از طرفی گرچه حسبی بودن امر ارجاعی به دادگاه الزاماًً نافی امکان اصدار حکم توسط دادگاه نمی باشد، ولی مواردی که در امور حسبی حکم صادر می شود منصوص می‌گردد[۹۹] و در خارج از موارد مذکور باید عمل دادگاه در امر حسبی را تصمیم حسبی قلمداد نماییم که با مدلول مواد ۱، ۲۲، ۲۳ و۲۴ و مواد دیگر قانون امور حسبی نیز که در آن ها صراحتاً به تصمیم دادگاه اشاره شد همخوانی دارد. از سوی دیگر، پاره ای قضات نیز بر این عقیده هستند که درخواست زوجین باید در قالب دادخواستی به طرفیت رئیس مجتمع قضایی تقدیم گردد. اما این عقیده از دو جهت قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
اول آنکه با احیای دادسراها وظایف رؤسای حوزه های قضایی به دادستان محول گردیده، بنابرین به فرض که عقیده اخیر صحیح باشد دادخواست باید به طرفیت دادستان تقدیم گردد.
دوم آنکه چون در قانون احیای دادسراها در خصوص طرف چنین تقاضایی هیچ حکمی وجود ندارد، می توان با قیاس مسأله به طلاق توافقی که مطابق رویه قضایی دادخواست از سوی زوجین به دادگاه تقدیم شده است، هیچ کس حتی دادستان یا رئیس حوزه قضایی، خوانده قرار نمی گیرد، به این نتیجه رسید که دادخواست زوجین نابارور نیز فاقد خوانده بوده و لذا به نظر می‌رسد امکان رسیدگی به شکل غیابی برای دادگاه متصور نیست. چرا که زوجین، خواهان بوده و خوانده هم وجود ندارد و بر همین اساس واخواهی نسبت به تصمیم دادگاه نیز امکان پذیر نمی نماید. همچنین چون تقاضا باید مطابق نص قانون مشترکاً توسط زوجین تقدیم گردد، پس تقاضای تقدیمی از جانب یکی از آنان مسموع نخواهد بود.
نکته دیگری که از رویه قضایی (در حدی که ما بررسی نمودیم) برمی آید آن است که تصمیم دادگاه با عبارت «رأی صادره حضوری و قطعی است» پایان می‌یابد. البته این امر هم با مقررات مندرج در ماده ۳۳۰ قانون آیین نامه دادرسی مدنی همخوانی دارد و هم با مدلول ماده ۲۷ قانون امور حسبی که تصمیم دادگاه در امور حسبی را علی الاصول قابل تجدیدنظر خواهی نمی داند. با این حال باید دانست که چنانچه تصمیم دادگاه را حکم تلقی نماییم «… دادگاه حکم به مجاز بودن زوجین مذکور را مبنی بر دریافت جنین از مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح… صادر و اعلام می کند. رأی صادره حضوری و قطعی است». با توجه به اینکه حکم مذبور در امر غیر مالی صادر شده است، باید آن را مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از زمره احکام قابل تجدیدنظر به شمار می آوریم.
همچنین باید توجه داشت که طبق ماده ۴۰ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در امور حسبی چنانچه قابل پژوهش نباشد (که علی الاصول طبق ماده ۲۷ این چنین است) و دادگاه رأساً یا حَسَب تذکر به خطای تصمیم مذکور واقف گردد، قابل اصلاح است. به این ترتیب رسیدگی مجدد به امری که نسبت به آن تصمیم اتخاذ شده مجاز است. از منظر دیگر شاید بتوان قطعی بودن رأی دادگاه را ناشی از برداشت گروهی از قضات ماده۴ قانون اهدا تلقی نمود که می‌گوید: «… عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد» که مفهوم مخالف آن است که تأیید صلاحیت زوجین قطعی است. ولی باید دانست که تصمیم دادگاه، تأیید صلاحیت زوجین یا رد آن نیست، بلکه تصمیم دادگاه، اجازه ای است به زوجین تأیید صلاحیت شده جهت دریافت جنین لذا باید آن را تابع قواعد آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی دانست. همچنین می توان گفت غیر از عدم تأیید صلاحیت که مطابق نص قانون اهدا، قانون تجدید نظر خواهی دانسته شده، سایر تصمیمات دادگاه از جمله تأیید صلاحیت و اجازه، موضوع ماده۲ آن قانون، قطعی است.
بحث دیگر در رابطه با فرجام خواهی است. مطابق مواد ۳۶۷ و۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰ و۴۴ قانون امور حسبی، عمل دادگاه قابل فرجام خواهی نمی باشد و به عبارت دیگر فرجام خواهی از تصمیمات حسبی در هر حال ممتنع است.[۱۰۰]و[۱۰۱]
مطلب دیگر توجه به این نکته است که هرگاه این تصمیم دادگاه مضر به حال اشخاص ثالث باشد، آیا اعتراض شخص ثالث به این تصمیم متصور می‌باشد یا خیر؟ برای مثال چنانچه زوجین نابارور جهت فرار از تکالیف قانونی و با فریب و نیرنگ، خود را نابارور معرفی کرده و به طریقی موفق به اخذ گواهی پزشکی مبنی بر ناباروری شده باشند. در این صورت باید مرجعی برای اعتراض اشخاص ثالث تعریف شود. در این مورد تنها تمهید اندیشیده شده در قوانین ما، همان اعتراض موضوع ماده۴۴ قانون امور حسبی است که در قالب اعتراض اشخاص ثالث به تصمیم دادگاه پیش‌بینی شده است. در خصوص اعتراض ثالث با توجه به آنکه طبق مدلول ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در خصوص رأی صادر شده در دعوا تعریف شده است، لذا چون در ما نحن فیه دعوایی متصور نیست. به نظر می‌رسد در این بحث، اعتراض شخص ثالث، سالبه به انتفای موضوع است. همچنین اگرچه تقاضای صدور مجوز باید طبق ماده ۲ قانون اهدا مشترکاً از سوی زوجین تقدیم شود، الزامی وجود ندارد که اعتراض به مجوز دادگاه نیز مشترکاً صورت پذیرد. چرا که ممکن است تنها یکی از زوجین از تصمیم دادگاه متضرر شده باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید. این فرض غریبی نیست و مثال بارز آن، این است که یکی از زوجین با اقدامات غیرواقع، دیگری را بفریبد و خودش یا وی را نابارور قلمدادنموده تا موفق به اخد مجوز موضوع ماده۲ قانون اهدا گردد. این در حالی است که ماده ۴۴ قانون امور حسبی نیز با آوردن قید «کسانی» این تحلیل را تأیید می‌کند.
