وبلاگ

در این گفتار ذیل پنج بند ابتدا تعریف و ماهیّت بدل حیلوله، دوم مالکیّت در بدل حیلوله، سوم مستندات، چهارم مفهوم تعذّر و در قسمت پنجم در مورد حقّ اختصاص به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

بند یکم: تعریف و ماهیّت بدل حیلوله

پیش از تبیین و توضیح این قاعده به تبیین واژگان بکار رفته در این قاعده می پردازیم:

الف: بدل

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.^[۴۶۱] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، در برابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.^[۴۶۲] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.^[۴۶۳] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسؤول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.^[۴۶۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: حیلوله

حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.^[۴۶۵] درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیرقانونی تصرّف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.^[۴۶۶] به طورکلی دو مورد است که موجب دادن بدل می‌شود:^[۴۶۷]
فرض اول، موردی است که عین مغصوب تلف شده ولی ردّ عین نیز امکان ندارد که در این صورت غاصب باید عین مشابه با آن را به عنوان بدل حیلوله در اختیار مالک قرار دهد.
فرض دوم، در صورتی که مال مغصوب تلف شود که غاصب باید مثل آن را بدهد که البته این بدل به عنوان بدل حیلوله نیست بلکه به خاطر تلف عین است ضمان غاصب (ضمان ید) معنی واقعی خود در این فرض مطرح می‌شود.^[۴۶۸] هم‌چنان‌که از مطالب فوق به دست می‌آید مراد از بدل، همان مثل و قیمت عین مغصوبه می‌باشد که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود.^[۴۶۹]
در تعریف بدل حیلوله فقها چنین گفته‌اند: «هنگامی که مال مغصوبه، تلف نشده باشد و به عللی همچون سرقت شدن عین از دست غاصب و یا اینکه حیوان مغصوب فرار کرده باشد و…» و دسترسی به عین و برگرداندن آن به مالک ممکن نباشد در تمامی این موارد مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: «غاصب باید بدل که عبارت از مثل یا قیمت مال مغصوب است را به مالک بدهد.» به این مال اعطا شده، بدل حیلوله گویند.^[۴۷۰] میرزا حبیب رشتی در تعریف ضمان حیلوله چنین گفته است: «چون غاصب بین مالک و مال او حائل و مانع شده است و او را از منافع و متفرقات ملک خود بی‌بهره ساخته است باید از عهده این خسارت برآید و این همان ضمان حیلوله است.»^[۴۷۱]
در فقه اهل سنّت نیز در موارد خاصی از بدل حیلوله سخن به میان آمده است از جمله در فقه شافعی و حنبلی به این موضوع به صراحت اشاره شده است. طبق فقه شافعی هرگاه غاصب مال مثلی را به مکان دیگری نقل کرد مکلّف است آن را به مالک ردّ نماید لیکن تا زمانی که این ردّ انجام نگرفته وی مکلّف است که قیمت مثل را به جهت حیلوله به مالک ادا کند پس از آن که مال را به صاحبش تسلیم کرد قیمت تأدیه نشده را مسترد نماید.^[۴۷۲] در فقه حنبلی نیز هرگاه غاصب به جهت عدم قدرت بر تسلیم، نتواند مال مغصوب را به مالک ردّ ‌کند باید قیمتش را به مالک پرداخت نماید و چون بر ردّ عین قدرت یافت آن را می‌دهد و قیمت تأدیه شده را پس می‌گیرد.
عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:^[۴۷۳]
۱ـ مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی باشد؛
۲ـ شخصی غیر از مالک در آن مال تصرّف نماید؛
۳ـ تصرّف غیرقانونی باشد؛
۴ـ مال تلف نشده باشد؛
۵ـ ردّ مال به مالک ممکن نباشد؛
۶ـ الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد؛
باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دائمی ‌باشد وجود دارد مثل جایی‎که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‎چنین در موردی که عدم دسترسی به مال موقّت است، مالک می‎تواند درخواست بدل حیلوله بنماید. مثل موردی که انگشتری در دریا افتاده و بیرون آوردن آن چندین ماه طول می‎کشد.^[۴۷۴] تعذّر ردّ عین (عدم امکان مسترد نمودن مال) به این معنا است که مال از بین نرفته است اما در دسترس نیست و بنابراین امکان برگرداندن آن مال به مالک وجود ندارد. باید توجه داشت حتّی در صورتی که بازگرداندن مال منجر به بروز خسارات و نتایج نا مطلوبی بشود باز هم شخص باید آن مال را برگرداند و در نتیجه نمی‎توان گفت مال در دسترس نیست و از موارد تعذّر ردّ عین نیست.^[۴۷۵] مثل موردی که شخص تیر آهن شخص دیگری را در ساخت آپارتمانش به‎ کار ببرد، صاحب تیر آهن می‎تواند استرداد آن تیر آهن را مطالبه نماید حتّی اگر منجر به تخریب بخش زیادی از ساختمان بشود.^[۴۷۶] البته درصورتی که مالک بخواهد از این حقش سوء استفاده نماید می‎توان از اجرای حق او جلوگیری نمود. مثل موردی که صاحب ساختمان حاضر به دادن چندین برابر قیمت آن تیر آهن می‎شود و در آن تیر آهن نیز ویژگی خاصی وجود ندارد اما مالک بدون دلیل حاضر به گرفتن چنین قیمتی هم نیست. بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است.^[۴۷۷] زیرا پیش از تلف عین غاصب عهده‎دار ردّ آن است و تا زمانی که عین مال تلف نشده است این وظیفه بر عهده‎ی او می‎باشد، هرچند به آن مال دسترسی نداشته باشد.
بنابراین در صورتی که عین تلف نشده اما شخص نمی‎تواند عین مال را پس بدهد باید بدل آن را به عنوان خسارت بدهد. ماده‎ی ۳۱۱ قانون مدنی تأیید می‎کند که بدل حیلوله جبران خسارت است و همان‎گونه که مثل یا قیمت به مالک تملیک می‎شود، بدل نیز به ملکیّت او در می‎آید.^[۴۷۸] اما این تملیک همراه با یک شرط ضمنی است که به موجب آن هرگاه عین مالی که در دسترس نبود، به دست بیاید و غاصب بتواند آن را بازگرداند، مالی که به عنوان بدل داده است دوباره به ملکیّت او برمی‎گردد.^[۴۷۹]

