همچنین در ماده ۲۶۰ قانون مذکور در بحث قتل عمدی سلب حیات قاتل را موجبی برای پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال دانسته است (در صورتی‌که قاتل فوت شده اموالی نداشته و خویشانش هم فاقد تمکن مالی باشند). در خصوص ناتوانی مالی بزهکار وجبران خسارت توسط دولت هم می‌توان به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ اشاره کرد که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصرح در آن ماده را مکلف به پرداخت خسارت زیان دیدگان در موارد متعددی از جمله عدم توانایی مالی عامل زیان به علت فقدان بیمه‌نامه نموده است. همچنین مفاد ماده مذکور ‌به این مطلب هم اشاره دارد که در صورت شناخته نشدن مسئول حادثه نیز این صندوق مکلف به پرداخت غرامت می‌باشد که واجد جنبه حمایتی از بزه‌دیده است.

از دیگر مواردی که دولت در جبران خسارت بزه‌دیده دارای نقش حمایتی می‌باشد، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی است که دولت را در صورت ورود ضرر مادی و معنوی به اشخاص بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، مسئول جبران خسارت می‌داند.

در مجموع موارد نامبرده این چنینی کفایت جبران خسارات بزه‌دیدگان را که در اشکال متنوع و گوناگون به وقوع می‌پیوندند و منحصر به اشکال فوق‌الذکر هم نمی‌باشد را نمی‌کند و می‌بایست تدابیر اصولی‌تری در این خصوص پیش‌بینی شود. آنچه در این باره به نظر می‌رسد ضرورت تشکیل صندوقی مستقل در جهت تأمین خسارات بزه‌دیدگان با شاکله شورائی و دارای ردیف بودجه‌ی مستقل در قوه قضائیه است تا شورای صندوق بتواند پس از بررسی پرونده های واصله درصورت تصویب اعضا، دستور پرداخت لا اقل بخشی از خسارات بزه‌دیده را صادر نماید.

از دیگر ایرادات قابل طرح ‌در مورد جبران خسارت بزه‌دیده، موضوع جبران به موقع این خسارات است. به عبارت دیگر وقتی جرمی واقع می‌شود که رهاورد آن خسارت بالفعلی است که بر بزه‌دیده وارد شده، علی‌القاعده جبران آن نیز باید به صورت بالفعل انجام پذیرد و نباید به تأخیر افتد. بر اثر این نقیصه و با توجه به رویه موجود که پرداخت خسارت پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ممکن می‌باشد، زیان‌های بزه‌دیده تا شروع به اجرای حکم صادره بلا جبران باقی می‌ماند و چه بسا ‌به این علت صدمات بیشری را در پی داشته باشد.

تنها ماده قانونی که در حقوق ایران ‌به این خلاء توجه داشته ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است که طبق آن بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی زیان‌دیده بلافاصله پس از وقوع حادثه شده‌اند و لاغیر.

در این مورد می‌توان به دادنامه شماره ۸۶ / ۱۶ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی خرم‌آباد اشاره نمود که اشعار می‌دارد: «در خصوص اتهام «الف» دائر بر بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت مرحوم «ب» و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به «ج» به شرح مندرج در پرونده با عنایت به گزارش مراجع انتظامی، شکایت اولیای دم متوفی و شاکی خصوصی، قرار مجرمیت و به تبع آن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد، نظریه بازرسین اداره کار و امور اجتماعی که میزان قصور متهم را ۱۰۰ درصد اعلام ‌داشته‌اند و نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی ثابت و محرز می‌باشد. لهذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴، ۴۴۲، ۴۳۱ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت دیات ذیل در حق شاکی خصوصی محکوم می‌کند …»

۱ – نخستین راهکار در ارتقای حقوق شهروندان، به رسمیت شناختن آن است. تفکیک حوزه های مربوط به حقوق شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام‌های مهمی است که به نظر می‌رسد دولت جدید در پیمودن آن اهتمامی ویژه دارد.
تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید می‌تواند شهروندان و حقوق آن ها را از هویت مشخص و مجزایی در دولت و در مراحل بعدی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار کند. البته کارشناسان وظایف گسترده‌تری را برای دولت در زمینه تحقق حقوق شهروندی به رسمیت می‌شناسند.

