وبلاگ

د) برات رجوعی: براتی است که پس از اعتراض به علت عدم پرداخت بر روی براتکش یا ظهرنویسها صادر می شود درباره برات رجوعی مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات
برات دارای احکام ظریف فراوان و پیچیده ای است که همه آنها در جهت تأمین سرعت وامنیت در مبادلات انبوه تجاری مقرر شده اند تعداد و پیچیدگی این احکام سبب شده پی بردن به ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد نظریات مختلفی از سوی حقوق دانان کشورهای مختلف در این خصوص بیان شده پی بردن به ماهیت برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام آن میشود ثانیاً در موارد سکوت و اجمال می توان حکم صحیح را بر مبنای آن استنباط کرد.
از آنجا که ممکن است برات بجای پول مورد استفاده قرار گیرد و در معاملات بجای پول استفاده شود این سؤال مطرح می شود که معامله اصلی چه وضعیتی پیدا می کند آیا موجب انتقال طلب می شود یا تبدیل تعهد صورت می گیرد یا تا زمانیکه وجه این اسناد پرداخت نگردیده همچنان رابطه معامله اصلی با معامله جدید باقی خواهد ماند. در قانون تجارت ایران وکنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۳۰ درباره این موضوع سخنی به بیان نیاورده شده بلکه حقوق دانان برای پی بردن ماهیت آن به عقود مدنی روی آوردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول: نظریه مبتنی بر انتقال دین
در انتقال دین مدیون و شخص ثالث توافق می کنند بر اینکه شخص ثالث دین مدیون را متحمل شود وجایگزین مدیون شود. همانطور که در انتقال طلب،دائن وشخص ثالث توافق می کنند بر اینکه طلب دائن به وی منتقل شود و شخص ثالث جایگزین وی شود . ولی نباید انتقال طلب را با انتقال دین یکی دانست چرا که در انتقال طلب شخص ثالث توافق می کنند به انتقال طلبی که دائن بر ذمه مدیون دارد وشخص ثالث که در نتیجه انتقال با جمیع ارکان وشرایط و خصوصیات جانشین دائن اصلی می گردد. موضوع انتقال طلب حق دائن است بنابراین رضایت مدیون لازم نیست واصل بر این است که حق هر شخصی قابل انتقال است مگر در صورتی که به مقتضای طبیعت تعهد انتقال از طرف دائن مشکل باشد یا نص قانونی در این زمینه باشد و همچنین طرفین توافق بر عدم انتقال طلب کنند .در خصوص اسناد تجاری به معنی خاص «برات ،سفته ،چک » به طور خلاصه می توان گفت به لحاظ عدم تبیین ماهیت حقوقی برات نمی توان ان را انتقال دین دانست زیرا اولاً در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است ثانیاً در انتقال دین مسئولیت تضامنی وجود ندارد در حالی که در برات وجود دارد ثالثاً در انتقال دین تعهد با همان وضعیتی که پیش از انتقال دارد از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود تمام ایرادات ،دفاعیات و تضمیناتی که پیش از انتقال ممکن بود به وسیله مدیون در برابر طلبکار مطرح شود پس از انتقال نیز قابل استناد است در حالی که در برات باید قایل به تفکیک شد .تضمینات و وثایق باقی است ، ولی ایرادات در ارتباط با روابط شخصی صادر کننده وظهرنویس ها قابل استماع نیست و هریک از مسئولین در برابر دارنده به طور تضامنی مسئولند.
بر خلاف انتقال طلب انتقال دین نیاز به رضایت مدیون است انتقال دین در حقیقت قراردادی است بین دو طرف بر انتقال دین از ذمه مدیون اصلی به مدیون جدید بنابراین مانند هر قراردادی نیاز به قصد و تراضی است هر چند انتقال دین نیز ممکن است به صورت غیر قراردادی یعنی به صورت قهری انجام گیرد.
