرا طبق تبصره ۲ آیین نامه بررسی فیلم نامه در غیاب نمایندگان خانه سینما دو نفر به انتخاب معاون امور سینمایی و سمعی و بصری «که حال با عنوان جدید رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری فعالیت می‌کند» جایگزین می‌شوند^[۴۴].

اما شرایطی که بر اساس آن پروانه فیلسمازی صادر می شود را ماده ۴ بیان ‌کرده‌است که بر طبق آن صدور پروانه فیلمسازی و چگونگی بررسی فیلمنامه بر اساس دستور العملی که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد خواهد بود.

شورای صدور پروانه فیلمسازی موظف است بر مبنای دستور العمل مذکور و روش های طراحی شده توسط معاونت سینمایی و سمعی و بصری «سازمان سینمایی و سمعی و بصری » که برای ارتقای کیفیت سینمای ایران و جلوگیری از سقوط کیفی محتوایی و هنری فیلم های ایرانی تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد اقدام نماید^[۴۵].

ملاحظه می شود که علاوه بر ترکیب اعضای صدور پروانه ساخت که به نظر فنی نمی رسد شرایط صدور پروانه ساخت و روش های بررسی فیلم نامه نیز کاملا سلیقگی است که این باعث تضییع حقوق اهالی سینما می شود و تدوین و تصویب قانونی جامع که از سیلقه به دور باشد و راهگشا در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

مدت اعتبار پروانه فیلمسازی از تاریخ صدور یک سال و تمدید آن موکول به تصویب شورای صدور پروانه فیلمسازی است در صورتی که تولید کننده فیلم نظریات شورای صدور پروانه فیلمسازی را مراعات نکند شورای مذکور می‌تواند در جریان ساخت فیلم را متوقف نماید تا صحنه های مغایر حذف یا طبق نظر شورا اصلاح گردد.

اما بعضی از فیلم ها نیازی به کسب پروانه فیلمسازی ندارند که به شرح زیر می‌باشند :

۱-فیلم هایی که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود.

۲- فیلم هایی که جهت معرفی فیلم های پروانه دار در سینماها و سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود.

۳- فیلم های تولیدی توسط مراکز دولتی که در چارچوب وظایف قانونی آن ها ساخته و جنبه پژوهشی تحقیقاتی ، مستند و آموزش بهداشت و کاربردی دارد در هر مقطع (۳۵ و ۱۶ میلی‌متری ) که زمان آن کمتر از ۶۰ دقیقه باشد^[۴۶].

پس از صدور پروانه ساخت فیلم ساز می‌تواند شروع به ساخت فیلم نماید. با این توضیح که تصویب فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی الزامی را برای هیات نظارت جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمی کند و این پروانه ساخت صرفا برای تسهیل در کار فیلمبرداری و گرفتن مجوز از اماکن و اصطلاحا لوکیشن های فیلمبرداری است اما در جایی دیگر مطرح شده است که کسانی که بدون گرفتن پروانه ساخت شروع به ساخت فیلم نمایند الزامی را برای شورای پروانه نمایش برای بازبینی فیلم ایجاد نمی کند پس با این توضیحات به نظر می‌آید گرفتن پروانه ساخت ضروری باشد.

پروانه نمایش :

پس از ساخت فیلم توسط فیلم ساز فیلمی که خواستار اکران و نمایش عمومی است باید دارای پروانه نمایش باشد نمایش فیلم توسط اعضای شورای پروانه نمایش صادر می شود که عبارتند از :

۱-یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری

۲- سه نفر دارای بینش سیاسی و اجتماعی اسلامی وآشنا به مسائل فیلم و سینما

۳- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی^[۴۷]

هامپ و مک میلیان(۲۰۰۴)، با بهره گرفتن از تحلیل هم‌جمعی رابطه ی بلندمدت میان تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده، عرضه ی پول، نرخ های کوتاه مدت و بلندمدت بهره و قیمت های سهام در بازارهای آمریکا و ژاپن را به طور مقایسه ای بررسی کردند. نتایج حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ های بهره ی کوتاه مدت، و رابطه ی منفی برای نرخ بهره ی بلندمدت در بازار سهام آمریکا بود. در بازار ژاپن تولیدات صنعتی یک ضریب مثبت کوچکتری در مقایسه با آمریکا داشت در حالی که ضریب شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن بالاتر از بازار آمریکا بود. به طور کلی، نتایج با این نظریه که تغییرات در بازده تولیدات بر جریانات نقدی جاری و آینده شرکت اثر گذار است و یک اثر مثبت بر بازار دارد، همخوانی داشت.