در این‌باره محمد صالح نقره کار در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: دولت در قبال حقوق شهروندی چهار وظیفه عمده دارد که عبارتند از؛ شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و ایفا و نظارت و پایش. البته مردم وظیفه نظارت و پایش را از طریق خود و حلقه‌های واسط اعمال می‌کنند. قوه قضاییه هم وظیفه احقاق و استیفای حق دارد.

۲ – دومین راهکار مشخص کردن گستره حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی نام برده می‌شود.

حسین احمدی نیاز در گفت‌و‌گو با ایرنا، مشخص کردن دایره شمول حقوق شهروندی و مصداق‌های آن را گام مهمی در مسیر شناسایی این حقوق دانست. بدین معنا که باید به طور دقیق تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر، تکالیف شهروند در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال شهروند، به صورت موردی در اسناد حقوقی بیان شود.
۳ – از نظر بسیاری از کارشناسان در صورتی که قیدهای کلی مطرح شده در پایان برخی از اصل‌های فصل سوم قانون اساسی، به‌ویژه در مباحث مربوط به آزادی‌ها، به صورت دقیق و مصداقی مطرح و تعیین شوند، راه گریز ناقضان حقوق ملت را سد خواهد کرد.

۴ – ایجاد ضمانت‌های اجرایی متقن و مؤثر، می‌تواند در تحقق این مهم نقش برجسته‌ای ایفا کند که البته ایجاد ضمانت اجرای قوی به همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه نیازمند است.

ایجاد ساز و کارهای تنبیه برای خطاکاران می‌تواند به عنوان عنصری بازدارنده، از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کند.

۵ – افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، در افزایش سطح مطالبات حق‌طلبانه و در نتیجه افزایش سطح استانداردها تأثیر بسزایی دارد.

تربیت شهروندان مسئول و کارآمد و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق قانونی و مشروع خود، در زمره مسئولیت‌ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی است و برنامه‌ریزی کلان و بلند مدتی را می‌طلبد.

۶ – فراهم آوردن زمینه‌ها و حمایت‌های لازم به‌ویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی، گروه‌ها، تشکل‌ها، انجمن‌ها و … می‌تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود.

این نهادها از سویی می‌توانند بخشی از مسئولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. تشکل‌های مردم نهاد از سوی دیگر می‌توانند در قالب فعالیت‌های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش مؤثری ایفا کنند. همچنین نقش این گروه‌ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نیست.

۷ – ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی در جامعه مستلزم همکاری میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.

بازده سرمایه به عنوان کلیدی است که نمایانگر میزان سود‌آوری فعالیت­های یک شرکت می‌باشد. این نسبت، هماهنگ کننده سود عملیاتی­ با دارایی موجود جهت کسب بازده می‌باشد. شرکت­هایی که به طور مؤثر از دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، دارای بازدهی بالا می‌باشند و شرکت­هایی که کارایی کمی‌ دارند، از بازدهی پایین­تری نیز برخوردار خواهند بود. این نسبت نیز در مقایسه با متوسط صنعت ارزشیابی می‌شود. ‌بنابرین‏ اگر شرکتی بخواهد نسبت بازده سرمایه­اش را با سایر شرکت­ها هم سطح کند، باید طوری برنامه­ ریزی کند، که هم نسبت سود به فروش و هم نسبت گردش مجموع دارایی‌های آن با سایر شرکت­ها متناسب شود.

اگر شرکتی نسبت بازده مجموع داراییهایش از متوسط صنعت خیلی کمتر باشد­، چگونه می‌شود بازده ارزش ویژه آن از متوسط صنعت بیشتر باشد؟ این اتفاق زمانی می ­افتد، که شرکت در سرمایه ­گذاری خود بیشتر از سایر شرکت­ها در این صنعت از وام استفاده کرده باشد، که باعث می‌شود بازدهی حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. استفاده از اهرم مالی، جهت افزایش نرخ ارزش ویژه تا جایی که نسبت بدهی شرکت از متوسط صنعت بیشتر نشده است، امکان­ پذیر است. زیرا در این صورت، نسبت بدهی خیلی زیاد، ریسک ورشکستگی را افزایش داده و اعتراض بستانکاران را به دنبال خواهد داشت(هامپتون ودیگران، ۱۳۸۰).

