وبلاگ

۲-۲-۲- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی

اکنون که به طور اجمالی با انواع شخصیت ها و شخصیت های غیرطبیعی یا اختلالات روانی در مباحث گذشته آشنا شدیم می‌خواهیم ببینیم که این مسئله چه تاثیری می‌توانند در مراحل مختلف تحقیق ، تعقیب و رسیدگی داشته باشند.

۲-۲-۲-۱- مرحله تحقیق

با عنایت به اینکه مرحله تحقیق و بازجویی از وظایف قضات دادسرا بوده و هدف از این مرحله جمع‌ آوری دلایل و اسناد و مدارک برای احراز بزهکاری متهم و در صورت لزوم صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست از سوی دادسرا می‌باشد باید بر این بود که تحقیق و بازجویی از افراد با شخصیت های غیرعادی باید به طور فنی و علمی و با استمداد از مددکاران اجتماعی و روانکاوان و دیگر متخصصین انجام بگیرد. زیرا بسیار بدیهی است که بازجویی از یک فرد سادیست یا شخصی که انحراف میل به دزدی دارد با اشخاص با شخصیت های طبیعی و عادی بایستی تفاوت داشته باشد.

به ‌عنوان مثال کسیکه انحراف پوشیدن لباس جنس مخالف را دارد همیشه لباس جنس مخالف در اتاق خواب یا محل زندگی او معمولا بایستی باشد که ممکن است این لباسها را به سرقت برده باشند یا به هر نحوه دیگر که متعلق به دیگران است تحت استیلای خود در آورده باشد علاوه بر پی جویی فیزیکی یا مادی این منحرفین ، قضات دادسرا بایستی به عنصر روانی جرم که مهمترین مسئله در خصوص این اشخاص می‌باشد توجه داشته باشند .

زیرا ممکن است در مواردی این ویژگی های شخصیتی این اشخاص را به حدی تحت تاثیر قرار دهند که در حالت غیرعادی و اینکه این اموال متعلق به دیگران است آن اموال را ربوده باشند در واقع این مطلب را با جرات می توان گفت که این اشخاص گرچه عمد در ارتکاب فعل یا ترک فعل ممنوعه دارند اما ممکن است قصد خاص جرایم در ذهن آن ها نباشد (البته در جرایمی که سوء نیت خاص شرط تحقیق جرم می‌باشد) و از این روزنه قابلیت انتساب بزه به متهم احراز نگردد، ما در این بحث صرفا خواستیم توجه مقامات قضایی یا اشخاص مسول دیگر را در مرحله تحقیق از متهم (که دارای اختلال شخصیتی است) به نحوه بازجویی و بازرسی که حسب مورد ممکن است از زمان و مکان معینی یا از اشخاص معین و بخصوص صورت بگیرد و همچنین به لزوم بررسی دقیق عنصر روانی یا اخلاقی بزه مبذول داریم و قصد آن نداریم که وارد بحث عنصر روانی که از مقوله ما خارج است بشویم. لازم به ذکر است که در مرحله تحقیق در دادسرا به یک موضوع مهم اشاره گردد و آن موضوع نحوه اخذ تامین متناسب با شخصیت این افراد می‌باشد . با عنایت به اینکه قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری منحصر به چند مورد زیر شده است:

1. 1. التزام به حضور باقول شرف

1. 1. التزام به حضور با تعیین وجه التزام

1. 1. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

1. 1. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

1. 1. التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مراجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

1. 1. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

1. 1. اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

1. 1. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

1. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

و از سوی دیگر با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا به وضعیت مزاجی متهم ، که در راستای تناسب قرار صادره با شخصیت و نوع جرم و سابقه متهم می‌باشد، اشاره شده است این اختیار را به قضات دادسرا می‌دهد که در صدور قرار تامین کیفری به اصل تناسب قرار با شخصیت متهم توجه داشته و از این حیث رعایت حقوق و آزادیهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز فراهم شود.

با عنایت به اینکه صدور قرار بازداشت در مرحله تعقیب با برخی از نهادهای کیفری تعارض داشته و هم اکنون سیاست جنایی متخذه اغلب کشورها با الهام از مواضع دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هر چه بیشتر از جایگزین‌های مجازات زندان (مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه و بویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده، تعلیق اجرای مجازات و دیگر نهادهای کیفری) است، در واقع توسل ‌به این ابزارها به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم زایی آن مستمرا توصیه می شود ، به وضوح مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که دوران تحقیقات مقدماتی را در باز داشت به سر برده اند به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن بویژه ‌در مورد افراد مختل المشاعر و نوجوانان می‌باشد لذا صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی ، توصیه نمی گردد.

به نظر نگارنده بهترین قرارهای تامین کیفری در راستای عملی کردن اصل تناسب قرار ، دو قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت تبدیل به وجه اکفاله و اخذ کفیل می‌باشد.

۲-۲-۲-۲- مرحله تعقیب

برای ورود به بحث لازم می‌آید که ابتدا اشاره ای مختصر به اصل قانونی بودن تعقیب داشته باشیم.

حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی که غالبا منتهی به صدور حکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار می‌گردد، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض نموده است . طبق این اصل ،^[۷]دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم ، حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا ‌شکایت‌های خصوصی ، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم، تعقیب کیفری را به حرکت در آورد در نتیجه به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجه ای که باشد مطلقا به میل و اراده دادستان گذارده نشده است ، این اصل ، از لحاظ تئوری چنین توجیه شده است که :

اولا برابری و مساوات مجرمین را در مقابل قانون به خوبی تضمین می‌کند زیرا هر کسی که مرتکب جرم شد مثل سایر مجرمین به همان نحو تعقیب و محاکمه و مجازات خواهد گردید .

ثانیاً منطبق با اصل تفکیک قواست زیرا قانون جزا ناشی از تصمیم قوه مقننه است که برای مقامات قضایی و اجرایی جنبه امرانه دارد و موظف به اعمال آن هستند و به هیچ وجه صلاحیت تعقیب آن را ندارند. (خزانی، ۱۳۷۷،چ۱، ۱۷) از روی دیگر در سیاست جنایی اکثر کشورها ، به اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری اشاره شده است و منظور از این این است که دادستان می‌تواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی هر چند وقوع جرم، محرز و مدلل باشد . مع هذا نظر به جهات خاصی، سوای علل تعیین شده در قوانین جزایی، از تعقیب کیفری خودداری می‌کند و دستور بایگانی شدن پرونده را بدهد. (همان ، ۱۸)

با عنایت به دو سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری و با لحاظ این مطلب که سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی ایران و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیای دادسراها) به سکوت برگزار شده است نظر حقیر بر آن است که سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی یا مختل المشاعر اعمال گردد.