در اینجا با توجه به فرضیه ی مطرح شده درتحقیق، ظن بر آن است که حیازت مباحات نوعی ایقاع محسوب می شود؛ بنابرین، در مورد عمل حقوقی ایقاع، مباحثی مطرح می‌گردد.
۲-۲-۱- مفهوم «ایقاع»
ایقاع واژه ای عربی و مصدر باب افعال است که از ریشه وقع به معنی ایجاد اخذ شده(امامی،۱۳۷۵) و در لغت به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است(شهیدی،۱۳۸۷).
در اصطلاح حقوقی ایقاع در معنی مصدری به انشای یک ماهیت حقوقی با یک اراده گفته می شود مانند طلاق که به اراده زوج متکی است و به قبول زوجه نیاز ندارد و در معنی اسم مفعولی به ماهیت حقوقی ناشی از یک طرف، ایقاع گفته می شود. در مثال مذکور طلاق ماهیتی است که اراده ی زوج آن را انشا و ایجاد می‌کند(قاسم زاده،۱۳۸۷).
عناصر عمومی ایقاع عبارت اند از: ۱-عمل حقوقی و متکی به اراده است نه واقعه حقوقی، ۲-انشاء است نه اخبار، ۳-انشاء اثر حقوقی با یک اراده ایجاد می شود و به انشاء طرف دیگر نیازی ندارد(قاسم زاده،۱۳۸۷).
به اعتقاد برخی از استادان، ایقاعات به ایقاع معین و نامعین و نیمه معین یا شبه معین تقسیم می شود(کاتوزیان،۱۳۷۱).
شاید معیار این تقسیم بندی، داشتن نام معین و احکام خاص در قانون باشد. ایقاعی را که در قانون نام معین و احکام ویژه ای دارد مانند: طلاق، فسخ نکاح، اخذ به شفعه، خیارات، احیاء اراضی موات و حیازت مباحات، ایقاع معین و ایقاعی را که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارد مانند ایقاع های اذنی ولی بر طبق قواعد عمومی نافذ و معتبر است ایقاع نامعین نامیده اند. برخی از ایقاعات را از آن جهت که نام و نفوذ آن در قوانین آمده است ولی در قوانین احکام روشنی ندارند مانند اجازه و رد درمعامله فضولی، اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار، ایقاع نیمه معین یا شبه معین نام گذاری کرده‌اند(قاسم زاده،۱۳۸۷).
ایقاع از جهت آثار حقوقی نیز تقسیم بندی می شود: (قاسم زاده،۱۳۸۷).
۱-ایقاع مملک : مانند احیاء اراضی موات (۱۴۳ ق. م)؛ حیازت مباحات به قصد تملک (۱۴۷ ق. م)؛ و اخذ به شفعه (۸۰۸ ق. م)
۲-ایقاع مسقط حق عینی: مانند اعراض از مالکیت عین (۱۷۸ ق. م)
۳-ایقاع مسقط حق دینی: مانند ابرا (۲۸۹ ق. م)
۴-ایقاع منحل کننده قراداد: مانند فسخ، طلاق و بذل مدت (۳۹۶ ق.م به بعد و ۱۱۲۰ به بعد قانون مذبور)
۵-ایقاع رجوعی: مانن رجوع زوج از طلاق
۶-ایقاع اذنی: مانند اذن در ایفا (مواد ۲۶۷، ۲۶۹ و ۷۲۱ ق.م)
۲-۲-۲- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات
من باب ماهیت حقوقی حیازت مباحات، دو رویکرد مطرح می‌باشد که ذیلاً به آن ها اشاره می‌گردد:
۲-۲-۲-۱- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی
مطابق نظر طرفداران این فرضیه، «حیازت، موضوع عقد و ایقاع را به وجود می آورد»؛ ایشان معتقدند، حیازت درمرحله ی قبل از عقد یا ایقاع مؤثر می‌باشد. چرا که ابتدا باید ملکیت باشد تا موضوع ایقاع و عقد شکل پیدا کند. پس ازاینکه موضوع عقد و ایقاع ایجاد گردید این دو عمل انشایی مؤثر واقع می‌شوند. به عبارت دیگر، «حیازت موجد ملکیت است و باید قبل ازانشای هر عقد و ایقاعی ملکیت باشد تا انشا مؤثر واقع گردد.» (نظری،۱۳۸۵).