۱۰- ریسک قانونی: ریسک قانونی زمانی مطرح می‌شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می‌گردند. این ریسک می‌تواند به صورت شکایت سهام‌داران علیه شرکتی که ضررده باشد ظاهر شود. ریسک‌های قانونی از طریق سیاست‌هایی که قسمت حقوقی مؤسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می‌کند کنترل می‌شود. مؤسسات باید مطمئن باشند قراردادها با طرفین قابلیت اجرا دارد. با این حال وقتی پای زیان‌های بزرگ در میان باشد کشمکش‌های هزینه‌بر به وجود می‌آید زیرا منافع زیادی درگیر است.

ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثر گذار بر فعالیت شرکت‌ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند. عامل اول ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانون­گذاری، و همچنین تغییرات قوانین می‌باشد. عامل دوم ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک می‌باشد(رسولی زاده یی،۱۳۸۴).

۱۱- ریسک محصول: ریسک محصول ریسکی است که ممکن است مثلاً بر اثر سیل، آتش­سوزی و عوامل طبیعی دیگر محصول از بین برود.

۱۲-ریسک بازار سرمایه: بازار سرمایه امروزه با ریسک‌های سیاسی و اقتصاد جهانی روبرو است. این ریسک‌های موجود در بازار جهانی گاهاً دچار ضعف و کاهش می‌شوند اما حذف نمی­شوند(احمدزاده اصل، ۱۳۹۰).

۱۳- ریسک نقدینگی: نقدینگی دارایی، که با نام ‘ریسک نقدینگی بازار محصول’ هم شناخته می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که معامله با قیمت پیش‌بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه‌های داراییها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی داراییها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر ‌در مورد همه داراییها صادق نیست.

‌در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است(فلیپ^[۵۳] ،۲۰۰۰).

۱۴-ریسک اعتباری: اگرچه ارائه تعریف از اعتبار کار دشواری است اما اعتبار مفهومی است که همه تجّار از آن درک مشترکی دارند. اعتبار توسط اعتباردهنده اعطا می‌شود و توسط بدهکاران گرفته می‌شود به عبارتی اعتبار معرف مقدار پولی است که در تاریخی در آینده پرداخت می‌شود و از آن جهت که ممکن است پرداخت‌های مورد انتظار محقق نشوند ریسک اعتباری وجود دارد. پس منظور از ریسک اعتباری می‌تواند زیان‌های بالقوه­ای باشد که از سوی مشتریان دریافت شده اما بازپرداخت آن از سوی وی با امتناع مواجه گردیده و یا توان مالی باز پرداخت به طور کامل و به موقع وجود نداشته است.

ریسک اعتباری شکلی از ریسک طرف مقابل است، به عبارتی ریسکی است که طرف مقابل طبق قرارداد به تعهد خود عمل نخواهد کرد. این کار شاید به علت عدم موفقیت در تهیه کالا و خدمات و یا به علت عدم اجرای وام تعهد شده و یا شکست در پرداخت کامل و به­موقع مبلغی باشد که قرض گرفته شده است(کویل^[۵۴]،۲۰۰۰).

از سوی دیگر تصمیم ­گیری پیرامون درجه اعتباری کاریست که بدون استفاده از مدل‌های تصمیم ­گیری احتمال دارد قدری با تعصب همراه باشد. ‌بنابرین‏ با هدف بهره ­وری بیشتر، مدیریت ملزم است در راستای کاربرد مدل‌های تصمیم ­گیری به عنوان پشتیبان و حمایت کننده تصمیم ­گیری عمل کند(خلیلی عراقی،۱۳۸۴).

۲-۲-۱۵ اجزای تشکیل دهنده ریسک

ریسک عمدتاًً دارای دو جزء می‌باشد:

الف) احتمال پیامد‌های بالقوه

ب)شدت پیامدها

غالباً تجزیه و تحلیل ریسک نه تنها پیامدهای فیزیکی را پوشش می‌دهد بلکه در برگیرنده اثرات مالی سرمایه ­گذاری اقتصادی، نهادها، فرهنگ و اثرات روانشناختی موضوع نیز می‌باشد.

