وبلاگ

برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون دیوان مقرر می‌دارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته به آن ها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، اجرا نمایند. درصورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود. (دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی؛ حق گستر)

۲-۳-۳- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری :

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع
می‌گردد . دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست وضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می کند که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مذبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رأی‌ صادر می کند.

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد : در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.

۲-۳-۴- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری :

پرسش مهمی که ‌در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ ‌به این پرسش لازم است ‌به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری؛یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است؛ یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی » است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸،ص۴۱۹).

دستگاه اداری برای رسیدگی ‌به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‌گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد (همان، ص ۴۱۸) .

۲-۳-۵- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری :

اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری .

الف- احقاق حقوق مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را
می توان در فصل سوم آن (اصول ۴۲ – ۱۹) مشاهده کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود.

حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است .

تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارش‌های موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست .

درحقوق اسلام نیز کار به عنوان یک ارزش و فضیلت مورد توجه قرارگرفته و هدف شارع مقدس اسلام از کار، تهذیب نفس و تربیت انسان برای سعادت دنیا و آخرت است. همچنان که در قرآن مجید ، نهج الفصاحه و احادیث متعدد خداوند سبحان مؤمنین را به تعلیم و تزکیه نفس، اخلاق و توجه به خودسازی دعوت نموده که اساس آن مبتنی بر کار،کوشش، قسط ، عدل ، حق وحقیقت است . همچنین نظریات متفکران و اندیشمندان اسلامی از جمله ابن خلدون و ابیات شعرای پارسی گوی از غزالی و فردوسی تا ناصرخسرو ، مولوی، سعدی و جامعه شناسان غربی از جمله کارل مارکس، دورکیم، پارسنز و ضرب المثلها و داستانها همگی مبیّن اهمیت و ارزش کار است. ‌بنابرین‏ اهمیت کار و اشتغال و تدبّر در ابعاد و جایگاه آن همواره موضوع مورد توجه محققان بوده و هست.کار مفاهیم مختلفی دارد از جمله مفهوم اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، مادی ، اجتماعی و سیاسی.

درخصوص مفهوم حقوقی کار باید گفت حفظ حقوق و حرمت انسان‌ها با رعایت قواعد اصول حقوقی که امروزه به آن ها قوانین و مقررات می‌گویند تضمین می‌گردد. لذا از مفهوم حقوقی کار چند اصل و قاعده معتبر استنتاج می شود که می توان از آن ها با عناوین:

الف. قاعده واصل مالکیت ب. اصل احترام به مالکیت ج.قاعده مالکیت ناشی از عمل یا کار د. قاعده آزادی انتخاب شغل وکار هـ . قاعده و اصل عدم استثمار و بهره کشی نام برد (رسائی نیا، ۱۳۷۹) .

تا آنجا که امروزه در جوامع مختلف دنیا ‌بر اساس همین مفاهیم میلیون‌ها نفر کارگر اعم از متخصص و نیمه متخصص ، ماهر و غیرماهردر انواع کارگاه ها ‌بر اساس معیارها و ضوابط و موازین حقوقی به تناسب کار خود دستمزد یا حقوق دریافت می دارند و نهایتاًً در مفهوم اجتماعی کار، صحبت از همکاری و همبستگی بین کارگر و کارفرماست چرا که جامعه کارگران جدا از جامعه کارفرمایان نمی باشد چه این دو گروه لازم و ملزوم یکدیگرند به عبارتی ایجاد انگیزه، امنیت و محیط آرام برای کارگران توسط کارفرما با افزایش تولید رابطه مستقیم دارد. حال با توجه به مطالب
فوق الذکر تعیین قواعد صحیح برای کار که یکی از پایه های زندگی ‌بشر است نقش اساسی در پیشرفت و رفاه جوامع انسانی ایفا می‌کند و اینجا است که ضرورت تحقیق در قوانین اداری به طور اعم و اصلاح قانون کار به طور اخص که از جمله اقدامات مهم آتی دولت است احیا می شود چرا که با گسترش شهرنشینی و ضرورت توجه به علوم اداری اصولی در قانون اساسی متبلور می شود که در زمره آنان دیوان عدالت اداری است، دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می‌رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می‌تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به
بررسی های مذبور انجام دهند.