برنانکی و کاتنر^[۵۳](۲۰۰۴) اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، این عکس العمل را بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵% فرضی پیش‌بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می‌باشد. همچنین آن ها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می‌باشد.

فیلاکتیس و راوزول (۲۰۰۵)، در مطالعه ای به بررسی پویایی های نرخ ارز و شاخص قیمت سهام کشورهای حوزه آسیایی و اقیانوسیه با بهره گرفتن از روش آزمون علیت گرنجر برای دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آن ها نشان داد که شاخص بازار سهام در این کشورها به طور مثبت با تغیرنرخ ارز در ارتباط است و از آن تأثیر می پذیرد. آن ها همچنین نشان دادند که بحران‌های مالی تأثیر موقتی بر روند حرکتی بازار سهام و بازار ارز در این کشورها دارد.

والتی (۲۰۰۵)، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدهی بازار سهام برای ۵٠ کشور صنعتی در دوره ١٩٧٣ ـ ١٩٩٧ را بررسی نموده است. یافته های وی نشان می‌دهد که تجارت، ادغام مالی، ساختار اقتصادی کشورها، عدم تقارن اطلاعات و سیاست های ارزی کشورها عواملی هستند که می‌توانند رفتار بازار سهام کشورها را تحت تأثیر خود قرار دهند. لذا چنین عواملی می‌تواند یک جریان و حرکت همزمانی را بین بازارهای سرمایه کشورهای مختلف ایجاد نماید.

کیم و دیگران (۲۰۰۵)، در مطالعه ای تحت عنوان “تاثیر عوامل کلان اقتصادی و غیر اقتصادی بر بازدهی سهام هتل”به بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر گذار بر شاخص قیمت و بازدهی سهام شرکت‌های هتل تایوان با بهره گرفتن از داده های ماهانه، طی دوره زمانی ژانویه ۱۹۸۹ تا آگوست ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل اقتصادی همچون عرضه پول و نرخ بیکاری بر شاخص قیمت سهام هتل و بازدهی آن تأثیر معنی دار دارند. از طرف دیگر تمام عوامل غیر اقتصادی بررسی شده مانند انتخابات ریاست جمهوری، جنگ سال ۲۰۰۳ عراق، شیوع بیماری سارس در سال ۲۰۰۳، بحران‌های مالی آسیا که از سال ۲۰۰۳ شروع شد و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تأثیر معنی دار بر شاخص قیمت سهام هتل در تایوان داشته اند.

هامپ ومک میلن(۲۰۰۶) ‌در مقاله ای اثرمتغیرهای کلان اقتصادی را بر جابجایی های بلندمدت در بازار سهام” نشان داده‌اند. آن ها برای دستیابی ‌به این هدف با ارائه یک تحلیل هم‌جمعی به توضیح عوامل مؤثر بـر جابجایی های بلندمدت بین بازار سهام ایالات متحـده و ژاپـن بـرای دوره (۱۹۶۰-۲۰۰۴) پرداختنـد. نتایج یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره کوتـاه مـدت بـا بازار سهام و رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و بازار سهام را نشان می‌دهد.

گان و همکاران (۲۰۰۶)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون هم‌جمعی جوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.

آوانیدیز و کانتانیکاس (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان “اثـر سیاسـت پـولی بـر بـازده سـهام بـا استفاده از روش تک معادله ای و خودرگرسیون برداری” بـرای ۱۳ کـشور عـضو سـازمان همکـاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی دوره ۳۰ ساله (۱۹۷۲-۲۰۰۲) پرداخته‌اند. به طـور کلـی، بـر اسـاس نتایج به دست آمده تغییرات سیاست پولی اثـر قابـل تـوجهی بـر بـازده سـهام دارد . ایـن نتیجـه گیـری مکانیزم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تأیید می‌کند.

سهیل و حسین (۲۰۰۹) ،در مطالعه ای تحت عنوان “رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام” مورد مطالعه بورس لاهور پاکستان با بهره گرفتن از الگوی مدل تصحیح خطا (ARDL) و همچنین استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی دسامبر ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۸ تاثیر مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر روی قیمت سهام را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج حاکی از این بوده که بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعتی و بازده سهام رابطه منفی و بین عرضه پول و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس بیانگر این بود که شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر روی شاخص قیمت سهام دارد.

