وبلاگ

۳-۴ جامعه آماری(N) و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، طی دوره مورد بررسی بوده ­اند و همچنین هر یک شرکت­های متعلق به یک صنعت خاص را تشکیل می‌دهند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند. برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا کلیه شرکت­هایی که حداقل از اول فروردین ۱۳۸۸ در بورس پذیرفته شده بودند فهرست شدند و سپس کلیه شرکت­هایی که دارای شرایط زیر باشد به عنوان نمونه انتخاب شدند:

• • سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی نداشته باشند.

• • شرکت­های انتخابی از نوع شرکت­های دارای فعالیت­های سرمایه ­گذاری نباشند.

• • نماد آن ها تا پایان سال ۱۳۹۲ بسته نشده باشد.

• • اطلاعات ماهانه قیمت سهام این شرکت­ها و صورت­های مالی آن ها در طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ در دسترس باشد.

• • در طول دوره پژوهش، سهام آن ها دچار وقفه معاملاتی طولانی­تر از ۶ ماه نشده باشد.

• با توجه به شرط اول و دوم برای ایجاد تجانس و همگنی بین شرکت­های نمونه، شرکت­هایی که سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند نبود و شرکت­های سرمایه ­گذاری به دلیل ماهیت فعالیت آن ها و ارقام مندرج در صورت­های مالی آن ها از جامعه مورد بررسی در پژوهش کنار گذاشته شدند. از آنجایی که شاخص قیمت سهام بر اساس بازده زمانی محاسبه می­ شود وجود وقفه معاملاتی باعث می­ شود که شاخص قیمت را نتوان به طور دقیق محاسبه کرد، در نتیجه اجرای رگرسیون زمانی نتایج معقولی را به دنبال نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ با توجه به شرط آخر، شرکت‌هایی که دارای وقفه معاملاتی بیشتر از ۶ ماه بودند از جامعه مورد بررسی کنار گذاشته شده‌اند. بر همین اساس تعداد ۱۳۸ شرکت حائز تمامی شرایط بودند و برای انجام پژوهش انتخاب گردیده‌اند.

برای تعیین حجم نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است.

جدول ۳-۱ استفاده از جدول فیلترینگ

تعداد کل شرکت­های پذیرفته شده در پایان سال ۹۲

۶۲۰

محدودیت­ها

1. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی، سرمایه ­گذاری و لیزینگ نباشند.

۱۰۳

1. برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.

۱۶۱

1. شرکت­ها طی سال­های مالی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی نداده باشند.

۸۷

1. شرکت­ها تا پایان سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده باشند و طی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ از بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشند.

۴۱

1. صورت­های مالی شرکت­های فوق در دسترس باشد.

۷۰

1. وقفه معاملاتی به طور تناوب بیشتر از ۱۸۰ روز نداشته باشند.

۲۰

جمع شرکت­های انتخاب شده
۱۳۸

۳-۵ روش تحلیل داده ­ها

آنالیز واریانس: یکی از طرق انجام آزمون فرضیه در خصوص ضرایب مدل رگرسیون استفاده از روش آنالیز واریانس است. ‌در مورد رگرسیون ساده فرض می‌کنیم که متغیر تصادفی Y تابعی از مقادیری است که متغیر مستقل به خود می‌گیرد. اگر بین X و Y رابطه های خطی وجود داشته باشد آنگاه انتظار می‌رود که تغییرات مشاهده شده در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده شود. در غیر اینصورت نتیجه ­گیری خواهیم کرد که رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود ندارد. ایده اساسی آنالیز واریانس مبتنی است بر نمایش دادن میزان کل پراکندگی‌(تغییرات) یک مجموعه آماری به صورت جمع چند عبارت که بتوان هر یک را به منشأ یا علت خاص وجود پراکندگی‌(تغییرات) نسبت داد. در رابطه با مدل رگرسیون، کل تغییرات در متغیر وابسته‌(Y) را می‌توان به تغییرات توضیح داده شده و تعیین شده که به رابطه X و Y نسبت داده می‎شود و تغییرات توضیح داده نشده‌ (تعیین نشده) که به عواملی به جز رابطه بین X و Y نسبت داده می‎شود تفکیک کرد. کل تغییرات عبارت است از اختلاف بین Y مشاهده شده از میانگین خود و تغییرات توضیح داده شده عبارت است از اختلاف بین میانگین مقادیر Y و ‌(مقادیر Y که ‌بر اساس مدل رگرسیون پیش ­بینی می‎شود) و تغییرات توضیح داده نشده عبارتند از : آن میزان تغییرات در Y که توسط خط رگرسیون توضیح داده نشده است و مربوط است به اختلاف بین Y‌(مقدار واقعی Y) و ‌(مقدار پیش ­بینی شده Y به ازای مقادیر خاصی از X).

