۴-۳-۱-۱٫ سهام
در حقوق فرانسه، سهم دارای دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…) تطبیق دارد؛ یعنی (آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه‌ای است که حق مذبور در آن نوشته شده است. قانون‌گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده‌است. حق شریک در شرکت، «سهم» و ورقه‌ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می‌شود.[۱۱۶]
دارایی شرکت‌های سهامی از سهامی که هر یک از سهام‌داران در هنگام تشکیل شرکت یا پس از آن با ورود خود به شرکت از سهام‌داران قبلی یا سهام جدید ایجاد شده می‌خرند تشکیل می‌شود.
در کلیه شرکت‌ها دارایی شرکت از دارایی شرکای مجزا است. در شرکت‌های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکای مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه‌ای که پرداخته‌اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن وثیقه‌ای ندارند.
سرمایه شرکت پس از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می‌شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد. حصه شرکای در شرکت‌های سهامی به صورت سهم می‌باشد که ممکن است مبلغ آن تمامآ یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد. ولی به به هر حال طبق قانون تجارت ایران مبلغ سهم تماماً باید تعهد شده باشد و در صورتی که شرکت ضرر کند، طلبکاران می‌توانند از صاحبان سهام پرداخت بقیه مبلغ تعهدی سهام را تقاضا کنند. [۱۱۷]
۴-۳-۱-۲٫ سهامدار
سهام‌داران شرکت ممکن است اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی باشند بنابرین شرکت‌ها می‌توانند به نوبه خود سهامدار شرکت‌های دیگر گردند. این موضوع یعنی مشارکت شرکتی در شرکت دیگر باعث سوء استفاده های زیادی شده و شرکت‌هایی با سرمایه های غیرواقعی تشکیل شده‌اند.[۱۱۸]
در رابطه با شخصیت سهامدار در قانون تجارت عبارت به خصوصی ناشی از محدودیت خرید سهام توسط شخصی به علت شخصیت او نیامده است و در این مورد قانون تجارت سکوت کرده‌است زیرا در شرکت‌های سهامی که شرکت‌های سرمایه می‌باشد، سرمایه نقش اصلی را در روند تحقق موضوع شرکت به عهده دارد و بر خلاف شرکت‌های اشخاص که هر چند سرمایه عنصر اصلی شرکت می‌باشد ولی چون تعهدات شرکت با دارایی فردی شرکا نیز مرتبط می‌شود شخصیت شرکای در ارتباط با یکدیگر مهم است که در برخی مواد انتقال سرمایه شریک را در شرکت‌های اشخاص موکول به شرایطی کرده‌است که آن شرایط در شرکت‌های اشخاص به چشم نمی‌خورد.
پس به عنوان نتیجه می‌توان گفت که در شرکت‌های سهامی چون شخصیت علت عمده تشکیل شرکت نیست، شخصیت شرکای از اهمیتی که در شرکت‌های اشخاص وجود دارد، برخوردار نیست و آن ضمانت اجرایی که در ارتباط با مدیران در ماده ذکر شده است شامل سهام‌داران نمی‌شود.
در شرکت سهامی عام قانون حداکثر قیمت اسمی هر سهم را ده هزار ریال تعیین کرده‌است. در شرکت‌های سهامی خاص برای مبلغ اسمی سهم حداقل یا حداکثر تعیین نشده است.
شخصیت سهام‌داران جدای از مؤسسین می‌باشد هر چند مؤسسین خود نیز می‌توانند دارای سهام شوند ولی ممکن است که مؤسسین در نتیجه انجام کاری باعث تضرر به سهام‌داران شوند و سهام‌داران به عنوان ذی نفع در دعوای بطلان به دادگاه شکایت کنند و بطلان شرکت را تقاضا کنند.
۴-۳-۲٫ شخص ثالث
از دیدگاه حقوقی، شخصی که طرف قرارداد یا عقد نباشد و قائممقام یا جانشین هیچ یک از دو طرف عقد یا معامله نیست، «ثالث»نامیده می شود. چنانکه ماده ۲۳۱ قانون مدنی میگوید:«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقام آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶». همچنین ماده ۴۴۷ ق-م میگوید:«هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد»و ماده ۴۴۸ ق-م نیز اضافه می کند«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود» گاهی نیز قانون‌گذار شخصی را که طرف قرارداد نیست ولی جانشین قانونی یکی از دو طرف قرارداد است، «ثالث»میشمارد. چنانچه ماده ۳۹۹ ق-م میگوید:«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»
افزون بر این ها در دعواهای حقوقی در دادگاه ها نیز در مورد شخصی که خارج از دعوا باشد و به دادگاه جلب شود یا در آن دخالت کند، واژه«ثالث»به کار گرفته می شود. به طور کلی طبق اصول همادین حقوقی حاکم و ناظر بر قراردادها و در مورد دعاوی دادگستری، اثر قراردادها و دعواها نسبت به دو طرف قرارداد یا دو طرف اختلاف است و تأثیری بر وضع اشخاص ثالث ندارد و برای آنان تعهدی ایجاد نمی کند بهویژه به زیان اشخاص ثالث، تجاوز به حقوق و آزادی اراده آنان است و ز درجه اعتبار فرو میافتد. با این همه ضرورت‌های عاطفی، عدالتی و اجتماعی و رواج و گسترش کسب و پیشه، «تعهد به سود ثالث»یا اشخاص خارج از قراردادها را به تدریج پذیرفته است. [۱۱۹]
در رابطه با شخص ثالث در قانون تجارت تعریف خاصی وجود ندارد و همچنین مشخص نشده است که منظور از اشخاص ثالث چه کسانی هستند ولی می‌توان با توجه به مواد قانونی در رابطه با شرکت‌های سهامی و با استناد به سخنان حقوق دانان بزرگ در این زمینه گفت اشخاص ثالث کسانی هستند که شرکت با آن ها معامله می‌کند و به نوعی حقوق آن ها با منافع شرکت در ارتباط می‌باشد و یا به عبارت ساده تر یک طرف قراردادی می‌باشند که شرکت با آن ها منعقد کرده‌است به همین دلیل قانون‌گذار در جهت حمایت از این اشخاص در ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «… لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند»[۱۲۰] منظور از حمایت قانون‌گذار حفظ حقوق این اشخاص می‌باشد و در این رابطه قانون‌گذار نمی‌خواهد صاحبان شرکت بطلان شرکت را حیله‌ای قرار دهند تا از طریق آن ها بتوانند به دارایی اشخاص ثالث تجاوز کنند.
در رابطه با اشخاص ثالث باید گفت با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و خود به عنوان یک موجود مستقل در عالم حقوق و اعتبار به حساب می‌آید گاهی به نظر می‌رسد که خود سهام‌داران نیز شاید در برخی مواقع به عنوان اشخاص ثالث به حساب بیایند ولی قسمت پایانی ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مسئله مبهم را حل نموده و با قید سهام‌داران در کنار دیگر ارکان شرکت آن ها را از اشخاص ثالث جدا نموده است.
۴-۴٫ دعوی بطلان شرکت
برای تشخیص این که چه کسی می‌تواند خواهان دعوی بطلان قرار گیرد، باید بررسی نمود که این ضمانت اجرایی در خدمت منافع کیست. اگر ایراد فرضا عدم اهلیت یا یکی از عیوب اراده باشد، ذینفع آن شخصی است که قانون‌گذار به حمایت از وی پرداخته است: محجور، مکره و اشتباه کننده. یعنی در این حالت با بطلان نسبی سروکار داریم.
فرم در حال بارگذاری ...