کورو^[۵۴](۲۰۰۹) نشان داد که تصمیمات سیاست پولی بر روی تمایلات سرمایه گذاران دارای اثر مهمی است. همچنین وی بیان کرد که شوک های سیاست پولی در دوره ای که بازار تحت حاکمیت خرس ها است بر تمایلات سرمایه گذاران دارای اثر قوی تری می‌باشد. علاوه بر این بر اساس نتایج وی سهام هایی که به تغییرات در تمایلات سرمایه گذاران بیشتر حساس هستند بسیار شدیدتر و بیشتر نسبت به اخبار پولی واکنش و عکس العمل نشان می‌دهند.

کلودیلین و همکاران^[۵۵](۲۰۰۹) اثر اعمال سیاست پولی را بر روی شاخص های بازار سهام اروپایی به صورت بخشی و جمعی بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان می‌دهد که ‌بر اساس نوع منطقه، افزایش نرخ بهره در روزهای اعلام عمومی سیاست سبب کاهش بازده بازار سهام در حدود ۰٫۲-۰٫۳ درصد می شود.

مفهوم سازی سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری

تشخیص داده شده است که سرمایه فکری از جنبه‌های بسیاری در اقتصاد، جامعه شناسی ، سیاست و گسترش مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است(پتی و گاتری^[۵]، ۲۰۰۰)، که سرمایه فکری را به یک تحقیق برجسته در کسب و کار تبدیل ‌کرده‌است (بونتیس و سرنکو^[۶]، ۲۰۰۴). یکی دیگر از تحقیقات نشان می‌دهد که درک کامل از تکامل سرمایه های فکری زمینه در ریشه‌های تاریخی آن است.

در آخر ویژگی های سرمایه فکری در زیر مشخص شده است :

1. 1. ناملموس بودن

1. 1. حقیقتی که ارزش را ایجاد می‌کند

1. اثر رشد عمل جمعی

پس ‌در انتها طبقه بندی مشترکی به وجود آمده است که در آن سرمایه فکری در ۳ جنبه آمده است:

1. 1. سرمایه انسانی

1. 1. سرمایه ساختاری

1. سرمایه ارتباطی

اخیراً ، چهارمین عنصر هم ‌به این ۳ مورد اضافه شده است. روتبرگ و اریکسون (۲۰۰۲) سرمایه رقابتی را به عنوان یک عنصر مهم در سرمایه فکری معرفی کردند، هنگامی که داویس و مگووان (۲۰۰۲) سرمایه اجتماعی را انتخاب ‌می‌کنند ، بحث ‌می‌کنند که سرمایه فکری بر روی تغییرات و ترکیبات دانش که از ارتباطات جامعه پدیدار شده اند ساخته شده است.

اجماعی در این زمینه وجود دارد که هیچ یک از ابعاد به تنهایی با ارزش نیست. ارزش در میان تعامل موثر۳ مؤلفه‌ سرمایه فکری ساخته وایجاد می‏ شود.سرمایه فکری دارای ۲ مرتبه و ۳ جزء به شکل زیر می‌باشد که توسط اعتماد و فرهنگ حمایت می‏ شود.

شکل ‏۱‑۱- اجزای مختلف سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس

در زیر به تعریف و بررسی هر یک از این اجزا می‌پردازیم :

سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی به قابلیت‌ها، مهارت‌ها و تخصص اعضای انسانی یک سازمان اتلاق می‌شود (مالکوم^[۷] ، ۲۰۰۲) . سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر از سرمایه فکری در نظر گرفته می­ شود و مهمترین سرچشمه پایدار مزیت رقابتی ‌می‌باشد (ادوینسون و مالون ، ۱۹۹۷).

عنصر فکر در سرمایه های انسانی عنصری مهم می‌باشد . هدف اولیه از سرمایه های انسانی، نوآوری در کالا و خدمات و نیز بهبود فرایندهای بازرگانی است(مانریتسن، ۲۰۰۱).

اقتصادانان اعتقاد دارند که سرمایه انسانی یک قسمت مهم از ثروت یک ملت است که سرمایه ­گذاری انسانی به طور قابل ملاحظه­ای کیفیت کار را بهبود می‏بخشد که مهمترین منبع از رشد اقتصادی می‌باشد. (کولتز ، ۱۹۶۱).

‌سازمان‌ها در محتوی­های مختلفی عمل ‌می‌کنند انتخاب سرمایه انسانی حاکی از مهمترین چیزی است که باید گزارش داده شود (اوردونز دی پابلوس^[۸]، ۲۰۰۳) .