در رابطه با ریسک و جبران زیان‌های ناشی از آن امروزه در ادبیات علمی انواع مدیریت ریسک نظیر؛ مدیریت ریسک بنگاه، مدیریت ریسک کسب و کار و مدیریت ریسک استراتژیک مطرح شده و هر یک جایگاه خاصی دارند. بدیهی است هر سازمان با توجه به ماهیت کار خود، ریسک‌های گوناگونی را تجربه می‌کند و در شرایط متحوّل امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسک­ها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسک‌ها اعمال می‌کند. مدیریت ریسک زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که شرایط با امکان محتمل شدن زیان و عدم اطمینان مواجه می‌شود. این نوع مدیریت شامل حوزه های گسترده ­ای است که مسایل مالی، عملیاتی، تجاری، استراتژیک و حوزه وسیع­تری به نام حوادث خطرآفرین را دربر می‌گیرد و به عبارتی دیگر، مدیریت ریسک، فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی­هایی برای اداره آن است.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت هدف از مدیریت ریسک، سازماندهی مخاطرات مربوط به جامعه از طریق تدوین مقیاس­هایی برای اجتناب، جلوگیری، کاهش ریسک و… است(بیات ،۱۳۸۶).

۲-۲-۱۶ ارتباط بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی

الف . ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات

اصل عدم توجه ایرادات مبتنی بر اصل استقلال امضاهای سند و از آثار آن به شمار می ‏رود. عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده در مقابل دارنده بدون سوءنیت، ناشی از اعتبار امضاء و استقلال ذاتی سند می‏ باشد. البته امضایی تعهدآور است که امضاکننده آن واجد اهلیت و شرایط صحت معاملات و سند مورد امضا نیز متضمن همه شرایط صوری لازم باشد.پس اگر براتی فاقد تاریخ تحریر بود^[۱۰۳] تعهد امضاکننده مشمول تعهدات برواتی نمی‏گردد و طرح ایراد در مقابل دارنده مسموع است.به همین ترتیب فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات و یا عدم اهلیت امضاکننده امکان طرح ایراد را در مقابل دارنده فراهم می‏ سازد و اینجا است که ارتباط دو اصل مورد بحث روشن می‏ شود.به طور مثال اگر رضایت صادرکننده برات حاصل از اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش می‏تواند از اینجهت علیه هر دارنده برات ( اعم از دارنده با حسن نیت و یا بدون حسن نیت سند ) ایراد کند.^[۱۰۴] پس در این مورد که امضای صادرکننده به علت عدم وجود یکی از شرایط ماهوی ایجاد تعهد نمی‏ کند نسبت به امضاکننده آن مشمول اصل استقلال و اعتبار امضاها قرار نمی‏گیرد، به همین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات هم ‌در مورد مذکور جاری نخواهد بود و نتیجتا استناد به ایراد مربوط به فقدان قصد یا معیوب بودن رضا قابل قبول و پذیرفته است. ‌بنابرین‏ در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاها جاری نیست، اصل عدم توجه ایرادات نیز جریان ندارد و برعکس در مواردیکه اصل استقلال امضاها جاری است اساسا اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد.

باید توجه داشت که هر ایرادی ( مگر در موارد استثناء ) از سوی ایرادکننده مسموع نیست چون اصل بر استقلال امضا، قبول مسئولیت مستقل هر امضاکننده، اعتبار ذاتی سند و عدم قبول ایرادات است. رویه قضایی ایران، ‌در مورد سفته که مقررات مربوط به برات به حکم ماده ۳۰۹ ق. ت. ‌در مورد آن هم قابل اعمال است، اصل عدم توجه ایرادات را مورد تأکید قرار داده است.

رأی‌ شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۲۸، نیز موید همین امر است.به موجب قسمتی از این رأی‌، استدلال دادگاه بر بی‏حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده، در زمینه اینکه سفته مذبور به تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مذبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست، صحیح نخواهد بود».^[۱۰۵] طبعا استدلال هایی نظیر این، مانند پذیرفتن ایراد صادرکننده چک به امانی بودن آن در ید ظهرنویس بدون آنکه در متن چک تصریح شده باشد یا ایراد قبول‏کننده برات در مقابل دارنده با حسن نیت سند مبنی بر بطلان معامله‏ای که با براتکش انجام داده است به دلیل اعتبار امضای وی ‌و قبول‌ آکاهانه تعهدات مربوط، صحیح و مسموع نخواهد بود.همچنین اصل استقلال امضاها حکم می ‏کند که ادعای صادرکننده سند مبنی بر داشتن وکالت از جانب دیگری، بدون اینکه بتواند وجود وکالت و نمایندگی را اثبات کند، غیرقابل قبول و به عنوان مسئول سند متعهد به پرداخت مبلغ باشد.همینطور است ‌موردی که وکیل یا نماینده از حدود اختیارات نمایندگی در صدور و امضای سند تجاوز نموده باشد.