انتقال قراردادی را می توان در قالب عقد ضمان و عقد حواله بیان نمود. حواله وعقد ضمان بر پایه انتقال دین قرار گرفته اند چرا که مثلا در حواله محیل که به محتال بدهی دارد بدهی خود را به ثالث انتقال می دهد^[۲۶] هرچند به نظر برخی از نویسندگان انتقال دین مقتضای ذات حواله نیست و می توان شرط کرد که محیل نیز عهده دار پرداخت دین باشد و محتال بتواند به او و محال علیه رجوع کند. ودر عقد ضمان نیز به همین صورت دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود ^[۲۷] بنابراین این انتقال قراردادی را به صورت دو عقد از هم مجزا در قالب دو گفتار بیان می‌کنیم.
الف) عقد ضمان :
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست ماده ۶۵۸ قانون مدنی عقد ضمان موجب نقل ذمه به ذمه می گردد وذمه مدیون اصلی بری می شود. «ماده ۶۹۸ قانون مدنی» در حالی که در برات مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان در مقابل دارنده آن به استناد ماده ۲۴۹و ماده ۳۱۹ قانون تجارت در مورد سفته پذیرفته شده لذا ماهیت برات نمی تواند قابل شباهت با عقد ضمان در قانون مدنی باشد.
ب) عقد حواله :
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل شده و ذمّه محیل بری می گردد حواله محقق می شود با رضای محتال و قبول محال علیه در حالی که در برات ذمّه محیل بعد از قبولی محال علیه بری نمی شود درفقه اسلامی حواله بر دو قسم است: الف) حواله مطلق ب) حواله مقید
حواله مطلق در صورتی است که محال علیه بدهکار مدیون نباشد و یا اینکه بدهکار است ولی حواله مقید به دینی که بر ذمه اوست نمی باشد در این صورت ،حواله ممکن است تصور شود که مدیون می خواهد دین اش را به محال علیه انتقال دهد. این در واقع همان انتقال دین است فقه اسلامی این گونه واگذاری وانتقال را نمی پذیرد . در برات نیز ممکن است به همین صورت باشد چرا که ممکن است براتکش مدیون براتگیر نباشد. این نوع حواله مورد قبول هیچ یک از مذاهب اسلامی واقع نشده است.
حواله مقید ، عبارت است از اینکه محال علیه به مدیون بدهکار است و یا در ید او مالی به عنوان ودیعه یا عناوین دیگر وجود داشته باشد ومدیون اصلی بخواهد از طریق حواله تعهد خود به دائن را از محل طلبی که بر عهده شخص ثالث است بپردازد. همه فرق اسلامی این نوع حواله را پذیرفته اند.
۱- تفاوت بین برات و حواله:
الف) رابطه دو مفهوم برات و حواله نسبت به هم رابطه عموم و خصوص مطلق است زیرا هر براتی حواله بوده ولی هر حواله برات نیست. برات سندی است بالذات تجاری که مقررات راجع به بروات تجارتی شامل آن است ولی حواله سندی است غیرتجاری که تابع مقررات عمومی راجع به تنظیم اسناد است.
ب) برات دارای شرایط اساسی معینی علاوه بر ماده ۱۹۰ قانون مدنی که برای عقود مقرر کرده که در ماده ۲۲۳ قانون تجارت به قید ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۲۶ همان قانون مورد به مورد شمرده است ولی حواله به سلیقه صادر کننده تنظیم می شود و صورت حواله مشخصاً پیش بینی نشده است.
ج) ماده ۷۲۶ قانون مدنی اعلام می کند اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد شد در موقع صدور برات لازم نیست که براتکش به دارنده برات بدهکار باشد تا احکام قانون تجارت در مورد برات شامل آن بشود ممکن است صادر کننده در برات مدیون به دارنده نباشد و فقط بخواهد به او اعتبار بدهد وهمین که قبولی براتگیر صورت گرفت برات تحقق پیدا کرده است در حالی که ماده ۷۲۹ قانون مدنی اعلام می کند هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ کند و به محیل رجوع کند در حالی که در هیچ یک از مواد قانون تجارت چنین حق فسخی را برای دارنده برات پیش بینی نکرده.
