محمدی و همکاران۲

شرکت‌های با محدودیت مالی، نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی، ازحساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، بر جریان‌های نقدی داخلی، تأکید بالایی می‌کنند.۱۳۸۹کاشانی پور و همکاران۳ذخایر نقدی نقش مثبتی در کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌ها دارد. ‌از طرف‌ دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی در مقایسه با معیارهای سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.۱۳۹۰عرب صالحی و اشرفی۴بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی وQتوبین رابطه معنادار و مثبت بین حقوق مالکانه نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین حقوق مالکانه حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. ‌در مورد تمرکز حقوق مالکانه که بیانگر درصد سهام بزرگ‌ترین سهام‌دارشرکت می‌باشد رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.۱۳۹۱شهیکیتاش و همکاران۵بین مخارج سرمایه‌ای با جریان نقدی ارتباط مثبتی وجود دارد و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های دارای محدودیت مالی، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی بیشتری دارند. همچنین تاثیر متقابل وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی به صورت منفی است و این ارتباط در شرکت‌های دارای محدودیت مالی قوی‌تر می‌باشد.۱۳۹۲حقیقت و زرگرفیوجی۶متغیرهای تمرکز حقوق مالکانه و حقوق مالکانه مدیریتی اثرمنفی و معنادار بر ریسک سرمایه‌گذاری دارند. اما، میزان حقوق مالکانه سهام‌داران نهادی تاثیری ‌بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ندارد.۱۳۹۲سجادی و همکاران۷بین حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری وشاخص محافظه‌کاری حسابداری، رابطه‌ منفی معناداری وجود دارد. این یافته با دیدگاه قراردادهای کارآ هم‌خوانی دارد. به ‎گونه‌ای که شرکت‌های با درجه بالاتر گزارشگری محافظه‌کارانه، حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری کمتری خواهند داشت.۱۳۹۲حسنی۸هزینه های نمایندگی، باعث افزایش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان‌های نقدی می‌شود.۱۳۹۳عرب صالحی وکاظمی نوری۹تعداد سهام‌داران عمده و استقلال هیئت مدیره، تاثیر افزایشی و معناداری بر محدودیت‌های مالی شرکت‌ها دارند.۱۳۹۳رحیمیان و جان فدا۱۰الگوی حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت‌های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت‌ها، دارای تفاوت است. همچنین اهمیت حساسیت جریان نقدی-وجه نقد در شرکت‌های بامحدودیت مالی بالا کمتر از شرکت‌های با محدودیت مالی پایین است. همچنین نتایج نشان داد که نظارت خارجی می‌تواند بر ارزش حساسیت جریان نقدی-وجه نقد تاثیرگذار باشد، زیرا نتایج تحقیق نشان دادکه در شرکت‌های با نظارت خارجی بالا، حساسیت جریان نقدی- وجه نقد از اهمیت بیشتری برخوردار است.۱۳۹۳هزارخوانی و همکاران۱۱

جدول ۲-۳٫ خلاصه تحقیق‌های خارجی

نتیجه
سال تحقیق
محقق

(محققان)

ردیف
جریان نقدی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکت‌های با سود تقسیمی بیشتر، موثرتر است. یافته ها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایه‌گذاری شرکت به دلیل نارسایی‌های بازار سرمایه را تقویت می‌کند.
۱۹۸۸
فازاری و همکاران
۱
هزینه های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد مازاد در این شرکت‌ها عامل اصلی ایجاد این حساسیت و بیش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. آنان همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی را به عنوان عامل ایجاد کم سرمایه‌گذاری‌ها معرفی نمودند.
۲۰۰۵
پاولینا و رنبوگ
۲
شرکت‌های با درجه بالاتر محافظه‌کاری حسابداری، انعطاف کمتری از جنبه حساسیت جریان وجه نقد سرمایه‌گذاری دارند. به گفته‌ای با افزایش محافظه کاری ‌در گزارشگری مالی، حساسیت جریان وجه نقد سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.
۲۰۰۷
لی
۳
‌در شرکت‌هایی که با محدودیت‌های تامین مالی بالاتری رو به رو هستند، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی داخلی بیشتر است.
۲۰۰۸
آگکا و موزومدار
۴
تمرکز حقوق مالکانه و کنترل بالاتر، موجب محدودیت‌های مالی بیشتر می‌گردد.
۲۰۱۰
کالاتزیس و همکاران
۵
با افزایش هزینه تامین مالی خارجی، شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی داخلی رو آورده و در نتیجه، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی داخلی افزایش می‌یابد.
۲۰۱۰
دوچین و همکاران
۶
کنترل خانوادگی باعث کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی توسط کاهش مشکلات اطلاعات نامتقارن می‌شود.
۲۰۱۲
کو و هونگ
۷
ساختارهای راهبری شرکتی قوی، موجب کاهش اتکا به جریان‌های نقدی داخلی و کاهش محدودیت مالی می‌شود.
۲۰۱۳
فرانسیس و همکاران
۸
حقوق مالکانه خانوادگی و نهادی موجب کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعلق به مؤسسات مالی موجب کاهش اتکا به جریان‌های نقدی داخلی می‌شود و یادآوری می‌کند که مؤسسات مالی می‌توانند مشکلات اطلاعات نامتقارن بین شرکت و بازار سرمایه را کاهش دهد. علاوه براین، حقوق مالکانه دولتی موجب افزایش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌شود. در نهایت وی عنوان می‌دارد، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان از مشکلات بیش سرمایه‌گذاری بالقوه شرکت‌ها در تایلند پس از بحران مالی سال ۱۹۹۷ باشد. به طور کلی نتایج و از فرضیه مشکل نمایندگی جریان‌های نقدی آزاد حمایت می‌کند.
۲۰۱۳
سیته یپونپانچ
۹
حقوق مالکانه مدیریتی موجب کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌شود و در نتیجه محدودیت‌های مالی شرکت کاهش می‌یابد.
۲۰۱۴
دینگوکیان
۱۰
بین حقوق مالکانه بزرگ‌ترین سهام‌دار و حقوق مالکانه نهادی با ریسک سرمایه‌گذاری رابطه مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر، بین حقوق مالکانه خانوادگی و ریسک‌پذیری شرکت رابطه منفی وجوددارد.
۲۰۱۴
پالایگوروا
۱۱