ب . استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

استثنائات این اصل که حکایت از غیرمطلق بودن آن دارد عبارتند از:

اول – ایراد به شرایط صوری سند: اسناد تجاری باید واجد شرایط صوری مقرر در قانون تجارت باشند، شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات خارج می‏ سازد. مثلا چنانچه در برات نام محال‏علیه ( براتگیر ) ذکر نشده باشد با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجارتی ‌در مورد آن جاری نخواهد بود. در اینصورت هر امضاکننده می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند. یا اگر در انتقال سند مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود. زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند مانند واخواست و اقامه دعوی در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین آن ها را از دست می‏ دهد و امضاکنندگان مذکور می ‏توانند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نمایند.

دوم – ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات: در معاملات اسناد تجاری همانند سایر معاملات، باید شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشته باشد. در قانون تجارت ( از جمله مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹ ) که مسئولیت متوجه امضاءکنندگان سند تجاری تحت عناوین مختلف گردیده، مربوط به مواردیست‏ که امضائات معتبر و موجد تعهد باشد ‌بنابرین‏ اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی ( بلوغ، عقل و رشد ) برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد می‏تواند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نموده و به بطلان تعهد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده، مثلا به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت نموده است و یا علت انجام معامله مشروع و قانونی نبوده، مثلا در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است می‏تواند در مقابل دارنده طرح ایراد نماید.

البته، همان گونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدد باشد، بر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر ایجاد مسئولیت می‏ نماید^[۱۰۶] و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوءنیت مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضاء غیرمعتبر استناد نمایند. بدیهی است اشخاصی که امضای آن ها جعل شده می ‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند.^[۱۰۷] ‌در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است مسئولیت خواهد داشت.‌بنابرین‏ تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می‏ شود به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏ کند.همچنین است هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در اینصورت مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود^[۱۰۸] و می‏تواند نسبت به ادعاهای دیگر ایراد کند.

-­ متغیرهای وابسته عبارتند از: تعداد گردشگران و جذب گردشگر

ب- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای نسبی ‌می‌باشد که حجم نمونه متناسب با تعداد گردشگران این منطقه و همچنین از ساکنان منطقه و کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و کارکنان منابع طبیعی انتخاب شده است.

جامعه از نوع محدود ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه محدود تعیین شده است.

جامعه آماری شامل کلیه گردشگران این منطقه و همچنین از ساکنان منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و کارکنان منابع طبیعی n=500,000

ج_ روش­ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ­ها:

برای تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده می­ شود، از جمله؛ مقایسه میانگین، ضریب همبستگی، r پیرسون و…

۳-۳-­ حجم نمونه و روش اندازه گیری

نمونه آماری عبارت است از «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد» گزینش نمونه‌ای بزرگ­تر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی که گزینش نمونه های خیلی کوچک، اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می‌دهد که فاقد استفاده عملی است. از این رو فرمول تعیین اندازه نمونه به نوع نیاز بستگی دارد (نیک گهر، ۱۳۸۵، ۱۶۷).

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که برای تعیین حجم نمونه در مطالعات پیشنهاد کرده، استفاده شده است (سرمد، ۱۳۸۳، ۱۸۸) .

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه:

n=

n= حجم نمونه

N= حجم جامعه آماری

Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ ‌می‌باشد.

P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد ‌می‌توان آن را ۰/۵ در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می­رسد.

q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند q=1-p

این پژوهش کلیه گردشگران این منطقه و همچنین از ساکنان منطقه و کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و کارکنان منابع طبیعی ایلام که جمعاً ۵۰۰ هزار نفر می­باشند را پوشش می­دهد و کلیه گروه ­های مختلف اعم از گردشگر، ساکنین و کارکنان با تحصیلات و اطلاعات مختلف در پرسشنامه شرکت داده­ایم.

