این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت. اولین بار در انگلستان و سپس در آمریکا[۱۱] و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضاء اعلامیهها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد.[۱۲]
در قرن نوزدهم، افکار تازهای در زمینه حقوق انسان‌ها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایهدار به مدافعان طبقه کارگر گردید. تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه درباره حقوق انسان‌ها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولت‌ها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب.
در قرن بیستم مسأله «حقوق زن» در برابر «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت، تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد. در همه نهضتهای اجتماعی غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: «آزادی» و «تساوی» و نظر به اینکه «نهضت حقوق زن در غرب»، دنباله سایر نهضت‌ها بوده و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوقالعاده مرارت بار بود،[۱۳] در این مورد نیز، جز درباره «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.
پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین «آزادی زن» و «تساوی حقوق او با مرد» سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت مشکلات خانوادگی یکجا حل می شود.[۱۴]
۲-۲- پیشینه در ایران
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در کشور ما در دو دوره مطرح شده است. در نوبت اول (سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۶) موضوع توسط وزارت امور خارجه مطرح و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد. و در دوره دوم (سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۸۲) مرکز امور مشارکت زنان وابسته به نهاد ریاست جمهوری آن را مطرح کرد و در هیئت دولت و پس از آن در مجلس به بحث گذاشته شد، اینک شرح آنچه در این دو نوبت گذشته است:
۲-۲-۱- دور اول:
همان طور که قبلاً اشاره شده، در تاریخ هشتم شهریورماه سال ۱۳۷۴ وزیر خارجه وقت در نامهای به رئیس دولت که با عنوان: «پیشنهاد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به دفتر هیئت دولت واصل شده بود، مینویسد: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی- حقوقی کنوانسیون یاد شده (که از شهریورماه ۱۳۶۰ لازمالاجرا شده است) و نظر به اینکه تاکنون (۸/۶/۷۴) بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت آن درآمدهاند.[۱۵] و از ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت، طرف متعاهد آن شده‌اند و با عنایت به پیش بینی حق اعلام تحفظ و صدور اعلامیه تفسیری در متن کنوانسیون … تا جایی که این کنوانسیون بیش از هر معاهده بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر مورد «شرط» واقع شده است- و به منظور فراهم ساختن زمینه شرکت فعال و روشنگر دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش‌های مستدل و منطقی از وضعیت نظام در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، همچنین به جهت خنثی نمودن تبلیغات استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لایحه بالا جهت سیر مراحل قانونی پیشنهاد شده است».[۱۶]
در این نامه همچنین، به دوازده مورد از موارد ابهام یا مغایرت احتمالی قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون اشاره شده که در شش مورد آن، امکان اصلاح یا فسخ قوانین داخلی وجود دارد.
در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۷۵ کمیسیون لوایح دولت وقت، ضمن بررسی این پیشنهاد، دیدگاه خود را به دولت ارائه کرد. دولت نیز ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، مقرر نمود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص اخذ گردد. سرانجام در سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتی برای بررسی موضوع تعیین گردید.[۱۷] هم زمان با آغاز کار این هیئت، موافقان و مخالفان الحاق، برای انتقال دیدگاه های خود فعال شدند. دکتر ظریف «نماینده وزارت امور خارجه»، فاطمه هاشمی «دبیر کل اتحادیه بین المللی سازمان‌های غیردولتی زنان مسلمان» دیدگاه موافقان، و شورای فرهنگی اجتماعی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما دیدگاه مخالفان را به هیئت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل کردند. مرکز پژوهشهای صدا و سیما در جزوه شصت و سه صفحهای خود استفتائاتی را از مقام معظم رهبری و آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مظاهری و نوری همدانی منتشر کرد که به صراحت مخالفت خود را با الحاق به این کنوانسیون اعلام کرده بودند.[۱۸]
در بیست و یکم مهرماه ۱۳۷۶ دبیر هیئت یاد شده، گزارشی از دیدگاه اعضاء را طی نامهای به شورا ارائه نمود و بالاخره در چهاردهم بهمن ماه ۱۳۷۶، در زمان ریاست جمهوری حجهالاسلام خاتمی، چهارصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون» مخالفت کرد.[۱۹]
در پی مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دور اول بحث راجع به این «معاهده» به پایان میرسد. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
۱٫ بحث از الحاق به معاهده، از زمان دولت حجهالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی آغاز شد و مخالفت جامعه علمی حوزه و برخی کارشناسان نیز به اواخر همان دولت بازمیگردد. در سال ۱۳۷۶ نیز مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مفاد کنوانسیون را طی پرسشنامهای تفصیلی به بحث گذاشت و سپس دیدگاه علمی چهل نفر از علماء و کارشناسان حوزه را در کتابی منتشر کرد.[۲۰] مفاد این کتاب نیز حاکی از وجود اجماع نسبی علماء و فقهاء در مخالفت با الحاق «به معاهده» بود.
۲٫ چهارمین کنفرانس جهانی زن در شهریورماه سال ۱۳۷۴ در «پکن» برگزار شد و بیش از سی هزار تن از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی زنان همراه با نمایندگان دولت‌ها در این کنفرانس شرکت کردند. سند کنفرانس پکن با نام «کار پایه عمل» که در ۳۶۱ بند تنظیم شده است برنامه اجرایی برای دستیابی به برابری، و حذف نگرشهای مبتنی بر جنسیت و در حقیقت برنامه اجرایی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از کمتوجهی سند پکن به شناسایی سهم خانواده در امور جامعه و اعلام تحفظ نسبت به روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده، آموزش و خدمات جنسی و مسأله وراثت، برداشت خود را از «برابری» اعلام نمود. بر این اساس، «هر چند زنان از حیث شأن و حقوق بشر مربوط به خود با مردان برابرند،اما نقشها و مسئولیت‌های متفاوت آنان بر لزوم یک نظامعادلانهی حقوقی تأکید میورزد که در آن باید اولویتها و نیازهای خاص زنان در نقشهای چندگانهای که ایفا مینمایند، لحاظ شود». در پایان، نمایندگان ایران اعلام کرده اند که: در جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش به اجرای کار پایه عمل، ضمت عطف احترام و توجه کامل به اسلام و ارزش‌های اخلاقی جامعه خود، تأکید میورزد».[۲۱]
فرم در حال بارگذاری ...