تغییرات توضیح داده نشده + تغییرات توضیح داده شده = کل تغییرات‌(پراکندگی)

)۳-۱) SST= SSR+SSE

شاخصی که برای نمایش کل تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموع مجذورات نامیده می‎شود :

(۳-۲)

شاخصی که برای نمایش تغییرات توضیح داده نشده به کار برد و مجموع مجذورات خطا نامیده می‎شود:

(۳-۳)

شاخصی که برای نمایش تغییرات توضیح داده شده به کار می‌رود و مجموع مجذورات رگرسیون نامیده می‎شود :

) ۳-۴)

ضریب تعیین‌(تشخیص): ضریب تعیین به صورت زیر تعریف می‎شود :

(۳-۵)

که آن:

SST: کل تغییرات‌ (واریانس‌)

SSR: تغییرات توضیح داده شده ‌(واریانس تبیین شده‌)

SSE: تغییرات توضیح داده نشده‌ (واریانس تبیین نشده واریانس e‌)

:R² ضریب تعیین‌ (تشخیص‌)

ضریب تعیین عبارت است از: نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر مستقل X به کل تغییرات.

چنانچه هیچ گونه تغییر در Y توسط رابطه رگرسیون توضیح داده نشود مقدار R² برابر صفر و چنانچه تماماً توضیح داده شود برابر ۱ خواهد بود. در مواردی که بخشی از تغییرات توضیح داده می‎شود مقدار R² بین صفر و یک است. به ‌عنوان مثال چنانچه مقدار R²= 95% باشد بدین مفهوم است که تغییرات توضیح داده شده‌(SSR‌) برابر ۹۵% کل تغییرات‌(SST است‌) به عبارت دیگر می‌توان چنین عنوان کرد ۹۵ درصد تغییرات Y توسط رابطه خطی بین X و Y توضیح داده شده است.

ضریب همبستگی: ضریب همبستگی (P‌) درجه وابستگی دو متغییر را اندازه ­گیری می‌کند. در همبستگی هر دو متغیر مورد نظر تصادفی هستند و به طور قرینه در نظر گرفته می‌شوند یعنی تفاوتی بین متغیر وابسته و متغیر توضیحی قائل نمی‎شود. اشکال زیر سه نوع مختلف همبستگی منفی کامل‌، عدم همبستگی و همبستگی مثبت کامل را نشان می‌دهد.

1. 1. – حلی، علامه حسن بن یوسف، همان، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. – سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۳، دفتر آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ه.ق، ص ۱۰۸ – خویی، سید ابو القاسم، پیشین، ص ۲۸۸٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۵۶٫ ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. – ماده ۴۳۸ قانون مدنی: « تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ». ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸، ص۲۲۳٫ ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. 1. – ماده ۲۳۷ قانون مدنی: « هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید‌آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».ماده ۲۳۸ قانون مدنی: « هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند ».ماده ۲۳۹ قانون مدنی: « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ». ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۲۲۳ – صفار، محمد جواد، همان ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد ». ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد، همان، ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص۲۲۶٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسد الله، پیشین، ج۲، ص۱۱۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۳۷۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص۳۷۴٫ ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. – رضوی، سید امیر، فرهنگ فارسی امید، انتشارات فؤاد، ۱۳۷۴، ص ۶۲۴٫ ↑

1. 1. – سوره شرح، آیه ۵٫ ↑

1. 1. – سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

1. 1. – رضوی، سید امیر، همان، ص ۳۵۳٫ ↑

1. 1. – سوره حج، آیه ۷۸٫ ↑

1. 1. – سوره انعام، آیه ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – سوره نور، آیه ۶۱٫ ↑

1. 1. – وطنی، امیر، پیشین، ص ۲۲۷٫ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، ج۲، صص ۷۵-۷۶، به نقل از مهر پور، حسین، پیشین، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ه.ق، صص ۴۳۳-۴۳۴٫ ↑

1. 1. – میرزای قمی، جامع الشتات، ص ۵۲۳، به نقل از مهر پور، حسین، همان، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – وطنی، امیر، پیشین، ص ۲۲۷٫ ↑

