بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی در مورد اصل برائت سخن گفته است. این اصل مقرر می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر مبنای همین اصل، اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد:« دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده‌اند».
این اصل به نفع هر متهمی اعم از این که برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است، به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد از اصل برائت به نفع متهم می‌توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موراد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود(هاشمی، ۱۳۸۴: ۳۰۰).
۲-۱-۴-۲٫ قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری
در امور کیفری وفق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت متهم است» مگر این که دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد. این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد. زیرا در امور کیفری با حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد بازی می‌شود. یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند(دیانی، ۱۳۸۶: ۲۷۹).
قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل را در موارد مختلفی مورد قبول قرار داده است. اما قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت به این اصل پرداخته و بیان می‌دارد: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است: «اصل برائت است، بنابرین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد».
به نظر می‌رسد، لزوم سوگند منکر در دعوای کیفری نیز باید رعایت شود زیرا چنان چه قاعده مذبور مبنای اصل برائت باشد باید در هر دو زمینه رعایت شود و چنین تفکیکی در میان اصل برائت در دعاوی حقوقی و کیفری نارواست.
۲-۱-۵٫ استثنائات اصل برائت
در صورت عدول از اصل بـرائت، دادرس بـه روش‌های استثنایی متوسل می‌گردد. در این روش‌ها بار دلیل جابه‌جا شده و با تقدیم امـاره مجرمیت بـر اصـل برائت، اثبات برائت بر عهده متهم گذارده می‌شود. موارد عدول از اصل برائت کم‌وبیش در حقوق کشورهای مختلف، حتی کـشورهایی کـه ایـن اصل را به عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق جزا می‌دانند، وجود دارد. این موار عـمدتاً در جاهایی بـیش‌تر مطرح می‌شود، که اولاً ارتکاب جرم موجب صدمه‌ای شدید به جامعه شده و یا تهدیدی جدیی علیه آن تلقی گـردد، ثانیاًً اثبات جـرم از سوی دادستان و مقام تعقیب به سبب پیچیدگی‌های خاص جرم ارتکابی امکان‌پذیر نباشد. در چـنین مـواردی برای این‌که مجرمین واقعی از اعمال عدالت نگریزند، اماره مـجرمیت بـر اصـل برائت مقدم می‌گردد(شمس ناتری، ۱۳۸۱: ۷۶). باید خاطرنشان کرد که این مسئله کاملا استثنایی بوده و در نظام های حقوقی امری معمولی نبوده و به ندرت اجرا می شود.
۲-۱-۵-۱٫ جرایم امنیتی
به سبب اهمیت امنیت داخـلی و خـارجی کشورها، در جـرایم خـاص عـلیه امنیت، در برخی کشورها در صورت وجود ظن بـه ارتـکاب جرم از سوی متهم که ناشی از وجود برخی قراین و امارت است،اصل برائت مخدوش شـده و امـاره مجرمیت مقدم بر این اصل می‌گردد.
به عنوان مثال در کانادا به‌رغم حاکمیت کلی اصل برائت، قانون‌گذار کانادا دو فرض قانونی را مطرح نموده اسـت: اولاً صـرف این‌که متهم با مأمور یک دولت خـارجی در کـانادا یـا خـارج از آن در تماس بوده یـا بـه خانه او می‌رفته و یا حتی نام،نشانی یا اطلاعات دیگری در مورد او داشته است،به معنی آن است که به او اطـلاعات مـی‌داده اسـت و صرف تماس داشتن با مأمور مذکور دلیل بـر آن اسـت کـه مـتهم عـلیه دولت کانادا و به نفع دولت خارجی اقدام کرده‌است.ثانیاًً صرف ارائه اطلاعات به فردی که مجاز به دریافت آن ها نیست به معنی عمل کردن به شیوه‌ای مغایر با امنیت دولت است(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷: ۳۰).
۲-۱-۵-۲٫ جرایم جنگی
فرم در حال بارگذاری ...