در یک سطح مشخص ، سرمایه انسانی ترکیبی از ۴ عنصر است:

1. 1. میراث ژنتیکی

1. 1. تحصیلات

1. 1. تجربه

1. نگرش ‌در مورد زندگی و کسب و کار(هودسن^[۹] ، ۱۹۹۳) .

بونتیس^[۱۰] (۱۹۹۸) تشریح می‌کند که چشم انداز سازمانی ، به سرمایه انسانی به عنوان منبع نوآوری و تجدید استراتژی است. اگرچه سرمایه انسانی باید با عناصر ارتباطی و ساختاری در یک سازمان برای ایجاد ارزش آمیخته شود.

می توان گفت که سرمایه انسانی شامل تحصیلات شخصی ، مهارت‌ها ، ارزش ها و تجربیات است این عناصرنمی توانند در سازمان به صورت دائم وجود داشته باشند(بونتیس ، ۲۰۰۸).

سرمایه های ساختاری(سازمانی)

بهترین تعریف از سرمایه های ساختاری در تعریف مونریتسن قابل ارائه می‌باشد: سرمایه‌ ساختاری دانشی است که، در پایان هر روزکاری در سازمان باقی می‌ماند، به کل سازمان تعلق دارد و قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران است (مونریتسن ، ۲۰۰۱). این نوع سرمایه به وسیله‌ مزایای رقابتی یک شرکت به اضافه توانایی‌های کارکنان آن ایجاد می‌شود و شامل مواردی نظیر شهرت، تجربه، محصولات، خدمات و روش‌های تولید آن می‌گردد(رودو و لیلیارت^[۱۱] ، ۲۰۰۲). سرمایه ساختاری یک دارایی با ارزش است که در حیطه دارایی­ های غیرانسانی شامل سیستم­های اطلاعاتی ، روال­ها، رویه­ ها و پایگاه ­های داده است. این اسکلت بندی یک سازمان است زیرا ابزارها و معماری برای حفظ ، بسته بندی و جابجایی دانش در میان زنجیره ارزش را ایجاد می‌کند.

سرمایه‌ مشتری(ارتباطی)

سرمایه‌ ارتباطی، وابستگی‌های برون سازمانی مانند وفاداری‌مشتریان، حسن شهرت‌سازمان و روابط شرکت با تامین کنندگان منابع آن را شامل می‌شود. این موضوع از راه ارزش دریافت شده‌ یک مشتری از انجام داد و ستد با سازمان، تعریف می‌شود (مالکوم، ۲۰۰۲). در حقیقت دانشی است که در ارتباط با مشتریان، تامین‌کنندگان، انجمن‌های صنعتی یا دیگر سهام‌داران که روی زندگی سازمانی تاثیر می‌گذارند دیده می‌شود(بونتیس، ۲۰۰۸). بونتیس (۱۹۹۹) مفهوم سرمایه مشتری را برای تمام ارتباطات خارجی مانند : تامین‌کنندگان، اتحادیه‌های صنفی و سرمایه گذاری‌های مشترک^[۱۲] گسترش داد. سرمایه ارتباطی در حقیقت در ارتباط با دانش جاسازی شده در ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان ، انجمن های صنعتی یا تمام سهام‏دارانی که روی زندگی سازمان تاثیر می‌گذارند.

بونتیس (۱۹۹۹) مفهوم سرمایه مشتری را که شامل تمام روابط خارجی است را گسترش داد ( مانند تامین کنندگان ، انجمن های تجارتی و سرمایه گذاری مشترک). بونتیس همچنین بحث کرد که سرمایه ارتباطی می‌تواند به عنوان یک وظیفه بلند مدت باشد که قابل اندازه گیری است و دفاع می‌کند که مفهومش را از بازارگرایی به دست آورده است(کوهلی و جاوروسکی^[۱۳] ، ۱۹۹۰).

بازارگرایی به عنوان سازمان – نسل باز ، انتشار و پاسخ به هوش بازار است. هوش بازار یک مفهوم گسترده است که شامل نیازهای کلامی شده مشتریان و تنظیمات و تجزیه و تحلیل عناصر برون زاد که روی نیازها و ترجیحات تاثیر می‌گذارند. اگرچه به وسیله متغیرهای داخلی و خارجی متعادل شده اند ، شواهد زیادی در ارتباط با رابطه مثبت بین ارتباط و بازار گرایی وجود دارد :

1. 1. کارایی کسب و کار

1. 1. کارایی محصول جدید

1. 1. نوآوری یا

1. یادگیری سازمانی (نارور و اسلاتر^[۱۴] ، ۱۹۹۵) .