1. 1. – هدایت نیا گنجی، فرج الله، بررسی آثار بخش نامه ها و آئین نامه های مسئولان قضایی در قوانین خانواده، نشریه فقه و حقوق، ۱۳۸۳، ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، پیشین، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – اصل ۱۱۲ قانون اساسی: « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید ». ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، پیشین، ج ۲، صص ۱۰۷-۱۰۸٫ ↑

1. 1. – حسینی، سید محمدرضا، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۶ – هدایت نیا گنجی، فرج الله، ارزیابی قوانین خانواده، نشریه مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۳، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – حرج شخصی: حکم و عملی است که بر فردی قطع نظر از اکثریت مردم، مشقت داشته باشد.حرج نوعی: حکم و عملی است که برای عامه مردم انجام دادن آن با مشقت همراه باشد، اگرچه برای بعضی از افراد، حرجی نباشد. ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ص ۱۹۶٫ ↑

1. 1. – نراقی، ملا احمد، عوائد الأیام، عائده ۱۹، صص۱۹۴-۱۹۵٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – هدایت نیا گنجی، فرج الله، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. – شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، طلاق زوجه غایب مفقود الأثر و آثار آن، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰، صص ۲۴۷-۲۴۸٫ ↑

1. 1. – حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، ناشر گام به گام، ۱۳۸۳، ص ۴۲۷٫ ↑

1. 1. – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، مطبوعاتی امیر، ۱۳۷۵، ص ۴۴۹٫ ↑

1. 1. – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ج ۲، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – تعریف طلاق عدی: طلاق عدی، نوعی از طلاق رجعی است و طلاقی است که مطابق شرایط، مرد همسرش را طلاق دهد و آن گاه در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید. ( بعد از هر دو طلاق عدی، طلاق سوم بائن خواهد بود ). ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۲۵۵٫ ↑

1. 1. – شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، پیشین، صص ۲۴۸-۲۴۹٫ ↑

1. 1. – اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ↑

گفتار دوم- وسیله جرم

اصولاً «وسیله» در تحقق جرم تأثیری ندارد، ولی در بعضی از جرایم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم مؤثر است.^[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد؛ منظور از تقلبی در اینجا، غیرواقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و ‌فریب‌کاری می شود این اصطلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر… »، شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می‌کند. لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا ‌کرده‌است و موضوع بردن، به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست. در عین حال، کاربرد وسایل متقلبانه بر شرطی موجب تحقق جرم است که اولاً کابرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاًً کابرد وسیله تقلبی مقدم بر کلاهبرداری باشد. ‌بنابرین‏، صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذکور از جمله به کاربردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر، تحقق یابد و مؤثر در گرفتن وجه باشد.( رأی شماره ۲۶۶۶، شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۵/۹/۱۳۲۱) »

جمع بودن وسایل در ماده ۱ قانون تشدید ‌به این معنا نیست که در جرم کلاهبرداری از چند وسیله استفاده شود می توان از یک وسیله استفاده کرد و این جا وسایل در بیان نوعیت چیزی است نه جمع بودن چیزی زیرا در تحقق جرم کلاهبرداری آن چیزی که مهم است، تحقق رفتار فیزیکی خواه با یک وسیله و خواه با چند وسیله، و ‌در مورد وسیله جرم در کلاهبرداری چند نکته مهم می‌باشد:

۱- متقلبانه بودن وسایل

۲- تقدم وسایل یا عملیات متقلبانه بر بردن مال

۳- امکان جمع بین وسایل متقلبانه و نیز متقلبان

۴- وسایل متقلبانه علت مؤثر باشد.

۱- متقلبانه بودن وسیله

با توجه به تعریف کلاهبرداری، تقلبی و غیرواقعی بودن وسیله در جرم مذکور، جنبۀ حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازندۀ جرم کلاهبرداری است. به عبارت دیگر، برای تحقق کلاهبرداری تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک وقتی مبنای جرم مذکور قرار می‌گیرد که از طریق به کاربردن وسیله متقلبانه باشد. ‌بنابرین‏، همان‌ طور که در جرم قتل در حکم عمد، نوع وسیله محصور به قتاله است؛ در کلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است که با پیشرفت زمان تحول می‌یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذکر شده در قانون نیست، بلکه هر وسیله ای که غیرواقعی بودن آن احراز شود می‌تواند برای تحقق جرم ملاک قرار گیرد.

