وبلاگ

۳-ابن نجیم المصری ، البحر الرائق ، ج ۸ ، چاپ اول ، بیروت دارالکتب العلمیه ، ۱۴۱۸ ه.ق.

۴– ابوبکر الکاشانی ، بدائع الصنائع ، ج ۷ ، چاپ اول ، پاکستان ، المکتبه الحبیبه ، ۱۴۰۹ ه.ق .

۵-ابوالفتح الکراجی ، معدن الجواهر ، چاپ دوم ، قم ، مهر استوار،۱۴۰۳ ه. ق.

۶– ابی حنیفه النعمان التمیمی المغربی ، دعاتم الاسلام ج۲ ، قاهره ، دارالمعارف ، ۱۳۸۳ ه.ق .

۶-الامام احمدبن حنبل ، مسنداحمد ، ج ۶ ، بیروت ، دارالفکر۱۴۰۵ ه.ق .

۷-الامام الشافعی ، کتاب الام ، ج ۳ . چاپ دوم . بیروت ، دارالفکر ، ۱۴۰۲ ه.ق .

۸- الامام احمدبن حنبل ، مسند احمد ، ج۲ ، بیروت ، دارصادر،۱۴۱۱ه.ق .

۹– البکری الدمیاطی ، اعانه الطالبین ، ج ۳ ، چاپ اول ، بیروت ، دارالفکر ، ۱۴۱۸ ه.ق .

۱۰– السرخسی ، المبسوط ، ج ۴۲ ، بیروت ، دارالمعرفه ، ۱۴۰۶ ه.ق .

۱۱-الرافعی عبدالکریم ، فتح العزیر ، ج ۱۰ ، دارالفکر۱۴۱۰،ه.ق .

۱۲-شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج ۴ ، چاپ اول ، قم ، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه ، ۱۴۱۲ ه.ق ،

۱۳-شهید اول ، القواعد و الفوائد ، ج ۲ ، مکتبه المفید ، قم۱۴۱۸ه.ق.

۱۴-طباطبایی علامه محمد حسین ، تفسیرالمیزان ، ج ۴ ، قم ، مؤسسه‌ النشرالاسلامی۱۴۱۲ه.ق .

۱۵– شهید ثانی ، شرح اللمعه ، ج ۴ ، چاپ اول ، قم ، انتشارات داوری ، ۱۴۱۰ ه.ق.

۱۶-شیخ طوسی ، المبسوط ، ج ۲ ، تهران ، مکتبه المرتضویه ، ۱۳۸۷ ، ه.ق .

۱۷-شیخ طوسی ، الخلاف ، ج ۳ ، چاپ اول ، قم ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، ۱۴۱۷ ه.ق .

۱۸-شیخ صدوق ، معانی الاخبار ، انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۱ .

۱۹-الشوکانی ، نیل الاوطار ، ج ۵ ، بیروت ، دارالجلیل ، ۱۳۷۳ .

۱۸–طباطبایی سید علی ، ریاض المسائل ، ج ۸ ، چاپ اول ، قم ، جامعه المدرسین ، ۱۴۱۲ ه.ق.

۲۰– عبدالرحمن بن قدامه ، الشرح الکبیر ، ج ۴ ، بیروت ، دارالکتاب العربی۱۴۰۸ه.ق .

۲۱– عبدالله بن قدامه ، المغنی ، ج ۴ ، بیروت دارالکتب العربی،۱۴۰۶ه.ق .

۲۲–الحق العظیم آبادی محمد شمس ، عون المعبود شرح سنن ابی داوود ، ج ۱۰ ، چاپ دوم ، بیروت دارالکتاب العلمیه ، ۱۴۱۵ ه.ق .

۲۳-علامه حلی ، ارشاد الاذهان ، ج ۱ ، چاپ اول ، قم ، مؤسسه‌ النشرالاسلامی ، ۱۴۱-۰ ه.ق .

۲۴– علی بن محمد بن القمی ، جامع الخلاف و الوفاق ، چاپ اول ، قم ، پاسدار اسلام ، ۱۳۷۹٫

۲۵– علامه حلی ، تذکره الفقها ،ج۲ ، مکتبه الرضویه لاحیاء الاثار الجعفریه،۱۴۱۰ه.ق.

۲۶-مجلسی محمد باقر ، بحارالانوار ، ج۵۹ ، چاپ دوّم ، بیروت ، مؤسسه الوفاء ، ۱۴۰۳ ه.ق.

۲۷-محقق کرکی ، جامع المقاصد ، ج ۵ ، چاپ اول ، قم ، مؤسسه آل البیت،۱۴۱۷ه.ق .

۲۸-محقق اردبیلی ، مجمع الفائده ، ج ۹ ، قم ، جامعه المدرسین ، ۱۴۰۲ ه. ق .

۲۹-محقق اردبیلی، شرح ارشاد، ص ۵۲۷؛ به نقل از جعفری لنگرودی۱۳۴۰٫

۳۰-محقق سبزواری، کفایه الاحکام ، اصفهان ،مدرسه صدر مهدوی۱۴۱۱ه.ق .

۳۱- محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج ۲ ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹ ه.ق .

۳۲-محقق بحرانی ، الحدائق الناضره ، ج ۲۰ ، قم ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی۱۴۱۵ه.ق.

۳۳– محقق اردبیلی ، زبده البیان ، تهران ، مکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه۱۴۱۶ه.ق .