بند دوم: مالکیّت بدل حیلوله

نکته مورد بحث این است که دادن بدل حیلوله به مالک به چه عنوانی است آیا به عنوان عین متعذّر است یا به عنوان غرامت و جبران غرامت و جبران ضرر وارده به مالک تحویل می‌شود و آیا این بدل در ملکیّت قابض، باقی مانده و مالک فقط آن را در تصرّف دارد و یا شخص مالک عین متعذّر، مالک این بدل می‌شود؟ شیخ انصاری احتمال داده که سلطه مالک بر بدل ناشی از اباحه مطلق است. که با احراز تلف عین به مالکیّت وی تبدیل می‌گردد. بعضی از حقوق‌دانان بدل حیلوله را نوعی خسارت عدم انجام تعهد دانسته‌اند چرا که هنوز عین متعذّر تلف نشده و بدل به عنوان جبران خسارت عدم امکان ردّ، عین به مالک تحویل می‌گردد با این شرط که هرگاه متصرّف عین بتواند به تعهد خود مبنی بر ردّ آن عمل نماید بدل به وی مسترد خواهد شد.^[۴۸۰] با توجه به مطالب مذکور، از آن‌جا که بدل، نوعی غرامت بده و مالیّت آن برای مالک عین متعذّر به صورت مشروط و متزلزل می‌باشد، بنابراین بدل مذکور به عنوان عوض “حیلوله بودن قابض” است نه عوض عین متعذّر، در نتیجه جمع مالکیّت عوض و معوّض برای مالک عین محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر فقط مالیّت مال برای مالک عین است آن هم مشروط به این‌که وی مالک بدل گردد.^[۴۸۱] با توجه به مطالب مذکور هرچند علت ضمان مبنی بر تحویل بدل حیلوله، محروم ماندن مالک از انتفاع و تصرّف در مال تحت ید قابض و لزوم جبران این ضرر است و متصرّف با دادن بدل حیلوله و پرداخت غرامت به مالک، تحت عنوان تسبیت خسرات او را جبران می‌کند ، ولی این سؤال باقی است که چرا باید بدل حیلوله برای جبران خسارت داده شود؟
عدّه‌ای معتقدند که پس از ردّ بدل، عین متعذّر الوصول نیز به ملکیّت قابض در می‌آید. برخلاف این نظر، صاحب مصباح الفقاهه معتقد است از آنجا که بدل حیلوله به عنوان غرامت به مالک پرداخت می‌شود نه به عنوان عوض حقیقی عین، لذا عین مذکور به ملکیّت قابض در نمی‌آید.^[۴۸۲] عدّه‌ای دیگر با توجه به این‌که بقای مالکیّت عین و دخول بدل در ملکیّت مالک عین، موجب اجتماع مالکیّت عوض و معوّض برای وی دانسته‌اند عدم مالکیّت قابض را مورد انتقاد قرار داده‌اند. البته مطابق مطالب قبلی، می‌توان گفت که مالک عین، نسبت به بدل صرفاً دارای مالکیّت متزلزل است و در نتیجه اجتماع مالکیّت عوض و معوّض برای وی حاصل نمی‌گردد. درخصوص مالکیّت بدل برای مالک عین، شیخ انصاری از کتاب مبسوط و غنیه و تحریر نقل می‌کند که بدون خلاف بین مسلمین بدل نیز ملک مالک عین می‌گردد.^[۴۸۳] که اگر دلیل آن را قاعده علی‌الید بدانیم از آنجا که ردّ بدل از تعهدات قابض است داخل در ملکیّت مالک عین خواهد شد. ولی با توجه به این‌که ما هیچ کدام از دلایل را مثبت حکم لزوم ردّ بدل حیلوله ندانستیم و صرفاً آن را نوعی وسیله جبران خسارت مالک که توسط قانون‌گذار تعیین شده دانستیم بنابراین می‌توان قائل به مالکیّت متزلزل وی نسبت به آن شد. با این استدلال افزایش قیمت عین متعذّر الوصول نیز موجب ضمان قابض نخواهد شد چرا که با پرداخت بدل مسؤولیت قابض به طور کامل ایفاء شده است.
به همین جهت است که پس از دادن بدل، قابض منافع مورد معامله فاسد پس از آن نخواهد بود و مالک عین نیز هیچ گونه ضمانی نسبت به منافع بدل تحت تصرّف خود را ندارد.^[۴۸۴]
حتّی قابض، ضامن منافع غیر مستوفات عین، قبل از تحویل بدل نیز نخواهد بود.^[۴۸۵] با توجه به این‌که مالک عین متعذّر الوصول را، مالک بدل آن دانستیم، بنابراین به تبع آن ملک وی خواهد بود و او ضامن تلف یا معیوب شدن آن نخواهد بود.