تشبت به وسایل تقلبی حالت‌های مختلفی دارد؛ گاه وسیله ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقع باشد، به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله کلاهبردار جعل شده است. مثلاً ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانۀ شکلی است ولی ساختن و استفاده کردن از یک سند خالی الوجه یک وسیله تقلبی ماهوی است؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده ۲۳۸ ق. م. ع. مصوب ۱۳۲۴ آمده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذکور در ماده ۲۳۸ ق. م. ع. اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم… »

همان‌ طور که گفته شد، گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیلۀ مورد استفاده واقعی است، اما در حقیقت غیرواقعی است. برای مثال موجری که مال الاجاره را نقداً دریافت کرده و به مستأجر رسید نداده است، ‌بر اساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می‌کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می‌کند؛ در حالی که در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلاً دریافت ‌کرده‌است. لذا این عمل او کلاهبرداری است؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن، سند مذکور متقلبانه و غیرواقعی است. در واقع، در اینگونه موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیلۀ مورد استفاده.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۳۳)

از طرف دیگر، تشبث به وسایل تقلبی ممکن است مستقیماً از طرف خود متهم یا از ناحیۀ شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد، در صورتی که دیگر شرایط محقق شود، جرم قابل انتساب به اوست؛ چرا که وسیله تقلبی را او به کار برده است.

اثبات تقلبی بودن وسیله به عهدۀ دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۳۸ در این خصوص گفته است:«اصولاً بر عهدۀ شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق. م. ع. اثبات نماید»

مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه همان‌ طور که گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای که در قانون آمده است افادۀ نوع می‌کند و مصادیقی که ذکر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر…» تمثیلی هستند. آنچه مهم است، غیرواقعی بودن وسیله است که حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.

مصادیقی که مقنن ذکر ‌کرده‌است عبارتند از :

ب) مشارکت در نمایشگاه‌های فرهنگی و بازرگانی

صنعتگرانی که موفق به اخذ مهر اصالت شوند، می‌توانند اقلام تأیید شده را به منظور معرفی در نمایشگاه‌های بازرگانی عرضه نمایند. همچنین از مشورت‌های لازم درباره نحوه مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری نیز برخوردار خواهند شد.

ج) بازاریابی و توسعه بازار

تولیدکنندگان اقلام تأیید شده می‌توانند از مزایای مربوط به بازاریابی و ارتباطات به عمل آمده یونسکو و شرکای فرهنگی – هنری منطقه‌ای آن استفاده نمایند؛ به عنوان مثال چاپ و انتشار بروشور، کاتالوگ و برچسب محصول به زبان‌های مربوط از سوی یونسکو، به معرفی مطلوب آن‌ ها و استفاده از فعالیت‌های بازاریابی منجر خواهد شد.

د) معرفی در سایت و مزیت تجارت الکترونیک

تمام اطلاعات مربوط به اقلام تأیید شده به همراه اطلاعات سازنده و تولیدکننده آن‌ ها از طریق سایت دفترهای منطقه‌ای یونسکو جهت ایجاد ارتباط مستقیم خریداران و ارائه سفارش به آن‌ ها در اختیار خریداران مشتاق قرار خواهد گرفت.

ه) آموزش و ظرفیت سازی:

یونسکو برای مساعدت به صنعتگرانی که موفق به اخذ مهراصالت شده‌اند، کارگاه‌های آموزشی طراحی، بازاریابی و شیوه های پشتیبانی- در سطوح ملی و منطقه‌ای- برگزار می‌کند.

و) حقوق مالکیت معنوی و حق کپی برداری

یونسکو به منظور ثبت آثار هنرمندان و صنعتگرانی که اقلام صنایع دستی آن‌ ها مهر اصالت اخذ کرده‌اند، نزد سازمان جهانی مالکیت فکری^[۸] اقدام خواهد نمود تا از این رهگذر حقوق معنوی صنایع دستی تأیید شده به نام سازنده آن‌ ها ثبت شود (حاجی‌پور شوشتری، ۱۳۸۶، ص ۱۵۹-۱۶۰).

۲-۲-۲-۱-۳٫ طرح کالا

ویژگی‌های فراگیری است که در ظاهر و کارکرد یک کالا بر حسب نیازهای مشتری، تاثیر می‌گذارد. مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. طرح، مفهومی ‌است به مراتب وسیع‌تر از شکل ظاهری. شکل کالا فقط گویای ظاهر کالا است (کاتلر،۱۳۸۵،ص۳۲۰).