این گروه ملکیت را به گونه ی زیر تقسیم بندی می‌کنند:
الف-اسباب ارادی ملکیت ابتدایی «حیازت مباحات»
ب-اسباب ارادی ملکیت انتقالی «هقود و ایقاعات»
ج)اسباب قهری ملکیت انتقالی «ارث»
با این دیدگاه گروه اخیر برای حیازت ماهیتی به عنوان «یکی از اسباب ابتدایی ملکیت» قائلند و حیازت را در زمره ی اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نمی دانند، بلکه مقدمه این امور به حساب می آوردند.
این دیدگاه، اگر چه در نگاه نخست، منطقی به نظر آید ولی دیدگاهی کاملاً نشأت گرفته از فقه بوده و ملاحظات نوین حقوقی در آن لحاظ نشده است، درحقوق، اعمال حقوقی درمعنای وسیع تقسیم بندی می‌شوند به، اعمالی که انشاء در آن ها نیاز است: عقد و ایقاع. و اعمالی که به اراده متکی اند ولی اخبارند نه انشا مانند اقرار، ادعا و شهادت(قاسم زاده،۱۳۸۷).
بنابرین وقتی بحثی از ماهیت حقوقی حیازت مباحات مطرح باشد، مقصود این است که یکی از موارد ذکر شده اتخاذ شود. لذا اگر این دیدگاه که شرح آن توضیح داده شد، مورد قبول واقع گردد، یعنی حیازت نه عقد باشد و نه ایقاع، در صورتی که یک عمل حقوقی محسوب شود؛ باید نوع دوم مد نظر باشد (اخبار باشد نه انشا)؛ درحالی که در حیازت مباحات فرد حیازت کننده قصد تملک دارد به همین دلیل است که در تقسیم بندی انواع ایقاع، حیازت مباحات در ردیف ایقاع مملک بحث و بررسی می شود.
۲-۲-۲-۲- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات
حیازت مباحات یکی از اعمال حقوقی محسوب می شود. حیازت به عنوان ایقاعی بودن آن سبب تملک می شود. «حیازت ایقاعی است که همراه با تصرف و آباد کردن به منظور تملک مال مباح واقع می شود.» (کاتوزیان،۱۳۷۱). اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی بیش از آن است که درنخستین نگاه به نظر می‌آید. «نقش این بخش از اعمال حقوقی را بدین ترتیب می توان خلاصه کرد: ۱-حقوق عینی: در این زمینه اراده شخص می‌تواند سبب تملک شود. چنانچه زمین مواتی را آباد یا معدنی را استخراج کند (حیازت مباح) یا حیوان گم شده ای را پناه دهد…..» (کاتوزیان،۱۳۷۸).
منشا ایقاعی بودن حیازت از منظر یکی از حقوق دانان، انطباق تعریف ایقاع بر آن است، تعریف ایقاع از نظر ایشان عبارت از : «انشا اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.» وی در ادامه ی بحث در این مورد می نویسد:» ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد، امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده ی فاعل آن واقع می شود، هر چند که با اراده ی دیگران از بین برود. پاره ای از ایقاعات، نهادی مستقل است که با یک اراده واقع می شود، اثر می‌کند و بر پای می ماند مانند طلاق، فسخ، رجوع و تنفیذ و حیازت مباحات»(کاتوزیان،۱۳۷۸).
لذا ماهیت ایقاع انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می پذیرد و حیازت هم به دنبال دارد، اثر حقوقی به عنوان مالکیت را که به ارده منفرد حیازت کننده به وجود آمده است. در واقع روح دلیل و مستند ایقاع بودن حیازت، حاکمیت ارده حیازت کننده است(کاتوزیان،۱۳۷۸).در این راستا و در بیان ماهیت حقوقی حیازت مباحات اعتقاد بر آن است که، از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود.
۲-۳- مصادیق عمل حقوقی حیازت
ذیلاً به برخی از مصادیق مهم حیازت مباحات اشاره می‌گردد.
۲-۳-۱-آبهای مباح
مقرات حاکم بر مالکیت آبها از زمان وضع قواعد اجتماعی توسط قانونگذاران تا سال ۱۳۴۷ تابع عمومات قانون مدنی بود. در این دوره اصل بر مالکیت عمومی تمام منابع آبی یعنی مباحات و مشترکات عمومی بوده هر کس می‌توانست در اراضی مباح از نهر یا رودخانه جوئی منشعب و از آن بهره برداری نماید(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸).
فرم در حال بارگذاری ...
