به این صورت در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی، متن این پیشنویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[۸] مشتمل بر ۱۶ ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامه تسهیل روند داوری بین المللی شکل گرفته است به نوعی کامل شده همان کنوانسیون ژنو۱۹۲۷ است که پیشتر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانهی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوریها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.
از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین المللی در حیطه تجارت بین الملل دانسته اند. این سند بین المللی به نام «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» معروف شده است.[۹]
گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
تجارت در شکل بین المللی آن به جایی میرسد که دیگر مرز جغرافیایی نمیشناسد و سودآوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود می‌کند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچگونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار می گیرند. پر واضح است که این تفاوتها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکلساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.
به همین دلیل وجود کنوانسیونهایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاهها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.
ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیده قضایی و صادر شدن رأی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیتهای بسیار مهم این کنوانسیون است. بنابرین کنوانسیون نیویورک بین دادگاه های مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده‌است و لذا در صحنهی جهانی با استقبالی بینظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است[۱۰]. تاکنون ۱۳۶ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمدهاند.[۱۱]
با این وصف، ایران تا سال ۱۳۸۰ به هیچ یک از عهد نامه های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامهی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر میشد. از جمله این عهدنامهها:
۱٫عهدنامهی مودت ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۶
۲٫پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین ایران و آلمان در سال ۱۳۴۶٫
۳٫ بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال ۱۳۵۹ .
۴٫ توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس ۱۳۷۴، با دولت قزاقستان ۱۳۷۴، دولت پاکستان [۱۲]۱۳۷۴٫
در نهایت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحدهای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید[۱۳].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ مشتمل بر ۱۶ ماده بیان شده است.
ماده واحده– به دولت اجازه داده می شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی برابر با ۳/۴/۱۳۳۷شمسی ،مشتمل بر ۱۶ ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب میشوند، اعمال خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره– رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بر اساس فهرست منتشره بر وبسایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی ۹ و ماده ی۱۲ بند دوم این کنوانسیون میبایست هر سند الحاقی به تأیید دبیر کل سازمان برسد.
سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تأیید نزد آن مقام، نهایتاًً در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲ برابر با ۲۳ دی ماه ۱۳۸۰ برای ایران به اجرا در آمده است. بنابرین پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.
البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:
۱- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.
۲- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، صادر شده باشد.
بدین صورت دولتها می توانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آنها می گذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیش بینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.
۱- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
الف- دلایل نظری این تأخیر
فرم در حال بارگذاری ...
