بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن
خوشبختانه بعضی از بازرگانان و فعالان اقتصادی و صنعتگران در قراردادهایی که منعقد می‌کنند آیندهنگری می‌کنند و احتمال می دهند که ممکن است روابط طرفها بر سر موضوع یا موضوعهایی دچار مشکل شود و آن ها با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. این اشخاص برای حفظ دوستی و روابط حسنه میان خودشان با در نظر گرفتن این نکته که قرار نیست تنها یک بار با هم معاملهای کنند؛ انسانیت و رفاقت را با تجارت در هم میآمیزند و روشی برای حل و فصل اختلاف در قرارداد پیش بینی می‌کنند. این کار به راستی پسندیده و سودمند است اما متاسفانه بعضی از مکانیزم هایی که در قرارداد پیش بینی می شود هیچ کارایی ندارد یا کارایی بعضی از آن ها بسیار کم است.
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد
الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح، دادگاه های دادگستری خواهد بود».
ب) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضیالطرفین ارجاع خواهند کرد. در صورت رضایت نداشتن از رأی داور مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاه های دادگستری خواهد بود».
ج) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضیالطرفین ارجاع خواهند کرد. رأی داور قطعی و نهایی است».
د) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، طرفین موضوع را به داوری آقای/خانم ….. ارجاع خواهند کرد. تصمیم وی قطعی و نهایی است».
ه) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر است.
و) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصمیم داور قطعی و نهایی است».
ز) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی کشور (ب) و سرانجام محاکم دادگستری مراجعه خواهد شد».
ح) «تمامی اختلافها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازمالاجرا حل و فصل شود. داور افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامهای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازمالاجرا است».[۷۲]
مقایسه تفاوت شرطها و آثار آن ها با یکدیگر
در نمونه (الف) به صورت عملی طرفها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرفها می گیرند. تذکر این نکته لازم است که ممکن است دادگاه صلاحیتدار دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و خواهان برای اقامه دعوا باید به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. نخست رسیدگی در دادگاهها چند درجهای است و گرفتن رأی قطعی دشوار است. دوم این که حجم کار دادگاه زیاد است و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم این که هزینه داوری در دادگاه بیشتر از هزینه های داوری است و چهارم این که دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم ماهیت اختلاف را بر این ها بیفزایید.
در نمونه (ب) این داوری موردی است. در انتخاب داور ممکن است طرفها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذینفع دادگاه صالح ممکن است برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاه های ایران باشند یا دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیش بینی مراجعه به دادگاه صالح می‌توان فهمید که رأی داور قطعی و نهایی نیست. همچنین به قطعیت و نهایی بودن رأی داور نیز تصریح نشده است! افزون بر اشکالهایی که در بند (الف) گفته شد صرف هزینه و زمان را برای داوری کردن بر این روش بیفزایید. همچنین طرفها نمی توانند به یک باره بدون گذراندن مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.
در نمونه (ج) این داوری موردی است. طرفها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرفها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذینفع دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی است.
در نمونه (د) این داوری موردی است. طرفها در قرارداد خودشان داور را نیز انتخاب کرده اند. اگر داور نتواند یا نخواهد داوری کند در صورت توافق نداشتن طرفها در انتخاب داور دادگاه صالح به درخواست ذینفع داور را انتخاب می کند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/خانم ….. نتواند یا نخواهد داوری کند در اینجا ممکن است دادگاه به موضوع رسیدگی کند؛ اگر طرفها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند.
در نمونه (ه) داوری موردی است. مقام ناصب برای تعیین داور سوم ـ سرداور ـ اتاق بازرگانی است سرداور یا داور سوم می تواند عضو اتاق باشد یا نباشد.
در این نمونه انتخاب طرفها هیات داوری سه نفره است؛ برخلاف نمونه های پیشین داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به طور معمول هزینه های رسیدگی را افزایش میدهد، زیرا دستمزد داوران سه برابر می شود و بر مدت زمان رسیدگی می افزاید اما دقت کار هیات سه نفری از داور واحد بیشتر است.
فرم در حال بارگذاری ...