۲-۴٫ خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا مبانی نظری تحقیق ارائه شد. این بخش به تشریح موضوعاتی از قبیل راهبری شرکتی، ساختارهای حقوق مالکانه، و مباحث مربوط به حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی و همچنین، رابطه بین متغیرهای تحقیق اختصاص داشت. پس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تحقیق های انجام شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت.

فصل سوم

روش‌شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

غایت و آرمان نهایی از اجرایی هر نوع پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع قرار دارد. منظور از یک تحقیق علمی، متابعت از رویه‌های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (هومن،۱۳۹۲).

• 1. ارتباط معیارهای چند گانه ارزیابی متوازن

معمولاً هریک از چهار سازه ارزیابی متوازن، شامل چهار تا هفت معیار جداگانه است. ‌بنابرین‏، کارت امتیازدهی در هر سازمان شامل حدود ۲۵ معیار است. آیا این امکان وجود دارد که سازمان بر ۲۵ معیار جداگانه تمرکز کند؟ اگر یک کارت امتیاز دهی شامل ۲۵(یا حتی ۱۰) معیار مستقل باشد، آیا برای یک سازمان، تمرکز بر همه این معیارها پیچیده نخواهد بود(Kaplan and Atkinson,2007:p.376)؟ معیارهای چند گانه ارزیابی متوازن که به طور صحیح طراحی شده باشد، باید شامل یک سری اهداف مرتبط، سازگار و متقابل با هم باشد. ارزیابی متوازن باید به عنوان ابزاری برای یک استراتژی واحد طراحی شود. زمانی که کارت امتیاز دهی به عنوان ابزاری برای یک استراتژی واحد طراحی شود، تعدادی از معیارهای کارت امتیازدهی نامربوط خواهند بود. شرکت ها می‌توانند استراتژی خود را تقریباً با ۱۲ معیار و یک سیستم یکپارچه فرموله و به همه سطوح سازمان انتقال دهند. سیستم یکپارچه معیارهای کارت امتیاز دهی، باید ترکیبی از مجموعه پیچیده روابط علت و معلولی میان متغیرهای مهم(که مسیر برنامه استراتژیک را توصیف می‌کند) محرک های عملکرد باشد(Ibid,p.377).