۲-۲-۲-۱-۴٫ ویژگی‌های کالا

مشخصاتی که وظیفه اصلی کالا را مشخص می‌کنند ویژگی‌های کالا نامیده می‌شود. یک کالا را می‌توان با ویژگی‌های مختلفی به بازار عرضه داشت .یک مدل کالاکه فاقد هر گونه ویژگی اضافی یا
فوق العاده باشد، نقطه آغاز تولید کالا محسوب می‌گردد. یک شرکت می‌تواند با افزودن بعضی از ویژگی‌ها، مدل‌های سطح بالاتری را ایجاد کند. این ویژگی‌ها، خود ابزار رقابتی بسیار مناسبی برای متمایز کردن کالای شرکت از کالاهای رقبا، بحساب می‌آیند (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۶،ص۳۵۰-۳۴۷).

۲۲-۲-۱-۵٫ نام ونشان تجاری کالا

شاید بتوان گفت که با ارزش ترین مهارت حرفه‌ای بازاریابان قابلیت و توانایی آن ها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است .نام تجاری می‌تواند یک نام، یک علامت تجاری، نشان و یا سمبل دیگری باشد. فروشنده ‌بر اساس قانون علامت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اختیار دارد. بدین ترتیب نام­های تجاری جدای از دارایی‌هایی نظیر مجوز بهر‌ه‌برداری، حق طبع و غیره، که دارای اعتبار زمانی می‌باشند. (کاتلر،۱۳۸۵، ص ۴۸۳-۴۸۲) اسامی‌ تجار می‌توانند ارزیابی
مصرف کننده را نسبت به کیفیت و ویژگی­های محصول تحت تأثیر قراردهند (کوهلی و لیوتزر^[۹]، ۲۰۰۰، ص ۲۴۵).

۲-۲-۲-۱-۶٫ بسته‌بندی کالا

بسته‌ بندی محصول عبارت است از هر گونه ظرف یا بسته‌ای که محصول در آن برای فروش به بازار عرضه می‌شودیا به وسیله آن اطلاعات لازم ‌در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل می‌شود، معمولا اولین چیزی که مصرف کنندگان هنگام خرید مشاهده می‌کنند بسته بندی محصول است. بسته بندی محصول از عوامل پرهزینه و مهم استراتژی بازاریابی است.( روستا و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۴۲)

بسته‌بندی کالا کلیه فعالیت‌هایی است که شامل طراحی و تولید ظرف، پوشش و یا لفاف برای محصول می‌شود (اسماعیل پور،۱۳۸۰،ص۲۰۲). گاهی بسته بندی از محتوای داخل بسته نیز مهم‌تر است. بسته‌ بندی به محصولات ظاهری زیبا می‌بخشد، و موجب تقویت مارک تجاری آن می‌شود. بسته بندی محصول به مشتری می‌گوید که محصول چیست و چرا باید مشتری آن را خریداری کند (ونوس و همکاران،۱۳۸۰،ص۴۱(

۲-۲-۲-۱-۶-۱٫ ضرورت‌ های بسته بندی در صنایع دستی

بسته بندی محصولات، علی رغم هزینه های زیاد آن ضروری است، زیرا مزایای بسیاری برای
تولید کننده، خرده فروش، و مصرف کننده نهایی دارد. مزیت اصلی بسته بندی اطلاعاتی است که به مصرف کننده منتقل می‌کند؛ بسته بندی اغلب در سهولت کاربرد، نقل و انتقال حفاظت و انبار کردن محصول کاربرد دارد. (روستا و همکاران، ۱۳۹۰، ۲۴۲)