۳۴– محمدبن الشربینی ، مغنی المحتاج ، ج ۲ ، دارالاحیا التراث العربی ، ۱۴۱۷ ه.ق

۳۵– المتقی الهندی ، کنزالعمال ، ج ۵ ، بیروت ، مؤسسه الرساله ، ۱۴۰۹ ه.ق .

۳۶-المناوی ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، ج ۳ ، چاپ اول ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، ۱۴۱۵ ه.ق ^. ۳۷– النجفی الخوانساری ، شیخ موسی بن محمد ، منیه الطالب ، ج ۱ ، چاپ اول ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸ ه.ق .

۳۸-نجفی، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج ۲۶ ؛ چاپ سوم ، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۶۷ .

۳۹-النوری الطبرسی، حسین ، مستدرک الوسائل ، ج ۳ ، قم ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث،۱۳۷۸ .

۴۰–النووی، محیی الدین ، المجموع ، ج ۱۳ ، دارالفکر۱۴۱۱ه.ق .

۴۱- نیشابوری، مسلم ، صحیح مسلم ، ج۵ ، بیروت دارلفکر۱۴۱۵ه.ق.

Persian Gulf international branch,

Islamic Azad University

A Thesis Submitted in Patial Fulfillment of the Requirment for the Degree of M.Sc in Cultural Affairs Management

Title

1. 1. – محمد علی کفاشیان ، خودآموز ترک اعتیاد ، چاپ اول ، تهران ، انتسشارات عابد ، ۱۳۸۰ ، ص۷۳ ↑

1. 1. – Drug dependende ↑

1. 1. – Drug Abuse ↑

1. 1. ۱۰- نادعلی اسماعیلی، وابستگی وعوارض اعتیاد به مواد مخدر ، اداره فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی، ساری ، ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – تاج زمان دانش ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیت ؟ ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات کیهان ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – حسین محبوبی منش ، اعتیاد مردان تهدیدی علیه زن و خانواده ، مجله کتاب زنان ، شماره ۲۲ ، ۱۳۸۲ ، ص ۶۹ ↑

1. 1. – Disabilities Act ↑

1. 1. – Roleston Committee ↑

1. 1. – Russell Brain ↑

1. 1. – رحمدل منصور ،معتادین وحقوق بشر، عضوهیات علمی دانشگاه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. – حسین النوری الطبرسی ، مستدرک الوسائل ، ج ۳ ، قم ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث ، ص ۱۴۵ ↑

1. 1. – محمد باقر مجلسی ، بحارالانوار ، ج۵۹ ، چاپ دوّم ، بیروت ، مؤسسه الوفاء ، ۱۴۰۳ هجری قمری ، ص ۱۸۱ ↑

1. 1. – الامام احمدبن حنبل ، مسنداحمد ، ج ۶ ، بیروت ، دارالفکر ، ص ۳۰۹ – محمد شمس الحق العظیم آبادی ، عون المعبود شرح سنن ابی داوود ، ج ۱۰ ، چاپ دوم ، بیروت دارالکتاب العلمیه ، ۱۴۱۵ هجری قمری ، ص ۱۰۰ – المتقی الهندی ، کنزالعمال ، ج ۵ ، بیروت ، مؤسسه الرساله ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۶۴ ↑

1. 1. – International opium comm ↑

1. 1. – عبدالرضا عزیزی ، پیشگیری و درمان اعتیاد ، چاپ اول ، انتشارات چهارم مشهد ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۹۸ ↑

1. 1. – محمدرضا زرین دست ، اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز ، مجله تازه های علوم شناختی ، ویژه نامه ۱۳۷۸ ، ص ۳ ↑

1. 1. – اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، بررسی مواد مخدر در متون اسلامی ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۴ ، ص ۲۳ ↑

1. 1. – شهید اول ، القواعد و الفوائد ، ج ۲ ، مکتبه المفید ، قم ، ص ۷۳ ↑

1. 1. – Hallucinations ↑

1. 1. – CANNABIS ↑

1. 1. – اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، بررسی مواد مخدر در متون اسلامی ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۴ ↑

1. 1. – Opium ↑

1. 1. – Morphine ↑

1. 1. – Heroin ↑

1. 1. –Methadone ↑

1. 1. – MDMA ↑

1. 1. – Prescription Drugs ↑

1. 1. – Alcohol ↑

1. 1. – Opium ↑

1. 1. – Heroin ↑

1. 1. – Morphine ↑

1. 1. -Amohetamine ↑

1. 1. – MDMA ↑

1. 1. -LSD ↑

1. 1. -krak ↑

1. 1. Glass- ↑

امروزه اکثر سازمان ها در تمام بخش های صنعتی ، بازرگانی و دولتی اساسا بر سیستم های اطلاعاتی خود متکی هستند و فناوری اطلاعات به طور تفکیک ناپذیری با کسب و کار در هم آمیخته است(رو کارت،۱۹۸۸،۲۰). در صنایعی مثل ارتباطات، رسانه ها ، سرویس های تفریحی و مالی که محصول از قبل دیجیتالی شده و یا در حال دیجیتالی شدن است ، وجود و موفقیت یک سازمان عمدتاً بر پایه ی کاربرد مؤثر فناوری اطلاعات متکی است. با پیدایش تجارت الکترونیک ، استفاده از فناوری، در حال تبدیل شدن به راهی قابل قبول و کاملا پیش‌بینی شده در اداره ی کسب و کار می‌باشد. در نتیجه به طور روز افزون، سازمان ها به فناوری، به عنوان ابزاری برای ایجاد فرایندهای کسب و کار فرصت های جدید نگاه کرده و سعی در بالا بردن مزیت های رقابتی، خود دارند (لیدا چن ، ۲۰۱۰ ،). در این فصل ابتدا مبانی و مفهوم سیستم های اطلاعاتی و همسویی و سپس مدل های همسویی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. و نهایتاً چارچوب نظری تحقیق بیان می شود.