۲-۹-۱- روابط علت و معلولی

یک استراتژی، شامل مجموعه ای از فرضیات درباره روابط علت و معلولی است. در سیستم ارزیابی باید روابط(فرضیات) میان اهداف(معیارها) در جنبه‌های گوناگون به طور واضح مشخص باشد. زنجیره علت و معلولی، باید در هر چهار سازه ارزیابی متوازن گسترش یابد. برای مثال، بازده سرمایه به کار گرفته شده یک معیار از سازه مالی است. محرک این معیار مالی می‌تواند تداوم فروش و توسعه مشتریان موجود، که خود نتیجه وفاداری بالای مشتریان موجود است، باشد. وفاداری مشتری که انتظار می رود اثر قوی بر بازده سرمایه به کار گرفته شده داشته باشد، در سازه مشتری لحاظ شده است. ولی سازمان چگونه به وفاداری مشتریان دست خواهد یافت؟ تجزیه و تحلیل اولویت های مشتریان نشان می‌دهد که تحویل به موقع سفارشات ارزش بیشتری برای مشتریان دارد. ‌بنابرین‏، انتظار می رود بهبود تحویل به موقع منجر به وفاداری بیشتر مشتری و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شود. ‌بنابرین‏، هم وفاداری مشتری و هم تحویل به موقع، در سازه مشتری کارت امتیاز دهی لحاظ شده اند(الهیاری،۱۳۸۷: ۶۹). در ادامه فرایند، سوال این است، که شرکت برای تحویل به موقع، در کدام فرایندهای داخلی باید بهتر عمل کند؟ بهبود تحویل به موقع برای شرکت ممکن است، مستلزم کوتاه کردن زمان چرخه فرایندهای عملیاتی و افزایش کیفیت فرآیندهای درون سازمانی باشد، که هر دو عامل در سازه فرایندهای درون سازمانی لحاظ شده اند. سوال بعدی این است که سازمان ها چگونه کیفیت فرایندهای داخلی را بهبود و زمان چرخه فرایندهای عملیاتی را کوتاه می‌کنند؟ با آموزش کارکنان و بهبود مهارت های آن ها می توان ‌به این هدف رسید. این معیارها در سازه فراگیری و رشد ارزیابی متوازن لحاظ شده است(الهیاری،۱۳۸۷: ۷۱). ‌بنابرین‏، ارزیابی متوازن باید به گونه ای طراحی شود که بیانگر استراتژی واحد های عملیاتی باشد. ارزیابی متوازن باید فرضیات روابط علت و معلولی بین نتایج و محرک های عملکرد آن نتایج را نیز نشان دهد(Kaplan and Atkinson,2007:p.376).

۲-۹-۲- محرک های عملکرد

ارزیابی متوازن اگر به گونه ای مناسب طراحی شده باشد، باید ترکیبی از نتایج مورد انتظار و محرک های عملکرد باشد. بدون توجه به محرک های عملکرد، چگونگی دستیابی به نتایج مورد انتظار، امکان پذیر نخواهد بود. معیارهای نتایج پیش‌بینی شده دلیلی بر اجرای موفقیت آمیز استراتژی قبل از دستیابی به نتایج، نیست. برعکس، محرک های عملکرد مانند زمان‌های چرخه تولید و نرخ های ضایعات، به تنهایی و بدون معیارهای نتایج عملکرد ممکن است، تنها به بهبود عملیاتی کوتاه مدت منجر شود. محرک های عملکردمشخص خواهند کرد، که آیا بهبودهای عملیاتی منجر به گسترش مشتریان موجود و جدید و در نهایت افزایش عملکرد مالی شده است یا نه ؟ ارزیابی متوازن باید شامل ترکیب مناسبی از نتایج مورد انتظار و محرک های عملکرد استراتژی واحد، عملیاتی باشد. کارت امتیاز دهی، استراتژی واحد های عملیاتی را به مجموعه ای مرتبط از معیارها تبدیل می‌کند، که این معیارها، اهداف استراتژیک بلند مدت و مکانیزم های رسیدن به آن اهداف را مشخص می‌کنند(Kaplan and Atkinson,2007:p.377).

۲-۱۰- سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن

تشریک مساعی ارزیابی متوازن همه ساله تعدای از سازمان هایی که با بهره گرفتن از سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد بر اساس ارزیابی متوازن در اجرای استراتژی خود موفق بوده اند را، در تالار شهرت ارزیابی متوازن انتخاب می‌کند. برای مثال، گروه کرایسلر(بخش اتومبیل امریکایی دایملر کرایسلر) در سال ۲۰۰۱، با زیان پیش‌بینی شده ای بالغ بر ۱/۵ بیلیون دلار مواجه بود. این شرکت، گروه جدیدی از مدیران ارشد اجرایی جهت استفاده از ارزیابی متوازن برای اجرای استراتژی (کاهش هزینه ها و رشد درآمد با توسعه محصول جدید) تشکیل داد. علی رغم رکود در بازار اتومبیل آمریکا، کرایسلر در سال ۲۰۰۴ با معرفی یک ماشین بسیار جدید و بالا بردن کارایی خط تولید، توانست ۹/۱ بیلیون دلار سود کسب کند. مدیا جنرال ، یک شرکت ارتباطات(روزنامه، تلویزیون و اینترنت) جهت هم‌راستا سازی ویژگی های مختلف برای یک استراتژی همگرای جدید از کارت امتیاز دهی استفاده کرد، که این باعث افزایش ۸۵ درصدی قیمت سهام نسبت به رقبایش در طی چهار سال شد(Kaplan and Norton,2006:p. 2). شیوه های خاص مدیریتی سازمان‌های انتخاب شده در تالار شهرت با شیوه های مدیریتی دو گروه دیگر که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، مقایسه شده است. این دو گروه عبارتند از استفاده کنندگان با سود بالا(این گروه ادعا دارند، که با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن به نتایج مهمی دست یافته اند) و استفاده کنندگان با سود پایین(این گروه ادعا دارند که با بهره گرفتن از کارت امتیاز دهی به منافع محدودی دست یافته اند)(Ibid). به طور کلی هم‌راستا سازی واحد های سازمانی برای ایجاد ارزش در سطح شرکت نسبت به ایجاد ارزش در سطح واحد عملیاتی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بیشتر تئوری های استراتژی بر واحد های عملیاتی با محصولات، خدمات، مشتریان، بازارها، تکنولوژی ها و رقبای متمایز دارد. استراتژی یک واحد عملیاتی توصیف می‌کند، که چگونه آن واحد با ایجاد محصولات و خدماتی باعث ایجاد ارزش برای مشتریان بالقوه می شود. اگر ایجاد ارزش برای مشتریان به حد کافی جذاب باشد، آن ها با خریدهای خود از شرکت باعث ایجاد ارزش برای شرکت می‌شوند(الهیاری،۱۳۸۷: ۸۸).