این تحلیل که در حقوق ایران برات را نوعی حواله می دانستند ناشی از اشتباه قانونگذار در تعریف برات بوده به موجب ماده نخست اولین قانون راجع به برات مورخ ۹ جمادی الاول سال ۱۳۲۸ هـ.ق «معادل سال ۱۲۸۹ هـ.ش» عمل صدور برات را نوعی حواله دانسته با وجود این قانون اصلاح قبول و نکول برات مصوب ۲۶ جمادی الاول سال ۱۳۲۹ قمری ذکری از حواله به میان نیاورد. و مقرر می نماید «اگر برات کننده در برات تصریح به اخذ وجه آن نموده بعداً انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.»
به همین جهت در بخشنامه وزارتی شماره ۱۴۹۴۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۱۴ تصریح شده احکام راجع به حواله مذکور در قانون مدنی بر امر برات به هیچ وجه مورد ندارد زیرا برات مطابق با جریان بین المللی و مطابق قانون تجارت ذاتاً تجاری و تابع احکام خاص قانون تجارت است. ^[۲۸]
اثر انتقال طلب این است که تضمینات پس از انتقال باقی خواهد ماند و انتقال طلب موجب سقوط تعهد نمی شود که با تبدیل تعهد درقانون مدنی متفاوت است چرا که در تبدیل تعهد در قانون مدنی اثر تعهد اصلی از بین رفته بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی ناظر بر تبدیل تعهد است هر چند ظاهراً طوری بیان شده که قابل تطبیق با انتقال طلب است چرا که در تبدیل تعهد رضایت ثالث نیز شرط است در حالی که بند ۳ ماده ۲۹۲ طوری بیان شده که رضای مدیون را شرط ندانسته که به نظر نویسندگان حقوقی ناشی از اشتباه قانونگذاری بوده.^[۲۹]
گفتار دوم: نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد
الف) تعریف تبدیل تعهد
تبدیل تعهد:عبارت است از جایگزینی دین جدید به جای دین قدیم که موجب سقوط دین قدیم و ایجاد دین جدید می گردد بنابراین تبدیل تعهد در عین حال که سبب سقوط تعهد قدیم می‌باشد، منشأ ایجاد تعهد جدید است. تبدیل تعهد مرکب از دو عمل حقوقی است:
الف. اتفاق و تراضی بر سقوط تعهد موجود
ب. انعقاد عقد و انشأ تعهد جدید به جای آن
برای تحقق تبدیل تعهد هفت شرط لازم و ضروری است.
قصد و رضای مشترک طرفین بر تبدیل و تغییر تعهد
اهلیت تصرف در سقوط و پذیرش تعهد قدیم و جدید
موجود بودن تعهد سابق و قابلیت وجود تعهد لاحق
مشروعیت جهت هر دو تعهد
اختلاف در تعهد در یکی از ارکان «موضوع و منشأ و یا سببی از اسباب مدیون ودائن« ماده ۲۹۲ قانون مدنی»
تعاقب و ملازمه در تعهد به نحوی که ایجاد تعهد ملازمه با زوال رابطه حقوقی پیشین و بالعکس سقوط تعهد سابق ملازمه با ایجاد در رابطه حقوقی و تعهد جانشین داشته باشد. ^[۳۰]
تعهد جدید و قدیم خالی از اسباب بطلان و انحلال باشند.
