تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده­ی نفت از مباحث بحث­انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص ‌در مورد ایران ‌می‌توان ایت تأثیر را به نحوه­ هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.

معمولاً در کشورهای صادرکننده­ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می­ شود. این مسأله سبب می­گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه­ های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۲).

در حال حاضر تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه­ های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده مشارکت مردم در اداره­ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کننده­ نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن ها، دولت به عنوان بزرگ­ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش­های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می­ شود که اغلب تأثیرات هزینه­ های سرمایه­ای دولت نیز مانند هزینه­ های جاری باشد. سرمایه ­گذاری عمده­ی دولتی از برنامه زمان­بندی مدون خود تبعیت نمی­کند، حجم سرمایه ­گذاری از رقم پیش ­بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادیِ صورت گرفته) فراتر می­رود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می­ شود که اثرات توسعه­ای این قبیل سرمایه ­گذاری­ها ضعیف باشد (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).

کاهش قیمت نفت سبب می­ شود که دولت­ها، به علت انعطاف­پذیری هزینه­ های جاری، که بخش عمده­ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه­ های عمرانی بکاهند و آن را به هزینه­ های جاری منتقل کنند. ‌بنابرین‏ اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح­های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش­هایی می­ شود که عمدتاًً از کارگران غیرماهر استفاده ‌می‌کنند و بدین ترتیب بی­ثباتی از حوزه­ اقتصاد به حوزه ­های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می­ کند. بخش ارزی، تراز پرداخت­ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۴). اما افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه­مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می­ شود. در این شرایط ما با دولتی روبه رو هستیم که محدودیت­های بودجه برای آن وجود ندارد و می ­تواند در فرایند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه­ های جدید را تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می­ شود که فرایند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس ‌می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه­اش هر چه زودتر باید عقب­افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه­مدت جواب مثبت دهد.

پروژه­ های اقتصادی تعریف می­شوند، دوره­ عملیاتی کردن و ساخت آن ها گروه ­های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می­ کند، اما دوره­ بهره ­برداری از آن دیگر نمی­تواند به سرعت، افراد زیادی را (که بخش عمده­شان غیرمالی هستند) به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال­های متعددی دریافت ‌می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این­صورت دولت آلوده، بی­لیاقت و لایق سقوط است (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۵).

۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت

در چارچوب تئوریک، انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهاده­های تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته می­ شود. زمانی که قیمت نهاده­ای افزایش می­یابد، سطحِ محصول ‌حداکثر کننده سود کاهش می­یابد. ازدیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهم­ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی­کار (اعم از متخصص و غیر متخصص) است. در تئوری­های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدل­های مختلف یکسان نیست. برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثردر تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه­ای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می­ گذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می­ گذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است که اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال می­گردد. در زیر مکانیسم این اثر نشان داده شده است (عوضپور، ۱۳۹۱):

­­

کاهش عرضه­کل

نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد

‌در مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاه­مدت و بلندمدت بسیار مهم­تر است. افزایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمت­هاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخه­ای دارد (فرایند واکنش دستمزد نسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی)، افزایش در قیمت های اولیه می ­تواند منجر به افزایش دستمزدها، بهای تمام شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت­ها گردد. در بلندمدت نیز قیمت­های بالاتر نفت بر سطح عمومی قیمت­ها اثر خواهد گذاشت اما این آثار کمتر از آثار کوتاه­مدت خواهد بود (همان).

اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب می­ شود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و ‌بنابرین‏ سطح عمومی قیمت­ها را افزایش خواهد داد. افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده­ نفت می­ شود. این موضوع را ‌می‌توان از جنبه­ های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک طرف افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاه­ها شده، که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه­ها و کاهش سود آن ها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ کاهش تمایل بنگاه­ها برای خرید کالاهای سرمایه­ای جدید را در پی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاه­های اقتصادی در کشورهای صنعتی می­ شود. این موضوع بیان کننده کاهش عرضه­کل و افزایش سطح قیمت­ها ‌می‌باشد. از طرف دیگر اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پس انداز کمتر بگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمت­ها را موجب می­ شود (میرهاشمی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت

افزیش قیمت نفت به گونه ­ای دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر می­ گذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده می­گردد. نوسانات افزایشی قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات می­ شود. در این کشورها بسته ‌به این که واردات کالاهای سرمایه­ای یا مصرفی انجام گیرد می ­تواند اثرات متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر اثرات وارد بر طرف تقاضای اقتصاد در اثر بروز نوسانات افزایشی قیمت نفت نشان داده شده است.