چهار طرح یا الگوی اصلی برای ایجاد ارزش برای مشتریان عبارتند از(Kaplan and Norton,2006:pp. 3-4):

1. 1. بهترین بهای تمام شده: ارائه محصولات و خدماتی که سازگار، به موقع و با بهای تمام شده پایین هستند.

1. 1. پیشتاز در تولید: ارائه محصولات و خدماتی، که محدوده های عملکرد موجود را گسترش می‌دهند.

عوامل ساختاری۸۴۰/۰

عوامل رفتاری۸۷۹/۰عوامل زمینه ای۹۰۴/۰کل پرسشنامه۹۴۹/۰

۳-۹-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می‌باشد:

الف. آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته ها، از جداول و نمودارهای فراوانی^[۵۵] استفاده خواهد شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده ها از شاخص‏های مرکزی^[۵۶] نظیر میانگین^[۵۷] و میانه^[۵۸] و همچنین شاخص‏های پراکندگی^[۵۹] نظیر انحراف معیار^[۶۰] بهره گرفته خواهد شد.

ب. آمار استنباطی:

روش های آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:

الف. آزمون کلموگروف اسمیرونوف

در راستای تأیید یا عدم تأیید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده خواهد شد.

ب. آزمون مدل معادلات ساختاری

از جمله تحلیل‌های همبستگی، تحلیل ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی است. با توجه به هدف تحقیق و ‌تحلیل‌هایی که روی این ماتریس صورت می‌گیرد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: تحلیل عاملی^[۶۱] و مدل معادلات ساختاری^[۶۲](SEM). مدل معادلات ساختاری یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مؤلفه‌ تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند(شکل ۳-۳).

شکل ۳-۳: ساختار کلی مدل معادلات ساختاری؛ (حبیبی، ۱۳۹۱)

در این شکل، ضرایب معرف اندازه اثرات علی-معلولی بین متغیرهای پنهان A، B و C می‌باشند و ضرایب معرف میزان بار عاملی متغیر مشاهده شده ، و یا نسبت به متغیرهای پنهان A، B و یا C می‌باشند. در واقع هر یک از متغیرهای پنهان A، B و C ترکیبی خطی از مؤلفه‌ های خود هستند به طوری که این ترکیب خطی برای هر یک از مؤلفه‌ ها، بیشترین میزان سهم آن مؤلفه‌ را در توجیه متغیر پنهان تبیین می‌کند. ‌بنابرین‏ در این تحقیق فرضیه‌ها توسط معادلات ساختاریSEM و از طریق نرم افزار Amos مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد. همچنین جهت اولویت بندی عوامل مؤثر معنی دار از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

در این فصل از تحقیق داده های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ‌به این منظور در ابتدا به بررسی ویژگی‎های جمعیت‏شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته و سپس سؤالات اساسی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند.

۴-۱-بخش تحلیل توصیفی تحقیق

۴-۱-۱-تأهل

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۶/۱۵ درصد از افراد نمونه تحقیق، مجرد و ۴/۸۴ درصد متأهل می‏ باشند (جدول ۴-۱).

جدول ۴-۱: توزیع تأهل

تأهل

تعداد

درصد

مجرد

۳۳

۱۵٫۶

متأهل

۱۷۹

۸۴٫۴

کل

۲۱۲

۱۰۰

نمودار ۴-۱: توزیع تأهل

۴-۱-۲-سن

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۹/۰ درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای سن کمتر از ۲۵ سال، ۵/۳۲ درصد ۲۶ تا ۳۴ سال، ۷/۵۵ درصد ۳۵ تا ۴۴ سال، ۴/۹ درصد ۴۵ تا ۵۴ سال و ۴/۱ درصد دارای سن بیش از ۵۵ سال می‏ باشند (جدول ۴-۲).