۲-۲-رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها

برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و استفاده ی استراتژیک از آن ها، درک چگونگی رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها مهم است. بسیاری از سازمان ها در اثر استفاده از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، به موقعیت کنونی خود دست یافته اند. این استفاده معمولا به خاطر تصمیمات تاکتیکی صرف و کوتاه مدت بوده و سازمان‌ها امروزه در پی ایجاد یک شیوه راهبردی تر برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات می‌باشند.

بی شک خیلی از سازمان ها مایل به بررسی دوباره ی سرمایه گذاری هایشان در زمینه فناوری اطلاعات در این زمینه هستند. اما متاسفانه سیستم های قدیمی ای دارند که از رویکرد غیراستراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در گذشته ناشی شده است . این باعث
می شود که شروع کردن دوباره به سختی ممکن شود. بسیاری از بانک ها و شرکت های بیمه هنوز متکی بر سیستم هایی هستند که بیش از۳۰ سال قبل ایجاد شده اند و با توجه به حجم اطلاعات موجود، سیستم های جدیدتر نیز برای آن ها به طور الزامی مورد نیاز است و در صورتی که دانش ها و مهارت ها افزایش نیابد ، دلیل مشخصی برای انتظار موفقیت بیشتر درآینده وجود ندارد. استفاده از تجربه ها، موفقیت و شکست های گذشته یکی از مهمترین ویژگی های مدیریت استراتژیک می‌باشد. بخش زیادی از آموخته ها ‌در مورد قابلیت های فناوری اطلاعات تجربی
می‌باشد و سازمان ها از طریق مواجهه با چالش ها و حل کردن آن ها می‌توانند چگونگی مدیریت فناوری اطلاعات را فرا گیرند. ( اِرل ، ۱۹۹۶،۶۰).

اما به نظر می‌رسد که هیچ سازمانی در معرض طیف گسترده ی تجارب فناوری اطلاعات قرار نگرفته و علاوه براین ، آن چه که تجربه شده همیشه نمیتواند به طور عینی ارزشیابی شود. با توجه ‌به این مطلب، در این قسمت به بررسی تکامل کلی فناوری اطلاعات در سازمان ها می پردازیم که می‌تواند به سازمان های دیگر در طراحی و پیشرفت کمک کرده و از آن برای مدیریت آینده درس گرفت. این تکامل در سازمان ها از چند دیدگاه با بهره گرفتن از انواع مدل ها ( که برخی از آن ها پیشرفت داشته اند) بررسی می شود.

عوامل مهم و زیادی بر سرعت و کارایی پیشرفت در استفاده از فناوری اطلاعات و در بالا بردن مزیت های کسب و کار اثر می‌گذارند. ارزش نسبی هریک از این عوامل در طول زمان متفاوت بوده و در هر سازمان نسبت به دیگری فرق می‌کند. (وارد ، پپارد ، ۲۰۰۲،۱۷۱). بیشتر برآورد ها از رشد فناوری اطلاعات در سازمان ها بر یک و یا دو جنبه از رشد آن، مثلا: سازمانی، کاربردی، مدیریت فناوری، برنامه ریزی و … تمرکز دارد.

۲- ۲- ۱- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

قبل از طرح هر نوع دیدگاه استراتژیک، مهم است که بدانیم تمایز روشنی بین اصطلاح سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات وجود دارد. هرچند که اغلب این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. تفکیک این دو در صورتی که نیاز به ایجاد ارتباطی با معنی بین کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی و تهیه یک استراتژی فناوری اطلاعات موفقیت آمیز باشد، بسیار مفید است . باید به خاطر داشته باشیم که سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها از مدت ها قبل از پیدایش فناوری اطلاعات وجود داشته و حتی امروزه تعداد زیادی از سیستم های اطلاعاتی، در سازمان های فاقد هر گونه فناوری وجود دارند .

فناوری اطلاعات به ویژه به “فناوری “، خصوصاً در زمینه ی سخت افزار، نرم افزار و شبکه های کامپیوتری اشاره دارد.

فناوری، هم به صورت ادوات قابل مشاهده ( مثلا سرورها، روتر ها و کابل های شبکه) و هم به صورت غیر قابل مشاهده (مثلا انواع نرم افزارها) وجود دارد. فناوری اطلاعات در تسهیل فرایند اکتساب^[۹۰]، پردازش، ذخیره، تقسیم اطلاعات و سایر فرایند های دیجیتالی نقش دارد.

بسیاری از مردم در تمایز بین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دچار مشکل می‌شوند. زیرا به نظر می‌رسد که فناوری، فکر آن ها را ازسیستم اطلاعاتی بنیادی که باید مورد پشتیبانی فناوری قرار گیرد ، منحرف ‌کرده‌است.

