۴٫پیشینه
نسبت به موضوع فوق دقیقا با این حیطه موضوعی تحقیق دقیقی صورت نگرفته است و عموما تحقیقات انجام شده حول محور مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت صورت گرفته است به طور مثال آقای رضا شیری در نشریه صلح شماره ۱۰ تابستان ۹۲ مقاله ای با ناگفته هایی پیرامون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت انجام داده است.یا در سال ۱۳۷۰ آقای محسن محمدی رساله ای با عنوان ثبت اراضی موات در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نگاشته و دفاع نموده اند.و کتب های ثبت نیز از جمله تحقیقات مرتبط در این حیطه موضوعی می‌باشد که از سوی اساتید حقوق نگاشته شده است به طور مثال کتاب حقوق ثبت آقای صدرا محمدی انتشارات بیدار قابل ذکر می‌باشد و همان طور که بیان شد در این حیطه موضوعی با این حدود و ثغور تحقیقی مبسوط تابحال صورت نگرفته است.
۵٫ روش تحقیق
در این تحقیق نظر بر این است که وضعیت حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر مطالعه و بررسی شرایطی که فعلا موجود است با کمک و توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نتیجه گیری شود که حدود و ثغور وضعیت بیمه اتکایی در حقوق ایران چگونه است.لذا روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود
۶٫سازماندهی تحقیق
مطابق معمول رسالات کارشناسی ارشد ابتدا در بخش کلیات به بیان مسئله و سابق پژوهش و همچنین نوع و روش تحقیق پرداختیم و در بخش دوم به شیوه های مختلف ثبت اعم از ایستا و پویا و بحث کاداستر در کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی پرداختیم و به تفصیل در مورد هریک توضیحاتی ارائه شد و بخش سوم به عنوان بخش پایانی به طرق نظام ثبت در حقوق ایران اختصاص داده شد.
فصل اول
شیوه های مختلف ثبت
فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول
مبحث اول. تاریخچه ثبت
آن گونه که محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری‌های «انلو» به دست آمده است، مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می‌دهد، که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع، مثلث تقسیم شده اند.
داریوش ملقب به کبیر دستور داد، تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش، از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی، از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.[۱]
در روم قدیم سرویوس تولیوس، ششمین پادشاه روم دستور داد، تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آن ها و حقوق ارتفاقی آن ها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آن ها دارند، در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاکحاضل شده، قید گردد.
ژول سزار دستور داد، تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند ؛ اما این کار بعد از او درزمان او کتاو عملی شد، ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود.
دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق بعمل آید.
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت و ثبت عمومی و ثبت مالی، ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می‌رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن ها مشخص می شود.
ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی، مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک – مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره- و نام مالک و مجاورین را بر پلاک‌های مسی حک می نمودند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند، یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می‌کردند و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومی ها رسمی، در دادگاه ها معتبر و دارای سندیت بوده است.[۲]
آیه ۲۸۲ سوره بقره، بیان تنظیم اسناد تجاری، در طولانی ترین آیه قرآن است. در این آیه که طولانی ترس آیه قرآن است، احکام و مقرراتدقیقی در مورد امور تجاری و اقتصادی بیان شده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست، اختلاف و نزاعی در میان مردم رخ ندهد. در این آیه، نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان شده است.
۱) در نخستین حکم می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کردید، آن را بنویسید» (یا ایها الذینَ آمَنُوا أِذا تَدایَنتُم بِدینِ أِلی أجَلٍ مُسمِّی فَاکتُبوهُ)
۲ و ۲) سپس برای این که جلب اطمینان بیشتری ایجاد شود، و قرارداد از مداخلات احتمالی طرفین در امان بماند می افزاید: «باید نویسنده ای از روی عدالت (سند بدهکاری را) بنویسید» (و لیَکتُب بَینَکُم کاتِبُ بالعَدلِ).
بنابرین این قرارداد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد.
۴) «کسانی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کند و همان طور که خدا به او تعلیم داده است، باید بنویسید» (ولا یَابَ کاتِبٌ آن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب).
یعنی به پاس این موهبیتی که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند، بلکه باید طرفین معامله در این امر مهم کمک نماید.
۵) « و آن کس که حق بر ذمه اوست، باید املاء کند» (ولیُملِلِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ).
۶) «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فروگذار نکند» (وَلیَتَّقِ اللَه رَبَّهُ و لال یَبخَس مِنهُ شَیئاً).
۷) هر گاه کسی که حق بر ذمه اوست ۰بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) و یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املاأ کردن ندارد، باید ولی او املاء کند» (فَأِن کانَ الَّذی عَلَیهِ الحقُّ سَفیهاً أو ضَعِیفاً أو لا یَستَطیعُ آن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل وَلِیُّهُ). بنابرین در مورد سه طایفه «ولی» باید املاء کند، کسانی که سفیه اند و نمی توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر و سامان بخشند (هرچند دیوانه نباشند) و کسانی که دیوانه اند یا از نظر فکری ضعیف‌اند و کم عقل، مانند کودکان کم سن و سال، پیران فرتوت و کم هوش، افراد گنگ و لال یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشد. [۳]
۸) «ولی» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او هستند، «عدالت را رعایت کنند»(بِالعَدلِ)
۹) سپس اضافه می‌کند: «علاوه بر این دو شاهد بگیرد » (وَ استَشهِدُوا شَهیدَینِ)
۱۰ و ۱۱) این دو شاهد باید « از مردان شما باشد» (مِن رِجالِکُم). یعنی هم بالغ، هم مسلمان باشند.
۱۲) « و اگر دو مرد نباشند کافی است، یک مرد و دو زن شهادت دهند » (فَأِن لَم یَکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امرَاتانِ).