جدول ۴-۲: توزیع سن

سال

تعداد

درصد

کمتر از ۲۵

۲

۰٫۹

۲۶ تا ۳۴

۶۹

۳۲٫۵

۳۵ تا ۴۴

۱۱۸

۵۵٫۷

۴۵ تا ۵۴

۲۰

۹٫۴

بیش از ۵۵

۳

۱٫۴

کل

۲۱۲

۱۰۰

نمودار ۴-۲: توزیع سن

۴-۱-۳-تحصیلات

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۶/۶ درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای مدرک تحصیلی کاردانی، ۲/۵۵ درصد کارشناسی، ۹/۳۴ درصد کارشناسی ارشد و ۳/۳ درصد دکتری می‏ باشند (جدول ۴-۳).

جدول ۴-۳: توزیع تحصیلات

تحصیلات

تعداد

درصد

کاردانی

۱۴

۶٫۶

کارشناسی

۱۱۷

۵۵٫۲

کارشناسی ارشد

۷۴

۳۴٫۹

دکتری

۷

۳٫۳

کل

۲۱۲

۱۰۰

نمودار ۴-۳: توزیع تحصیلات

۴-۱-۴-جنسیت

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۱/۸۱ درصد از افراد نمونه تحقیق، مرد و ۹/۱۸ درصد زن می‏ باشند (جدول ۴-۴).

جدول ۴-۴: توزیع جنسیت

جنسیت

تعداد

درصد

مرد

۱۷۲

۸۱٫۱

زن

۴۰

۱۸٫۹

کل

۲۱۲

۱۰۰

نمودار ۴-۴: توزیع جنسیت

۴-۱-۵-نوع استخدام

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۷/۸۸ درصد از افراد نمونه تحقیق دارای استخدام رسمی، ۹/۹ درصد قراردادی و ۴/۱ درصد پیمانی بوده اند (جدول ۴-۵).

جدول ۴-۵: توزیع نوع استخدام

نوع استخدام

تعداد

درصد

رسمی

۱۸۸

۸۸٫۷

قراردادی

۲۱

۹٫۹

پیمانی

۳

۱٫۴

کل

۲۱۲

۱۰۰

نمودار ۴-۵: توزیع نوع استخدام

۴-۱-۶-سابقه خدمت

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۹ درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای سابقه خدمت کمتر از یک سال، ۷/۴ درصد ۱ تا ۵ سال، ۶/۲۲ درصد ۶ تا ۱۰ سال، ۶/۳۱ درصد ۱۱ تا ۱۵ سال، ۵/۲۵ درصد ۱۶ تا ۲۰ سال و ۶/۶ درصد دارای سابقه خدمت بیش از ۲۰ سال می‏ باشند (جدول ۴-۶).

جدول ۴-۶: توزیع سابقه خدمت

سال

تعداد

درصد

کمتر از ۱

۱۹

۹

۱ تا ۵

۱۰

۴٫۷

۶ تا ۱۰

۴۸

۲۲٫۶

۱۱ تا ۱۵

۶۷

۳۱٫۶

۱۶ تا ۲۰

۵۴

۲۵٫۵

بیش از ۲۰

۱۴

۶٫۶

کل

۲۱۲

۱۰۰

نمودار ۴-۶: توزیع سابقه خدمت

۴-۲-بخش تحلیل استنباطی تحقیق

در این قسمت نتایج تحلیل استنباطی سؤالات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود.

به منظور استفاده از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل داده های پژوهش، این داده ها باید دارای شرط نرمال بودن توزیع متغیرها باشند که این پیش فرض با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنف مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن به شرح جدول ۴-۷- می‌باشد:

تنها وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی،وجود التزام به تأدیهیاحق مطالبهدرتعهدات قانونی است. مهمترین مصادیق این تعهدات از دین مشمول مرور زمان، قراردادارفاقی، اعتبار امرقضاوت شده، سوگند قاطع دعوا و نفقه معوقه اقارب است. و مبنای اصلی اش نظریه تعهد مدنی ناقص، نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده، نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون، بیمه و پرداخت وجه مازاد میزان قرض می‌باشد

درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی ‌می‌توان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون‌گذار در راستای حمایت از قاعده منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است.

اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند. با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوندآن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌ها است که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهد طبیعی در مقابل تعهد مدنی شناسایی نموده است. اهمیت این پدیده را بی تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می توان در انتقال این عدالت به جهان مؤثر باشد. تعهدی که غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی، چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می­ شود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد و تعهدات اخلاقی عام تر از تعهدات طبیعی بوده و نسبت به آن رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

تعهد طبیعی نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون در راستای حمایت از قاعدۀ منع دارا شدن بلاجهت پس از اجرای مدیون، ضمانت اجرای حقوقی برای آن در نظر گرفته است.