با توجه به اینکه افراد گردشگر با سلیقه­ها و علایق متفاوت هستند، از روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی استفاده شده است. همچنین برای تجزیه تحلیل و حصول نتایج از داده ­های جمع‌ آوری شده با در نظر گرفتن روش انجام پژوهش از یک سلسله فنون آماری مرتبط استفاده گردیده و برای سهولت در استفاده از این فنون آماری، از نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شده است.

۳-۴-­ جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء که حداقل در یک صفت مشترک باشند (عادل آذرومومنی،۱۳۸۰، ص۵۵).

جامعه آماری این پژوهش گردشگران این منطقه، ساکنین منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره منابع طبیعی ‌می‌باشد که پس از توزیع پرسشنامه ­ها، تعداد۳۸۳ پرسشنامه جمع ­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.

این پژوهش کلیه گردشگران با سلیقه­های متفاوت و طبیعت گردان را پوشش داده و سعی شده پرسشنامه ­ها به صورت نرمال در بین کلیه اقشار پخش شود.

۳-۵-­ ابزار جمع‌ آوری داده ­ها

در این پژوهش کلیه سوالات که به صورت پرسشنامه ‌می‌باشد استفاده می­ شود در ادامه به معرفی هر یک از آن­ها و همچنین پایایی و روایی آن­ها پرداخته شده است.

۳-۶-­ روایی^[۱۲] (اعتبار) و پایایی^[۱۳](اعتماد)

مفهوم اعتبار (روایی) ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده ­های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه ­گیری ممکن است برای اندازه ­گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.

در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه ­ها در ابتدا سعی شد از پرسشنامه ­های استاندارد شده استفاده شود.

پایایی یا قابلیت اعتماد که واژه ­هایی مانند ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود، یکی از ویژگی­های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون­های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. از جمله تعریف­هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است ‌می‌توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است (خاکی، ۱۳۷۹، ۲۴۵).

با توجه ‌به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه ­گیری ویژگی­های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی­های متغیر و موقتی وی را می­سنجد.

به منظور اطمینان بیشتر، در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه ­ها، یک مرحله ‌پیش‌آزمون انجام گرفته است. بدین منظور پرسشنامه ­ها بین تعداد ۳۰ نفر از گردشگران توزیع شد.

پس از جمع ­آوری آن­ها و ورود داده ­ها به نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. ضریب مورد نظر ۴۳/۸۲ درصد ‌می‌باشد.

جدول (۳-۱): آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از مؤلفه­ های طبیعت گردی

عوامل مؤثر بر طبیعت گردی

شماره سؤالات

آلفای کرونباخ

جاذبه­های طبیعی و موقعیت منطقه

۱-۲-۳-۴-۱۳-۱۷-۱۸

۸/۷۷ درصد

زیرساخت­های تفریحی و رفاهی

۵-۶-۷-۸-۹-۱۴-۱۵-۱۶

۵/۸۶ درصد

تبلیغات و مدیریت جذب گردشگر

۱۰-۱۱-۱۲-۱۴

۸۳ درصد

جمع آلفای کرونباخ

۴۳/۸۲ درصد

طبق قاعده تجربی، آلفای محاسبه شده دست کم باید ۷۰٪ باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد (داوس، ۲۵۳:۱۳۸۱). در این پژوهش آلفای محاسبه شده بیش از مقدار معین ‌می‌باشد و نشان می­دهد که گویه ­ها از همسازی و پایداری درونی بسیار بالای برخوردار می­باشند.

۳-۷-­ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی ضمن طراحی یک مقیاس و تعریف پنج وضعیت ممکن برای متغیر گردشگری طبیعی منطقه ایلام و مؤلفه­ ها و شاخص­ های آن از شاخص­ های مرکزی شامل میانگین، میزان همبستگی، واریانس و درجه معناداری استفاده شده است. برای تحلیل داده ­ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، و ضریب تشخیص، تحلیل واریانس و برای برازش مدل از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است، که در زیر به طور مختصر به هر یک از آن­ها اشاره شده است.