سیستم های اطلاعاتی به منظور خدمت، کمک یا حمایت مردمی که در زندگی واقعی عمل
می‌کنند به وجود آمده اند. به منظور ایجاد سیستمی که به خوبی از مصرف کننده ها حمایت کند، اولا لازم است که مشخص شود چه چیزی باید حمایت شود(سیستم اطلاعاتی)، دوما باید مشخص شود که چه فناوری و روشی برای حمایت لازم است (فناوری اطلاعات)(چکلند، هال ول ،۱۹۹۸، ۳۳).

این مسئله سرنخی از اینکه چرا بعضی از سازمان ها در برگشت مفید سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ، شکست می خورند ، به دست می‌دهد. سرمایه گذاری ها در فناوری، معمولا بدون فهم و یا تحلیل طبیعت فعالیت هایی که توسط فناوری پشتیبانی می شود، انجام می‌گیرد. به عنوان مثال، در طول چند سال گذشته بسیاری از سازمان ها به طراحی وب سایت ها، بدون تفکر کافی ‌در مورد منطق این کار و فقط ‌به این دلیل که بقیه ی سازمان ها وارد اینترنت شده اند، پرداخته‌اند. ذکر این مسئله مهم است که فناوری اطلاعات هیچ ارزشی ذاتی ندارد و صرف خرید فناوری باعث ایجاد هیچ مزیتی در سازمان نمی شود(چکلند ،۱۹۸۱،۴۲).

۲- ۲- ۲- دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

در اواخر دهه ۱۹۷۰، تعدادی از سازمان ها شروع به استفاده از فناوری اطلاعات به روش هایی کردند که اساسا چگونگی راهبری و اداره ی کسب و کار آن ها را تغییر داد و ‌به این صورت تعادل قدرت را در صنعت، با توجه به رقبا، مشتریان و فراهم کنندگان تغییر دادند. ‌بنابرین‏ استفاده از فناوری اطلاعات مستقیما بر موقعیت رقابتی آن ها اثر گذاشته، به عنوان سلاح جدیدی برای بهبود رقابت درآمده بود و ایجاد رابطه ی جدیدی بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و پیشرفت استراتژیک را محقق می ساخت.

ب) ارزیابی این نظریه

نظریه مذکور بدین‌گونه مورد نقد قرار گرفته است که فعل انسانی را چون دیگر وقایع طبیعی، خشک و بی روح پنداشته است، و این نکته را که فعل بشری صادر شده از یک اراده هوشیار و آگاه است را نادیده گرفته است، این نظریه همچنین فراموش ‌کرده‌است که قانون عمل انسانی را از آن رو مورد توجه قرار می‌دهد که کانون آن ذهن و روان بیدار انسان است و در واقع انعکاسی از شخصیت انسان، اشرف مخلوقات است.

انتقادات دیگری که متوجه این دیدگاه شده است این است:« که قانون‌گذار هنگامی که می‌خواهد آثار رفتاری را که به آن توجه دارد و نتیجه‌ مجرمانه را از آن اخذ کند، تعیین کند، به قوانین سببیت طبیعی اهمیتی نمی‌دهد. چرا که نتایج بسیاری بر رفتار انسانی مترتب می‌شود، اما قانون تنها جزء اندکی از آن نتایج را معتبر می‌داند. و با ایراد این انتقاد این نظر صورت دیگری به خود می‌گیرد که صورت(سببیت اجتماعی) است و مضمون آن این است که قانون‌گذار از قوانین سببیت طبیعی و آثاری که بر آن ها مترتب می‌شود، آنچه را که دارای اهمیت قانونی است، اخذ می‌کند( مناط اعتبار قرار می‌دهد). و بدین ترتیب رفتار مجرمانه در دایره‌ای محدود می‌شود که قانون مشخص می‌کند‌^[۱۹]. و سرانجام به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و واقع گرایانه‌تر این نظر (نظریه سببیت اجتماعی) در بین نظرات مطرح شده، قانع کننده تر باشد، چرا که استقلال هر یک از ارکان جرم را به رسمیت می شناسد و هر کدام از آن ها را در جایگاه صحیح خود قرار می‌دهد.

گفتار دوم: دیرینه نظریه قصد مجرمانه

قصد مجرمانه از نظر تاریخی نسبت به مقوله‌ی جرم تأخر زمانی دارد، و ظاهراًً خیلی دیر جای خود را در تکوین ‌و تشکیل جرم باز ‌کرده‌است، اما علی رغم این تأخیر خیلی زود توانست که اهمیتی شایسته خود را به دست آورد و بعد از آن به عنوان رکنِ رکین جرم در قانونگداریها جای خود را پیدا کرد به طوری که اصل بر عمدی بودن جرایم( لزوم وجود قصد مجرمانه همراه با فعل ) قرار گرفت و غیر عمدی آن ها استثنا بود. به همین مناسبت دیرینه این رکن و اهمیت آن درخور بررسی است.