با توجه به موارد مارالذکر دانستیم که تعریف جامع ماده ۲۶۶ قانون مدنی در حقوق ایران ونیز در فقه امامیه با ذکر مصادیق که در تعهد طبیعی شده پذیرفته می شود. تعهد طبیعی تعهدی هست که فاقد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد چون منسوب به تعهد قانونی می‌باشد در مصادیق بارز خواهد بود.ریشه اصلی بحث از حقوق فرانسه و قسمت اخیر ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی این کشور است. البته این خود ماده ۲۶۶ را تعدیل بحث فقهی تقاص می دانند.به هر حال نباید تصور کرد که مدلول ماده ۲۶۶ با اصلی که می‌گوید بدون حمایت قانون هیچ حقی وجود ندارد در تعارض است زیرا این حق و تعهد اگر چه در مرحله اثبات ثابت نشده ولی در مرحله ثبوتی از نظر اخلاقی و وجدانی وجود دارد و متعهد وجداناً و اخلاقاً مکلف به تادیه آن است مضافاً این که به محض پرداخت به میل و اراده متعهد تعهد طبیعی تبدیل به تعهد قانونی و دارای ضمانت اجرا می شود.اکثر حقوق ‌دانان در ذکر مصادیق تعهدات طبیعی از دین مشمول مرور زمان نام می‌برند که به دلیل نسخ مقررات مرور زمان تنها یک بحث تعهدی است همچنین برخی در ذکر مصادیقی همچون تعهدات ناشی از اسباب نامشروع دچار اشتباه شده اند. ماهیت پرداخت ‌در مورد دیون طبیعی که ایقاع لازم است و چون در ماده ۲۶۶ قانون مدنی الفاظ به میل و اراده آمده است ‌بنابرین‏ تادیه نیازمند اراده انشای مدیون است. ماهیت دیون طبیعی و نیز وظیفه یا الزام یا تکلیف وجدانی، اخلاقی، یا طبیعی است نه تعهد مدنی ناقص یا تعهد اخلاقی اجرا شده، زیرا تعهد طبیعی ممکن است مسبوق به تعهد مدنی سابق نباشد و همچنین فرض بر این است که بحث از ماهیت، زمانی مطرح می شود که تعهد اجرا نشده است.نتیجه آن که این تعهدات از اخلاق و ندای وجدان سرچشمه می‌گیرد و ماهیت این تعهد به حکم وجدان و اخلاق بازگشت دارد. ‌بنابرین‏ وظیفه اخلاقی و طبیعی عنوان مناسب برای روشن شدن ماهیت اینگونه تعهدات باشد زیرا بعد از پرداخت تغییر ماهیت داده و تبدیل به تعهدات قانونی می‌شوند.در نهایت در تحول تعهدات طبیعی همچنین استحاله، دگرگونی و تحول ‌به این صورت ایجاد می شود که جنس تعهد به همان صورت قبلی است و در پرداخت آن متحول کرده که عامل این پرداخت ممکن است فشار وجدان خود فرد یا حمایت جامعه از تعهد مورد نظر باشد در هر حال بعد از تادیه دین طبیعی جنس این تعهد عوض شده و تبدیل به تعهد قانونی می شود و همانند اتفاقی در استحاله و در مسائل عبادی ‌در مورد طهارت و نجاست رخ می‌دهد در اینجا نیز اتفاق می افتد.

پیشنهادات

پیشنهاد می‌گردد:

۱- فرهنگ سازی ایفای تعهدات طبیعی: با توجه به اینکه در جامعه ما ایفای تعهدات طبیعی به طورکامل رواج نیافته چون اعتقادات مذهبی مردم همچنان قوی نیست که تعهد طبیعی را با تکیه به اخلاق و وجدانش قابل اجرا بداند

۲- انتخاب نام مناسب برای تعهد طبیعی: می‌توانیم تعهد طبیعی را، تعهد وجدانی هم بنامیم

چون تنها ضمانت اجرای تعهد طبیعی وجدان متعهد است تا وجدان متعهد بیدار نشود تعهد طبیعی به عمل نمی آید.

۳- می‌توان تعهد طبیعی را وسیله انتقال نامید: وسیله انتقال عدالت به جهان حقوق، با این عنوان می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.

۴- می‌توان تعهد طبیعی را تعهد عدالتی هم نامید.

منابع

الف: منابع فارسی

امامی ح. ۱۳۶۸٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران:انتشارات اسلامیه، ۱۹۱ صفحه.

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات گنج دانش، ۷۹۱ صغحه.

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، ۳۱۰ صفحه.

جوانمرادی ن. ۱۳۸۲٫ مبانی نظری تعهدات طبیعی. مجله­ی دانشکده­ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ۶۲: ۳۲-۲۱٫

دادگر ی. ۱۳۸۹٫ مؤلفه­ ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکده­ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،۲۸۰صفحه.

شهیدی م. ۱۳۸۳٫ حقوق مدنی تعهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،۱۹۱ صفحه.

فوگیل ام. ۱۳۸۰٫ گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۸۰ صفحه.

قاسم­زاده م. ۱۳۸۳٫ اصول قراردادها وتعهدات. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر دادگستر،۱۶۰ صفحه.

کاتوزیان م. ۱۳۸۸٫ آدام اسمیت و ثروت ملل. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۷۰ صفحه.