معمولاً وقتی برات تنظیم می شود تعهد اصلی زایل شده و تعهد جدید در مقابل ذی نفع بوجود آمد. این عمل سبب می شود که دارنده برات نتواند به معامله اصلی استناد کند چرا که تعهد براتی تعهد جدید و مستقل است و از تعهدات اصلی جداست در واقع ذی نفع با قبولی برات به طور ارادی می پذیرد که از تعهد اصلی صرفنظر کند و تعهد جدید را که ممکن است مزایایی هم برای او بوجود آورد قبول کند بخاطر همین هم عده ای معتقدند که با تنظیم برات تبدیل تعهدصورت گرفته چرا که نمی توان یک دین را از دو نفر مطالبه نمود یک دین بواسطه تعهد اصلی توسط متعهد اصلی و دین دیگر بواسطه تنظیم برات توسط براتگیر پرداخت شود همچنین نمی توان یک نفر را به موجب دو دین مدیون دانست این تبدیل تعهد در قانون مدنی پیش بینی شده.
برای اینکه بفهمیم عمل صدور برات قابل انطباق با کدام یک از موارد تبدیل تعهد است بنابراین باید هر مورد را به طور جداگانه بررسی کنیم.
ب) تفاوت انتقال دین از تبدیل تعهد :
تبدیل تعهد نیاز به دو عمل حقوقی دارد که هریک ملازمه با دیگری است و به تنهایی محقق نمی گردد .این دو عمل حقوقی سبب اسقاط یکی وایجاد دیگری است .در حالی که در انتقال دین رابطه حقوقی و اصل تعهد از بین نمی رود بلکه آثار آن از ذمه مدیون اصلی به ذمه مدیون جدید منتقل می شود^[۳۱] به علاوه در تبدیل تعهد تضمینات ، ایرادات ، دفاعیات سابق از بین می رود در حالی که در انتقال دین با تمامی اثر و ایرادات و دفاعیات باقی و به مدیون جدید انتقال می یابد.
ج) احراز تبدیل تعهد در برات:
همان طور که در تعریف تبدیل تعهد گفته شد تبدیل تعهد اتفاق و تراضی بر سقوط تعهد موجود است این تراضی بر سقوط تعهد سابق چگونه باید احراز شود؟ چرا که صرف تراضی بر انجام این کار دلیل کافی بر سقوط تعهد سابق نیست، طرفین باید از سقوط تعهد سابق و پذیرش تعهد جدید آگاه باشند یعنی باید آگاه باشند که می خواهند تعهد سابق را ساقط کنند و یک تعهد جدید با آثار و احکام متفاوت را به وجود آورند و معمولاً در برات طرفین از چنین امری آگاه نیستند و قصد را بر این قرار نداده اند که تعهد سابق را ساقط کنند از طرفی هم اصل عدم در مقام شک نیز به عنوان یک قاعده، اصل را بر عدم تبدیل تعهد قرار می دهد. ولی باید گفت اولاً هیچ کدام از طرفین اجباری بر انجام عمل صدور برات ندارند در واقع وقتی طرفین اقدام به امضای برات می کنند رضایت خود را بر تبدیل تعهد و سقوط تعهد سابق قرار می دهند ثانیاً وقتی که طرفین برات را امضا می کنند می دانند که باید یک سری اقدامات را انجام دهند مانند این که دارنده باید ظرف یک سال اقدام به گرفتن قبولی برات از برات گیر بکنددر غیراینصورت حق رجوع به برات کش را ندارد یا ظرف یک سال از تاریخ واخواست اقامه دعوی کند به طوری که اگر این اقدامات را انجام ندهد حق خود را در خطر تضییع قرار می دهد و حق مراجعه به معامله اصلی را نخواهد داشت، بنابراین قبولی برات و انجام یک سری اقدامات برای دریافت وجه برات در واقع نوعی اطلاع از تبدیل تعهد و قبول تبدیل تعهد جدید است.