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین

در ‌قانون‌گذاری‌های کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمی‌شناختند، و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود می‌آمد، ‌بنابرین‏ اصلی وجود داشت که مقرر می‌داشت« هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر می‌شود، بدون بحث در جهت‌گیری اراده‌اش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آن ها از نظریه« رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آن ها تصریح می‌کند، اقتضا می‌کند. به عنوان مثال در حقوق آلمان اصلی وجود داشت که«مسئولیت فاعل را از بابت تمام نتایج فعلش» مقرر می‌داشت. هر چند برخی از نتایج مجرمانه‌ـ در پاسخ به ارزش‌های عدالت‌ـاستثنا شده بودند، و مسئولیت مرتکب فعل از بابت آن ها مرتفع شده است، آن هم ‌به این دلیل که آن ها( نتایج مجرمانه) از آثار قضا وقدر است و نه از اعمال انسان، البته این استثنائات منحصر به حالت‌های مشخصی بودند که قانون به طور دقیق آن ها را تعیین می‌کرد.^[۲۰]

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۱] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۲] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۳] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را. این مفهوم کاملا در حقوق روم نوشته شده بود و همیشه یک نقش بزرگ در آن نسبت به سایر نظامهای حقوقی باستانی بازی می‌کرد؛ شرط عمداً , از روی اراده^[۲۴] در متون ابتدائی پیدا شده است . مفهوم حقوق قبایل آلمانی تقریباً به طور کامل با تعرفه‌های کم وبیش مفصل ثابت ماند. عملاً هیچ شرحی از قصد یا هدف خطا ارائه نشد.

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۵] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۶] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۷] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را.

اما تماس با حقوق روم به خصوص حقوق شرعی ـ با توجه به اینکه مسیحیت تنها اراده خبیث را واقعاً قابل مجازات می‌دانست و آسیب ایجاد شده اهمیتی نداشت ـ بشر را یک بار دیگر واداشت تا به شرط ذهنی خطا کار توجه کند. با این حال نتیجه صرفاً یک سازش بود.

قصد رومی تنها مورد تملق واقع شد.حقوق کلیسایی تصریح می‌کرد که :« هر کس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اکر آن را نخواسته باشد.»^[۲۸] که به طور ضمنی هیچ ارتباطی از اراده بین فعل و نتایجش وجود نداشت. و صرف این موضوع که مرتکب داخل در شرر شود کافی است. این موضوع به دست حقوق ‌دانان کلیسایی نفوذ و استواری بسیاری به خود دید. اساساً اصول منطقی قصد مجرمانه به تکامل اندیشه مجازات و اهداف آن برمی‌گردد، که به صورت تدریجی از« عکس العمل اجتماعی غیر منصفانه» یا صرفِ« انتقام اجتماعی» بودن تحول یافته، تا اینکه تبدیل به روش کفاره‌ی گناه و وسیله اجتماعی‌ـ اخلاقی یا دینی‌ـ برای پاک سازی روان مجرم از گناهی که به خاطر ارتکاب جرم آن را به دوش می‌کشد، شد. تئوری قصد مجرمانه به شکل روشنی در قانون مجازات آلمان که شارل پنجم( کارولینا) در سال ۱۵۳۰ آن را تصویب کرد، انعکاس یافت. یک اصل کلی که این تئوری در برداشت مقر می‌دارد: شرط بنیادین مسولیت کیفری عبارت است از وجود قصد در نزد فاعل به جز حالت‌های استثنائی که قانون‌گذار در آن ها صراحتا خلاف آن را مقرر می‌دارد.^[۲۹]‌

۲-۶- دین و سبک زندگی

بنیان الگوهای موجود در سبک زندگی را، همان شالوده فرهنگ و شاخص های آن تشکیل می‌دهد، زیرا فرهنگ به عنوان مجموعه ای درهم تنیده و رو به تکاملی از ویژگی های خاص زندگی اجتماعی انسان، هم شامل ارزش های مورد توجه اعضای یک جامعه یا گروه معین و هنجارهایی که از آن پیروی می‌کنند، می شود و هم کالا های مادی که اعضای جامعه تولید می‌کنند و نیز رفتار آدمی در چگونگی بهره برداری از آن ها را در بر می‌گیرد. بر این اساس می توان گفت فرهنگ با سبک زندگی هم پوشانی دارد و در واقع، سبک زندگی، بخشی از فرهنگ یا لایه‌های آشکار آن را تشکیل می‌دهد. خود فرهنگ نیز از عوامل متعددی اثر می پذیرد که مهم ترین آن، دین و آموزه های وحیانی است. دین به مثابه نوعی هدایت الهی که ابزار سرپرستی سعادت بشر در تمام شئون فردی، اجتماعی و تاریخی به شمار می‌آید، دگرگونی و آثار ژرف و گسترده ای در اندیشه و روح انسان ها پدید می آورد. در پرتو این دگرگونی که نظام شناخت ها و باورها، ارزش ها و گرایش ها، و رفتار ها و کنش های انسان را در برمی‌گیرد، استعدادهای درونی ‌و فطری بشر شکوفا و هدایت می شود و در مسیری خاص به تکامل می‌رسد( فاضل قانع،۱۳۹۱).

پس در رابطه ای طولی می توان گفت دین، فرهنگ جامعه را شکل می‌دهد و فرهنگ نیز، نظام معنایی خاصی را برای زندگی فردی و اجتماعی تعریف می‌کند که سرچشمه و خاستگاه مجموعه درهم تنیده ای از الگوهای خاص برای زندگی است و یک کل منسجم و متمایز را در قالب سبک زندگی پدید می آورد(همان).