• • • میانگین تأخیر زمان محرک ایست (SSD): فاصله­ زمانی از آغاز محرک­های اولیه (که آزمودنی باید به آن‌ ها پاسخ دهد) تا آغاز محرک ایست، تأخیر یا درنگ در محرک ایست بوده که به میانگین آن، درنگ یا تأخیر زمان محرک ایست می­گویند. هرچه این فاصله طولانی­تر باشد توقف پاسخ مخصوصاً برای افراد تکانشی دشوارتر است. لوگان، اسکاچر و تانوک (۱۹۹۷) بیان کردند که کوتاه بودن SSD و طولانی بودن SSRT نشان‌دهنده اختلال در بازداری پاسخ ‌می‌باشد (به نقل از پلچ، ۲۰۱۲). برای تخمین SSRT لازم است SSD از میانگین زمان واکنش تکلیف کسر شود (وبراگن، لوگان و استیونز، ۲۰۰۸).

    

  

• • میانگین زمان واکنش به محرک ایست (SSRT): دومین شاخص کنترل بازداری ‌می‌باشد که فرایندهای تأخیر و درنگ را پوشش می­دهد. یک رابطه­ منفی بین این دو شاخص وجود دارد (پلچ، ۲۰۱۲). میانگین زمان واکنش به محرک ایست بر اساس تک‌تک میانگین­های تأخیر زمان محرک ایست محاسبه می­ شود و برابراست با زمان واکنش منهای زمان تأخیر محرک ایست (وبراگن و لوگان، ۲۰۰۸). این شاخص به ظرفیت و توانایی فرد برای بازداری پاسخ رفتاری از پیش قوی شده، اشاره دارد و به بیان ساده به میزان زمانی که بعد از ارائه علامت، فرد لازم دارد تا از پاسخ از پیش برانگیخته‌شده بازداری کند، گفته می­ شود (هینز، ویت، لیلج، کاسل^[۳۵۱]، ۲۰۱۳).

• • میانگین زمان واکنش به محرک‌های دارای علامت (sr-rt): هنگامی که علامت ارائه می­ شود آزمودنی باید از پاسخ قبلاً صادرشده ممانعت کند. اگر آزمودنی نتوانست ز پاسخ دادن بازداری کند و پاسخی را ثبت کرد، ‌می‌توان از میانگین زمان واکنش آن‌ ها شاخص sr-rt را محاسبه کرد (هینز، لیلج، کاسل و ویت، ۲۰۱۲). ازآنجاکه هنگام ارائه علامت قرار است که فرد از دادن پاسخ از پیش فعال‌شده ممانعت کند، زمان واکنش­های سریع در این شاخص بیان­کننده­ میزان تردید کمتر در عدم موفقیت به بازداری پاسخ است (هینز، ویت، لیلج، کاسل، ۲۰۱۳).

• • میانگین زمان واکنش به محرک‌های بدون علامت (ns-rt): یعنی میانگین زمان واکنش به محرک­هایی که آزمودنی باید به آن‌ ها پاسخ دهد وجود دارند و هیچ محرک بازدارنده­ای بعدازآن ارائه نمی­ شود. میانگین زمان واکنش به محرک­های بدون علامت باید از میانگین زمان واکنش محرک دارای علامت بیشتر باشد. میانگین زمان واکنش برای محرک­های دارای علامت فقط آن پاسخ­هایی که قبل از ظاهر شدن علامت ایست ثبت می­ کند در حالی که میانگین زمان واکنش برای محرک­های بدون علامت، تمامی پاسخ­های محرک­های بدون علامت را ثبت می­ کند (وبراگن و لوگان، ۲۰۱۵).

• • میانگین درصد پاسخ‌های صحیح به محرک‌های بدون علامت (ns-hit): در آزمون ایست-علامت ۷۵% محرک­های اولیه بدون علامت ایست ارائه می­شوند که آزمودنی باید به آن‌ ها با سرعت هرچه‌تمام‌تر و به­درستی پاسخ دهد. محرک­های اولیه قبل از ارائه­ علامت ایست در این تکلیف شامل دو محرک بوده و هر یک پاسخ مخصوص به خود را دارد و آزمودنی موظف است پاسخ از پیش تعیین‌شده را برای هریک از محرک­های اولیه ارائه دهد.