بند سوم: مستندات بدل حیلوله

برای اثبات حکم مذکور در فقه امامیه به وجوهی از قبیل لاضرر، تسلیط، روایات، اتلاف، علی‌الید و اجماع استدلال شده که همگی آن‌ها مورد مناقشه و ایراد بعضی از فقهای دیگر قرار گرفته است و برای ثبوت بدل حیلوله قائل به عدم وجود وجه دلیل صحیح شده‌اند.^[۴۸۶] از جمله درباره دلیل لاضرر، گفته شده که رابطه عدم پرداخت بدل حیلوله و متضرر شدن مالک، عموم و خصوص من وجه است، به خصوص در مواردی که تعذّر وصول به عین، موقتی باشد که در این صورت علی‌رغم ورود ضرر به مالک فقها آن مورد بدل حیلوله ندانسته‌اند و برعکس در مواردی که به علت عدم نیاز مالک، وی متضرر نشده نیز حکم به بدل حیلوله داده شده است. از طرف دیگر قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و نمی‌تواند منشاء جعل حکم لزوم ردّ بدل حیلوله گردد.
قاعده اتلاف نیز شامل مواردی می‌شود که عین تلف شده باشد و قاعده ضمان ید در صورتی که تعذّر عرفاً در حکم تلف باشد مانند دزدیده شدن مورد معامله فاسد یا گم شدن آن به طوری که سبب یأس از رسیدن به عین گردد موجب تبدیل ضمان ردّ عین به بدل آن یعنی مثل یا قیمت می‌شود نه بدل حیوله. برخلاف موردی که تعذّر موجب ملحق شدن عین به تالف نگردد که قابض مکلف به ردّ هیچ کدام از دو نوع بدل مذکور نخواهد بود. در نهایت مفاد قاعده تسلیط این است که مالک حق تصرّف در مال خود داشته است و کسی نمی‌تواند مزاحم تصرّفات وی گردد که این مفاد لزوم پرداخت بدل حیلوله را ثابت نخواهد کرد.
تحقیق در زمینه مذکور این است که مستنبط از ماده ۳۱۳ ق.م، هرگاه عدم دسترسی و تعذّر وصول به عین، عرفاً درحکم تلف باشد مشمول قاعده ضمان ید شده و قابض، مکلف به ردّ بدل یعنی مثل یا قیمت آن خواهد بود. به هرحال، با توجه به این‌که ماده ۳۱۱ ق.م به پیروی از فقه بدل حیلوله را صریحاً ذکر نموده است ما نیز به طور خلاصه آن را بررسی خواهیم کرد.