سبک زندگی از دیدگاه اسلام، به مجموعه ای از موضوعات مورد قبول اسلام در عرصه زندگی اشاره دارد که بر اساس آن، معیار رفتار ما باید مبتنی بر اسلام و آموزه های اسلامی باشد. خدامحوری و حاکمیت ارزش های اسلامی در زندگی از مهم ترین معیار های سبک زندگی مورد تأیید اسلام و رهنمودهای قرآنی می‌باشد(مصباح یزدی،۱۳۹۲؛ به نقل از افشانی و همکاران،۱۳۹۳).

اگر بخواهیم وجوه گوناگون سبک زندگی اسلامی را در چهارچوب آموزه های دینی اسلام، مطالعه و وضعیت هنجاری و شایسته آن را از این آموزه ها استنتاج کنیم، باید به بررسی جنبه‌های متعدد و متنوع سبک زندگی در سه سطح کلی نگرش، گرایش و کنش بپردازیم. بخش نگرش ناظر بر مجموعه ای نظام مند از باورهای دینی است که هویت انسان بر اساس آن تعریف و ترسیم می شود. بخش گرایش حاکی از ارزش ها و هنجار هایی است که به سلیقه و توانایی ترجیح افراد و ‌گروه‌های اجتماعی جهت می‌دهد. بخش کنش نیز مشتمل بر الگوها و شیوه های رفتار های عینی برگرفته از آموزه های اسلامی است. بدین ترتیب، سرمایه ی فرهنگی برآمده از جهان بینی توحیدی و نظام معنایی دین اسلام، در کنار نمادهای آیینی و شعائر دینی، می‌تواند مجموعه ی پیروان اسلام را به صورت منسجم در شکل دهی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و سلایق و ترجیحات برآمده از آن یاری دهد. البته این موضوع می‌تواند به شکل گیری الگوهای ویژه ای برای زندگی بینجامد و نوعی از سبک زندگی دینی را پدید آورد(صدیق سروستانی و هاشمی، ۱۳۸۱،ص ۱۵۰). در ادامه الگوهایی از سبک زندگی اسلامی بیان می‌شوند.

۲-۷- الگوهای اسلامی برای سبک زندگی

۱-اعتدلال: اعتدال به معنای میانه روی و عدم انحراف به سوی افراط یا تفریط است، در تشریع احکام فردی و اجتماعی اسلام کاملا مورد توجه بوده و بر همین اساس، قرآن کریم، امت اسلام را امت میانه و وسط نامیده است(بقره:۱۴۳). از جنبه‌های میانه روی در خصوص الگوهای مناسب برای سبک زندگی اسلامی می توان به: اعتدال در عبادت، گفتار، خوراک، پاسخ گویی به غریزه ی جنسی و در مناسبات اجتماعی اشاره کرد(فاضل قانع،۱۳۹۱).

۲- دعوت اسلام به حضور در اجتماع: نخستین انحراف در جهان اسلام و یا یکی از نخستین انحراف ها، عزلت برخی از مسلمانان بود که پیامبر خدا (ص) به شدت با آن مخالفت کردند. پیامبر در حدیثی می فرمایند: اقربکم منی غدا فی الموقف…اقربکم من الناس. یعنی نزدیک ترین شما به من در ایستگاه قیامت…نزدیکترین شما به مردم است(اسفندیاری،۱۳۸۸،ص۳۸).

برپایه ی احادیث می توان گفت که بر مسلمانان واجب است که در اجتماع باشند و نه در اعتزال؛ با دیگران الفت بگیرند و نه از دیگران عزلت؛ برونگرا باشند نه درون گرا؛ تقوای ستیز داشته باشند نه تقوای گریز؛ مسئولیت پذیر باشند و نه مسئولیت گریز؛ دل در اجتماع داشته باشند و نه سر در گریبان(همان،ص۴۰).

یکی از سه نوع وظیفه ی هر مسلمان، وظیفه اش در برابر مردم است. ‌بنابرین‏ انزوا و غیبت اجتماعی مساوی ست با شانه خالی کردن از وظایف در برابر مردم. و شانه خالی کردن از آن، مساوی است با تن زدن در برابر وظایف خداوند(همان).

۳-خرافه ستیزی: تقلید کورکورانه از آیین ها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی و گرایش به خرافه از عواملی است که از سهم و نقش آدمی در زندگی خود می کاهد. شیوع اجتماعی این رویکرد، به حاکمیت دیدگاه جبرگرا در جامعه می‌ انجامد که بر اساس آن، آدمی آنچه را به عهده او نهاده شده، به دیگرانی در روی زمین و زمان احاله می‌دهد”(همان).

در آموزه های اسلام تأکید گردیده که برای هر پدیده، سبب و علتی خاص قرار داده شده، تا ما دست به دامان شانس و اتفاق و خرافه هایی از این دست نشویم. صادق آل محمد(ع) در این زمینه می فرمایند:

ابی الله ان یجری الاشیا الا باسباب فجعل لکل شی سببا، و جعل لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما…

خداوند متعال، خودداری فرموده که کارها را بدون اسباب فراهم آورد. پس برای هر چیز سبب و وسیله ای قرار داد…(همان).

