وبلاگ

بیمه عمر

شبهه دیگری که وجود دارد درباره بیمه عمر و وجه پرداختی از سوی بیمه گر است در این رابطه نیز اگر مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر را جزء ترکه بدانیم طلبکاران می‌توانند از محل آن طلب خود را استیفا کنند ولیکن اگر مبلغ مذبور را جزء ترکه ندانیم بلکه آن را جزء اموال وراث قلمداد کنیم طلبکاران سهمی از آن را ندارند. گروهی بر این عقیده اندکه مبلغ مذبور جزء ترکه متوفی(بیمه گذار) نیست چرا که قرار داد بیمه شبیه وصیت تملیکی است که استحقاق ذینفع در آن معلق بر فوت بیمه گذار است. در هر حال توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه تابع مفاد قرارداد است و مقررات تقسیم ترکه مخصوص ارث است و نمی توان آن را ‌به این مورد تسری داد.^[۱۰۱]

در نقطه مقابل گروهی بر این عقیده اند که اگر ذینفعی برای بیمه معین نشده یا تعهد به سود وارثان به طور کلی است، ذینفع واقعی دارایی بیمه گذار است و با فوت شخص شرط لازم برای پرداخت از سوی بیمه گر محقق شده و پرداخت مذبور به ترکه می پیوندد از همین رو طلبکاران نیز می‌توانند از محل آن استفاده کنند ولی اگر شخص معین به عنوان ذی نفع معرفی شود مال مذبور (وجه بیمه عمر) به ذینفع تعلق می‌گیرد و جزء ترکه نیز نمی باشد.^[۱۰۲]

بند دوم : تحریر ترکه

هدف از ترکیب ترکه شناخت اجزای مختلف است که ترکه را تشکیل می‌دهد واین اجزا می‌تواند مثبت یا منفی باشد لیکن باید توجه داشت که شناخت ترکیب ترکه از لحاظ عملی از آن جهت اهمیت دارد که با شناخت اجزا مثبت و منفی آن و پرداخت قسمت منفی آن بتوان ترکه را آماده تصرف وراث کرد به همین جهت لازم است که مشخص شود فرد متوفی بعد از مرگش چه اموال و حقوق مالی از خود به جای گذاشته است و در نقطه مقابل چه دیون و حقوق ثالثی در اموال وی به جا مانده همچنین اگر وصیتی در اموال وی شده است نیز تعیین گردد تا بعداً به ذیحق داده شود. از همین جاست که باب تحریر ترکه باز می شود.

مقصود از تحریر ترکه تعیین دارایی متوفی و دیون اوست (ماده ۲۰۶ ق.ا.ح) می توان گفت تحریر ترکه نوعی اقدام تامینی محسوب می شود و بدان معنا است که صورت ریزی از اموال و دارایی و مطالبات فرد و همین طور دیون قطعی شده و ارزش ‌و مبلغ آن برداشته شود تا بعداً در جریان تصفیه دیون و مطالبات اشخاص ثالث و نیز خارج کردن مورد وصیت از ترکه بتوان اقدام لازم را انجام داد^[۱۰۳].

درخواست تحریر ترکه اصولاً اختیاری است و وراث یا نماینده ایشان و یا وصی تعیین شده از سوی متوفی جهت اداره ترکه و تادیه دیون می‌توانند درخواست دهند ولی طلبکاران و موصی له چنین حقی را ندارند هر چند که می‌توانند درخواست مهر و موم بنمایند چرا که تحریر ترکه قاعدتاً بیشتر برای وراث اهمیت دارد تا مشخص شود آیا در نهایت چیزی برایشان می ماند یا نه؟(مواد ۱۶۷ و ۲۰۷ ق.ا.ح) در مواردی نیز درخوست تحریر اجباری است که در مواد ۲۰۸ و۲۰۹ ق.ا.ح به آن اشاره شده که عبارت است از وجود محجور یا غایب در میان وراث.

برای انجام تحریر ترکه دادگاه اقدام به انتشار آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار کرده و از ورثه یا نمایندگان آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کلیه افرادی که حقی بر ترکه دارند دعوت به حضور می‌کند (مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ ق.ا.ح).