د) اقسام تبدیل تعهد:
۱- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون:
به این صورت که شخص ثالث با رضایت متعهد قبول کند که این تعهد را ادا نماید. دین متعهد اصلی ساقط و تعهد شخص ثالث جای آن را می گیرد در این نوع تبدیل تعهد رضایت مدیون اصلی شرط نیست حتی بدون موافقت و اجازه مدیون می توان پرداخت دین او را به عهده گرفت منتها مدیون جدید در صورتی می تواند به متعهد اصلی مراجعه کند که اولاً با رضایت و موافقت مدیون اصلی باشد بنابراین در صورتی که این عمل را بدون رضایت متعهد اصلی انجام داده باشد این عمل تبرعی و مجانی محسوب می شود. ثانیاً بعد از پرداخت دین می توان به مدیون اصلی مراجعه کند «ماده ۶۹۸ قانون مدنی» در اینکه عمل صدور برات را بتوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون دانست شک و تردید وجود دارد. در اینکه در برات براتگیر بعد از پرداخت می تواند به براتکش مراجعه کند قانون تجارت سخنی به میان نیاورده شاید قبولی برات را نوعی اماره بر مدیون بودن براتگیر دانست چرا که در ماده۲۷۰ قانون تجارت بیان نموده هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. و ماده ۲۷۴ قانون تجارت بیان می کند شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
بنابراین چون شخص ثالث از طرف براتگیر وجه برات را نمی دهد می توان گفت که براتگیر حق مراجعه برات دهنده را ندارد.
شاید بتوان با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند» براتگیر وجه برات را از براتکش بگیرد. در تبدیل تعهد تمام آثار تعهد سابق از بین رفته و تبدیل به تعهد جدید می شود به طوری که نمی توان به تعهد سابق استناد کرد در حالی که با صدور برات وقبولی براتگیر باز همچنان تعهد براتکش باقی خواهد ماند و همچنین ظهرنویسها در مقابل دارنده مسئول می باشند.
۲- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین:
وقتی که در نتیجه یک تعهد جدید یک طلبکار جدید جانشین طلبکار سابقی که مدیون در مقابل او بری شده است بشود. بند ۳ ماده ۲۹۳
در این بند قانون مدنی ایران تبدیل تعهد به وسیله داین را با انتقال طلب اشتباه نموده و بدین نحو بیان نموده وقتی که متعهدله ما فی الذمه رابه کسی دیگری منتقل نماید. به همین خاطر رضایت مدیون را لازم ندانسته است چرا که طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است به همین خاطر منتقل الیه قائم مقام قانونی آنها شناخته می شوند و دارای کلیه حقوقی که طلبکار قبلی داشته خواهد شد.
با وجود این با تسلیم برات از طرف براتکش یا ظهرنویس به دارنده برات تبدیل تعهد صورت
نمی گیرد زیرا با تسلیم برات حتی پس از قبول محال علیه اصولاً تعهد برات دهنده و ظهرنویس ها در برابر دارنده برات ساقط نمی شود و تعهدات مزبور تا وصول وجه برات باقی می ماند در صورتی که در تبدیل تعهد، تعهد پیشین ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن آزاد می گردد. فقط در بعضی موارد هست که دارنده برات به تکلیف قانونی خود نظیر در خواست قبولی و طرح دعوی در مدت مقرر اگر عمل نکند ذمه مدیون اصلی یعنی ظهرنویس یا برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانده باشد آزاد می شود و متعهدله طبق مواد ۲۷۴، ۲۸۹، ۲۹۰ ق.ت برای وصول طلب خود، دیگر حق مراجعه به براتکش و ظهرنویس را ندارد حتی در این مورد تبدیل تعهد صورت نمی گیرد بلکه به علت عدم رعایت مقررات حق مراجعه به برات دهنده و ظهرنویس را از دست می دهد.
بنابراین تضامنی بودن مسئولیت فقط تضمینی بر پرداخت آن خواهد بود و به هیچ عنوان تبدیل تعهد صورت نمی گیرد چون تعهد براتگیر همان تعهد براتکش و ظهرنویس ها در برابر دارنده برات است و این تعهد تا زمان پرداخت باقی خواهد ماند.
۳- تبدیل تعهد از جهت تبدیل منشأ تعهد :