۴-شیوه ی گذراندن اوقات فراغت: می توان اوقات فراغت را مجموعه ای از زمانها برای تفریح یا توسعه توانایی‌های فردی در طول زندگی تعریف کرد که افراد با دور شدن از ضرورت های شغلی، خانوادگی و اجتماعی، برای تامین رضایت خاطر خود برمی گزینند.اگر آموزه های دینی در جامعه ای بنیان ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را تشکیل داده باشند، به طور طبیعی بر گرایش ها و سلیقه های افراد نیز اثرگذار خواهد بود. اجتماعی که هم گرایش و هم سلیقه ی آن ، در چارچوب آموزه های دینی تعریف شده باشد، نوع الگوهایی را که برای گذراندن اوقات فراغت برمی گزیند، به گونه ای خواهد بود که از این چارچوب خارج نشود(فاضل قانع،۱۳۹۱).

در فرهنگ اسلامی، برای انسان به عنوان موجودی مسئولیت پذیر که باید در چارچوب نظام معنایی توحیدی برای لحظه لحظه نعمت عمر خود پاسخ گو باشد ،هیچ زمانی فارغ از حرکت در مسیر تکاملی او وجود ندارد. از صادق آل محمد(ع) نقل شده است که فرمود:

“هرکس در روز از عمرش مساوی باشد، مغبون است.؛ و اگر فردایش از امروزش بدتر باشد، دچار فتنه و هلاکت شده؛ و اگر متوجه پیشرفت یا زیان خود نباشد، بی گمان در حال انحطاط و عقب افتادن است؛ و چنین کسی مرگ برایش سودمند تر خواهد بود”.

از نظر آموزه های اسلامی، انسان باید برای لحظه لحظه زندگی خود، به عنوان سرمایه ای عظیم، ارزش قائل شود، ولی این سخن بدان معنا نیست که انسان همچون ماشینی مکانیکی همواره یکنواخت کار کند و بی گمان جسم و روح انسان نیازمند استراحت، آرامش، تفریح و تنوع است. امام رضا(ع) می فرمایند:

در جریان پرونده ای، خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر به خواسته طلاق به دادگاه تقدیم کرد و اظهار داشت که خوانده در بدو ازدواج، با ایجاد بحث و مجادله و اذیت و آزار به قصد تخریب روحیه من و ابتلای به فساد اخلاقی، مرا در عسر و حرج قرار داده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوران و عدم حصول سازش بین آن ها، ادامه زندگی را عسر و حرج تشخیص داد و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم الزام زوج را به طلاق رجعی نمود و در عین حال، طلاق را در حکم بائن دانست که زوج حق رجوع ندارد و طی تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد و در شعبه ۳۳ مطرح شد.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور اعلام داشت:

طلاق بائن که در مقابل طلاق رجعی، زوج حق رجوع ندارد؛ شش قسم است و قسم هفتمی وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و آن را رجعی شناخت.^[۱۷۶]

بند دوم: طلاق بائن مشروط

دکتر مهرپور ضمن اعتقاد به بائن بودن طلاق قضایی، ‌به این سؤال که اگر در ایام عده احیاناً علت و موجب حکم طلاق، رفع شود، آیا می توان حق رجوع را به مرد داد یا خیر؛ چنین پاسخ می‌دهد:

« اگرچه با توجه به مقررات قانونی موجود و با توجه ‌به این که در این قضیه سابقه فتوا و نظر فقهی هم وجود ندارد، نمی توان نظر مثبت داد؛ اما رجعی شدن طلاق حاکم در صورت برطرف شدن علت طلاق در ایام عده، استبعاد چندانی هم ندارد و همان گونه که در طلاق خلع و مبارات که جزء طلاق های بائن محسوب می‌شوند و وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحیه او صورت گرفته است؛ اگر علت برداشته شود و زن در ایام عده، مال مبذول خود را پس بگیرد؛ مرد می‌تواند رجوع کند هیچ اشکالی ندارد که همین فرمول ‌در مورد طلاق حاکم نیز پیاده شود و با وضع و اصلاح مقررات قانونی، تکلیف این موضوع را روشن کرد و طلاقی که بائن است؛ در صورت رفع علت طلاق، تبدیل به طلاق رجعی شود ».^[۱۷۷]

دکتر روشن در خصوص ماهیت طلاق قضایی تعبیر دیگری را به کار می‌برد و طلاق قضایی را در حکم بائن می‌داند و معتقد است که « طلاق قضایی را از این جهت در حکم بائن می‌دانیم که در مدت عده، شوهر حق رجوع نداشته باشد؛ مگر با احراز مرتفع شدن علت طلاق توسط دادگاه ».^[۱۷۸]

بند سوم: رجعی مشروط

معتقدین به رجعی مشروط بودن ماهیت طلاق قضایی، رجعی بودن یا بائن بودن طلاق قضایی را با توجه به ایراداتی که بر هر یک از این نظریات وارد شده است، نمی پذیرند؛ اما به رجعی دانستن آن تمایل بیشتری داشته و برای گریز از ایرادات وارده بر رجعی دانستن طلاق قضایی و همچنین حفظ بنیان خانواده، رجوع شوهر را به از بین رفتن علت به وجود آورنده درخواست طلاق برای زن و صدور حکم در دادگاه، مشروط می‌کنند.