بر همین اساس لازم است در ابتدا شخص و یا اشخاصی که قانوناً می‌توانند درخواست تحریر ترکه کنند دادخواستی با موضوع درخواست تحریر ترکه به دادگاه ارائه داده و در ستون خواندگان، نام وراث و وصی شخص را بنویسند. نام موصی له نیز اگر وجود داشته باشد باید در دادخواست ذکر شود هر چند که موصی له طبق ماده ۲۰۷ ق.ا.ح جزء افراد ذیحق جهت درخواست تحریر ترکه بیان نشده است. ولی با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۱۰ قانون مذبور می توان گفت در دادخواست باید نام موصی له نیز قید شود، البته این نظر هم وجود که اگر موصی له مالک جزء مشاعی از ترکه باشد او هم مثل دیگر وراث حق دارد درخواست تحریر ترکه نماید.^[۱۰۴]

در زمان انجام تحریر ترکه دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس استفاده کند در تحریر ترکه صورت مجلسی از اموال موجود در ترکه اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و اسناد و جواهرات و عیار و وزن آن ها برداشته می شود، همچنین مطالبات و بدهی های متوفی که قطعی و مسلم الصدور باشد قید می شود(ماده ۲۱۳ ق.ا.ح)و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد(ماده ۲۱۴ ق.ا.ح)

در زمان انجام تحریر ترکه محدودیت هایی نیز وجود دارد که از آن جمله ممنوعیت تصرف در ترکه مگر تصرفات لازم برای اداره و حفظ ترکه که البته این ممنوعیت فقط منحصر به تحریر ترکه نیست و تا پایان تصفیه نیز باقی است(ماده ۲۱۸ ق.ا.ح و ماده ۸۷۱ ق.م).

محدودیت دیگر را می توان در متوقف شدن عملیات اجرایی در رابطه با بدهی متوفی دانست مثلاً حکم علیه متوفی قبلاً صادر شده است حال با وجود مرگ مورث (بدهکار) برای اجرای آن نمی توان از مقررات قانون اجرای احکام تبعیت کرد و باید از باب تصفیه امور متوفی وارد شد دلیل وضع این مقرره نیز ایجاد برابری میان طلبکاران و جلوگیری از محروم ماندن بعضی از آن ها از دریافت طلب خود در مقابل بهره برداری کامل طلبکاران دیگر و رسیدن به کل طلبشان است.^[۱۰۵] (ماده ۲۱۹ ق.ا.ح)

محدودیت سوم را می توان در متوقف شدن مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی و توقیف دعاوی راجع به ترکه جستجو کرد که دلیل آن را باید ایجاد نظم و اجرای مقررات در ارتباط با ترکه دانست تا مدیر و مسئول مربوطه بتواند کار خود را به درستی انجام دهد.^[۱۰۶] (مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ ق.ا.ح)

گفتار دوم: تصفیه ترکه

در قسمت قبل به شناخت اجزای ترکه پرداختیم و دیدیم که ترکه فرد از دو قسمت مثبت ومنفی که شامل حقوق مالی و اموال فرد در مقابل دیون و تعهدات اوست تشکیل می شود پس از آن بحث تحریر ترکه را مورد بحث قرار دادیم و دیدیم که منظور از تحریر ترکه ارزیابی ترکه و تعیین دیون و مطالبات فرد است در واقع تحریر ترکه بدان جهت است که بدانیم فرد متوفی چه چیزی از خود بجای گذاشته و ارزش آن به چه میزان است تا بتوانیم در جریان پرداخت تعهدات و دیون، قسمت منفی ترکه را حذف کنیم و ترکه را آماده پیوستن به مالکیت قطعی وراث کنیم از همین رو بیهوده نیست که بگوییم تحریر ترکه و به طور کلی تمام اقدامات قبلی که در بحث ترکیب ترکه از آن سخن رانده شد در جهت آن است که بتوان تصفیه ترکه را به انجام رساند از همین رو می توان گفت تصفیه ترکه قسمت اصلی در جریان اداره ترکه است چرا که با انجام آن تا حدود زیادی وظیفه و مسئولیت اداره ترکه به سامان رسیده است. عبارت تصفیه ترکه به طور کلی در قانون امور حسبی در دو معنا مورد استفاده قرار گرفته است.

معنای اول که معنای عام تصفیه ترکه است کلیه اقدامات لازم برای اداره ترکه به منظور پرداخت دیون و انجام تعهدات، حال توسط وراث انجام شود یا آنکه وراث از انجام این وظیفه امتناع کنند و یا اصلاً وراثی نباشد و در نتیجه دادگاه و مقامات عمومی برای انجام این امر وارد شده و مدیر تصفیه تعیین کنند.