بند چهارم: مفهوم تعذّر بدل حیلوله

ماده ۳۱۱ ق.م ایران در قسمت اخیر‌ آن عدم امکان ردّ به عین را به طور کلی بدون بیان مفهوم آن مطرح نموده است.^[۴۸۷] برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح، مناسب است بدانیم که آیا عدم دسترسی مقیّد به نا امید شدن یا امید نداشتن هست یا مقید به هیچ کدام از آن‌ها نیست؟ در صورت اخیر یعنی در فرضی که صرف تعذّر کافی است آیا عدم دستیابی، مقید به زمان طولانی هست یا خیر؟
بعضی از اساتید حقوق حالت نا امیدی و یأس مالک از رسیدن به مال خود را ملحق به تلف دانسته و آن را از موارد اثبات بدل حیلوله ندانسته‌اند.^[۴۸۸] درحالی که فقها طولانی شدن آن را برای تحقق تعذّر لازم دانسته‌اند به‌طوری‌که غیرممکن شدن دستیابی به عین به مدت طولانی و لو در صورت نا میدی، نیز از مصادیق عدم دسترسی محسوب و به بدل حیلوله ملتزم شده‌اند.^[۴۸۹]
از طرف دیگر آیا معیار عدم دسترسی عقلی است یعنی قابض باید عقلاً امکان ردّ عین نداشته باشد یا عدم دسترسی عرفی هم کافی است؟ فقهای امامیه در این رابطه معتقدند که تعذّر عرفی کافی است و برای اثبات بدل حیلوله، تعذّر عقلی اعتبار ندارد. چنان‌که شیخ انصاری در مکاسب همین نظر را تأیید می‌کند وی حتّی در زمان کوشش قابض در جهت رسیدن به عین نیز، حکم به ثبوت بدل حیلوله داده است.^[۴۹۰] در حاشیه مکاسب آمده است که منظور قائلین به تعذّر عقلی همان یأس از دستیابی عین است نه محال عقلی برای رسیدن به عین.^[۴۹۱] تحقیق این است که هرگاه عرفاً امکان ردّ عین به هر دلیلی نباشد مشمول ماده متعذّر الوصول می‌شود و باید ماده ۳۱۱ ق.م را با ماده ۳۱۳ جمع و با هم تفسیر نمود.

بند پنجم: حقّ اختصاص

گفت وگو در این است که پس از زوال علاقه مالکیّت از عین، علاقه دیگری که حق اختصاص نامیده می‌شود منشأ و دلیل آن چیست؟ بدیهی است چنانکه نتوانیم آن را اثبات کنیم اصلی که حکومت می‌کند اصل عدم است که بر عدم حدوث این حق دلالت دارد.
در باب حق اختصاص گفتگو از چند جهت است:

الف: منشأ حق اختصاص

نخست؛ در این‌که منشأ حق اختصاص چیست؟ در این باره وجوهی ذکر شده است:

1. 1. حق اختصاص سلطنت خاصّی است در اموال در عرض ملکیّت، چنان‌چه ملکیّت از محل استقرار خود زایل شود حق اختصاص به حال خود باقی می ماند، چرا که هرکدام از سببی خاص پدید آمده که به دیگری ارتباطی ندارد.

این ادّعا در مقام ثبوت و واقع امری ممکن است ولی در مرحله اثبات دلیلی بر آن وجود ندارد.

1. 1. حق اختصاص مرتبه ضعیفی از ملکیّت است، چنان‌چه ملکیّت در مرتبه قوی‌تر از بین برود مرتبه ضعیف آن که همان حق اختصاص است باقی می‌ماند، بدیهی است استلزام مرتبه قوی با مرتبه ضعیف در مرحله ثبوت لازم ندارد که این دو مرتبه در مرحله زوال هم مستلزم هم باشند. چنان‌که در رنگ‌ها و کیفیّات ممکن است مرتبه شدید آن‌ها از بین برود ولی مرتبه ضعیف آن به حال خود باقی بماند.

اشکالی که بر این وجه وارد است این است که ملکیت اعم از آن‌که حقیقی باشد یا اعتباری قابل شدّت و ضعف نیست بلکه امری است بسیط چنان‌چه از بین برود به کلی از بین می رود، بنابراین چیزی از آن باقی نمی‌ماند تا ما آن را حق اختصاص بنامیم.
وآن‌چه گروهی از بزرگان گفته‌اند که: حق مرتبه ضعیفی است از ملک، اگر مقصود این باشد که ملک قابل شدّت و ضعف است درست نیست، ولی اگر مقصود این است که ملک و حق هر دو سلطنت هستند چنان‌که مالک بر مملوک سلطنت دارد ذی حق هم بر متعلّق حق خود سلطنت دارد نهایتاً ملک سلطنت قوی بر شیء است و حق سلطنت ضعیف، این مطلبی است غیر از اختلاف حقیقت ملک به شدّت و ضعف یا کمال و نقص مانند اختلاف الوان و کیفیات. و این نظیر آن است که بگوییم: وجوب، مرتبه شدیدی است از رجحان و استحباب، مرتبه ضعیفی از آن و یا بگوییم حرمت، مرتبه شدیدی است از مرجوحیت وکراهت، مرتبه ضعیفی از آن بدیهی است این غیر از آن است که بگوییم: استحباب، مرتبه ضعیفی است از وجوب و یا کراهت مرتبه ضعیفی است از حرمت.