کاتوزیان ن ۱۳۷۰٫ حقوق مدنی نظریه عمومی. چاپ اول. تهران: نشر یلدا، ۳۵۶ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۵ فلسفه حقوق. چاپ دوم. تهران: انتشارات به نشر، ۶۵۰ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۸٫ قواعد عمومی قراردادها. چاپ اول. تهران: انتشارات به نشر، ۵۸۷ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۹ ضمان قهری و مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۴۲۱ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۷۴٫ نظریه عمومی تعهدات حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: نشر یلدا، ۵۸۷ صفحه.

۲٫ یادگیری از طرق تداعی و ارتباط هشیارانه بین نشانه های هدف (علائم بینایی و شنوایی) و چگونگی احساسات فرد. فرایندی هشیارانه و شامل افزایش هشیاری از احساسات در بدن فرد و توانایی فرد در انجام ارادی اعمالی که برای ایجاد آن احساس لازم است. مثلاً آگاهی از این که اگر من آلفای بیشتر در مغز ایجاد کنم چه احساسی در من رخ خواهد داد؟

۳٫ فرایندی ناهشیار که در آن تغییرات مورد انتظار برنامه نوروفیدبک در اثر راه اندازی و تمرین در گذرگاه‌های عصبی واقع می‌شود. هرچه تمرین مغزی به سوی حالت بهینه برود، انعطاف پذیری بیشتر در پاسخ دهی به محرک‌ها جهت دریافت تقویت مثبت رخ خواهد داد، که این از طریق گسترش گذرگاه‌های و سیناپس‌های عصبی رخ می‌دهد (لاورنس، ۲۰۰۲).

مطالعات نشان دهنده شباهت بسیار بالای این ‌فرآیندها، با مراحل وقوع شرطی سازی عامل بوده است. از آنجا که اثر بخشی نورفیدبک ‌بر اساس یک فرایند یادگیری و شرطی سازی عاملی است، طول دوره درمان معمولاً بلند مدت (حداقل سی جلسه) می‌باشد؛ به ویژه که نورفیدبک با مغز و شرطی سازی و ایجاد تغییر در یادگیری مغزی سر و کار دارد، که این خود طول دوره‌ درمان را طولانی تر می‌سازد (هاموند^[۱۱۸]، ۲۰۰۶).

این روش به عنوان شکلی از درمان با بهره گرفتن از دستگاه‌های نمایش‌گر، به عملکردهای جسمانی افراد توجه کرده و با ارائه بازخوردی از این عملکردها به افراد، یکسری اطلاعات زیستی درباره بدنشان به آن ها می‌دهد. ‌به این ترتیب افراد می‌توانند اطلاعاتی ‌در مورد اعمال ناهشیار بدنشان از قبیل حرارت دست، فشار خون، تعداد و عمق تنفس، سطح تنش ماهیچه ای و فعالیت الکتریکی مغزشان به دست آورند (دوفی، ۲۰۰۴). این روش نشان داده کسانی که به اطلاعاتی ‌در مورد چگونگی عملکرد بدن خود دسترسی می‌یابند می‌توانند به شکل هشیار یا نیمه هشیار آن عملکردها را کنترل و در صورت وجود نابهنجاری به اصلاح آن ها بپردازند. و در این روش به عنوان مثال افراد دچار سردردهای عصبی می‌توانند یاد بگیرند که ماهیچه‌های عصبی را آرام کنند، افراد دچار بی اختیاری ادرار یاد می‌گیرند ماهیچه‌های مثانه‌ی خود را کنترل کنند و یا افراد دچار فشار خون بالا یاد می‌گیرند که علائم را کنترل کنند (زایدل و بارنیا،۲۰۰۵؛ لاورنس،۲۰۰۲).

این روش یک فرایند یادگیری طولانی مدت است، لذا نتایج آن طی زمان مشاهده می‌شوند، در اغلب شرایط، پیشرفت اولیه می‌تواند حدود جلسه دهم مشاهده شود. اهداف آموزشی اولیه ممکن است به وسیله حدود ۲۰ جلسه مشاهده شود. اما جهت تثبیت تاثیرات و شکل گیری یادگیری اساسی در مغز، و رسیدن به مرحله‌ای که این یادگیری به شکل عملکرد خودکار مغز درآید، به حدود ۴۰ تا ۱۰۰ جلسه آموزش مداوم نیاز است (LIB،۲۰۰۴). در مراحل اولیه یادگیری، تعداد جلسات باید در ۲ یا ۳ یا حتی بیشتر در هفته تنظیم شود. بعد از آغاز تحکیم یادگیری تعداد جلسات در هفته می‌تواند کاهش یابد (هاموند،۲۰۰۶).