• میانگین درصد پاسخ­های از دست‌رفته به محرک-های بدون علامت (miss): در هنگامی که علامت ایست ارائه نمی­ شود، آزمودنی موظف است به محرک­های اولیه پاسخ دهد. گاهی آزمودنی ‌به این دلیل که احتمال می­دهد علامت ایست ظاهر شود، پاسخ به برخی از محرک­های اولیه را از دست می­دهد.

همه نمرات فوق از طریق نرم­افزار تحلیل^[۳۵۲] که در بسته مربوط به آزمون ایست-علامت وجود دارد، صورت گرفته است (وبراگن، لوگان و استیونز، ۲۰۰۸).

از آزمون­های برو-نرو و ایست-علامت برای مطالعه­ اختلالات بازداری در موارد بالینی مانند کودکان و بزرگ‌سالانی با اختلال بیش­فعالی و نقص توجه (مانند بکر و همکاران^[۳۵۳]، ۲۰۰۵؛ لابونی، دوگاس و باکر^[۳۵۴]، ۱۹۹۵؛ مک­لین و همکاران^[۳۵۵]، ۲۰۰۴؛ اسکاچر و لوگان، ۱۹۹۰)، بیماران اسکیزوفرنی (مانند بادکوک، مایچی، جانسون و کامبرینک^[۳۵۶]، ۲۰۰۲؛ کایهل، اسمیت، هیر و لیدل^[۳۵۷]، ۲۰۰۰) بیماری پارکینسون (مانند گایوگل، ریگر و فقوف^[۳۵۸]، ۲۰۰۴؛ هرشی و همکاران^[۳۵۹]، ۲۰۰۴)، در خود فروماندگی (مانند اوزونوف و استرایر^[۳۶۰]، ۱۹۹۷؛ اسکمیتز و همکاران^[۳۶۱]، ۲۰۰۶)، تغییرات سنی (مانند کرامر، هومفری، لاریش، لوگان و استرایر^[۳۶۲]، ۱۹۹۴؛ ویلیامز، پونس، اسکاچر، لوگان و تاننوک^[۳۶۳]، ۱۹۹۹) و همچنین برای بررسی میزان تکانشگری افراد (مانند لوگان، اسکاچر و تاننوک^[۳۶۴]، ۱۹۹۷) استفاده شده است.

آزمون تحلیل سبک‌شناختی رایدینگ

دلیل استفاده از این سبک از میان سبک‌های مختلف موجود این است که در بین رویکردهای مختلف که تلاش دارند تا سبک‌شناختی افراد را اندازه ­گیری کنند، دو گروه نظریه سبک‌های شناختی در مقایسه با سایرین در علم روانشناسی بیشترین سهم تحقیقات را به خود اختصاص داده ­اند: سبک‌های شناختی وابسته به زمینه- مستقل از زمینه ویتکین و سبک‌های شناختی تحلیلی-کل­گرای رایدینگ. رایدینگ و چیما (۱۹۹۱) با بررسی نظریه­ های مختلف سبک‌های شناختی و با یکپارچه­سازی این نظریه ­ها همه سبک‌های شناختی پیشنهادی را در قالب دو بعد شناختی اصلی «تحلیلی-کل­گرا» و بعد «کلامی-تصویری» دسته­بندی کردند. در این‌بین، بعد اول یعنی تحلیلی-کل­گرا به‌ خصوص مرتبط با فرایندهای تصمیم ­گیری و حل ­مسئله هستند، چراکه آن‌ ها نشان­دهنده این نکته هستند که افراد چگونه اطلاعات را سازمان­دهی و پردازش ‌می‌کنند. بعد دوم یعنی کلامی-نصویری اشاره به ترجیحات افراد در بازنمایی اطلاعات در قالب بصری یا واژگانی دارد. از مزایای دیگر به‌کارگیری این سبک از میان سبک‌های موجود این است که در این نظریه تلاش شده است تا سبک­هایی ارائه شود که با دیگر سازه ­ها ازجمله هوش و شخصیت کمترین همپوشانی را داشته باشد. آنچه رایدینگ به عنوان تحلیلی-کل­گرا نام گذاشته است معادل بعد شناخته‌شده­ و معروف وابسته به زمینه-مستقل از زمینه ویتکین است (میرزابیگی، ۱۳۹۱).