ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﻴﺎت و ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن، ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ، اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻲ ﺟﺎ، اﻏﻮا، ﻓﺸﺎر، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ .
ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ بعد از دریافت شکایت ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت را اﻧﺠﺎم داده و در ﻛﺸﻒ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻳـﺎ ﺿـﺮر ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪدﻋﻮای ﺑﺰه دﻳﺪه در زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ وﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﺑﺰه دﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﺮم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اش ﺑـﺮای اداﻣـه زﻧـﺪﮔﻲ دﺷﻮار ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ شکایت خود را اعلام کرده و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﻳﺶ را ﺟﺒﺮان ﺷﺪه ﺑﺒﻴﻨـﺪ و ﺑـﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از بزه دﻳﺪگی اش ﺑﺎزﮔﺮدد. پس از دریافت شکایت ﻫر اﻧﺪازه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺰﻫﻜـﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ محاکمه و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﺰه دﻳﺪه ﺑﻪ درازا ﺑﻜﺸﺪ، آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰانﻫـﺎی وارده ﺑـﻪ وی ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔـﺮی را ﻧـﺎﺗﻮان از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب دوﺑﺎره ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﻻﻳﻞ ﺟﺮم، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻓﺮار ﻣـﺘﻬﻢ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮق ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺳﺮﻋﺖ در دریافت شکایت و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ. [۴۴]ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دریافت شکایت و ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ به محض وقوع جرم مشهود یا دریافت شکایت از جانب بزه دیده، ﺗﻌﻘﻴﺐ در زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. در ﺻﺪر ﻣﺎد ۱۸ ق . آ .د .د .ع . آمده اﺳﺖ: «ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺟﺮم…..و بلافاصله…..» در ﻣﺎده ﻳﺎد ﺷﺪه واژه ﻫﺎی « ﺑﻪ ﻣﺤﺾ » و « ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ » نشان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺿـﺎﺑﻄﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺴﺖ. ﻣـﺎده ۷۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارد : « …ضابطان دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ را ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ…» ﺑﺎﻻﺧﺮه درماده ۲۰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﺎد ﺷـﺪه آﻣﺪه است :
« ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ دراﺳﺮع وﻗﺖ و در ﻣﺪﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام کنند.»
بند دوم: اعلام جرم
الف: اعلام جرم در پاسگاه پلیس
در حقوق ایران، برخی جرم ها جز با شکایت بزه دیده آغاز نمی شود. طبق ماده ۳ قانون آ.د.ک”تعقیب متهم و مجرم…از جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی آغاز می شود”
اصولا ًشکایت باید به شکل کتبی و با امضای بزه دیده (یا وکیل یا قیم وی) باشد. ولی امکان دریافت شکایت بزه دیده به شکل شفاهی هم توسط پلیس امکان دارد. اهمیت پذیرش شکایت شفاهی و بویژه بعد از وقوع بزه دیدگی بیشتر است زیرا در آن لحظه ممکن است بزه دیده آمادگی لازم جهت تنظیم شکایت به شکل کتبی نداشته باشد. شکایت بزه دیده در پاسگاه از جهات شروع تحقیقات میباشد؛ حتی اگر فرد شاکی بزه دیده نباشدبا دو شرط به شکایت او ترتیب اثر داده می شود: ناظر وقوع جرم باشد و جرم جنبه عمومی داشته باشد.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافیست ولی گزارش هایی که هویت بزه دیدگان معلوم نباشد نمی توان مبنای شروع تحقیقات باشد مگر آنکه دلالت بر جرم مهمی کند.
ب.اعلام جرم به پلیس ۱۱۰
پلیس ۱۱۰سیستمی است که بزه دیدگان با یک تماس تلفنی میتوانند آسان و سریع به پلیس دسترسی پیدا کرده و از آن کمک بگیرند. پلیس ایران با سیستم ۱۱۰ و پلیس آمریکا ۹۱۱ اولاً زمان ابلاغ مأموریت را کاهش دادهاند که میتواند در حضور سریع تر پلیس در صحنه جرم و کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر باشد. دوماً این سیستم توانسته است زمان عزیمت پلیس را کاهش دهد. زیرا با این سیستم نزدیک ترین یگان انتظامی و مأمور پلیس به محل وقوع جرم، مأموریت مییابد که به صحنه جرم اعزام شود.[۴۵]
مرکز ۱۱۰ پلیس تنها یک شماره نیست، بلکه یک سیستم به روز شده پلیسی است. در حقیقت منظور از تشکیل ۱۱۰می توان در این خلاصه کردکه تمام مأموریت های فوریتی از مسیر ارتباط با فرماندهی حوزه مربوطه انجام شود و سلسله مراتب فرماندهی در ناجا در هر لحظه ای که اراده کند، بتواند از کم و کیف ورود و اجرای مأموریت ها آگاه شود. نظام فرماندهی و کنترل در ناجا با ایجاد این سیستم پویاتر شده و فرماندهان با بهره گیری از داده ها و اطلاعات سیستم ۱۱۰ که به صورت لحظه ای از طریق سیستم به هم پیوسته ارتباطی رایانه ای که در اختیار آنان قرار میگیرد، قادر هستند متناسب با وضعیت جغرافیایی جرم و مشکلات امنیتی و انتظامی حوزه استحفاظی خود، با تصمیمات مناسب و تغییر تاکتیک در مقابله با مجرمین و کاهش جرایم گام های مثبتی بردارند. تا قبل از برقراری سیستم پلیس ۱۱۰، مأموریت ها به پایین ترین رده ها که کلانتری ها و پاسگاه ها بودند وارد می شد و این امکان برای فرماندهان وجود نداشت که بتوانند تسلط کافی را بر ثبت شکایات بزه دیدگان و کنترل مأموریت های ورودی و نحوه رسیدگی به آن ها داشته باشند ولی با راه اندازی این سیستم؛ تحولی بنیادی در چرخه ورود و ابلاغ مأموریت های پلیسی به وجود آید. به این صورت که با برقراری تماس تلفنی بزه دیدگان و شهروندان با مرکز ۱۱۰ در واقع درخواست آنان به جای ورود به پایین ترین رده، عملاًبه مرکز فرماندهی شهرستان مربوطه وارد و پس از ثبت آن در سیستم، یک پرونده الکترونیکی برای هر تماس تولید، و مأموریت از بالا به رده های زیرمجموعه ابلاغ شده و مجریان مأموریت هم موظف به ابلاغ موردی برای هر ابلاغ میباشند که با ثبت این اطلاعات در سیستم، به راحتی امکان اعمال فرماندهی وکنترل برای سیستم فرماندهی در هر سطح به وجود میآید.[۴۶]
بند سوم: آگاهی از جرایم مشهود
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم میشوند. در یک نوع تقسیمبندی جرایم بر اساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم میشوند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوقالعاده رسیدگی است ضرورت، فوریّت و سرعت است و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار است و نقض غرض محسوب میشود.[۴۷]
در جرم مشهود تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر و دلایل علیه متهم محکمتر است و اختیارات ضابطان نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود مأموران انتظامی در امر تعقیب و تحقیق جرم مستقیماً شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخله مقام قضایی صالح ادامه مییابد و مدّت آن ۲۴ ساعت است مگر اینکه از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژهای به رسمیّت شناخته است.[۴۸]