۲-۷-۴٫ پروتکل‌های درمانی نورفیدبک رایج در وابستگی به مواد

جمع بندی مطالعات انجام گرفته در حوزه به کارگیری روش نورفیدبک در درمان اختلالات وابستگی به مواد، بیانگر کاربرد دو نوع کلی برنامه های درمانی می‌باشند:

الف: پروتکل‌های نوع از پروتکل‌های برانگیختگی

در این نوع برنامه های درمانی، بیماران با یادگیری افزایش تولید SMR (12 تا ۱۵ هرتز) و یا بتا (۱۵ تا ۱۸ هرتز)در نواحی Cz و C3،C4 تشویق به افزایش انگیزه، بهبود حالات هیجانی، حسی، حرکتی و ارتقا توانمندی‌های فکری خود می‌شوند، در حالی که در همان حال، این پروتکل‌ها به سرکوب تولید فعالیت دلتا و تتا (۸-۵/هرتز) و بتا (۳۰-۱۸هرتز) جهت افزایش آرامش و کاهش تنیدگی فرد و تنظیم فرایندهای حیاتی مانند خواب نیز می پردازند. این برنامه های درمانی می‌توانند به شکل یک قطبی یا دو قطبی (‌بر اساس دامنه تغییرات، مورد نظر) برروی یک یا چند نقطه انجام شوند. البته این پروتکل‌ها قابل اجرا در نقاط دیگری در نواحی پیشانی و پیش پیشانی نیز می‌باشند اما آنچه در برنامه های درمانی اختلالات وابستگی به مواد بیشتر مشاهده می‌شود، نقاط نواحی مرکزی است. همچنین پروتکل‌های ویژه اصلاح نابهنجاری‌های مربوط به پیوستگی و تقارن نیز در این دسته پروتکل‌ها جای می‌گیرند. که گاهی (اما نه به وفور) به شکل دو کاناله در نواحی آهیانه ای برای بیماران وابسته به مواد قابل کاربرد می‌باشند، اما فراوانی استفاده از آن به اندازه برنامه های آموزشی SMR و بتا مشاهده نشده است.

در تمام این پروتکل‌ها بازخورد شنیداری و دیداری (حرکات قطعه‌های پازل، طرح‌های گرافیکی و یا نمودارهای انیمیشن) بر اساس موفقیت بیمار در کنترل شدت (میکروولت) امواج (فرکانس‌های) مختلف، تعیین می‌شود. ‌به این ترتیب که برای هر یک از امواج مغزی فرد آستانه‌هایی مشخص شده و هماهنگی امواج مغزی او با این آستانه‌ها موجب دریافت تقویت برای وی خواهد شد. به عنوان مثال وقتی فرد بتواند میزان SMR یا بتای خود را به مدت ۰۵/ ثانیه بالای آستانه تعیین شده و همزمان دلتا و تتا و بتا۲ را پایین تر از آستانه‌ها نگه دارد، تکلیف او یک قدم جلو خواهد رفت و در غیر این صورت نتیجه‌ منفی خواهد دید. این که کدام موج باید بالای آستانه قرار گیرد و کدام زیر آستانه، بسته به هدف درمانگر در تقویت یا سرکوب فعالیت امواج خاص دارد.

در واقع مکانیزم اثربخشی این پروتکل‌ها تاثیر زیربنایی آن ها بر امواجی است که عمدتاًً مرتبط با خواب و حالات آرامش، تفکر خلاقانه، آرامش توام با هشیاری، آرامش جسمانی و هماهنگی حسی حرکتی، اضطراب، افکار وسواسی و تکانش‌گری هستند مانند SMR بتا، دلتا و تتا و بتا ۲٫ این پروتکل‌ها با تغییر و اصلاح این امواج، به بهبود حالات روانشناختی مرتبط با آن ها می پردازند.

ب: پروتکل نوع ۲: پروتکل آرمیدگی

این دسته پروتکل‌ها عمدتاًً شامل برنامه هایی می‌شود که روی امواج آلفا تمرکز دارند و اغلب به شکل برنامه آلفا- تتا اجرا می‌شود. در این برنامه درمان فرد روی صندلی راحت قرار گرفته و پس از اتصال الکترودها و شرح چگونگی تکلیف، ابتدا یک خط پایه بدون بازخورد و با چشمان بسته از فرد ثبت می‌شود تا به وسیله آن فرکانس غالب آلفای فردی (IAF) مراجع مشخص شود. این فرکانس به دست آمده هرچه که باشد یک و نیم هرتز بالاتر و پایین تر از آن دامنه آلفای فرد می‌باشد. تتای فرد هم ‌بر اساس همین دامنه مشخص می‌شود ‌به این ترتیب که نقطه پایین دامنه تتای فرد همواره چهار هرتز پایین تر از نقطه پایینی دامنه آلفای او، سه و نیمه هرتز بالای آن، نقطه بالایی دامنه تتای فرد خواهد بود. مثلاً اگر IAF فرد ده هرتز باشد، دامنه آلفای اول ۵/۱۱ – ۵/۸ هرتز و دامنه تتا ۵/۷-۵/۴ هرتز خواهد بود.