یکی از مشکلات مهم بر سرراه محصولات صادراتی کشورمان در سال‌های اخیر عدم برخورداری از
بسته بندی مناسب در بازارهای داخلی و جهانی می‌باشد. این موضوع اگرچه در بسیاری از محصولات صادراتی مانند پسته، زعفران و غیره به علت تقاضاهای بازارهای مقصد و مسائل بهداشتی این اقلام شکل مناسبتری نسبت به گذشته به خود گرفته است ولی در محصولات صنایع دستی که نمونه آشکار میراث فرهنگی این مرز و بوم به شمار می‌آیند هنوز بسته بندی مقوله ای است غریب که همت همگان را می‌طلبد تا بتوان جامه‌ای نو در خورشان این اقلام به یادگار مانده از نیاکانمان بر تن آن ها پوشاند.
بسته بندی حلقه رابط محصول و خریدار است. اولین عنصر بصری که با خریدار یک محصول ارتباط برقرار می‌کند رنگ و فرم بسته بندی آن است. خیلی از دوست داران اقلام صنایع دستی به نیت خرید محصول خاصی وارد فروشگاه نمی‌شوند و اگر در این میان کالایی با عنصر جاذبی به نام بسته بندی بتواند به سلیقه زیبایی شناسی ایشان پاسخ دهد و با اطلاعاتی که از محصول در اختیار خریدار داخلی و خارجی قرار می‌دهد مانند شناسنامه محصول و برند می‌تواند به عامل مهمی‌ در خرید محصول تبدیل گردد. اقلام صنایع دستی معمولا به قصد هدیه دادن خریداری می‌شوند نه به قصد مصرف شخصی و یکی از عناصر اصلی اهداء یک کالا داشتن بسته بندی مناسب می‌باشد. تمامی‌خریدان داخلی و به ویژه مصرف کنندگانی که شناخت کافی از محصول کشور هدف ندارند چه شامل توریستی که وارد کشور می‌گردد یا بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های صنایع دستی خارج از کشور زمانی حاضرند مبلغی را برای خرید یک محصول فرهنگی نسبتا پربها بپردازند که نسبت به محصول مورد نظر شناخت حاصل نمایند که تمامی‌ این موارد می‌تواند با شناخت سلایق و علایق فرهنگی کشور مقصد و با فراهم نمودن بسته بندی مناسب تحقق یابد.

۲-۲-۲-۱-۶-۲٫ دلایل عدم وجود بسته بندی در صنایع دستی

علاوه بر این، تضاد بین سهام­داران و اعتباردهندگان، مشکل کم­سرمایه گذاری را به سبب وجود انتخاب نامطلوب موجب می­گردد. این مشکل به دلیل نرخ بالاتر بهره درخواستی توسط اعتباردهندگان، ایجاد می­ شود زیرا آن ها اطلاعات کافی ‌در مورد تمیز و تفاوت دادن بین کیفیت پروژه های مختلف دارای ارزش فعلی خالص مثبت را در اختیار ندارند. ‌بنابرین‏، اگر مخارج سرمایه ­گذاری همه پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت، بیش از جریانات نقدی داخلی باشد، شرکت ممکن است پروژه­ های سرمایه ­گذاری را به دلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پر ریسک، برای تأمین مالی کنار گذارد (بیدل و همکاران^[۷۷]، ۲۰۰۹).

همچنین تضاد بین سهام­داران بالفعل و بالقوه، منتهی به کم­سرمایه ­گذاری ناشی از انتخاب نامطلوب
می­گردد. مجلوف و مایرز (۱۹۸۴) نشان دادند که به خاطر عدم تقارن اطلاعاتی پیش­قراردادی^[۷۸] بین سهام­داران بالفعل و بالقوه در ارتباط با پروژه­ های سرمایه ­گذاری و دارایی­ های موجود، شرکت ممکن است پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت را رها کنند. زیرا عدم تقارن اطلاعاتی سهام­داران آتی (بالقوه)، ‌در مورد چشم­انداز سرمایه ­گذاری شرکت، موجب گردد آن­ها احساس کنند که در صورت سرمایه ­گذاری، امکان بیشتری برای وقوع زیان (نسبت به عدم سرمایه گذاری) وجود دارد (بیدل و همکاران،۲۰۰۹).

انتخاب نامطلوب

میر و مجلوف(۱۹۸۴)

جریان نقدی آزاد

جنسن (۱۹۸۶)

جایگزینی داراییها

جنسن ومکلینگ (۱۹۷۶)

انتخاب ناسازگار

بین امتیازدهندگان و مدیران

محدودیت در تامین مالی

وردی (۲۰۰۶)

بین سهام‌داران و اعتباردهندگان

بین سهام‌داران فعلی و بالقوه

عدم تقارن اطلاعاتی

بین سهام‌داران و مدیران

خطر اخلاقی

میر (۱۹۷۷)