الف: دیدگاه حقوق دانان

دکتر فاطمه علائی رحمانی معتقد است: « طلاق به حکم قاضی طلاقی استثنایی و خاص است؛ ‌بنابرین‏ ویژگی های مخصوص به خود را دارد و ماهیت آن را رجعی می‌داند که پس از وقوع طلاق، در صورت تمایل زوج به رجوع، وی باید ازاله علت پدیدآورنده صدور حکم را در دادگاه ثابت کند و با رفع علت و موجب حکم طلاق؛ در اثنای مدت عده، دیگر دلیلی قانع کننده مانع رجوع در هنگام رفع مانع نیست؛ « إذا زالَ المانِع عادَ المَمنُوع ».^[۱۷۹]

سید علی علوی قزوینی نیز طلاق قضایی را ذاتاً رجعی دانسته ولی رجوع مرد را تا زمانی که سبب و موجب طلاق باقی است، بی تأثیر می‌داند.^[۱۸۰]

یکی دیگر از نویسندگان چنین استدلال ‌کرده‌است که « طلاق حاکم به خاطر عسر و حرج یک طلاق رجعی است؛ اما اجازه رجوع با حاکم است و طلاق بائن همان موارد شش گانه مصرح در فقه و روایات است و طلاق بائن هفتمی وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ طلاق یک طلاق رجعی است که به واسطه عدم حق رجوع زوج در حکم بائن است ».^[۱۸۱]

اشکالی که بر نظر نویسنده اخیرالذکر وارد می شود این است که از یک طرف ایشان می‌گوید‌که طلاق رجعی است؛ اما اجازه رجوع با حاکم است و از طرف دیگر می‌گوید‌که طلاق رجعی است که به واسطه عدم رجوع در حکم بائن است و مشخص نیست که ایشان مطابق آن چه که قبلاً گفته شد، طلاق را رجعی مشروط می دانند یعنی طلاق، ذاتاً رجعی است اما رجوع منوط به اجازه قاضی است یا این‌که طلاق را بائن می دانند که به دلیل آن که با تحقق شرایطی امکان رجوع در نظر گرفته شده، در حکم بائن است.

بر نظریه رجعی مشروط بودن طلاق قضایی، ایراداتی وارد شده است که با توجه ‌به این‌که این دیدگاه به لحاظ رجوع مرد در مدت عده با نظریه بائن مشروط بودن طلاق قضایی تفاوتی ندارد، برخی از این ایرادات با اندک تغییراتی ‌در مورد نظریه بائن مشروط نیز صادق است.

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط

۱- اگر طلاق رجعی است؛ به چه دلیل می توان رجوع شوهر را منوط به اذن حاکم نمود؟ طلاق رجعی همان طور‌که قبلاً بیان شد، عبارت است از: طلاقی که شوهر در مدت عده، حق رجوع دارد و رجوع جزء لاینفک طلاق رجعی است.

آیا می شود بخشی از آثارحقوقی و شرعی یک عنوان حقوقی را از آن گرفت و بخش دیگر آن را به رسمیت شناخت؟

۲- اگر حاکم آن قدر اختیار دارد که رجوع را که لازمه طلاق رجعی است از آن بگیرد؛ چرا این اختیار را نداشته باشد که طلاق را از ابتدا به صورت بائن واقع سازد؟

۳- یکی از موارد طلاق قضایی، طلاق به واسطه در عسر و حرج قرارگرفتن زوجه می‌باشد. حال در چنین موردی که علت وجود عسر و حرج برای زن رابطه زوجیت با شوهرش بوده و با وقوع طلاق این عسر و حرج از بین می رود؛ در فرضی که زن با شوهرش زندگی نمی کند چطور می توان اثبات کرد که عسر و حرج رفع شده یا خیر؟

۴- خود این نظریه ممکن است موجب عسر و حرج زن شود، چون زن با دوندگی و مراجعات مکرر به دادگاه و صرف زمانی نسبتاً طولانی، توانسته ثابت کند که دوام زوجیت او مستلزم عسر و حرج است؛ تا این که به واسطه وجود عسر و حرج، طلاق واقع شود. حال اگر طلاق قضایی رجعی مشروط باشد، زن بعد از طلاق هم باید این نگرانی را داشته باشد که ممکن است شوهر رجوع نموده و زندگی او را مجدداً به همان وضع مشقت بار برگرداند.

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق

همان‌ طور که برخی فقها تعیین نوع طلاق صادره بر مبنای عسر و حرج را به دادگاه واگذار نموده اند، یکی از نویسندگان نیز اظهار داشته است‌که به عنوان یک راه حل ممکن است که تعیین نوع طلاق به حاکم واگذار شود. به عبارت دیگر حاکم با در نظر گرفتن شرایط موجود در هر پرونده، طلاق را به صورت رجعی و یا بائن واقع سازد.

همین نویسنده معتقد است: « لکن در شرایط فعلی که قضات محاکم مجتهد نبوده و شرایط اجتهاد را دارا نیستند باز گذاشتن دست آن ها در این گونه موارد به مصلحت نمی باشد ».^[۱۸۲]

‌بنابرین‏ نظریه فوق با توجه به آن چه که در ادامه آمده است، از استحکام کافی برخوردار نیست و دلیلی جهت تأیید آن اقامه نشده است و دادن این اختیار به قضات، موجب تشتت آرای قضایی می‌گردد. نظریه فوق در میان حقوق دانان نیز طرفداری ندارد.

بند پنجم: طلاق بائن

برخی از حقوق دانان معتقدند‌که طلاق قضایی از انواع طلاق بائن است و شوهر نمی تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید؛ اگرچه طبیعت طلاق مذبور از نوع رجعی باشد.