فرایند بیش­سرمایه ­گذاری

فرایند کم سرمایه ­گذاری

نمودار(۲-۱)، روابط نظری فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری

به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام­داران، ممکن است فرایند بیش­سرمایه ­گذاری رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیسم­های هم­راستا نمودن منافع سهام­داران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریان­های نقدی آزاد استفاده کرده و پروژه­ های با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام به بیش­سرمایه ­گذاری منتهی می­ شود. جریان های نقدی آزاد، جریان­های نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژه­ای با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. ‌بنابرین‏، ممکن است مدیران به جای آن­که این وجوه را به سهام­داران بپردازند،
آن­ها را هدر دهند. از این رو، مدیران انگیزه­هایی جهت بیش­سرمایه ­گذاری جهت استفاده از منافع نقدی و غیرنقدی مرتبط با اندازه بزرگ­تر شرکت خواهند داشت (بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۲-۲-۵-کارایی سرمایه ­گذاری و تأمین مالی

مودیگلیانی و میلر^[۷۹] (۱۹۵۸) اشاره نموده ­اند که در یک بازار کارا، میزان و نوع سرمایه ­گذاری واحدهای تجاری مستقل از ساختار مالی و میزان نقدینگی آن­ها است. به عبارت دیگر، مطابق با کتاب­شناسی نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تأمین مالی به موقع و کافی پروژه­ های دارای چشم­انداز روشن و مثبت باعث می­ شود که مدیران (شرکت­ها) تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه ­گذاری صفر شود، به انجام سرمایه ­گذاری مبادرت ورزند. از این رو نباید ارتباطی بین جریان­های نقدی داخلی^[۸۰] و سرمایه ­گذاری مشاهده گردد (بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).

اما چندین مسئله، این استنباط و نتیجه ­گیری­ها را مخدوش ‌کرده‌است. مسئله اول، سهمیه­بندی سرمایه^[۸۱] است که به سبب نبودن تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران ایجاد می­ شود. مایرز و مجلوف (۱۹۸۴) نشان داده است که اگر مدیران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء استفاده کنند، سرمایه ­گذاران از انجام سرمایه گذاری خودداری ‌می‌کنند.

دومین مسئله، از مشکلات مربوط به نمایندگی ناشی می­ شود. یعنی زمانی که مدیران به جای­تحصیل بازده نقدی بیش­تر، در پی تأمین منافع شخصی خودشان هستند (جنسن، ۱۹۹۸). این گونه مسائل (عدم­تقارن اطلاعاتی و منفعت­گرایی مدیران) حساسیت سرمایه ­گذاران را نسبت به جریان­های نقدی، برانگیخته و تأمین­مالی را برای انجام پروژه­ های دارای چشم انداز روشن و مثبت (دارای ارزش فعلی خالص مثبت) با مشکل روبه رو ‌می‌کنند.

بدین ترتیب، در عمل تصمیم­های سرمایه ­گذاری شرکت­ها مستقل از ساختار مالی آن­ها نخواهد بود. از همین رو بخشی از مشکلات مربوط به سرمایه ­گذاری­ها ناشی از مسائل مربوط به ساختار مالی شرکت­ها است. به عنوان مثال، بخش عمده­ای از کتاب­شناسی موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت­های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی پروژه­ های سرمایه ­گذاری محدود می­سازد (هوبارد^[۸۲]، ۱۹۹۸). یکی از مواردی که ‌می‌توان استنباط نمود آن است که شرکت­های مواجه با محدودیت تأمین مالی^[۸۳] ممکن است به دلیل هزینه­ های زیاد تأمین مالی، از قبول و انجام پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت صرف نظر کنند که این کار به کم سرمایه ­گذاری منجر می­ شود (وردی^[۸۴]، ۲۰۰۶).

علاوه بر این اگر شرکتی تصمیم به تأمین مالی بگیرد هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه ­گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه­ های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابعی هم­چون جریان­های نقدی آزاد، اقدام به سرمایه ­گذاری ناکارا کنند. بیش­تر مقاله­ های موجود ‌در مورد این موضوع، پیش ­بینی کرده‌اند که انتخاب پروژه­ های ضعیف، موجب بیش­سرمایه ­گذاری می­ شود. مبنای ­نظری این تحقیق بر نظریه بیش و کم سرمایه ­گذاری که عمدتاًً به وسیله مور­گادو^[۸۵] (۲۰۰۳) جمع‌ آوری شده، استوار است. ‌بنابرین‏، در ادامه این نظریه به صورت اجمالی در قالب پیشینه نظری ارائه، فرضیه ­ها تحقیق بیان و کتاب شناسی تجربی گذشته مرور می­گردد.